الشهر: يونيو 2008

تمثل قصة النجاح الخليجية القائمة على التعقل والحكمة احراجا كبيرا للثوريات العربية التي تسلمت دول حضارة تملك بشكل فريد اربعة من مقومات النجاح قلّ ان وجدت في بلد آخر وهي الطاقة والماء والارض الزراعية والمناخ المعتدل واسس الاستقطاب السياحي الثقافي والديني والترفيهي الا انها انتهت بتدمير البلدان التي ابتليت بها واوصلتها الى الحروب والكوارث والمجاعات.

فبعد الدعاوى الكاذبة بفشل مجلس التعاون (قارنه بالمجالس الاخرى في المنطقة) والصياح الثورجي على معاهدات التحالف الدولية مع الديموقراطيات الكبرى في العالم بحجة عودة الاستعمار(!) من قبل من جعل من بلاده قواعد عسكرية للمستعمر الاكبر في التاريخ ونعني الاتحاد السوفييتي الذي كان يستعمر ويحكم بالحديد والنار 15 جمهورية ضمن مكوناته اضافة الى استعماره دول اوروبا الشرقية وبعض دولنا العربية حيث كان سفيره في عدن على سبيل المثال يغير حكامها بأسهل مما يغير الوان بدلاته.

وعندما فشلت جميع تلك الغوغائيات الثورية في تفكيك اواصر اللحمة الخليجية او فسخ معاهداتها مع الدول الحليفة، بدأت نغمة او اسطوانة جديدة تسفك فيها دموع التماسيح على ما سمي بـ «فقدان الهوية الخليجية» مستغلين ما نسب الى احد مسؤولي الأمن في الخليج ممن لا نعلم حقيقة ما قاله وان كنا نعلم ان المحاسبة تتم على ما يعمل لا على ما يقال حيث ان الامارة التي يتولى مسؤولية الأمن بها يقارب عدد العمالة الاجنبية فيها 90% دون مشاكل.

اننا في حقيقة الامر امام وصفتين طبيتين مجربتين، الاولى هي الوصفة الخليجية القائمة على الانفتاح والتسامح وعدم الخوف على الهوية وهي وصفة جربتها مصر في عصرها الذهبي حين فتحت ابوابها حتى منتصف القرن الماضي للملايين من الاوروبيين وغيرهم للعمل على ارضها فأفادوها واستفادوا منها حتى ان السد العالي هو فكرة مهندس يوناني مقيم في مصر ومثل ذلك قناة السويس التي هي فكرة وتنفيذ المهندس فرديناند ديليسبس المقيم هو ووالده في القاهرة وقد ساهم هؤلاء بعلمهم واموالهم مع مضيفيهم المصريين بجعل مصر «باريس افريقيا» والقدوة الحضارية التي نظر لها الالمان واليابان اوائل القرن الماضي، الوصفة الثانية هي الروشتة الثورية القائمة على النظرة الشوفينية العنصرية للآخرين وطردهم وتأميم ممتلكاتهم كما حدث في مصر بعد عام 52 وغيرها من دول ثورية ادت بها الى الخراب والدمار.

اخيرا ان الهوية الخليجية والقومية العربية والدين الاسلامي بألف خير وعافية في اقطارنا الخليجية ولا خوف عليها الا من اصحاب الطرح الثوري ممن يريدوننا ان ننظر لاخوة لنا في الانسانية، يشاركوننا بناء اوطاننا وتحقيق المعجزات القائمة، بنظرة الازدراء والطرد كي تتوقف عمليات التنمية في الخليج كما توقفت في الاقطار التي ابتليت بهم بدلا من ان يأخذوا هم بوصفتنا الناجحة فيفتحوا بلدانهم للآخرين كما تقوم بذلك جميع الدول المتقدمة التي لم تعد عواصمها او حتى منتخباتها الرياضية يتمثل بها عنصر واحد حيث وجدوا ان التنوع والتسامح هما وصفة النجاح الدائم.

آخر محطة:
لا تطمح ولا تطمع العمالة الاجنبية في التوطين او الحصول على الجنسية الخليجية لذا فمن اين اتت دعاوى الخوف على الهوية الخليجية التي هي دعوى حق اخرى يراد بها باطل؟

توسعت أعمال ديوان المحاسبة وأصبح الديوان يمسك بمفاصل الدولة، فعبر تقاريره يتم استجواب وإبعاد الوزراء، لذا نرجو الحرص كل الحرص على ألا تتولى زمام أموره أطراف حزبية أو سياسية تصبغه بصبغتها وتجعل هذا الطرف أو ذاك يهيمن بشكل مباشر على القرار الحكومي في بلد تتغير فيه التحالفات والصداقات بأسرع من تغيير سرعة الرياح، وكيل الديوان السيد عبدالعزيز الرومي شخصية كفؤة عاقلة أمينة غير منتمية لأي تيار وهو المرشح الأفضل لذلك المنصب المهم بعد تقاعد العم براك المرزوق الذي لا توفيه الكلمات حقه من الثناء.

أقولها بصراحة كبيرة وبقلب محب للديموقراطية في البلد: إنني أجد استحالة – لا صعوبة – في شرح أو ترجمة القضايا التي تدور حولها الأزمات في ملعبنا السياسي لأي صديق أو إعلامي زائر، أي كيف أشرح أزمة رسالة الدواوين أو لبس الوزيرتين أو الظواهر السلبية أو المقترح الأخير بالسجن 5 سنوات لأي مواطن يبدي رأيه الحر الشخصي بدعم الحل غير الدستوري، أحد الزملاء المخضرمين لم يتعرض لمثل هذه العقوبة القاسية جدا إبان المجلس «المزور» عام 67 عندما قام بزرع المتفجرات في منزل وزير الداخلية، فهل يتعرض لها هذه الأيام بسبب مطالبته الشخصية بالحل غير الدستوري؟ وللعلم لا توجد اتفاقية تبادل مجرمين مع البرازيل إن أحب الارتحال إليها.

لدى بعض مصوري البرلمان مكر شديد، فقد قام البعض منهم بنشر صور للقطات مقربة تظهر بعض النواب المعترضين على لبس الوزيرات الفاضلات وهم في حالة أحاديث ضاحكة معهن لذا فما الداعي لعمليات التصعيد غير المبررة التي تحاول الحصول على حكم قضائي دستوري بفرض «الملافع» أو «البراقع» على وزيرات الحاضر والمستقبل؟! علينا أن نحاسب الوزيرات الفاضلات على ما في رؤوسهن من خطط لخدمة الوطن والمواطنين لا على ما يلبسنه فوق الرؤوس.

لا ألوم على الاطلاق وزير المواصلات الفاضل عبدالرحمن الغنيم على تكرار مقولته انه لا ينام الليل بسبب قضايا السلامة في «الكويتية» واشاطره تماما ذلك التقييم الذي ستتلوه مقالات مختصة لاحقة، وأرى أن مساري السلامة والتخصيص متلازمان، حيث لن يتقدم احد لشراء مؤسسة ذات طائرات متهالكة يتم التخبط الشديد في التعامل مع قضايا السلامة فيها، لقد دوّن في محاضر مجلس الامة ذلك التحذير الذي يمس حياة كل مواطن، ويفترض أن يتلوه تقرير يومي يوضع على مكتب الوزير كل صباح عن مستوى السلامة في المؤسسة من قبل الجهة المختصة بالرقابة عليها، ونعني سلطة الطيران المدني التي يرأسها شخص شديد الكفاءة والاختصاص هو م.

فواز الفرح الذي يجب ان يستمع لاقواله وألا يضرب بتوصياته عرض الحائط.

وفي هذا السياق لم أفهم على الاطلاق ما قاله أحد النواب من أن شراء الطائرات قبل التخصيص خط أحمر، فما نعرفه هو أن «جميع» شركات الطيران العربية الحكومية قد تقدمت دون استثناء بطلبات شراء طائرات وتحديث لاساطيلها توفيرا لنفقات الوقود الباهظة وحفاظا على سلامة ركابها، رغم أن كثيرا منها لديه خطط مستقبلية «للتخصيص»، فهل من قال تلك المقولة أكثر علما وعقلا وكفاءة من القائمين على تلك الشركات الحكومية الدولية كالإمارات والقطرية والاتحاد والخليج..إلخ؟ قاتل الله الجهل والفساد وسيادة مبدأ إما أن استفيد شخصيا أو فلتذهب المصلحة العامة للجحيم.

وللمعلومة، سواء بقيت «الكويتية» حكومية وهو الأمر المرجح، أو وجدت – في أمر أشبه بالاستحالة – من يرضى بشراء شركة تخسر مئات ملايين الدولارات سنويا وأصولها عبارة عن طائرات متهالكة ومبان مملوكة للغير، فالواقع يظهر أن عليها أن تجدد الأسطول حفاظا على سلامة ركابها، ولا يوجد في أسواق الطيران إلا أسطول طائرتي بوينغ 787 والايرباص 320، كبديل لما هو موجود فما الذي استفادته الكويت و«الكويتية» من إلغاء صفقة شراء طائراتها بعد أن تضاعفت هذه الأيام أسعارها وتأخر موعد تسليمها والنتيجة في النهاية واحدة، هذا ما لم ننتظر حتى ندفع ضريبة الدم قبل اتخاذ القرار السليم، والحديث ذو شجون.

في 14/7/58 حدث الانقلاب الدموي الاسود في العراق وتظهر الوثائق السرية للادارة السياسية في كل من اميركا وبريطانيا انهما لم تمانعا في استفراد الطاغية قاسم بالحكم، وقيامه بالتخلص من القوى القومية، كونه اخف الضررين مقارنة بالرئيس عبدالناصر صاحب الشخصية الكاريزمية الذي حرض شعوب المنطقة عليهما، واسقط عدة انظمة موالية لهما.

وكان قاسم قد خرج لاستقبال الشيخ عبدالله السالم عندما زار بغداد في 25/11/58، مما يعني تعامله معه على انه رئيس دولة مستقلة، لذا كان مستغربا ان يطالب بالكويت بعد اعلان استقلالها في مثل هذا اليوم عام 61، وقد قيل ان من مبررات تلك المطالبة المستهجنة اشغال الشعب العراقي عن مشاكله الداخلية المتزايدة، والمزايدة على القوميين في مسألة الوحدة العربية، وقد صدرت عن الجانب العراقي كتب عدة تحدثت عن مباحثات كويتية – عراقية سرية تمت ابان تلك الفترة المضطربة، ولم يصدر عن الجانب الكويتي شيء حتى اليوم، لذا سنناقش تلك الفكرة كما طرحت من الجانب العراقي لنثبت انها تظهر حنكة ودهاء كويتيا اخذ من تلك المباحثات كل شيء ولم يعط شيئا ولم يقر قاسم على مطالبه.

فقد صدر قبل ايام من مكتبة مدبولي كتاب «السياسة الخارجية العراقية 1958 – 1963» للباحث العراقي د.قحطان الحمداني، واتى ضمنه ان اللواء الداغستاني صرح ابان محاكمته امام المهداوي بأنه كان ينوي القيام بانقلاب يبقي فقط الملك فيصل الثاني في الحكم، ويحتل على اثره الكويت عبر خديعة اسماها «حركة مغوار» تتلخص في ارسال عسكريين عراقيين على شكل مدنيين يدخلون الكويت ثم يتم بشكل مفاجئ احتلالها، ويدعي الكاتب ان قاسم أصر عند انشاء منظمة الاوپيك في بغداد عام 60 على ان تسمى بمنظمة «الاقطار» المصدرة للنفط لا منظمة «الدول» المصدرة للنفط حتى يمكن له الادعاء بأن الكويت ليست دولة في وقت لاحق، سؤال عارض: لماذا لا نتقدم بمقترح بتسميتها منظمة الدول بعد ان استقلت جميع الاقطار المصدرة للنفط بعكس ما كان عليه الوضع عام 60 وما بعده؟

ويظهر الكتاب حقيقة ان الشعب العراقي ممثلا بحركاته السياسية الفاعلة كحزب البعث وحركة القوميين العرب والناصريين حتى الحزب الشيوعي العراقي، كانوا جميعا رافضين لتلك المطالبة آنذاك عبر بياناتهم المعلنة، كما كسبت الكويت المعركة الديبلوماسية حسب قول الكاتب عبر اعتراف 62 دولة بها وتبادل التمثيل الديبلوماسي مع دول عديدة اخرى، ويستطرد المؤلف في الحديث عن مباحثات كويتية – عراقية سرية تمت في زيورخ واثينا وبيروت عامي 62 – 63 واستمرت حتى سقوط الطاغية.

ويرى الباحث في كتابه المعادي للكويت في بعض اجزائه أن تلك المباحثات دلت على «ان الديبلوماسية الكويتية كانت اكثر براعة وحنكة»، فقيام المباحثات بحد ذاته يعني اعتراف قاسم بالكويت ونظام حكمها ككيان منفصل بعكس ما يشاع، كما ان المفاوض الكويتي لم يتزحزح قيد أنملة عن المطالبة بالاعتراف الكامل والعلني باستقلال دولة الكويت قبل الحديث عن اي امر آخر، ويرى الكاتب في الختام ان الكويت استطاعت بدهاء شديد وعبر تلك المباحثات المطولة ان تكسب عامل الوقت وتحد من احتمال حدوث هجوم مباغت عليها من قبل قاسم بعد ان ارتحلت القوات البريطانية والعربية عن ارضها، واستمرت المباحثات السرية حتى تم اسقاط نظام حكمه عام 63، الشهادة للكويت من باحث خصم اجدى واقوى من شهادة باحث صديق.

آخر محطة:
(1): الجميل في تاريخنا انه وبعكس تاريخ امم عديدة اخرى لا شيء فيه يدعونا للخجل او عدم الحديث عنه طالما تسلحنا بالفكر والعلم والتنظير والمعلومة التاريخية الصحيحة مع القدرة على رد الحجة بالحجة.

(2) كشف لنا الكتاب ان اللواء غازي الداغستاني هو ضحية اخرى لـ «حوبة» الكويت الشهيرة.

(3) احال صدام خديعة «حركة مغوار» التي تحدث عنها اللواء الداغستاني الى حركة اخرى شبيهة اضاعته واحالته الى ضحية اخرى للحوبة.. والعبرة لمن اعتبر.