كثيراً ما يتساءل الطلبة في حوارات الفصل في جامعة الكويت، عندما نغطي الشأن السياسي الإسلامي والعربي والدولي عن الفارق بين الإصلاح والانقلاب والثورة. ويثير هذا الأمر الكثير من الأسئلة. فهناك فارق بين كل من هذه الأحداث، والتي وقع بعض منها في العالم العربي والإسلامي في مراحل مختلفة من تاريخه الحديث. متابعة قراءة الانقلاب والثورة والإصلاح… الفوارق
صندوق المعسرين الذي تقدمت به الحكومة كأخف الشرّين أمام الفكرة المجنونة والظالمة القاضية بإسقاط القروض، يذكرنا بصندوق آخر فرضه المجلس اوائل الثمانينيات على الحكومة وسمي آنذاك بصندوق صغار المستثمرين والذي حدد رأسماله بـ 500 مليون دينار بقصد طيب هو إنقاذ الصغار، فانتهى بإفادة الكبار بعد ان تجاوزت الاموال التي صرفت منه 2 مليار دينار، وساد التدليس بعض اعماله فعوقب – كالعادة – الشريف واستفاد المتحايل.
اشكالية صناديقنا وحلولنا انها غير مستوردة، اي انها اختراعات كويتية بحتة، تلبس الدشداشة والعقال، ولم تجرب في بلدان اخرى حتى تعرف اوجه الخطأ والقصور وتسد الثغرات تباعا، ومما سمعته شخصيا بالأمس ان عمليات التدليس والتحايل قد بدأت للاستفادة بطريقة غير مشروعة من الصندوق، واننا سنشهد خلال الايام القليلة المقبلة رفع عشرات ولربما مئات القضايا والدعاوى المصطنعة التي تحيل المشتكى ضدهم (بالتراضي) الى معسرين كي يستفيدوا من الملايين التي رصدت للصندوق الذي نود ان يغلق فور انتهاء اعماله وامواله والا يتم طلب صندوق ثان وثالث.. الخ، كل عدة سنوات ليسدد المال العام ثمن مغامرات المغامرين.
جرت العادة في العالم اجمع ان يبتدئ الانسان حياته العملية بشراء سيارة معقولة الثمن وبناء بيت صغير يتناسب مع دخله وحجم عائلته، وبعد سنوات طوال ومع ازدياد الدخل يتم التغيير الى سكن اكبر وسيارة احسن، ولدينا يحدث العكس تماما، حيث يبدأ الشاب الصغير بشراء افخم وافخر السيارات وبناء اكبر المنازل حتى قبل ان يصل ولي عهده الاول ثم الصراخ المعتاد «الحقونا يا حكومة، والحقونا يا مجلس».
«خطآن لا ينتج عنهما قط صواب واحد»، اذا كان السكوت عن التجاوزات على الاراضي العامة للدولة خطأ كبيرا فإن ما يتم هذه الايام – وكما ابلغني محب البيئة الصديق عمر القاضي – من تدمير للاشجار وكل شيء اخضر جميل جنوب البلاد هو بمنزلة الدواء الذي هو اسوأ كثيرا من المرض ذاته.
اننا بحاجة لقرار سريع من الجهات العليا في الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولإيقاف عمليات قتل الأشجار البريئة مادام انه لا يوجد ما يدل على تسييجها او اقامة منشآت وإحاطة حولها.
إن ما يقوم به عاشق البيئة الصديق عمر القاضي وغيره من اصحاب المنازل والشاليهات من زراعة المناطق القريبة منهم امر يجب ان يشجع مادام انه لم يسيج او يدعي ملكيته، خاصة ان الذي يقوم بذلك يصرف عليه من جهده وحرمانه دون مردود عدا تخضير بلده الصحراوي حيث تخفف الزراعة من الغبار المتطاير الذي يملأ الاجواء.
آخر محطة:
سواء في المناطق السكنية او الشاليهات الجنوبية لا يجوز لوزارة المالية ان تحل محل ادارة المرور في تقرير مناطق الامان القريبة من الشوارع التي تمنع الزراعة بها.
ارتأيت التزام الصمت لبضعة ايام قبل الكتابة عن قرار وزارة الخزانة الاميركية القاضي بإدانة جمعية احياء التراث عن دورها في تمويل الارهاب العالمي.
سأحاول ان اجعل مقالي مختصرا، دون اخلال:
اتفق، على مضض مع كل من كتب عن براءة جمعية احياء التراث من تهم اميركا، فهذا حق مؤسساتنا الوطنية علينا.
ولكني ارجو كذلك الاتفاق معي عندما اقول انه، ومنذ 25 عاما، او ما يقارب ذلك، لم تقم أي جهة رسمية او غيرها، سواء كانت محاسبية مستقلة او حكومية، او مكتب تدقيق عالميا أو محليا بدخول مكاتب جمعية احياء التراث أو أي من الفروع واللجان الخمسين التابعة لها في شرق البلاد وغربها وحتى الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 22 يونيو 2008، أي ساعة كتابة هذا المقال، والاطلاع على كامل سجلاتها ومعرفة حقيقة اوضاعها المالية والكيفية التي تصرفت بها في كامل المبالغ التي جمعتها او التي وردتها من مختلف الجهات وأين وكيف صرفت؟!
فلو قبلت ادعاءاتنا، وهي صحيحة على حد علمنا، فكيف عرف كل من كتب مؤيدا ومبرئا ساحة هذه الجمعية وغيرها العشرات من الجمعيات الخيرية والمبرات واللجان انها ابعد ما تكون عن سوء التصرف، والاصرار في الوقت نفسه على نصاعة سجلاتها وسلامة تصرفات اعضائها، وعصب اعمالها وعمود نشاطها المتمثل في جمع المال وصرفه لا يعرف عنه شيئا؟!
الموضوع لا علاقة له بالنيات الحسنة ولا بطهارة يد المشرفين على هذه الجمعيات ولا بحسن السمعة والاخوة والصداقة والميانة والحب والاحترام، بل بمجموعة ارقام صماء تمثل مبالغ ضخمة لا تعرف اي جهة مصادرها، ولا كيف تم التصرف بها.
وانا هنا اتمنى على جميع وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل الذين تعاقبوا على سدة الوزارة منذ التحرير وحتى اليوم جميع وكلاء الوزارة للفترة نفسها ومعهم الوكلاء المساعدون ومديرو ورؤساء الاقسام المناط بهم مراقبة اعمال الجمعيات واللجان والمبرات الخيرية التي يزيد عددها على 150 جهة ان يصرحوا بخطأ اقوالي او سوء نواياي او كذب ادعاءاتي، والتصريح بأن اعمال جميع الجمعيات والمبرات واللجان الخيرية مراقبة من قبل الوزارة، ومعروف مداخل اموالها ومصارفها والى اين اتجهت تحويلاتها الملايينية طوال الفترة منذ ما بعد التحرير وحتى اليوم!
نقول ذلك ونحن على اطلاع بغالبية ما ورد على لسان كبار مسؤولي وزارة الشؤون عن هذا الموضوع في الفترة المعنية. كما ان ارشيف صحافتنا الوطنية يتضمن كل شكاوى وتصريحات مسؤولي الوزارة في ما يتعلق بعجزهم التام عن مراقبة اعمال هذه الجمعيات واللجان والمبرات!
ما هذا الا إبراء للذمة في حدود ما نعلم، ولكل صاحب مصلحة الرد علينا!
أحمد الصراف
habibi [email protected]