قضايا الأربعاء

السيد ، التعليم هو العملية الأساسية لتقدم وحضارة أي مجتمع وعندما نتحدث عن التعليم فنحن نتحدث عن المعلم والطالب غالبا ولكن ما بين الطرفين هناك الطاقم الإداري الذي يخدم الطالب والمعلم على السواء ويوفر للعملية التعليمية سبل النجاح، إلا أن الإخوان في ديوان ومجلس الخدمة المدنية تجاهلوا هذه الفئة عندما أرادوا أن يحققوا العدالة بإنصاف من يعمل ضمن إطار المؤسسات الأكاديمية المشرفة على العملية التعليمية فأقروا كادرا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأقروا كادر هيئة التدريب في الهيئة وأقروا كادر العاملين في الجامعة وتجاهلوا نظراءهم في الهيئة مما سبب ظلما وإجحافا لهذه الفئة وجعل التباين في الحوافز بين العاملين في كادر العاملين بالجامعة ونظرائهم بالهيئة يصل إلى مستويات قياسية مما أثر سلبا على العاملين بالكادر العام في الهيئة، لذا يرجى التكرم بتبني احقاق الحق وعودة الحق لأهله بدعم قضيتنا العادلة لصرف كادر العاملين في الهيئة، وتفضلوا بقبول فائق التحية.

مرفق مع العريضة تواقيع 180 من الموظفين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي آملين أن تلقى شكواهم القبول من جهات الاختصاص في التربية ومجلس الخدمة المدنية وأن يتم تعديل رواتبهم تباعا.

الأخ الفاضل ، نحن مجموعة من مدنيي الإدارة العامة للمنافذ نطلب منكم الدعوة لرفع الظلم عنا بسبب قانون الخدمة المدنية ووزارة الداخلية الذي يمنع الجمع بين العلاوات أي لو اعطيت علاوة طريق لا يحق لك الحصول على بدل شاشة رغم أن عملنا يبعد أكثر من 100كم عن منازلنا كما اننا نعمل على الشاشة طوال اليوم ومن ثم يفترض أن نستحق العلاوتين، وقد استبشرنا بالعلاوة التي أقرها وزير الداخلية الموقر ومقدارها 150 دينارا وقد اتضح أنها مستحقة للعسكر فقط، رغم أننا في المنافذ نمارس نفس العمل، إن تلك القضية تمس حياة 4000 موظف مدني في الداخلية راجين منكم تبنيها مع الشكر.

أبناؤكم المدنيون العاملون في الإدارة العامة للمنافذ

دعوة أخرى نرجو من جهات الاختصاص في الداخلية ومجلس الخدمة المدنية النظر فيها وإقرارها نظرا لمنطقية الطلب.

آخر محطة:
لا أفهم على الإطلاق سبب إحالة الزميلة د.نرمين الحوطي للتحقيق على معطى مقال نشر في «الأنباء» قبل مدة واحتوى على نقد إيجابي راق للمعهد العالي للفنون المسرحية، تحسين الأداء في قطاع ما لا يتم إلا عبر الاستماع للنقد والرأي الآخر لا الاكتفاء بالثناء فقط.