فضول غريب يدفعني للسفر إلى أميركا اللاتينية. دولة تشيلي تحديدا. لماذا؟ لأنها بعيدة عن أعين المعارف! أمر غريب، أو بالأحرى أمري أنا هو الغريب، ففي الكويت أعشق الأماكن المزدحمة، وفي السفر أعشق المناطق النائية، أو على أسوأ الأحوال، البعيدة عن أعين المعارف. وإن كنت أحيانا أجامل الأصدقاء بالذهاب إلى أماكن تجمعات الخليجيين. متابعة قراءة «تشيلي»… تعطري
لم يشهد العالم اهتماماً بالانتخابات الأميركية كما هو حاصل الآن. فأعوام الرئيس جورج دبليو بوش شكلت هاجساً للعالم لأنه يمثل رئيساً لأقوى دولة في العالم من ناحية القدرات العسكرية والانتشار والتكنولوجيا والاقتصاد. ولكن الولايات المتحدة في الأعوام الثمانية الماضية خسرت كثيراً من شرعيتها الدولية التي اكتسبتها عبر العقود. لقد بيّنت الأعوام القليلة الماضية أن القوة العسكرية لوحدها لا يمكن أن تنتصر وتحقق إجماعاً. بل على العكس، تتحول القوة العسكرية إلى مشكلة، عندما تستخدم بلا إجماع وبلا توجه بناء ومبني على صدق استخدامها وعدالة أسلوبها. متابعة قراءة الشرعية الأميركية في العالم
حظي النطق السامي الذي القاه صاحب السمو الأمير المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الامة بدعم كبير من الشعب الكويتي الذي رأى في كلماته تعبيرا عما يدور في خلجات نفسه من رغبة حقيقية في توقف عمليات التأزيم السياسي المستمرة في البلد، والبدء بتعاون حقيقي بين السلطتين لخلق ورشة إعمار وبناء تدفع بعمليات التنمية سريعا الى الامام، وقد شهدت صحافتنا ردود فعل موجبة لذلك النطق السامي من مختلف الوان الطيف السياسي والاجتماعي في البلد تمثلت في مقالات ولقاءات اجرتها وسائل الاعلام مع ابناء الشعب الكويتي قاطبة.
ولأن الديموقراطية وحرية الرأي والقول هي من صلب ممارسة المجتمعات المتقدمة الراقية، كما انها امر نص عليه الدستور الكويتي في المادة 36 التي تذكر «ان لكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة وغيرهما»، لذا وجد مواطنون من الشعب الكويتي ان يتم ارسال رسالة تعبر عن رأيهم الذي كفله الدستور وتمثل «فقط» من يقتنع بها ويوقّع عليها، تدعم التوجهات التي اتت في النطق السامي، ولذا بدأت عمليات تشاور حول نص الوثيقة وان اتفق على ان صلب الرسالة ايا كانت صيغتها يجب ان يتوافق مع نصوص الدستور الذي يلتف حوله الجميع.
وقد اتت كلمات الوثيقة واضحة صريحة لا تحتمل التأويل او التحوير، ولا تستعدي احدا على احد، ولا تطالب للعلم بالحل الدستوري لمجلس الامة، ناهيك عن الحل غير الدستوري، ومنها نقتطف الفقرات اللاحقة كما نشرت في الصحف: «من اجل ان تبقى الكويت على عهدها، راسخة بثوابتها الوطنية، متقدمة في ممارستها الديموقراطية، قوية بسلطاتها كدولة القانون والمؤسسات، ولكي تنضبط ممارستنا البرلمانية لتظل الوحدة الوطنية ناصعة البياض كما كانت في عهد اسلافنا» فهل يعقل عقلا ومنطقا لمن يثني على «الممارسة الديموقراطية» في «دولة القانون والمؤسسات» ويدعو لأن تدعم «الممارسة البرلمانية» اواصر الوحدة الوطنية ان يدعو للقفز على الدستور وحل البرلمان حلا غير دستوري (!)، ان النص واضح وصريح وكما يقول الحكماء والعلماء لا اجتهاد مع وجود النص.
وتستطرد الوثيقة بالقول «اننا على نهج الآباء والاجداد وعلى رؤاكم وخطاكم في حب الكويت سائرون داعين سموكم حفظكم الله الى اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بضمان تنفيذ هذه التوجيهات الحكيمة حماية للكويت واهلها وصيانة للدستور وللممارسة الديموقراطية السليمة»، فهل من يؤيد ويدعم توجهات صاحب السمو الامير في «صيانة الدستور» كما اتى نصا في الوثيقة المنشورة يمكن ان يتهم بالانقلاب على الدستور الذي يدعو لصيانته والحفاظ عليه؟!
ان ارسال مواطن او جمع من المواطنين رسالة للقيادة السياسية في البلدان المختلفة امر شائع وقائم بشكل يومي، ففي البلدان الديموقراطية كالولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما يتسلم القادة السياسيون آلاف الرسائل اليومية من المواطنين، والحال كذلك في الدول العربية والخليجية التي يرسل مواطنوها ومثقفوها رسائل ينشر بعضها في الصحف لقياداتها السياسية، وهو امر يحدث – للعلم – بشكل يومي في الكويت، فهل يتصور احد ان يناقش الكونغرس الاميركي او مجلس العموم البريطاني او مجلسا الشعب في مصر ولبنان رسالة يرسلها مواطن او مواطنون لقيادتهم السياسية او ان يتم الطعن في وطنيتهم او منعهم من القيام بذلك العمل؟! واذا ما اقتنعنا بأن هذا الامر مقبول في الدول التي تمارس بها الديموقراطية منذ قرون، فلماذا لا يسع ديموقراطيتنا الناشئة ما وسعهم؟!
تتبقى رغبة المواطنين التي عبروا عنها عبر صناديق الاقتراع في التهدئة والحاجة ماسة هذه الايام لاطفاء الحرائق لا اشعالها، وان يعلم الجميع انه لا احد يملك صفة ادعاء تمثيل الشعب الا ممثليه الشرعيين في مجلس الامة، الا ان ذلك التمثيل في بلدنا او غيره من الديموقراطيات المتقدمة لا يعني الحجر على الحريات او القفز على مواد الدستور ومنع الآراء المخالفة كما قرأت في رأي صائب طرح على احد المنتديات.
آخر محطة:
ليتأكد جميع الاطراف انه لا منتصر في معارك التأزيم المتواصلة التي تحدث وان كان هناك دائما وابدا خاسر واحد لتطاحن الابناء هو وطننا جميعا الكويت، فمتى نبدأ بالالتقاء بدلا من الافتراق حول الوطن لرفع شأنه؟!
تبلغ مساحة ايران مليوناً و650 الف كيلومتر (الكويت 18 الفاً)، ويزيد عدد مواطنيها على 75 مليونا (الكويت مليون واحد). وكانت حتى العام 1935 تسمى بفارس، ولكن رضا شاه، والد الشاه الاخير، قام بتغيير التسمية الى «ايران» لتكون التسمية الجديدة ادق تمثيلا لأعراق الدولة المتعددة، بدلا من «فارس» التي تخص فئة واحدة.
تتميز ثلاث دول فقط في العالم هي: ايران والعراق والولايات المتحدة، وكان الاتحاد السوفيتي السابق من ضمنها، بكونها الدول الاغنى في العالم في الطاقة والمعادن والمساحة الشاسعة والمياه الوفيرة واختلاف درجات الحرارة وصلاحية الارض للزراعة والطبيعة الخلابة، نقول ذلك آخذين في الاعتبار الفارق الكبير في مستوى المعيشة بين هذه الدول!
كما تعتبر ايران من اقدم دول العالم، وتظهر آثارها المعروفة امتداد تاريخ الكثير من حواضرها ومدنها لأكثر من 4000 سنة قبل الميلاد وحتى اليوم. كما كانت في العام 625 اول امبراطورية استعمارية في التاريخ.
دخلت فارس الاسلام في عهد الامويين، وقرابة نهاية عهدهم انتزعت منهم على يد ابو مسلم الخراساني لتصبح جزءا من دولة العباسيين.
برعت شعوب فارس، قبل الغزو الاسلامي وبعده لبلادهم، في فنون عدة، حيث كان للموسيقى والغناء شأن كبير لديهم. كما ظهر بينهم الفيزيائي والطبيب المعروف ابو علي سينا والعالم الكبير الفارابي، ومحمد بن موسى الخوارزمي، المعروف بـ «ابو علم الجبر». كما انجبت فارس الفردوسي، دانتي اللغة الفارسية ومحييها. كما كان عمر الخيام وحافظ وسعدي من كبار شعرائها. وبلغ العلم فيها ذروته في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين، حيث برز فيهما الكثير من المبدعين في علوم الفلك والرياضيات والطب والفلسفة وغيرها، كما اجادت الشعوب الايرانية الصناعات العالية الدقة، كالرسم والنقش على الحجر وصناعة السجاد والفنون المعمارية العالية.
ثم جاءت ثورة 1979 لتضع حدا فاصلا بين ايران الامس وايران اليوم ولتتوالى الحكومات والانتخابات والاختيارات حتى العهد الحالي الذي تولى فيه محمود احمدي نجاد، باختيار الشعب الايراني وكامل رضاه، رئاسة الجمهورية، وليختار الشعب نفسه مجلسا نيابيا هو الاكثر انغلاقا في تاريخه الطويل بسبب طغيان صبغة الملالي والمتطرفين الدينيين على اعضائه!
فإذا كانت هذه في نهاية الامر اختيارات «الشعب» في دولة ذات جذور ضاربة في عمق التاريخ البشري، فما الذي يمكن توقعه من مخرجات انتخابية شعبية في دولة لا يزيد عمرها على 300 عام او اقل بقليل؟ وهل من حقنا الشكوى من كآبة منظر مجلسنا وسوء منقلب حكومتنا؟
بصراحة، لا اعتقد ذلك! فقد حققنا خلال 300 عام ما استغرق من الايرانيين 6000 سنة لتحقيقه!
أحمد الصراف
habibi [email protected]
إذا تجاوزنا المعادلة التي أفرزها الحراك السياسي في البلاد بما فيها الممارسة البرلمانية بتوزيع الكتل بين موالاة ومعارضة، وصرفنا النظر عن الآثار السلبية التي نتجت عن الممارسة برمتها، والتصنيف برمته، سيبقى أمامنا تصنيف آخر على المستوى الشعبي… أي بين عامة الناس في البلد لتصنيف بعضهم بعضا أيضا بين مواطن شريف «مع الحكومة» وآخر عميل «ضد الحكومة».
وفي نظري، فإن الحكومة ممثلة في القيادة والدولة بوزرائها ومسئوليها وأجهزتها، لا يمكن أن تشغل نفسها بهذه التصنيفات، وإن حدث وانشغل أو اشتغل بعض كبار المسئولين بهذا التصنيف باعتباره قضية «مصيرية»، فإن أمثال هؤلاء لا يستحقون أن يبقوا في مناصبهم، ذلك أنهم يعلمون تماما بأن ما يجري في البلاد على أيدي مثيري هذه التصنيفات ليسوا سوى أطرافا تريد إبقاء فتيل الفتنة مشتعلا، وبالتالي، فإن بقاء المجتمع تحت هذا التصنيف لا يمكن أن يحقق إضافة إيجابية للسلم الاجتماعي، ولاشك في أن ما تبقى من مسميات الوحدة الوطنية والأسرة الواحدة ستكون عرضة للضربات تلو الأخرى… تتعافى من واحدة فتأتيها الأخرى أشد قوة.
مع الحكومة أو ضد الحكومة، ما هي إلا ممارسة وشكل من أشكال التنفيس البغيض في عقول نفر من القوم، من يعرفهم الناس جيدا، سواء كانوا من المسئولين أم من النواب أم من الصحافيين أم من المشايخ والعلماء أم من أتباع التيارات السياسية الذين يحكمون قبضتهم في هذه الوزارة أو تلك…
على أي حال، لن نفتأ نتحدث عن حقيقة الوضع الذي يعيشه المواطنون في البلد، فمن الصعب مراضاة الحكومة بالتطبيل والتصفيق الدائم، لأن في ذلك خيانة للوطن! من جهة أخرى، لا يعني أن انتقاد الحكومة، لابد وأن يأخذ الشكل العنيف القاسي الذي يربك الأوراق ويؤثر حتى على المنهج الوطني السلمي، فوضع اليد على مواطن الخلل والتقصير والتجاوز والفساد هو أمر مطلوب مع أنه لم يجدِ نفعا طوال السنوات الماضية! وهذه حقيقة مرة، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون إلى اليأس والاستسلام برفع شعار: «الحكومة صمّت آذانها»!
ولنبقى في حدود رأي الشارع البحريني… فالغالبية العظمى من المواطنين، أصابهم اليأس… نقصد هنا يأسهم من أن تتبدل الأحوال إلى الأفضل على مستوى الخدمات ومشروعات التطوير وتحسين المستوى المعيشي، ولم يعد انتقاد المواطن موجها إلى الحكومة فحسب، بل طال المؤسسة التشريعية التي لن يمكن سريعا محو صورة أدائها السيئ التي تشكلت في عقل المواطن.
ليس صحيحا أن يصنف المواطن الذي يعبر عن ضيقه وتذمره ومعاناته بأنه ضد الحكومة، ويبقى ذلك الشخص الذي يلمع ويطبل ويصفق ويرقص وكأنه المواطن الصالح الشريف! وليس في الأمر تحريضا للخروج على ولاة الأمر في حال التعبير عن الآراء الناقدة بحرية وشفافية… بل أن القيادة كررت في مناسبات كثيرة، اهتمامها بما تنقله الصحافة الوطنية، باعتبارها الصوت الأول للمواطن في البلد أولا، ولأن دورها مكمل لدور الحكومة وينقل إليها صورة حقيقية عن أوضاع المواطنين ثانيا.
فدعونا من سلسلة «مع وضد» فهي فاشلة «بامتياز».