استضافتنا ليلة قبل أمس الزميلة منتهى الرمحي في برنامجها الشائق «بانوراما» على العربية، وقد سألتني عن الوزير د.فاضل صفر، وكان مما قلته في الاجابة ان قضيته لربما قد حفظت أو ان الامر مازال منظورا من قبل القضاء، لذا فلا يجوز لأحد التحدث به، وقد اتصل بي احد الزملاء المطلعين على خفايا الامور ليخبرني ان القضية لم تحفظ كونها لم تصل اصلا للقضاء، حيث تم اطلاق سراح من تم استدعاؤهم لعدم وجود تهمة ثابتة بحقهم.
الضوابط الشرعية تعني عقلا ومنطقا الحشمة اي الا يأتي نائب او نائبة، وزير أو وزيرة للمجلس بشورت او لباس غير لائق بذلك المكان، ولا يعني ذلك بالقطع قضية اطالة اللحية أو تقصير الدشداشة للرجال أو الحجاب أو النقاب او البرقع او الملفع للنساء، للمعلومة الوزيرات الفضليات متزوجات وبعضهن جدات، ولا يجوز لبعض النواب تعريضهن لما تعرضن له بالأمس.
وللمعلومة ايضا، لبس الحجاب في جلسة خاصة امام السيد نصرالله او الشيخ ابن عثيمين طبقا لشروط الشخص الداعي
لا يعني فرض لبسه في الاماكن العامة التي لا تشترط ذلك.
تم في الوزارة الاخيرة توزير ممثلين عن الكتل والتوجهات السياسية المختلفة، فتم انتقاد ذلك التشكيل بدعوى ضرورة البعد عن «المحاصصة» ولو تم الاخذ بتلك النصيحة لانتقد التشكيل – من تاني – كونه لم يأخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار ويوزع الوزارات بالمحاصصة، حل الاشكال ان يتم في المرة القادمة وضع لائحة بحكومتين مشكلتين بطريقتين متضادتين ثم تعلن الاولى قبل القسم وما ان يتم انتقادها – كالعادة – حتى يتم اخراج التشكيلة الثانية المتوافقة مع متطلبات المنتقدين من الادراج والاعلان عنها، وصدقوني راح تنتقد كذلك من نفس مقترحيها.
كنا اكثر الناس اعتراضا على الطاعنين بنتائج الانتخابات الماضية بعد نشر النتائج التفصيلية في الزميلة «الشاهد» قبل يومين، نرجو حسما للامر ان يصدر امر قضائي بإعادة الفرز يدويا بحضور جميع المندوبين ثم تقر النتائج الجديدة، فالحق اولى ان يتبع ومن الضرورة بمكان ان يتم اصلاح اي قصور او نواقص في العملية الانتخابية مستقبلا.
يفترض ان يؤدي طول الممارسة للاتقان والاختيار الصحيح، احد مخضرمي المجلس الافاضل دعا للدوائر الخمس وتبعه الآخرون بحجة انها ستقضي على الفرعيات وشراء الاصوات.. الخ، فثبت العكس تماما، وتحول من المركز الاول في النظام السابق الى المركز التاسع في النظام الذي دعا اليه، كذلك تبنى مقترح الاراضي العامة للدولة، مما اوقف تماما تحويل الصحاري القاحلة الى اسواق ومنتزهات عامرة وهجرة الملايين للخارج، كما اعلن ترشيحه للرئاسة ثم الانسحاب منها بطريقة اضرت به ايما ضرر، كما اعلن دون داع تأييده للنائب الفاضل عبدالله الرومي فأكسبه عداواته وخصوماته، وادى به الى الكارثة، المرجو من النائب المخضرم التوقف عن الدعوة هذه المرة للدائرة الواحدة غير المعمول بها في العالم أجمع كونها دعوة لتدمير البلد وتخريب العملية الديموقراطية بالكامل.. وكفاية اجتهادات خاطئة، فالكويت ليست حقل تجارب.
