نبارك للرئيس جاسم الخرافي ثقة الشعب عبر ممثليه به، متمنين ان يتجاوب النواب الافاضل مع دعوة ابو عبدالمحسن للتهدئة والبعد عن التأزيم والتركيز على ما ينفع ويسر الناخبين من تسريع في عمليات البناء والتنمية وحل مشاكل الغلاء والبطالة والصحة والمرور.. الخ، فقد قارب الشعب الكويتي على الكفر بالعملية الديموقراطية من كثرة الضجيج والطنين وقلة الطحين.
رئاسة المجلس التشريعي هي – بروتوكوليا – المنصب الثاني في الدول، لذا يتم العمل على استقرار ذلك المركز المهم والبعد به عن الاهواء والمزايدات التي تحيط باجواء العمليات الانتخابية عادة، وقد جرى العرف على التمديد بشكل آلي لمن يتولى ذلك المنصب من قبل الكتل والاحزاب السياسية، لا تعريضه كل عامين او اربعة لعمليات الانتخاب والمنافسة.
ففي الكونغرس الاميركي يتولى بالتعيين نائب الرئيس الذي قد يكون جمهوريا رئاسة مجلس الشيوخ الذي قد يكون ديموقراطيا في اغلبه، وفي بريطانيا ام الديموقراطيات الحديثة يتفق الحزبان عادة على شخصية رئيس البرلمان ويتم تثبيته في ذلك المنصب لسنوات طوال، وقد جرت الاعراف الا يتم ترشيح منافس له في دائرته الانتخابية كما يتم التجديد له بالرئاسة حتى لو فاز الحزب المنافس بأغلب كراسي البرلمان، وهو ما تم عندما بقيت رئيسة البرلمان البريطاني المحافظة حتى مع اكتساح حزب العمال للانتخابات اللاحقة.
ان العملية الديموقراطية في الدول المتقدمة وحتى في دول العالم الثالث لا تكتفي بالنصوص بل تخلق اعرافا راقية يتم الالتزام بها كديمومة مركز الرئاسة واعطائه الاستقرار اللازم، وقد تكون احدى الفوائد المكتسبة من خلق مثل ذلك العرف في الكويت البدء بخلق او تفعيل مواد محاسبة النائب الذي يخل بالانظمة المرعية او يسيء لسمعة المجلس.
فعبر ما يقارب نصف قرن من التجربة البرلمانية في الكويت، تمت محاسبة واستجواب واعفاء واقالة واستقالة عشرات الوزراء، وفي المقابل لم يتم قط محاسبة نائب واحد حتى بالحدود الدنيا او رفع الحصانة عنه، رغم ان عدد النواب يفوق عدد الوزراء بثلاثة اضعاف، وقد يكون السبب الرئيسي والاساسي في ذلك الامر المتوارث هو عدم استقرار منصب الرئاسة وجعله عرضة لرضا وغضب النواب بعكس رئاسة السلطتين الاخريين (التنفيذية والقضائية) مما لا يحتاج الرؤساء فيها لمراضاة مرؤوسيهم.
آخر محطة:
التهنئة القلبية للزميل الزين ماضي الخميس على اختياره مديرا تنفيذيا لشركة ادكس للاعلام، وكذلك على وصول مولودته الاولى «الزين»، مبروك.