خارج نطاق التغطية:
في الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحده الأسبوع الماضي، عقّب النائب الدكتور جمعان الحربش على المداخلة غير الموفقة لأحمد البغدادي بالقول «إن الظواهر الدخيلة هي أن يحكم على أحدهم بالحبس مدة شهر بسبب تعديه على الرسول، ويخرج في نصف المدة»، إن العفو عن الدكتور أحمد البغدادي بعد نصف المدة صدر من سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح ولي أمر الدولة، وقد أسمى جمعان هذا العفو الأميري بظاهرة دخيلة!
اختلاف الخلق حول القضايا المختلفة امر طبيعي ومعتاد ولاضرر منه على الاطلاق مادمنا حافظنا على «شرف الخصومة».
وقد تباينت ذات مرة بالرأي مع احد النواب فلم اذكر اسمه في مقالي، الا انه ذكر اسمي بالسوء في مقاله، فأتتني انذاك اتصالات تستهجن ما كتبه، الا انني اعتبرت الموضوع منتهيا مادام الامر لم يزد على تبادل وجهتي نظر قد تخطئ أو تصيب، الا انني فوجئت بذلك النائب يرسل للنشر حزمة من الاسئلة الكيدية المليئة بالمغالطات المفضوحة، يروم منها الاساءة المقصودة لي عبر وضع الاسم الثلاثي لابني الطيار، وارسالها لوسائل الاعلام في قضية واضح عدم الخطأ فيها وضوح الشمس في منتصف النهار، ومن ثم لا تستحق قطرة حبر واحدة مما كتب فيها.
فمن يرتحل على «الكويتية» وغيرها من شركات الطيران العربية والعالمية للقاهرة وبيروت ولندن.. الخ يجد بشكل دائم معه في كابينة الركاب – لا القيادة – طيارين يسجلون اسماءهم كملاحظين او ما يسمى مختصرا «S.N.Y» للسفر على الرحلات المختلفة في الاجازات وغيرها، وهو تماما ما قام به ابني الطيار عند ارتحاله على احدى رحلات «الكويتية»، ولا يتطلب الامر للعلم ان يكون الطيار«الملاحظ» مؤهلا على نوع الطائرة التي يسافر عليها كونه يسافر كراكب منذ الاقلاع حتى النزول، مع ملاحظة ان ابني الطيار كان مؤهلا تماما على الطائرة التي سافر عليها بعكس ما اوحى به السؤال.
ان استخدام الاسم الثلاثي في السؤال الخاص بابني، رغم ان النائب المعني قد تقدم في الوقت ذاته باسئلة ظالمة اخرى مست ابرياء اخرين على الارجح الا انها اكتفت بالاسم الثنائي (!) ومعها استقصاد شاب في مقتبل العمر بقصد الاساءة لابيه هي امور يعف عنها الرجال وتتوقف عندها الاقوال، وهل كان ذلك النائب سيسعد لو انني عاملته بالمثل وتناولت اسم ابنه البريء بالسوء كوسيلة للوصول اليه؟!
وكنا قد اشرنا في مقال سابق لكتاب «المكلمة البرلمانية» للدكتور المختص زين فراج الذي ذكر ضمن كتابه ان من ضوابط الكلام والاسئلة البرلمانية في الديموقراطيات المتقدمة الا يتم ذكر اسماء المواطنين والموظفين العامين حتى لا تتم الاساءة لهم بالعلن ثم تأتي الحقائق جلية ضمن الردود التي تودع في السر لدى امانة المجلس، لذا نرجو من رئاسة ومكتب المجلس الحرص على الا تتم الاساءة مستقبلا لابناء الشعب من بعض ممثلي الشعب عبر الاستقصاد الكيدي للابناء بالاسماء للاساءة للاباء، ولا حول ولا قوة الا بالله.
تعتبر الكويت، بحجمها الصغير وعدد سكانها القليل وثرائها الواضح، بعد ان تجاوزت احتياطيات الدولة النقدية السبعين مليار دينار (265 مليار دولار)، مثالا للرجل الغني المتواضع التعليم الذي لا يعرف كيفية التصرف بثروته بطريقة سليمة، ولا كيفية تكوين اسرة يمكن ان تساعده في انماء هذه الثروة والمحافظة عليها.
الفرصة الآن مواتية، واي تأخير اكثر من ذلك في تعديل التركيبة السكانية واستخدام الفوائض المالية بطريقة رشيدة لن يكون في مصلحة الوطن والمواطنين بأي حال.
ورد في تصريح لوزير الداخلية في مجلس الامة (18 ـــ 6) ان الحكومة تدرس منح الاقامة الدائمة لغير مستحقي الجنسية. وهنا ربما يعني فئة البدون!
الكويت بوضعها السياسي والديموغرافي الحالي والقلة النسبية لمشاكلها مقارنة بغالبية دول العالم الاخرى، يمكن ان تكون نموذجا لدول المنطقة لو احسن اتخاذ القرار في هذا الموضوع الخطير المتعلق بمنح الاقامة الدائمة، او الجنسية، سواء للبدون، بسبب دواع منطقية، قبل الانسانية، او للفئات الاخرى، علما بأننا سنكون ولسنوات وسنوات بحاجة ماسة الى خبرات فئات ثلاث رئيسية: من يحافظ على صحتنا العقلية والنفسية والجسدية، وهذه وظيفة الاطباء. من يعطيها القدرة على مجاراة العصر وفهم ما يدور حولنا بطريقة علمية، وهذه مهمة المعلمين والخبراء.
وأخيرا من يساعدنا على حفظ نعمة الامان والعدالة، وهذه مهمة المستشارين والقضاة.
وبسبب النقص الكبير في الكفاءات الثلاث اعلاه بين المواطنين، اضافة الى الكفاءات المهنية الاخرى، فكان لا بد من الاستعانة بالكفاءات الخارجية.
فمن اولى بالجنسية الكويتية، او على الاقل، الاقامة الدائمة، اكثر من هؤلاء؟ ومن يعرف الكويت ونظمها وقوانينها وامراض بيئتها اكثر من قاض متمرس او طبيب مميز افنى عمره في معالجة امراضنا؟
ولو نظرنا الى المستويات التعليمية لهؤلاء الاطباء والقضاة وغيرهم من المصرفيين والمهندسين وخبراء الاستثمار والخبرات النفطية لوجدناهم من حملة ارفع الشهادات التي افنوا السنوات الطوال في الحصول عليها بدعم مادي منهم او من دولهم. كما نجد انهم قاموا، وبسبب ارتفاع مستوياتهم الاجتماعية والمادية، بتوفير افضل تعليم لأبنائهم مع الحرص على تكوين اسر صغيرة مرتفعة الكفاءة. وبالتالي فهم، بتخصصاتهم وعقلياتهم الرفيعة، يمكن اعتبارهم المعين الافضل الذي يجب الاستعانة به في رفع مستوى الامة التعليمي والصحي والنفسي والامني والاقتصادي.
إن قرار منح الاقامة الدائمة او الجنسية يجب ان تراعى فيه مصلحة الدولة اولا واخيرا، مع ضرورة اخذ مسائل الامن والانسانية في الاعتبار.
ملاحظة:
مؤسف جدا ان يكون راتب طبيب كويتي حديث التخرج يعادل او يزيد على راتب الطبيب المقيم، حامل شهادة الدكتوراه التخصصية، الذي مضى على وجوده في البلاد اكثر من 35 عاما!
أحمد الصراف
ولو أراد المصريون أو السوريون لحوّلوا بلديهما إلى محج سياحي ينظر إلى دبي وقطر كما تنظر الأم لابنتيها الصغيرتين، ودبي هي حديث سكان المريخ وزحل وعطارد، أما قطر فحديث سكان المريخ فقط، إلى الآن على الأقل. وهي موعودة بزحل خلال سنتين، سيقاتل القطريون لاختصارها إلى سنة… أقول لو أراد المصريون والسوريون ذلك لاستطاعوا، فلديهم من خدمات الطبيعة وكنوز الأرض ما يدفعك للتوجه إلى مكتب سفريات تعرفه ليؤمّن غرفة لك في الفنادق المشغولة بأكملها.
الأولى لديها الأهرامات، والآثار المعروضة هنا وهناك، والبحر والجبل، ونقاء المصري وبساطته. أما الثانية فهي النموذج الأرضي للجنة، عيّنة صغيرة منها (tester). لكنها في قبضة رئيس شاب تخصص في نثر الشعارات في الهواء الطلق. فهو حتما وقطعا وبالتأكيد سيحارب إسرائيل وأميركا وأوروبا، وقد ضبط ساعة المنبّه على موعد الحرب الذي لا يعرفه سواه، ووضع الساعة بجانب رأسه، لكن بطارياتها للأسف لا تعمل. إذاً فلا مانع من تأجيل الحرب وخنق الحياة في الداخل أيضا وتمضية الوقت في تفجير السيارات، لأن «اليد العاطلة باطلة» يا صديقي، ولا مانع كذلك من تأجيل تأهيل البنية التحتية وسن القوانين الذكية التي تفتح الباب على مصراعيه لدخول أباطرة السياحة العالميين ومعهم سلاسلهم الفندقية. هذا كله يمكن تأجيله بانتظار بطاريات المنبه. لكن المنبه اختفى، أين المنبه، من الذي سرقه؟ ليست سرقة يا صديقنا، نحن الإيرانيون أخذناه لتزويده بالبطاريات وضبطه على توقيت طهران. الجيب واحد. متابعة قراءة العداد و«السبع ولاد»
خارطة العنف والصراع في الشرق الأوسط تسيطر على الوضع. فهناك حرب محتملة مع إيران، بينما يعلن الرئيس السابق محمد خاتمي المعروف بوسطيته ترشحه للرئاسة في إيران للانتخابات المقبلة. وهناك مأزق لبنان المستمر بين اشتباكات في الشمال وصعوبة تشكيل الحكومة وآفاق انعكاس حرب محتمله مع إيران على لبنان، إلى جانب محاولات اللبنانيين الخروج بتسوية تتابع ما اتفقوا عليه في قطر. متابعة قراءة خارطة العنف الإقليمية
قلنا ان الديموقراطيات في العالم تمتاز بمنحها الحريات للشعوب وديموقراطيتنا بالمقابل هي القامع والمصادر الاول للحريات العامة تارة باسم الرقابة وتارة باسم محاربة الظواهر الدخيلة، كما اشتهرت الديموقراطيات عامة بدعم عمليات البناء والتنمية بينما اوقفت ديموقراطيتنا الفتية التنمية بحدها من الاعمار الحكومي لاعتقادها ان خلف كل مشروع كبير سرقة كبرى، ثم ألحقته بإيقاف المشاريع الكبرى للقطاع الخاص المقامة بنظام B.O.T بحجة ان في ذلك تفريطا بالاراضي العامة للدولة التي يجب ان تبقى حسب ذلك الفهم صحارى قاحلة تورث لأجيالنا القادمة.
وجرت العادة ان يصاحب قيام الديموقراطيات وقف النزيف المالي للدول بحكم السلطة الرقابية للبرلمان، الا اننا نلحظ الامر معكوسا تماما في ديموقراطيتنا الفريدة، حيث اظهرت دراسة للزميلة «القبس» ان كلفة الطلبات النيابية المدغدغة لبرلماننا الجديد (برلمان 5 دوائر) جاوزت 17 مليار دينار خلال ايام قليلة وهي في جلها تستهدف القضاء على روح العمل والابداع لدى الشعب الكويتي كحال من يغدق المال على ابنه ليفسده.
ومن أوجه الهدر والصرف غير المعقولة وغير المسبوقة حتى في البرلمانين الصيني والهندي اللذين يمثل نواب كل منهما 1.3 مليار نسمة، حكاية 15 – 20 «سكرتير تنفيعي» لكل نائب ستستخدم بالقطع كمكافأة للمفاتيح الانتخابية يدفع لها من المال العام الذي يفترض ان يكون النواب الافاضل امناء اشداء على اوجه الصرف منه، ونتحدى ان يكون من هؤلاء المنتدبين احد مختص في الاقتصاد او التشريع او المحاسبة.. الخ ممن يحتاجهم النائب لتحسين ادائه.
وبدأنا اليوم نحصد كلفة مزايدات نواب الامس، حيث اتضح تزايد العجز الاكتواري في مؤسسة التأمينات التي تظلنا جميعا بظلها، قارب 10 مليارات دينار، والتساؤل المحق، من اين كنا سنأتي بتلك الاموال لو ان اسعار النفط قد انخفضت بدلا من ارتفاعها ومن سيسد بعد سنوات قليلة عجزا اكتواريا جديدا بسبب دغدغة هذه الايام؟!
ومن بدع البرلمان الكويتي غير المسبوقة في تاريخ الديموقراطيات الاخرى في العالم حكاية اعادة اي مشروع مدغدغ يتم رفضه من قبل عقلاء المجلس على نهج «وراهم وراهم»، اي يسقط مقترح اسقاط القروض فتتم اعادته ويتم اسقاط فتح زيادة 50 دينارا لمن يتجاوز راتبهم الألف دينار، فتتم الاعادة.. الخ، وكأن هناك من حلف واقسم على افراغ خزائن الدولة من الاموال العامة بدلا من الحفاظ عليها، كما اتى في القسم الدستوري كي تبيت اجيالنا المقبلة في العراء.
وكم ثمن الاجازة الصيفية؟! وهل يعقل ان تسلق ميزانية عامة جاوزت 80 مليار دولار في دقائق قليلة لأن هناك من يود الاسراع في قضاء اجازته الصيفية؟! ان الرقابة على الميزانية العامة هي عين الشعب والحكومة والقيادة السياسية على الاموال العامة، فأين ذهبت الملاحظات والتعقيبات التي تحتاج لسهر الليالي في دراسة الميزانية ومشورة المختصين كي تستفيد الكويت من الملاحظات والتعقيبات الراقية على أوجه الصرف في تلك الميزانية غير المسبوقة في تاريخ البلد منذ نشأته؟ لا جواب.
آخر محطة:
(1) مبروك للاخ الفاضل هشام البغلي فوزه بانتخابات المجلس البلدي وسنوصل له ان شاء الله مطالبات منطقتنا المنكوبة.. اليرموك!
(2) و«مبروك» كبيرة، فقد حزنا اخيرا المركز الاول في شيء ما حيث نشرت صحف الامس حيازة ديبلوماسيينا وبجدارة المركز الاول في عدد المخالفات المرورية في ولاية نيويورك مقر الأمم المتحدة مقارنة بديبلوماسيي 200 دولة اخرى، خوفي بعد ذلك أن يتحسر العالم على تحريرنا..!!
التقيت بصديقي وزير الإعلام السابق، في مجلس محفوف وخاص. كان يبدو عليه القرف والتشاؤم من أداء مجلس الأمة، وأبدى تخوفه على مستقبل البلاد ان استمر الحال على هذا الوضع، وقال إن الحل يكمن في حل المجلس خمس سنوات، وهذا ما يجب ان تدفع به الصحافة «الحرة»!
وافقته لكي اتخلص من الحاحه بعد ان تبين لي أنه ليس من قراء مقالاتي، وليس في ذلك أي غضاضة، فلو كان يقرأ ما اكتب لما اسر لي برغبته الدفينة تلك، حيث سبق ان كتبت عن الموضوع نفسه قبل يوم من ذلك اللقاء معارضا الحل غير الدستوري.
في اليوم التالي ذهبت إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوص طبية، وبدلاً من انتظار النتيجة قمت بالتجول في أروقة المستشفى، وأخذني صديق طبيب إلى الطوابق السفلى، حيث المختبرات ومخازن الأدوية وغرف التحضير وإجراء بعض الفحوصات الطبية.
خرجت من المستشفى وقد انتابني الأسى والألم لوضعه «الكسيف» والمخجل، في طريق العودة، وعلى الطريق السريع، شاهدت كم الإعلانات الدينية التي قامت جهات مجهولة بتلطيخ الجسور والأعمدة بها، بحيث لا تعرف هل أنت في طريق سريع أم في ساحة مدرسة دينية.
كما شاهدت كم الأوساخ والاتربة التي تجمعت مع الوقت على حواجز الطريق وشوهت منظره البائس أصلا، وجعلت الأمر يبدو وكأنك تقود مركبتك وسط صحراء كلهاري.
اضطررت يومها للخروج من المكتب مرة ثانية للقيام بزيارتي عمل لمصلحتين حكوميتين، وهناك، لأجل الصدف (!!!) شاهدت كم كان أثاث تلك المكاتب بائسا، وكم كانت وجوه العاملين فيها كالحة حزينة، وكم كانت المعاملة سيئة لمن يلبس دشداشة، فما بالك بمن كان في مثل حالتي، ببدلة ومن غير شعر رأس أو لحية أو حتى شارب خفيف؟!
وهنا توقفت وسألت نفسي هل يا ترى لو تم حل مجلس الأمة حلا «انقلابيا» لخمس سنوات، سينصلح وقتها حال مستشفياتنا وتزدهر أحوالنا وتجارتنا وتتعدل أوضاع وزاراتنا وتختفي الرشوة ولا تطلب الرشفة من كل عقد وقيد ومعاملة؟ هل مجلس الأمة البائس هو الذي سمح، وعلى مدى أربعين عاما تقريبا، لمشكلة البدون ان تكبر لتصبح في حجم الكارثة؟
هل مجلس الامة السيئ الذكر هو الذي سمح بكل هذه التجاوزات والتعديات على املاك الدولة سواء في المناطق الصناعية او الشاليهات او الدواوين؟ هل مجلس الامة كان هو السبب في استمرار انقطاع الكهرباء عن دولة تنتج ثلاثة ملايين برميل يوميا من الوقود، وجله يستخرج للبيع؟
وهل مجلس الامة، بالرغم من كل مساوئه، هو الذي منع الصرف على رفع مستوى الخدمة في كل مخافر الدولة ووزاراتها؟
وهل مجلس الامة، الذي لم نشاهد اسوأ من ادائه في السنوات الاربع الاخيرة، هو الذي تقاعس عن تجنيس الكفاءات، ومنح الجنسية لمن يسوى ولا يسوى، وتغاضى عن المتاجرة بالبشر وسمح بالتعدي على حرماتنا وكشف سجلاتنا بسبب سوء افعال مؤسساتنا الخيرية؟
فيا صديقي الوزير السابق، والذي اخترت الاستقالة دون ان «تبق البحصة»، ربما خوفا على ما تبقى من مصالحك التجارية، فإن الحكومة، التي كنت يوما عضوا فيها، هي السبب الاساسي وراء سوء اوضاعنا، وهذا لا يخلي اعضاء مجلس الامة من المسؤولية عن سكوتهم عن سوء اداء الجهاز الوظيفي! ولكن يعذر هؤلاء لانهم في غالبيتهم لا يفقهون كيف يديرون الخاص من اوضاعهم، فما بالكبمهمة التصدي للتشريع والقيام بأعمال الرقابة والترشيد لاعمال الحكومة؟
وعليه فإن مطالبتك يا الحبيب بالتخلص من مجلس الامة، ولو لسنة واحدة، لا يوجد ما يبررها، وليست بالتالي في مصلحة الوطن و.. المواطن، ولا نود هنا ان نقول ابحث عن المستفيد، ولكننا قلناها!
أحمد الصراف
هل يمكن أن يكون الطريق معبدا!
ولماذا يجب ألا يكون كذلك؟ هل هي من المسلمات أو الحقائق النهائية غير القابلة للنقض أو التفنيد، أن نسلم إلى أنه من المستحيل أن تكون هناك قنوات تواصل بين علماء الطائفة الجعفرية في البلاد، وبين الديوان الملكي ممثلا في القيادة الشرعية للبلاد ولو من باب العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟
سأكون ممتنا جدا لمن يقدم لي إجابة واضحة ومنطقية لسؤال أجده، وأعتقد أن غيري يجده مهما أيضا وهو: «هل يمكن أن يتحقق التباحث والتوافق بين الطرفين في القضايا الحساسة والملفات المرهقة، وأولها على الإطلاق، قضية علاقة الطائفة بمؤسسة الحكم، في ظل انتفاء الرابط بين الجهتين؟ ولماذا نقبل ببقاء هذه القطيعة؟ وكيف يمكن أن نخطو خطوة للأمام والسبل مقطعة؟
تبدو حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد اليوم، أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، فالتحولات الإقليمية القريبة ضاعفت التعقيد بدرجات أعلى، فيما لن تكون نذر الحرب في المنطقة بتوجيه ضربة عسكرية أميركية إلى إيران ذات تبعات أقل خطورة! والأهم من ذلك، أن الأوان قد آن، لكي يكون لرموز الطائفة الجعفرية في البلاد آلية تواصل مع قيادة البلاد ممثلة في جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو
ولي العهد نائب القائد الأعلى، فليس من المعقول أن تبقى «القطيعة «أيا كانت المبررات وأيا كانت شاكلة العلاقة بين الطرفين، فأعضاء المجلس العلمائي يمتلكون الخبرة والدراية والتجربة لأن يكون لهم إسهام حقيقي ومؤثر في مجريات الأمور في البلاد نحو الأفضل، ونحو حوار وطني مستمر مع القيادة، ولا يمكن أن تتحرر هذه العلاقة من القيود ما لم تكن هناك مبادرات، من الطرفين، للإتفاق على إنهاء مرحلة «القطيعة» والسير في اتجاه العمل لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وليس عصيا طرح كل القضايا ذات
الأولوية العليا على طاولة الحوار.
من المؤسف القول، إن الرموز العلمائية والشخصيات الشيعية في كل دول الخليج لها علاقات متميزة مع الأنظمة الحاكمة، عدانا نحن!
ولدينا أبرز مثالين على مستوى الخليج:الشيخ حسن الصفار القطيفي وطد العلاقة بين المواطنين السعوديين الشيعة مع مؤسسة الحكم، حتى أعلن مرارا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كرس نهج الحوار الوطني والمساواة بين المواطنين وأعلن حربه على الفقر ورعايته للفقراء وتعهد بإنجاز خطوات الاصلاح التي يتطلع اليها المواطنون.
أما في دولة الكويت، فاستطاع أمين عام تجمع العلماء المسلمين الشيعة في الكويت السيد محمد باقر المهري ترسيخ الخصوصية الكويتية الأصيلة لشيعة الكويت من خلال صوته الذي يصل الى أمير البلاد مباشرة، مستندا على حقيقة أن الولاء الأول والأخير للكويت والموقف هو ذاته موقف الحكومة الكويتية والقيادة السياسية للبلد.
وإذا كان ثمة استدراك يراه البعض، في عدم دقة المقارنة واختلاف الملفات والقضايا بيننا وبين الآخرين، فإنه مهما يكن الأمر، فلا يمكن تحقيق تقدم على صعيد قضايانا المتنوعة والمتعددة والمعقدة، ما لم يكن هناك تواصل بين علماء الشيعة الذين يمتلكون نفوذا في الشارع السياسي والقيادة السياسية، يتخذ من الحوار الوطني جسرا للحديث بصراحة وثقة متبادلة بين الطرفين تضع نهاية لكل هذه الأوجاع التي يعاني منها جسد الوطن.
لاقت حركة التبشير في افريقيا في الاعوام الثلاثمائة الاخيرة نجاحا منقطع النظير فاق نجاح اي حركة دعوية اخرى بمراحل، وعلى خلاف ما هو شائع، فقد كان للحكم الاستعماري الاوروبي المسيحي لتلك الدول دور ضئيل في نشر المسيحية مقارنة بدور الارساليات الكنسية ورجالها الذين ضحوا بالكثير في سبيل نشر عقيدتهم في مجاهل افريقيا ومستنقعات آسيا وصحاريها، نقول ذلك مع الاقرار بأن قوى الاستعمار في تلك الدول لم تدخر جهدا في توفير الحماية لهؤلاء المبشرين كونهم مواطنين قبل اي شيء آخر.
ولو قارنا الدور الدعوي الذي تقوم به جمعياتنا الخيرية، والمنتمية في غالبيتها للكويت والسعودية، في دول افريقيا وآسيا بدور رجال الدين المسيحيين لوجدنا فارقا كبيرا في النتائج والمنجزات يقارب الفارق في المستوى العلمي والاخلاقي بين دولنا وبين شعوب اوروبا، خاصة بعد كل ذلك المستوى المتخلف والمتدني الذي ظهرت عليه جمعياتنا الاصولية الوصولية، بعد ان نخر الفساد الاداري والمادي اجساد الكثير منها.
طوال اكثر من ربع قرن تركز نشاط جمعياتنا في قارتي آسيا وافريقيا، ومعلوماتنا هنا مستقاة من واقع ما ورد في الصحف على مدى العقود الماضية، انصب على بناء الآبار والمساجد وانشاء دور تحفيظ القرآن، ولا شيء اكثر من ذلك، سوى الصرف على منح دراسية لتلقي المزيد من الدروس الدينية في بلادنا، طبقا للمذهب الديني السائد في دولة الصرف!!
وقد ورد في صحيفة المدينة السعودية، وعلى لسان مواطن بوروندي يعمل في اليونيسكو، و«بوروندي» دولة صغيرة لا يتجاوز عدد المسلمين فيها 5% من سكانها، وهم الاكثر فقرا فيها واقلهم تعليما، ورد التالي:
«لقد زرت السعودية في الثمانينات قبل ان التحق باليونيسكو، حيث كنت ممثلا عن الاقلية المسلمة لبلدي لدى رابطة العالم الاسلامي وهيئة الاغاثة الاسلامية، وقلت لهم ان المؤسسات الخيرية بنت لنا مسجدين وألحقت عددا من طلبتنا في جامعة الامام محمد لإعدادهم كأساتذة لتحفيظ القرآن، ولكن مشكلتنا في بوروندي لا تتمثل في نقص المساجد ولا في عدد حفظة القرآن، بل في عدم وجود مهندسين او اطباء بيننا، فنحن غير قادرين على تعليم ابنائنا في الكليات التقنية، كما ان مدارس التحفيظ التي انشأتها دول الخليج لا تعلم اللغة الانكليزية وهي اساس دخول الجامعات العلمية، وقال انه شرح الامر لمسؤولي «الجمعيات الخيرية» ولكن لم يعبأ احد بوجهة نظرنا!
كاتب التحقيق في «المدينة» السعودية لم يعرف، او ربما لم يود التطرق إلى حقيقة عدم وجود نص واضح «يؤجر» على فتح الجامعات او انشاء المستوصفات او يبارك تعليم اللغة الانكليزية، لغة الكفار، ولو من اجل درء خطرهم، كما انه لم يطلع على تجربتي الشخصية التي سبق ان كتبت عنها قبل فترة، والتي تعلقت بطلبي من شخصية شيعية «تمون» على ملايين الدنانير المجمعة من «الخمس» لصرف جزء بسيط منها على انشاء مدرسة تختص بتعليم بطيئي التعلم، وكيف اشاح ذلك «المحسن» بوجهه عني رافضا الطلب، مما دعاني لمبادرته قائلا انه يرفض الفكرة فقط لأنها غير مدرجة ضمن اعمال «الخير» التي ينال المسلم الاجر والثواب الاخروي عليها، فلم يرد بكلمة واحدة!
هذه حالنا، وهكذا سنبقى ما شاءت الاقدار، ويبدو انها تشاء كثيرا وجدا.
أحمد الصراف
تماما كمن سقطت منه قطعة معدنية صغيرة على السجادة، كنت أفعل أثناء مذاكرتي لمادة الرسم الهندسي أيام الدراسة الجامعية. لا أراكم الله مكروها في عزيز! كنت أركع على ركبتيّ واللوحة أمامي وألصق وجهي على الأرض لأتخيل الشكل الهندسي، ملتفتا يمينا مرة ويسارا مرة لعلّي أجد الضالة وأكتشف حلا للغز، لكن محاولاتي كلها كانت تبوء بالفشل الباهر. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ومادة الرسم الهندسي على رأس قائمة «ما له طاقة لنا به». في أحد الأيام، أراني الدكتور رسما من الأعلى وطلب مني تحديد ماهيته، فأجبته بعد تفكير بأن «هذا منظر جمل بسنامين اثنين من بتوع آسيا الوسطى بالتأكيد»، فسكت، سكت طويلا، وخيم الصمت على القاعة، ثم تنهد بكل مخزونه الاستراتيجي من الأنفاس، تنهد بعمق العمق، وانتفخ صدره وأوداجه، وأطرق، وأدركت بأنني في خطر، سترك اللهم، وأخيرا قال وهو يهرش جبهته: «والله يا ابني لو كان الجمل ده موجود عندي دلوقتي كنت ركبتك فوق ظهره وبعثتك لمستشفى المجازيب (المجانين). يخرب بيتك. ده جامع بمئذنتين يا بتاع جمل آسيا الوسطى». قال ذلك ثم ضرب كفيه أحدهما بالآخر، فقلت محاولا تلطيف الأجواء: «مئذنة واحدة تفي بالغرض طال عمرك، ما الحاجة للمئذنة الثانية، هذه مشكلتنا نحن المسلمين نهتم بالمظهر…»، ففقد أعصابه وصرخ بأقصى حباله الصوتية: برا، برا، برا، خد الجمل الآسيوي بتاعك واخرج برا تال عمرك. فصرخت بدوري وأنا في طريقي إلى خارج القاعة: مادتك ثقيلة على القلب، ولو حملتها معي على ظهر جملي لأصابه ديسك في عضلة الفخذ. اتق الله يا رجل. جامع بمئذنتين. غدا ستسألني عن رسم هندسي لمستشفى بذيل تيس. ارحم من في الأرض. جامع بمئذنتين رضي الله عنك؟ متابعة قراءة من بتوع آسيا