الشهر: مايو 2008

قامت الدول الغربية، واميركا بشكل خاص، بدفع مليارات الدولارات كتعويضات لمزارعي المخدرات في اميركا الجنوبية وتركيا وافغانستان، وحتى ايران ايام الشاه، لتشجعيهم على التخلي عن زراعتها واستبدالها بزراعات بديلة كبذرة عباد الشمس، وقد تم اللجوء إلى هذه الطرق الوقائية المكلفة بعد ان تبين ان الصرف عليها مهما كان كبيرا فانه لا يقارن بتكلفة معالجة مشاكل الادمان في الدول الغربية.
توجد في الكويت مشكلة رهيبة تتعلق باتجار بعض المتنفذين، ويقال ان من بينهم افرادا نافذين، باقامات العمالة البسيطة، خصوصا الهندية والبنغالية الذين لا يتجاوز راتب الحاصلين منهم على عمل، التسعين دينارا شهريا!
لهذه المشكلة جانب انساني يتعلق بحقوق الانسان، فغالبية هؤلاء العمال السيئي الحظ باعوا كل ما يملكون في اوطانهم لدفع ثمن دخولهم جنة الكويت، وبقاء نسبة كبيرة منهم من دون عمل فيه هدر لأبسط حقوقهم كبشر.
كما ان قيام كفلائهم من المواطنين برميهم في الشارع من دون مساعدة، دفع الكثيرين منهم إلى حضن الجريمة المغري، خصوصا ان الجوع لا يعرف الرحمة ولا المنطق.
ان تجارة الاقامات، كما ورد في افتتاحية «القبس» قبل ايام، وفي التحقيق الرائع للزميلة ليلى الصراف، هي من المشاكل القليلة التي لا يمكن لوم اي طرف على وجودها غير الحكومة المدارة من قبل السلطة! وبالتالي فهي السبب وبيدها وحدها الحل، والحل معروف وموجود.
لقد سبق ان شكل احد مجالس الامة لجنة برلمانية للتحقيق في تجارة الاقامات، وترأس اللجنة وقتها النائب السابق عبدالمحسن جمال، بيد انها لم تفشل فقط في وضع يدها على لب المشكلة، بل وانتهت الى ان لا مشكلة! نعود لبداية المقال، ونقول أن من الواضح ان الحكومة اما انها غير قادرة على وضع حد للمشكلة، وهذا غير معقول، وإما انها ربما غير راغبة في وضع حد لها لكي لا تنقطع ارزاق البعض!
وحيث ان هذه الحكومة، وكل الحكومات السابقة، وجميع وزراء ووكلاء الشؤون وكبار موظفي الوزارة على علم بأسماء غالبية المتاجرين بالاقامات من المواطنين، وتعلم كذلك مدى التكلفة المالية والامنية والاجتماعية والاخلاقية الباهظة التي تتكلفها الدولة والمجتمع جراء وجود هذا العدد الضخم من العمالة العاطلة والسائبة في الشوارع دون مورد مالي، او ضمان صحي او امل، وحيث ان الحكومة غير راغبة في وضع حد لاستغلال هؤلاء، فإن من الافضل اللجوء لسياسات الوقاية نفسها التي لجأت اليها الدول الغربية التي تمثلت في تقديم اغراءات مالية لمزارعي الحشيش لدفعهم إلى ترك زراعتهم المحرمة، وذلك عن طريق حصر اعداد المتعاملين في تجارة الاقامات ودفع تعويضات نقدية لهم مقابل تعهدهم بالتخلي عن زراعة الحشيش، آسف اقصد بالتخلي عن المتاجرة بالبشر، فمهما دفع لهؤلاء فإنه لا يشكل نقطة في بحر ما سيستفيده المجتمع من التقليل من حجم هذه المشكلة الانسانية البائسة.
اعلن انه اقتراح غير عملي وغير معقول، ولكن هل هناك ما هو افضل منه؟

أحمد الصراف
habibi [email protected]

قمت قبل ثماني سنوات بزيارة المقر الانتخابي الرئيسي للمرشح جورج دبليو بوش، الذي كان وقتها حاكما لولاية تكساس، ويطمح لأن يصبح رئيسا لأميركا. جلست امام احد اجهزة الكمبيوتر العديدة التي كانت في المقر ونقرت على بضعة احرف وارقام فظهر على الشاشة كشف بأسماء افراد ومؤسسات وشركات قامت بالتبرع لحملة الحاكم جورج بوش الانتخابية، واجمالي المبالغ. بدافع من الامتنان لدور اميركا وتقديرا لدور والده، الرئيس السابق جورج بوش، في تحرير وطننا واعادة الكرامة والحرية لنا، قمت بالتبرع لحملة ابنه بمبلغ لا بأس به خصما من بطاقتي الائتمانية.
بالنقر على احرف وارقام اخرى ظهر لي كشف آخر يبين كامل ذمة المرشح جورج بوش، بما في ذلك ما تمتلكه زوجته وبناته من حسابات مصرفية او عقارات او اسهم وسندات. كما بينت كشوف اخرى كامل ممتلكات بعض الرؤساء الاميركيين السابقين قبل انتخابهم وبعد خروجهم من البيت الابيض، وبتفصيل واضح لا يحتمل اي لبس.
كما ظهر في الموقع ما يفيد بان بإمكان اي جهة الاطلاع على هذه المعلومات، وانها متوافرة للجمهور ويمكن الطعن في صحتها، وان ثبت الاتهام فإنه لا يعني فقط نهاية حياة المرشح السياسية بل وايضا امكان الحكم عليه بالسجن لتقديمه معلومات مضللة للرأي العام. وبالتالي يمكن القول ان كشوف الذمة المالية في اميركا، والدول الغربية عموما، تتمتع بمصداقية عالية لعلنيتها من جهة وما يترتب على التلاعب بها من نتائج وخيمة!
في الكويت قامت بعض الاطراف التي تطمح للعودة للكرسي البرلماني الاخضر بالمتاجرة بموضوع قيامها بتقديم كشوف ذمتهم المالية للجهات المعنية، وان تلك الكشوف، حسب ادعائهم، تضمنت كل ممتلكاتهم قبل توليهم لمهامهم التشريعية. ولكن ايا من هؤلاء لم يقم حتى الآن بتقديم كشف بعد انتهاء مهامهم التشريعية لتتم المقارنة بين وضعهم المادي قبل انتخابهم وبعد انتهاء نيابتهم.
كما تتطلب المصداقية كذلك عرض كشوف الذمة المالية هذه للجمهور ليتم الاطلاع عليها، والطعن فيها، ان تطلب الامر ذلك.
وعليه نطالب كل المتشدقين، ومدعي الاصلاح والصلاح من الساعين لكسب ثقة الناخبين، عرض كشوف ذممهم المالية، قبل وبعد النيابة، علنا ليتم الاطلاع عليها ومراجعة بياناتها، وبخلاف ذلك فإنها لا تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه.
> ملاحظة: أعلنت وزيرة التربية عن «توجه» لتحويل حادثة الاعتداء على مدرس منطقة الجهراء من جنحة الى جناية!
منذ صغرنا ومناهج وزارة التربية والتعليم تحاول غرس مفهوم نبيل في عقولنا عن مكانة المدرس حتى كدنا نضجر من سماع بيت شوقي الذي يقول فيه: «قف للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم ان يكون رسولا»!
وفجأة، وبعد نصف قرن، اكتشفنا ان الاعتداء على هذا الذي كاد ان يكون رسولا والتسبب في كسر خمسة من اضلعه ووضع يده في الجبس واجباره على الاستعانة بعكازين للسير، كل ذلك لا يرقى لمستوى الجناية بل يعامل الفعل كجنحة قد ينال المعتدي عليها حكما بالسجن لسنوات ثلاث او اقل، وكل عام وانتم، والمعتدون، بألف خير!
ماذا كان يفعل مشرعونا طوال 40 عاما؟

أحمد الصراف
[email protected]

سأرثيك يا عبدالله كما لم ارث احدا من قبلك ولن ارثي احدا مثلك، ومن بعدك. سأرثيك لأنك تركت وراءك اما ثكلى وابا مفجوعا، وارملة باكية ورضيعة يتيمة! وسأرثي فيك من مات من رفاقك قبلك ومعك ومن بعدك، سأرثيك بالرغم من انني لم التق بك ولا اعرف من تكون، سأرثيك لأنك قتلت وغادرت هذه الدنيا دون ان تعرف حقيقة الذين زينوا لك تفجير نفسك، لقد ارسلوك للموصل ليذهبوا هم الى الانتخابات وليتصدروا المجالس.
قتلت غيرك وقتلت، وكان من الممكن ان تكون انسانا آخر، محبا للحياة كمواطنك الجهراوي الاخر وابن قبيلتك الذي اختار ان يكون طبيبا بدلا من ان يكون ارهابيا، ان يكون واهبا للحياة بدلا من ان يكون سالبا لها.
اني ارثيك يا عبدالله لانني اود ان ارثي قلة الحيلة والعقل بيننا، فقد مت لان احدهم اراد لك ذلك، فالقرار لم يكن قراراك، وبالتالي لا ألومك على ما فعلت بالرغم من شر افعالك التي تسببت في فواجع وآلام لا تنسى لاهلك وبيتك ووطنك، واهل ووطن من قتلت.. انني لا الومك، بل الوم من يلومك، فما انت الا ضحية مجتمع أهّلك لهذا الهدف ودفع بك الى طريق الارهاب من خلال كل تلك الجمعيات التخريبية ومدارس التحفيظ التي انتشرت كالفطر البري في بيئتك، بعد ان غيبوا مدارس الفهم ومعاهد الفكر من حولك.
نعم ان مجتمعك هو المجرم الحقيقي، وهو الذي شيد بيني وبينك، انا الشرقاوي وانت الجهراوي، ذلك الجدار العازل لكي لا نلتقي، وانا الذي حذرك رجال الدين من شرور أفكاري، وحذرني منك ومن تخلف مواقفك وسوء افعالك، نعم اني ادين هذا المجتمع الذي ملأ مدينتك بالحفر، وتناساك لعقود طويلة وتركك فريسة سهلة للخطير من الآراء والقاتل من الافكار والبائس من المواقف، فاصبحت طوع بنان مدعي التدين والصلاح والاصلاح والسلف والتراث، وبالتالي أنسوك مستقبلك ووطنك وتقدمك وتطورك، فتركت كل ذلك من اجل اوهام لو كانت حقيقية لسبقوك للفوز بها.
نعم ادين هذا المجتمع، وحكوماته المتعاقبة، عدم اهتمامهم بك وبصحتك وتعليمك وسلامة عقلك، بحيث اقنعتك اقوالهم ان بإمكان جسدك الضئيل محاربة «اعداء الله» والفوز بحور العين من خلال التصدي لاعتى ترسانات اسلحة العالم في افغانستان والشيشان، وانت الذي ربما لم تسمع بأفغانستان من قبل، ولم تعرف يوما اين تقع الشيشان.
ارثيك يا عبدالله لأنهم اختاروا ان يصوروا عودتك من سجنك البغيض كعودة الابطال من معركة عظيمة، ارثيك يا عبدالله لانهم اعادوك لوطن انسوك حقه عليك ووفروا لك طائرة خاصة لكي يبقوا على «ايمانك» بأن ما قمت به كان صوابا وحقا وشرفا لا يضاهى!
نعم اعادوا تشكيلك بطلا منافحا عن قيمهم وافكارهم ومعتقداتهم، التي تتفق تماما مع مصالحهم المادية والدنيوية، ولو كانوا يؤمنون حقا بأن الآخرة خير وابقى لما وجدتهم من حولك، وهم الذين بلغوا ارذل العمر!
نعم ارثيك يا عبدالله، لان الوطن فقد فيك وفي زملائك، مواطنين كانوا من الممكن ان يكونوا اصدقاء لي ومحبين لابنائي وقريبين من اهلي، كما هي حال الكثير من اهل منطقتك وقبيلتك.
لقد فقدت فيك جارا محتملا وشريكا في مصلحة وقارئا لزاوية لولا غلبة آراء ذلك المتشح بعباءة الدين، ذلك المتخلف الحقود، الذي زين لك كرهي ورفضي وحتى طلب فنائي، ودفعك لأن تموت رخيصا من اجل هدف لا يعرف احد اوله ولا آخره.
نعم ارثيك يا عبدالله كما لم ارث احدا قبلك، ولن ارثي احدا بعدك، لكونك ضحية قبل ان تكون مجرما، ومواطنا قبل ان تكون ارهابيا وزوجا صالحا قبل ان تكون قاتلا وابا حنونا قبل ان تكون سفاحا.
انني ارثيك لأن موتك بيّـن مدى ضحالة فكرنا، وهوان حالنا وقلة حيلتنا عندما نقف عاجزين عن تطويع نصوصنا واقوال حكمائنا لأن تكون في خدمتنا كبشر عليين، بدلا من تسخيرها لكي تكون سببا في شقائنا وشقاء الآخرين.
انني ارثيكم جميعا لأن لا احد تعلم او يود ان يتعلم من درس موتكم شيئا، فقد متم ومات قبلك الكثيرون وسيموت من بعدكم الاكثر، وسيستمر المصنع الذي شكل فكركم في الانتاج ما بقي التخلف بيننا، فمتى يتوقف كل هذا الضلال في الموقف والقول؟ ومتى يضمحل الكره ويختفي الحقد من حياتنا؟ لست ادري.
لدي الكثير لأقوله في رثاء عبدالله العجمي ورفاقه، ولكن للاكتفاء ايضا فضائله.

أحمد الصراف
[email protected]

توقف الملياردير الأميركي ديفيد روكفلر عند مدخل بورصة نيويورك، عند ماسح أحذية ليزيل ما علق بحذائه من وحل. فسأله هذا عن حظ سهم معين في الارتفاع!! وعندما كشف ذلك السؤال لروكفلر ان مساح الاحذية ورفاقاً له يتعاملون بالأسهم، وكانت أسعارها في القمة يومها، قام ببيع كل ما يملك. وما لبث السوق ان انهار بعدها بأيام، وكان واحدا من القلة التي نفذت بجلدها. وعندما سئل عمن اوحى له بالخروج في الوقت المناسب اشار من نافذة مكتبه، الى ماسح الاحذية وقال: عندما يدخل هؤلاء، فعلينا نحن الخروج!!
ملاحظة روكفلر لم تكن طبقية بقدر ما كانت مهنية بحتة!!

بتشجيع من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور قمت، وبعض الاصدقاء، وعلى مدى سنة تقريبا، بتصوير كم كبير من مخالفات المرور وطباعتها، وارسالها بالحفظ والصون، لأحد مساعديه ليقوم باتخاذ اللازم. تبين بعد فترة اننا كنا نحرث في البحر، فكمّ المخالفات كان يزداد، وفي الاماكن نفسها ومع الاطراف نفسها تقريباً، مما يعني ان الادارة المعنية إما لم تكن تأخذ عملنا في ضبط المخالفات مأخذ الجد، او ان الناس لم يعودوا يهتمون، وإما يخافون من الغرامات المالية!!
كما وجدنا ان نسبة من يستغل كتف الطريق، او حارة الطوارئ، من الوافدين هي الاعلى، ومن مستويات مادية بسيطة، مما يعني ان الكل اصبح يشعر بان القانون بشكل عام، وليس المرور فقط، لا يطبق بشكل كامل، وهنا مكمن الخطورة. فعندما يبدأ الضعيف والصغير بارتكاب المخالفات، ففي الامر ما يستحق التساؤل!
كما تبين لنا ايضاً ان «مبدأ التعاون» بين المواطن الذي يود ان يساهم في ترسيخ النظام والامن، وبين ضابط الشرطة معدوم تماما. وهذا يعود إما لاعتياد هؤلاء على التعامل مع طبقة معينة من المواطنين او المقيمين! وإما لنقص ثقافة الكثير من منفذي القانون والقائمين عليه، لكي لا نقول نقص تعليم غالبيتهم! ولا يعني هذا اننا اكثر ثقافة وعلما من احد.
فعندما يتجرأ هذا الوافد البسيط على مخالفة القانون جهارا، فهذا يعني ان في الامر خللاً خطيراً. وعندما تتكرر المخالفة نفسها وفي المكان نفسه المرة تلو الاخرى، فهذا يعني ان هناك من يقول «طز» لسبب او لآخر، وعندما يتجاهل رجل الامن ما يبديه المواطن من رغبة في حفظ الامن معه والمساعدة على تطبيق القانون، فكل هذا يعني ان قضية الدواوين المخالفة ستتكرر بأشكال واحجام مختلفة اخرى.
اما قرار وزارة الداخلية الاخير والمتعلق بانهاء اقامة الوافد في حال تكرر تجاوزه للاشارة الحمراء، فلا يمكن وصفه الا بالمجحف وعدم الانساني، وقد يفتح الباب لاستغلاله بطريقة غير قانونية من ضعاف النفوس في السلك الامني.
نحن لسنا بحاجة الى تشديد القوانين بقدر حاجتنا الى تطبيق الموجود منها.
كما ان الامر يتطلب قيام رجال الشرطة بعملهم بأمانة، وهذا غير متوافر الآن لدى نسبة لا بأس بها من المناط بهم تنظيم حركة السير، دع عنك الانشطة الامنية والتنظيمية الاخرى.
نأمل ان نرى تغييرات كبيرة على يد وكيل الوزارة الجديد.

أحمد الصراف