طلبت القوى السياسية فور ظهور نتائج الانتخابات الماضية من الحكومة ان تقرأ بصورة صحيحة نتائج تلك الانتخابات، فهل لنا ان نتساءل مع ظهور نتائج الانتخابات الحالية عما اذا كانت القوى السياسية قد قرأت هذه المرة نتائج الانتخابات بصورة صحيحة حتى يمكن لها استخلاص الدروس والعبر منها؟! ولنقرأ نتائج بعض القوى المشاركة في الانتخابات.
«حدس» والتي أختلف جزئيا مع ما ذكره الزميل الحدسي مساعد الظفيري الذي رأى ان موقف الحركة العاقل من قضية مجنونة كإسقاط القروض (العائدة في المجلس الحالي) لم يؤثر على نتائج مرشحيها، مستشهدا باسماء ايدت اسقاط القروض وسقطت دون ذكر حقيقة الفوارق الاخرى بين ظروف المرشحين المختلفة.
والحقيقة ان موقف «حدس» من تلك القضية يجب الافتخار به لا التنصل منه مع الوعد بتكراره في اي قضايا مشابهة، فمصلحة الكويت قبل كل شيء، يتبقى ان تصرفات بعض مرشحي الحركة «المالية» التي دارت حولها الشبهات اثرت بالسلب عليها، كما كان من الافضل الا تنزل مرشحيها في الانتخابات الفرعية بل ان تشكل في المقابل قوائم «قدوة» تمثل مرشحين من جميع القبائل والتوجهات الاجتماعية حتى تكسب مزيدا من المصداقية في الفوز او الخسارة.
«التحالف الوطني»، مازلت اعتقد في الحاجة الماسة لخلق مستودعات عقول متعددة الآراء ضمن التحالف كي تعرض عليها القرارات قبل اصدارها للنظر فيها وحساب الارباح والخسائر المتحصلة منها، حيث لا افهم شخصيا اسباب صدور عدة قرارات رئيسية اضرت كثيرا بالتوجه الليبرالي الذي يمثله التحالف ولم تفده بشيء كتبني التحول للدوائر الخمس الذي ثبت ان ذلك التوجه هو الخاسر الاكبر منه وسيكبر الضرر وتزداد الخسارة تباعا مع كل انتخابات قادمة او حال التحول لخيار الدائرة الواحدة الذي يطالب به مرشحو التحالف.
ومثل ذلك خطأ عدم انزال التحالف لمرشح شيعي في الدائرة الاولى مع د.المدعج مما كان سيعطي فرصة لفوز الاثنين وحصد مزيد من دعم سكان «الجابرية» لمرشحي التحالف في الدائرة الثالثة، كذلك لم افهم الفائدة من ابعاد «الحصان الرابح» صالح الملا من قوائم التحالف او الفائدة من طرح مقترح الغاء قانون فصل الجنسين في الجامعة كونه لا يؤدي الى شيء في ذلك الوقت الضائع من عمر المجلس، وقد تسبب في سحب الدعم المحافظ من بعض مرشحي التحالف.
«التكتل الشعبي» الذي أقترح عليه ان تتم اعادة تشكيله وتسميته بـ «التكتل الدستوري» ما دامت المحافظة على الدستور هي صلب نشأته وهو ما سيمكنه من ضم اعضاء جدد له او اعادة عضوية بعض اعضائه السابقين ولن يتناقض مسماه الجديد مع الاعتراض على اي مطالبات شعبوية كإسقاط القروض او توزيع عوائد بيع النفط في الموانئ بالتساوي بين الناس وغيرها من مطالبات عاقلة قادمة، للمعلومة مسمى «الشعبي» غير موجود في اي ديموقراطية اخرى ويقتصر فقط على الدول الشيوعية الديكتاتورية.
وقد استفادت القوى الدينية سنة وشيعة وبشكل كبير من تصويت النساء المحافظات بالسليقة مما ساهم في نجاح وتصدر مرشحيها وسقوط في الوقت ذاته 28 مرشحة من النساء (!)، والمرجو من قوانا الدينية المسيطرة ان تجعل اجندتها القادمة متوافقة مع اجندة الانفتاح وكويت المركز المالي والتمسك بالتحالفات الدولية التي بها امننا وبقاء شعبنا، مع جعل الاسلام التركي او الماليزي المتسامح هو المثال والقدوة لا المثال الطالباني او الايراني المتأزم فالكويت لا تحتمل.
آخر محطة:
ليحسب دعاة اسطوانة الاصلاح عدد الاصلاحيين (حسب رأيهم) في مجلس 2006 الذي انتخب طبقا للدوائر الـ 25 وعددهم في مجلس 2008 الذي انتخب تبعا للدوائر الخمس، وليقولوا لنا بصراحة ودون خجل اي من النظامين يدعم الاصلاح وأي منهما يدعم الطائفية والقبلية والعائلية وشراء الاصوات.. الخ؟
