الشهر: أبريل 2008

«يحتفل» لبنان هذه الايام بمرور 33 عاما على بدء الحرب الاهلية المدمرة فيه التي اشعلها صدام حسين عبر ارسال عملائه من منضوي منظمة التحرير العربية التابعة له لقتل رجال الكتائب اثناء احتفالهم بتدشين احدى كنائس منطقة «عين الرمانة» صباح يوم 13/4/1975 وما تلاها من ذعر ادى الى اطلاق الرصاص على «باص» للفلسطينيين ثم انتشار الفوضى والعصيان في لبنان ورفض رئيس الوزراء انزال الجيش لحفظ الأمن.

وفي 23/5/75 اصدر رئيس الجمهورية اللبنانية مرسوما بتأليف حكومة عسكرية برئاسة العميد نورالدين الرفاعي، وفي 24/5/75 عقدت قمة اسلامية لبنانية في دارالمفتي الشهيد حسن خالد ضمت الشهيد كمال جنبلاط والشهيد رشيد كرامي تم خلالها رفض الانصياع لأوامر تلك الحكومة الهادفة الى فرض هيبة السلطة ونزع الاسلحة بحجة «عدم دستوريتها» مما عجل بسقوطها واستمرار الحرب الاهلية لـ 15 عاما اخرى احرقت الاخضر واليابس وتسببت في استشهاد الزعامات الثلاث، ولو علم اللبنانيون آنذاك ما تخفيه الايام لرفعوا العميد الرفاعي وحكومته على الاكتاف ولوفروا الفواجع والمآسي ولكانت لبنان اليوم، وبحق، سويسرا الشرق، ولاستُبدل شعار «نياله من له مطرح عنزة» في لبنان بـ «نياله من له مطرح نملة».

وفي هذا السياق يذكر الباحث د.شفيق الريس في كتابه «التحدي اللبناني 1975 – 1976»، الفصل السادس ص 316 المسمى «احداث الكويت»: ان العديد من العقلاء والاصدقاء اللبنانيين ابرقوا لأمير الكويت آنذاك قائلين له ان كرة النار والحرب التي ابتدأت في الاردن سبتمبر 70 ومرت على قبرص يوليو 74 ولبنان ابريل 75، ستمتد للكويت التي وصلت حالتها – حسب قوله – الى مفترق خطير، لذا اتخذ امير الكويت – كما اتى في الكتاب – قرارات حازمة واجراءات صارمة عام 76 للحفاظ على أمن بلده وشعبه، مما اطفأ الفتنة وادخل خفافيش الظلام الى جحورهم وكهوفهم.
 
ان البعض لدينا لا يمانع بسفه وحمق او لمصالحه المالية مع الآخرين من اشعال الفتنة لحرق الكويت في سبيل ارضاء نرجسيته وانانيته وقصر نظره متناسيا – كما حدث مع الزعامات اللبنانية الثلاث – انه سيكون اول ضحايا الفلتان فقدان هيبة السلطة في البلد.

ومادمنا في الاحتراق، وهو احد مصادر الطاقة، فهل لنا ان نذكّر الوزارة المعنية بان احد التقارير الدولية اظهر ان مصادر المياه لن تكفي حتى نصف السكان خلال سنوات قليلة، ومن ذلك نرى ان حملة الترشيد القائمة لن تؤتي ثمارها ما لم تصاحبها خطوات عملية للحد من الاسراف الشديد في استخدام الماء والكهرباء وحتى وقود السيارات في بلدنا الحبيب.

ومما يمكن للوزارة عمله: فرض استخدام انظمة «FLUSH» في الحمامات الجديدة حيث توفر اكثر من نصف المياه، كما يجب فرض استخدام انظمة اضاءة متقدمة توفر الطاقة وكذلك فرض استخدام زجاج عازل للبيوت والعمارات، ويمكن ان يعطى من يغير نظام منزله بتلك الانظمة الحديثة والجديدة حوافز كاعفائه من دفع الفواتير لـ 6 اشهر، ومن الاهمية بمكان: وقف اهدار المياه الذي تتسبب فيه شبكة المياه القديمة، وتركيب عدادات للبيوت والشقق كي يرشّد المواطن والمقيم من استهلاكهما للكهرباء والماء، وضرورة اصدار تشريع حازم لاستخدام المياه كحال التشريع البريطاني المسمى «قانون الجفاف» الذي يفرض عقوبات مشددة وصارمة على من يسرف في استخدام المياه ابان موسم الجفاف ونحن في الكويت لدينا 363 يوم جفاف في السنة «عدا يومين!».

يتساءل الزميل العزيز فيصل الزامل في مقاله الرائع بالامس:

هل اصبح شعبنا الكويتي الطيب فئران تجارب «guinea pigs» في قضية الدوائر بيد المخادعين من دعاة احتكار الحقيقة والمغررين بالناس والمتهمين مخالفيهم – ممن هم اكثر حكمة وصدقا منهم – بالخيانة الوطنية دون ان تصبغ وجناتهم حمرة الخجل الداكنة بسبب خياراتهم الخاطئة المتكررة.

لقد قلنا قبل اقل من عامين ان تغيير الدوائر سيسيء الى الاوضاع ويعزز الامور السالبة من فرعيات وشراء اصوات، وهو ما حدث، وان الحل الحقيقي المسكوت عنه آنذاك يكمن في الجدية بتطبيق القانون الذي ان تم ستختفي تلك الظواهر، ايا كان عدد الدوائر، وان ابقينا على خيار تجاهله ستبقى السلبيات مع اختفاء مزايا الـ 25 دائرة واولاها حسن تمثيل الشرائح الصغيرة في المجتمع.

ومن اكاذيب الامس التي تتكرر اليوم القول ان الـ 25 دائرة هي التي تتسبب في الطائفية والقبلية والعائلية وشراء الاصوات (!)، وان الكويت كانت تفتقد تلك الظواهر ابان الدوائر العشر (حقبة الستينيات)، متناسين ان العالم بأجمعه – الذي لم تتغير دوائره – قد تغير منذ ذلك الوقت، فاشتعلت على سبيل المثال بالامس في لبنان الحرب الطائفية كما تشتعل هذه الايام وللمرة الاولى في تاريخها الحروب الطائفية والقبلية في العراق والسودان والصومال.. الخ، فما دخل خيار الـ 25 دائرة بذلك؟!

ان اسباب معارضتنا وبشدة خيار الدائرة الواحدة الذي سيدمر بالقطع البلد ويقسمه تكمن في الآتي:
 
1 – انه قفزة اخرى للمجهول ووصفة خاطئة اخرى من قبل نفس الاطباء، حيث لا توجد دراسات او دلالات على النتائج المحتملة لذلك الخيار وتأثيره على سبيل المثال على الاقليات في مجتمع اقصائي غير متسامح لا يستمع فيه من يحصد 51% من الاصوات لمن يحصل على 49% الاخرى.
 
2 – عدم دستورية ذلك الخيار الذي يقدم – يا للعجب – ممن اوصلوا نصوص الدستور الى مكانة الكتب المنزلة.

3 – ان ذلك الخيار سيضع 50 كرسيا اخضر كجائزة وغنيمة مما سيزيد من حدة الفرعيات وظاهرة شراء الاصوات.
 
4 – ان العالم اجمع، اي 99.5% من بلدانه – عدا اسرائيل – يزيدون من عدد دوائرهم تباعا، ونحن نقوم بشكل هزلي واستخفاف شديد بإنقاصها، فهل جماعتنا المحتقنة والمتأزمة دوما اكثر حكمة وعقلا واتزانا من الآخرين؟! لا تعليق.
 
5 – من سيكسب من النظام الشاذ الفريد (الدائرة الواحدة) لن يرجع قط لأي نظام آخر مهما كانت فداحة الخطأ.

6 – سيتسبب تكبير الدائرة الانتخابية الى حدها الاقصى في وصول فقط الكتل الكبرى المنظمة ذات المرجعية والقدرة على التحالف، وهي في الاغلب تتبنى اجندات لا تتماشى مع العصر وقامعة للحريات ولا تدعم خيار كويت المركز المالي الاستراتيجي ولا تنظر بود لحلفائنا التقليديين.
 
7 – سيقسم خيار الدائرة الواحدة المقسم وستتكتل وتتخندق وإلى الابد كل طائفة وشريحة اجتماعية على نفسها لحصد كراسي تتماشى مع عددها وستصبح بعد ذلك مصطلحات الوطنية وحب الكويت شعارات دون مضمون.

8 – ان من يروج لذلك الخيار هم اطراف لم يعرف عنهم الذكاء او الحكمة ولم يدعوا الى أمر إلا واثبتت الايام خطأه الفادح.

وبودي ان نجعل كناخبين الاقتراع المقبل اقتراعا على الحكمة مقابل التأزم، والعقل مقابل الدغدغة، والتنمية مقابل التخلف، والذكاء مقابل الغباء، وان نسقط ونبعد حفاظا على مستقبل بلدنا واولادنا كل من يدعو بغفلة او بخبث شديد لخيار الدائرة الواحدة المدمر.

آخر محطة:
بديهية، الفارق بين الخيار الشمولي (الشيوعي، الديكتاتوري.. الخ) والخيار الديموقراطي، هو ان الاخير يؤمن بالرأي والرأي الآخر، لذا لا يجوز لمن يؤمن بالديموقراطية اقامة الندوات للمخدوعين للاستماع لمن يدعون فقط لخيار الدائرة الواحدة الا اذا كان هذا مشروع غسيل عقول – من تاني – او بالمقابل اعترافا صريحا بضعف حجة الداعين اليه امام خصومهم من أصحاب الرأي الآخر.

يحتار المراقب لما يجري في بلدنا، حيث نلحظ أن هناك من يطلب أمورا لو حصلت لكان هو أول المتضررين منها، كحال طلاب الدوائر الخمس قبل الأمس والفرعيات كما أوضحنا في مقال أمس والاعتراض على إزالة الدواوين كما سنوضح في مقال اليوم، والمؤسف في جميع تلك القضايا الاعتماد على الإشاعات والدغدغة والأقوال غير الصائبة – ولا نقول الكاذبة – لتمرير الخيارات الخاطئة بحق الوطن وبحق من يدعو إليها.

– ياللعجب –

هل كانت هناك تفرقة في إزالة الدواوين كما ادعى بعض معارضي الإزالة؟ الجواب هو «لا» كبيرة، فقد ازيلت الدواوين المخالفة في «جميع» مناطق الكويت وقد بدأت بالكبير من شيخ ووزير ونائب وعضو بلدي قبل الآخرين بعكس ما أشيع، أما الطلب بترخيصها ووضع رسوم عليها كحال الاسطبلات والجواخير والشاليهات والمزارع والمناحل والهجن والمناطق الصناعية والأسواق والمشاريع المختلفة المقامة على الأراضي العامة للدولة فهناك فارق كبير وواضح.

ففي جميع الأمثلة السابقة قامت السلطة التنفيذية وبموافقة السلطة التشريعية التي تمثل الشعب باختيار «مناطق محددة» لخلق أنشطة إنتاجية وترفيهية، فحددت للمزارع منطقتي الوفرة والعبدلي، وللجواخير منطقة كبد، وللشاليهات الساحل الجنوبي، وللمناطق الصناعية الشويخ وصبحان والصليبية..إلخ، وجميع المستفيدين هم مواطنون كويتيون، أما الدواوين فغير محددة بمناطق معينة ولا توجد تراخيص بها من قبل الدولة كحال الأمثلة الأخرى.

إن هناك مبدأ منطقيا وبديهيا هو أن على الدولة في نهاية المطاف إما أن تطالب بإزالة التعديات كما تم ويزعل «البعض» أو أن ترخص وتقنن تلك التجاوزات وما سينتج من اغضاب «جميع» المواطنين، حيث لن تبقى قطعة أرض فاضية وخالية دون أن تقام علىها مباني كيربي ستؤجر للعزاب وكمخازن بحجة أنها «دواوين» ولن يأمن مواطن بعد ذلك – ومن ضمنهم أصحاب الدواوين المخالفة – على أهله أو يجد مكانا لإيقاف سيارته، وسيخسر المواطن المعني على الأرجح 4/3 سعر منزله.

وفي سياق الفرعيات هناك حادثتان تستحقان الإشارة إليهما لإظهار بُعد نظر من قاموا بتجريم تلك الممارسة المضرة بالجميع، الأولى حدثت قبل عامين عندما كنت أحاضر إبان الانتخابات الماضية ضد ظاهرة شراء الأصوات، وحال انتهاء الندوة اقترب مني رجل قال انه يسكن في احدى المناطق الجنوبية وكان يعيش في أحسن حال حتى ابتدأت الفرعيات التي يقوم بها طرفان ثم يتحالفان لإغلاق الدائرة عليهما، حيث اصبحنا – حسب قوله – بالتبعية مواطنين درجة ثانية لا يسأل عنا أحد قبل ولا بعد الانتخابات، فنوابنا مهتمون فقط بمن انتخبهم في الفرعيات، لذا اعطينا صوتنا، وبرحابة صدر، لطرف ثالث قدم ليشتري الأصوات لا حبا في المال، بل لكوننا وجدنا أخيرا من يسأل عنا!

الحادثة الثانية حدثت قبل يومين في ليلة أحداث الصباحية العاصفة سياسيا وأمنيا ومناخيا، حيث كنت اتحدث مع رجل أمن مثقف ومخلص ينتمي لنفس القبيلة الكريمة التي دارت حولها أحداث تلك الليلة وقلت له الحكاية السالفة الذكر فقال انه يعيشها بشكل يومي، حيث يقطن واسرته في منطقة مغلقة ومنذ سنوات على قبيلة أخرى ومن ثم لا أمل لديه أو حتى لأبنائه في الفوز بأي انتخابات نيابية أو بلدية أو تعاونية بتلك المنطقة، وكان تعقيبي: لهذا علينا جميعا ان نلتزم بتطبيق القوانين التي ما وضعت الا لخدمتنا كمواطنين.

آخر محطة:
أخبرني صديق إعلامي بارز من سكان الجهراء أن الفرعيات والتحالفات إن تمت بشكل معين في الدائرة فقد تنتهي بفشل وصول أحد من الجهراء للمرة الأولى لمجلس الامة.

صباح اليوم التالي للمواجهات في منطقة الصباحية العزيزة لابد ان يكون يوما حزينا لكل محبي وطننا المعطاء – وسعيدا لأعدائه – فأبناء العوازم الاكارم هم ابناؤنا وما يصيبهم يصيبنا، وابناء الداخلية كذلك هم ابناء الوطن المخلصون الساهرون على امنه ممن إن أضعناهم أضعنا وطننا ومستقبل ابنائنا واصبح حالنا كحال جيراننا في الشمال او الصومال او غيرهما من بلدان تتنازعها الحروب وتطاح فيها الرؤوس عن الاعناق.

ولنبعد في البدء دخان الاشاعات والاقاويل الانتخابية المدغدغة التي اثارت غضب وحنق الشباب كالقول ان منع الفرعيات او تطبيق القانون موصى به من هذا الطرف او ذاك التكتل لغرض في نفس يعقوب وهو اكذوبة كبرى، حيث انه يوحي كأن القوانين اصبحت لا تطبق في بلدنا إلا بإيحاء او بأوامر من الآخرين، ومثل ذلك اشاعة ان الفرعيات تقام حتى في اميركا ودول العالم الاخرى كما انها تمت في مناطق الداخل لدى الحركة الدستورية (حدس) والتحالف الوطني، والحقيقة هي كالعادة ابعد ما تكون عن تلك الاقاويل المدغدغة التي يقصد منها الكسب الانتخابي الذاتي ولو على حساب حرق الوطن.

فلا يوجد في اميركا ولا غيرها فرعيات تقام على الفئة او العنصر فيجتمع البيض ضد السود او العكس، كما لم تقم فرعيات لدى «حدس» او التحالف او غيرهما وإلا لعلم بها القاصي قبل الداني، وقد اختارت الامانة العامة في كلا التكتلين السياسيين اسماء مرشحيهما التي ضمت كل الوان الطيف الاجتماعي الكويتي فتساوى لدى «حدس» الافاضل د.جمعان الحربش وخضير العنزي مع د.ناصر الصانع وم.عبدالعزيز الشايجي، كما تساوى لدى التحالف د.عبدالمحسن المدعج والنائب السابق محمد الصقر.

ان علينا ألا نختلف على مبدأ تطبيق القانون وتفعيله على الجميع كما يجب علينا ان ننظر الى العلة والسبب والمبرر الذي اجتمع عليه نواب الامة من بدو وحضر لتحريم تلك الفرعيات التي كادت ان تعصف بأمن الوطن في الايام الماضية، وهي اسباب حقيقية وهامة، فمن ناحية على الداعين للفرعيات ان يشعروا بأحاسيس ومشاعر شركائهم في الوطن والدائرة الانتخابية من أفخاذ وقبائل صغيرة وحضر وشيعة وكنادرة الخ.

كون هؤلاء لا يرون في الفرعيات اقصاء لهم، حيث لا شركاء آخرين في الدائرة غيرهم.

ان التحول بالتشريع من المنع الى السماح او حتى السكوت عن الفرعيات ينذر بأكبر المخاطر على الوطن، بل على القبائل الكبرى، حيث قد تقام فرعيات مضادة في الدائرتين 4 و5 من الشرائح الاخرى لإبعاد التوجه السائد (كما حدث سابقا في الصباحية والرقة)، او اكثر من ذلك حيث قد يحرض من ابعدتهم واستقصدتهم فرعيات الدائرتين السابقتين، على اقامة فرعيات مضادة في الدوائر الثلاث الاخرى تبعد من ابعدهم فتقام فرعيات تغلق الدائرة الاولى على تحالفات (شيعة – سنة – كنادرة – وعوضية) لحصد 10 كراس والدائرة الثانية على فرعيات وتحالفات (اسلامية – تحالف وطني – رجال اعمال) لحصد 10 كراس والثالثة على تحالفات (مستقلين – اسلاميين – تحالف وطني – شيعي) لحصد جميع الكراسي، مبعدين شركاءهم في الدوائر والوطن من ابناء القبائل المخلصين فهل ننتظر حدوث تلك السيناريوهات المدمرة للوطن حتى نؤمن بأضرار ومخاطر تلك الفرعيات، الماسة بالوحدة الوطنية، على الجميع؟!

ان التوقف عن الفرعيات بكل مسمياتها (من انكر فرعيات الامس قدم اليوم اسماء الناجحين فيها) سيعني فوز عدد اكبر من ابناء القبائل الافاضل كونهم في البدء سينزلون احسن ما لديهم لحصد اصوات ابناء الدائرة الآخرين (امثلة وليد الجري، مسلم البراك، محمد الخليفة، مقارنة بمخرجات فرعيات هذه الايام)، كذلك أبناء القبائل هم الاكثرية في مناطقهم وهم من يعرفون الافضل من مرشحيهم لينتخبوه حتى لو نزلوا بالعشرات وهم بفعلهم هذا اي التخلي عن الفرعيات سيحصدون المكاسب التالية:

1 – سينجحون بأصوات الجميع ودون ان يثيروا مشاعر الآخرين وعداءهم الذي قد ينتهي بفرعيات مضادة تقصيهم.

2 – سيظهرون التزامهم بالقوانين المرعية وامن الوطن.

3 – لن يعادوا اخوانهم وابناءهم رجال الداخلية.

4 – لن يكتفوا بالنجاح في دوائرهم، بل ان عدم تنحيتهم للآخرين سينجحهم في الدوائر الاخرى.

آخر محطة:
حقيقة جلية، الجدية في تطبيق القانون ستنهي الفرعيات الضارة بالجميع للأبد.