احمد الصراف

وصولية الجماعات الدينية

بينت الأحداث الأخيرة، وقبلها الكثير، مدى وصولية الجماعات الدينية ومدى ايمانها، واعتزازها «الصامت»، بمقولة «ماكيافيللي» التي تقول «ان الغاية تبرر الوسيلة»:
1ــ في المنطقة الأولى نجد تزاحما وتنافسا شيعيا ــ شيعيا على مقاعد المجلس. ولو أمعنا النظر في الخلفية العقائدية لغالبية المرشحين لوجدنا أنهم ينتمون تقريبا للاتجاه الديني المتعصب نفسه. ولكن ذلك لم يمنعهم من التنافس والتطاحن مع بعضهم البعض، بكل ما يعنيه ذلك من قذف وتشهير للوصول لعدد محدود من كراسي المجلس!! اذا القضية لا علاقة لها بخدمة الطائفة ورفع شأنها، ولا علاقة له بصواب «اعتقاد» هذا المرشح مقارنة بصحة اعتقاد مخالفيه!! فالأمر لا يعدو أن يكون مصالح شخصية أو دولية أو اقليمية. فكيف يمكن بالتالي الوثوق في وعود وشعارات من سينجح من هؤلاء؟ وهذا بطبيعة الحال ينسحب على غالبية المرشحين الدينيين الآخرين في الدوائر كافة.
2ــ في عدد «السياسة» (28ــ11ــ2007) ورد التالي: «عقدت لجنة الدعوة والارشاد في جمعية احياء التراث ندوة حول ظاهرة الاضرابات والاعتصامات في مؤسسات الدولة. وأكد المشاركون (وكانوا لفيفا من غلاة السلف وقادة الرأي فيهم من «المرشدين والرعاة»). أن هذه المظاهر التي يلوح بسيفها موظفو الدولة بين الحين والآخر في وجه الحكومة هي نبتة شيطانية قادمة من الغرب الكافر!! (وكأن السيارات والمكيفات والأدوية والأمصال والأغذية تأتي لنا من الشرق المؤمن). وأن هذه الاعتصامات تمثل عدم احترام للحاكم!!
سنحاول الاتفاق مع هذا الرأي، بالرغم من مخالفته لأبسط المبادئ الدستورية ولحقوق الانسان، ولكن أين كانت «لجنة الدعوة والارشاد» اخيرا؟ وأين كان رأي قادة جمعيتها من أولئك الذين خرجوا في مظاهرات صاخبة رموا فيها رجال الأمن بالحجارة والطابوق التي جرحتهم بدنيا ونفسيا وتسببت في اتلاف أملاك الغير والدولة من مركبات عسكرية وغيرها، والتي لم يترددوا خلالها من التماسك والاحتكاك برجال الأمن، وكل ذلك أمام أعين العالم من خلال كاميرات شبكات التلفزيون المتعددة، وكل ذلك لأن السلطة لم تفعل شيئا غير تطبيق القانون!!
وعليه لماذا سكت السلف عن ادانة تلك المظاهرات؟ هل لأن من شارك فيها أصبح، بعد حل مجلس الأمة، يعني لهم صوتا انتخابيا لا يجوز ادانة تصرفه؟
نترك الجواب لمتعصبي السلف وغيرهم ليجيبونا، وما هم بفاعلين !!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

د. شفيق ناظم الغبرا

الإعلام والمعرفة في الفضاء

تتضح كل يوم ملامح واقع إعلامي جديد. فبالأمس القريب كانت الكويت أسوة بغيرها من دول العالم العربي بلا إنترنت وبلا تلفزة غير التلفزيون الوطني الوحيد، وكانت بعدد قليل من الصحف وبمصادر قليلة للمعلومات وتعيش حال رقابة مضخمة. أما اليوم فالكويت مليئة بهواة الإنترنت، وكتاب المدونات ومليئة بالصحف والمحطات الجديدة وغيرها من وسائل الإعلام وفوق هذا كله مليئة بالمرشحين وبرامجهم وإعلامهم وندواتهم وأطروحاتهم وانتقاداتهم.

متابعة قراءة الإعلام والمعرفة في الفضاء

سامي النصف

الكويت الجديدة والشعب الجديد

جرفنا العراك السياسي، منذ عقود، بعيدا عن قضايا التنمية حتى أضحينا الدولة الوحيدة في الدنيا التي مازالت تعتمد كليا على مورد وحيد للدخل بعد ان تفرغ الجيران لقضايا التنمية ونجحوا في التحول الى مراكز مالية أضحت معها مداخيل النفط لدى البعض منهم لا تمثل شيئا مقارنة بمداخيلهم الاخرى من خدمات وسياحة واستثمار.. إلخ.

ومن زاوية اخرى للموضوع، اضحت المنطقة الممتدة من غرب الصين حتى شرق اوروبا مهددة قريبا بفوضى عارمة واضطرابات اهلية مدمرة ولن ينجو من تلك الفوضى – التي سنخصص لها مقالا آخر – الا الشعوب المنضبطة الرزينة التي تحكّم عقولها، لا عواطفها، فيما يجري حولها، فالانفعال او التعصب وتغييب العقل وما يتسببان فيه من حنق وغضب وعدم رضا – دون مبرر حقيقي – كل ذلك سيكون الوقود الذي ستحرق به كثير من الاوطان.

لذا فقبل حديثنا عن المجلس الجديد والحكومة الجديدة علينا النظر في رؤى جديدة للمواطن تجعله اكثر موضوعية ومنطقية في تقييمه للاحداث، وعقلانية في مطالباته من نوابه، حيث لاحظنا من تجربة الماضي القريب كيف انقلبت الموازين بسبب قضايا نحتاج جميعا للتوقف عندها ومناقشتها على الملأ حتى لا تستغل مستقبلا من قبل اعداء الوطن لاثارة الحنق والاضطراب فيه.

فقد شهدنا في المجلس السابق مطالب غير مسبوقة في تاريخ الامم منذ بدء الخليقة تتمحور في طلب مدغدغ بإسقاط القروض مستخدمين موارد اجيالنا المقبلة، وكأن الكويت بلد منقرض لا مستقبل له، ولو تحقق ذلك المطلب غير المنطقي، لحنق الناس مرة اخرى لرفض مطلب غير عقلاني آخر بتوزيع موارد الدولة أولا فأولا على المواطنين! وعندما رفضت الدولة تلبية ذلك المطلب شعر البعض بالظلم، بدلا من الامتنان كون بلدنا هو الوحيد في العالم الذي أنشأ صناديق لدعم المتعثرين في السداد، بينما تصادر البيوت ويطرد السكان الى الشوارع عند توقف المدين عن السداد حتى في أرقى وأغنى دول الارض.

ومثل ذلك التذمر غير المبرر، بدلا من الشكر والامتنان، لمنع الحكومة التعدي على الاراضي العامة التي هي ملك لنا جميعا – وليست للعلم ملكا للحكومة – كذلك حرصت الدولة على منع الفرعيات تطبيقا لتشريعات ممثلي الشعب في مجلس الامة ومرة اخرى نرى التذمر غير المبرر ولوم من يطبق القانون بدلا من لوم من يخالفه، والحال كذلك مع منع تأبين من سفك دماء الكويتيين وهو أمر لو لم تتدخل الدولة لاحتوائه لخلق فتنة لا تبقي ولا تذر.

وقد تابعت قبل يومين على محطة «فلاش» الفضائية رد النائب والوزير السابق احمد باقر المقنع على قضية اسقاط القروض ومقارنتها غير العادلة بالمديونيات الصعبة، حيث اوضح ان الاخيرة نص عليها الدستور في مادته الـ 25 التي تلزم الدولة بتعويض خسائر الحروب، حيث نهبت بضائع 12 الف مواطن كويتي ائتمنوها في بلدهم الذي تعرض للاحتلال، واعاد بومحمد للاذهان ان الدولة اسقطت آنذاك جميع قروض المواطنين وسلمتهم صكوك ملكية منازلهم.

وأوضح ان المستفيدين من ذلك القانون كانوا المواطنين كافة، حيث ان عدم تعويم وتغطية مراكز هؤلاء المدينين سيعني افلاس جميع البنوك الدائنة ومن ثم تضرر الجميع، واضاف ان الدولة استردت الاموال التي دفعتها في تغطية المديونيات الصعبة حيث تسلمت على الفور 45% من قيمة الدين، كما حصلت على الباقي من الاقساط المقررة خلال 5 سنوات، وقد نص قانون المديونيات على حصول الدولة على اموال واسهم وعقارات واي تعويضات واموال تورث للمدين، ومع ذلك تسبب ذلك القانون في إفلاس كثير من كبار التجار ممن لم يستطيعوا في النهاية تغطية خسائر الاحتلال، رغم ان الدستور يلزم الدولة بتغطيتهم بالكامل، لا دفع 45% من قيمة بضائعهم المعدومة.

آخر محطة:
سؤال بسيط، لماذا لم يوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الامة في المجلس المنحل تلك الحقائق الجلية للناس بدلا من تركهم عرضة للدغدغة والاحباط والحنق والشعور غير الحقيقي بالظلم؟! فالكويت مازالت بخير، ومازالت – للعلم – اكثر الدول عدلا وانصافا لمواطنيها.

احمد الصراف

ربيع وكيل الأوقاف المساعد

عقد السيد مطلق القراوي، وكيل الأوقاف المساعد، وعضو اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، الذي يترأس قسما وعدة لجان في المركز العالمي للوسطية، التابع أصلا لوكيل الأوقاف، عقد قبل شهر مؤتمرا صحفيا في المركز وبحضور ثلاثة أشخاص، أحدهم موظف في اللجنة، ولم يدع للمؤتمر غير هؤلاء ربما لتجنب المحرج من الأسئلة.
أكد الوكيل، في مؤتمره الصحفي الثنائي الحضور، سعي المركز ولجنته لتعزيز مفهوم الوسطية في العالمين الاسلامي والعربي (وهذا تراجع عن النطاق العالمي) الذي سبق أن حدده الوكيل نفسه للمركز قبل أشهر عدة، والذي على أساسه عقدت عدة مؤتمرات باذخة في اميركا وأوروبا! فاذا كانت اللجنة مختصة بتعزيز الوسطية في العالمين الاسلامي والعربي فلماذا ذهبت لاميركا اذا؟!
أشار الوكيل في مؤتمره المحدود العدد ذلك الى نية المركز العالمي للوسطية في اقامة ملتقى وطني تحت شعار «رؤية وطنية اسلامية»، وهو المؤتمر الذي عقد في الكويت قبل أسابيع، وشارك فيه عدد من الأكاديميين والكتاب وبعض النشطاء السياسيين.
وبالرغم من كل التحيات والتبريكات التي صرح بها البعض ممن شاركوا في المؤتمر بعد انتهائه، فأن أيا منهم لم يبين لنا الكيفية التي يمكن فيها التوفيق بين الانتماء لأرض ووطن وقائد وعلم وعملة وحدود وامتيازات وحقوق والتزامات محددة، والمفهوم الديني الشامل، والاسلامي بالذات، الذي لا يؤمن بكل هذه الأمور، فالمسلمون جميعا اخوة، والاسلام دين شمولي ينظم حياة أتباعه وليس فيه مواطنة أو حكر قطعة أرض أو مورد طبيعي كالنفط لجماعة ما وحرمان بقية المسلمين منها!! وكيف يمكن خلق الشعور بالمواطنة مثلا وبيننا من يروج لأنظمة ومبادئ خارجية، ومن يضع الولاء الديني فوق الولاء الوطني، ومن لا يتردد في قتل نفسه في حرب خارجية يستنكرها على وطنه، ومن يخالف رأي ولي أمره ويتسلل ليقاتل في حروب اسلامية طائفية ضد أتباع طائفة أخرى، والذي لا يحترم حتى علم بلاده ولا نشيدها الوطني؟
نتمنى على الوكيل القراوي أن يشرح لنا كيفية التوفيق بين الانتماء للوطن والانتماء للدين؟

ملاحظة: أكدت منظمة الصحة العالمية، (القبس 23ــ 12 ــ 2007) التي تمول وتدار أساسا من مجموعة من دول الكفر، حسب رأي بعض قادة الرأي من علمائنا، أن أكثر الأنواع المعدية من شلل الأطفال سيتم القضاء عليه تماما مع نهاية عام 2008.
أحمد الصراف
habibi [email protected]

سعيد محمد سعيد

أهالي القرى المجرمون

 

أخيرا، قرر أحد الإخوة المصريين المجازفة والتضحية بحياته والذهاب إلى عقد قران صديق له يعيش في إحدى قرى شارع البديع…

ذلك الرجل، منذ جاء إلى بلادنا قبل أربع سنوات، لم يزر الكثير من القرى… وخصوصا تلك (طيبة الذكر) الواقعة على شارع البديع (طيب الذكر أيضا) لسبب ما يسمعه من أحد الوافدين من قصص يندى لها الجبين، وبسبب ما يقرأه في أحد المنتديات (الأمينة، الصادقة، الوطنية، المخلصة) من موضوعات وقصص عن إجرام أهالي القرى وأحقادهم الدفينة وولائهم للصفوية ولإيران، ولوحشية شباب القرى وشيوخهم، بل وحتى العجائز هناك… كل ذلك جعله يرجو السلامة؟ فما له وما للقرى وزيارتها… «وفيها إيه يعني؟ وعشان إيه أروح في شربة ميه؟ تتفلئ بأه».

المهم أن صديقنا المصري – كما قلت لكم – جازف بحياته وذهب لتقديم التهنئة إلى زميله في العمل، سعيدا بعبارة (وبحضوركم تكتمل المسرات)، حتى لو راح «في شربة ميه»!

بعد تلك الزيارة، خرج محدثنا بانطباع آخر… فلم يهدد حياته أحد حين سأل الناس عن المأتم الذي يجري فيه عقد القران… بل وجد من يقوده إلى باب المكان… ولم ير حملة «المولوتوف» و «السلندرات» يطاردونه ليقصفوا عمره، كونه من أولئك الدخلاء العملاء أعداء أبناء الوطن… وفي جلسته مع المهنئين، وجد زملاء آخرين: عربي، آسيوي، بل وهولندي أيضا… كلهم جالسون بأمان…

تغيّرت نظرة صاحبنا ليكتشف كذب المكذبين الذين كانوا ولايزالون يفصلون الكذبة تفصيلا على القرى وأهالي القرى ليصبحوا (هم) أهل الولاء الصادق، أما أهالي القرى فهم (صفويون) مجرمون!

قال لي الأخ المصري إنه وجد شكلا آخر لعامة أهل القرى من ناحية الكرم والطيب… وكان يتوقع أن يسمع كلاما وهمزا ولمزا… ولربما هددنه بعض الملثمين! لكن شيئا من ذلك لم يحدث… حتى أنه وجدت من خلال الحديث مع اثنين من الشباب أنهما يعملان في وزارة الداخلية ومن قريتهم هناك نحو 13 من الجيران يعملون في الداخلية! وهذا الأمر أصابه بالاستغراب! ثمة شيء آخر اكتشفه وهو أن الحديث عن السياسة في مثل هذه المناسبات يأخذ مجراه أيضا لكن في حد يسير، وقد سمع للمرة الأولى أن أهالي القرى ليسوا هواة قتل خلق الله بـ «المولوتوف» أو تخريب البلد وحرقها بـ «السلندرات» وما شابه، لكنهم أصحاب مطالب حالهم حال أي مواطن محترم في دولة محترمة، يعبر فيها عما يشاء لايصال مطالبه، لكن للأسف يقع العنف أحيانا من أكثر من جهة، وهذا ما لا يريده الجميع.

لا نحتاج إلى كلام أخينا المصري كشهادة، فقرى البحرين هي أرض الكرم وطيب القلوب والمحبة المنسوخة من روعة النخيل.. لكن من أجل أن نقول لمثيري الكراهية: سلاما سلاما.

وقبل الختام أريد القول إنه بعد الحوادث المؤسفة الأخيرة، مرت أيام هادئة، واجتزنا إجازة نهاية أسبوع هادئة أيضا… فإن كان ذلك ممكنا في أسبوع، ألا يمكن أن يكون الأمر مستمرا؟!

الإجابة لدى الحكومة، ولدى المعارضة، ولدى الرموز السياسية والدينية ذات الاتجاه المعتدل.

احمد الصراف

أستريد.. والسمنة

صنفت منظمة الصحة العالمية الكويت على أنها الثامنة عالميا من حيث السمنة، وذلك بنسبة وصلت الى أكثر من 74%!! ولو علمنا أن الدول التي تسبق الكويت هي ميكرونيزيا وكول ونوغا ونيبو وساموا وبالاو، وجميعها تقع في منطقة جغرافية محددة وسكانها ينتمون بشكل عام الى قبائل تعاني من نزعة وراثية نحو السمنة، فان هذا يجعل من الكويت «الأولى» عالميا من حيث السمنة، وهذا يعني تلقائيا أن لدينا أعلى نسبة اصابات بأمراض القلب، كما تنتشر بيننا امراض ضغط الدم والكوليسترول بنسبة أكبر حتى مقارنة بشعوب دول مجلس التعاون الأخرى التي تتقارب معنا في ارتفاع مستوى المعيشة المتمثل أساسا في البذخ بتناول الطعام، والشره الغريب للحلويات، بالذات في المناسبات الدينية والأعياد، وما أكثرها.
وعلى الرغم من أن تقارير الاتحاد الدولي لداء السكري تبين أن 80% من المصابين بمرض السكري يمكن وقايتهم من آثاره عن طريق التغذية الصحية والنشاط البدني، فإننا، حقيقة، الأكثر استهلاكا للأطعمة غير الصحية، كما أن نسبة ممارسي الرياضة بين الكويتيين لا تزيد على 4%!!
ولو علمنا فوق هذا وذاك أن ما يصرف على علاج الكويتيين، في الداخل والخارج، يبلغ أرقاما فلكية، فميزانية وزارة الصحة هي الثالثة ربما بعد الدفاع والتعليم، فبالتالي يتبين أن هناك خللا واضحا وخطيرا يتطلب سرعة التصدي له.
أستريد مواطنة كويتية من أصل أيرلندي وزوجة جراح معروف، ومهنية متخصصة في قضايا الاهتمام بالصحة على الرغم من ارثها العائلي وأصولها الأجنبية، فانها تشعر بامتنان كبير لوطنها الكويت الذي هو بالنسبة لها home و«هوم» تعني أكثر من بيت باللغة الانكليزية. وتقول ان هذا الوطن أعطاها وزوجها وابناءها الكثير. ومقابل ذلك، شعرت ــ وهي الأيرلندية المنبت، الكويتية الشعور والمواطنة أنها تود بكل محبة، أن تفعل شيئا للكويت التي يحمل ابناؤها وأحفادها مستقبلا جنسيتها. ولهذا قامت، وطوال سنتين، بالعمل على انجاز مشروع برنامج صحي يمكن أن يكون هدية لا تنسى من أب كبير لأبنائه المواطنين والمقيمين.
يتمثل المشروع باختصار في برنامج ضخم ومعقد يمكن عن طريقه رفع وعي المواطنين والمقيمين لما يتعرضون له من خطر صحي ان هم أصروا على الاستمرار في العيش بالطريقة الانتحارية الحالية. وكيف يمكن عن طريق هذا المشروع، الذي يحتاج الى سنوات عدة ليعطي ثماره، تغيير كامل عادات المجتمع وادخال الوعي الصحي في كل بيت، وبيان مخاطر الأمراض المصاحبة للسمنة وغير ذلك الكثير.
تقدمت أستريد بمشروعها المحترف الذي أخذ منها الكثير من الوقت والجهد والمال، الى جهة رسمية عليا، لكي يتم تبنيه على أعلى مستوى، وبالتالي يكون ملزما لجميع الجهات المعنية، ولا تزال في انتظار رد الفعل الايجابي.
نتمنى اهتمام الشيخ ناصر صباح الأحمد بهذا المشروع الحيوي الذي يفوق في أهميته بمراحل، أي أمر آخر، فالسمنة في الكويت ليست مشكلة، بل أصبحت، حسب تقارير الأمم المتحدة، وباء يتطلب التصدي له على أرفع مستوى وبأعلى ما يمكن من الاحتراف، فالوقت لا يعمل لمصلحة أي طرف، ومشروع السيدة أستريد، حتى الآن، هو الوحيد الذي تتوافر فيه المهنية والحرفية العالية المطلوبتان.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سامي النصف

رسالة من تحت الثرى

جميل ان يتم تأبين ابن الكويت الجميل د.احمد الربعي في المنتديات وعلى الفضائيات، ولا يقل جمالا عن ذلك ان يأخذ المؤبنون من السيرة الثرية للراحل الكبير العظة والقدوة لهم كي تتم معاملتهم بالمثل ويتم تأبينهم – بعد عمر طويل – بنفس النهج ونفس الحميمية.

فقد كفر بوقتيبة بالفكر السوداوي المتجهم والغاضب وانفتح على جميع ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في البلد، فلماذا لا يقتدي بعض المؤبنين به ويطلقون للأبد فكرهم الشمولي المتأزم ويتركون معه تشاؤمهم الشديد حول حال البلد ومستقبله وهم العارفون أن الربعي لم يكن هكذا على الاطلاق، بل كان شخصية براغماتية ودودة متواكبة مع متغيرات عصرها متعظة من دروس ماضيها، متعلمة من اخطائها وهذا دائما وابدا ديدن العظماء.

كما كان راحلنا الكبير نظيف اليد طاهر السريرة لم يعرف عنه الحقد أو الكذب أو التحريض على الآخرين، بل كان أبعد الناس عن نشر الكراهية والبغضاء من حوله فكسب الغريب قبل القريب بدعواه الصادقة للمحبة، ولم يكن جاحدا قط فلم ينس أبدا من وقفوا معه ابان محنه أو أزماته السياسية ولم يحمل في قلبه شيئا على من تباينوا معه في الأسى في تلك الأزمات.

كما لم يكن الربعي فئويا أو قبليا أو طائفيا ولم يدع او يعمل في السر لأمر يختلف عما يدعو له في العلن فقد كانت المصداقية والمثل العليا أمورا تمارس عنده لا شعارات ترفع دون مضمون، لقد ارتقى الربعي بأخلاقه وتصرفاته حتى قارب الثريا في علوه وأصبحت أصغر حبة في رمال ثراه الطاهر أنقى من ثراء وأمجاد بناها غيره، من الصغار، من الصغائر والغش والخداع.

آخر محطة:
يتكلم البعض عن مخالفات «الشويخ الصناعية» التي لا اعلم مدى صحتها ويطالبون تبعا لذلك بفسخ عقودها، هل يعني ذلك ان المناطق الصناعية الشبيهة في «شرق» و«شرق الأحمدي» و«الفحيحيل» و«الصليبية» وغيرها لا مخالفات بها؟!

بودي ان يطلب من مستغلي الصناعيات الأخرى تطوير مناطقهم كي يجعلوها قريبة من مستوى الشويخ الصناعية التي أصبحت محجا لكل الكويتيين في خدماتها الراقية، كما تشبه ليلا لاس فيغاس في اضاءتها الجميلة و.. «كفاية حسد» واشكروا من عمّر بدلا من تهديده ولومه..!

احمد الصراف

نوادي الروتاري والليونز

الروتاري والليونز نواد اجتماعية شهيرة ينتمي لها الملايين في الكثير من دول العالم، وبالذات المتقدم منه، ولكن لا يوجد لها أي وجود، أو حتى ذكر، في غالبية الدول الإسلامية، وربما تحرم قوانين بعض الدول العربية أنشطتها، ولكن لهذه النوادي فروعا في لبنان ومصر وبعض دول شمال أفريقيا.
لا أنتمي من قريب أو بعيد لأي منها، ولكنني أعرف عددا من الأصدقاء «الحميمين» من المنتمين لها منذ عقود طويلة.
لسبب ما، تكن أنظمة الحكم المحافظة في منطقتنا عداء واضحا لهذه النوادي وتنظر لها بعين العداء والريبة. وربما يكون مبعث ذلك قوة نفوذ التجمعات والاتجاهات الدينية عليها، بسبب عداء هذه التنظيمات لكل ما يمت للروتاري والليونز بصلة، لكونها، حسب منطقهم، أذرعاً سرية للماسونية العالمية!!
علاقتي الطويلة بعدد من المنتمين لهذه الجمعيات، من مصريين ولبنانيين وبريطانيين، تعطيني الحق في القول إنهم أبعد ما يكونون عن كل ما يشاع عنهم وحولهم من لغط وربط بحركات سرية أو تجمعات ذات أغراض استعمارية!! فلم يسبق طوال سنوات علاقتي الطويلة معهم، وبالرغم من كل ما يربطني بهم من ود وعلاقات عمل وصداقة، ان طلب مني قط الانتماء لنواديهم أو التبرع لها أو حتى إلقاء كلمة فيها، هذا بالرغم من أنني دعيت للكثير من حفلاتهم الاجتماعية النشطة التي كانت تكرس في غالبيتها لتحقيق غرض اجتماعي خيري أو آخر.
يمكن القول ان سر عداء الجمعيات الإسلامية لهذه النوادي ربما يتعلق بـ«خرافة» كونها على علاقة بالماسونية أو غيرها من حركات سرية. أو أن أعضاء هذه النوادي «الاجتماعية» يقومون بمساعدة بعضهم البعض في الحصول على الصفقات والوظائف والترقيات وغير ذلك!!
لا نود مناقشة الاتهام الأول فكل الدلائل تنفيه أصلا، ولكن الاتهام الآخر ليس بتهمة أصلا. فمن الطبيعي، ضمن أي تجمع اجتماعي أو رياضي أو مهني، أن يقوم أعضاؤه بالاتصال ببعضهم البعض عند الحاجة، وهذا التصرف ينطبق بالذات، وبصورة أشد وأقوى، على المنتمين للجمعيات الدينية، وفي الكويت تحديدا! فمراجع أية دائرة حكومية يفاجأ بذلك الكم من الموظفين الملتحين!! كما نجد أن هناك شبه اتفاق على أن هذه الدائرة يديرها السلف وتلك الوزارة يسيطر عليها الإخوان وهكذا مع كل مرفق، ومن الطبيعي الافتراض أن ذلك لم يحدث بصورة عشوائية فلا وجود لحقل بصورة عشوائية فلا بد أن يكون وراء ذلك الحقل زارع وساق. وعليه يمكن القول ان عداء الجمعيات الدينية لنوادي الروتاري وغيرها كامن في منافسة هذه الجهات لها في جمع التبرعات للأعمال الخيرية الحقيقية من جهة ، ولكون هذه النوادي لا تفرق في عضويتها بين أديان ومذاهب وأجناس المنتمين لها، ولا تقصر خدماتها على أتباع مذهب أو دين محدد، ولا تؤمن بالتفرقة، ومن أي نوع كانت، وهذه جميعها تخالف أبسط مبادئ الجمعيات الدينية الخيرية، وتتصادم معها، وبالتالي لم تتردد جمعياتنا الدينية في وصم الروتاري والليونز بأنها أوكار فساد ورذيلة وأذرع للماسونية وأذناب للاستعمار وأتباع للصهيونية العالمية!!

أحمد الصراف
[email protected]

سعيد محمد سعيد

مولوتوف وقمع وطائفية!

 

يبدو أن المفردات الثلاث أعلاه، تحتاج إلى أكثر من الموافقة على قوانين وتشريعات! فما فائدة القوانين في مجتمع أو بلد لا تحترم قوانينها؟ وما الذي يضمن سلامة المجتمع بالمزيد من القوانين طالما هناك فئات متعددة، ومن مختلف طبقات المجتمع اعتادت على عدم احترام القانون أو الاعتراف به، بل… مع شديد الأسف، دوسه من دون مبالاة ولا اكتراث؟

المفردات الثلاث: «المولوتوف – القمع – الطائفية»، هي بالنسبة إلي في قاموسي، مترادفات تعطي المعنى نفسه، فغياب العدالة الاجتماعية في البلد، يقود إلى حال من التمييز، فتتكاثر فيروسات الطائفية وتنتشر، ثم مع انتشارها تتسع رقعة المصابين بأوبئة الجوع والفقر والمرض والحرمان، وهذه تدفع في اتجاه مضاد للمجتمع، فيخرج المحروم ليطالب بحقه، ومع شدة المطالبة، سلمية من جهة وهي مقبولة، عنيفة من جهة أخرى وهي مرفوضة، يظهر ذلك السلاح الذي يروج له البعض بأنه «دفاع» عن النفس، ألا وهو زجاجات المولوتوف الحارقة، التي تعتبر معادلا موضوعيا لأسلحة القمع والسحق والهجوم المقصود والعقاب الجماعي… وماذا بعد؟

تزداد قائمة المتضررين من كل هذا وذاك: نصبح جميعا كوننا مواطنين ضحايا لغياب العدالة الاجتماعية، وضحايا للطائفية، وضحايا للقمع، وضحايا للمولوتوف؟ لكن، هل سنصل إلى بر الأمان بعد مكاشفة صريحة وتحركات على مستوى مؤسسة الحكم والرموز الدينية والسياسية في الداخل والخارج لكي نقضي على كل تلك الصور، وإن كان ذلك مستحيلا، ليصبح الصوت المطالب، هو الصوت المحترم في البلد أيا كان اتجاهه المذهبي أو ميوله السياسي؟

ذلك لن يحدث؟ لأن المصيبة أكبر بكثير مما نتصور؟ هي أكبر من القانون وأكبر من الاضطراب الأمني وأكبر من عمليات الكر والفر والمجهول… ذلك المجهول الذي زهق روح الشاخوري، وذلك الكر والفر الذي زهق روح محمد جمعة وعلي جاسم، وهو ذاته الجو الذي زهقت فيه روح ماجد أصغر علي، وهو ذاته الجو الذي تزهق فيه أرواحنا وأرواح أطفالنا وروح ديرتنا، فيما هناك من يتلذذ… من الفئات المخربة التي ذكرتها في الأسبوع الماضي التي شملت ذوي النفوذ، والعصابات السرية، وخطباء الدمار والطائفية، وحملة المولوتوف والسلندرات، والملثمين المجهولين، وأي جهاز حكومي يتلذذ بتعذيب المواطنين.

نعم، لقد تم تمرير مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والمرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2008م، والمتعلقة بتجريم المولوتوف، بعد أن وافق مجلس النواب بغالبية الأصوات على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأنه محيلا إياه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال، بعد التفاتة النائب غانم البوعينين بتصحيح عبارة: «حيازة العبوات بقصد استخدامها لتعريض أموال الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر».

بالنسبة إلي، لست مع استخدام المولوتوف حتى قبل أن تتحرك وزارة الداخلية للمطالبة بتجريمه! فمن دون قانون، كانت قناعاتي الشخصية هي الحرمة الشرعية لإزهاق الأرواح البريئة، وهذا يشمل أيضا تعرض أي مطالب أو مشارك في مسيرة أو متظاهر، لرصاصة أو ضربة تنهي عمره! لكن تحرك الداخلية كان قويا هذه المرة، حتى أنني ناقشت أحد المسئولين الأمنيين في المدى من وراء التجريم، مكررا رفضي لزهق أي روح أو ترويع أي إنسان، فكانت إجابته بأنه من حقي أن أتظاهر وأطالب وأرفع صوتي بالمطالب المشروعة على ألا أستخدم المولوتوف.

إذن، القانون تحصيل حاصل بالنسبة إلي شخصيا، لكن، وددت العودة إلى مجلس الوزراء قبل الختام، لنعيد التذكير بأن المجلس وجّه وزارة الإعلام إلى متابعة المنتديات الإلكترونية التي تحض على مشاعر الكراهية والتحريض والفتنة، وتطبيق القانون والأنظمة واللوائح ضد المواقع المخالفة. كما وجّه وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى ضمان عدم استغلال المنابر في أمور تكرّس الطائفية وتؤجج المشاعر التحريضية.

المجلس تمنى يومذاك من السلطة التشريعية سرعة إقرار مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم حيازة واستخدام الزجاجات الحارقة «المولوتوف» باعتبار أنها أصبحت من الأسلحة الخطيرة التي يحوزها الخارجون عن القانون، ويستخدمونها ضد رجال الأمن، وها هي قد فعلت، وفي انتظار فعل مجلس الشورى… لكن، في انتظار محاسبة الطائفيين والقمعيين ومثيري الأحقاد والداعين إلى تعليق المشانق وإراقة دماء بحرنيية لكن لونها مختلف!

د. شفيق ناظم الغبرا

ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية: عندما يتحكم منطق الانتقام

منذ ثلاثة عقود ونصف العقد بدأت في لبنان الحرب الأهلية التي دامت ستة عشر عاما (1975 1991-) على وجه التقريب.  وقد تحولت تلك الحرب إلى واحدة من أهم الحروب الأهلية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث وذلك لكثرة لاعبيها، ولوقوعها على بوابة القضية الفلسطينية، ولطبيعة المراحل التي تحكمت بمسارها، ولحجم الخسائر التي شملت كل فئة من الفئات المشاركة بها. الحرب الأهلية في لبنان شكلت للكثيرين من لاعبيها اللبنانيين، عندما بدأت، محاولة للتخلص من واقع قائم من أجل إيجاد واقع جديد. قطاع كبير من الحركة الوطنية اللبنانية الأقرب للمسلمين أراد أن يتخلص من «الكتائب اللبنانية» و«حزب الأحرار» بصفتها أحزاباً تمثل قطاعا كبيرا من المسيحيين المسيطرين على لبنان، بينما سعى قطاع كبير من المسيحيين إلى التخلص من نفوذ المقاومة الفلسطينية بصفتها عنصر تقوية للحركة الوطنية اللبنانية المحسوبة على القواعد الإسلامية والنفوذ العربي الأكبر. أما المقاومة فكان لها رأيان. رأي لم يكن يريد التورط في الحرب وكان يفضل توقفها بعد جولة أو أكثر، وآخر كان يفضل اشتعالها ويشارك والحركة الوطنية اللبنانية آمالها بحدوث تغير كبير في لبنان، وتحجيم الأحزاب المسلحة اليمينية المسيحية (كتائب ـ قوات لبنانية، أحرار، حراس ارز وهكذا). أما سورية فهي الأخرى كانت الدولة الجارة التي تنظر إلى لبنان بعين التدخل عند أول فرصة. لهذا دعمت سورية في البداية جهات فلسطينية ولبنانية رئيسية شاركت في اشعال الحرب ثم تخلت عنها وتحالفت مع الكتائب والأحرار اليمينيين وذلك وفق سياسة الهدف منها التمدد وتوسعة رقعة النفوذ لتشمل لبنان. أما العالم العربي فهو الآخر عاش الانقسام: فنسبة كبيرة منه أيدت الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية، ونسبة منه شعرت بالرهبة من سقوط لبنان في وحل الحرب وتناقضات السياسة العربية والعالمية والفلسطينية. متابعة قراءة ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية: عندما يتحكم منطق الانتقام