د. شفيق ناظم الغبرا

كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة في الكويت؟

استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة أوصلا الأزمة في الكويت إلى أعلى مراحلها. الأزمة قديمة جديدة، فقد استمرت من عام إلى آخر من دون التوصل إلى صيغة بين مكونات الكويت القديمة والجديدة، الفئوية والجماعية. ولهذا تأخرت آفاق الجديد وانتهت البلاد إلى حال إدمان مكثف على صراعات يومية تأتينا بها صحف الصباح وأخبار المساء. وقد شمل الخلاف اليومي ما يستحق وما لا يستحق، ما يجيزه العقل والمنطق وما لا يجيزه العقل والمنطق. كانت قضايا مثل مسألة القروض، ثم تبعتها مسألة استجواب الوزيرة الصبيح، ثم قضية زيادة المعاشات، ثم إزالة الدواوين وزيادة الخمسين ديناراً، وغيرها، تبدو في شكلها العام قضايا شعبية تتطلب موقفاً وطنياً من كل مواطن، ولكنها في جوهرها كانت قضايا تطرح نفسها على الأجندة البرلمانية بمعزل عن رؤية وبرنامج وتصور يخص مصلحة الكويت البعيدة والقريبة. في هذا لم يكن مجلس الأمة لوحده المخطئ، بل كانت الحكومة شريكاً في هذا الخطأ إما من خلال غياب البرنامج والرؤية وإما من خلال التراجع أمام حدة هجوم مجلس الأمة. متابعة قراءة كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة في الكويت؟

سامي النصف

من إذا قال فعل!

في خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله الذي افتتح به دور الانعقاد الثالث لمجلس الامة أواخر شهر اكتوبر الماضي كثير من التوصيات والنصائح والتوجيهات السامية التي لو تم الاستماع لها لما وصل الوضع السياسي في البلد الى ما وصل اليه الاسبوع الماضي، والذي انتهى بالحل الدستوري الذي أفرح الناس.

فنقرأ ضمن سطور ذلك الخطاب المهم الموجه الى نواب الأمة الافاضل ما نصه: «ضرورة العمل بأسلوب يدعو الى احترام الآراء وحسن الظن بالآخرين، والعمل على توحيد الصفوف في اطار التعاون واحترام الدستور، فقد أولاكم الشعب الكويتي ثقته حين اختاركم ممثلين له لتحققوا طموحاته وآماله، نحن وطن يسوده الأمن والأمان والعدالة، ولا يجوز لمن أنيط بهم الحفاظ على الدستور والقوانين تجاوزها».

ويستطرد سموه في القول «إخواني، ان التعاون بين السلطتين واجب دستوري ومطلب وطني، ومن الاهمية لتحقيق التعاون المطلوب أن تكون الحدود بين السلطات واضحة، وأن تلتزم كل سلطة حدودها الدستورية، فلا يجوز لأي سلطة أن تتجاوز على اختصاصات السلطة الاخرى، وحماية الدستور تكون بالالتزام بأحكامه في القول والعمل، وما شهدناه من خلاف وتجريح واختلاق لأزمات وفتن تعصف بوحدتنا الوطنية، إنما كان نتيجة لعدم احترام النصوص الدستورية وتجاوز الصلاحيات الواردة فيه».

وعن إحباط الشعب الكويتي بسبب ما يدور تحت قبة البرلمان من أزمات ومهاترات وتجريح للمسؤولين مما أدى الى ما لاحظه المراقبون السياسيون من دعم شعبي واضح وصريح لقرار الحل الاسبوع الماضي، أتى ذلك في الخطاب المهم ما نصه: «لقد شعر أبناء وطنكم وهم يتابعون أعمال مجلسكم الموقر بالكثير من المرارة والاحباط نتيجة لانعدام التعاون وافتعال الازمات وتواضع الانجازات، فحددوا أولوياتكم وقدموا الافعال على الاقوال، فما أضر الامم أكثر من الجدل وقلة العمل، ولتكن انجازاتنا أكثر من طموحاتنا وتحقيق المصلحة العامة هو غايتنا وهدفنا».

وفيما يخص وحدتنا الوطنية: «إن وطنكم يمر بتحديات عظيمة في الداخل والخارج، وهو بحاجة الى تماسك أبنائه ووحدة صفه وتلاحم مجتمعه، وترسيخ مبدأ الولاء الوطني بين فئاته والابتعاد عن كل ما من شأنه بث روح الفرقة والوقوف بحزم امام من يحاول النيل من وحدته الوطنية، وعلينا أن ندرك ما تصاب به الامم حينما يكون بأسها بين ابنائها شديدا، وعلينا جميعا أن نحفظ أمنه واستقراره».

إن خطاب الحل يوم الاربعاء الماضي أتى من قائد اذا ما قال فعل، ولم يخرج الخطاب الأخير عما اشار اليه سموه وحذر منه في خطاب خريف 2007 فليت البعض سمع وعمل آنذاك بتلك التوجيهات والنصائح الابوية التي كانت انعكاسا مخلصا لنبض الشارع الكويتي ورغباته، لقد خرج سيف الحسم والحزم والحل الدستوري من غمده، ولن يرجع حتى تستقيم الأمور، هذه المرة وكل مرة.

احمد الصراف

نحن والرمز

كشف الامين العام لبرنامج نصرة النبي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، السيد عادل الشدي عن اقامة مركز عالمي لنصرة الرسول في مدينة الرياض خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح ان البرنامج تلقى خلال سنتين دعما لبرامجه وانشطته بقيمة 10 ملايين ريال، من قبل رجال اعمال محبين للخير. وقال ان ميزانية البرنامج خلال السنوات الخمس المقبلة تصل الى 23 مليون ريال.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الرابطة بالرياض قبل ايام والذي اعلن خلاله السيد الشدي عن عقد حلقات نقاشية بعنوان «الجهود التي بذلت للتعريف بالنبي ونصرته.. واقعها ومستقبلها»!
وقال المشرف على البرنامج ان الحلقة ستسلط الضوء للتعرف الى واقع الجهود المبذولة والمشكلات التي يواجهونها في ذلك، وتكوين رؤية مستقبلية لما ينبغي ان يتحقق في هذا المجال، وبحث التنسيق بين الجهات المتخصصة والمشاركة وعددها 6 والقادمة من عدد من الدول، كما ان هناك جهات اخرى مهتمة وجهات اعلامية متعددة.
وأوضح الشدي ان البرنامج قام خلال سنتين بطبع وترجمة وتأليف ونشر 800 الف نسخة من 11 كتابا بسبع لغات مختلفة تتناول التعريف بالنبي وحقيقة رسالته.
وثمن الشدي تبني السيد عبدالرحمن الشربتلي جوائز المسابقة العالمية للنبي بمبلغ 600 ألف ريال لكل دورة، حيث وصل عدد البحوث في المسابقة الى 430 بحثا من 25 دولة بمختلف اللغات.
وعن جدوى مقاطعة الدول التي تهجمت على النبي وتطاولت عليه، قال الشدي إن قرار المقاطعة يجب الا ينفرد به فرد او جهة، فيجب ان تكون تلك المقاطعة وفق جهد مؤسسي جماعي يضم علماء الامة والمتخصصين في مثل تلك الشؤون لكي لا تترتب على تلك المقاطعة مفاسد، مبينا ان عدداً من التجار قد ابدوا تضررهم من تلك المقاطعة لاستيرادهم منتجات تلك الدول، واضاف ان البرنامج لم يدع للمقاطعة من عدمها لان المقاطعة خيار شعبي وشخصي وحق من حقوقهم.
وعن امكانية اقامة حملة شعبية لنصرة الرسول، قال السيد الشدي ان الناس لا يحتاجون الى حملة لنصرة نبيهم لأن تفاعلهم كبير دائما مع نبيهم.
النص اعلاه لم اشارك الا بكلمات قليلة في صياغته وهو منقول عن تصريح صادر عن رابطة العالم الاسلامي.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا عن حقيقة هذه الفوبيا التي اصابتنا جميعا! فما الذي جرى بحيث تطلب الأمر فجأة مقاطعة دول وحرق سفارات وتكوين جمعيات نصرة وعقد حلقات نقاش واصدار فتاوى وتخريب محلات وطبع 800 الف كتاب لتوزيعها في مجتمعات شبه امية تعاني مختلف الامراض الاجتماعية والنفسية والاقتصادية! الا يمكن نصرة النبي بالاهتمام بالنشء ونشر الحريات ومساندة الحركات الديموقراطية والاهتمام بالاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطن، وبالتالي كرامته، ليكون خير مواطن قدوة كمسلم عاقل متعلم مدرك بدل كل هذا الصخب والصراخ الذي لن ينتهي إلى شيء!
لماذا يجب ان تكون النصرة برفع السيف وحرق الأعلام وتعطيل المصالح والتهرب من الوظيفة للمشاركة في التظاهرات، وفي افضل الاحوال التحدث لبعضنا البعض عبر حلقات نقاشية.
حقا اننا امة جاهلة وسنبقى كذلك ان لم نبادر إلى الاهتمام بنوعية تربيتنا وصلاح بيئتنا وتطابق مصالحنا قبل اهتمامنا بأي امر آخر، فمكانة ورفعة وعظمة رموزنا تأتي من رفعة وعظمة أتباع هذه الرموز!
أحمد الصراف
[email protected]

سعيد محمد سعيد

القرى ليست «نهبا»

 

وددت لو أن بعض المشايخ الأفاضل وبعض الشخصيات المثقفة والفاعلة ذات الأسماء الثقيلة في المجتمع، حين تتصل بنا لمناقشة فكرة أو البحث في موضوع أو معالجة قضية تتعلق بالأوضاع المقلقة في القرى بسبب أعمال التخريب، التي لا أشك شخصيا في أن مندسين نشطوا في الآونة الأخيرة في افتعالها لإلحاق الأضرار بالمواطنين… أقول وددت لو أن تلك الشخصيات المهمة، تقبل بأن ننشر ما يدور بيننا وبينها من نقاش هو في الحقيقة يحوي مواقف وطنية مشرفة، هي بمثابة رسالة واضحة للحكومة، وفي الوقت ذاته رسالة معتدلة لكل الأطراف، وخصوصا الطرف النشط الذي يمارس دوره في إحياء المطالب عبر المسيرات والاعتصامات المنظمة والفاعلة التي تتيح للناس التعبير عما يجول في أنفسهم بكل حرية وأمان.

وفي الحقيقة، لابد من أن نلتمس العذر لكل من بدأ يشعر بأن الوضع في القرى أصبح أشد خطرا من ذي قبل، ومن حقه أن يأمن على نفسه، لكن الكلمة مسئولية، ليس في قبال حركة المطالب المشروعة التي لن تنتهي طالما يعطي الدستور المواطن الحق في التعبير عن رأيه وإعلان مطالبه باعتدال وبسلمية لا تعرض حرية وحياة وحقوق الآخرين للانتهاك.

كثير من القراء يعبرون في اتصالاتهم ورسائلهم لنا عن اختلافهم معنا في بعض الموضوعات التي نتناولها وتتعلق بأعمال العنف والتخريب التي تشهدها القرى بين الحين والآخر، وفي المقابل، هناك فريق يؤيد ما نطرح وخصوصا إذا ما تطابقت المعلومات والنقاط التي نطرحها مع معلومات ونقاط هو يدركها ويعلم حقيقتها… وكما يعلم الكثير من القراء المتتبعين لهذه الزاوية، فإن مناسبات كثيرة كررت فيها رفض أعمال العنف والتخريب والحرق التي تشهدها القرى، سواء من جانب بعض الشباب من أبناء تلك القرى، أو من القادمين إليها، أو من جانب الفئة الخطرة التي تندس في القرى لتفعل فعلها المشين من أجل تقويض الاستقرار وإلحاق أبشع صور الضرر بالأهالي، لكن لايزال هناك الكثير من الناس لا يفرقون بين ملثم وآخر! وهذه مسألة صعبة في الواقع، لكن ليضعوا في اعتبارهم، أن من يريد الإضرار بالقرى وبأهالي القرى وبالحركات المطلبية المشروعة، ليسوا كلهم أنموذجا واحدا… وليسوا كلهم على حق… وأن من بينهم عصابات تتعمد إثارة القلاقل في القرى. وقد أشرت في السابق إلى أن بيانا لجمعية “الوفاق الوطني الإسلامية” قد لفت النظر إليها إثر حادث إحراق مزرعة كرزكان، أكدت مجموعات ملثمة تحمل السلاح وتهدد أمن البلد بكامله.

القرى يا جماعة ليست “نهبا” وليست مسرحا ميدانيا للتنكيل بأهلها عبر تعريضهم للعقاب الجماعي وإفساح المجال للطائفيين من أجل صب جام غضبهم على أهالي القرى ورموزها الدينية وناشطيها، عبر التصريحات الصحافية والمواقف البرلمانية والمنتديات التي ما استطاعت أن تغطي عورتها فانكشف هدفها الرامي إلى إخراج أهالي القرى من ملة الدين ومن حقوق المواطنة ومن انتمائهم للبلد.

هناك محاولات واضحة للعيان من جانب بعض الأطراف البرلمانية والصحافية، وكذلك من منابر دينية لا شغل لها سوى تأليب الدولة على القرى! هذه المحاولات مسنودة بأعمال عنف وتخريب لاأزال أجزم بأن لا أحد يستطيع تحديد من يكون أولئك الذين ينشطون في بعض القرى لإشعال النيران! وهذا ما حذرنا منه مرارا وتكرارا… فإذا كنا نرفض العقاب الجماعي، ونعلن للمسئولين الرفض لاتهام كل شباب القرى والأهالي بالإرهاب ووضع الجميع في خانة واحدة، فإن من الواجب أيضا تكرار تأكيد أهمية أن تكون الأنشطة المطلبية معتدلة وهادئة تقطع الطريق أمام المندسين الذين يرقصون فرحا كلما اشتدت المواجهات العنيفة بين الشباب وقوات الأمن.

ليس لأهالي القرى ذنب في أن يعانوا من الحرائق والغازات والسطوة المسلطة على رقاب أهلها… وإذا كان الكثير من الشباب الذين تواصلوا يؤكدون أنهم لا يبدأون بالعنف في أنشطتهم المطلبية، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي إذا لم يواجه نشاطهم بالتنكيل والقمع، فإننا نضم صوتنا إلى صوتهم في استمرار الفعاليات المطلبية بعيدا عن العنف، ونتمنى أن تصل الرسالة أيضا إلى أصحاب القرار، لإيقاف أي طرف كان، يسعى للنيل من استقرار البلد ومن حقوق الناس، والإضرار المبرمج والمقصود، لكن، نعيد ونكرر، أن أي ممارسات غير مسئولة هي الأخرى تفتح الباب على مصراعيه لاستمرار اندساس المندسين، الذين لا يرتاحون إلا إذا رأوا القرى تشتعل، ورأوا أهلها في خلاف وصراع يزرع العداوة والبغضاء. وللحديث صلة

محمد الوشيحي

أم عبد الله أيضا

إحدى أهم قواعد التسويق، يقول الخبراء: «لا تعرض للزبون أكثر من سلعتين في وقت واحد، كي لا تشتت تفكيره»… الأوضاع السياسية في الكويت هي السلع، والكاتب هو الزبون الذي «احولّت» عيناه لكثرة السلع المعروضة على الطاولة أمامه. الأمر الذي دفعه لوضع القلم على الورقة ويده على خدّه، «ولا عزاء لزملائنا كتّاب جيبوتي»… بالفعل، الكويت غنية بالنفط والمشاكل والأحداث. ولا ندري، هل عودة أحمد الفهد إلى شاشة السياسة من جديد هي الموضوع الأهم، سيّما وأنه لا يزال يحافظ على لقبه «نجم الشباك»، حتى وإن لم يقم بتصوير أي فيلم هذين العامين؟ يجوز، خصوصا وأن خصوم هذا الرجل، قبل أنصاره، يتابعونه. أم أن الحدث الأهم هو الحكومة ورئيسها الذي يحاول التوقيع على القرارات لكنه لم يستطع بسبب اهتزاز قلمه؟ قلبي على قلم الرئيس الذي يعاني من ارتجاج في الحبر دون أن يفقد قطرة منه. يبدو أن سمو الرئيس يتبع سياسة التقشف في بلد الحبر الفائض عن الحاجة… «ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين». متابعة قراءة أم عبد الله أيضا

سامي النصف

شمس الحل الدستوري

سيأتى قرار الحل الدستوري الذي سيصدره سمو أمير البلاد ليبدد الإشاعات والأقاويل المغرضة التي يقف خلفها من لا يرضى حتى يخرب البلد ويجلس على تلته، ان شمس الحل الدستوري سيتكرر سطوعها مستقبلا في كل مرة يختطف فيها البلد من قبل المزايدين والمدغدغين والآباء الشرعيين للأزمات السياسية المتتالية المعرقلة لمصالح الشعب والمعطلة للتنمية في البلد.

وبعد الحل يأتي دورنا جميعا كمواطنين وناخبين وضرورة الحرص على اختيار الأكفاء والأمناء ومن لا يتسببون في الأزمات السياسية ولا يتكسبون منها، تلك الأزمات المدمرة المتلاحقة التي تعرقل انفتاحنا وتحولنا الى مركز مالي مرموق في المنطقة، لذا فلنحسن الاختيار هذه المرة بعيدا عن التخندقات والتعصبات والسير خلف من يسودون الصورة أمامنا لإظهار أنفسهم بمظهر الأبطال العظام المنقذين.

وقد استضافنا ليلة أمس تلفزيون الكويت للحديث عن الاشكال القائم ووسائل حله وكانت الإجابة هي ان على وسائل إعلامنا الخاصة والعامة وكذلك مدارسنا وجامعاتنا ان تساهم في خلق ثقافة سياسية جديدة تغلّب العقل والحكمة والمنطق وقلة الانفعال أمام الأحداث، ومن ثم تغيير الموروثات الماضية التي توصل للبرلمان عادة الأكثر غضبا وتأزما بدلا من الأكثر حكمة واتزانا فالأوطان تعمر بالهدوء والسكينة وتدمر بالاختلاف والشقاق وافتراض سوء النوايا طوال الوقت.

وكانت وجهة نظر الضيف الآخر وهو دكتور علوم سياسية وكاتب صحافي ان الاشكالات السياسية ستبقى مادامت الكويت تفتقد الأحزاب والأكثرية البرلمانية، مقابل ذلك المنطق كانت وجهة نظري ان تلك الوصفة ليست حلا على الإطلاق حيث ان حكومات دول كلبنان والعراق والصومال وغيرها تملك الأحزاب والأكثرية البرلمانية إلا أن تلك الوصفة ودون الثقافة السياسية الجديدة المستحقة التي نطالب بها لم تحل شيئا على الإطلاق.

ومثل تلك الوصفة الخاطئة من يرى ان الحل يكمن بالإتيان برئيس وزراء شعبي والحقيقة كالعادة أبعد ما تكون عن تلك الوصفة فجميع الأزمات والمشاكل والاستجوابات التي مررنا بها ما كان لها ان تختفي لو كان «زيد» الشعبي هو من يتقلد رئاسة الوزراء، إذا لم نقل العكس، وان تلك الأزمات كان بإمكانها ان تستفحل وتشل البلد عبر استهداف المستجوبين رئاسة الحكومة بالاستجوابات المتتالية، نريد حلولا لا خيارات تزيد من حدة الاشكالات!

آخر محطة:
(1) الميزة الوحيدة لاختيار رئيس وزراء شعبي هي سحب البساط وكشف حقيقة ان ذلك الخيار لا يغير شيئا كحال تغيير الدوائر الذي «توهق» به هذه الأيام من دعا إليه بالأمس.

(2) في خضم ووسط تلك الأحداث الجسام وغيرها هل وكالة «كونا» للأنباء موجودة لإطلاع المواطنين على آخر الأخبار منعا للاشاعات؟ الحقيقة لا يشعر أحد بوجودها!

سعيد محمد سعيد

ملثمون… مسلحون!

 

إن كان قدرنا، وقدر بلادنا أن نعيش وتعيش في دوامة التلثيم والملثمين، فذلك قدر لا راد له إلا الله سبحانه وتعالى، ثم، بعد الله، يأتي الدور على الجميع… نحن جميعا، الحكومة أولا والشعب أولا والقيادات أولا، ثم نقاط الاختلاف والائتلاف ثانيا، وثالثا ورابعا وخامسا وعاشرا وربما إلى المليون… تتوالى النقاط الأخرى واحدة تلو الأخرى، بدءا بالمطالب الشعبية المشروعة، مرورا بالحال السياسية العامة في البلاد ومشروعية الحكم والنظام والعلاقة بين الحاكم والمحكوم من جهة، والعلاقة بين سلطة الحكم ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى… فلا بأس إن كثرة النقاط المتتالية، لطالما في البلاد قنوات، ومؤسسة تشريعية ونظام حكم وقيادات معارضة، قادرة على تنظيم الإيقاع الإيجابي من العمل في هذا البلد الكريم.

إن كان قدرنا أن نعيش في صورة التلثيم والملثمين، سنفقد هويتنا التي بدأت رويدا رويدا تصاب بالهوان والضعف! شئنا أم أبينا؟ فالمجتمع البحريني، الذي صار خليطا (خطير) الأبعاد، يغلي على مرجل… الآن، المرجل الأكثر اشتعالا وقلقا، تلك الصورة من الأسلحة، في يد أشخاص ملثمين أيضا… وإذا كان المسئولون بوزارة الداخلية قد نفوا أكثر من مرة وجود مجموعات تابعة للوزارة، من المسلحين الملثمين، فمن يكون أولئك؟

المعادلة التي سأسوقها هناك ليست منطقية إطلاقا، لكنها تبدو السائدة، وهي قائمة على سؤال رئيس: “هل ستكون المقايضة هكذا: وزارة الداخلية ومسئولوها يطالبون الأهالي في القرى والمناطق التي تشهد اضطرابات بإيقاف أولئك الملثمين أيا كانت مطالبهم، وردعهم ومنعهم عن الحرق والتخريب والتدمير (المرفوض قطعا وأنا شخصيا ضد هذه الأعمال) + الأهالي يطالبون وزارة الداخلية بإيقاف أولئك الملثمين المسلحين الذين يظهرون في بعض الأحيان في القرى والمناطق التي تشهد اضطرابات، أيا كانت الجهة التي ينتمون إليها وتدعمهم، فيجب ردعهم ومنعهم لأنهم أشد خطرا من العزل؟”… إن وصلنا إلى هذه المعادلة: قل على أمننا السلام؟ ذلك الأمن الذي تحسدنا عليه دول كثيرة، أصبح اليوم يواجه التحدي الأصعب.

تلك السيدة البحرينية، التي كتبت في إحدى المنتديات قصتها مع صديقتها الخليجية التي كانت تتجول معها بالقرب من أحد المجمعات الشهيرة حينما شاهدت مجموعة من الملثمين الذين يحملون الأسلحة ويطلقون النار في كل اتجاه لتصاب ويصاب الناس، كل الناس بالرعب والخوف، وجدت من يعقب على قصتها بكوميديا ساخرة، لا يمكن أن تتلاقى مع الدراما والتراجيديا… فمن معقب عليها بالقول: “هذا فيلم هندي”، وآخر وصفه بأنه فيلم “أكشن” أميركي، وآخر أرادها أن تصحو من نومها وتقول “خير اللهم اجعله خير” حتى تطرد الكابوس… ومن أطلق كلمته بالصوت والكلمة (بووووووووم) كأن ما قالته قذيفة مدوية… لكن هل كذبت؟

لا، لم تكذب تلك السيدة ولم نكذب، فلا نريد أن نكذب على الحكومة ولا نريد أن نكذب على وزارة الداخلية ولا نريد أن نكذب على بعضنا بعضا، ولا نريد حكومتنا أن تكذب علينا أيضا!… أنا باعتباري مواطنا، سأواصل مطالبة حكومتي بكل ما هو مشروع من حقوق وبكل ما هو مشروع من وسائل، لكني لن أتلثم وأحرق!

وفي الوقت ذاته، لن أسمح – كوني مواطنا أيضا – لملثم مسلح، أيا كان انتماؤه وأيا كانت أهدافه، لأن يعيث في بلدي فسادا… فالخروج على القانون لا يقابله إرهاب ملثم… وحرق إطار في شارع، لا يقابله حرق “أمن” بلد بكامله…

إذا كانت وزارة الداخلية ملامة، فقبلها الدولة ملامة، واللوم أيضا على الأبواق التي تصفق لأصحاب النوايا السيئة، والشخصيات الباحثة عن النفوذ والقفز على أكتاف المواطنين… والشارع أيضا ملام، لأن بعض قياداته لا تفرق بين ما ينفع الناس وما يضرهم!

جاء أولئك الملثمون، لا نعلم من أين، لكن، قطعا هناك من يعلم؟ وقد علم، بأن البحرين، لا تقبل الإرهاب أيا كان نوعه.

د. شفيق ناظم الغبرا

إيران وبدء الاحتواء الأحادي

هل دخل الشرق الأوسط في مرحلة التعامل مع إيران من خلال الاحتواء؟ وهل الاحتواء الأحادي لإيران أساس السياسة الأميركية الآن، والتي تتغذى بالمخاوف الأميركية من إيران الإقليمية وبالمخاوف الإقليمية من إيران التي تمسك بخيوط العالم العربي وقضاياه؟ يبدو أن الإجابة عن هذا التساؤل فيه الكثير من التأكيد. فالمنطقة إضافة إلى الولايات المتحدة تتحكم بها المخاوف العديدة في التعامل مع إيران، مع أنه لا مصلحة للمنطقة العربية بالتحديد في الدخول بصراع مباشر وجديد مع إيران، وذلك لأسباب الجوار ولأسباب تتعلق بالتاريخ والمستقبل. ومع ذلك يمكن القول إن عودة اليمين الثوري إلى السيطرة على مقاليد الأمور من خلال رئيس الجمهورية في الأعوام الثلاثة الماضية من خلال الكثير من الأجهزة في إيران وصولاً الى الانتخابات الأخيرة قد عمق هذه المخاوف. إن المنطقة تدخل الآن في مرحلة احتواء إيران، وذلك كرد على انتشار قوة إيران في العراق ولبنان وسورية، إضافة إلى التخوف من إيران نووية تفرض على الدول العربية الأخرى أن تتسلح نووياً. هكذا يبدو أننا عدنا إلى مرحلة الثمانينات ومحاولة احتواء الإسلام السياسي الآتي من إيران، والذي يصاحبه تصعيد في الصراع العربي – الإسرائيلي وتأزيم في لبنان وعنف في العراق ومواجهات مع الولايات المتحدة. متابعة قراءة إيران وبدء الاحتواء الأحادي

سامي النصف

ديموقراطية المصباح السحري

قدمت الحكومة استقالتها المسببة، والسؤال الذي يدور على كل لسان هو هل الحل بالحل؟! في البدء علينا تذكر حقيقة ان عملية تغيير الوزارة والوزراء قد جربت اكثر من مرة ولم تؤد بنا الا الى المزيد من الازمات والاستجوابات المتتالية التي اعاقت التنمية في البلد وتسببت في تخلفنا عن الجيران.

ففور ظهور نتائج انتخابات صيف 2006 وتشكيل الوزارة الجديدة آنذاك، قيل انها وزارة اصلاحية يقابلها مجلس اصلاحي، لذا ظن الجميع ان شهر العسل بين السلطتين سيستمر اربع سنوات (على الاقل) كي يتفرغ البلد خلالها لبناه الاساسية والتحول للمركز الاقليمي، الا ان الظن خاب وبدأت على الفور سلسلة استجوابات وازمات سياسية شديدة لم يشهد مثلها الشارع السياسي الكويتي من قبل.

وعلى الوجه الآخر للعملة تسببت الانتخابات البرلمانية السابقة في تغيير 40% من اعضاء المجلس، اي ما يقارب النصف، ومع ذلك لم تتوقف الازمات والاستجوابات، مما يعني ان حل اشكالات لعبتنا السياسية المتصلة منذ نصف قرن لا يكمن فقط بتغيير الوجوه الذي يسأل عنه الشعب الكويتي، بل يكمن بتغيير الثقافات السياسية الخاطئة في المقام الاول واستنباط حلول واقعية وعملية لكل اشكال مررنا به على حدة.

ان تجربة 50 عاما من الديموقراطية قد تعني بشكل عام تجربة عام سيئة مضروبة بخمسين، فمازلنا بعد مرور نصف قرن على بدء العملية السياسية نراوح مكاننا ومازلنا نعيش علاقة مريضة ومهينة في بعض الاحيان بين الناخب والنائب والوزير.

والناخب في الكويت يتقدم بطلبات لا مثيل لها في الديموقراطيات الاخرى منذ بدء التاريخ حتى اليوم كالمطالبة باسقاط القروض والموافقة على تقنين عمليات الاستيلاء على الاراضي العامة وعدم الرغبة بدفع فواتير الكهرباء والماء الخ، والنائب بالمقابل يتبنى تلك المطالب غيرالعقلانية ويهدد الحكومة والوزراء بالاستجواب والاسقاط اذا لم يتم التجاوب مع تلك المطالب الفريدة المخالفة للقانون في وقت يفترض فيه ان يكون دور النائب هو محاسبة الحكومة لو سكتت عن التجاوزات لا عندما ترغب في ازالتها.

اننا بحاجة لخلق ثقافة سياسية واعية لدى الناخب وراقية لدى النائب، خاصة في مفردات تعامله مع الوزراء، فيتوقف الاول (الناخب) عن التقدم بطلبات لا مثيل لها في الكون تحرج النواب، كما يتوقف الثاني (النائب) عن ترديد مقولة جني مصباح علاء الدين للناخب اي «شبيك لبيك، عبدك بين يديك، اطلب تجب ومن يعارض رغباتك سنكسر رأسه»!

ان علينا ان نجعل مكتب المجلس المنتخب قيما وقائما على الاستجوابات والاسئلة البرلمانية بعد ان خرجت عن مسارها الصحيح واصبحت وسيلة للتكسب والتنفع الشخصي، كما يجب على امانة المجلس خلق دورات تدريب للنواب وحتى الوزراء الجدد قبل بداية الفصل التشريعي كما هو الحال في الكونغرس الاميركي والبرلمانات المتقدمة، ويمكن للامانة توفير نوعية معينة من المستشارين والسكرتارية المؤهلين لكل نائب كأن يكونون مختصين بالتشريع والاقتصاد والسياسة والاعلام والصحة والبيئة الخ، فأداء النواب في جميع انحاء العالم مرتبط بشكل وثيق بأداء الفريق الذي يعمل معهم.

محمد الوشيحي

يُسجن الاثنان

قبل أشهر، وفي حديثي للبرنامج الإذاعي «قضايا برلمانية»، الذي استضافني والنائب الدكتور علي العمير، تمنيت حل المجلسين، الأمة والوزراء، وإجراء الانتخابات بموجب الدوائر الجديدة، الخمس، لعل وعسى. فحكومة مثل هذه لا تستطيع إدارة «بقالة» فما بالك بدولة، حكومة لا خطة لها، وبرلمان مثل هذا كفيل بتجفيف بحيرة فيكتوريا في ليلة واحدة. قلت ما يشبه ذلك في حين كان النائب يرى بأن «الدنيا ربيع والجو بديع». وقد يكون محقا في رؤيته تلك، فالدنيا ربيع بالنسبة له أو لبعض النواب. لكنه صرح بالأمس، وبعد إعلان الحكومة عدم التعاون مع البرلمان، بأن المجلسين يتحملان المسؤولية. رحم الله والديك يا دكتور. متابعة قراءة يُسجن الاثنان