أعشقها. أهيم في حزنها وضحكها. يسحرني غنجها. إذا تدللت دللتها، وإن سال دمعها ضممتها بين ذراعيّ واحتويتها… أعشقها بجنون. وتعشقني هي أيضا بجنون… لثلاث سنوات حافظتُ على حبها، في حضورها وغيابها. لم أخنها يوما. أبدا لم أخنها. وكيف أخونها وقد ذوّبني جمرها، وأطربني صهيلها. هي مهرتي وأنا فارسها. مهرتي «الأصيل» التي تمنعت مرارا فصرخت فيها بغضب: «اجهَنَبْ»، فأرخت جفنيها ووضعت خدها على صدري معلنة السمع والطاعة، بعدما أدركت أن لا مزاج لدي للمزاح. ومرارا أخرى كانت تأتيني لوحدها «تهذب» وتدور في اتجاهاتي الأربعة فـ«أزعفرها» بيدي وأطعمها… لثلاث سنوات سمان، بالتمام والسعادة والشقاء، حافظتُ على حبها وأخلصت. متابعة قراءة فديتها
اليوم: 30 مارس، 2008
أحداث الكويت حول الفرعيات
الأحداث الأخيرة في الكويت حول الفرعيات القبلية محل تساؤل، رابطة الدم ورابطة القبيلة هي أولى الحلقات في العلاقات بين الناس، وهذا ليس عيبا في الناس، فنحن نأتي إلى الدنيا بروابط عائلية وأسرية لم نخترها فتشكل أول وعينا وبداية انتمائنا. ولكن هذا لا يصنع مواطنا، لأن رابطة الدم لا تبني الأوطان ولا تؤسسها، فلو أسس الشيخ عبدالله السالم الكويت الحديثة على أساس رابطة الدم لما قام بما قام به من بناء أسس دستورية وبرلمانية وقانونية. الوطنية جاءت إلى عالمنا عبر تجربة حية بين الناس تؤكد وجود دائرة أوسع تجمع أبناء وبنات البلاد وهي بهذا توسع من انتماءاتهم الصغرى. متابعة قراءة أحداث الكويت حول الفرعيات
الفرعيات ضد القبيلة!
في البدء لا شك في أن زعماء ومشايخ القبائل الذين التقاهم وزير الداخلية ومثلهم ابناء القبائل الكرام هم احرص الناس على وطنهم الكويت ولا يمكن لمن هم باخلاصهم ان يأتي منهم الخطأ او أن يقبلوا به كما لا يمكن تصور قبولهم بمخالفة القوانين المرعية التي سنها ممثلو الشعب او التعدي على ابناء الكويت المخلصين من رجال الأمن.
لقد قلنا وكررنا اكثر من مرة اننا بتنا في الكويت نقوم في كثير من الاحيان بعكس ما يفترض، بل نطالب بما يضرنا وهو امر قام به – ويعاني منه هذه الأيام – من طالب بالأمس بتغيير الدوائر فاصبح ذلك وبالا عليه، لذا نرجو ألا يتكرر الخطأ مع من يطالبون هذه المرة بالسماح بالفرعيات كي لا يكتشفوا فيما بعد انهم طالبوا بما يضيرهم لا بما ينفعهم.
ان الدوائر الحالية التي يتواجد بها ابناء القبائل الذين يعترضون على تجريم الفرعيات لن تخرج بالوضع الحالي إلا نوابا ينتمون لتلك القبائل خاصة الكبيرة منها والفارق الوحيد هو بين ان ينتخبوا بجزء من اصوات الدائرة اي فقط اصوات الفخذ التي ينتمون اليها عبر «الفرعيات» المحرمة أو ان يحصدوا اصوات «جميع» ابناء الدائرة كما حدث مع نواب افاضل امثال وليد الجري ومسلم البراك ومحمد خليفة وغيرهم.
ومعروف ان الاعداد التي لا تخطئ تظهر عدم وجود اكثرية مطلقة لقبيلة ما مهما كبرت في أي دائرة وقد نجحت بعض التجمعات الصغيرة في الماضي بعمل «فرعيات» ازاحت بعدها ممثلي القبيلة الكبرى في الدائرة كما حدث سابقا في الصباحية والرقة وقد اوقفت ديمومة ذلك العمل حقيقة ان الدوائر السابقة تخرج نائبين فقط للمجلس ومن ثم استحالة تحالف اكثر من طرفين لإبعاد القبيلة المهيمنة على الدائرة.
أما الآن وضمن الدوائر الخمس التي تسمح بوصول 10 أعضاء للمجلس فيمكن للشرائح الصغيرة المكونة من الافخاذ والقبائل والتجمعات الحضرية والكنادرة والشيعة وغيرهم ان يقوموا بـ «فرعيات» مضادة ينتج عنها اختيار ممثلين لهم جميعا وسيحصدون على الارجح جميع الكراسي كونهم يمثلون الاغلبية العددية في الدوائر المعنية وسيكتشف بعد فوات الاوان – كعادتنا ككويتيين – ان من طالب بالفرعيات قد يصبح الخاسر الأكبر منها كونها تحفز على خلق فرعيات مضادة، اضافة الى تسببها في خلق الفرقة والفتنة وشراء الذمم والاساءة للتشريعات القائمة.
يتبقى أنه لا يوجد احد مقطوع من شجرة لذا ستعم الفوضى وسيدمر الأمن في الكويت عندما يتجمع في كل مرة اقارب وأهالي واصدقاء من تطلبه النيابة للتحقيق معه امام مقار وزارة الداخلية للهجوم على افرادها لارغامها على اطلاق سراحهم المختصة به السلطة القضائية المستقلة، ان السبب الرئيسي لاحتراق لبنان والعراق وفلسطين والصومال هو غياب هيبة وسلطة الدولة فالحذر الحذر من ان نضيع تلك الهيبة ومن ثم نضيع أمننا واستقرارنا ومستقبل ابنائنا معها.
الشعير قبل التعليم
وافق مجلس الوزراء لهيئة الزراعة والثروة الحيوانية على زيادة دعم الاعلاف الى 32 مليون دينار، اي 120 مليون دولار، وذلك بعد الزيادة العالمية الكبيرة التي طرأت على اسعار الاعلاف!
وقال مصدر حكومي ان الزيادة ستتم الموافقة عليها للمحافظة على الثروة الحيوانية التي بدأت بالتناقص نتيجة قيام الكثير من المربين ببيع مواشيهم بسبب عدم قدرتهم على شراء الاعلاف!
لاشك ان الهيئة بادارتها الجيدة تواجه مشكلة مع مربي الماشية، او بالاحرى مع النصابين منهم، وهي تقوم بعملها على الوجه المناسب، وبالتالي هي ليست جزءا من المشكلة. المشكلة تكمن في عدم قدرة، او رغبة الجهات المعنية، اي الحكومة، التفكير في الامر من خلال منظور مختلف تماما. فتحليل بعض الارقام سوف يبين لنا الامور التالية:
اولا: تطلب الهيئة دعما اضافيا يقدر بـ32 مليون دينار لدعم شراء اعلاف ماشية. ولو افترضنا ان المبلغ المرصود اصلا في ميزانية الهيئة لشراء الاعلاف يماثل هذا المبلغ فهذا يعني ان الكويت ستصرف في العام المقبل مبلغا يقارب المائتي مليون دولار دعما لشراء اعلاف.
ثانيا: ولو علمنا ان الحكومة تساهم بـ70% من ثمن كل كيس شعير، ويدفع المربي 30%، ولو علمنا ان ثمن كيس الشعير يبلغ حاليا دينارا ونصف الدينار، تدفع الحكومة 70% منه، فهذا يعني ان الستين مليون دينار كافية لشراء 60 مليون كيس شعير، ولو افترضنا ان كل بقرة وتيس بحاجة الى.. هل نستمر في العملية الحسابية (!!!).
ثالثا: مبلغ المائتي مليون كاف، ان انفق بحكمة، لشراء ما لا يقل عن مليون جهاز (لاب توب) سنويا لكل سكان الكويت من مواطنين ومقيمين، من طلبة وربات بيوت وغيرهم، من الذين لديهم ولو المام بسيط بكيفية استعمال هذا الجهاز العجيب، فربما يتمكن احدهم مع نهاية «السنة المالية» من تخليصنا من مشكلة دعم الاعلاف بمثل هذه المبالغ الخيالية.
رابعا واخيرا: لا خلاف على اهمية دور الهيئة في كل مجالات عملها الحيوية والبالغة الاهمية. ونعلم أن جزءا كبيرا من هذا الدعم يذهب لشراء اعلاف لمربين جادين واصحاب مزارع دواجن وحليب وغير ذلك، ولكن هل هناك من بإمكانه التأكيد لنا ان ما يصرف سنويا على دعم الاعلاف لا يمكن توفير جزء منه لشراء مائة الف جهاز «لاب توب» فقط (وليس مليون) لطلاب المدارس الحكومية الذين هم بأمس الحاجة اليها؟ الجواب معروف ولكنه لن يأتي ابدا طالما ستحرص الحكومة على شراء ود نواب المستقبل بكمية من العلف!!
• ملاحظة: كان مؤلما جدا منظر ذلك الضابط الكبير من القوات الخاصة الذي امسك بتلابيبه، وعفس زيه، مواطن محتج حتى كاد ان يخنقه!
ولكن المنظر الاكثر الما كان عدم تدخل العسكريين والمؤتمرين بأمر ذلك الضابط لمساعدة قائدهم واعتقال المعتدين عليه، وكأن كرامة رئيسهم وزيه العسكري والنجوم والتيجان على كتفيه لا تعني شيئا للمتجمهرين!!
نعم ان الوطن، وهيبة السلطة، يحصدان الآن ما زرعه البعض من تقاعس ولين بلغا درجة «المياعة» مع المتطرفين من الطائفيين او المتشددين دينيا والقبليين!!
أحمد الصراف
[email protected]
ارموها على العلماء… واسلموا على أرواحكم!
كل شيء في البلد، يتحمله علماء الدين؟!
كل الأخطاء، وكل الإخفاقات، وكل الأوضاع السيئة، بل وكل أزمة تلم بالبلد سببها العلماء… من الطائفتين طبعا!
هكذا هي الحقيقة الواضحة اليوم، في عقول الكثير من أبناء البلد… أساسها أن علماء الدين هم أساس المشكل، وهم سبب الأزمات الطاحنة وهم الراقدون في سلام في بيوتهم!
لن تجد نقاشا بشأن أوضاع البلد إلا وينبري البعض ليرمي كل التهمة على علماء الدين:
– استمرار الأزمة والاحتقان في البلد سببه علماء الدين.
– سوء الأوضاع المعيشية سببه سكوت علماء الدين.
– عدم وجود رؤية توافقية بين مؤسسة الحكم وبين الشعب يعود إلى «لامبالاة» علماء الدين.
– الحريق الطائفي المستعر، تسبب فيه علماء الدين.
– التردي الأخلاقي والتفكك الاجتماعي أيضا سببه علماء الدين.
– أزمة الاختناق المروري، ومنها أيضا مأساة سواق الشاحنات على جسر الملك فهد تعود إلى ضيق أفق علماء الدين.
– استمرار أشكال الفساد في البلد هو بسبب «طبطبة» علماء الدين على المفسدين.
– سوء الخدمات في بعض الأجهزة، ووجود الآلاف من العاطلين وتضخم قوائم الأسر المحتاجة هي مسئولية علماء الدين.
ترى، أين بقية فئات المجتمع؟ أليس للمسئولين الحكوميين من وزراء ورؤوس كبيرة ذات نفوذ وكلمة دور في قول كلمة حق؟ ألا يجب أن يكون للمثقفين والكتّاب والصحافيين مشاركة حقيقية في تفعيل دورهم الخلاّق في المجتمع؟
لماذا علماء الدين وحدهم هم المسئولون؟
صحيح أننا لا ننكر أن للعلماء مكانة كبيرة في أي مجتمع إسلامي، وأن تحركهم وخطبهم وبياناتهم وعلاقاتهم مع القيادة يمكن أن تثمر عن الكثير لو قدر لهذا التحرك أن يبنى على حمل الأمانة وقول كلمة الحق، لكن حصر المسئولية كلها في فئة العلماء، ونسيان الفئات الأخرى، لن يغيِّر في مجرى الحوادث شيئا.
هناك الكثير من الشخصيات البحرينية والوجهاء والتجار يتمتعون بمكانة محترمة لدى القيادة السياسية، ويمكنهم الالتقاء بالشيوخ لإيصال صورة حقيقية عن أوضاع المواطنين، لكن قلة منهم يقوم بهذا الدور، ولعل ذلك نادرا ما يكون؟ فيما يترك الحبل على الغارب لبضعة أشخاص من المنافقين والمتكسبين والباحثين عن تحقيق المصالح الشخصية والأعطيات والهبات ليقوموا بالدور الذي لا يتعدى حدود تحقيق مصلحة له ولأهل بيته وجماعته، فيما لن تجد مكانا لهموم المواطنين وأوضاعهم في قلب ذلك الشخص.
هل هذا الكلام ينطبق على الكل؟ لا قطعا… فهناك من العلماء ومن الرموز الاجتماعية والدينية، وإن كانوا قلة، لكنهم لا يذخرون جهدا في إيصال قضايا الناس إلى القيادة، لكن هذا الأمر يتطلب الاستمرارية والمشاركة الأقوى، فليس مجلس الشيوخ مكانا للتباهي بالبشوت والغتر الفاخرة والعطور الثمينة، أو بالسيارات الفارهة الفخمة المتوقفة في الخارج… هو مكان يظهر فيه أصحاب الكلمة الصادقة والحاملون لهموم الناس لكي ينقلوا هذه الهموم إلى القيادة، كما هو مكان أيضا لأهل النفاق والرياء الذين يرتدون وطنية فذة شعارها: «املأ ركابي فضة أو ذهبا»… وللأسف، هم كثر.
شخصيا، أعلم جيدا أن مقولة «الأبواب المفتوحة» بين القيادة والشعب لا يمكن أن تترجم إلى خطوات عملية، إلا من خلال حركة أمينة من جانب جميع فئات المجتمع ذات المكانة لدى القيادة للتباحث في شئون البلد، وليست هي مسئولية العلماء فقط حتى يتلقون الاتهامات، وإن كان بعضهم مقصرا، وليتنا نشهد في القريب، من يحمل هموم البلد إلى القيادة، كلما سنحت له الفرصة لذلك.