سامي النصف

المذنبون

تحول الدول والأمم من الأمن إلى الخوف ومن الديموقراطية إلى القمع ومن الحرية إلى كتم الأنفاس ومن الرفاه إلى الجوع والفقر والقتل والتهجير، كما حدث في الماضي في مصر وإيران والعراق وسورية وليبيا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وافريقيا وغيرها، كانت بدايته المشتركة وشرارته الأولى هي كسر «هيبة الدولة» وتشجيع الجميع على التجرؤ عليها.

وقد لخصت صورة نشرتها إحدى الصحف قبل ايام حقيقة ما حدث أمام المباحث الجنائية وقد كانت الصورة القبيحة تمثل مواطنا شابا يمسك بيده اليسرى، وبصورة مهينة، ملابس احد القيادات الامنية رفيعة المستوى، ويمسك بيده اليمنى عقاله استعدادا للضرب، وكانت الصورة تظهر كذلك انه كان يهدد بالصوت العالي تلك القيادة الكويتية الخلوقة بدلا من العكس، كما يحدث في دول العالم الأخرى المتقدمة منها والمتخلفة.

إن كسر «هيبة الدولة» ممثلة بالنظام والحكومة لم يتم بين ليلة وضحاها كما لا ينسب الفعل فيه لمجهول، بل لجناة و«مذنبين» معروفين، لا يعلم البعض منهم للأسف الشديد تبعات ما يفعلونه، اما لكون الخلافات والمناكفات الشخصية قد أعمت بصائرهم وأبصارهم فأصبحوا من دعاة سياسة الأرض المحروقة ونهج «علي وعلى أعدائي يا رب»، وإما لكونهم لم يقرأوا ولم يتعظوا بتاريخ دول المنطقة.

إن كسر «هيبة الدولة» يتم عبر تجاوز الخطوط الحمراء في خلافات أبناء الأسرة الحاكمة وتخلي بعض قوى المعارضة التقليدية عن الحكمة في القول والفعل في تبايناتها مع الحكومة، والتي لا تستأهل منهم كل ما يقولونه ويفعلونه، اضافة الى ثقافة خاطئة متوارثة في مجلس الامة جعلت بعض النواب يتصرفون بطريقة غير مسؤولة على الاطلاق في سبيل دغدغة مشاعر الناخبين، وحقيقة وجود تنافس اعلامي جعل كل شيء مباحا في سبيل زيادة ارقام التوزيع حتى لو كان ذلك على حساب مصالح البلاد العليا وبقائها.

إن الكويت، للعلم، ليست محصنة ضد الفوضى والخراب وتغيير الأحوال من جنة الأمن والرفاه التي نعيشها الى نار الخلاف والدمار كالتي نشهدها على حدودنا الشمالية، وما لم نلحظ تغييرا جذريا وحقيقيا لدى الاطراف السابقة فلن نستبعد ان يقوم الشباب الصغار الذين هم دائما وابدا الدماء الفائرة والحطب الذي تحرق من خلاله الاوطان بإشعال النيران كي يتدفأ على نار ذلك الحريق المدمر من سيسعد به في البدء وسيحترق به في نهاية المطاف.

أخيرا، ان القوى الاقليمية ترقب وتلحظ وتتابع الأحداث ولا شك في ان افتراق ابناء اي دولة هو المنفذ الذي يسمح بتدخل الآخرين في شؤونها كما حدث مرارا وتكرارا، مستغلين غضب هذا الطرف على ذاك، لذا فالحذار الحذار من ان يصبح بلدنا ساحة «اخرى» لصراع القوى القائم في المنطقة، فقد اقتربت النار عبر الاحداث الاخيرة كثيرا من بحيرات النفط وما لم نستمع لصوت العقل والحكمة وننبذ اصوات التأزيم والفتنة فلن يسلم بلدنا، وقد أعذر من أنذر!

احمد الصراف

لماذا لم أرث. أحمد الربعي؟

تساءل البعض عن سبب عدم كتابتي لأي كلمة تأبينية في الصديق والزميل الفقيد احمد الربعي! وانهم كانوا يتوقعون ذلك بحكم العلاقة التي كانت تربطني به منذ ما قبل الغزو والاحتلال وحتى ساعة رحيله!
لا اعتقد ان الكثيرين قد لاحظوا هذا التأخير، بخلاف من اخبرني به وعددهم لم يتجاوز اصابع اليد الواحدة، ولكن من لاحظ ذلك كان محقا، فقد كانت لي، ولا تزال، اسبابي الخاصة، وستبقى كذلك.
لا شك ان الفقيد كان ظاهرة مميزة وكان صاحب ذهن وقاد وذاكرة عظيمة، ولو كان في مجتمع آخر يحترم العقل والمنطق لكان حاله ووضعه شيئا آخر.
اخبرني صديق حضر جنازته انه لم ير قط مثل تلك الجموع التي جاءت من مختلف المناطق والمشارب للتعزية في فقيد الكويت بحيث غصت بهم المقبرة، وانه لم يشاهد مثلها في غير جنازات حكام الكويت السابقين.
ولكن ما ان لمح طرف ابتسامة على وجهي حتى سألني عن السبب فقلت له: اذا كانت له كل تلك المكانة والشعبية والمحبة وهذه الجماهيرية، وهذا ما لا اشك فيه، فلم اذا «سقط» في الانتخابات، ولم يكن يتوقع له النجاح في اي انتخابات قادمة؟ هز صديقي رأسه ولم يجب على تساؤلي!
ألم أقل انه «كان» في بيئة لم تعرف كيف تستفيد من شخصيته ومواهبه؟!
احمد الربعي كان كبيرا وكان مميزا وكان شيئا آخر، وكان سيبقى كذلك واكثر، الى ان قرر ان يصبح سياسيا، ومن بعد ذلك وزيرا للتربية! كانت تلك سقطته الكبرى التي توّجها بسكوته المخيف والمريب على قانون منع الاختلاط في الجامعة، ذلك القانون الذي سنبقى ندفع ثمنه المر والحارق والمكلف جدا لأجيال قادمة.
نعم، اعترف بأنني لم اكن اود ان اكتب عن المرحوم، لولا ذلك الرثاء الذي كتبه احد الزملاء عن الفقيد الذي ساواه فيه «بنسلون مانديلا»!.
هنا وجدت ان التاريخ سينقل كل ما كتب في رثائه كحقائق مسلم بها وسيضعه في مكانه، ربما كان هو سيبتسم ساخرا لسماعها، فقد كان متواضعا عالي الخلق!
نعم، احمد الربعي كان من الممكن ان يكون معلما كبيرا واكاديميا مميزا ولكنه لم يواصل ذلك.
نعم، احمد الربعي كان من الممكن ان يكونو فيلسوفا كبيرا وشاعرا مميزا، ولكنه لم يكمل ذلك.
نعم، احمد الربعي كان من الممكن ان يكون شيئا كبيرا وعظيما، لكنه اختار ان يكون سياسيا يبحث عن النجاح الانتخابي في بيئة ليس للعقل فيها مكان مميز ولا للمنطق مكانته، وكان حريا به معرفة ذلك.
احمد الربعي، المجاز في الفلسفة الاسلامية من اعرق الجامعات الاميركية كان من الممكن ان يكون شيئا آخر، شيئا اكبر بكثير مما كان عليه لولا انشغاله بالسياسة.
لو كان قرار احمد الربعي في حينها بيدي لاقنعته بترك السياسة واوحالها، وهذا ما طالبته به مرة فرفض ذلك بلباقته المعهودة.
لو كان قراره بيدي لجعلت منه سفيرا متنقلا لدى كل دول العالم ممثلا للوطن الذي احبه وبادله الحب، ولعينته المتحدث الرسمي والشعبي في قضايا الوطن ولكان صوت الكويت العاقل والرزين في كل ميدان وحفل، فقد كان مؤهلا لكل هذه المهام بصوته الواضح وحضوره المميز وبديهته السريعة ونكتته الجاهزة، مع كل الخبرة والعلم والثقافة العريضة التي جمعها في حياته، ولكن السياسة، بكل مساوئها، لم ترحمه وهي، ولا شيء غيرها، التي اتعبته في نهاية المطاف وهي التي قضت، منذ سنوات، على براءته الثورية وصفائه الروحي.
لقد فقدنا جميعا احمد الربعي، ولكننا جميعا مسؤولون عن فقده، وبسنوات طويلة قبل رحيله! فنفاقنا الاجتماعي، او ما نحب ان نسميه بـ«مجاملاتنا»، كانت تعطيه الصوت والوعد بيد وكانت تأخذ كل ذلك، عند صناديق الاقتراع، باليد الاخرى!
احمد الربعي كان اكبر مكانة واكثر فهما وثقافة وعلما من الكثيرين الذين بلغوا ما لم يستطع بلوغه، وهذا ما قضى عليه في نهاية الامر، فهل نتعلم من هذا الدرس القاسي ونخفف من نفاقنا الاجتماعي الذي نفضل تغليفه بسلوفان المجاملات لكي لا نفتقد احمد ربعي آخر، هذا اذا كان هناك من يستطيع ملء الفراغ الذي تركه بيننا!

أحمد الصراف

 

محمد الوشيحي

فديتها

أعشقها. أهيم في حزنها وضحكها. يسحرني غنجها. إذا تدللت دللتها، وإن سال دمعها ضممتها بين ذراعيّ واحتويتها… أعشقها بجنون. وتعشقني هي أيضا بجنون… لثلاث سنوات حافظتُ على حبها، في حضورها وغيابها. لم أخنها يوما. أبدا لم أخنها. وكيف أخونها وقد ذوّبني جمرها، وأطربني صهيلها. هي مهرتي وأنا فارسها. مهرتي «الأصيل» التي تمنعت مرارا فصرخت فيها بغضب: «اجهَنَبْ»، فأرخت جفنيها ووضعت خدها على صدري معلنة السمع والطاعة، بعدما أدركت أن لا مزاج لدي للمزاح. ومرارا أخرى كانت تأتيني لوحدها «تهذب» وتدور في اتجاهاتي الأربعة فـ«أزعفرها» بيدي وأطعمها… لثلاث سنوات سمان، بالتمام والسعادة والشقاء، حافظتُ على حبها وأخلصت. متابعة قراءة فديتها

د. شفيق ناظم الغبرا

أحداث الكويت حول الفرعيات

الأحداث الأخيرة في الكويت حول الفرعيات القبلية محل تساؤل، رابطة الدم ورابطة القبيلة هي أولى الحلقات في العلاقات بين الناس، وهذا ليس عيبا في الناس، فنحن نأتي إلى الدنيا بروابط عائلية وأسرية لم نخترها فتشكل أول وعينا وبداية انتمائنا. ولكن هذا لا يصنع مواطنا، لأن رابطة الدم لا تبني الأوطان ولا تؤسسها،  فلو أسس الشيخ عبدالله السالم الكويت الحديثة على أساس رابطة الدم لما قام بما قام به من بناء أسس دستورية وبرلمانية وقانونية. الوطنية جاءت إلى عالمنا عبر تجربة حية بين الناس تؤكد وجود دائرة أوسع تجمع أبناء وبنات البلاد وهي بهذا توسع من انتماءاتهم الصغرى. متابعة قراءة أحداث الكويت حول الفرعيات

سامي النصف

الفرعيات ضد القبيلة!

في البدء لا شك في أن زعماء ومشايخ القبائل الذين التقاهم وزير الداخلية ومثلهم ابناء القبائل الكرام هم احرص الناس على وطنهم الكويت ولا يمكن لمن هم باخلاصهم ان يأتي منهم الخطأ او أن يقبلوا به كما لا يمكن تصور قبولهم بمخالفة القوانين المرعية التي سنها ممثلو الشعب او التعدي على ابناء الكويت المخلصين من رجال الأمن.

لقد قلنا وكررنا اكثر من مرة اننا بتنا في الكويت نقوم في كثير من الاحيان بعكس ما يفترض، بل نطالب بما يضرنا وهو امر قام به – ويعاني منه هذه الأيام – من طالب بالأمس بتغيير الدوائر فاصبح ذلك وبالا عليه، لذا نرجو ألا يتكرر الخطأ مع من يطالبون هذه المرة بالسماح بالفرعيات كي لا يكتشفوا فيما بعد انهم طالبوا بما يضيرهم لا بما ينفعهم.

ان الدوائر الحالية التي يتواجد بها ابناء القبائل الذين يعترضون على تجريم الفرعيات لن تخرج بالوضع الحالي إلا نوابا ينتمون لتلك القبائل خاصة الكبيرة منها والفارق الوحيد هو بين ان ينتخبوا بجزء من اصوات الدائرة اي فقط اصوات الفخذ التي ينتمون اليها عبر «الفرعيات» المحرمة أو ان يحصدوا اصوات «جميع» ابناء الدائرة كما حدث مع نواب افاضل امثال وليد الجري ومسلم البراك ومحمد خليفة وغيرهم.

ومعروف ان الاعداد التي لا تخطئ تظهر عدم وجود اكثرية مطلقة لقبيلة ما مهما كبرت في أي دائرة وقد نجحت بعض التجمعات الصغيرة في الماضي بعمل «فرعيات» ازاحت بعدها ممثلي القبيلة الكبرى في الدائرة كما حدث سابقا في الصباحية والرقة وقد اوقفت ديمومة ذلك العمل حقيقة ان الدوائر السابقة تخرج نائبين فقط للمجلس ومن ثم استحالة تحالف اكثر من طرفين لإبعاد القبيلة المهيمنة على الدائرة.

أما الآن وضمن الدوائر الخمس التي تسمح بوصول 10 أعضاء للمجلس فيمكن للشرائح الصغيرة المكونة من الافخاذ والقبائل والتجمعات الحضرية والكنادرة والشيعة وغيرهم ان يقوموا بـ «فرعيات» مضادة ينتج عنها اختيار ممثلين لهم جميعا وسيحصدون على الارجح جميع الكراسي كونهم يمثلون الاغلبية العددية في الدوائر المعنية وسيكتشف بعد فوات الاوان – كعادتنا ككويتيين – ان من طالب بالفرعيات قد يصبح الخاسر الأكبر منها كونها تحفز على خلق فرعيات مضادة، اضافة الى تسببها في خلق الفرقة والفتنة وشراء الذمم والاساءة للتشريعات القائمة.

يتبقى أنه لا يوجد احد مقطوع من شجرة لذا ستعم الفوضى وسيدمر الأمن في الكويت عندما يتجمع في كل مرة اقارب وأهالي واصدقاء من تطلبه النيابة للتحقيق معه امام مقار وزارة الداخلية للهجوم على افرادها لارغامها على اطلاق سراحهم المختصة به السلطة القضائية المستقلة، ان السبب الرئيسي لاحتراق لبنان والعراق وفلسطين والصومال هو غياب هيبة وسلطة الدولة فالحذر الحذر من ان نضيع تلك الهيبة ومن ثم نضيع أمننا واستقرارنا ومستقبل ابنائنا معها.

احمد الصراف

الشعير قبل التعليم

وافق مجلس الوزراء لهيئة الزراعة والثروة الحيوانية على زيادة دعم الاعلاف الى 32 مليون دينار، اي 120 مليون دولار، وذلك بعد الزيادة العالمية الكبيرة التي طرأت على اسعار الاعلاف!
وقال مصدر حكومي ان الزيادة ستتم الموافقة عليها للمحافظة على الثروة الحيوانية التي بدأت بالتناقص نتيجة قيام الكثير من المربين ببيع مواشيهم بسبب عدم قدرتهم على شراء الاعلاف!
لاشك ان الهيئة بادارتها الجيدة تواجه مشكلة مع مربي الماشية، او بالاحرى مع النصابين منهم، وهي تقوم بعملها على الوجه المناسب، وبالتالي هي ليست جزءا من المشكلة. المشكلة تكمن في عدم قدرة، او رغبة الجهات المعنية، اي الحكومة، التفكير في الامر من خلال منظور مختلف تماما. فتحليل بعض الارقام سوف يبين لنا الامور التالية:
اولا: تطلب الهيئة دعما اضافيا يقدر بـ32 مليون دينار لدعم شراء اعلاف ماشية. ولو افترضنا ان المبلغ المرصود اصلا في ميزانية الهيئة لشراء الاعلاف يماثل هذا المبلغ فهذا يعني ان الكويت ستصرف في العام المقبل مبلغا يقارب المائتي مليون دولار دعما لشراء اعلاف.
ثانيا: ولو علمنا ان الحكومة تساهم بـ70% من ثمن كل كيس شعير، ويدفع المربي 30%، ولو علمنا ان ثمن كيس الشعير يبلغ حاليا دينارا ونصف الدينار، تدفع الحكومة 70% منه، فهذا يعني ان الستين مليون دينار كافية لشراء 60 مليون كيس شعير، ولو افترضنا ان كل بقرة وتيس بحاجة الى.. هل نستمر في العملية الحسابية (!!!).
ثالثا: مبلغ المائتي مليون كاف، ان انفق بحكمة، لشراء ما لا يقل عن مليون جهاز (لاب توب) سنويا لكل سكان الكويت من مواطنين ومقيمين، من طلبة وربات بيوت وغيرهم، من الذين لديهم ولو المام بسيط بكيفية استعمال هذا الجهاز العجيب، فربما يتمكن احدهم مع نهاية «السنة المالية» من تخليصنا من مشكلة دعم الاعلاف بمثل هذه المبالغ الخيالية.
رابعا واخيرا: لا خلاف على اهمية دور الهيئة في كل مجالات عملها الحيوية والبالغة الاهمية. ونعلم أن جزءا كبيرا من هذا الدعم يذهب لشراء اعلاف لمربين جادين واصحاب مزارع دواجن وحليب وغير ذلك، ولكن هل هناك من بإمكانه التأكيد لنا ان ما يصرف سنويا على دعم الاعلاف لا يمكن توفير جزء منه لشراء مائة الف جهاز «لاب توب» فقط (وليس مليون) لطلاب المدارس الحكومية الذين هم بأمس الحاجة اليها؟ الجواب معروف ولكنه لن يأتي ابدا طالما ستحرص الحكومة على شراء ود نواب المستقبل بكمية من العلف!!

• ملاحظة: كان مؤلما جدا منظر ذلك الضابط الكبير من القوات الخاصة الذي امسك بتلابيبه، وعفس زيه، مواطن محتج حتى كاد ان يخنقه!
ولكن المنظر الاكثر الما كان عدم تدخل العسكريين والمؤتمرين بأمر ذلك الضابط لمساعدة قائدهم واعتقال المعتدين عليه، وكأن كرامة رئيسهم وزيه العسكري والنجوم والتيجان على كتفيه لا تعني شيئا للمتجمهرين!!
نعم ان الوطن، وهيبة السلطة، يحصدان الآن ما زرعه البعض من تقاعس ولين بلغا درجة «المياعة» مع المتطرفين من الطائفيين او المتشددين دينيا والقبليين!!
أحمد الصراف
[email protected]

سعيد محمد سعيد

ارموها على العلماء… واسلموا على أرواحكم!

 

كل شيء في البلد، يتحمله علماء الدين؟!

كل الأخطاء، وكل الإخفاقات، وكل الأوضاع السيئة، بل وكل أزمة تلم بالبلد سببها العلماء… من الطائفتين طبعا!

هكذا هي الحقيقة الواضحة اليوم، في عقول الكثير من أبناء البلد… أساسها أن علماء الدين هم أساس المشكل، وهم سبب الأزمات الطاحنة وهم الراقدون في سلام في بيوتهم!

لن تجد نقاشا بشأن أوضاع البلد إلا وينبري البعض ليرمي كل التهمة على علماء الدين:

– استمرار الأزمة والاحتقان في البلد سببه علماء الدين.

– سوء الأوضاع المعيشية سببه سكوت علماء الدين.

– عدم وجود رؤية توافقية بين مؤسسة الحكم وبين الشعب يعود إلى «لامبالاة» علماء الدين.

– الحريق الطائفي المستعر، تسبب فيه علماء الدين.

– التردي الأخلاقي والتفكك الاجتماعي أيضا سببه علماء الدين.

– أزمة الاختناق المروري، ومنها أيضا مأساة سواق الشاحنات على جسر الملك فهد تعود إلى ضيق أفق علماء الدين.

– استمرار أشكال الفساد في البلد هو بسبب «طبطبة» علماء الدين على المفسدين.

– سوء الخدمات في بعض الأجهزة، ووجود الآلاف من العاطلين وتضخم قوائم الأسر المحتاجة هي مسئولية علماء الدين.

ترى، أين بقية فئات المجتمع؟ أليس للمسئولين الحكوميين من وزراء ورؤوس كبيرة ذات نفوذ وكلمة دور في قول كلمة حق؟ ألا يجب أن يكون للمثقفين والكتّاب والصحافيين مشاركة حقيقية في تفعيل دورهم الخلاّق في المجتمع؟

لماذا علماء الدين وحدهم هم المسئولون؟

صحيح أننا لا ننكر أن للعلماء مكانة كبيرة في أي مجتمع إسلامي، وأن تحركهم وخطبهم وبياناتهم وعلاقاتهم مع القيادة يمكن أن تثمر عن الكثير لو قدر لهذا التحرك أن يبنى على حمل الأمانة وقول كلمة الحق، لكن حصر المسئولية كلها في فئة العلماء، ونسيان الفئات الأخرى، لن يغيِّر في مجرى الحوادث شيئا.

هناك الكثير من الشخصيات البحرينية والوجهاء والتجار يتمتعون بمكانة محترمة لدى القيادة السياسية، ويمكنهم الالتقاء بالشيوخ لإيصال صورة حقيقية عن أوضاع المواطنين، لكن قلة منهم يقوم بهذا الدور، ولعل ذلك نادرا ما يكون؟ فيما يترك الحبل على الغارب لبضعة أشخاص من المنافقين والمتكسبين والباحثين عن تحقيق المصالح الشخصية والأعطيات والهبات ليقوموا بالدور الذي لا يتعدى حدود تحقيق مصلحة له ولأهل بيته وجماعته، فيما لن تجد مكانا لهموم المواطنين وأوضاعهم في قلب ذلك الشخص.

هل هذا الكلام ينطبق على الكل؟ لا قطعا… فهناك من العلماء ومن الرموز الاجتماعية والدينية، وإن كانوا قلة، لكنهم لا يذخرون جهدا في إيصال قضايا الناس إلى القيادة، لكن هذا الأمر يتطلب الاستمرارية والمشاركة الأقوى، فليس مجلس الشيوخ مكانا للتباهي بالبشوت والغتر الفاخرة والعطور الثمينة، أو بالسيارات الفارهة الفخمة المتوقفة في الخارج… هو مكان يظهر فيه أصحاب الكلمة الصادقة والحاملون لهموم الناس لكي ينقلوا هذه الهموم إلى القيادة، كما هو مكان أيضا لأهل النفاق والرياء الذين يرتدون وطنية فذة شعارها: «املأ ركابي فضة أو ذهبا»… وللأسف، هم كثر.

شخصيا، أعلم جيدا أن مقولة «الأبواب المفتوحة» بين القيادة والشعب لا يمكن أن تترجم إلى خطوات عملية، إلا من خلال حركة أمينة من جانب جميع فئات المجتمع ذات المكانة لدى القيادة للتباحث في شئون البلد، وليست هي مسئولية العلماء فقط حتى يتلقون الاتهامات، وإن كان بعضهم مقصرا، وليتنا نشهد في القريب، من يحمل هموم البلد إلى القيادة، كلما سنحت له الفرصة لذلك.

احمد الصراف

المثليون

كان من المفترض أن تكون لهجة هذا المقال أكثر حدة، لكن وجدنا أن للزمالة حقها علينا! دعونا أولاً نتفق على أمرين:
أولاً: لا يوجد شعب أو دولة في العالم، بما في ذلك أعظمها كبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان، أو أصغرها كالكويت والأردن والعشرات غيرهما، لا تدين بالفضل العظيم للشعب الأميركي على كل ما قدمه لها وللبشرية من سخاء العطاء غير المحدود، سواء أكان ذلك عسكرياً أم زراعياً أم صناعياً أم طبياً.. وفي مئات المجالات والميادين الحيوية الأخرى. وهفوة رئيس هنا أو خطأ مسؤول هناك لا يمكن، ويجب ألا تمحو فضل هذا الشعب على البشرية جمعاء.
ثانياً: على الرغم من عدم معرفتي الشخصية، ضمن المحيط العريض الذي أتحرك فيه، بأي ممن نسميهم بالشاذين جنسياً، أو بالمثليين، فإن نسبة كبيرة من هؤلاء لا ذنب لهم في ما هم عليه من تطرف أو «شذوذ» جنسي يجعلهم، لأسباب جينية أو غير ذلك، منجذبين لنفس جنسهم. وبالتالي يجب أن يتم التعامل مع أصحاب هذه الفئة بطريقة أكثر إنسانية ورحمة وعقلانية. علماً بأن جميع دول العالم المتحضر تعتبرهم مرضى عقليين! أما أميركا والدانمرك وجنوب افريقيا فإنها تتعامل معهم بطريقة مختلفة!
الزميل عادل القصار أورد في مقال له ان 15% من شعب الولايات المتحدة من الشواذ جنسياً (!!).. وعندما طالبناه بالمصدر، ليس فقط دفاعاً عن أميركا بل عن الحقيقة أيضاً. قال لا فض فوه: ابحث في الإنترنت! وهو هنا يشبه ذلك المضيف الذي عندما سئل عن مكان مصدر السمكة التي قدمها لضيوفه قال لهم: المحيط الأطلسي!
لم نخيب أمل الزميل القصار فينا حيث بحثنا في الإنترنت فوجدنا المواقع التالية:
www.familyresearchinst.org/FRI_AIM_TAL:htm1
www.afec.org/isssues/homosexuality/facts.hm
www.adherents.com/adh_dem.htm1
بالرجوع إليها تبين من اثنين منها ان النسبة لا تزيد كثيراً عن واحد في المائة فقط، وليس 15% كما ادعى الزميل، التي تعني ان عدد الشواذ في أميركا بحدود 44 مليونا، وهو رقم لو كان صحيحاً لكان كفيلاً بقلب كل الموازين الدينية والسياسية والاقتصادية والانتخابية في أميركا كلها!
أما الموقع الإلكتروني الثالث، الذي ربما كان الأكثر دقة وتفصيلاً، فقد وردت فيه ان النسبة بين 2% إلى 10% من واقع 7 دراسات جادة، أي بمتوسط 6%. وصف السيد القصار، في رده على انتقادنا لنسبته العجيبة والمسيئة، وصف اختلافنا معه على أنه نوع من «البغض التالف»!! ولا أدري لماذا ذهب إلى هذا المذهب.. ونحن لم نفعل شيئاً غير سؤاله عن مصدر معلوماته؟
أما ما ذكره في رده علينا بخصوص دحضنا لـ «حقائقه» من أن الشذوذ الجنسي كان سبب ضياع الإمبراطوريتين الإغريقية والرومانية، وان أميركا تسير في الاتجاه نفسه فهي «قوية وايد» ومن دون دليل لدرجة لا تتحمل حتى مطالبته بإيراد مصادر معلوماته!
نتمنى أن يكون هذا نهاية السجال بيننا، وأن نكون قد تعلمنا أن نكون أكثر دقة في ما نكتب، فهناك من يقرأ ويبحث وينتقد!

ملاحظة: ورد في مقالنا عن مدينة الصبية انها مدينة «جابر الأحمد»! وقد أبلغني أحد مسؤولي «المكتب العربي للاستشارات الهندسية»، وهي الجهة الاستشارية التي تقوم بوضع تصاميم المدينة التي تتضمن ردم المنطقة بكميات هائلة من التربة الجيدة للتغلب تماماً على «سبخ» المنطقة، ان مدينة جابر هي غير الصبية، وانها تقع على يمين طريق شمال الكويت مقابل الجهراء من جهة ومقابل جون الكويت من جهة أخرى.
كما ورد في مقال آخر ان مدينة الصبية تقع شمال غرب الكويت وقد أبلغني المهندس علي العبدالله انها تقع شمال شرق الكويت، فشكراً للاثنين، ومعذرة على الخطأ.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

محمد الوشيحي

«الدار تشره علينا»

بعدما أدخل البعض الكويت في «كرتون» ووضعها في غرفة المخزن، وانصرف إلى فئته وطائفته، لا أعتقد بأننا نحتاج إلى أغان وطنية كما نحتاجها اليوم، بشرط أن تكون الأغاني أغاني بالفعل. إذ إن بعض الأغاني الوطنية، التي نسمعها هذه الأيام، تسقط الجنين من بطن أمه لشدة سخافتها وسطحيتها، في حين يشعل بعضها الدماء في الرؤوس ويفجر براكين الحماسة في القلوب.
كثيرا ما بحثت، لكن من دون فائدة، عن أغنية «الدار تشره علينا»، التي صاغ كلماتها بحرفنة واقتدار الشاعر الكبير المرحوم مرشد البذالي، وتغنى بها الفنان سليمان الملا. هاكم بعض كلماتها: «حنا فدايا البلد، والدار تشره علينا، وقت اللوازم نبين/ الحين والاّ بعد، محْدن تهقوا وطنا، من ماضيات السنين/ كوبان يا من قعد، ما شفت فعل النشاما، لطامة العايلين/ لعيون ضافي الجعد، لا صوتنّ العذارى، بالصوت يا الطيبين»، (كلمة «كوبان» تقال للتوبيخ، و«ضافي الجعد» تعني طويلة الشعر) . والشاعر هنا يصور الحروب كما كانت تجري في السابق، عندما كانت كل عذراء جميلة ترمي بوشاحها لتكشف عن شعرها، وهو من كبائر الأمور حينذاك، ثم تقوم بنداء الفرسان بأسمائهم، متجاهلة الجبناء، فيتقدم الرجال إلى المعركة وهم سكارى… هذه القصيدة، على الرغم من بساطة مفرداتها إلا أن أنياب كلماتها بارزة بشراسة مرعبة، تفوح منها رائحة التحدي والفخر والاعتزاز والاعتداد… هذه هي الأغاني الوطنية، «والاّ اقعد عند أمك». متابعة قراءة «الدار تشره علينا»

سامي النصف

على ضفاف شواطئ الديموقراطية الكويتية

نرجو من الحكومة المقبلة ان تفعّل وبشكل جاد عملية «اعفاء» الوزراء والمسؤولين المقصرين دون انتظار عمليات الاستجواب النيابية لا أن تضعهم على اكتافها فيغرقون ويغرقونها معهم، كما نرجو ان يتم ابعاد المسؤول غير الصادق ومحدود القدرات عن التشكيل القادم حتى لا يتورط البلد مرة اخرى بأقواله وافعاله.

ضمن ثقافة الماضي الخاطئة كان الناس يهللون ويصوتون للمرشح الذي يقول بشكل مسبق إنه يرفض التوزير الذي لا يمكن ان تشكل حكومة دستورية دونه، وقد اكتشفنا بعد تجارب مريرة ومحزنة ان ذلك القول قد يكون نقيصة في حق المرشح لا اضافة كما يعتقد البعض حيث انه قد يعني رغبة المرشح المسبقة في خلق الازمات والاستجوابات المتتالية التي تعطل حال البلد وتوقف مسيرة التنمية فيه، لننتخب هذه المرة وكنوع من التغيير الايجابي المرشح الموجب – لا السالب او الغاضب – الذي يبدي استعداده للعمل والمشاركة في الحكومة لتحويل اقواله واحلامنا الى افعال.

نرجو ان يركز في اختيار الوزراء على ان يكونوا من الاذكياء والمبرزين في مجال عملهم فمثل هؤلاء يضمنون لنا عدم تكرار صدور قرارات متعجلة يتم النكوص اللاحق عنها بعد اكتشاف الآخرين لنواقصها وهو ما يؤثر بشكل كبير على هيبة الحكومة ومصداقيتها امام الناس، في الدول المتقدمة وفي الشركات العالمية الكبرى يعطى الاذكياء والمتميزون الملايين كي يقبلوا العمل، لدينا وبنفس الراتب يمكن الحصول على اذكى واكفأ الناس او بالمقابل على أسوئهم والخيار لنا.

مع تشكيل كل حكومة جديدة يجب ان يقدم جميع رؤساء واعضاء مجالس ادارات المؤسسات والشركات الحكومية استقالاتهم كي يتاح للوزراء الجدد الاحتفاظ بالأكفاء والمقتدرين والتخلص من الخيارات الخاطئة وما اكثرها في دهاليز مؤسسات الدولة دون احراج وبأسهل الطرق والوسائل، وللعلم فان حداثة التعيين قد لا تعني على الاطلاق الكفاءة والامانة والقدرة المميزة، بل قد تعني ان هناك من «يسخن» الاجواء لأخطاء وكوارث كبرى قادمة، والتلميح اليوم يغني عن التصريح في الغد.

نأمل ألا يكون صحيحا ما تردد عن عزوف نواب افاضل امثال صالح الفضالة ومشاري العنجري واحمد باقر عن الترشيح، فالثلاثة اداؤهم متميز جدا ولا غنى للمجلس عنهم، بالمقابل نسمع عن احتمال عودة النائب الكفؤ والعاقل عبدالوهاب الهارون للعمل السياسي، وأود شخصيا ان يدخل ضمن التشكيلة الحكومية القادمة ان كان ترشيحه سيؤثر على بعض المعادلات السياسية القائمة في الدائرة، بوراشد اضافة حقيقية للعمل السياسي الكويتي ونرجو ان نراه نجما كعادته في المجلس القادم في صفوف النواب او الوزراء لا فرق.

اصوات النساء سيكون لها دور حاسم في دفع العقلاء والحكماء للمجلس، فهذا ديدن النساء ممن يغلب على ادائهن في جميع انحاء العالم الرزانة والهدوء وعدم التأثر بالاطروحات المدغدغة، نرجو ان تضم بعض القوائم الرجالية اسماء نسائية كي تفيد وتستفيد، ولتكسر الموروثات العربية الخاطئة تجاه النساء والتي تتسبب في بعض الاحيان في عدم فوزهن بالانتخابات النيابية حتى نشعر هذه المرة اننا في الكويت «غير» بطريقة ايجابية لا سلبية.