ثمة مشاكل عائلية ما بين الشعب الكويتي وحكومته… في موضوع الديوانيات، تسابق الحكومة الزمن لإزالتها، مستعينة بكل ما هو متوافر في الجمعيات والصيدليات المناوبة من جرافات وتريلات وفرقاطات. ومن الجهة المقابلة، وفي موضوع زيادة رواتب الموظفين، تستعين الحكومة بالبنك الدولي، فينتظر الناس موسم حصاد البساتين، ولا يجدو سوى ليمونة واحدة. مئة وعشرون دينارا أصفر. «لا كثر الله خيركم والوحدة منهم عن عشر». أو كما قالت الشاعرة.
عتبنا على الحكومة، هو أنه لم يكن هناك داعٍ، من الأساس، لإضاعة كل هذا الوقت بانتظار البنك الدولي. كان يمكن أن تستعين الحكومة بقدرات وخدمات الفضائي اللوجستية… زميلنا، فتح الله عليه من واسع، فضم بالأمس ألمانيا إلى مستعمراته الأوروبية، عندما كتب عن اجتماع عُقد بين النائب عدنان عبد الصمد والقنصل الإيراني الذي بعث برسالة لرئيسه، وزير الخارجية «متكي»، وقبل أن تصل إلى طهران كانت الرسالة قد وصلت إلى مكتب الزميل في الشويخ عبر عناصر السي آي ايه… فات على الإيرانيين أن الرسائل مثل البطاطس تنتقل بالبرادات، ومن سوء حظ إيران أن الكويت تقع على الطريق بينها وبين ألمانيا، ولهذا تمكّن الزميل من قطع الطريق والحصول على الرسالة. اهيب يا وجه دريد بن الصمة. متابعة قراءة حمد بن جاسم… احذر
الشهر: فبراير 2008
شرعية الاختلاط في التعليم
المعركة الراهنة بين دعاة التعليم المشترك والتعليم المنفصل مختلفة تماماً هذه المرة عن معركة الفصل في التعليم، والتي سبقتها بما يقارب العقد من الزمان. الفارق بين الاثنين كبير. فالمواجهة الأولى لفصل الطالبات عن الطلاب في التعليم العالي تمت في ذلك الوقت بدواعي فرض شيء غريب على المجتمع الكويتي، ألا وهو الفصل الشامل في التعليم الخاص والعام الجامعي الحالي والمستقبلي، بغض النظر عن إرادة أصحاب المشاريع التعليمية المعنيين بالأمر، والأهالي الذين يريدون لأبنائهم وبناتهم تعليماً مشتركاً، والطلاب والطالبات الذين سيتعرضون إلى هذا التغيير، أو رأي الأكاديميين وذوي الاختصاص. أما اليوم فالمسألة مختلفة فهناك فئة في الكويت أخذت على عاتقها أن تتبنى التعليم المشترك من دون أن تمس حق الآخرين في تعليم منفصل وخال من الاختلاط. بمعنى آخر ان حاملي لواء التعليم المختلط والمشترك اليوم يقرون بحق رافضي التعليم المختلط بفصل الجنسين في التعليم، ولكنهم في الوقت نفسه، وهذا أساس حركتهم اليوم، يسعون إلى تأكيد حقهم في توفير التعليم المشترك والمختلط لمن يرغب في الكويت على صعيد المدارس وعلى صعيد التعليم العالي. إن حق الاختيار جوهري، فدعاة الفصل المطلق بين الطلاب والطالبات يريدون فرض رؤيتهم لأسباب سياسية على كل المجتمع حاضراً ومستقبلاً، بينما دعاة التعليم المشترك يسعون أساساً إلى توفير الحق في الاختيار من دون أن يمنع الآخرين من التمتع بعكسه. في هذا فارق كبير بين الرؤية الأحادية وبين الرؤية التعددية. متابعة قراءة شرعية الاختلاط في التعليم
إلا الولاء للكويت
في البدء التحية القلبية لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على مواقفه الحازمة فيما يخص الاستهانة بمشاعر الكويتيين، ونقترح على العزيز ابونواف النظر في القانون المصري الجديد الذي سيقدم لمجلس الشعب هناك والذي ينص على عقوبة السجن عشر سنوات لمن يشارك في معسكرات تدريب عسكرية، كما يقضي بأن يعاقب المحرض بنفس عقوبة الفاعل، فاذا نتج عن التحريض عمل ارهابي يؤدي للاعدام يتم اعدام المحرض كذلك، ولو طبق قانون حازم كهذا في الكويت في السابق لما فقدنا خيرة شبابنا قبل اعوام.
ان كنا رفضنا سابقا ان يخرج بعض الاسلاميين الخلق من الاسلام ويخرج بعض الليبراليين الخلق من الليبرالية فإننا بالقوة ذاتها نرفض ان نسارع باخراج احد من عباءة الوطنية، لذا علينا ان نفترض حسن النوايا ونقول ان مجلس العزاء قد تم على عجل وقبل معرفة ان «مغنية» الارهابي هو قاتل الكويتيين والذي اثبت الجرم عليه شهود عدل لم يلتقوه لثوان في احد الاسواق بل عاشوا معه ايام رعب لا تنسى استمرت لاكثر من اسبوعين، فهل يعقل ان يتعاطف بعد ذلك انسان وتحديدا الكويتي مع القاتل (مغنية) وليس مع المقتولين (الايوب والفيلكاوي) ومع الجاني غير الكويتي على حساب الابرياء دون ذنب من ابناء وطنه؟!
ولو عدنا للدستور الذي نحتكم له دائما فأول ما يصدح به النائب تحت قبة البرلمان هو القسم العظيم بالله تعالى على الاخلاص للوطن والامير واحترام الدستور الذي تنص مادته 108 على ان عضو مجلس الامة «يمثل الامة بأسرها ويرعى المصلحة العامة»، فهل في تأبين مغنية تمثيل للامة المسفوك دمها منه، وهل هذا ما تريده الامة بجميع طوائفها واعراقها من نائبها؟! ان النائب، للتذكير، لا يمثل نفسه مهما كانت آراؤه الخاصة بل يمثل رغبات الامة التي اعلنت موقفها بكل صراحة من جريمة خطف «الجابرية» النكراء.
كم احزننا بعض ما جاء في البيان الصادر بالامس وحرك قلمنا، فتجريم عملية «الجابرية» دون تجريم الفاعل يطابق ما عشناه عام 1990 ممن كانوا يجرمون الاحتلال الغاشم ويخرجون في الوقت ذاته المظاهرات الحاشدة دعما للقاتل! كما ان الشعب الكويتي لم يعد يستسيغ على الاطلاق تبرير سفك دمه تحت ذريعة نصرة القدس التي كم من الجرائم ارتكبت وترتكب تحت راياتها.
انني شخصيا احمل ودا خاصا لاحمد لاري والدكتور فاضل صفر الذي لم يجف حبر قلمي من الثناء على نشاطه المميز في المجلس البلدي قبل ايام قليلة، كما اعجبتني في السابق بعض مواقف عدنان عبدالصمد تحت قبة البرلمان، لذا ولاجل وحدتنا الوطنية ومستقبل الابناء والاجيال القادمة ولاطفاء نار الفتنة قبل ان تكبر وتستفحل، نرجو ان نقرأ بيان «اعتذار» عاجل وليس توضيحا، يكون صريحا ولا لبس فيه وقد قام بمثل هذا الاعتذار الوزير وابن الاسرة الحاكمة الشيخ علي الجراح في قضية اصغر بكثير من تأبين الارهابي عماد مغنية ويا حبذا لو استعين بالنائب العاقل والحكيم حسن جوهر في صياغته هذه المرة.
آخر محطة:
لم يكن مستغربا موقف العلامة محمد حسين فضل الله المتعاطف مع الكويت في هذه الايام العصيبة، فحاله كحال الراحل الكبير المرحوم محمد مهدي شمس الدين وشهيد المحراب محمد باقر الحكيم من حب مميز لبلدنا لا يقل عنه حب اهل الكويت جميعا لهم.
السفيرة والشيخة فريحة.. والأم المثالية
للشيخة فريحة الاحمد انشطة اجتماعية متعددة وربما يكون ترؤسها للجنة العليا لجائزة الام المثالية، ابرز تلك الانشطة واكثرها فاعلية، وقد يكون لوجودها الشخصي خلف الفكرة دور كبير في ما تلاقيه من زخم اعلامي ودعم مادي.
قامت هذه اللجنة، وامتدادا لنجاحها مع فكرة الام المثالية الكويتية، بمد نشاطها ليشمل الام المثالية الوافدة، والوافدة كلمة تشمل الجميع، ولكن احدا ما في اللجنة قام بتوزيع استمارات اشتراك الام الوافدة في المسابقة باللغة العربية فقط، وهذا يعني اما عدم اهتمام بغير الناطقين بالعربية، او ان النماذج موجودة ولكنها لم تصل لاصحابها، خصوصا ان التغطية لم تكن شاملة.. حتى الآن.
من حق المشرفين على جائزة الام الوافدة قصرها على من تشاء، فليس هناك من سينازعها في ذلك، خصوصا ان المجال مفتوح لكل فاعل خير.. ولكن كان من المفترض في هذه الحالة تحديد التسمية بجائزة الام العربية الوافدة. لتكون الامور اكثر وضوحا.
لو تجاوزنا هذه النقطة، غير المهمة، لوجدنا ان هناك مشكلة اخرى تتعلق بمجموعة المعايير التي وضعت شرطا لحصول الام الوافدة على الجائزة الاولى، وتحديدا الطلبين الاول والرابع من المعايير الاخلاقية، علما بأن مجموع الطلبات يبلغ 26 طلبا.
فالفقرة 4 من المعيار الاخلاقي تقول ان على الام المشاركة توضيح مدى تفاعلها مع تغيرات العصر وتيارات العولمة بكل كفاءة!! وأعترف انا ــ وبعد ان تجاوزت الستين، وبعد كل ما قرأت وسمعت، وما تراكم لدي من خبرات على مدى 45 عاما بأنني عاجز، وعاجز جدا عن الاجابة عن هذا السؤال، كما انني عاجز عن معرفة علاقة المعيار الاخلاقي بتغيرات العصر وتيارات العولمة!
ولو عدنا للفقرة الاولى من المعيار نفسه لوجدنا ان على المتسابقة تقديم الدليل على تمسكها بتعاليم الدين الاسلامي!
وهنا تتبادر للذهن عدة اسئلة: كيف يمكن لاعضاء لجنة منح الجائزة، الجزم بأن هذه السيدة او تلك تتمسك بتعاليم الدين الاسلامي؟ وما هذه التعاليم اصلا؟ وما المعيار الذي سيستعمل في قياس درجة التمسك؟
ولماذا تم قصر الجائزة على اتباع دين معين ولم يرد ذلك في تسمية الجائزة؟ نضع هذه الهفوات امام الشيخة فريحة، متمنين منها اعادة النظر فيها، وجعل الشروط اكثر قابلية للفهم، دع عنك التطبيق، نقول ذلك ونحن لا نشك لحظة في نبل مقاصدها وحبها لوطنها، خصوصا انها ليست فقط من الوجوه الطيبة والبارزة في حفلات الاستقبال التي تقيمها الجاليات الاجنبية، بل وسفيرة وممثلة الاغلبية الكويتية الصامتة والمتسامحة في احتفالات الكنائس المسيحية بأعيادها.
ملاحظة: برئاسة وتحت رعاية السيد طارق العيسى رئيس جمعية احياء التراث في الكويت، وبحضور هندي واضح وملتح بكثافة، افتتح اخيرا المؤتمر السابع للمنظمات السلفية في ولاية كيرالا في الهند!
من دون الدخول في التفاصيل، هل سبق ان سمع احدكم بالمؤتمرات الستة السابقة على هذا المؤتمر؟ وماذا سيفعل السيد العيسى مع المواطنين الهنود المهتدين لطريقته، وعدد اعضاء جمعية السلف في الكويت لا يتعدى المائة؟
أحمد الصراف
وزارة الداخلية التي نريد
سنون طويلة من العداء والتنافر كانت قائمة بيننا المواطنين ووزارة الداخلية، لاتزال بعض آثارها قائمة، غير أنها لن تمكث طويلا إذا ما استمرت الوزارة في صنع النقلات على مستوى الإدارة والأداء، والتعامل مع الجمهور بحجم حساسية وأهمية هذا القطاع…
في هذا الإطار، كانت تدور معظم الردود والتعقيبات التي وردت على موضوع يوم الخميس الذي كان عنوانه: «حين نتحدث عن السجون»… فالكثير من القراء يرون أن مسار إنهاء حال العداء بين الطرفين يسير في اتجاه إيجابي أفضل من السابق، على رغم بروز هفوات في مواقف وحوادث تشهدها البلاد بين فينة وأخرى، وخصوصا بالنسبة إلى الصدامات العنيفة، وهذا يعني – كما قلنا – أن الفرص متاحة، وإذا كان الكثير من المواطنين يرجعون الفضل في هذا التحول إلى جهود الوزير الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والمسئولين الذين يدفعهم الإحساس العالي بالمسئولية الوطنية، فإن هناك طرفا مهم آخر ساهم في هذا التحول، وهم مؤسسات المجتمع المدني والناشطون والأفراد الذين استطاعوا بناء علاقة قادرة هي الأخرى على التجدد في هذا المسار، بالإضافة إلى طرف مهم آخر، وهم أصحاب الفضيلة العلماء الذين أوجدوا قناة مباشرة للوصول إلى الوزير في حال تطلبت الظروف ذلك.
وعموما، لو تساءلنا عن حال العداء السابقة، سنجدها نابعة من حال انعدام الثقة بين الوزارة والمواطن فيما يتعلق بالدور الأمني والتنموي والاجتماعي والديمقراطي، ووقوع أخطاء كبيرة كان للعهد الجديد للوزارة الدور الأبرز في تنحيتها من خلال تكريس مفهوم حقوق الإنسان والتعامل المرن مع الأطراف الأخرى المهمة، في مجتمع مدني يشهد حراكا سياسيا واجتماعيا نشطا… وإذا كانت التجاوزات غير القانونية التي كانت توصم الوزارة في السابق، انخفضت بدرجة كبيرة، وطالما فتحت الوزارة أبوابها لتوظيف البحرينيين من الكوادر الشابة وخصوصا في تجربة شرطة خدمة المجتمع، والصدق في محاسبة من يتجاوز صلاحياته من المسئولين وجد الطريق، فإن مسار بناء الثقة يمكن أن يحقق مستقبلا نتائج أفضل طبقا للتحول المرحلي في عمل الوزارة على أسس الجودة.
وربما أمكنني توضيح مناسبة هذا الموضوع، وهو الحدث المهم الذي شهدته الوزارة في الأسبوع الماضي بتكريم قطاعات من الوزارة بمناسبة الحصول على شهادة «نظام إدارة الجودة الشاملة»، وهي المناسبة التي وصفها الوزير بأنها نقطة انطلاق لتكثيف المزيد من الجهود في سبيل التطور والتقدم الذي يخدم أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين ويعزز الاستقرار، الشيء الذي يؤدي بالتالي إلى خدمة الاقتصاد وازدهار التنمية في البلاد. ولاشك في أن خدمة أمن الوطن والمواطنين والمقيمين في بلادنا يعني أن المسئولية مشتركة يجب أن تحملها الدولة والمواطنون كذلك، لأن البلد في أمس الحاجة إلى تكريس أسس العمل المشترك الذي يحفظ حقوق الجميع، ويقود نحو استقرار شامل لا تتحقق التنمية إلا به.
إن اهتمام الوزارة بتنفيذ البرامج والخطط التي تجعلها في تجدد دائم، سيسهم من دون شك في إحداث المزيد من التقارب والثقة العالية، بينها وبين جمهورها الأوسع، وهم المواطنون، الذين سيقتربون منها كلما اقتربت منهم في شراكة مجتمعية تضع مصلحة الجميع على أعلى القائمة.
السيد والملا والحزب
أعرف السيد عدنان عبدالصمد، منذ أيام الدراسة في مدرستي الصباح والصديق ومن خلال عدة لقاءات، وهي معرفة كافية لكي اقول بانه انسان ذكي ويعرف جيدا كيف «يلعبها صح». كما ان معرفتي «العملية»، في فترة ما بعد التحرير، ومن خلال المشاركة في انشطة جمعيات نفع عام، بينت لي بان زميله الاخر، وشريكه في الحزب، السيد أحمد لاري لا يقل عنه ذكاء، وربما يكون اكثر أدبا منه.
كان بإمكان هذين النائبين و«صحبهما» اقامة مجلس عزائهم على عماد مغنية في مجلس خاص، ومن دون ضجة وصخب، وبالتالي كان من الممكن ان يؤدوا الواجب (!!) ويمر الحدث من دون تبعات تذكر. ولكنهم اختاروا مكانا عاما ومثيرا للجدل!! وهنا ايضا كان بإمكانهم اختيار ذلك المكان العام وتقبل العزاء من خلاله، كما جرت العادة، واداء الواجب!، وايضا من دون ضجة او صخب، ولكنهم اختاروا، او اصروا على وضع مايكروفونات وكاميرات واجهزة استقبال وبث تلفزيوني لخلق المزيد من الضجة والصخب. وكان بامكانهم ايضا فعل ذلك من دون ان يوقظوا النائم وينبهوا الساهي، ولكنهم اصروا على ذلك من خلال اصرارهم على دعوة مختلف وسائل الاعلام، محلية وخارجية، للاستماع لخطابهم التأبيني المثير للجدل والمؤجج لمشاعر نسبة غالبة وغالية من الشعب! وهذا التحدي الواضح والغريب يعني ان وراء الاكمة (وامامها) ما وراءها، وان للموضوع بعدا خارجيا واضحا، فالمسألة لم تكن تأبينا «صادقا وخالصا» في موت شخصية غامضة في حادث تفجير اكثر غموضا، بل كانت اظهارا لموقف محدد قد يكون ذا بعد خارجي! فذكاء هذين النائبين، الذي سبق وان جنبهما مزالق كثيرة في الماضي، كان من الممكن ان يجنبهما هذا المنزلق، لو كان القرار قرارهما، فكيف ارتضيا لنفسيهما ارتكاب مثل هذه الحماقة الطائفية، وعن سبق ترصد؟!
لقد ذكرنا احتمال ان تكون وراء تصرفاتهما تلك اوامر او اياد خارجية، وهذا يعني ان تلك الجهات ربما ستقف معهما في مأزقهما وتحاول مساعدتهما في الخروج منه، او على الاقل تجنيبهما مضاعفاته الخطيرة والمحتملة على مستقبلهما السياسي، وهذا التدخل الخارجي سوف لن يكون في صورة زيارات وفود وتدخلات دبلوماسية ومطالبات علىمستوى القيادات، بل بالطرق التي اعتادت هذه الجهات على اتباعها. وبرعت في استخدامها في مثل هذه الاحوال، وعلى مدى العقود الثلاثة الاخيرة، التي تشمل التهديد بالخطف والقصف والهدم والاغتيال.
وعليه نطالب الجميع، وخصوصا المسافرين الى لبنان، او المتواجدين فيه من مواطنينا، توخي الحذر في القادم من الايام، فلا احد يعرف من أين ستأتي الضربة القادمة.
• ملاحظة:
بعد كتابة المقال أعلاه وردت أنباء عن تهديدات بقصف السفارة الكويتية في بيروت، مما تطلب اخلاءها فورا، وتبع ذلك صدور بيان حكومي يطالب الكويتيين بتجنب السفر الى لبنان في الوقت الحاضر.
بالرغم من عدم اعلان أي جهة مسؤوليتها عن التهديد، الا ان تقاعس حزب الله وأمل عن استنكار الحادث، بالرغم من خطورته على علاقات البلدين وعلى صناعة السياحة في لبنان، يشي بأمر ما!!
عندما يقفز وائل كفوري
كنت على وشك رثاء الابتسامة التي اعتذرت عن المشاركة في مهرجانات واحتفالات الكويت بسبب المجرم عماد مغنية، فأمسكتُ قلما مداده حبر العين وعنونت المقالة: «قفوا… لوداعها»، لولا أن النائب الوسيم وليد الطبطبائي قفز أمامي قفزة ضفدعية ، بأوامر من أعمامه، وراح يحذف البحر بالحجر، معتقدا بأنه سيدمي جبهة البحر.
تلميذ ابن لادن والزرقاوي يتحدث عن الوطنية! يا لسخرية الأقدار والأزمنة والأمكنة. التلميذ الصغير أخذ يخربش ويزايد بأن «صمت الشعبي حتى الآن حول تأبين مغنية، ليس له تفسير سوى أنه يشارك المؤبنين موقفهم الشاذ». يقول ذلك وهو يعلم بأن التأبين أقيم مساء السبت، أي أثناء تواجد ثلاثة نواب من الشعبي خارج البلاد (مسلم البراك كان في مكة، أما الحبيني والخليفة ففي مملكة الأردن. طبعا بخلاف النائبين موضوع القضية)، وبعد وصول البراك مباشرة اجتمع مع زملائه وأصدروا بيانهم الرافض للتأبين في يوم الاثنين. وأمس الأربعاء، وضع «الشعبي» نقطة في نهاية الجملة المختصرة: «التكتل الشعبي يفصل النائبين عبد الصمد ولاري». فما المطلوب أكثر من ذلك يا «وائل كفوري الخليج» في هذا الجو الأحمر الرومانسي؟ متابعة قراءة عندما يقفز وائل كفوري
الملكة الضليلة
شهدت مصر بداية القرن الماضي صعود نجم الأميرة «نازلي» صديقة الانجليز التي كانت شديدة الثقافة والعلم والاطلاع وكان صالونها الراقي الشهير الممر الذي استخدمه كثير من الساسة وعلى رأسهم سعد زغلول للوصول الى الوزارة والمجد بل مكنته من الزواج بصفية ابنة رئيس الوزراء المصري آنذاك وللأميرة نازلي وصالونها مقال آخر.
«نازلي» الأخرى موضوع المقال هي حفيدة سليمان باشا الفرنسي الشهير الذي أعلن إسلامه، وطليقة خليل باشا وخطيبة سعيد زغلول ابن شقيق سعد زغلول الذي أرغم على فسخ خطوبتها كي يتزوجها الملك فؤاد والتي حملت كأول امرأة في تاريخ مصر ألقاب «السلطانة» و«الملكة» و«الملكة الأم» وفيما بعد أحبت وتزوجت أحمد حسنين باشا وقررت ترك مصر بعد وفاته.
وقد تسبب كبت وظلم الملك فؤاد لها في إصابتها بمرض نفسي خطير هو «العداء للمجتمع وقيمه» والذي جعلها تجهر بالأخطاء والمعاصي حتى تسببت فضائحها المتكررة في سقوط عرش ابنها الملك فاروق وعيشها بعد ذلك حياة هي إحدى أكثر قصص العصر الحديث إثارة وغرابة ومأساوية.
خرجت الملكة نازلي من مصر عام 1947م بصحبة ابنتيها فايقة (19 عاما) وفتحية (16 عاما) عازمة على ألا تعود أبدا، كي تستمتع بحياتها دون قيود وقد أمضت عاما في باريس ثم اشترت قصرا منيفا في بيفرلي هيلز حيث زوجت ابنتها فتحية من سكرتيرها رياض غالي وهو موظف قبطي صغير مما جعل الملك فاروق يبادر بقطع مخصصاتها وتجريدها من لقبها وقد ردت بلقاء مع جريدة فرانسيسكو كرونكل في 25/11/1949 حرضت خلاله الرأي العام الأميركي عليه.
عاشت الملكة «نازلي» حياة بذخ في قصرها إلا أن سقوط عرش ابنها كان بداية المصائب عليها حيث تسابق الخدم والعاملون معها وعلى رأسهم زوج ابنتها رياض غالي على سرقتها ولعب القمار بأموالها بعد ان أمن سطوة ابنها، كما قامت هي بإلغاء تعاقدها مع إحدى دور النشر لكتابة مذكراتها خوفا من استغلال الثورة للكتاب لإثبات فساد فاروق، مما تسبب في دفعها غرامة باهظة قاربت مليوني دولار وقد تركت كاليفورنيا وعاشت مع ابنتيها خمس سنوات في بيتها في جزيرة هاواي إلا أن رياض غالي استغل غيابها ليسيء استخدام وكالتها له ويتسبب في خسائر جاوزت مليوني دولار مما تسبب في النهاية في صدور حكم بإفلاسها عام 1973.
وفي لقاء للأميرة فتحية مع جريدة لوس انجيليس تايمز في 19/9/1976 أي قبل مقتلها بثلاثة أشهر، أعلنت انها عملت خادمة في المنازل (Domestic Worker) لإعالة أبنائها الثلاثة وأمها المريضة، وبعد ذلك اللقاء أرسلت لهم ابنة شاه إيران وحفيدة الملكة نازلي من ابنتها فايزة بعض المال، كما قرر الرئيس السادات القبول بعودتهم لمصر وقبل تلك العودة قام رياض غالي بقتل زوجته فتحية ومحاولة قتل نفسه بحجة انه لا يريد البقاء وحيدا بعد سفرهم وفي 15/11/1978 توفيت الملكة نازلي عن عمر يناهز 84 عاما ودفنت في مقابر الهولي كروس الخيرية بعد ان عاشت سنوات طويلة في إحدى شقق الأحياء الفقيرة في لوس انجيليس وقد غير أحفادها من ابنتها فتحية أسماءهم واختفوا بين الناس كما تروي الإعلامية راوية راشد.
اعترافات الإخوان ومؤتمرات السلف
من خلال اكثر من 20 مقابلة مع تلفزيونات الكويت، الراي الكويتية، ابوظبي، الجزيرة، العالم، الحرة والعربية، وعبر اكثر من الف مقال، وبضع مقابلات صحفية، اكدت المرة تلو الاخرى ان الكثير من اموال الجمعيات، او الانشطة المسماة بالخيرية قد استغلت في تمويل انشطة غير مشروعة وصرفت بغير حساب وبطريقة مشبوهة!
اعترض الكثيرون بطبيعة الحال، سواء من المستفيدين من هذه الانشطة او من العاملين فيها، او من الغفلة والبسطاء من ادعاءاتنا تلك، واكدوا نزاهة القائمين على الجمعيات الخيرية ايا كانت! وان ما يحدث هنا وهناك من اختلاسات «مليونية»، وتمويل غير مشروع وفساد مالي، ما هي الا حالات شاذة لا يخلو منها اي نشاط.
في يوم 2008/2/5، اجرت جريدة السياسة الكويتية مقابلة صحفية مع هاني البنا، وهو واحد من كبار الزعماء «الماليين» للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين، ورئيس «مؤسسة الاغاثة الاسلامية» التي تعمل في 40 دولة على مستوى العالم، ولها 35 مكتبا يمثلها كما يقول، وليس لديّ ما ينفي ذلك، صرح بان بعض جامعي التبرعات مولوا انشطة غير مشروعة!.
عندما يأتي مثل هذا الاعتراف من شخص في مكانة «البنا» الحزبية واهميته المالية، مع الاخذ في الاعتبار انه يعيش في معقل الغرب ويعمل فيه، خصوصا انه غير مجبر على الادلاء او الاعتراف، فهذا يعني ان من حقنا مضاعفة اعترافاته عشر مرات!، فقوله ان «بعض» جامعي التبرعات يعني ان «الكثير» من جامعي التبرعات!، اما قوله ان هؤلاء البعض مولوا انشطة «غير مشروعة»، فهذا يعني في الحقيقة انهم مولوا «انشطة ارهابية»!، وهذا ما كنا نقوله ونكرره منذ سنوات طوال من دون كلل او ملل!
نتمنى الآن من اولئك الذين سبقوا ان اعترضوا على اتهاماتنا بحق العمل الخيري في دول الخليج، والكويت بالذات، اما الرد على اعترافات هاني البنا ودحضها، او السكوت عنا، على الاقل، عندما نقول ان العمل الخيري متهم بتمويل الارهاب ولن يزول عنه هذا الاتهام حتى يؤمن القائمون عليه بالشفافية ويفتحوا دفاترهم وسجلاتهم المالية للجهات الحكومية من دون تردد او لف ودوران.
• • •
> ملاحظة: قامت المؤسسة العربية للبحوث والدراسات الاستشارية باجراء دراسة عن الانفاق الاعلاني في دول مجلس التعاون، وبعض الدول الاخرى، وتبين من الدراسة ان الكويت تنفق 644 مليون دولار على الاعلان، وان اكثر المعلنين «ماكدونالدز، البنك الوطني، الوطنيةللاتصالات، بنك الخليج، زين، بيت التمويل و….برقيات التعازي!»، وهذا يعني ان النفاق الاجتماعي يكلف المواطنين اكثر مما تدفعه مصارف كبيرة وشركات تجارية ضخمة!
أحمد الصراف
حين نتحدث عن السجون
ربما يصلح الحديث عن الماضي، لا العيش فيه واستحضاره واقعا يحدث إسقاطا على الحياة اليومية… فالتجدد والتطور والتفكير في الحاضر والمستقبل… ثم التغير للأفضل هو سنة الحياة، لكن لا بأس أبدا من النظر إلى الماضي من ناحية إعادة القراءة والتحليل لتجاوز الأخطاء… فالأخطاء حين يتم تشخيصها صورة علمية متأنية، تمنحنا الفرصة لأن لا نقع فيها مجددا.
وإلا، هل كان في الإمكان الحديث عن أوضاع السجون قبل 8 سنوات؟ أبدا، وهنا لابد من الاعتراف بأن هذه المؤسسة الإصلاحية، تلزم الاهتمام والرعاية لأنها تضم بشرا… مواطنين أخطأوا ويتلقون جزاء ما جنوا لكنهم يبقون بشرا لهم حقوق… وإذا كانت هذه الحقوق مصانة من جانب الدولة، فإن إمكان تأهيل وإصلاح أولئك الناس ليعودوا مجددا ويندمجوا في مجتمعهم ويعيشوا حياتهم، تصبح مسئولية مشتركة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
لذلك، جاءت الزيارة التي قام بها مجموعة من الصحافيين يوم الاثنين الماضي لإدارة التأهيل والإصلاح بسجن جو المركزي لتمنحنا المزيد من الطمأنينة بأن مسلوبي الحرية أولئك، إنما هم تحت رعاية الدولة، وفي أيد أمينة تجعل ذويهم في راحة بال، وهذا ما يجب أن تشعر به كل أسرة لديها مسجون أو موقوف… والمهم من ذلك، أن هذا الانفتاح من جانب المسئولين بوزارة الداخلية يمنحنا فرصة لفتح قنوات بين مؤسسات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين لاستمرار متابعة أوضاع هذه المؤسسة الإصلاحية… فهي على قدر كبير من الحساسية لا يمكن الاستهانة به إطلاقا.
في تلك الزيارة، تحدث المفتش العام بوزارة الداخلية العميد إبراهيم حبيب عن محور مهم وهو الشراكة الحقيقية بغرض القضاء على المخدرات، وذكر أن إدارة الإصلاح والتأهيل تستعين بـ 5 وعاظ دينيين، فضلا عن توفير رجال من الكنيسة من أجل تقديم النصح للسجناء، وليس هناك من شك في أن الوزارة، وعلى رأسها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي أطلق مشروع الشراكة المجتمعية، قادرة على أن تفرد هذا المفهوم، ليس في مجال التصدي لمشكلة المخدرات داخل المؤسسة الإصلاحية، بل لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي يضمن تنفيذها بقناعة المزيد من تحسين الأوضاع للسجناء والموقوفين. ولعل في تأكيد العميد حبيب أن الوزارة وضعت خطة جديدة تقوم على إشراك أفراد شرطة خدمة المجتمع في الرعاية التي تلي الإفراج عن السجين، من خلال القيام بزيارته في منزله والتواصل معه، قناة جديدة للتواصل الحقيقي مع المؤسسات والجمعيات التي تعمل على صيانة حقوق السجناء.
لسنا في حاجة إلى “حواجز” تثير حال من عدم الاطمئنان، سواء على الموقوفين في الحوادث الأخيرة أو السجناء عموما، ولطالما أن هناك بين أيدينا قنوات لرصد أية مخالفات أو شكاوى من السجناء، فإن فرص الحل – هي الأخرى – تصبح قابلة للتنفيذ، ويستحق عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل الشكر في الحقيقة على مبادرته التي استجابت لها وزارة الداخلية تجاوبا مع مناشدة الأهالي بإزالة الحاجز الزجاجي الذي كان يفصل بين السجناء الرجال وأهاليهم أثناء الزيارة، لأننا في حاجة حقيقية إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تلمس المسئولين لاحتياجات الأهالي والتخفيف من معاناتهم، وكلنا أمل في أن هناك المزيد من المبادرات والمزيد من التجاوب من جانب الطرفين، إلى أن يكمل كل من أخطأ عقوبته، ويعود إلى مجتمعه ويواصل مشوار حياته