قضايا أول الأسبوع

لا اخشى شخصيا على الكويت ومستقبل الكويت من ممارسة صحية قائمة حتى في اكثر دول العالم رقيا وحضارة وتقدما وايمانا بحرية القول، ونعني لجوء كل من يشعر بالضرر من كلمات كتبت او خطب ألقيت باللجوء الى القضاء النزيه ليصدر حكمه العادل بما يقدم امامه من اوراق ودفوع، ونحمد الله ان تاريخنا القديم والحديث يثبت عدم وجود قمع او تعسف او زوار فجر لدينا ضد من يدلي برأيه في القضايا المختلفة، لذا لن ينجح او يفلح مشروع محاولة خلق «غاندي» او «مانديلا» في كويت الحريات وسيادة القانون.

ان الحريات العامة ترتبط دائما وابدا – وكما يعرف اي مبتدئ صحافة واعلام – بالاحساس بالمسؤولية وعدم مخالفة القوانين المرعية والبعد عن الامور الشخصية التي تمس الآخرين والتي تتوقف حريتك عند حاجز حريتهم، وقد شهدنا ومنذ امد التعدي على الثوابت الوطنية المتوارثة ومحاولات كسر هيبة الدولة والدعوات المتكررة للفوضى العارمة وحث الناس على الخروج للشوارع بدعوى الاصلاح! فهل ننتظر حتى ينجح الساعي في مسعاه فنصبح بالتالي «عراق او لبنان او صومال» آخر تحقيقا لاهداف شخصية مريضة او انجازا لاجندات خفية لا تستهدف بالقطع الخير لاهل الكويت؟

ان المناصحة التي نعرفها ويعرفها الجميع والتي تروم الاصلاح هي التي تقال شفاهة امام المسؤول او تكتب برسالة خاصة يستغنى فيها بالتصريح المشتمل على الاسماء والوقائع عن التلميح غير المجدي، فهل تمت تلك البديهية ام ان هناك من تحوّر وأصبح يطالب بعد ذلك بأن تكون له دون غيره من كتّاب ومواطنين مكانة.

خاصة لا يحاسب فيها على ما يقوله او يكتبه، يتبقى ان كان ما كتب لا غبار قانوني عليه ولا يستحق المحاسبة، فلماذا مسح وازيل من موقعه حال رفع الدعوى القضائية؟!

صدح الحق المبين بمنطوق الحكم القوي الذي اصدره المستشار الفاضل محمد بن ناجي ونشرته الزميلة «الوسط» والمتضمن الغاء قرار وزارة المالية بفسخ عقد استثمار «الخيمة مول» في الجهراء بسبب دعوى تغيير «النشاط»، ومما قاله الحكم ان ما نسب للشركة المستثمرة قد يكون في صالح المرفق وجمهور المستهلكين على حد سواء، وطالبت المحكمة الموقرة بتوفير الحماية للعقود المقامة على املاك الدولة كي لا تشعر بالخوف او الرهبة من اجل تنمية اقتصادية ناجحة في البلاد، وهو حكم يستحق بنظرنا ان يكتب بماء الذهب بعد ان تسببت حالات الفسخ المستعجلة والارهاب والارعاب بهجرة عشرات المليارات من الدنانير التي ساهمت بتعمير بلدان الآخرين.

آخر محطة:
للمعلومة، رفع النائب علي الراشد الدعوى القضائية على من هدده دون ان يعرف شخصه، مما يعني عدم الكيدية في الامر، الصحيح في هذه القضية او غيرها ان يتم التعامل بجدية مطلقة مع اي تهديد يصدر لا الانتظار لما بعد تنفيذ التهديد ووقوع الفاس بالراس للمحاسبة، يتبقى ان سن الفاعل وشخصه قد يوحيان بعدم جدية تهديده، وقد تقتضي الحكمة وكرم الخلق المعروف عن الراشد المسامحة واغلاق الملف.