سامي النصف

رأفت الهجان أم إيلى كوهين؟!

في البدء نتمنى ان يغلق ملف المعتقلين الكويتيين في سجن غوانتانامو مع الزيارة التاريخية للرئيس الاميركي جورج بوش للكويت الخميس المقبل خاصة انها رغبة متكررة من صاحب السمو الامير – حفظه الله – ومن الشعب الكويتي قاطبة، ولا نعتقد ان الرئيس المحبوب من الشعب الكويتي سيرفض ذلك الطلب المتفق عليه وطنيا.

هل يمكن لنا ان نبعد التسييس المدمر المعتاد عن قضية احد المتجنسين التي طفت على السطح هذه الايام وان نبعد عنها كذلك محاولة إلقاء اللوم على هذا المسؤول او ذاك خاصة إذا ما عرفنا ان قضايا الجنسية لا يبت بها شخص واحد فالقضية اكبر واخطر من ان نتعامل معها بهذه الخفية وننسى بالمقابل مصلحة البلد وامنه.

لقد صنفت احدى الجهات الاعلامية الشخص المعني بما هو اقرب للبطل رأفت الهجان الجاسوس الذي زرعته مصر في اسرائيل، بينما اظهرت جهة اعلامية اخرى قرائن وادلة تدل على انه اقرب لإيلى كوهين الجاسوس الذي زرعته اسرائيل في سورية ووصل عبر علاقاته الشخصية وعمله الدؤوب الى اعلى المستويات في الدولة.

لقد فشل النظام الصدامي في كل الامور إلا انه وكحال جميع انظمة الطغاة كان يقارب الكمال في اعمال المخابرات والخداع وبث الاعين والمخربين والجواسيس او من يسمون بالنائمين (Sleepers) في صفوف اعدائه وقد اخبرني صديق عراقي انه تعرف على احد رجال مخابرات صدام (النائمين) الذي اخبره كيف كان يتم تدريبهم وزرعهم في الدول المختلفة دون ان يطلب منهم شيء لسنوات طوال مع اغداق الاموال عليهم على ان يلتزموا بما يطلب منهم حرفيا حال وصول الاوامر بعد تلك المدد الطويلة.

واذكر في هذا السياق حقيقة معاناة المعارضة العراقية في التمييز بين المعارض الحقيقي ومن تدسه مخابرات صدام بينهم، فالاثنان يشتمان صدام بأقبح الألفاظ، والاثنان يظهران آثار التعذيب والسجن عليهما، والاثنان يهاجمهما الاعلام الصدامي، كما يشتكي الاثنان احيانا من قتل صدام لأقاربهما، وهل ينسى احد النائم صبري الحديثي الذي كان يدعي مقتل اخويه على يد صدام لنكتشف في النهاية انه احد رجاله المخلصين حتى انه اصبح الناطق باسمه في احرج مراحل حكمه الاخيرة.

ان تغليب المصلحة الوطنية يقتضي على وجه السرعة طلب تحقيق رسمي من جهة امنية محايدة في التهم المتبادلة والوثائق المعروضة حتى ينتهي التحقيق اما باعتذار واعطاء وسام البطولة والاستحقاق لذلك الشخص او ادانته بتهم الخيانة العظمى والتعاون مع العدو خاصة انه قد اصبح كويتيا ولا خيار ثالثا بينهما.

آخر محطة:
(1) يكشف فيلم «حرب شارلز ويلسون» القائم على معطى قصة حقيقية الدور الذي قام به عضو الكونغرس المذكور في تبني المخابرات الاميركية الحرب «الخفية» ضد الروس في افغانستان ومن ثم تسبب عملاء المخابرات في إلحاق اول هزيمة بالامبراطورية السوفييتية والتعجيل بإسقاطها ومن ثم كانت تلك الحرب في حقيقتها انتصارا لشارلز ورجاله لا لأسامة بن لادن ومن معه.

(2) يمكن ان تشاهد «بعض» ذلك الفيلم في دور السينما الكويتية هذه الايام على ألا تدفع اكثر من ثمن نصف تذكرة لأنك لن تشاهد إلا نصف الفيلم بعد ان تفنن الرقيب الشاطر في بتر اوصاله، لماذا لا توضع صورة الرقيب على كل مقطع يقطعه حتى يعرف الجمهور لمن يوجه «شكره» له؟!

محمد الوشيحي

المشهر

مع قدوم فخامة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش للكويت في زيارته المرتقبة هذا الأسبوع، نتمنى أن يأمر بإطلاق سراح أبنائنا الأربعة المتبقين في غوانتانامو لتبتسم الشفاه وتطمئن القلوب.
فخامة الرئيس، لن أدخل في التفاصيل، أو بيت الشيطان كما يسميها المفكرون، لكنني وكثيرين نتساءل: أما لهذا الظلام من نهاية؟ أليس للكويت مكانة عندكم كما لبعض الدول التي أطلقتم سراح أبنائها؟ سيد بوش، أنتم أعلنتم من جهتكم بأن الكويت حليف خاص لأميركا، ونحن من جهتنا، ثمنّا هذا الأمر وساهمنا بمساهمات تعلمونها أنتم أكثر من غيركم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فخامة الرئيس… وأهلا ومرحبا بزيارتكم لبلد لم ينس أبناؤه دماء أبنائكم على أرضه. متابعة قراءة المشهر

د. شفيق ناظم الغبرا

احتفالات رأس السنة والضجة المثارة؟

رأس السنة ليس احتفالاً مسيحياً، أو بوذياً أو هندوسياً أو يهودياً أو غيره، بل هو احتفال عالمي تحتفل فيه كل أمة وحضارة وكل دولة ومجتمع. الاحتفال في جوهره إعلان لنهاية عام وإعلان في الوقت نفسه لبداية عام جديد، فهو إعلان إيجابي بالتفاؤل بالمستقبل وبالجديد وتوديع للماضي مهما كانت حصيلته، فهو عيد تحتفل فيه الشعوب على ألوانها ودياناتها وعقائدها. إن التقويم الذي يبدأ في الأول من يناير من كل عام أصبح أساساً لإصدار الكتب والصحف وأساساً لبرامج الحكومات والانتخابات وأساساً لكل توقيت وكل عمل في العالم. لهذا نجد أن الشعوب كلها تجد في هذا اليوم بالتحديد يوماً للتعبير عن الفرح في المجال العائلي أو الشخصي تجمعاً واحتفالاً. ولكن تعبير الناس عن فرحتهم في هذا اليوم يختلف من أسرة إلى أخرى ومن فرد إلى آخر ومن فئة إلى أخرى، فهناك من يحتفل بهدوء، وهو محق في هذا، وهناك من يحتفل في أجواء راقصة وغناء لا يتوقف وهو محق في هذا، وهناك من يحتفل سفراً وهناك من يجلس في منزله للاستمتاع بمتابعة الاحتفالات في العالم من خلال جهاز التلفاز وهو محق أيضاً في هذا، وهناك من يحتفل من خلال الخروج إلى الشارع والوقوف مع تجمعات تنتظر لحظة بداية العام الجديد. أنواع التعبير تختلف وإن كانت في الجوهر تعبير عن الإقبال على العام الجديد بتفاؤل وسعادة. لهذا من الصعب أن يقتصر الاحتفال على شكل محدد، على طريقة واحدة وعلى تعبير واحد، فالمحاولة في تحديد شكل الاحتفال تفسد من أجواء البهجة والشعور بالحرية المصاحب له، كما أنها في الوقت نفسه تفشل في إيقاف هذا الوضع، فعلى مر الأزمان تفوقت أجواء البهجة، خصوصاً عندما واجهت محاولات للتحكم من أقطاب حزبية وسياسية وعقائدية ودينية. فالتحكم يأتي مع نسبة كبيرة من القمع والبوليسية، وهو ما ترفضه فئات المجتمع وأفراده، وينتج عادة عن ذلك المزيد من التمرد والتمترس والرفض لهذا الأسلوب. متابعة قراءة احتفالات رأس السنة والضجة المثارة؟

سامي النصف

كسر العصا وأكل الجزرة

العزاء الحار لأسرة آل الصباح الكرام في وفاة المغفور لها صبيحة عبدالله الأحمد الصباح، للفقيدة الرحمة والمغفرة، ولأهلها وذويها الصبر والسلوان و(إنا لله وإنا إليه راجعون).

هناك دائما فارق بين الرغبة والقدرة، وبين النظرية والتطبيق، فكثير من دولنا العربية ترغب في أن تسوّق بالشكل الصحيح مقوماتها السياحية، الا انها تفتقر لوضع الخطط المناسبة لتحقيق ذلك الحلم، فتبقى دائما في واقع أقل كثيرا مما يفترض، مما جعل بلدا كالمكسيك يفوق دخله من السياحة ضعف دخول الدول العربية مجتمعة.

ولا يمكن للأداء الوظيفي المحلي الحالي أن يتناسب مع طموح «كويت المركز المالي» ومن ثم علينا ونحن نصبو لتحقيق ذلك الهدف السامي ان نعمل على تغيير كثير من الانظمة البيروقراطية البالية القائمة، وأن نعزز من نهج استخدام الحاسوب والانترنت، كما علينا أن نعيد النظر في الثقافة الادارية السائدة التي «قد» تعاقب من يخطئ، الا انها لا تحاسب ولا تعاقب – وهذا الأهم – من يقوم بتعطيل وتأخير المشاريع الحكومية والاهلية سنوات عدة حتى تلغى أو تتضاعف كلفتها، ومثل ذلك محاسبة الموظف الذي يستهدف في عمله العرقلة لا الانجاز، حيث تسود المقولة الخالدة «معاملتك ناقصة تعال بكرة».

إن الذي يشتكي من تأخر الكويت عن بعض شقيقاتها الخليجيات عليه أن يعلم أن لذلك التأخر اسبابا عدة ما لم نعالجها فسنبقى ندور في حلقة مفرغة ونظل في الخلف، ومن ذلك ان العمل ابان حقبة «كويت الانجاز» كان يقوم على معطى العصا والجزرة، فالمخلص والكفء يكافأ، والمتجاوز ومحدود القدرات يعاقب.

تلت تلك مرحلة تم فيها تسييس كل شيء كسرنا خلالها العصا وأكلنا الجزرة فلم نعد نعاقب المسيء او نكافئ المخلص، مما ساهم في بطء المسيرة التنموية وفتح المجال لأن يتقدم الآخرون عن ركبنا، وقد تحولنا من البطء الى التوقف ثم السير سريعا الى الخلف عندما قمنا بخلق اختراع كويتي فريد غير مسبوق في العالم يقوم على استعمال العصا والعقاب مع الاكفاء والمبدعين لمنعهم من الابداع، والجزرة والمكافأة السخية مع المتجاوزين حتى اعتدنا سماع الشكاوى المريرة من الاكفاء، والرضا والسعادة من الاغبياء.

ان للبشر قدرات ربانية في التميز والابداع كما ان للبعض منهم ضمائر حية لا تخترقها الاغراءات، ولا تضعف أو تقبل بالتجاوزات، وأولى خطوات عودة عصر النهضة الكويتية وتحويل حلم المركز المالي الى حقيقة واقعة هي تسليم مثل هؤلاء المسؤوليات وإبعاد محدودي القدرات وأصحاب الضمائر اللينة والمرنة عن المواقع التي حصلوا عليها عبر الاخطاء التاريخية، وعند ذلك سنرى الرضا على الوجوه ونسمع الثناء من الألسن، وستختفي تدريجيا الازمات السياسية فلن يرضى احد بتعطيل القطار المسرع الى الامام.

آخر محطة:
نرجو من الاخ الفاضل وزير العدل ان يأمر بتوفير واجبات الضيافة من قهوة وشاي في مباني المحاكم، فليس من المنطق في شيء أن يدفع منتسبو الوزارة من جيوبهم الخاصة أثمان ضيافة المراجعين.

احمد الصراف

حوض الصيانة

تاريخيا، يعتبر وزراء الداخلية ووزراء الدفاع الأقل تعرضا للاستجواب من بين بقية النواب، إن لم يكن جميعهم، ولأسباب لا تخفى على الكثيرين. ولو قارنا التضارب في تصريحات وزير الداخلية الحالي بخصوص كشف التجنيس الاخير وكم المخالفات التي جرت في الوزارة في الفترة الاخيرة، خصوصا حادثة قيام احد العسكريين بالاعتداء جنسيا على مجموعة من الخادمات المخالفات، والمحجوزات في المخفر، ومن ثم تسهيل هروبهن مقابل مبلغ من المال، لو قارنا كل هذا بكم المخالفات، الحقيقية او المزعومة، التي نسبت لوزيرة الصحة السابقة د. معصومة المبارك، أو لوزيرة التربية الحالية، نورية الصبيح، لوجدنا مخالفات، أو موجبات استجواب هاتين السيدتين، لا تقارن من الناحية الادارية او من زاوية الاعتداء على حقوق الانسان، بما صدر من مخالفات عن الداخلية او غيرها من وزارات السيادة التي تزايد عددها في الوزارتين الاخيرتين! ولكن من المعروف ان اعين وقلوب هولاء النواب ‘الغيورين’ على مصالحهم الشخصية مصوبة في جزء صغير منها نحو كشف التجنيس القادم والخاص بالاعمال الجليلة، والجزء الآخر مركز على صناديق الانتخاب لوجود عشرات آلاف الاصوات الانتخابية المؤثرة في المستقبل السياسي لهؤلاء النواب ضمن كوادر وزارة الداخلية او الدفاع.
وحيث ان ذات وزير الداخلية، ووزير الدفاع، للسببين أعلاه، ولأسباب عدة اخرى، شبه مصونة ومحمية من الاستجواب، فلماذا لا تقوم الحكومة، كما اقترح احد الاصدقاء، بتجيير هذه الحماية لمصلحة وزراء الحكومة، بحيث يكون من حق أي وزير وضع ‘فيتو’ على أي من الامور التي يسيل لها عادة لعاب نواب الخدمات والتي تكون ضمن صلاحيات وزير الداخلية او الدفاع، او غيرهما من الوزراء الذين يملكون ناصية بعض الخدمات ‘الضرورية’ كالتجنيس أو العلف المدعوم والجواخير وتوزيع البيوت وحفظ القضايا والعلاج في الخارج وغيرها الكثير! فعند القاء القبض مثلا على شقيق نائب بتهمة ما وهذا اصبح في الفترة الاخيرة امرا اكثر من شائع، فان على شقيقه النائب أخذ موافقة، او تقبيل رؤوس جميع الوزراء الآخرين، لكي يوافق وزير الداخلية على الافراج عن اخيه من دون اتهام! وإذا رغب نائب آخر في تضمين اسم يعز عليه، ويعتبره مثل عمه، في قائمة المطلوب تجنيسهم بسبب جليل خدماتهم فان عليه المرور على كامل اعضاء الحكومة الآخرين، الذين يملكون حق الفيتو، لأخذ موافقتهم على الطلب، ولو تطلب الأمر رمي عقاله في مجلس او مختصر كل وزير منهم، قبل قبول طلبه من الوزير المعني!
وهكذا نضمن حصول جميع الوزراء على الحصانة نفسها التي يتمتع بها حاليا وزير الداخلية او وزير الدفاع او اي وزير آخر!
نضع هذه الفكرة ‘غير المعقولة’ بتصرف سمو رئيس الحكومة لعلها تساهم في وضع حد للوضع ‘غير المعقول’ الذي نحن فيه.
أحمد الصراف

 

سعيد محمد سعيد

هل أنت «مسئول طائفي»؟

 

ترى، ماذا لو تم تنظيم حملة وطنية بإشراف جهة حكومية لتنظيف كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك الخاصة، من المسئولين ذوي الميول الطائفية والنزعة التفكيكية؟ لنتخيل، مجرد تخيل لا أكثر ولا أقل، أن تلك الحملة، ستفتح المجال أمام جميع الموظفين والموظفات والمواطنين والمقيمين للتقدم بشكاوى موثقة بالأدلة والقرائن للجنة العليا المشرفة على الحملة ضد المسئول أو «الشخص» الذي يتمتع بممارسة طائفية في كل تصرفاته، فيميز بين هذا المواطن ومواطن آخر، وينكل بموظف أو موظفة لا تتلاقى انتماءاتهم المذهبية مع أهوائه؟ هل سيكون العدد كبيرا؟ من الطائفتين؟ وهل سيجرؤ المواطن المسكين المتضرر من الممارسات الطائفية أن يخطوَ هذه الخطوة بكل جرأة وأمان وثقة؟ أم سيطلب العافية وعفا الله عما سلف؟ في ظني، لو قدر لتلك الحملة «الوهمية» المتخيلة أن تتم، لصارت طوابير خلق الله المتضررين من الأفعال الطائفية البغيضة في كثير من المواقع شبيهة بوضعية الحجاج الفلسطينيين الذين عاشوا أزمة ظالمة على يد قوات الاحتلال الصهيوني في الأيام الماضية؟ وربما، ربما أصبح الوضع شبيها بأزمة الشاحنات على جسر الملك فهد!

وفي ظني أيضا، أنه لو خصص لكل مواطن تضرر ذات يوم، أو لا يزال يتضرر، من ممارسة طائفية مدة ساعة كاملة ليتحدث عما واجه من معاناة، فإن تلك الساعة لن تكفي!

ذات يوم، تحدثت مع واحد من كبار المسئولين عن معاناتنا كمواطنين من استمرار أشكال التمييز الطائفي في كثير من الجهات، وكأن هذه الممارسة الشائنة لا علاقة لها بدستور البلاد وعبارته الرئيسة الكبيرة (المواطنون سواسية)، فما كان منه إلا أن رفض بشدة هذا الكلام مؤكدا أن للمواطن، أي مواطن، الحق في شعوره بإنسانيته ومواطنته وحقوقه، وأن مثل هذه الأفكار من شأنها أن تحدث تأثيرا سيئا على مستوى العلاقات الاجتماعية!

وحين سألته عما إذا كانت العلاقات الاجتماعية تلك التي يتحدث عنها، قائمة على الحقوق والواجبات، وأنه لا ولم يضار مواطن من إقصاء أو تمييز بسبب انتمائه المذهبي ومعتقده، قال: «ولماذا يرضى المتضرر بهذا الوضع؟ لماذا لا يتقدم بشكوى ضد ذلك المسئول الذي سيكون حتما فوقه مسئول أكبر».

لوهلة، ظننت أن المسألة بسيطة جدا… أنا مواطن، أساء المسئول الطائفي معاملته لي متعمدا… فتوجهت إلى المسئول الأكبر وشكوت له ظلامتي فأعاد حقي! لكن عدت لأقول، إن كل هذا… أضغاث أحلام.

وفي ظني أيضا، أن كل مسئول طائفي يعلم، وهو في غاية الإطمئنان، أن لا أحد يجرؤ على الشكوى ضده، وإن حدث ذلك، فإن هذه الشكوى ستكون في عداد الملفات المغلقة، وسيدخل الشاكي في دوامة جديدة وشديدة من التنكيل والتقصد والحرمان من الترقيات؛ إذ سيعمد ذلك المسئول إلى «غسل شراعه» في كل واردة وشاردة، ومع هذا، فما المانع من التجربة؟ كثيرة هي الشكاوى من الممارسات الطائفية الصادرة عن بعض المسئولين في مواقع مختلفة، لكن قلة هم أولئك الذين يرفضون هذه الممارسات ويتبعون الإجراءات والوسائل القانونية لرفض تلك الممارسات!

وبعيدا عن تلك الحملة المتخيلة، على الأقل، يتوجب على المسئول الطائفي أن يراقب الله، ويلتمس العذر لذلك الإنسان الذي يصب عليه جام طائفيته من باب «لقمة العيش»…

أما بالنسبة لي، سأتريث قليلا مع أي مسئول يتعمد الإساءة لي طائفيا.

لكنني لن أسكت عنه طويلا!

احمد الصراف

الحبيب والطبطبائي

نشكر النائب وليد الطبطبائي تعقيبه على مقالنا عن د. فريدة الحبيب، وله ان يقول ويشرح ما يشاء، ولا ندعي هنا بأننا اكثر اطلاعا وفهما للوضع منه، على الرغم من ان جهله لا يقل عن جهلنا، وهو ما وصفنا به، ولكن كيف يستقيم ما ذكره مع المنطق والعقل، بحيث يمكن ان نصدق ان معايير تقييم كفاءة او لقب طبيب ما في مستشفى تابع لوزارة الدفاع، او طبيب في مستشفى او عيادة خاصة، تختلف او تقل عن معايير تقييم الطبيب نفسه في وزارة الصحة؟!
فهذا يعني ان صح كلام النائب، وقد يكون كذلك، ان مرضى وزارة الصحة اعلى درجة واكثر اهمية من مرضى العيادات الخاصة ومرضى وزارة الدفاع!
فمن يكن اختصاصيا في القطاعات الاخيرة، لا يحق له ان يكون كذلك في وزارة الصحة، علما بأن مستشفيات القوات المسلحة في الكثير من دول العالم، كالولايات المتحدة وفرنسا ومصر، اضافة الى الكويت، هي الافضل داخل كل دولة وتخصص عادة لعلاج كبار رجالاتها وضيوفها من رؤساء الدول الاخرى!
نعود ونؤكد اننا لسنا على اطلاع على كل صغيرة وكبيرة في موضوع السيدة الدكتورة الحبيب، وبالتالي فلن نجادله في الامر اكثر، ولكن اين كان السيد النائب من صحة كبار رجال الدولة وضباط وافراد الجيش والحرس الوطني من مراجعي المستشفى العسكري الذين كانوا، ولسنوات، يتلقون العلاج على من تحمل لقب اخصائية وهي ليست كذلك، بعرف السيد النائب؟
ولماذا لم يقدم سؤالا برلمانيا عنها لوزير الدفاع وقتها؟ ولماذا اصبح سؤاله اكثر اهمية والحاحا بعد ان اصبح د. عيسى الخليفة هو المطلوب ازاحته عن منصبه؟ واخيرا لو افترضنا ان معايير تقييم كفاءة اي طبيب تختلف من وزارة لاخرى داخل الدولة الواحدة، فأين ذهب دوره كمشرع في تغيير هذا الوضع البائس؟ وما سبب تردده حتى اليوم عن تقديم سؤال برلماني يتعلق باختلاف ادوات تقييم كفاءة الاطباء ومسمياتهم الوظيفية من وزارة لاخرى؟
نتمنى ان نرى للنائب الطبطبائي دورا اكبر وافضل في علاج مشاكل وزارة الصحة بدلا من الانشغال بالحقد على من يختلفون معه مذهبيا او فكريا!
اما عن اتهامه لنا بأننا حاولنا في مقالنا عن الدكتورة الحبيب، اثارة النعرات الفئوية والطائفية، فإننا نطلب منه هنا سؤال زملائه النواب الاخوة فيصل الشايع ومحمد الصقر ومشاري العنجري، عن طبيعة اخلاقياتنا وحقيقة مواقفنا من المسائل الطائفية والقضايا الفئوية، فهم اولى منا بالرد عليه!
أحمد الصراف

سامي النصف

نهاية الأسبوع

رأس السنة يعني لي شخصيا النوم مبكرا، ومع ذلك نقول بدلا من العكننة على المبتهجين والفرحين بالعام الجديد لماذا لا نضفي كثيرا من جرعات الفرح البريء على اعيادنا الاسلامية بعد ان اصبحت وسيلة للهرب من البلد، وفي هذا السياق ومنعا للمشاكل المتوقعة ليحتفل بعيد رأس السنة الهجرية في وقته، كما ان من الافضل ان يلغى القرار «الفريد» بترحيل العطل الى ايام اخرى.

رغم ان الجنسية المصرية من الجنسيات التي يصعب الحصول عليها، حتى ان ابناء «الوحدة»، اي الذين ولدوا من ام مصرية واب سوري ابان وحدة البلدين اعوام 1958 – 1961، لم يحصلوا حتى اليوم على الجنسية المصرية، الا ان مصر اهدت جنسيتها لشخصيات فنية بارزة كالمايسترو سليم سحاب والمطرب وديع الصافي، نرجو ان تمنح الجنسية الكويتية استثنائيا للمبدعين وللشخصيات البارزة في مجالات العلم والاقتصاد والاعلام والطب والادب والشعر والفن والرياضة والدعاة المعروفين، فأمر كهذا يضيف الى بلدنا ولا ينتقص منه.

دعوتنا الدائمة لفك التأزمات والتخندقات السياسية – وما اكثرها – سببها ان تلك الامور تجعل البلدان اشبه بالحطب المبلل بالوقود والبارود ينتظر فقط وقوع حادثة ما التي هي اشبه بعود الثقاب كي تتفجرالاوطان المبتلاة بالتشرذم والتقسيم، اما دون تلك التخندقات فيصبح الوضع اشبه بالخشب المبلل بالماء البارد الذي لا يشتعل مهما القي عليه من اعواد ثقاب.

فعندما كانت اوروبا متأزمة فجرها وفجر العالم معها اغتيال ولي عهد النمسا وزوجته، كما تسبب سقوط طائرة رئيس رواندا عام 94 بمذابح فاق عدد ضحاياها المليون بريء، والحال كذلك مع تداعيات اغتيال الرؤساء والشخصيات سالم ربيع علي والغشمي والحمدي وسلفادور اللندي ومعروف سعد وكمال جنبلاط والسادات وبشير الجميل ورشيد كرامي ومحمد ابوضياف والسيد محمد باقر الحكيم ورفيق الحريري وانديرا غاندي وابنها وحفظ الله امين واحمد شاه مسعود واخيرا بينظير بوتو وما تلاهم جميعا من مذابح واعمال عنف.

بالمقابل لم يتسبب مقتل الرئيس الاميركي جون كنيدي او محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريغان او اغتيال الملك فيصل بن عبدالعزيز او رئيس الوزراء الايطالي الدو موروا او رئيس الوزراء السويدي اولف بالمه او وزيرة الخارجية السويدية اناليند او رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين بأي اضطرابات في البلدان المعنية لاستقرارها السياسي رغم التباين الكبير في انظمة الحكم فيها.

آخر محطة:
اتضح من فاجعة منطقة عبدالله المبارك ان بامكان عامل بسيط ان يصنع «كيماوي مزدوج» محليا يقتل البشر دون ان يكتشف اعراض تسممه أحد حتى الاطباء المختصون، لقد اثبت ذلك العامل رغم سوء عمله انه اكفأ من علماء صدام وكيماويهم المزدوج الذي لم يجرح بسببه احد رغم التهديدات الفارغة التي غررت بالملايين من السذج.

سعيد محمد سعيد

بن رجب الشيعي وعطية الله السني

 

لبعض القراء الحق في نشر ردودهم، لكن ليسمح البعض الآخر، من الذين تطاولوا على أنفسهم وعلى أهلهم وعلى أخلاقهم، أن مثل تلك الآراء والتعقيبات لا يمكن أن «تحترم» طالما هي مغلفة بالشتائم والسباب والكلام القبيح هناك، سواء كان للحكومة أم لأبناء الطائفتين في البلد… لسنا ناقصين المزيد من النيران!

وتعقيبا على عمود يوم الثلثاء الأول من يناير/ كانون الثاني (شعب تهيأ كي ينتقم)، أفاض القارئ بدر السعيد من مشاعره ما أراده أن يصل إلى كل القراء، فهو يرى أنه كونه بحرينيا لن يتغير ولن يغير علاقته بأهله سنة وشيعة، لكنه يوجه تحذيره إلى النواب وإلى المشايخ وإلى المسئولين الذين يشعلون الفتنة، وخصوصا حينما يكون استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لأنه «شيعي» من خلال الدوافع الطائفية والحرب المستميتة من قبل بعض الكتّاب والنواب، وحينما يكون استجواب الشيخ أحمد بن عطية الله لأنه «سني من العائلة الحاكمة» بعيدا عن المسوغات والأسباب والدوافع…

أنا في السادسة والأربعين من العمر، لكنني لم أعش مرحلة من التردي في العلاقات بين أهل البحرين كما هي الآن ودمتم سالمين.

علي القرقوش

الى الأخ سعيد، لم يكن بين شعب البحرين حب ولا وئام بل كان هناك صمت مطبق! وتحررت الآن العقول وظهرت الحقيقة، فلو كان هناك حب ومحبة (كما تقول) لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه! لقد غابت الحكمة وصوت العقل ونحن نعيش في عصر الظلمات والفتن.

محب البحرين

عزيزي لو بقينا شيعة وسنة (يمكن، يحتمل) ما كانت الأمور تصل إلى هذه الصورة المأسوية، لكن أريد لنا التعاسة بينما السعادة للقادمين من كل حدب وصوب، حتى صارت بلادنا بلد المليون مجنس «بدلا من وصفها ببلد المليون نخلة»، وبدلا من وصفها بأنها «الجزيرة الهادئة الوديعة»، وصرنا نأكل في بعض، بينما هم وطوائفهم يأكلون الشهد. أتمنى تعديل قافية القصيدة لتشمل المجنسين (البهرينيين) لأنهم الكل في الكل في هالبلد (المعطاء).

بو خالد

الأخ العزيز شكرا على هذا التوصيف الواقعى، وإن لم يعجب البعض!

ولو رجعت إلى الردود سترى كم من المحبط أن نرى الناس على يقين بأن لا أمل في التعديل! عموما، الطرح المتزن يعير ويجير دائما، ولكن سيظل الوطن وطنا للكل (سني وشيعي)… مقيم وزائر، كما أرجو أن يكون مقالك المقبل أعمق لقلب الحقيقة وهى رفض ترويع الآمنين واتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فالوطن للمواطن أولا وأخيرا لا للحكومات المتعاقبة! فمن باب أولى المحافظة على هذه المنجزات والمقدرات… شكرا مرة أخرى.

احمد الصراف

أغرب عملية تهريب

التهريب أنواع وأكثره انتشارا نقل سلعة أو بضاعة ما من منطقة جمركية، أو دولة، الى منطقة جمركية أو دولة أخرى من دون دفع الرسوم الجمركية.
وهناك تهريب البشر، وأيضا من دولة فقيرة عموما الى دولة تتوافر فيها فرص العمل، ومن دون الحصول على اذن الدخول أو العمل.
كما أن تهريب المواد الممنوعة، بجمرك أو بخلاف ذلك، كالأسلحة بأنواعها والمخدرات والحيوانات المعرضة للانقراض، أو النادرة والمتوحشة، أمر تمنعه جميع دول العالم تقريبا. وكلما طالت حدود الدولة وزادت ضرائبها، وكان مستوى المعيشة فيها مرتفعا، كان التهريب لها أكثر اغراء.
وهنا تحضرني قصة ذلك اللبناني الذي أوقفته الجمارك السورية، قبل سنوات طويلة، عند محاولته دخول البلاد على دراجة هوائية وذلك للاشتباه بنيته تهريب شيء ما داخل أكياس القماش التي كانت معلقة على جانبي دراجته. وعندما طلب منه المفتش الجمركي تفريغها تبين أنها كانت تحتوي على رمل! سمح له بالمرور بعد مصادرة الرمل وبعثرته في الشارع.
بعد أسبوع أعاد اللبناني الكرة وعند تفتيشه لم يعثر معه على أي شيء يثير الشبهة غير أكياس الرمل على جانبي دراجته. سمح له بالعبور بعد أن دس المفتش يده داخل الأكياس وتبين له خلوها من أي شيء غير الرمل.
وعندما عاود الكرة للمرة الثالثة أوقف لساعات في المركز لحين الانتهاء من فحص نوعية الرمل والتأكد من عدم احتوائه على مواد محظورة، وسمح له بعدها بالدخول بعد أن تبين أن الأمر ليس غير رمل ناعم عادي. ولكن في المرة الرابعة وضع رهن الاعتقال وصودر الرمل منه بمحضر رسمي وأرسل للفحص في مختبر حكومي للتأكد من تركيبته. وبعد ساعات طوال أطلق سراحه بعد التأكد من خلو الرمل من أي أمر أو شيء محظور.
ولكن عندما حاول الدخول للمرة الخامسة قام رئيس المفتشين، الضخم الجثة، بادخاله الى غرفته وطلب منه، تحت التهديد، افشاء الحقيقة من وراء محاولته نقل كل تلك الرمال الى داخل البلد، فقال الرجل انه يستغل انشغال المفتشين بالرمل لابعاد الشبهة عن الدراجة الهوائية التي كان يستعملها حيث أنه مهرب دراجات!
أما أغرب قصص التهريب فقد حدثت في الكويت قبل أيام عندما قام صديق بدعوتي وزوجتي لحضور حفل في أحد الفنادق بمناسبة سعيدة.
بسبب ارتباطنا في تلك الليلة بمناسبة أخرى فقد تأخرنا في الذهاب الى الحفل، ولتجنب الجلوس على طاولة لا نعرف منها أحدا، قمنا بالاتصال بصديق ليقوم بحجز مكان لنا معه. لم يصدق ذلك الصديق سماع صوتي وقال لي انه يتمنى علي القيام باحضار كمية من الثلج معي حيث أن ادارة الفندق اعتذرت، ولأسباب خاصة بها، عن توفير الثلج، وبأي شكل من الأشكال، ولأي كمية، على جميع الطاولات. وقال انهم بحاجة لبعض الثلج.
وهكذا قمت مساء ذلك اليوم بتهريب كيس بلاستيك يحتوي على ما وزنه خمسة كيلو غرامات من الثلج لداخل صالة الفندق!! وربما كانت تلك أغرب عملية تهريب في تاريخ الكويت الحديث.
***
ملاحظة: عن ‘القبس’، اعلنت وزارة الشؤون عن استحداث وحدة قانونية جديدة لتولي مهام مراقبة وتنظيم اعمال الجمعيات الخيرية!! ومن هذه الزاوية نطمئن كل مسؤولي المائة والخمسين جمعية خيرية غير القانونية ان مصير هذا القرار لن يختلف كثيرا عما سبقه من قرارات تنظيمية، حيث سينتهي في سلة مهملات مهملة، ولن يكون اكثر من زوبعة في ‘قوطي تنك’!
أحمد الصراف