اللقاءات كبديل للاستجوابات

أكل اللحوم الحمراء أمر مسموح به في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، إلا انه ليس من الحكمة في شيء اللجوء اليه متى ما ثبت انه يتسبب في الضرر الجسيم لمن يستخدمه كحال من لديه دهون في الدم أو مرض في القلب، ومن ثم فهناك «بديهية» تظهر ان السماح بالشيء لا يعني بالضرورة استعماله، هذا الأمر ينطبق كذلك على الاستجواب الذي وان أباحه الدستور، إلا ان ضرره الواضح على التنمية والوحدة الوطنية يعني وجوب استخدامه كآخر العلاج لا أوله، كما هو الأمر القائم منذ بدء العملية الديموقراطية حتى اليوم.

وتتسبب الاستجوابات والأزمات السياسية شئنا أم أبينا في عرقلة التنمية وتخلف الدول ولا أدل على ذلك من حال دول ديموقراطية عربية، كالعراق ولبنان والسودان والصومال، ابتليت بأزمات سياسية مشتعلة دائما وتنمية متوقفة ابدا، بل تظهر مؤشرات التنمية الاوروبية أن بلدان الأزمات السياسية المتكررة كما في ايطاليا واليونان هي الأقل انجازا مقارنة بالدول الاوروبية المستقرة سياسيا كحال سويسرا ولوكسمبرغ والنرويج وشمال اوروبا بشكل عام.

إن على ناخبينا الواعين أن يلوموا «بعض» النواب ممن يلجأون للاستجواب الكيدي أو المستعجل أو ما يهدفون من خلاله للتكسب الشخصي كونهم يعطلون قضايا التنمية في البلد ويتسببون في الضرر الفادح على المواطنين والناخبين (المتضرر الأكبر من ذلك التعطيل) بدلا من تشجيعهم والتصفيق لهم فرحين بما يسمى كذبا وزورا «عرس النائب» الذي هو في حقيقته «مأتم وطن» شبعنا من مواكب العزاء على قضايا التنمية فيه.

إن الاستجوابات القادمة والتي وُعدنا بها بعد عطلة الربيع ستقسم البلد مرة اخرى – شئنا أم أبينا – على معطى الفئوية كحال الاستجواب الأخير الذي لم يقصد بالقطع مؤيدوه او معارضوه المس بالوحدة الوطنية، إلا ان الشرخ قد تم والوقت هو وقت تضميد الجروح لا فتحها مرة أخرى.

إن استجوابا يقدم على معطى اعطاء الجنسية او يوجه لوزير التجارة سيقسم البلد مناطقيا «من تاني» لذا نطرح مقترح حل «اللقاءات بديلا للاستجوابات» كعلاج لهذين الاشكالين ومعروف ان الديموقراطيات المتقدمة «تبتكر» حلولا للاشكالات التي تواجهها.

إن بإمكان سعادة رئيس مجلس الأمة أن يرتب للقاء يضم سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني – وطاقم الوزارة إن لزم – والنائب الراغب في تقديم الاستجواب وممثلي الكتل الأربع، وعلى النائب المعني ان يقدم حججه وأدلته وبراهينه في ذلك اللقاء ويعطي بعد ذلك للوزير وطاقم وزارته مجالا للرد.

بعد سماع الرأي والرأي الآخر في غرف مغلقة وبعيدا عن الأضواء الإعلامية المؤججة يتم اتخاذ قرار من قبل المجتمعين، وجميعهم في العادة مخضرمون في السياسة ومشتهرون بالحكمة وحب الكويت، إما بتصحيح الوزير للأوضاع الخاطئة متى ما ثبت صحة طرح النائب أو اقناع النائب بسحب الاستجواب المزمع طرحه متى ما ثبت ان رد الوزير كان مقنعا للحضور، وبذا يمكن خلال ساعتين حل اشكالات توقف عادة حال البلد لمدة شهرين.

يتبقى ان امرا كهذا لا يعني عدم محاسبة المسؤولين التنفيذيين في مختلف المراكز الوظيفية، واول المبادئ التي تحتاج الى اصلاح وتصحيح: الاعتقاد الخاطئ السابق بأن الطعن في مسؤول ما يعني بالضرورة انتقاصا من مكانة من عيّنه، مما يضطره للدفاع عنه للرمق الأخير، ان على المسؤولين ان يكونوا اول المحاسبين لرجال السلطة التنفيذية وألا يسمحوا لهم بالوقوف على أكتافهم وسط بحور السياسة المتلاطمة فيغرقوا ويغرقوهم معهم وكم في بحرنا السياسي من ضحايا لمثل تلك المواقف الخاطئة!

آخر محطة:
الحل المقترح يعتمد على حقيقة ألا يوجد وزير قط يرغب في الوقوف على المنصة ومن ثم يتم اعطاؤه عبر اللقاء فرصة اخيرة لتصحيح الأخطاء لمنع الاستجواب، كذلك لا يوجد نائب قط يرغب في تصعيد الامور ووصولها لحل مجلس الأمة، ومن ثم فهناك كذلك فرصة اخيرة عبر ذلك اللقاء للوصول لحلول تستهدف قطف العنب لا قتل الناطور، وهناك فائدة أخرى لمثل تلك اللقاءات كونها ستكشف بشكل واضح وسريع من يدفع بعمليات التأزيم للتكسب الشخصي، حيث سينفضح أمام ممثلي الكتل البرلمانية وتصبح في حل من دعمه وتحقيق مطامعه.