بيزنطة واحدة تكفي!!

«عدم الحل» هي قراءة واختزال غير مكتمل للقاء القيادة السياسية برؤساء الكتل البرلمانية، فلم يطرح خيار الحل في الشارع السياسي الكويتي الا بعد ان ضجت الناس من بعض الساسة ممن يرومون بناء امجادهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن، لو كانت الممارسة الصحيحة للديموقراطية ودفع قضايا التنمية تمر عبر الازمات السياسية المتلاحقة لكانت الدول المتقدمة في الشرق والغرب سباقة في هذا الخصوص، امامنا تحديات كبرى في الداخل والخارج ولا نود ان نصرف انظارنا عنها عبر خلافات بيزنطية متواصلة على قشور الامور فبيزنطة واحدة في التاريخ تكفي.

منع الازمات والاستجوابات يقتضي في جانب منه الاخذ بما طرحه سمو ولي العهد من الحاجة لتقييم اداء بعض المسؤولين ومحاسبتهم اولا فأولا حتى لا ينتهي السكوت عنهم باستجواب النواب لهم وابعادهم عن طريق طرح الثقة بهم، امر كهذا ان تم فسيسحب البساط من عشاق التأزيم المتواصل.

وعلى معطى الاطفاء المسبق لأي استجوابات لاحقة نتساءل بحق هل سيتم استجواب الوزراء على اي عمليات تعد جنسية او انحرافات شرعية او مساس بالدين الحنيف تتم دون علم منهم في اروقة وزاراتهم؟! ان كانت الاجابة بـ «نعم» فنقول اننا بحاجة الى عشرة وزراء يوميا كون مئات الآلاف من العاملين في الوزارات المختلفة هم بشرا خطائين، اما اذا كانت الاجابة بـ «لا» فهل يصح ان تستخدم مقاييس مزدوجة لنفس الحالات فيستجوب وزير على اخطاء لا يحاسب على مثلها وزير آخر؟!

جميع النواب الافاضل في قضية طرح الثقة بالوزيرة هم اقرب لقضاة العدل ممن يجب ان يحكموا ضمائرهم ولا شيء آخر في القضية المطروحة امامهم، من يتحدث عن قضايا خارجة كولاية المرأة نذكره بأن خلفاء الاسلام وقضاتهم حكموا لليهود والنصارى والمجوس في قضايا كان الخصوم فيها من كبار الصحابة والتابعين ولم يدخلوا الجانب الشرعي وصحة المعتقد في الاحكام العادلة التي اصدروها والتي بنوها على قرائن وأدلة القضية الماثلة امامهم، وهذا هو الخيار العادل لاستجواب ام عادل وغيرها مستقبلا، اطروحة الولاية هي للاسف كلمة حق يراد بها باطل، والا فلماذا لم تطرح خلال الاشهر الماضية وقد كانت الوزيرتان تصوتان كحال الآخرين على القضايا المختلفة؟!

«التثمين» هو احدى وسائل تقسيم الثروة التاريخية على المواطنين في الكويت منذ نصف قرن، وقد استفاد المواطنون في حينها من تلك التثمينات كما استفادت الدولة كثيرا، حيث اقامت الخدمات على تلك الاراضي، كما ارتفعت اسعارها اضعافا مضاعفة، نبارك لاهالي جليب الشيوخ والسالمية عمليات التثمين التي نرجو الا تتم عرقلتها ونقول ان الدولة رابحة في النهاية من تلك العمليات التنظيمية، خاصة متى تم تغيير استخدام تلك الاراضي من سكني الى تجاري او استثماري.

اخيرا، قد يكون تكسير المكتبات الاسلامية قد تم من قبل فرد او افراد محترفين سيتم القبض عليهم لاحقا وتنتهي القضية، وهذا ما نأمله، الوجه الآخر للعملة الذي علينا ان نحذره قد يشير الى ان ذلك الفعل هو بداية لعمليات تأجيج وعمليات مضادة يقوم بها «اشباح» لا يعلم بهم احد بقصد زرع الفتنة الطائفية بعد ان حاولوا زرع الفتنة المناطقية، تصاحبها كتابات مؤججة من قبل منحرفين او محترفي اشعال اوطان فالحذر الحذر.