مطلوب 50 وزيراً على الأقل!

نعلم ان الانسان يبدأ طفلا في الحضانة او الروضة ثم يكبر ويدخل المراحل الدراسية ثم يتخرج في الجامعة ويعمل، وما ان يصل الى سن الاربعين حتى يقال انه وصل لسن الحكمة، لذا ما بال ديموقراطيتنا وقد قارب عمرها نصف القرن تتراجع سريعا الى الخلف حتى كادت ان تصل الى سنة اولى روضة ديموقراطية وهي في مثل هذه السن المتأخرة!

هل يعقل ان يتسابق بعض النواب الافاضل في اساءة استخدام آلية الاستجواب حتى وصلنا الى حد ان يسأل البعض منهم عن موعد خروج امين عام مجلس الامة من منزله كي يسبق غريمه في تقديم ملف الاستجواب، فهذا هو المهم، وليس ان تقوم بأمر يلهي الناس عما يحيط بهم من مخاطر او ان تعرقل عمليات التنمية المستدامة.

وهل يعقل في هذا السياق ان يستخدم الاستجواب او التهديد به لإزاحة او حتى محاولة ازاحة شخص اعلامي مخضرم كالسنعوسي عن وزارة الاعلام وشخص اقتصادي محترف كالحميضي عن وزارة المالية وشخصية تربوية عريقة كالصبيح عن وزارة التربية وشخصية دينية مختصة كالمعتوق عن وزارة الاوقاف وشخصيات كويتية شديدة الثقافة والكفاءة والتأهيل كالشيخين احمد العبدالله وعلي الجراح ود.معصومة المبارك عن مراكزهم القيادية ثم نسمع بعد ذلك عن ضرورة الاصلاح ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب فإذا لم يكن هؤلاء مؤهلين في مجال عملهم فمن هو المؤهل؟ وما هي صفاته وقدراته؟!

ان من يدعي أن «الاستجواب» اداة موجودة في الدستور فلماذا تشتكي الحكومة او الناس منه او حتى من يسيء استخدامه، نقول له: وماذا لو استخدمت الحكومة بشكل متكرر اداة «الحل الدستوري» كرد على كل استجواب يقدم، هل ستلام حينئذ على اساءتها للأدوات الدستورية كحال من يستخدم الاستجواب كأداة للعبث والتدمير لا للإصلاح والتعمير؟

لقد اضحينا نحتاج في الكويت الى 50 وزيرا على الاقل مع كل تشكيل وزاري حتى يمكن لمن يريد التسلي بالاستجوابات تحقيق هدفه وابعاد من يريد دون إضرار بأعمال التنمية التي تتأثر سلبا وبشدة مع كل تغيير وزاري يتم حتى من يخضع منهم للتدوير في وقت نرى فيه التأثير الايجابي لاستقرار الوزراء والحكومات في المنطقة.

آخر محطة:
استقرار الاوضاع السياسية في الكويت والبعد عن خلق حالات تأزم سياسي للتكسب الانتخابي ومعها الحاجة لإبقاء الوزراء في اماكنهم لأطول مدة ممكنة كي يحققوا المراد منهم اصبحت جميعا مطلبا شعبيا لا جدال حوله، فمتى يتفهم بعض نواب الشعب مطالب الشعب؟