غليان في نهر بارد

ماذا لو ان صدام لم يحتل الكويت، وكان مازال لدينا نصف مليون فلسطيني لدى البعض منهم اشكالات مع الجيش الاميركي المرابط هذه الايام في العراق، فهل كنا سنقبل بوجود أسلحة ثقيلة أو خفيفة لديهم تمنع دخول قوى الأمن الكويتية للمناطق التي يقطنون بها كحولي والنقرة بحجة ان لديهم مقاومة مسلحة ضد الأميركان في العراق؟!

هذا الأمر غير المقبول لدينا أو لدى أي دولة ذات سيادة كيف يمكن قبوله في لبنان؟! لقد بدأ إشكال المخيمات الفلسطينية عام 69 عندما وقع اتفاق القاهرة الذي لا يعطي الاخوة الفلسطينيين حق حمل السلاح لديهم في مصر أو على الحدود مع غزة، بل اختص لبنان به وظل الاتفاق ساريا حتى يومنا هذا حيث تتوقف مظاهر الدولة اللبنانية عند أبواب المخيمات.

لقد تسبب ذلك الأمر للأسف في لجوء كل خارج عن القانون وكل متطرف لهذا المخيم أو ذاك كي يعيث به فسادا ويفرض أجندته الخاصة على المظلومين من اللاجئين الفلسطينيين ممن يدفعون في النهاية، وفي كل مرة، ثمن تجاوزات المتجاوزين من دمائهم ودموعهم، والانكى ان هؤلاء المتجاوزين قد لا يكونون حتى من الفلسطينيين أو سكان المخيم، كما يحدث هذه الايام في احداث مخيم نهر البارد الذي تم تسريب قوى مسلحة له ابان حرب الصيف الماضي، مما جعل المخيم والبؤساء من أهله رهائن لدى قاتل مرتزق يدعى شاكر العبسي.

ويظهر التدخل الخارجي بهذه القضية واضحا وجليا بحجم التسلح الحديث لدى مقاتليه وأغلبهم من غير الفلسطينيين، لقد حان الوقت لجمع كل الاسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة اللبنانية حفاظا على لبنان الاخضر ومستقبل أبنائه. ومن شاكر العبسي في المخيمات الفلسطينية الى الشيخ شاكر الحيران وفتوى غريبة له نشرتها صحيفة الوطن السعودية أجاز فيها قتل عناصر حماس الذين وصفهم بالخوارج، ووعد قاتليهم بدخول الجنة، كما أعلن تكفيره لرابطة علماء فلسطين، وقال انهم أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة، وقال ان على هؤلاء العلماء أن يخرجوا على الفضائيات ويعلنوا اما تكفير وتحريم ما يقوم به رجال حماس حتى يمكن قتلهم بدم بارد، حســـب قوله، أو أن يحللوا ما يفعلونه ومن ثم واجب قتلهم معهم ســـواء بسواء، نرجو من مؤتمر الافتاء الذي تفتتح أنشطته صباح هذا اليوم في الكويت أن يخلق مرجعية واحدة للمـــسلمين بعد أن تشابهت على الامة الامور.

آخر محطة:
جزء من حل اشكال المخيمات الفلسطينية في لبنان يأتي عبر التعامل الانساني معهم كحال أوضاعهم في الأردن حيث يمتلكون كل الحقوق المعيشية والدستورية.