احمد الصراف

الساعة 7،30 مساء يوم 2008/6/22

ارتأيت التزام الصمت لبضعة ايام قبل الكتابة عن قرار وزارة الخزانة الاميركية القاضي بإدانة جمعية احياء التراث عن دورها في تمويل الارهاب العالمي.
سأحاول ان اجعل مقالي مختصرا، دون اخلال:
اتفق، على مضض مع كل من كتب عن براءة جمعية احياء التراث من تهم اميركا، فهذا حق مؤسساتنا الوطنية علينا.
ولكني ارجو كذلك الاتفاق معي عندما اقول انه، ومنذ 25 عاما، او ما يقارب ذلك، لم تقم أي جهة رسمية او غيرها، سواء كانت محاسبية مستقلة او حكومية، او مكتب تدقيق عالميا أو محليا بدخول مكاتب جمعية احياء التراث أو أي من الفروع واللجان الخمسين التابعة لها في شرق البلاد وغربها وحتى الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 22 يونيو 2008، أي ساعة كتابة هذا المقال، والاطلاع على كامل سجلاتها ومعرفة حقيقة اوضاعها المالية والكيفية التي تصرفت بها في كامل المبالغ التي جمعتها او التي وردتها من مختلف الجهات وأين وكيف صرفت؟!
فلو قبلت ادعاءاتنا، وهي صحيحة على حد علمنا، فكيف عرف كل من كتب مؤيدا ومبرئا ساحة هذه الجمعية وغيرها العشرات من الجمعيات الخيرية والمبرات واللجان انها ابعد ما تكون عن سوء التصرف، والاصرار في الوقت نفسه على نصاعة سجلاتها وسلامة تصرفات اعضائها، وعصب اعمالها وعمود نشاطها المتمثل في جمع المال وصرفه لا يعرف عنه شيئا؟!
الموضوع لا علاقة له بالنيات الحسنة ولا بطهارة يد المشرفين على هذه الجمعيات ولا بحسن السمعة والاخوة والصداقة والميانة والحب والاحترام، بل بمجموعة ارقام صماء تمثل مبالغ ضخمة لا تعرف اي جهة مصادرها، ولا كيف تم التصرف بها.
وانا هنا اتمنى على جميع وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل الذين تعاقبوا على سدة الوزارة منذ التحرير وحتى اليوم جميع وكلاء الوزارة للفترة نفسها ومعهم الوكلاء المساعدون ومديرو ورؤساء الاقسام المناط بهم مراقبة اعمال الجمعيات واللجان والمبرات الخيرية التي يزيد عددها على 150 جهة ان يصرحوا بخطأ اقوالي او سوء نواياي او كذب ادعاءاتي، والتصريح بأن اعمال جميع الجمعيات والمبرات واللجان الخيرية مراقبة من قبل الوزارة، ومعروف مداخل اموالها ومصارفها والى اين اتجهت تحويلاتها الملايينية طوال الفترة منذ ما بعد التحرير وحتى اليوم!
نقول ذلك ونحن على اطلاع بغالبية ما ورد على لسان كبار مسؤولي وزارة الشؤون عن هذا الموضوع في الفترة المعنية. كما ان ارشيف صحافتنا الوطنية يتضمن كل شكاوى وتصريحات مسؤولي الوزارة في ما يتعلق بعجزهم التام عن مراقبة اعمال هذه الجمعيات واللجان والمبرات!
ما هذا الا إبراء للذمة في حدود ما نعلم، ولكل صاحب مصلحة الرد علينا!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

آخر مقالات الكاتب:

عن الكاتب

احمد الصراف

إدارة الإعمال – جامعة الدول العربية – بيروت 1974 / الدراسات المصرفية والتدريب في بنك باركليز – لندن 1968 / البنك الوطني في فيلادلفيا – فيلادلفيا 1978 / الإدارة المصرفية – كلية وارتون – فيلادلفيا 1978
email: [email protected]

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *