مرة أخرى: هل الحكومة تريد ذلك؟

سنعود معا إلى يوم الخميس 12 يونيو/ حزيران الجاري، لنعيد قراءة الموضوع المعنون بعنوان: «هل الحكومة تريد ذلك؟»، الذي أشرت في بدايته إلى أن موضوع التحشيد الطائفي أصبح من الموضوعات القديمة والمملة والمكررة في البلد، لكنه مع ذلك، لا يجد تعاملا صارما، وقبضة «حديد» من جانب الدولة… دولة القانون والمؤسسات، لكي تلقم كل طائفي حجرا، ما جعل الكثير من الناس يقولون: «إن الدولة تريد ذلك».

تلك العبارة وردت نصا في مقدمة الموضوع، لكن وردت الكثير من التعقيبات والتعليقات تجمع كلها في خانة واحدة وهي «أن الدولة راضية فعلا عما يجري من عمل طائفي منظم من قبل مجموعات وأقطاب من ذوي النفوذ ومن مشايخ الفتنة والنواب، والمؤلفة قلوبهم من الذين يعملون مع أولئك في الخفاء… يعني في المنتديات الإلكترونية، أيا كان توجههم وأيا كان الهدف الذي يخدمونه»… بل زاد البعض قوله إنه من الصعب القضاء على تلك الأصوات ما لم تضرب الدولة بقبضة قاسية على كل هؤلاء… أيا كان انتماؤهم.

الحمد لله، على الأقل سأحتفل اليوم مع الأصوات النادرة التي قالت إن هناك مقدرة لدى الحكومة وأجهزتها على منع كل ما هو طائفي، وأنا معهم في هذا الرأي، ولا بأس على أهل البحرين مادام ضمير الأمة… جلالة الملك قد أصدر توجيهاته السامية، وفي نظري، وليس كما يرى البعض، أن الخطوة لم تكن متأخرة، ولكنها وقعت تحت الاختبار والمراقبة حينا من الدهر، وحينما تبين أن لا مجال لأن يرتدع كل من تسول نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع… جاء اللقاء المهم يوم الخميس 19 يونيو بقصر الصافرية، لنقف أمام أول خطوة تستحق الإشادة، وهي إقفال المواقع الإلكترونية التي تبث الفتنة، التي اعتاد الناس على معرفتها أو تسميتها بذلك… مع اختلاف بسيط في وجهات نظر بعض المدافعين والمؤيدين.

بعض أقطاب أحد المنتديات التي أغلقت… أقصد أحد أنشط ناشطيه، أرسل إلي رسالة إلكترونية باسمه المستعار الذي أترفع عن ذكره، قائلا بكل صلافة وقلة ذوق: «سنستمر نفضحكم ونفضح مؤامراتكم، ولن يوقفنا أحد… حتى أكبر رأس في الدولة لا يستطيع أن يوقف هذا المنتدى العظيم الذي لا يجهر إلا بالحق»… فيما كنت ولاأزال، داعيا إلى التعامل مع قضايا الوطن باحترام ورقي، سواء في الحديث عن قيادة البلد ورموزها السياسية، أم عن قضايا العلاقات بين الطائفتين الكريمتين، أم في حال مناقشة أي موضوع له علاقة بحياة المواطنين مباشرة… فأسلوب التهديد والوعيد والبطولات وراء الأسماء المستعارة هي صفة الجبناء قطعا… حتى لو ادعى من ادعى، أن ذلك حقه في التعبير عن رأيه.

النقطة المهمة، هي أننا سنكون طرفا مراقبا لكل ما يجري… من حقي أن أكون مراقبا، وستكون لي كلمة تجاه التجاوزات التي ستحدث… ستحدث من دون شك، لأن هناك من يريد لها أن تحدث!