سياسي واقتصادي ومجتمع.. نظيف!

عناصر إصلاح الأوطان، تكمن في مثلث إصلاحي واحد هو، سياسي واجتماعي واقتصادي، وحتى لو كان الإصلاح في بداية الأمر جزئيا، أراه جيدا كمرحلة تمهيدية، مادام يتناسب مع الحالة المجتمعية المعكوسة، لأن الإصلاح المفاجئ في المجتمعات الفوضوية صعب تحقيقه وحتما سيتعرض إلى هجمة شرسة من المنافقين السياسيين خاصة المنتفعين من تلك الفوضى، وقد ينتهي قبل ولادته.
فإذا تحدثنا عن العنصر السياسي، فلا بد أن يتجلى في وجود شخصيات وطنية نظيفة اليد وتحمل ضميرا حيا تجاه الوطن، وهمهم الحقيقي هو تطبيق القانون ومحاسبة المتجاوز بمسطرة واحدة دون استثناء، ولو كلفهم الأمر إنهاء حياتهم السياسية بعد صراع قوي مع قوى الفساد، لكن الأهم هي البداية الناجحة في كشف المعترضين على حالة الإصلاح، وهذه النوعية من الشخصيات التي ستدخل ساحة المعركة بالحق يجب أن تكون بلا مصالح وليس لها أي تبعية في قائمة المتصارعين، والأهم من كل هذا هو أن يملكوا الشجاعة في مواجهة الفاسدين ولو كان الثمن هو تشويه سمعتهم أمام الناس بأكاذيب وهذا دائما ما يحدث في مثل هذا الشكل من الصراعات، ويبقى الرهن مرفوعا على مواصلة التصدي والأهم التحلي بالصبر وذلك سيجعل الحق منتصرا ولو بعد حين، لطالما مسيرة الإصلاح جاءت بنية صافية تخلو من المنافع والمكاسب غير المشروعة.

أما العنصر الثاني فهو المجتمعي، وطبعا المجتمع هو أساس العملية الإصلاحية في كل بلدان العالم، فلو صلح المجتمع ولو بنسبة أغلبية معقولة حتما فسينصلح الحال في كل بلد، وهذا الأمر يحتاج إلى ثقافة مجتمعية يردعها الولاء الوطني وتهتم باستمرارية وطن تحركه إلى النجاح وذلك يتم من خلال المشاركة المجتمعية السليمة وليس المشاركة المشوهة بالمنافع الفئوية والقبلية والطائفية على حساب البلد، كما هو الحال في كثير من المواقف المثيرة التي نشاهدها والتي هي أشهر من أن تذكر هنا، وللأسف النفاق المجتمعي الضيق في كسب الاسترزاق الشخصي على كل المستويات هو عين الفساد وأصبح ظاهرة قبيحة، وتؤكد أن المجتمعات شريكة بالفساد بشكل كبير حتى لو تظهر عكس ذلك.

أما العنصر الثالث، وهو الاقتصادي، وهذا من أهم العناصر لحياة افضل وديمومة مستقرة دون مشاكل مستقبلية تهز الميزانية العامة للدولة، وطبعا هذا الأمر أيضا يحتاج إلى مختصين من أهله والأهم يكونون من الشرفاء الذين يهتمون بالمصلحة العامة، ويجب أن يكونوا بعيدين كل البعد عن تفصيل ثوب الاقتصاد وثروة البلد لصالح شخصيات مشبوهة في استغلال المال العام، وذلك يتم للأسف من خلال صياغة قوانين اقتصادية موجهة بهدف السيطرة لأشخاص وليس لمصدر دخل جديد يستفيد منه الجميع حتى التاجر الشريف.

وحسب رأيي، وباختصار، بوجود سياسي نظيف ومجتمع نظيف ومنتج وشخصيات اقتصادية نظيفة، هنا كل بلد يستطيع إصلاح حاله ولو بالتدرج.