مبارك الدويلة

تكتيك خليجي

عندما امتنعت سلطنة عُمان عن المشاركة في عاصفة الحزم مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون، قلنا حينها لعله تكتيك وتنسيق بين دول المجلس، كي تكون عُمان مخرجاً آمناً للحوثي وعلي صالح يساهم في انهاء الصراع اذا اشتد القصف عليهم! ولكن القصف ما زال مستمراً، وما زال علي صالح والحوثي يغادران الى عُمان ذهاباً وإياباً. ومع هذا ما زلنا نأمل أن يصدق حدسنا وتثبت مجريات الأحداث ما قلناه!
واليوم تؤكد دول مجلس التعاون أن أي حل قادم للأزمة السورية لن يتم بوجود نظام الأسد، ومع هذا شاهدنا الأشقاء في عُمان يتفردون بإرسال وزير خارجيتهم لمقابلة رأس النظام السوري، في صورة مغايرة لموقف دول مجلس التعاون، التي تشددت في لهجتها ضد النظام السوري في الايام القليلة الماضية! ومع هذا مازلنا نقول لأنفسنا انه التكتيك والتنسيق بين دول مجلس التعاون! والدليل هو ردة فعل دول المجلس على التحركات العُمانية، ولعلكم تذكرون انه عندما ماطلت دولة قطر باسكات قناة الجزيرة واغلاقها، ورفضت الانجرار خلف البعض في دعم الانقلاب في مصر، قامت بعض دول المجلس بسحب سفرائها من قطر، عقاباً على تمنعها عن اتباع سياسة موحدة لإجهاض ثورات الربيع العربي! الا انها لم تفعل الشيء نفسه مع الشقيقه العمانية، مما يؤكد ان وراء الأكمة تكتيك خليجي!
اليوم الشعوب الخليجية ترى الخطر يحدق بدولها من كل جهة، وترى في نفس الوقت وبحسرة وألم هذا التشرذم وعدم القدرة على التوافق فيما بينها على أبسط الامور! اليوم المواطن الخليجي يصرخ بأعلى صوته: أيتها الحكومات ثقوا ان قرارنا أن لا بديل عنكم، ولكن كونوا على قدر هذه الثقة وعند حسن ظننا بكم! ان ايران المدعومة من أميركا سياسياً واقتصادياً تعيث بالدول المحيطة بكم فساداً، وتعلن ان الخطوة المقبلة هي عواصمكم، ومع هذا مازال بعضكم مشغولاً بمشاكله الداخلية والأسرية من دون ان يدرك حجم الخطر الذي يهدد وجوده وحكمه للخطر!
أيتها الحكومات.. تصالحوا مع شعوبكم وأعطوهم حقوقهم بالعيش الكريم كاملة غير منقوصة، ليشعر كل خليجي انه عزيز في بلده، لا كما بدأ بعضنا يشعر انه ملاحق بكثرة قضايا الرأي في وطنه! المواطن الخليجي اليوم هو صمام الامان لاستقراركم، بعد ان تخلى عنكم أقرب الحلفاء وأعز الاصدقاء، فاحرصوا على كرامته من ان تُهان، وعلى حريته من ان تُقمع! ثم بعد ذلك تصافوا فيما بينكم وتكتكوا كما يحلو لكم.

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *