محكمة الأسرة.. ورفع الحرج والشبهة

من فضل الله علي أنني لا أزور المحكمة إلا نادرا، وذلك حين أذهب لتسلم دفتر عقود الزواج الجديد، وهي زيارة لا تكاد تتكرر في العام إلا عدد أصابع اليد الواحدة أو أقل، وفي آخر زيارة قابلت أحد المحامين النشامى الذي بادرني بحرارة سلامه وترحابه، ثم سألني: عسى ما شر؟!
شعندك؟! أنا حاضر..فشكرته وبينت له سبب حضوري للمحكمة ثم انصرف كل منا إلى وجهته.

وهذا الموقف والسؤال من محامينا الكريم ليس غريبا، فكل من يذهب للمحكمة ويلتقي بأناس هناك يدور في خلده ألف سؤال واحتمال حول سبب وجودهم في المحكمة، وكل الاحتمالات واردة: قضية مخدرات، قتل، هتك عرض، أحوال شخصية.. كل الاحتمالات ترد على الأذهان إلا من وفقه الله لإحسان الظن بإخوانه.

جاءت فكرة محكمة الأسرة والتي تختص بالقضايا الأسرية والأحوال الشخصية، مما يحتم عليك إذا رأيت أحدا هناك أن تحسن فيه الظن، وتبعده عن التهمة والقضايا المخلة، فتخصيص هذه المحكمة بهذه القضايا فيه رفع لحرج كبير يقع على الناس، حتى ان بعضهم كان إذا ذهب للمحكمة يتهرب من السلام على الناس ويتمنى ألا يراه أحد حتى لا يسيء الظن به، والأمر بالنسبة للمرأة قد يكون أشد، أما محكمة الأسرة فلا يحتاج المراجع لها إلى تخفّ ولا تهرّب من سلام الناس.

بقي أن نقول: لابد من إتمام هذه الفكرة الرائدة بإيجاد المباني المستقلة لها حسب الإمكان.

وإذا كانت هذه الفكرة فكرة رائدة فإن رائدها الذي تبناها واجتهد في إقرارها وإقامتها هو الأخ وزير العدل ووزيرالأوقاف يعقوب الصانع سدد الله مسعاه.

ولأنني مؤمن بأهمية شكر كل مسؤول على إحسانه، فإنني أقول:

شكرا كبيرة للأخ يعقوب على هذا الإنجاز..و جزاك الله خيرا أبا يوسف.