اليوم: 19 فبراير، 2016

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بردود الفعل الغاضبة على ما نشر حول تعيينات جديدة في مناصب قيادية في الدولة، وذلك بعد ساعات من إعلان أحد النواب خبر هذه التعيينات كأنباء سارة للقبيلة قبل صدور القرار الرسمي، الأمر الذي يؤكد أن إجراءات القرار السياسي لحكومة دولة الكويت وصناعته وخلفياته لا تزال تدار بعقلية القرن الثامن عشر.
لا شك أن أبناء الكويت لهم كامل الحق في تولي المناصب العامة صرفاً عن انتماءاتهم وتوجهاتهم، بل إن جميع القيادات الإدارية والسياسية موزعة أصلاً على الكويتيين من خلفيات متنوعة، وهذا أمر طبيعي وحتمي في حد ذاته، ولكن نظراً للحساسية المفرطة في بعديها الطائفي والطبقي فإن كل التعيينات بلا استثناء تقريباً تتعرض للنقد والرفض من الفئات الأخرى وشمّاعة القبلية والطائفية جاهزة لتعليق أي قرار في هذا الخصوص عليها.
لكن أن تصل الأمور إلى حد المجاهرة والمتاجرة بهذه التعيينات والإعلان عنها باسم قبيلة أو طائفة أو عائلة فهذا أمر مرفوض حتماً، ولا يعكس مفهوم الدولة المدنية أو قيم المواطنة أو احترام القدرات والمؤهلات التي توصل أصحابها على سلم الارتقاء الوظيفي دون فضل أو منّة من أحد. متابعة قراءة المتاجرة السياسية في الضرع الحكومي!