أ.د. محمد إبراهيم السقا

مخاطر الأسعار المنخفضة للنفط

شهد العالم خلال الأسابيع الماضية موجة ثانية من تراجع أسعار النفط، حيث تزايدت الضغوط على الأسعار بفعل تراجع النشاط الاقتصادي الصيني وارتفاع قيمة الدولار حتى دخل سعر البرميل من خام برنت نطاق الـ 26 دولارا للبرميل، وهي أسعار لم يشهدها العالم منذ فترة طويلة، وتزايدت التوقعات بتراجع أسعار النفط ربما إلى نطاق العشرة دولارات للبرميل.

من المفترض من الناحية النظرية أن يكون لانخفاض أسعار النفط أثر إيجابي في العالم، بصفة خاصة الدول المستهلكة، حيث يصاحبها انخفاض في أسعار الغاز، وتنخفض بالتالي تكلفة توليد الطاقة، ومن ثم ينخفض المستوى العام للأسعار وتتراجع معدلات التضخم، وبالتالي من المفترض أن ترتفع معدلات النمو العالمي مع تراجع أسعار النفط.
متابعة قراءة مخاطر الأسعار المنخفضة للنفط

غنيم الزعبي

لم يبق في الرأس إلا شعرتين تمون عليهم يا معالي الوزير

سجل عندك 500 دينار أيجار شقة 200 دينار قسط سيارة 180 دينار راتب خادمتين 50 دينار تموين 400 دينار (تلهفها) منك الجمعية وتجعلك تخرج من الجمعية تكلم نفسك (ليش هالفاتورة ؟ أنا شنو شريت ؟). و200 دينار دروس خصوصية وأيضا سجل عندك (خرابيط) وطلبات المدارس 30 إلي 40 دينار.
متابعة قراءة لم يبق في الرأس إلا شعرتين تمون عليهم يا معالي الوزير

د. حسن عبدالله جوهر

الموس والجيب!

التصريحات الحكومية والنيابية الأخيرة بشأن «رأس وجيب» المواطن لم تكن موفقة على الإطلاق، لا من حيث المضمون أو التوقيت، فالإعلان عن «الموس» الذي سيصل إلى رأس مواطن، أو اليد التي ستطال جيب كل فرد، قد يعتبره الكثيرون من المواطنين استفزازاً أو تهديداً صريحاً لإلقاء نتائج تراجع أسعار النفط وإخفاقات الحكومة في تنويع مصادر الدخل أو خلق فرص إنتاجية جديدة على حساب المواطن البسيط.
إننا نعيش تحدياً اقتصادياً حقيقياً، والأزمة المالية قادمة لا محالة في ظل استمرار الانهيار النفطي والسياسة المالية الحالية، وبحسبة بسيطة ومجردة فقد تراجع الدخل العام من (100) مليار دولار عام 2010 إلى (15) ملياراً عام 2015 بسبب انخفاض سعر النفط الذي نعتمد عليه بشكل عام كمصدر وحيد للرزق مع ثبات التزاماتنا في أوجه الصرف والإنفاق، والتي بلغت في الأعوام الأخيرة (60) مليار دولار، وهذا يعني عجز حقيقي!
لكن إلقاء المسؤولية على المواطن ومحاولة إظهار أن سياسات التقشف ستطال المواطن عبر الرسوم ورفع الدعم عن بعض الخدمات أو رفع قيمة البطاقة المدنية إلى خمسة دنانير أو إيقاف برامج التدريب والبعثات فهو دلالة على العجز الحقيقي في ذهنية الحكومة ومن يروّج لأفكارها، وإليكم بعض المؤشرات السريعة والمباشرة:
متابعة قراءة الموس والجيب!