واجب النائب أن يمثل الأمة ويدافع عن مصالحها وليس له أن يطالب بإصدار فتاوى حل دماء الغير، هذا الخطاب للنائب محمد هايف الذي طالب بهوج وطيش دينيين «العلماء» بحل دماء السفير السوري في الكويت! من تحسب نفسك يا حضرة النائب حتى تطرح مثل هذه المطالبة الرعناء؟ فلا أنت ولا «علماؤك» لا من سلطانهم ولا من حقهم حل دماء البشر سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فهل طرحت الآن جلباب ممثل الأمة جانباً ولبست عمامة الراحل آية الخميني، وتوهمت أن السفير السوري هو الكاتب الإنكليزي سلمان رشدي! هل اختلطت عليك الأمور وتخيلت أننا في مكان غابر في الصومال الجائع أو في قرية منسية من قرى باكستان تأتمر بأمة سفك الدماء الطالبانيين؟ نحن هنا في دولة يحكمها الدستور والقوانين الوضعية، وليس من حق أحد أن يغتصب ذلك السلطان القانوني ويمسخه لمصلحة رغبات وهوى المتطرفين الدينيين، والدولة تحكمها مبادئ القانون الدولي في علاقتها مع غيرها من الدول الأخرى ولا تسيرها تطلعات هذا أو ذاك النائب في برلمانها. وإذا كان حضرة النائب محمد هايف يريد الثأر لدماء المدنيين في القطر السوري والضغط على نظامه الحاكم فليست الوسيلة المناسبة هي التحريض على قتل ممثلي الدول الأجنبية وحل دمائهم وكأنهم أغنام أعدت للذبح وفق الشرع الديني.
الاعتصامات الشعبية والمسيرات الرافضة لنهج النظام السوري في تعامله مع مواطنيه هي مسألة مشروعة كأبسط تعبير عن التضامن مع الشعب السوري في خلافه ومطالبته بالحرية في سورية، وغير ذلك فنحن كمواطنين لا نملك أي أمر آخر نحو استعداء ذلك البلد أو أي بلد آخر تحكمنا معه أعراف ومبادئ القانون الدولي في احترام سيادة الدول. هنا لابد من كلمة بحق تجمع حدس السياسي كتنظيم للإخوان المسلمين في الكويت، فقد كان بيان التحالف الوطني في رفض دعوة النائب محمد هايف الدموية مسألة مفروغاً منها، إلا أن رفض كتلة حدس مطالبة النائب محمد هايف يجب أن تحسب لها حين احتكمت إلى العقل وحكم القانون، فشكراً لها.
