علي محمود خاجه

ثورة في إجازة!

وهي دعوة صادقة بتحديد مكان وزمان للشباب فقط، وأكرر للشباب وليس للنواب أو فهد الخنة لنجلس ونتحاور، ونحدد أهدافنا وكيفية تحقيقها لإصلاح ما أفسده الجيل السيئ . أكتب من باب الحرص لا من باب الهجوم، لأني أعتبر تحرك الشباب الكويتي، بغض النظر عن الوسائل والأسباب، أمرا حميدا يجب أن يستمر، ويصقل، ويستمع، ويستفيد، ويتعلم من أخطائه.
كان لي موقف مبدئي حول ما يقوم به الشباب باختلاف مسمياتهم من “نهج” إلى “كافي” إلى “السور الخامس” وغيرها من مسميات لا أعلم اختلافاتها ولا هويات قياداتها، إلا أن الموقف الذي كان ولا يزال ثابتاً أن أي تحرك ما لم يكن له هدف واقعي وموضوعي وغير مختطف لن يعبر لا عن الشباب ولا عن غيرهم، إلا أصحاب المصالح الضيقة، وبعض المتسلقين ممن ينتهز حماس الشباب.
وها هي إجازة مجاميع أيام الجمعة تثبت ما أقول، فالكويتيون هم أول أناس في العالم يأخذون إجازة من ثورتهم، ويؤجلونها إلى ما بعد الإجازة الصيفية وعيد الفطر! هذه الإجازة التي أتت طوعاً دون أي وعد حكومي بالإصلاح ترسخ أن ما حدث في الأيام الماضية هو مجرد استنساخ من ثورات المنطقة ومواكبة لها دون أرضية صلبة ومطلب راسخ مقنع.
فتغيير سمو الرئيس هو المطلب الوحيد الثابت لديهم، وتغيير شخص لن يغير واقعا سيئا نعيشه أبداً، فسمو الرئيس ليس أول رئيس للوزراء في تاريخ الكويت، بل سبقه أربعة رؤساء مختلفون، والكويت لم تكن وردية مع معظمهم وفي عهدهم، وهو ما يثبت أن العلة لن تحل في رحيله بل في نهج وخط واضحين؛ قد يزعجان الكثير ممن اعتصموا وسيعتصمون بعد الصيف.
إن الثورة الحقيقة في الكويت يجب أن تكون في سبيل السعي إلى تطبيق الدستور الكويتي المغيّب عمداً من النواب والشعب قبل الحكومة والوزراء، فلا وليد ولا هايف ولا الطاحوس ولا غيرهم ممن ضجت الساحات بصرخاتهم يؤمنون بالدستور فعلاً، وأفعالهم تفضحهم، وشباب “أيام الجمع” يهللون لهم! وهذا الوضع غير قويم وغير منطقي أو مقبول أبداً، بل إنه قد يكون سبباً رئيساً في عدم استجابة السلطة لمطالب الشباب.
أنا مؤمن بأن الشباب يسعون إلى الإصلاح فعلا، ولكنهم للأسف لم يعرفوا من يختارون كمحام وحام لنوايا إصلاحهم، وهو ما ضيع البوصلة وأفقد حراكهم المعنى الذي يجب أن يكون عليه.
وهي دعوة صادقة بتحديد مكان وزمان للشباب فقط، وأكرر للشباب وليس للنواب أو فهد الخنة لنجلس ونتحاور، ونحدد أهدافنا وكيفية تحقيقها لإصلاح ما أفسده الجيل السيئ الذي لم يحافظ على هدية الآباء وهي الدستور ومعانيه.

خارج نطاق التغطية:
طالبني الكثيرون بأن أكتب رداً على ما تفوه به النائب محمد هايف تجاه الدكتور أحمد الخطيب، وردي هو أن أي ذكر للدكتور أحمد للرد على النائب محمد هايف هو عدم تقدير لما قدمه الدكتور ولا يزال يقدمه لبلده وأبناء وطنه… هذا من جانب، أما السبب الآخر لعدم كتابتي أي رد على ما قاله النائب هايف، هو أني لا أجادل أو أرد على نائب قدم استجواباً كاملاً بسبب “قوطي كلينكس”.

احمد الصراف

فضيحة بيت العميري

أجرت صحيفة «عالم اليوم» مقابلة مع السيد يوسف العميري ووصفته بــ «الشخصية الوطنية بامتياز»! وذلك بمناسبة تجدد اعتراض المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بإدارته الوطنية الجديدة، على مشروع «بيت الكويت للأعمال الوطنية»، وهو المشروع المضحك الذي سبق أن كتبنا عنه وعن استمراره بالعمل وجمع الأموال بطريقة غير قانونية ولا شرعية واستقبال الزوار، على مدى 14 عاما من دون مسوغ أو اعتراف من اي جهة كانت، بسبب كل ما احيط بتأسيسه وإدارته منذ اليوم الأول من ملابسات وفضائح لا تعد ولا تحصى!
لقد كان من الممكن أن ينتهي وضع «البيت» قبل سنوات لولا التدخل المفاجئ لرئيس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد، وأمره بوقف هدم البيت، بكل مخالفاته، وفوق ذلك إصدار تعليماته بمنح المشرف عليه أرضا بمساحة كبيرة ليقيم عليها «بيتا جديدا للأعمال الوطنية»، وأيضا من دون أي اساس قانوني أو منطقي، فحتى الآن لا يزال البيت وما فيه من دون اعتراف من اي جهة.
إننا لا نختلف على حقيقة أن فترة الغزو العراقي للكويت بحاجة للتوثيق، ولكن ما تم تنفيذه من عمل مشوه وبطريقة اكثر من مشبوهة لا يعدو إلا أن يكون فضيحة بحق الوطن والحدث وبحق رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي لا نتمنى على سموه إلا بالتكرم وسؤال آخر ثلاثة أمناء للمجلس الوطني للثقافة عن سبب اعتراضهم على وجود «بيت الكويت للأعمال الوطنية»، ورفضهم، بعد 14 عاما، الاعتراف به، وإجابتهم، إضافة إلى ما بحوزتنا من مستندات دامغة، كفيلة بإقناع سموه بتغيير رأيه في البيت و«ساكنه»، ووقف تدخله الذي عرقل تنفيذ جميع قرارات البلدية المتعلقة بهدم مبناه المخالف. وبخلاف ذلك فإن بإمكان سموه الاعتراف بالبيت كجمعية أهلية، أو جهة تابعة للمجلس الوطني، وتعيين مجلس لإدارته بطريقة محترفة. أما بقاء الوضع على ما هو عليه فلا يعدو أن يكون فضيحة ووضعا مخجلا يجب ألا يستمر ويسيء أكثر لسمعة سمو رئيس مجلس الوزراء.

أحمد الصراف