كُتّابْ

علميا، يمكن سلق ضفدعة حتى الموت من دون أن تحاول الهرب. فلو وضعنا ضفدعة في قدر فيه ماء حار، فإنها ستقفز منه هاربة فورا! ولكن لو قمنا بوضعها في قدر ماء بارد، وقمنا بتسخين الماء تدريجيا، وعلى فترة طويلة، فإنها ستتأقلم مع الوضع إلى أن تموت، دون أن تشعر بارتفاع الحرارة. ولو طبقنا التجربة ذاتها على البشر، واعتبرناهم ضفادع، فإن بالإمكان تغيير «أفكارهم» بصورة تدريجية حتى تصبح خطرة بما يكفي للقضاء عليهم، دون أن يشعروا خلال ذلك بالخطر المميت، فالبشر، كبقية الكائنات لا يتخذون قرارا أو يقومون بردة فعل تجاه أمر لا يشعرون به! ولو قامت حكومة دولة ما بتدريب شعبها، بصورة تدريجية وبطيئة، من خلال المناهج مثلا، على أفكار خطرة أو خاطئة، كأن تخلق أو تؤصّ.ل لدى أفراده الشعور بكراهية العالم الآخر واحتقاره، فسيكون لديها جيل يؤمن بأنه أفضل من غيره، كما فعل هتلر مع الألمان! وسيتملّكه ذلك الشعور من دون وعي، لأن التغيير في آرائه الخطرة ومواقفه غير المنطقية حصل على فترة طويلة، دون أن يشعر بخطورتها، وما ان يحاول تطبيقها، فإن العالم أجمع سيتكاتف ضده ليقضي عليه، كما فعل الحلفاء بالألمان واليابانيين، الذين اعتقدوا لفترة أنهم من عرق أفضل. وبالتالي فإن تردي الوعي الشعبي في دول كثيرة لم يأت. من فراغ، بل تسببت به طرق تدريس وسياسة إعلامية تصبّ في اتجاه معين. فالكثيرون مثلا يحرصون على متابعة المسلسلات التركية الهابطة والسخيفة، ولا يعترضون مثلا على متابعة الصغار لها، وهذا سيخلق منهم، بصورة تدريجية، قبولا لكل سخيف وتافه، ويصبح تعديل الوضع مع الوقت صعبا جدا، فعملية تسطيح الفكر التدريجية التي يتعرّض لها تجعله كالمدمن أو الإرهابي أو المتشدد الديني، الذي لا يرى شيئا غير الذي يطلب منه رؤيته! وقد تنسحب الحالة الفردية على آخرين أو مجموعة من البشر أو حتى على شعب كامل، بحيث يرضون بالعيش بمذلة، ويقبلون الفقر والقمع والفساد من دون احتجاج.
نقول ذلك بمناسبة ما ورد في الصحف من خبر تعلق بتقرير عن لجنة في وزارة التربية أوصت بتخفيف جرعة الدروس الدينية في المناهج الدراسية، وأن وزير التربية وزير التعليم العالي رفض توصياتها وطلب من أعضائها عدم الاقتراب من هذا الموضوع! وقد جمعتني الصدفة بالوزير في اليوم نفسه، فأكد لي عدم صحة الخبر، وأميل لتصديقه، لما عرف عنه من استقامة وانفتاح، ونطالبه بالسعي لتقليل الجرعة الدينية في المناهج، التي زيدت على مدى 30 سنة بصورة تدريجية، على حساب المواد العلمية، خاصة بعد أن ثبت أن هذه الجرعة الزائدة تسببت في أن تصبح الكويت، بالرغم من صغر حجم شعبها، ودرجة الحرية النسبية التي يتمتع بها، ورخائه المادي، أصبح في السنوات العشرين الأخيرة المصدر الأكبر، نسبة لعدد سكانه، «للمجاهدين» والمتعصبين الدينيين والمقاتلين في أفغانستان والبوسنة والعراق، وأخيرا في سوريا، التي قارب عدد من قتل فيها من شباب كويتيين حتى الآن الخمسين، على ذمة جريدة «السياسة» التي أوردت أسماء 30 منهم!
لقد تعلم جيلنا، من مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية، في مدارس حكومية، وكنا جميعا ندرس الدين مرة أو مرتين في الأسبوع، وخلقت تلك المرحلة رجالا ونساء جلهم مثال الصدق والأمانة والاستقامة. ليأتي، في غفلة من الزمن، من قام بزيادة الجرعة تدريجيا في المناهج، لتتحول الكويت بسببها إلى بؤرة تطرف ديني لم تعرفه في تاريخها، ولتصبح فوق ذلك من أكثر دول الخليج فسادا!

أحمد الصراف

لا يمكن تخيل مجتمع قابل للبقاء والازدهار من دون دعم أخلاقي كاف من السلطة! فليس هناك من عامل يؤثر سلباً في أي مجتمع كالتساهل في التعامل مع غرائز أفراده ورغباتهم، وتسهيل حصولهم على كل شيء دون مقابل! والأمم العظيمة هي التي اهتمت بتعليم الأخلاق لصغارها، ولم تعتمد في ذلك على «ثقافة» المجتمع وعاداته وتقاليده وتعاليمه الدينية، فالدين عادة يحث على التراحم والأخوة بين المنتمين له، وليس بالضرورة مع غيرهم، وهذا ما يضع أتباع أي دين في مواجهة مستمرة مع «الآخر»! ولهذا نجد في مجتمعاتنا من يتساءل أحياناً، عند تعرضه للخديعة أو السرقة، عما إذا كان من خدعوه يعتقدون بأنه يهودي يستحق أن يخدع ويسفك دمه! وبالتالي يجب أن تدرّس الأخلاق بكثافة في مراحل الدراسة الأولى، وتعطى أهمية كبرى على غيرها من المواد! ولو كانت هذه هي الحال، لما كانت هناك حاجة إلى كتابة هذا المقال، ونشير هنا إلى التفاوض المريب والمحموم الذي يجري بين المجلس والحكومة لإسقاط قروض المواطنين وفوائدها، فهذا، إن تم، يعتبر بحكم «الجريمة الأخلاقية»، لما سيكون له من تبعات سلبية مؤسفة على أجيال حاضرة وقادمة، فهذا «الإسقاط» ما كان ليتم لولا شديد رغبة السلطة والنواب لخلق شعبية زائفة وزائلة حتماً، وهو بحكم التفويض الرسمي للجميع ليسرقوا ويغشوا ويخدعوا ويدوسوا في بطن الأنظمة والقوانين ويتخلوا عن أي التزام أدبي أو مادي طالما أن «ماما الحكومة» ستأتي في نهاية المطاف وتنقذهم! كما أنه صفعة على وجه كل من التزم وسدد ما عليه، وكل من رفض الاقتراض، وهو قادر عليه، لعدم رغبته في «المشاركة» في سرقة مال عام ليس من حقه بقدر كونه من حق أبنائه وأحفاده! إن هذا التصرف من الحكومة، ولا ألوم المجلس النيابي بالقدر نفسه، سينسف عقوداً طويلة من التربية التي حاول البعض غرسها في نفوس أبنائهم، فقد شعرت وصديقي بومحسن بالحزن عندما قال لنا ابنه إننا أخطأنا كثيراً عندما نصحناه قبل سنوات بعدم الاقتراض، وأنه لو لم يستمع لـ «خرابيطنا الأخلاقية» لكسب الكثير! وقال إن علينا، نحن جيل السذج والمؤمنين بالعقل والمنطق والتصرف السليم، أن نتعلم أن السلطة ستخذل كل واحد منا المرة تلو الأخرى، ولن يكون هناك في المقبل من الأيام مكان لغير المفلس والنصاب، كما هي الحال في أغلبية دول العالم المتخلفة!

* * *
ملاحظة: لم يتردد الرجل الثاني في الدولة والقاضي السابق في الاعتراف بالحاجة إلى خبير دستوري «خارجي» لمعاونته في عمله التشريعي! ولا أدري بالتالي لماذا لا يقوم الرجل الخامس في الدولة بالاستعانة بخبيري مرور وأمن بريطانيين مثلاً لمساعدته في وضع حد لكل هذا التسيب الأمني والمروري الذي نعيشه؟

أحمد الصراف

يقول شوقي:
«وطني لو شغلت بالخلد عنه
لنازعتني إليه في الخلد نفسي»!
ولو حدث وانتقلت للكتابة في صحيفة اخرى، مقابل مبلغ كبير – وهذا ما سبق وأن عرضه صديق عزيز وكريم – لنازعتني نفسي للعودة والكتابة في القبس من دون مقابل، وبكل ما تعنيه الكتابة فيها من منغّصات، وما تضعه أحيانا من قيود، ورفض نشر مقال هنا وآخر هناك! مناسبة هذا الحديث هو مواقف القبس التي تجعلها مميزة عن غيرها، مع الاحترام للجميع! فقبولها نشر مقال «الطب والخلق المفقود» المتعلق بأخلاقيات المهنة وإصرار البعض على الترويج لأنفسهم، وكأنهم «بائعو خضار»، وليسوا رسل رحمة لمهنة حماها القانون وحمىالعاملين بها من الابتذال، والذي شارك في تعميمه أكثر من «طبيب وزير»! أولا بأن قبولها النشر دليل واضح على مواقف القبس الكبيرة، فلو طبق القانون لتصبح القبس على رأس المتضررين «إعلانيا»! ولو كان القانون غير سائب، في وطن «كويتي وافتخر» لما حدثت القصة التالية: ففي صباح يوم نشر مقال «كويتي وافتخر» وقفت مركبة أحد ابنائي امام بيت والدي، في منطقة سكنية مطروقة، لتوصيل غرض! وخلال دقيقة واحدة ترجل شخصان من مركبة، تبين لاحقا أنها مسروقة، وقاما بسرقة سيارة ابني، التي كانت من النوع الذي يدار بزر، ويسهل تشغيلها ان كان مفتاحها في جيب مالكها ولا يقف بعيدا عنها كثيرا! وقد صورت كاميرات مراقبة في الشارع تفاصيل حادث السرقة! المعاناة بدأت، في وطن «كويتي وافتخر»، عندما ذهب ابني الى المخفر للإبلاغ عن السرقة، حيث اضطر هناك الى انتظار «حضرة» المحقق ليأتي، وعندما حضر، انتظروه لفترة أطول ليفرغ، وعندما فرغ، «أخد يلت ويعجن في المشكلة» من دون اتخاذ اي إجراء حاسم، ومرت خمس ساعات قبل ان «يسمح» له بالمغادرة، وكأنه متهم، وليس مبلغا عن سرقة مركبة، يزيد ثمنها على 18 ألف دينار! علما أن الساعات الخمس تكفي لتفكيك كل قطع المركبة وبيعها، او الخروج بها من البلد، وهذا ليس بالأمر الصعب، كما نعرف، فقد تم تهريب عتاه المجرمين والسجناء من «حدودنا الآمنة»، بتعاون خير وجميل من أحبة، طالما خالفوا القانون، ولم يطل عقابُ أحدٍ منهم كثيرا!
إن المشكلة الأمنية في تفاقم، ولا يود أحد من كبار المسؤولين – كما يبدو – أن يقلق نفسه بها، ربما لأن الأمر يحتاج الى ثورة أمنية، قد يكون وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر جديرا بها، ولكن يقال إن هناك أطرافا لا يريدون له أن يعمل! وأخبرني صديق أثق به أن الحملات الأمنية التي اصبحت رائجة هذه الأيام، دليل على ما وصل اليه الوضع من تسيب وخراب، فوجود كل هذا العدد الهائل من العمالة العاطلة ضمن مساحات مسكونة لا تتعدى بضعة كيلو مترات، وفي بلد لا أنفاق ولا غابات ولا أحراش ولا جبال فيه، يعني أن وراء الأكمة ما وراءها، وان هناك من «يتعمد» الإضرار بالأمن! وقال إن الآلاف الذين يتم القبض عليهم يطلق سراح غالبيتهم في اليوم التالي عندما يتقدم أي «كويتي ويفتخر»! ليكفلهم، ولا يتم ذلك من بعضهم – طبعا – من دون قبض المقسوم من العامل المسكين!

أحمد الصراف