كُتّابْ

حصل كثير من الصحافيين العرب على ملايين الدولارات من بعض حكام الدول الخليجية، ثم جاء بعدها صدام والقذافي ليزايدوا عليهما، وقد يكون هيكل أحد الاستثناءات هنا، أقول هذا بالرغم من كل مثالب الرجل وسقطاته، ومع الاحترام للذين لم يسخّروا أقلامهم أو صحفهم للمراءاة والنفاق، والذين لا أعرفهم أو لا أتذكرهم الآن، ولا يعني ذلك أن كتّاب الدول النفطية كانوا أفضل من غيرهم في قضايا ومسائل «القبض»، فقد قبض كثير منهم، وما زالوا، ومظاهر الثراء التي بانت على كثير من الكتّاب أخيرا بالذات أكثر من أن تُحصى! ومن الذين حامت الشبهات حولهم في فضيحة «كوبونات النفط» الصحافي عبدالباري عطوان، الذي كتب مقالا قبل أيام مدح فيه مرحلة حكم صدام، وتطرّق فيه إلى أنه تنبأ بأن الشعب العراقي سيقاوم المحتل الأميركي بشجاعة وسيهزمه، ولن يكون هناك عراق مستقر أو ديموقراطي. وأن هزيمة أميركا أتت تاليا على أيدي المقاومة العراقية الباسلة، وأن صدام حسين كان دكتاتورا، ولكنه حكم دولة موحدة ببنى تحتية جيدة وخدمات ممتازة لمواطنيه مع جيش قوي، وحكم دولة ذات هيبة في محيطها! بينما العراق الجديد بلا هوية وطنية جامعة، ولا هيبة، ولا وحدة وطنية أو ترابية! كما أورد في مقاله نتفا عن تصريحات شخصيات عراقية ندمت على سابق معارضتها لصدام، ولكن «الزميل» القبيض نسي، أن حكم صدام الدكتاتوري الدموي والجائر هو الذي تسبب في كل ما يعانيه العراق الآن من ويلات ومصائب، فقد كان بوسع ذلك الأحمق خلق دولة حديثة وحرة بشعب خلاق ومتعدد المواهب، ولكنه فضّل استخدام حذائه في الحكم بدلا من عقله، فوصل العراق إلى ما وصل إليه الآن. وبمناسبة الحديث عن الصحافيين أخبرني صديق بحادثة كان شاهدا عليها، فقد تواجد في مكتب أحد كبار رجال الدولة في مطلع السبعينات، عندما دخل عليهم الصحافي اللبناني سليم اللوزي، مؤسس «الحوادث»، والذي اغتالته المخابرات السورية لاحقا! ثم دخل عليهم المرحوم عبدالعزيز المساعيد بعدها، وبعد السلام التفت للوزي وقال له: ها سليم ما نشوفك هني إلا عندما تحتاج فلوس؟ ويقول الصديق إن اللوزي انتفض ووقف مستأذنا الشخصية الكبيرة في الرد، فأذن له، فقال: عفوا سيدي نحن لم نأت. الى الكويت لنحصل على فلوس، إنما هدف زيارتنا هو أن نتثقف من جامعتي أكسفورد وكمبردج عندكم! وتابع سليم قائلا وموجها كلامه هذه المرة للمساعيد: هوي في شي عندكم غير الفلوس لنأخذه يا أخو الـ…؟! وكادت الشخصية الكبيرة أن تقع عن كرسيها من شدة الضحك!

أحمد الصراف

ورد في دراسة علمية حديثة جدا أن عقل المرأة اصغر حجما بنسبة %15 تقريبا من حجم عقل الرجل! وربما لهذا يؤمن البعض بأن النساء ناقصات عقل.. ودين! ولكن نسي هؤلاء أن الأمور نسبية، فحجم عقلها يتناسب مع حجم بقية اعضائها، من يد ورجل ورأس وغير ذلك، وبالتالي هل يحق لنا أن نستنتج بأن بعض الذكور الأصغر حجما في أجسامهم من المرأة أقل ذكاء أو فهما منها؟ الجديد الذي بينه العلم أن النساء يمكن أن يظهرن القدر نفسه من الذكاء الذي لدى الرجل بالرغم من صغر حجم أدمغتهن. كما بينت دراسة جديدة اشتركت فيها جامعة لوس أنجلوس الأميركية وجامعة مدريد الأسبانية أن حجم الدماغ بالنسبة إلى النساء ليس بذي أهمية، فهن، بشكل عام، يعملن بكفاءة أكبر. وقد أجرى العلماء الذين شاركوا في الدراسة، والتي نُشرت في مجلة الذكاء، سلسلة من اختبارات الذكاء على الرجال والنساء، تبين منها أنه بالرغم من أن دماغ المرأة أصغر من الرجل فانهن كن أفضل في الاستدلال الاستقرائي وفي بعض المهارات العددية، كما أثبتن كفاءة أعلى في مراقبة ومتابعة المواقف المتغيرة، ولكن الرجال كانوا أفضل في الذكاء المكاني. وخلص الباحثون إلى أن دماغ المرأة قادر على إتمام، بل وحتى التفوق، في المهام المعقدة، مع بذل طاقة أقل واستخدام خلايا عصبية أقل مما يحتاج الرجل بذله لأداء المهام نفسها. وجاء في البحث أيضا أنه «على هذا المستوى الهيكلي، فإن الإناث يظهرن عادة كفاءة أكبر ويتطلبن مادة عصبية أقل لإنجاز نتائج سلوكية على قدم المساواة مع الذكور». وقال تريفور روبينز، أستاذ العلوم العصبية بجامعة كامبردج البريطانية، إن نتائج الدراسة تبين أن الحجم لا يهم بالنسبة للمرأة، وأن حجم المخ الأقل يمكن أن يمثل تعبئة أكثر كثافة للخلايا العصبية أو إشارات أكثر نشاطا بينها، وهذا يعني أنها تعمل بكفاءة أكثر. واضاف: تبين لنا أنه كلما كان الحصين في المرأة أصغر حجما كان الأداء أفضل. وحجم البنية لا يشير بالضرورة إلى أي علاقة بمدى كفاءة الأداء.
والعودة لوضع المرأة في مجتمعاتنا نجد أنه قريب من الحضيض وخاصة في المجتمعات شديدة التخلف، وقد ظلمت المرأة من والدها وولي أمرها واخوتها، واستمر الظلم معها في عهدة زوجها ولينتقل الاضطهاد بعده حتى لأبنائها لها، وكل ذلك بحجة أنها كائن ذو حقوق ناقصة وغير متساوية مع الرجل، وهذا مؤلم ومؤسف حقا، فكيف يمكن أن نربي جيلا صلبا ومؤمنا بحقوقه ومعتزا بكرامته إن كانت التي تربيه ناقصة عقل وتربية وخلق ولا كرامة لها؟

أحمد الصراف

يدعو السيد أحمد السعدون ومسلم البراك، ومن معهما من نواب سابقين ونشطاء سياسيين، مدعومين من وسائل إعلام وقوى ضغط إقليمية ودولية، إلى إحداث تغيير في نمط الحكم وطريقة الإدارة، بحيث يمكن أن يصل من هم من خارج الأسرة لرئاسة الوزارة وتصبح محاسبته بالتالي سهلة وخالية من الحساسية. كما يمكن استبداله بغيره، إن اقتضى الأمر ذلك، من دون معاناة! كما يدعو هؤلاء إلى ما يشبه الانقلاب الإيجابي في فلسفة الإدارة من خلال تطبيق حرفي للدستور، وتقليص قدرة السلطة على الحركة، والتي جاوزت في السنوات الأخيرة كثيرا من «الأعراف» التي سبق أن استقرت على مدى العقود الأخيرة! ويعتقد هؤلاء، كما يدعون، أن هذه التغيرات ستصب في مصلحة تحسين اداء الحكومة وتقليل الفساد، والقضاء على بقية العلل التي تشكو منها الإدارة الحكومية بشكل عام. ولكن ما غاب عن بال هؤلاء أن العلة والمشكلة ليستا في أسلوب الإدارة وطبيعة شخوصها وردود افعالهم وفهمهم، أو حتى في آلية استجواب رئيس الحكومة وحكومته، فهذه الأمور بالرغم من أهميتها، إلا أن العلة والمشكلة لا تكمنان فيها بقدر ما هما في طريقة تفكير المواطن، والتي اكتسبها على مدى نصف قرن من نظام تعليمي خرب ومتخلف! وبالتالي ليس هناك امل في نجاح اي حركة تغيير اساسية من دون تغيير لنظام التعليم في الدولة، والإصلاح لا يتم حتما باستبدال فلان بفلان طالما أن الشعب بمجموعه مصر على انتخاب مشرعيه ومراقبي أداء حكومته من خلال زاوية لا علاقة لها لا بالمنطق ولا بالمصلحة الوطنية ولا حتى بالمصلحة الشخصية الضيقة، فالنائب القبلي أو الطائفي، الذي إن أعطى بيد سيأخذ اضعافه من المال العام باليد الأخرى! وبالتالي فإن تسليم، ولو جزءا من مقدرات الدولة للمعارضة، بكل ما تشكو منه مجاميعهم من قدرات إدارية متواضعة وقصور واضح في فهم الأولويات، وخاصة في التعليم وطرق إصلاحه وأهمية التربية والأخلاق، لن يحدث تغييرا جذريا في آلية الحكم، طالما بقيت تركة التعليم المتخلفة من دون تغيير، وبالتالي سيبقى الوضع كما هو عليه، وكما خبرناه Déjà vu. وبالتالي ليس امام السلطة من خيار سوى قطف ثمار المرحلة واستغلال الفرصة النادرة، وخطف شعلة التحدي من المعارضين، من خلال إحداث ثورة تربوية وتعليمية وأخلاقية طال انتظارها واستحقاقها، وهذا ليس بالأمر المستحيل ولا حتى بالصعب، إلا إذا كانت آلية القرار هي المستحيلة والصعبة.
***
ملاحظة: بينت مصادر وزارة التربية وجود أكثر من 30 ألف مواطن لا يعرفون القراءة ولا الكتابة طبعا! ويحدث ذلك بعد مرور أكثر من قرن على التعليم المنتظم! فهل نرجو صلاحا في أي مرفق، ونحن بكل هذه الأمية والتخلف الدراسي، مستوى ونوعية؟

أحمد الصراف

“>وردتني رسالة «واتس أب» نصها: عندما رأيتها قلت مبهورا ما شاء الله! وعندما استهويتها قلت: إن شاء الله! ولكن عندما عرفتها عن كثب قلت: أستغفر الله. ومع نهاية العلاقة تنهدت قائلا: الحمد لله!
التقيت بصديق في حفل كان يحضره بعض الكتّاب، فطلب مني أن أقدمه لكاتب معروف بمواقفه الشهيرة، فقلت له: لا تجعل كلماته تخدعك، فإن تعرفت عليه فستتغير حتما نظرتك له ولما يكتب، فشخصيته الحقيقية تختلف عن كتاباته، وهناك من تعجب بما يكتب، ولكنك لا تستطيع أن تحترم شخصه لما تعرفه عنه، وهذا يسري على كل الموجودين ضمن دائرة الضوء! فهؤلاء عادة يظهرون بالصورة التي يودون أن يراهم الآخرون عليها، وليس على حقيقتهم، وبالتالي نجدهم يتبنون آراء ويدعون لمواقف قد لا يكونون بالضرورة من المؤمنين بها! فمن المفترض مثلا أن يكون أشد الناس مطالبة بالالتزام بالقوانين هم رجال الأمن والمشرعون مثلا، ولكن الواقع يقول عكس ذلك تماما. وقد كانت الحياة الخاصة للمميزين من ممثلين ومطربين ورسامين وكتاب وموسيقيين وأعضاء الأسر المالكة ومشاهير الأغنياء، مثار اهتمام دائم من وسائل الإعلام، والبعض يطالب بمعرفة كل شيء عن حياتهم الخاصة، وأنها ليست ملكا لهم، بل لمحبيهم والمعجبين بهم! والبعض الآخر يقول إن لنا أعمال هؤلاء فقط وإبداعاتهم، ولهم أن يعيشوا حياتهم بالطريقة التي تلائمهم، مهما كانت غريبة أو شاذة! وبالرغم من إيماني بأن لكل فرد الحق في العيش بما يلائم طبيعته والتصرف بما يمليه عليه ضميره وعقله، فإن هذا لا يمكن قبوله بالمطلق، فمثلا للممثلين، او الفنانين عموما، الحق في الاحتفاظ بحياتهم الخاصة، التي قد لا تكون مثالية، ولنا إبداعاتهم وجميل فنهم، ولكن هذا لا يمكن قبوله ممن لهم دور في التأثير في الرأي العام وتشكيل آرائه، كالسياسيين والكتّاب والمعلقين السياسيين مثلا، فكيف يمكن أن أعجب بما يكتبه كاتب أو يقوله معلق تلفزيوني على خبر ما، وأنا أعرف يقينا فساده وسوء خلقه، وأنه يقول كلاما دفعت جهة له ليقوله أو يكتب عنه؟ وهنا أتذكر ذلك الحكم القاسي الذي أصدره قاض بريطاني قبل عقود بحق ابن الأميرة مارغريت بسبب مخالفة مرور بسيطة، وبرر القاضي شدة الحكم بأن الأمير يمثل قدوة لغيره، ويجب بالتالي أن يكون عقابه أكبر من غيره. كما حكم مؤخرا على وزير بريطاني سابق ومطلقته بالسجن ثمانية أشهر لكل منهما بسبب «كذبهما» في مخالفة سرعة عندما قبلت الزوجة (حينها) أن تتحمّل مخالفة السرعة نيابة عن زوجها لكي لا يخسر حقه في القيادة. وبالتالي فإن من الصعب عليّ شخصيا الإعجاب بأي كاتب «كبير» إن لم يكن يتحلى بحد أدنى من الخلق الطيب، ونقول ذلك مع إيماننا بالمثل الإنكليزي It is easier said than done ومعناه أن من السهل الحديث في المثاليات، ولكن من الصعب التقيد بها، ولست بالشخص المثالي ولا قريبا منه! وهذا ما أفكر به كلما كتبت شيئا يتعلق بالأخلاق والمثل وأصول التعامل مع الآخر، والتصرف بمنطق وعقلانية والدعوة لاتباع القوانين، فإنني أغلق عيني وأنظر لذاتي وأتساءل: هل أنا حقا كذلك، واتبع ما أقول؟ وإن أجبت بنعم مثلا أستمر في التساؤل: هل بإمكاني الاستمرار في ذلك؟ وهل هذه طبيعتي، أم أنني أتجمل؟

أحمد الصراف