الحكومة هي محرك أي بلد في العالم، بما تقوم عليه من تعليم وصحة وإسكان، وغيرها ذلك، فالحكومة والوزراء هم المسؤولون أمام الحاكم وأمام الله من قبله، والشعب ومجلسه المتمثل عندنا في مجلس اﻷمة هو الرقيب على هؤلاء الوزراء، فمن حقه إيقاف القرارات التي لا تصب في مصلحة الشعب الكويتي، ولكننا حينما نجد الحكومة تضرب بالمجلس والشعب عرض الحائط فإننا نصبح أمام معضلة كبيرة لا تصب أبداً في مصلحة الديمقراطية، بل تفسد الحكومة ومجلس اﻷمة واﻷمة نفسها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر قضية ضمن سياق القضايا الكثيرة، وأعني بها تلك القضية المتعلقة بالأراضي التي تم توزيعها، والتي أثيرت في الأيام اﻷخيرة عن طريق اﻹعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ولاقت رواجاً كبيراً؟ لنا أن نسأل: من المتسبب فيها؟ وكذلك تصريح وزير التربية عن المدارس “المتهالكة التي لا تصلح للطلبة”… إلخ.
ألا تظهر هذه القضايا التي تطل بين الحين والآخر من هنا وهناك ذلك التخبط الحكومي حينما تعطى الأراضي دون وجه حق، رغم أن هناك من ينتظر قطار الإسكان الطويل، ليأتي السيد وزير التربية قبل ثلاثة أيام من الدراسة ليتجول على المرافق التعليمية ثم يكتشف فجأة أن هناك مدارس في دولة الكويت متهالكة… فأين كنتم؟!
وأنا أكتب هذه اﻷسطر هدفي الوحيد هو اﻹصلاح ما استطعت، لم أكتبها قدحاً في ذمة أحد أو طعناً في كفاءة أحد، ﻷنني وببساطة أحب هذا الوطن، وطني، وأرجو له التوفيق والسداد والتقدم إلى الأمام، أما النقد فهو موجه فقط إلى المتخبط، فليس بهذا التخبط يعلو شأن الوطن الغالي، وفي النهاية أهمس في أذن كل مسؤول أن اضرب على يد المتخبط وكافئ الذي يستحق المكافأة.
ظنكم لكم وحسن نيتي لي ورب البيت كريم.
