كُتّابْ

“يحليل” الحكومة حين سربت بعض الأخبار عن إصلاحات اقتصادية قادمة متمثلة في خريطة طريق اقتصادية حتى عام 2035 “تتضمن ترشيد الإنفاق، وفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة ورسوم طرق، على أن تحال قبل انتهاء هذه المدة إلى مجلس الوزراء، الذي سيحيلها بدوره إلى مجلس الأمة بعد الاطلاع على تفاصيلها واعتمادها… الى آخره” (الجريدة عدد الأمس) “وإلخ وإلخ وقبضوا من دبش وانطر يا حمار حتى يأتيك الربيع”، مجرد تذكير بسيط عن حكومة الأحلام في الإصلاح الاقتصادي – طبعاً الحديث عن إصلاح سياسي من الممنوعات – هو أنه قبل هذا التاريخ (خريطة الطريق) ستكون نسبة العجز في ميزانيات دول الخليج 700 مليار دولار، بحلول عام 2020 حسب توقعات صندوق النقد الدولي، أي قبل 15 سنة من تحقق وعود الحكومة، بينما كان الفائض المالي لهذه الدول في السنوات القليلة الماضية حوالي 600 مليار دولار، هذا ما كتبه عادل مالك في دورية “فورن افيرز” العدد الأخير، بعنوان مرعب “ذوبان اقتصاديات دول الخليج”.
كلمة ذوبان تعني نحول، اضمحلال، ونقول ذاب الجليد أي سال، فهل ستذوب اقتصاديات دول الخليج بعد أن تهاوت أسعار النفط لأكثر من نصفها، والتي أسست عليها ميزانياتها سابقاً؟ الإجابة عند الكاتب تؤكد هذا، فدول الخليج، ومنذ السبعينيات كانت تتحدث عن تنويع مصادر الدخل، وتعد بوضع نهاية الاعتماد على المصدر الوحيد للدخل، لكنها لم تفعل، وجل ما فعلته هو خلق صناديق الاستثمار السيادية، وهذه، آخر الأمر، مرهونة عند الدول المستثمر بها، والآن بدأ “تكييش” أصولها، لسداد نفقات الدولة، دولة الإمارات العربية هي الوحيدة من دول الخليج التي اجتهدت لتنويع مصادر دخلها قليلاً، ولكن حتى هذه في النهاية ظلت معتمدة على النفط كسلعة وحيدة للدخل. متابعة قراءة «يحليلها»