كُتّابْ

 

تبدو الصورة قاتمة مقلقة. .. تبدو في أصعب مراحل التحليل والفهم والتجريد! حينما يرتفع شعار لا يفقهه مرددوه، فإن المصيبة التي نتوقع أن تهبط علينا كصواعق من سجيل، يمكن أن تحطم كل ما تبقى من أمل في يوم جديد يحمل البشرى. ويبدو، بكل صراحة وتجرد، أن الطائفة الشيعية اختارت أن تذوب رويدا رويدا في المسيرات والاعتصامات والاحتجاجات والرفض… ليس ضد الحكومة وإجراءات الحكومة وما تريده الحكومة، بل ضد نفسها… ضد رموزها… ضد ما تريد… ضد رغباتها… فيصبح شعار “معكم معكم يا علماء” بالنسبة إلى مردديه ممن يعلنون الطاعة والامتثال لأوامر العلماء ثم يخالفونهم، يشبه الى حد بعيد أولئك الناس الذين قال عنهم المولى عز وجل: “كمثل الحمار يحمل أسفارا” “الجمعة: 5″… فيضربون أول ما يضربون كلام العلماء عرض الحائط غير مكترثين ولا آبهين! هذا الشعار سيقبر محاولات الكثير من العلماء الأفاضل في حراكهم السياسي والاجتماعي وفي اتصالهم مع القيادة السياسية للبلاد وفي تعاطيهم مع الشأن العام ومع الجماهير، وهذا الدفن القسري نتاج حال من الفوضى ولدتها بروز قيادات كثيرة كثيرة كثيرة هنا وهناك… تحاول أو حاولت أو لنقل نجحت في سحب البساط من تحت العلماء، ولذلك، حينما وجه المجلس العلمائي بعدم تنظيم مسيرة طلبة الثانوية احتجاجا على اصدار قانون الأحكام الأسرية وإلغائها، لم يلتزم الكثيرون وخرجوا في مدرسة الجابرية، ليسوا مخالفين للقانون فحسب، بل مخالفين حتى للعلماء الذين يتلقون منهم التوجيهات! وحينما شدد العلماء على عدم تنظيم المسيرات والاعتصامات قرب الديوان الملكي، تضايق البعض، فراح يلصق الدعوات والإعلانات في المساجد وعلى اللوحات الإعلانية بالطرق الداخلية للأحياء السكنية وفي المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى اعتصام قرب الديوان الملكي للعاطلين ولذوي الأجور المتدنية. على كل حال، وعلى رغم كل تلك المشاهد “شديدة التناقض” سنستمر في القول.. معكم معكم يا علماء

 

لم تسبق المواثيق الدولية الخاصة بالدفاع عن المرأة وحمايتها تعاليم الإسلام في هذا النطاق. .. من دون شك. لكن المعضلة الرئيسية هي في تطبيق نصوص وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من جانب خلق الله أنفسهم، فالخطأ – كما نقول دائما – يقع على المسلم الذي لا يطبق تعاليم الإسلام بصورتها السليمة أو لنقل: يطبقها، لكن طبقا لمزاجه هو وهنا مصدر الخطر… أن يقيس الإنسان المسلم تعاليم الإسلام بقياسه الشخصي فيجتهد ويفتي. سئل أحدهم في لقاء تلفزيوني عن العنف الأسري: من قائل هذه العبارة “رفقا بالقوارير”؟ فأجاب بلغة عربية سليمة: رفقا أم سحقا ما عاد يهم! وحينما علم بأن هذه العبارة ما هي إلا نص من حديث نبوي شريف قاله نبينا المصطفى عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم، كرر مقولة متداولة بصورة خطيرة: أين المتن؟ وأين السند؟ فلربما كان من الأحاديث الموضوعة! في البيان الذي أصدرته جمعية أوال النسائية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، والذي ساقت فيه الكثير من المطالبات الموجهة للدولة… إن في هذا البيان حالا من الترصد الدقيق للوضع! فالكثير من السيدات في البحرين… وبعبارة أدق نقول: الكثير من الإناث، يتعرضن لأسوأ مشاهد العنف، فالمطالبة بمراجعة وتعديل جميع القوانين والتشريعات وإلغاء المواد والنصوص – التي بها تمييز ضد المرأة لأن وجودها يعني العنف ضدها – تعتبر مطالبة مشروعة لابد أن يتبعها عمل مدروس لاتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية المرأة والحرص على ضمان حقها وكرامتها. ولعل من المفيد تأكيد الدعوة إلى تنفيذ حملة وطنية بمشاركة رسمية وأهلية لشرح المفاهيم الصحيحة وإظهار الممارسات القائمة وأشكال التمييز ضد المرأة، ويبدو أن دور علماء الدين أصبح في المقدمة الآن، لأن الكثير من الذين يتجاوزون حدودهم مع نسائهم وبناتهم لا يصدقون قول القائلين ونصيحة الناصحين، وإنما يستمعون إلى ما يقوله عالم الدين. فرفقا بالقوارير.

 

من الصعب أن نفهم مواقف بعض المسئولين والمشرفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة تجاه خلق الله من المواطنين الذين ­ أي المواطنين ­ يكون أهون عليهم التوجه الى الديوان الملكي أو ديوان رئيس الوزراء والتشرف بالالتقاء بالشيوخ، ولا يستطيعون رؤية مدير إدارة أو ربما رئيس قسم من إدارة من إداراتنا الحكومية، والغريب في الأمر، أن كل مسئول في مرافقنا الحكومية، مهما كانت درجته، يعلن ويكرر ويؤكد انتهاجه لتوجيهات القيادة، ولاسيما توجيهات رئيس الوزراء، المتعلقة بتيسير اجراءات المواطنين وتسهيل الالتقاء بهم وانجاز معاملاتهم، لكن على أرض الواقع تجد «تشديداً غير مبرر في بعض الإجراءات بسبب مزاج المسئول المحترم» وتجد تارة أخرى، أبواباً لا يمكن أن تفتح حتى وإن قدر لك أن تستخدم السحر والتعويذة. للمواطن، وكذلك المقيم، طاقة محددة للتحمل.. ولو تخيلنا مواطناً يتوجه الى رئيس قسم… مجرد رئيس قسم في إحدى الوزارات ليجد موظفاً أو موظفة تخبره وتعيد عليه ­ ومنذ أشهر ­ أن رئيس القسم في اجتماع، ما هذه الاجتماعات التي هي قائمة في انعقاد منذ أشهر. والمفارقة الغريبة، أن المواطن المسكين الذين تغلق أمامه أبواب صغار المسئولين، يجد أبواب كبارهم مفتوحة، فعلى مدى سنوات، وهذا المثال نكرره باستمرار، تجد من مكتب وزير ديوان رئاسة مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله متابعة واهتمام لرسائل وقضايا المواطنين، ويبادر سعود العواد (سكرتير الشيخ) للاتصال والاستفسار.. دون واسطات ودون تحديد لمستوى (المواطن). ليت صغار المسئولين، الذين يغريهم الكرسي الصغير، يتعلمون من المسئول (المسئول)، وأعتقد أن خدمة المواطن البسيط والوقوف معه وتفريج كربته، لها ثواب عظيم، وتترك انطباعاً رائعاً عن الإنسان المسئول… المخلص.

 

إستدعاه ليصفعه بصرخة مدوية هزت أركانه: «ألا تستحي على وجهك يا أسود الوجه؟ تريد أن تفضحني على رؤوس الأشهاد وتتهمني بالفساد وعدم نظافة اليد؟،». خارت قوى ذلك الموظف المسكين، وكاد يبكي من شدة خوفه وخنوعه فقال: «مو أنا… صدقني مو أنا»، وأراد أن يحلف بصلاته لكنه لم يتمكن لأنه لا يصلي فوجد سبيلاً : «في صلاة أمي وأبوي مو أنا»، وأراد أن يضيف أدلة على خفوت صوته فقال: «صوتي لا يسمعه أحد إطلاقاً… عمري ما رفعت صوتي… عمري… ولا مرة رفعت صوتي وأنا أشجع المنتخب». كل تلك المحاولات باءت بالفشل… فالكلام كثير، والجيوب التي تمتلئ بالمال و… (الظنون) والشكوك تصبح هي الأخرى، من مصائب الحياة الدنيا… لكن، هل يمكن أن تشتعل نار الفضيحة على يد هذا الموظف البسيط، الذي لا تتعدى مهمات وظيفته تسجيل الصادر والوارد من البريد،، تقول في «صلاة أمك وأبيك إنك لست من تحدث عن (…) في ادارتي،،» هكذا رمقه بنظرة (خاطفة) وجد فيها المسكين لين جانب ففرح قائلاً… لا يمكن أن أبوح بالأسرار،، وما هي الا أسابيع حتى ترقى ذلك الموظف «الكتوم» لينال جزاءه بالترقيات والعطاءات والكرامات نظير إخلاصه في العمل،، هذه القصة «العسيرة» ليست سوى أفكار متخيلة، لكننا إن فتحنا العيون والعقول والقلوب، سنضع اليد على ممارسات ليست مقبولة إطلاقاً من قبيل التغطية على ما يخالف شرع الله أولاً ويتنافى مع القوانين، ثم تقوم القيامة بعد ذلك على ما يرد في تقرير الرقابة المالية والإدارية وتتشكل اللجان، وتصدر البيانات التوضيحية وتتحرك الإدارات وتراقب وتحلل و… و… ترى، هل سيتبع هذه الحركة… بركة،، أي، هل تشتد القبضة على اللصوص؟

 

يعيش الكثير من البحرينيين في زوبعة مخيفة، والغريب أن الحديث عن زوبعة واحدة لا يكفي لتبيان حجم الظاهرة، بل قل إننا كبحرينيين نعيش في (متلازمة زوابع)، أي مجموعة من الأزمات التي تتوالى واحدة تلو الأخرى فتجعل المرء منا يمشي في طريقه كالمعتوه. .. كان الله في العون، ولو قدر لنا أن نضع عنواناً للزوبعة الرئيسية الأم، فسنقول انها (المستوى المعيشي) للشريحة الأكبر من المواطنين وهم نحن… ذوي الدخل المحدود. وهنا استدراك واجب… وهو يقوم على أساس ألا نغفل دور الدولة وتحركها لتحسين مستوى المعيشة، لكن هناك مرحلة أو مساحة فارقة بين الشعارات والتصريحات وبين الخطوات العملية، وإذا كان الكثير من المسئولين يتحدثون عن خطة تحسين مستوى المعيشة منذ (قرن من الزمان)، فإن الكثير من النواب سيجدون الفرصة لتقديم مقترحات تحسين مستوى المعيشة، ربما لقرن آخر من الزمان، وهذا لا يتأتى ولم يكن يتأتى حتى في العصر الطباشيري حيث الديناصورات تطول إعمارها وتطول، لكن يا ترى، ما هي متلازمة الزوابع الفرعية؟ يمكننا تصنيفها كالآتي: ­ زوبعة الخوف من التفنيش. ­ زوبعة ضياع حلم الأرض الإسكانية. ­ زوبعة ترقية (راجو أو كومار) قبل (عبدالرحمن أو عباس). ­ زوبعة الفساد المالي والإداري. ­ زوبعة المشروعات التنموية التي لا ترى النور. ­ زوبعة الصراع بين الجمعيات السياسية والناشطين. ­ زوبعة المسيرات والتظاهرات السلمية وغير السلمية. ­ زوبعة الخيل والليل والبيداء تعرفني… يقولها كل من وجد فينا كمواطنين فرصة لاعتبارنا حقل تجارب للكثير من الأمور.

 

ليس من المهم إطلاقا الحديث عن كيفية صوغ هذا السؤال الذي ورد كعنوان هاهنا، وليس جديرا بالاهتمام عن مصدر توجيهه إذا كان مجهولا أو. .. لنقل مبهما، لكن المهم أولا، هو أنه سؤال مشروع لعمال البحرين الذين يعولون آلاف الأسر ويعيش بعضهم ظروف عمل تخالف القوانين والأنظمة… وثانيا، لأنه ما من إنسان حريص على الاستقرار الاجتماعي إلا ويحق له طرح هذا السؤال. إذا، هو حق مشروع لنا جميعا، ولاسيما بالنسبة إلى شريحة العمال من المواطنين والوافدين أيضا، لكن يجب أن يكون للتحرك تحت ذلك السؤال/ العنوان جهة قادرة على القيام ببرنامج دعم حقوق العمال والحفاظ عليها. جيد جدا… نسأل إذا: “ما حكاية كتابة السؤال “أين حقوق العمال؟”، على بعض الإعلانات الإرشادية وعلى الإشارات الضوئية وعلى الجدران في بعض الأحيان، من دون تحديد للجهة أو توقيع يحدد الأحقية في طرحه؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ وما الخطوات المقبلة؟”. ولابد من التأكيد مرارا وتكرارا، على أننا جميعا نؤيد التحرك في اتجاه الحفاظ على حقوق عمال البحرين، ولكن من خلال الاتحاد العام لعمال البحرين والنقابات المتفرعة عنه في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك من خلال الجمعيات التي يدخل في نظامها الأساسي العمال كهدف للحماية والتنمية والتطوير. من الصعب قبول أسلوب توزيع المطالبات واللافتات والإعلانات مجهولة المصدر؛ لأننا بذلك نحرم أنفسنا من حقنا في إشهار مطالبنا وضمن القنوات الأهلية والرسمية، وقد فتحت وزارة العمل بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال البحرين ملفات مهمة كان أساسها الثوابت المشتركة بين الطرفين لبحث قضايا كثيرة مهمة تتعلق بأوضاع العمال بدءا من مشروع إصلاح سوق العمل مرورا بملف التسريح والنقابات الحكومية، واستمرارا مع ملف مصانع الملابس الجاهزة وهي كثيرة. بعض من تلك الملفات حقق نتائج إيجابية والبعض الآخر تعطل والثالث أهمل! بيت القصيد، هو أن حقوق العمال تعتبر واحدة من القضايا الكبيرة، ولابد من إسماع الحكومة صوت “عمالها” عبر القنوات الصحيحة، وليس عبر استخدام أسلوب اللوحة الخجولة المعلقة على إشارة ضوئية

 

كان جوهر موضوع الأمس، هو التحذير من الممارسات غير الملائمة لبيئتنا المتنوعة مذهبيا. .. ولا كرامة لأولئك الذين يجعلون من منابرهم مسرحا لتقديم تراجيديا الكراهية البغيضة. من السهل القول انه ليس هناك من يقوم بهذا فعلا، وإن ما أقوله ليس سوى افتراءات! لكن من الصعب إنكار حصول الأمر وتكراره… وإن بصورة خفية، لكنها تظهر للعيان في اللقاءات والمحاضرات أو الاجتماعات حين ينحدر المتحدث، ليتحول من مرشد وواعظ ومرب الى ثعبان شديد الفتك. ولا أدري لماذا يجد البعض ضرورة لتغطية كل أمر سيء طالما لايزال في مهده!! فحين يعترض أحد الاخوة ويقول ما معناه: “ان الموضوع لا يستحق… فهذه حادثة عابرة ومضت…!!”، تنتابني حال من القلق: هل ننتظر الى أن تتكرر هذه الحوادث الصغيرة العابرة البسيطة التافهة الى أن تصبح ظاهرة، ثم نبدأ في ترتيب الأوراق المبعثرة في مهب العاصفة!! كانت الحادثة التي تم التطرق لها بالأمس، وعلى رغم تباين شهادات فريق “يؤكد” وآخر “يخفف” ولا ينفي فإن “ثعبانها” يطل برأسه بين الفينة والأخرى… حتى بين بعض المعلمين والمعلمات أنفسهم!! ولتلطيف الجو، تجد الإشارة الى أن هناك من يقول: “لا تستخدم في كتاباتك كلمات مثل أيها الأعزاء أو أيها الأحبة”، ولا أدري إن كان هناك من يسعى – وهو يسعى فعلا نائبا كان أم مسئولا أم شيخ دين – لتعكير مزاج أهل البحرين، ويجعلهم دائما يستمعون الى مذياع “طائفية FM”!! سعيد محم

 

بيت الشعر هذا مرق سريعا أمامي حيث الموقف. .. وقتذاك… من شدته وخطورته، يستدعي حضور من له عقل رصين وفكر راجح ونفس “بحرينية” طيبة لم تلوثها فيروسات الطائفية البغيضة! هكذا كانت إحدى مديرات مدرسة ثانوية للبنات. أول الكلام: إلى سعادة وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي، وهو “لمن يعرفه ومن لا يعرفه”، رجل يحمل وطنه على كفيه وقلبه… نرسل هذه العبارة لقائد وزارة خطيرة حساسة ونقول: خطواتكم مشهودة مشهورة، لكن الثعابين التي تبث سموم الطائفية في مدارسنا آن لرؤوسها أن تقطع! كنت ومازلت من الناس الذين يتعاملون بواقعة مع قضية “الطائفية” في البلاد، فقد أغرقنا في وحلها حتى ذابت عروق الرواء من قلوب الكثيرين، وكنت كذلك أعلم أن الخطاب الطائفي ليس حكرا على الجهلة والمتعصبين وذوي العقول المجوفة، وليس هو خطاب من نصبوا أنفسهم علماء دين من الفريقين قطعا فقط، بل حتى المثقفين!! لكن ما يرعب، هو أن يصبح المعلم والمعلمة مصدرا للفتنة. تحدثت إحدى المحاضرات التي ابتعثتها وزارة التربية للحديث أمام طالبات مدرسة ثانوية، ليدور حوار ثم نقاش ثم جدال، ثم تكفير!! وكأن التكفير كنتيجة هو ما يجب أن يختم به حوار الآخر معي، سواء كان نائبا يدعي أنه عالم دين وهو لا يمتنع عن نصب نفسه “إلها”، ووصل إلى مرحلة تخيل فيها أنه الآمر الناهي… أو كانت معلمة “فاضلة” لم تتقن التعامل مع طالبات “ثانوية” في محاضرة فوجدت في تهمة التكفير الفرصة!! وفي تسفيه مذهب إسلامي عريق… أفضل فرصة!! هذا الموقف أثار غضب الكثير من الطالبات وأولياء أمورهم… من السنة والشيعة، فكان الموقف الشجاع هو الإنكار! وإثبات الإنكار!! والادعاء بما لم يكن، والتفنن في إنكار ما كان!! لكن التحية، لمديرة المدرسة، التي تحمل اسم عهد جديد، وللمدرسات وللطالبات اللواتي تبادلن رسالة قصيرة “نحن سنة وشيعة لا نقبل الفتنة”… كيف؟ دعونا نكمل غدا بعون الله.

 

بداية، ليسمح لي القراء الكرام بأن أعبر عن غاية سروري بالالتقاء بهم مجددا عبر مساحة من المساحات الجميلة في هذه الصحيفة، علنا نجد في ملتقانا هاهنا أيام الثلثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع مجالا أواصل فيه ما بدأته مع القراء الكرام منذ العام 1997 عندما كتبت أول عمود رأي يومي. لا أريد الإطالة أيها الأحبة، لكنني أريد أن أوجه سؤالا الى اللجان الوزارية المتعددة، المتفرعة عن مجلس الوزراء الموقر… ومنها تحديدا لجنة الخدمات الوزارية لأسأل عن التخبط والبلبلة والفوضي العارمة التي تلم بالبلد كلما حدث أمر مفاجئ في العالم أو على حدود الخليج بل قل على حدود البلد في بعض الأحيان! أليس هناك من آلية عمل واضحة يمكن الاعتماد عليها؟! أم أن الأمر تكرار لسوء التخطيط كما حدث بالنسبة لخطة الطوارئ وبرامج التصدي للأمراض الوبائية وتلوث المعامير ودودة النخيل… والأمثلة كثيرة في الواقع. كثير من المواطنين… بل والمقيمين أيضا، يستخدمون كلمة “مهزلة” كلما تذمروا من خدمة معينة أو اعترضوا على أمر ما أو انزعجوا من أسلوب معين، والمهزلة تصبح كبيرة حينما تعمل بعض اللجان التي تشكلت لوضع خطة عمل للتصدي لمرض انفلونزا الطيور، وما هي إلا سويعة وتنتشر في البلد إشاعات بمجرد انتشار نبأ وصول المرض الى بعض الدول الخليجية! عودا على بدء، حتى لا نكرر الأخطاء التي وقعت في السابق بسبب سوء إدارة الأزمات إعلاميا، يتوجب علينا أن نقلب الصفحة، وبدلا من اخفاء الحقائق خوفا من اثارة البلبلة، لنجرب أن نعلن الحقائق اتقاء للبلبلة.. أليس كذلك يا لجاننا الوزارية؟!