التصنيف: سعيد محمد سعيد

 

كل عام والجميع بخير…

عيدكم مبارك وعساكم من العايدين…

ها قد أنعم الله سبحانه وتعالى على الحجاج – أعادهم الله الى أوطانهم سالمين غانمين – بحج مبرور وسعي مشكور، واستقبل الناس عيد الأضحى المبارك كل بحسب ظروفه وأوضاعه ومشكلاته وآلامه و… لكنه يوم عيد من أعياد المسلمين التي نتمنى أن تستغل فيما ينفع الأمة ويعيد تأكيد ثوابتها الوسطية المعتدلة.

الفقراء، هم عنوان كبير في الأعياد… وهم أيضاً طرف كان ولايزال أساسياً في العيد… أي عيد! وبالنسبة لنا في البحرين، إذ مئات من الأسر تعيش تحت خط الفقر، لم يقدم أصحاب الأيدي البيضاء وأهل الخير من المحسنين مالاً للرياء والنفاق، بل أسهم الكثير منهم في تأسيس برامج مستمرة من خلال الصناديق والجمعيات الخيرية للمساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين، وكذلك الحال بالنسبة لكثير من المؤسسات والشركات التي بادرت الى تخصيص مبلغ مالي يتم صرفه على الجهات الخيرية التي تتولى صرفها فيما بعد على المحتاجين من الفقراء والمعوزين ولا يجب أن ننسى لجنة رعاية الأيتام التي نفذت الكثير من البرامج الجميلة للأيتام وذويهم.

عيد الفقراء اليوم لم يعد مرتبطاً بالمساهمة المالية والمساعدات العينية والحلويات والملابس الجديدة التي كنا نقرأها في كتب القراءة في المرحلة الإعدادية… لعل أهم شيء بالنسبة الى هؤلاء أن يحفظ الناس لهم إنسانيتهم وكرامتهم، وأن يمدوا لهم يد العون بالصورة التي تجعل اليد الأخرى لا تعلم ما قدمت أختها.

ما يؤسف له، أن البعض اعتاد على أن يصرف بضعة دراهم كمساعدة لأيتام أو أطفال فقراء ثم يملأ الدنيا ضجيجاً وصخباً على ما فعله من خير ثم أذهب معناه بتظاهره وسوء نيته. اذا كنا نسأل عن فقراء في البحرين فهم كثر… كثر بلاشك، لكنهم أغنياء من التعفف. حذار أن تهنئ فقيراً بالعيد لكي تهينه. وعيدكم مبارك..

 

لا يمكن اعتبار الباحثين عن عمل مجرد مجموعة من «قوة العمل المعطلة» التي يجب تشغيلها في أي قطاع وفي أي وظيفة وتحت أي ظروف… إن من الأهمية بمكان النظر في أوضاع الكثير من الموظفين والعمال البحرينيين وغير البحرينيين في قطاعات ومنشآت متعددة تنعدم فيها أبسط حقوق هذا الإنسان في العمل.

إن انطلاق المشروع الوطني للتوظيف الذي يرعاه عاهل البلاد المفدى هو حدث مهم وكبير، وتظهر الأهمية في أن مشكلة البطالة التي عانى منها المجتمع البحريني كثيراً بدأت تأخذ شكلاً جديداً في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت هذه الظاهرة تؤثر على الاستقرار الاجتماعي، وهي حال طبيعية حين يجد آلاف الناس… المواطنين، أنفسهم بلا مصدر للرزق! يذوقون الحرمان ومرارة ضيق ذات اليد يوماً بعد يوم، ثم هم كبشر، في حاجة إلى توفير متطلبات المعيشة من دون ريب، ما يجعل من أمر البطالة قنبلة خطيرة إن لم تنفجر في السابق، ستنفجر في المستقبل!

ولعل هذا المشروع، خضع لدراسة معمقة للغاية على ما يبدو، فبدأ مقنعاً ومستقطباً للكثير من الباحثين عن عمل… أو لنقل كما يقول المشرفون على المشروع «استقطاب العاطلين الجادين في البحث عن عمل»، وإن كنا نود أن ترفع هذه العبارة ليصبح الخطاب موجهاً جميع العاطلين حتى فئة «غير الراغبين في العمل» ممن يجب اقناعهم إعلامياً من خلال أجهزة الإعلام المتنوعة، واجتماعياً من خلال الخطب الدينية والمجالس واللقاءات المباشرة.

والدراسة المعمقة التي خضع لها المشروع أتاحت المجال لتصنيف العاطلين طبقاً لمؤهلاتهم وتحديد الرواتب والأجور وظروف العمل. ولعل النقطة الأخيرة هي ما تهمنا هنا، إذ يتطلب وضع الأيدي العاملة البحرينية والوافدة في بعض القطاعات إعادة نظر جراء الظروف القاسية وبيئة العمل غير القانونية التي يتعرض لها الكثير من العاملين والموظفين، ولاسيما تلك التي ترتبط بمزاجية القرارات والقوانين التي تطبقها المؤسسة مثلاً خلافاً لقانون العمل. إن ظروف العمل موضوع مهم ومتشعب، وسنعود للحديث عن تفاصيله مستقبلاً

 

الوطن الإسلامي الكبير وشطره العربي، خصوصاً، تسوده موجة قاسية وقاتمة من الظلم والتخلف والأمراض السياسية والثقافية والاجتماعية، ونزعات التعصب الطائفي والعرقي المقيتة، وتطغى عليه مشكلات وصراعات متعددة في مختلف ميادينه ومجالاته بما في ذلك ميدان الثقافة والفنون، وتبرز صورها المؤسفة في التضييق على حرية الفكر والنشر ومحاصرة الثقافة ومصادرة الرأي الآخر، وشن الحملات العدائية المشحونة بالكراهية والحقد الطائفي.

خطير هو الكتاب الذي اصدرته الجماعة الإسلامية في مصر بعنوان : (الحاكمية… نظرة شرعية ورؤية واقعية)!! خطورته تكمن في الإنقلاب على أفكار ومبادئ مدرسة توسعت وتوسعت وانتشرت واصبح طلابها ومريدوها لا يعدون ولا يحصون… ثم فجأة… تسقط كل تلك المبادئ!؟ ويتراجع عنها من يتراجع بعد مراجعات دقيقة اصطدمت بحقائق ومعطيات لا يمكن القفز عليها… على رأسها التكفير… بل هو الرأس!

كثيراً – وفي غالب الأحيان – استغل الطائفيون المتعصبون ومعهم أولياء نعمهم من المستبدين، أرباب الرأي الواحد والنفوذ والمال، الثقافات الحرة النيرة ومجالات العلوم والفنون الرائدة لصالح أفكارهم ونزعاتهم ومشروعاتهم المشبوهة، منتزعين من تلك الجوانب وأنشطة الإبداع الفني طابعها وعطاءها الإنساني، والأهداف التي يمكن أن تخدم أمم وشعوب المعمورة على اختلاف دياناتها وطوائفها وانتساباتها العرقية، وشواهد التاريخ والعصر الحديث خصوصاً، تحفل بالكثير من تلك الظواهر والممارسات الشاذة البغيضة، والتي يعج العالم بجملة كبيرة من صورها المؤلمة ونماذجها وشرور صانعيها.

التآمر الثقافي والإفرازات الكارثية والنتائج والانعكاسات السلبية الوخيمة المتمخضة عنه تكاد تكون أشد خطراً على استقرار وأمن الشعوب ووحدة الأوطان، وذلك لما تتسبب به من خلق وإشاعة التفرقة والعداء والتناحر والتمزق، بل والاحتراب لحد التقاتل المميت بين أبناء الشعب أو الأمة الواحدة.

 

لم يكن حديث يوم أمس عن الملثمين عابراً مر مرور الكرام، فعلى رغم الاتصالات الكثيرة والمداخلات المتنوعة التي تفضل بها بعض القراء الأعزاء، إلا أن العامل المشترك والرابط الرئيسي بينها جميعاً والتحذير من ربط الأعمال الغوغائية التي يقوم بها البعض من (الملثمين) المجهولين بالمواكب العزائية.

هو ربط خطير وغير مسبوق، ويثير سؤالاً هو الآخر… لماذا يتم اختيار المناسبات الدينية لافتعال مثل تلك التصرفات؟ ومن الذي يدير (التفاصيل)؟ فمن الواضح أن المسألة لم تأتِ جزافاً!

تلك كانت النقطة الأولى، لكن النقطة الأهم هي ما يمكن أن يمثله نموذج (الملثم المجهول) من تأثير على السلامة العامة في المجتمع… فهؤلاء الملثمون، الذين لم يكونوا ضمن موكب العزاء بحسب زعم البيان الصادر بشأن الحادثة، تقصدوا إثارة المشكلة، والأكثر من ذلك، تقصدوا إحداث بلبلة أمنية والأخطر والأخطر أنهم ينوون شراً كبيراً يصل ضرره الى المواكب الحسينية نفسها.

لم تأتِ هذه العملية عبثاً. فمع اقتراب شهر محرم الحرام، ولوجود أجندة ما لدى من يدير أولئك (الملثمين المجهولين)، ورغبة في الوصول الى هدف خفي، لابد من الدفع في اتجاه زعزعة الحال الأمنية التي تمتعت ولاتزال تتمتع بها المواكب العزائية، فمن خلال إثارة مجموعة من المشكلات وتكرارها في المنامة وفي الدراز وفي مدينة حمد، يمكن بسهولة نشر انطباع عن وجود مجموعة من (المتوحشين الهمجيين) المخربين بين صفوف تلك المواكب!

الخطر هنا يبدو أكبر… أليس كذلك؟!

باختصار، لا يمكن تصنيف أولئك الملثمين إلا بأنهم مجموعة من المدسوسين الذين يريدون الاخلال بالأمن وإشعال مواجهة تكون في ميدان المواكب هذه المرة… فموسم محرم يقترب

 

هل يستطيع طرف ما أن يحدد من هم أولئك الملثمون الذين يبرزون حيناً ويتوارون وراء الأنظار حيناً آخر. .. فتجدهم يركضون جرياً في الأزقة والطرقات، وتشاهدهم في وقت ما ينعزلون عن موكب عزاء فيثيرون عاصفة من الهمجية البغيضة، وتراهم بعينيك في لحظات، يعلقون اللافتات «المشبوهة»؟ من هم أولئك؟ والى أي طرف ينتسبون؟ وماذا يريدون؟ اذا كنا نريد الحديث بتجرد، فلا بد من القول ان القيام بأعمال منافية للقانون من خلف اللثام، هو في بادئ أمره فعل سيئ وينم عن عدوانية خصوصاً حين تكون درجة الأمن والاستقرار في المجتمع كبيرة.. لكن، قد يقول قائل ان ثقافة (المقنع الكندي) هي مشروعة شهدت الكثير من الثورات على مر العصور، وهنا، لا بد من القول أيضاً ان هناك فرقا بين المطالبة المشروعة الدستورية الوطنية المستحقة، وبين التعرض لأمن المجتمع والتعرض لخلق الله وممتلكاتهم بالتخريب والتدمير. ذلك فعل شيطاني من دون ريب… أياً كان مصدره، من المهم التنويه بأن الملثمين… يبقون فئة غير معروفة، فليس من العقل أن ننسب الى مأتم كبير ومهم وتاريخي في المملكة احتضانه لملثمين حادوا عن قدسية الموكب وقاموا بالتخريب، ولا يمكن قبول هذا الأمر على أنه موكب عزاء، إن حقيقة الأمر، تشير الى وجود عدد من المندسين والمغرر بهم، ومن جهة لا تريد بالبلد خيراً ولا صلاحاً، ولا تريد أن ترى موكباً عزائياً يحيي ذكرى دينية يمر بهدوء وسلامة، ولا يريدون أن يشاهدوا ذلك الوئام بين مختلف طوائف المجتمع، ويموتون قهراً حين يشعرون بالتقارب بين أهل البحرين.. تقتلهم كل تلك الصور وتحطم ذواتهم من الداخل. هؤلاء الملثمون، لا يختلفون عن أولئك الناعقين في كل يوم مما يصدرون بين ليلة وضحاها مقترحاً نيابياً أو شريط كاسيت أو خطبة (جهنمية) لا طائل من ورائها الى تفتيت المجتمع… وسيبقى السؤال: من هم أولئك الملثمون؟ والإجابة قادمة بإذن الله.

 

لم يكن «إنسان الشرق الأوسط»، موسعاً كان أم كبيراً، أفضل حظاً، في العام 2005 الذي نودعه اليوم، من الأعوام السابقة. .. سؤال نطرحه على أنفسنا فتجيب عليه التقارير: كيف هو حال الحرية وحقوق الإنسان و… الحقوق بشكل عام في هذا الجزء من العالم؟ في تقرير «بيت الحرية» الذي شمل نتائج كشف شامل للحرية حول العالم، تبين أن الدول العربية في الشرق الأوسط أحرزت تقدماً متواضعاً وإن كان ملحوظاً في مجالي الحقوق السياسية والحريات المدنية خلال العام .2005 ويظهر المسح أنه في الوقت الذي مازال فيه الشرق الأوسط متأخراً عن مناطق أخرى، إلا أنه يمكن مشاهدة الحريات في عدد من الدول العربية الرئيسية، ولدى السلطة الفلسطينية أيضاً. إن التقدم المتواضع والمشجع في الشرق الأوسط العربي تحقق نتيجة نشاط بعض جماعات المواطنين وإصلاحات الحكومات بمقادير متساوية كما يقول التقرير. ويذكر هذا التوجه أن الرجال والنساء في هذه المنطقة يشتركون في الرغبة العالمية للعيش في مجتمعات حرة. وفي الوقت الذي نرحب فيه بتحركات التغيير في الشرق الأوسط ، علينا بمقدار التركيز نفسه أن نتابع الاستمرارية في مناطق أخرى. وعلى رغم تأخر الشرق الأوسط عن بعض المناطق الأخرى في مجالات كالتمسك بالديمقراطية، ووسائل الإعلام المستقلة، وحقوق المرأة، وسلطة القانون، فإن العام 2005 شهد بعض الاتجاهات الإيجابية المتواضعة، إذ تحققت أكثرها في لبنان الذي تحول تقييمه من «لا حرية فيه» إلى «حر جزئياً»، وذلك إثر تحسينات أساسية في مجالي الحقوق السياسية والحريات المدنية، تحققت في أعقاب خروج قوات الاحتلال السوري. ويروي التقرير أن الانتخابات المتسمة بالتنافس في العراق ومصر والمناطق الفلسطينية، ومنح المرأة حق الانتخاب في الكويت، والتحسينات في المناخ الإعلامي في السعودية، تعتبر جميعها من بين المؤشرات المشجعة في المنطقة. هناك جانب مهم للغاية، فالمؤسسة تقول في تقريرها إن 89 من دول العالم تعتبر حرة، وهو عدد العام الماضي نفسه، وينعم سكان هذه الدول ­ البالغ عددهم نحو 3 مليارات نسمة، أي 46 في المئة من مجموع سكان العالم ­ بالتنافس السياسي المفتوح، وبمناخ يسوده احترام الحقوق المدنية، وبالاستقلالية المدنية، وبوسائل إعلام مستقلة. وهناك 58 دولة تضم ملياراً و200 مليون من السكان تعتبر «حرة جزئيا»، إذ هناك بعض القيود على الحقوق السياسية والحريات المدنية، وضعف في سيادة القانون، ونزاعات عرقية ودينية، وبمناخ يجعل أحد الأحزاب السياسية ينفرد في الهيمنة. كما وجد المسح 45 دولة تم تصنيفها على أنها «لا حرية فيها»، إذ السكان البالغ عددهم مليارين و300 مليون ­ أي 35 في المئة من مجموع سكان العالم ­ يتم حرمانهم بشكل منهجي من الحريات المدنية الأساسية ومن أي نمط من أنماط الحقوق السياسية

 

يعتقد البعض، أنه باختبائه وراء شاشة الكمبيوتر في منزله، أو في أي مكان يتوافر فيه هذا الجهاز، يستطيع أن يمارس حقوقه كاملة في ميدان حرية التعبير وإبداء الرأي حينما يوجه سهامه المسمومة الى أناس في المجتمع. .. شخصيات معروفة وغير معروفة… كتاب… صحافيين… أطباء… طلاب… علماء دين وغيرهم. سؤال نوجهه الى «أبطال الديجيتال»، وهم أولئك الأعضاء النشطون في بعض المنتديات الالكترونية: ألا تحاسبون أنفسكم على ما تفعلون؟ من المهم أن نتخذ موقفاً عقلانياً منطلقاً على أساس واضح في التعامل مع تلك المنتديات (الصبيانية العبثية) التي تعج بالكثير من السباب والشتائم والإفتراءات والإشاعات المغرضة والأباطيل، ونقول للمشرفين على تلك المواقع إنكم مسئولون أمام الله ورسوله بسبب فتحكم المجال لمجانين ومغفلين وأناس باعوا ضمائرهم لكي يكتبوا وهم مختبئون في جحورهم كالفئران مساهمات يندى لها الجبين: فمن التأليب ضد كل من يعارضهم (يعتبرون أنفسهم معارضة) الى الهجوم على بعض ألاخوة والأخوات الى ملء الموقع بالشائعات والأكاذيب التي يكون لها ردود فعل سيئة على الكثير من الناس الذين يزورون تلك المواقع، بعض المواطنين، تعرضوا لغضبة عنيفة من قبل بعض المشرفين على المواقع الالكترونية حينما اخبروهم بأن هناك خطراً محدقاً ولابد من مراقبة الله سبحانه وتعالى فيما يفعل بعض أولئك الذين ينشرون السموم في المواقع ويثيرون الكثير من المشكلات في المجتمع،، لكن الرد هو: كيف نتمكن من السيطرة على هذه المشاركات؟، والغريب أن المشرفين يعرفون جيداً ان يسيطروا على هذا الهراء؟، الأمثلة كثيرة ونعلم أنه لن يستغرب أحد من القراء الكرام من هذا الكلام، بل حتى المنتديات التي تتمتع بذوق وجمال وطيبة بحرينية خصوصاً بمشاركة مواطنين من السنة والشيعة تتحول فجأة الى ميدان قتال حينما تندس فيها تلك الفيروسات

 

الخطاب هاهنا، يمكن أن يشمل مختلف الإتجاهات، والدينية منها خصوصاً، من مختلف الملل والديانات، باعتبار أن المسألة المطروحة للنقاش تعتمد بالدرجة الأولى على الفهم العميق والناضج لكيفية التعاطي مع وجهات النظر المختلفة والمواقف المتباينة. الخطاب الديني في المجتمع، ولنقل في صورته الغالبة… أي الصورة الأكثر انتشاراً وتأثيراً، هو خطاب مقلق مؤسف، إذ يبنى على التسييس والطائفية وتغليب المصالح الفئوية، فقد بلينا بخط مؤذ ينتهجه خطيب هنا ونائب هناك والناس… بعض الناس، تستمع وتعتبر الخطب المعقوفة حكماً ومواعظ،، من المفيد هنا أن نطلع على مدرسة الإمام جعفر الصادق (ع) التي تميزت على المذاهب الأخرى في عصره بحرية الرأي والبحث، فكان ذلك من أهم أسباب انتشار المعارف الجعفرية وذيوعها. والحق أن مجلس الإمام الصادق (ع) ومدرسته كانا يمثلان منبراً حراً لتلامذته ومريديه، لهم أن يسألوا، ولهم أن يعترضوا، ولهم أن يعبروا عن آرائهم وإحساساتهم بحرية تامة، كما أن من حقهم أن ينتقدوا آراء أساتذتهم، ولم يكن الإمام يفرض على تلامذته رأياً معيناً، ولا كان يطلب منهم الإذعان لرأيه، ومع ذلك، فقد كان الأمر ينتهي دائماً بإذعانهم، بالنظر إلى الأسلوب العلمي الذي كان الإمام يتوسل به للتدليل على رأيه بالحجة الناصعة والمنطق السليم والبيان الرائق. وكان المترددون على دروس الإمام الصادق (ع) يعرفون أن الإمام لن ينفعهم مادياً، بل لعل غشيان مجلسه يعرضهم لتهديدات السلطة الأموية خارج المدينة في أيام الأمويين. فإن عرف عن أحد ولاؤه للإمام الصادق (ع)، لم يأمن على حياته من أعوان الأمويين، ذلك بأن الحاكم الأموي كان يعتبر الإمام وأنصاره من خصوم الخلافة، ومع إنه كان يعلم جيد العلم بأن الشيعة وأنــــصار الإمام لا يملكون من القوة ما يستطيعون به مقارعة حكمه، فقد كان يـعـــدهم خصوماً ألداء له. وهكذا كانت المخاطر تحيط بمدرسة الإمام جعفر الصادق (ع) والمترددين عليها، وكان طلاب المدرسة يعلمون علم اليقين بأن الإمام لا يملك مالاً أو مناصب فيوزعها عليهم، فلم يجتذبهم إلى مدرسته، برغم هذه المخاطر وبرغم انعدام المنفعة المادية إلا إخلاص مستقر في النفس، وإيمان عميق في القلوب، وانجذاب لشخصية الإمام (ع)، وإعجاب بدروسه التي يلقيها ببيانه العذب ويستهدف بها الحقائق وجوهر المعرفة. وكان الإمام الصادق (ع) يؤمن بما يقول، ويأخذ بالواقع لا بالمثاليات، ولهذا لم يتوسل أبداً في دروسه بأسلوب (البوتوبيا) الذي سيطر على تفكير المجتمع الأوروبي منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي، ومن هنا انتفت من دروس الإمام الصادق (ع) أية دعوة إلى قيام حكومة مثالية لا تتفق مع واقع الحياة في المجتمع البشري

 

يصرح محدثنا التكفيري (الصريح جداً)، أنه في ذات الله وفي سبيل الله ومن أجل كلمة الحق لا تأخذه في الله لومة لائم. .. هذا الرجل (التائب) كما يقول هو عن نفسه، لا يألوا جهداً في مخاطبة الكتاب والصحافيين والإعلاميين والنشطاء حال قراءته موضوعاً يرى أنه يمتلك رأياً فيه. لكن، حقيقة، في كلامه ما يمكن اعتباره جهداً توثيقياً مهماً، فمحدثنا ينبه الى أن المنهج التكفيري بحاجة إلى معالجة جذرية، فقد تحول هذا التيار الى مرحلة جديدة وهي تكفير الدولة، وخصوصاً منذ أوائل عقد التسعينات عند دخول القوات الأميركية إلى البلاد واتهام ولاة الأمر بالعمالة، بعد ذلك اصدرت اللجنة الدائمة فتوى تجيز دخول القوات الأميركية، لكن حصل أن نشط ذلك التيار في اسقاط العلماء، إذ كانت البداية بإسقاط اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء، ونعني بالإسقاط هو إسقاط المهابة عنهم بحيث يقل احترامهم بين الناس، وبدأت الأوصاف السيئة تنهال على هيئة كبار العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع وينبغي علينا «أن نبحث عن علماء آخرين غير هؤلاء العلماء»، يرى محدثنا أنه للتصدي لهذا التيار يجب ان نركز على الشباب وصغار السن ونوعيهم بخطر هذه التيارات ومدى خطورة الاندفاع نحوها، ويجب أن نتابع متابعة دقيقة الكتب والأشرطة في الأسواق، كما يجب أن يتفق علماء المسلمين وخطباؤهم من كل الطوائف على السير في الطريق الصواب لا النزاع والتفرق والتشرذم وتجزيء الأمة الى طوائف، وبودي أن أقول للمسئولين في وزارات الشئون الإسلامية في الخليج ­ والكلام لصاحبنا: احرصوا على انتقاء الدعاة المتميزين أصحاب المناهج السليمة والتنسيق مع الأجهزة الإعلامية لاستضافة أولئك الدعاة والمشايخ لتوضيح المعتقدات الصحيحة المعتدلة من كل مذهب من باب حرية ممارسة المعتقدات والشعائر. حتى الآن، يرى هو أن علماء الأمة ومثقفيها لا يعملون بجد لتنوير المجتمع والتصدي لمثل هذه الأفكار، ولاسيما بعد أن تعرض عدد من الكتاب والمثقفين والمفكرين إلى مثل هذه الموجة من الإرهاب وتعرض بعضهم إلى الاغتيال، ويبدو له أن هذا ما جعل علماء الأمة ومشايخها في سكوت غريب مريب… أليس بينهم عالم عامل شجاع؟

 

للزيارة المقرر تنظيمها اليوم للسجناء من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية دلالات مهمة، فهي تؤسس لعلاقة أكثر إيجابية بين المؤسسات الرسمية والأهلية بما يعزز من التلاقي عند نقاط الاتفاق على تحقيق المصلحة. ويبدو واضحاً أن كلا الطرفين (الجمعية والوزارة) متفقان على أهمية النظر في أوضاع السجناء، وهذه المسألة ليست مرتبطة بحقوق أو مطالب محلية محدودة، إذ إن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن قد اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 173 المؤرخ في 9 ديسمبر/ كانون الأول من العام .1988 ذلك القرار شمل مجموع من المبادئ تطبق لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، كما يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة. وما نتمناه من القائمين على هذه الخطوة، هو الالتفات الى جانب العرف الاجتماعي ثم تأتي بعد ذلك جوانب أخرى منها الاتفاقات الدولية ولوائحها، واذا كانت الشكاوى من السجناء وذويهم ترد الى الجهات الحقوقية للمطالبة بالنظر في الأوضاع، فمن حسن الطالع أن تبدي وزارة الداخلية الاستعداد للتعاون… وليس عيباً تصحيح الوضع الخاطئ، لكن المشكلة في استمرار الوضع الخاطئ. عموماً، للسجناء حقوق، وطبقاً لمجموعة المبادئ الدولية، فلا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تكون معترفا بها أو موجودة في أية دولة بموجب القانون أو الاتفاقات أو اللوائح أو الأعراف، بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل. سعيد محم