التصنيف: سعيد محمد سعيد

 

على رغم أن ادارة الدفاع المدني أعلنت أنها ستنظم تمريناً للتدريب على الطوارئ بمطار البحرين الدولي اعتباراً من الساعة السابعة والنصف من صباح أمس الأول (الأربعاء) من خلال نشر أخبار في الصحف بشأن التمرين، فإن بعض الإشاعات انتشرت ذلك اليوم مع سماع أصوات انذار سيارات المطافئ والإسعاف فصارت القصص تتنوع وتنتشر بين الناس ويضاف اليها البهارات والتفاصيل الأخرى غير المعلومة، واصبح البعض يتصل ليتأكد مما يجري.

وهذا التمرين التدريبي الذي يجرى كل عامين بحسب معايير اتحاد المطارات المدنية تشارك فيه ادارة الدفاع المدني ممثلة عن وزارة الداخلية بالإضافة الى الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة الصحة، يهدف الى قياس الاستعدادات وتقييم النواقص والإيجابيات، ولكن يبدو أن هناك حاجة لتكثيف الرسائل الإعلامية عبر اجهزة الإعلام المختلفة في المرات المقبلة حتى تصل المعلومة الى أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين.

فالقصص التي انتشرت أثارت الذعر في نفوس البعض… فمن قائل ان طائرة سقطت في المطار أو قربه، ومن قائل ان هناك حادثاً مرورياً مروعاً وقع في المحرق وهرعت سيارات الإسعاف والمطافئ بعدد كبير وشاركت الادارة العامة للمرور في تنظيم حركة السير، ومن قائل ان حريقاً هائلاً استدعى تحركاً قوياً و…

طبعاً، نعرف جيداً كيف تنتشر الإشاعة بسرعة البرق في المجتمع البحريني الصغير، لكن يصاحب ذلك استخدام مهارات يتمتع بها البعض لإضافة البهارات التي تجعل من القصة أكثر اثارة وأهمية، لكن ذلك أمر سلبي بصراحة لأن اشاعة حال الخوف بين الناس ليست بالأمر الطيب! ثم انه مع افتراض نقص التهيئة الإعلامية لمثل هذه التمارين، فلا يمكن نقل القصص والمعلومات الخاطئة هكذا من دون تأكد!

واذا كانت هذه التمارين على مستوى من الأهمية، فإن العمل الإعلامي المصاحب لها يلزم أن يكون مدروساً ذلك أن أي توتر تشهده شوارع البلاد ينعكس بشكل سلبي على الحياة العامة في البلاد، ونحن نعلم أن وقوع حادث ولو كان بسيطاً على أحد الشوارع كيف يؤثر على الكثير من المسارات مسبباً الازدحام والربكة التي تؤدي الى تأخر وصول سيارات الإسعاف وتنظيم حركة السير.

ونعتقد أن اللجنة التي تشرف على هذه التمارين تدرك جيداً أهمية إعلام الناس بالشكل الذي يجعلهم على بينة مما يحدث، حتى لا يصبح المجال مفتوحاً للإشاعات المقلقة والمخيفة

 

يبدو أن النصابين والمحتالين من الأفارقة يلعبون لعبتهم في بعض الناس طولاً وعرضاً! فليست قصة النصَّاب الإفريقي الذي حوكم قبل أيام بتهمة النصب والاحتيال والمعروف باسم «ملا بلال» إلا واحدة من القصص الكثيرة التي تتكرر في كل بلدان الخليج تقريباً ولا يقع ضحيتها الأميون ومحدودو التعليم فحسب… بل هناك من المتعلمين ومن الأثرياء أيضاً.

الدافع الرئيسي في ذلك هو البحث عن المزيد من الأموال بالنسبة إلى الأثرياء… أما بالنسبة إلى التعساء والفقراء، فهي محاولة للخروج من هذه التعاسة إلى حيث الثروة ولذيذ العيش وتحقيق الأحلام.

لكن لو كان ذلك النصاب يستطيع أن يملأ صندوقاً بالأموال من فئة ديناراً، أو كان في إمكانه تحويل الأوراق إلى عملات صعبة، أو يستطيع أن يحقق لأحد الأندية البطولات تلو الأخرى برش الماء على أقمصة اللاعبين… وغيرها الكثير من القدرات… نقول لو كان يستطيع أن يفعل كل ذلك، ما الذي يجعله «يشحت» ويلهث ويتحمل الويل والعذاب من أجل الحصول على تأشيرة لدخول إحدى دول الخليج والعمل فيها؟!

بمعنى، لنتخيل الموضوع من زاوية أخرى، وهي زاوية «مصباح علاء الدين» الذي ما من أحد قرأ عنه في روايات «ألف ليلة وليلة»، أو شاهده في المسلسل الكارتوني الشهير «سندباد»، إلا وتمنى أن يكون لديه ذلك المصباح العجيب… لنتخيل أن أحدهم يمتلك ذلك المصباح، هل سيضطر إلى العمل والاقتراض من المصارف والشكوى من الأقساط والفواتير وارتفاع أسعار الأراضي والبيوت وغلاء السلع والمواد التموينية؟

إذاً، العقل وحده هو الذي يحدد الاتجاه في مثل هذه الحالات… فلا أدري لماذا يركض أحد الأثرياء الخليجيين وراء نصَّاب إفريقي أوهمه بإمكان استخدام السحر لمضاعفة أمواله من خلال سائل سحري يحوّل العملة المحلية إلى الدولار فيسرق منه ما يقارب نصف مليون دينار ويختفي، ليلطم صاحبنا رأسه وخدوده! ومن غير المعقول أن يشاهد الجماعة صندوق الإفريقي (ملا بلال) فارغاً وفي لمحة عين يمتلئ بالأموال من فئة الـ ديناراً…

أتذكر أننا في المرحلة الإعدادية، كنا جهزنا لمهرجان مدرسي في نهاية العام، وكان من بين الفقرات، تقديم مشهد تمثيلي في غابة إفريقية، فقال لنا المعلم: «أريدكم جميعاً أن تكرروا عبارة (دنجو دنجو بادنجو) وأنتم تركضون»، وحين سألناه عن معنى تلك العبارة قال: «ويش دراني… أحد منا يفهم كلام الإفريقيين».

رحمك الله يا أستاذ مهد

 

إذا كان عاهل البلاد يؤكد ضرورة وصول الحقائق الى أولي الأمر للتعرف على أحوال الناس… أي أحوال الرعية كما هو شائع في اللغة والدين والتراث والثقافة العربية، فلماذا يحجبها البعض؟ ولماذا يحاول هؤلاء البعض تثبيت ستائر قوية بامكانها – بحسب ظنهم – منع القيادة من معرفة أحوال الناس والوقوف عن كثب على الكثير من الأوضاع؟

يبدو أن المشكلة أكبر مما نتوقع… فقيادة البلاد أكدت ومازالت تؤكد مراراً وتكراراً، على تيسير أمور المواطنين وتسهيل وصول الخدمات اليهم وتحسين تلك الخدمات… بل ومطالبة المسئولين جميعاً، كل في موقعه، الى تحري أوضاع الناس والإطلاع عليها واتخاذ ما يلزم… لكن لا ندري ما الذي يجعل بعض المسئولين في سبات عميق وكأنهم «خشب مسندة»!

وهل هناك مخالفة أو سوء أداء أكبر من عدم اتباع ارشادات وتوجيهات القيادة؟ هل هناك عمل شائن أكبر من عدم احترام المسئولية الوطنية التي هي تكليف قبل أن تكون تشريفاً… فالمسئول المحترم، حين عينته الدولة في موقعه، عينته من أجل أن يخدم المواطنين لا أن يتسبب في اذاقتهم سوء العذاب، بل والعمل على الإدعاء بأن (كل شيء على مايرام) وأن الحياة تشبه جنات عدن بالنسبة إلى كل المواطنين الكرام… وكأن الحديث عن البيوت الآيلة للسقوط أو مستويات الفقر التي يعيش (تحت صفرها) شرائح كبيرة من المواطنين يعني الحديث عن موبقات عظيمة أو ممنوعات خطيرة لا يمكن البوح بها.

بعض المسئولين، وهذه حقيقة، لا يترددون في تقديم المساعدة والقيام بواجبهم ليل نهار… وقد تجده في مكان عام وتطلب منه خدمة فلا يتردد في مساعدتك، وهناك بعض آخر وما أدراك! اذا شاهد وجه المواطن المراجع يقترب منه كأنه شاهد عفريتاً من الجن يملأ قلبه بالفزع!

لا شيء اليوم يمكن تغطيته، والحكومة التي تدرك أن سمو رئيس الوزراء اصدر قبل سنوات توجيهاته المعروفة بتسهيل أمور المواطنين، كان يريد بذلك إزالة سلبيات الأداء التي تراكمت على مدى سنوات، وحين يقول جلالة الملك ان من المهم التعرف على اوضاع المواطنين، وأن الفقر ظاهرة موجودة في البلد، إنما هي صورة تعطي دلالات قوية بأن البلد بخير… لكن أيها المسئولون الكرام، يا من تعودتم على المنع… نقول لكم: نظرة الى ميسرة

 

مع انطلاق الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي يونيو/ حزيران، انطلقت بيانات من جهات وشبكات ومنظمات حقوقية عربية متعددة احتوت قائمة طويلة من المطالبات لعل أولها التحذير من أن يكون هذا المجلس «مجلس أمن» للدول الكبرى داخل المجلس.

ولكن، لنبدأ من البحرين أولاً، فقد كان لانضمام المملكة إلى المجلس صدىً واسعاً اختلفت مساراته وكثرت حوله التحليلات المحلية وربما القليل من المواقف… وهذا كله أمر مشروع، ولهذا، فإن السفير بوزارة الخارجية سعيد محمد الفيحاني حين تحدث في محاضرة بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عقدت قبل اسبوعين بمشاركة الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري، ركز في ورقته التي قدمها في المحاضرة على تبيان بوابة رئيسية لنجاح مشوار المملكة في المجلس، ألا وهي مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات ذات العلاقة في وضع التصورات وترسيخ مبدأ الشراكة باعتبارها أساساً مهماً لا يمكن اغفاله لا سيما وأن هذا المجلس جاء لكي يطوي صفحة لجنة حقوق الإنسان السابقة التي كان لها الفعل السيئ في حماية انتهاكات حقوق الإنسان، بدلاً من الدفاع عن حقوق الإنسان في مواقع مختلفة على الخريطة العالمية.

وبالعودة الى كلمة المملكة أمام المجلس، والتي قدمها رئيس وفد المملكة الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، يمكن أن نقرأ توجه المملكة بشأن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني إذ ساق الشيخ عبدالعزيز تأكيد دعم ومساندة الحكومة لمشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال المجلس بالصفة التي يتم الاتفاق عليها… وبين محاضرة الفيحاني وكلمة المملكة، نأمل خيراً في أن تكون الشراكة قوية الى المستوى الذي يتميز فيه اسم «البحرين» في مجال حقوق الإنسان.

وبالعودة إلى مخاوف المنظمات الحقوقية العربية، يمكن ملاحظة الخوف من أن يكون هذا المجلس بمثابة الحماية للدول الكبرى، وبالتالي تهجينه وتطويعه «بحسب وصف استخدمته اللجنة العربية لحقوق الإنسان في بيانها» في حين أن الآمال تبنى على مجلس اكثر ديمقراطية لا مكان فيه لممثلي الحكومات المستبدة بشعوبها والتي تحمل راية حقوق الإنسان في النهار وترسل طائراتها السرية لانتهاكها في جنح الظلام.

وليس هذا فحسب، بل اتفقت المواقف الحقوقية العربية في الاحتجاج على أن المجلس الجديد لم يقم بكل الخطوات الكفيلة بتجاوز العجز الذي عانت منه لجنة حقوق الإنسان، كما وخضع لعدة معايير تراعي مصالح وتحالفات الدول خارج نطاق المعايير الحقوقية. لهذا اعربنا عن استنكارنا لغياب أية خطوات إيجابية من قبل الدول الـ الأعضاء في المجلس.

ومن وجهة نظري الشخصية، اعتقد أن مملكة البحرين يمكن أن تلعب دوراً في دعم قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي… فلو علمنا بأن هناك ما يقارب من ملايين إنسان عربي يقعون ضحية النزوح والنفي القسري، بحسب أرقام اللجنة العربية لحقوق الإنسان، فسنعلم أن الأنظار ستكون موجهة الى الدول العربية الممثلة في المجلس، وخصوصاً البحرين لما تشهده من خطوات اصلاحية مهمة

 

هي في الواقع مجموعة من الخطوات… أو لنقل: التقاليد التي يمكن باعتناقها الوصول الى الأهداف المهمة في الحياة، وربما أدى اتباعها الى تيسير الكثير من الأمور وتذليل الصعاب، ونقدمها هاهنا إلى الراغبين في الفوز بالغنائم الكبيرة واقتناص الفرص الذهبية:

– لا تتسبب في زعل علية القوم إطلاقاً، ولا تخطئ أبداً بزلة لسان أو ما شابه أمام رأس كبير فتجعله يغضب… فإن غضب عليك «رحت ملح» ولن ينفع معك يا عمي ويا سيدي! فقط كن مهذباً وخلوقاً وهادئاً و… وكن ولداً طيباً كما الأميركيون كثيراً في أفلامهم.

– احذر من أن تغفل عن النكات التي يطلقها كبار الرؤساء والمديرون والمتنفذون! حتى لو كانت النكتة من أسوأ النكت ومن أكثرها قدماً و«بياخة»… كل ما عليك يا ولدي، هو أن تبتسم ابتداءً من الثواني الأخيرة التي تقارب فيها النكتة على الاكتمال الى اليوم نفسه من السنة المقبلة إن اعطانا الله واياك عمراً.

– أما وقد علمت بأن للنجاح خطوات، فلا تتضايق من تنفيذها جميعاً… ولا بد من التذكير بأن استخدام أسلوب الوصف الأدبي المتقن هو من الأمور المهمة ولاسيما امام الخطوات والقرارات التي يتخذها الكبار، حتى وإن كانت فاشلة ومضحكة تارة، وغبية تارات أخرى! فكلما أصدر «نفر كبير» قراراً، اذهب الى مكتبه مباشرة وتقدم بشرح وافٍ مفصل يأتي على محاسن القرار وأبعاده الاقتصادية والاستثمارية والوطنية والثقافية والاجتماعية، وعلى المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، وأنه القرار الأول من نوعه على مستوى العالم، ودع «نفراً كبيراً» يشعر بأنه يوازي يوري غاغارين حال نزوله على سطح القمر أو دورانه حوله، بل هو أفضل منه بمليون مرة، باعتبار أن الشجاع، هو ذلك الذي يأخذ القرارات (الصعبة) على أرض الواقع، لا أن يهرب الى القمر أو المريخ… يعني باختصار، مش حالك بكم كلمة والسلام.

– توخى الدقة وأنت تتحدث مع الهوامير، لأن في ذلك أماناً لك وللقمة عيشك ولقمة عيش أسرتك… فاليوم، هناك من يحب أن يبطش ويذيق خلق الله سوء العذاب من دون خوف من الله سبحانه وتعالى، لكن اعلم، أن الله ينصر المظلوم، ولو بعد حين… واذا اردت النجاح، فول وجهك قبلة ترضاها

 

هناك الكثير من الناس إذا دخلوا مجالس خلق الله «أفسدوها»، وعاثوا فيها لغطاً وجدلاً… وربما تسببوا في إراقة الدماء واصطكاك الأسنة، وتصبح المسائل أشد خطورة حينما يتعلق الأمر برموز دينية! في المجالس السنية يصبح السيدحسن نصرالله – على سبيل المثال – أو التيجاني السماوي أو حتى الشيخ عيسى قاسم من أسباب السياق الساخن في بعض الحوارات.

أما في بعض المجالس الشيعية، فخذ الزرقاوي، حياً أو ميتاً، والنائب جاسم السعيدي، وبعض أصحاب (الحظوة) من التكفيريين أو غيرهم ممن يكرهون الشيعة والشيعة يكرهونهم، ليصبحوا أبطال الجلسة! وهذا أمر وارد في كلتا الحالين، لكن إذا أردت العافية، أياً كان مذهبك وأياً كانت العلاقات الطيبة الأخوية، ما عليك إلا أن (تلبس نعالك أو «جوتيك» وتشيل عليه من المكان)… لأنه سيتحول فيما بعد إلى ساحة سجال، وستشاهد رؤوساً قد أينعت وكفوفاً خشنة وعيوناً محمرة يتطاير منها الشرر.

أما أنا فسأتحدث عن «عبود الأصلع»، وعلى رغم أنني متأكد من هذه الشخصية وأعرفه جيداً، لكن سأجد من يقول «أنت تقصدني»! ربما لأن اسم عبود منتشر كثيراً في البحرين وفي الخليج، لكن قليلاً ما يكون عبود أصلع… لكن صاحبنا هذا أصلع بلمعة براقة تأخذ الألباب وتسحر العيون.

(عبود) كان صديقي في الصغر، وحينما كانت دواعيس قرية «السقية» تظللها أشجار النخيل، كان كثيراً ما يستخدمها بعض الناس المتجهين إلى مجمع السلمانية الطبي تحديداً أو الى جمعية رعاية الأمومة والطفولة حينما كان مبناها القديم هناك طلباً للظل والراحة، وكان بعض الناس يجتمعون على هيئة مجلس، فكان أكثر ما يغري صاحبي (عبود الأصلع) أن يختبئ خلف الأشجار ثم يقترب رويداً رويداً ليطلق صرخة (عرمرية) أو يصدر أصوات عواء ليجعل الناس يتراكضون شرقاً وغرباً والهلع يتطاير من عيونهم!

حسبي الله عليك يا عبود… متى استنسخوك؟

 

في البحرين، يمكنك أن تفتح جيوبك اذا امتلأت أذناك لتستمع الى أشكال وألوان من قصص الخلافات الحاصلة بين بعض المسئولين المحترمين في قطاعات مختلفة… فالتعليقات التي وردت تعقيباً على عمود الأمس «الصراع بين المسئولين»، تصيب الإنسان بالذهول حقاً… فالكثير من الموظفين والموظفات لديهم في الذاكرة مواقف مختلفة، والبعض الآخر لديهم مواقف آنية حديثة ساخنة تجري رحاها هذه الأيام بين البعض… حتى أن أحد الزملاء الأفاضل قال معقباً: «قرأت لأتتبع الجهة المقصودة فانتقلت بي الصور من مكان الى آخر ومن ادارة الى أخرى، حتى وجدت النتيجة المهمة: أووووه، كل هذه القصص تحدث حقاً… وفي أكثر من موقع»!

على أي حال، نحن في الواقع نضم صوتنا مع صوت القراء الكرام الذين عقبوا على الموضوع يريدون تفعيل القرارات والأنظمة الخاصة بالتصدي للممارسات الشخصية والتي هي في الغالب تتسبب في بروز حالات العداوة والبغضاء والتناحر بين بعض المسئولين في اماكن عمل متعددة، لكن هذا النوع من الصراع يؤثر بشكل سلبي على الأداء وعلى مستوى الإنتاجية ما يلزم المسئولين الذين هم في الدرجات الأعلى (على ألا يكونوا طرفاً في الصراع) يلزمهم بإعادة النظر – وبصرامة – لتطبيق الأنظمة المحافظة على استقرار العمل، وفك النزاعات والنزعات نحو التصادم بين المسئولين.

وكذلك، لا بد من الاعتراف بأن مثل هذه القصص تحدث وبشكل يومي وفي مرافق حكومية وخاصة بلا استثناء، وهناك المزيد من التضارب والصراع والتجاذب اليومي والموسمي، إلا أن المشكلة قائمة! ثم أن هذه الحالا تعتبر من الحالات (البشرية) الطبيعية، لكن أن تصبح في نطاق العمل وبسبب العمل ورغبة في السيطرة والنفوذ والتأثير على مسار الإنتاج فهذا أمر في غاية الخطورة.

فليتصارع المتصارعون، لكن بعيداً عن مصالح البلاد والعباد… ومن لا يصدق ما قلت، فليسأل من يجلس بقربه، كيف حال «هواش المسئولين»؟

 

لا تحتاج القصص التي نسمعها بين الحين والحين، والتي تنشب كصراع مرير بين بعض المسئولين في مواقع مختلفة إلى تأكيد أو إثبات! فبعضها يفضح نفسه بنفسه وبعضها الآخر يظهر بوضوح من خلال المتابعة اليومية لتطورات هذا الصراع بين الموظفين أنفسهم.

وتتطور الأمور رويداً رويداً… فمن خلاف على اثبات الوجود إلى خلاف على الصلاحيات إلى تسابق من أجل ابراز القوة والعضلات… وماذا عن المهمة والمسئولية الوطنية التي يجب أن يحملوها على عاتقهم وهم في هذه المواقع؟ والله لا نعلم، والإجابة ربما ستكون جاهزة لدى أولئك المتصارعين.

قصص كثيرة يتناقلها الموظفون والموظفات بشأن نوعية الصراع والخلاف بين مسئول وآخر، وبين مشرف ورئيس قسم، وبين مدير ادارة ومدير آخر، وبين استشاري ورئيس دائرة، وبين طبيب وطبيب، وبين جراح وجراح وبين وكيل ووكيل مساعد… وهكذا، حتى أن الكثير من القصص أصبحت مدعاة للفرفشة بين بعض المواطنين الذين ملوا من الحكاوي القديمة، وبدأوا يستلذون سماع القصص الجميلة التي تعبر عن خلل كبير، ليس في النظام الإداري للدولة، بل في نفسيات بعض الناس. وهذا الصراع يأخذ أحياناً أشكالاً مختلفة، لكن الشكل السائد هو الغلبة للطرف الأقوى… وما أن يسيطر الطرف القوي حتى يتلقى التهاني بطرق مختلفة.. فيأتي المنافقون تباعاً لتقديم التهاني والتبريكات، ويبادر البعض لرفع الصوت بالتهليل والتكبير لنصرة الحق على الباطل، وقد تأتي موظفة في اليوم التالي بكعكة احتفالاً بانتصار مسئولها علها تحصل على ترقية في المستقبل، فيما يقوم ذلك الموظف المحترم بتعديد مساوئ الخصم المهزوم، ومقارنتها بمحاسن مديره المنتصر!

اعتقد أن على الجهات الرقابة أن تسعى لرصد مثل هذه المهاترات التي تحدث بين بعض المسئولين، ويلزم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها وهو أمر صعب، لكن المحاولة، بتطبيق التشريعات الملائمة من جانب ديوان الخدمة المدنية، قد يوقف هذه القصص المضحكة للبعض، والمحزنة لنا جميعاً

 

منذ نحو عامين، وقطاعات كثيرة في البلاد تشكو من نقص ملحوظ في وقود الديزل بالسوق المحلية، ولم تتوقف هذه الشكوى عند حد الصيادين الذين لا يجدون ما يكفي لشرائه من الديزل في محطات المحروقات في كثير من الأحيان، أو عند بعض المؤسسات التي تتطلب كميات كبيرة لتسيير مركباتها، بل يتعدى ذلك ليصل الى قطاعات تصنيعية مهمة.

مع مرور الوقت، تصاعدت الشكوى حتى بدأت الصحافة تثير موضوعات نقص الديزل، وتعددت الأسباب والتحليلات التي بدأ بعضها بقصة تهريب الديزل الى الخارج، وتحديداً الى قطاعات صناعية قريبة في منطقة الخليج وهذه النظرية لا يمكن أن تستقيم نظراً إلى انخفاض سعر الديزل هناك! ثم قصة انخفاض معدل الإنتاج النفطي والتي تتضارب مع البيانات التي اصدرتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز والتي تشير إلى أن البحرين تنتج ألف برميل من النفط الخام عبر حقل البحرين على اليابسة وتتقاسم مع السعودية في انتاج ألف برميل يوميا من حقل بوسعفة… وينفرد الديزل بالنسبة الأكبر من منتجات شركة نفط البحرين (بابكو) من المشتقات النفطية التي يبلغ حجمها ألف برميل يومياً.

لهذا، انتقلت المشكلة الى مجلس الوزراء الذي ناقش مطلع العام الجاري في احدى جلساته توفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية من خلال الدعم الذى تقدمه الحكومة على السلع والخدمات المدعومة بما في ذلك دعم الحكومة للمحروقات والبالغ مليون دينار، ومنها وقود الديزل الذى تدعمه الحكومة سنوياً بمبلغ مليون دينار ليباع بأسعار مناسبة للمستهلكين المحليين.

حتى قصة التهريب لم يهملها مجلس الوزراء إذ اطلع على الآليات التي اتخذتها اللجنة التي سبق لمجلس الوزراء تشكيلها لوقف تصدير المواد المدعومة أو تهريبها الى خارج المملكة، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم تكليف وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات الإدارية التي تكفل منع تصدير المواد والسلع المدعومة بما فيها الديزل، وكلف دائرة الشئون القانونية بإعداد الادوات القانونية اللازمة التي تكفل تجريم تصدير المواد والسلع المدعومة الى الخارج.

لكن المشكلة لاتزال قائمة، ومن خلال ملفنا هذا سنحاول القاء الضوء على الوضع من مختلف الجوانب، لكن النتيجة الكبرى التي يمكن أن نثيرها هنا هي: لا يوجد تهريب، وإنما هناك خفض للكميات المباعة الى محطات المحروقات… كيف؟ في الملف نجد الجواب

ما أن أقر مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين الى العه 

في نظري، ليس مهماً شرح كل بند في هذين العهدين فذلك أمر صعب، لكن التركيز على تشكيل موقف موحد بين الطرفين الحكومي والأهلي في تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقـوق المدنية والسياسية، بوصفهما جزءين رئيسيين من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين المحلي والعالمي.

ما يهمنا هو التنفيذ الفعلي للاتفاقات والعهود الدولية، ومراقبة تنفيذها، واليوم، والبحرين عضو في مجلس حقوق الإنسان وتترأس الدورة الحادية والستين الحالية للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة من خلال الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، فإن الحديث عن هذين العهدين الدوليين أو غيرهما يعني الحديث عن موقع حساس للبحرين على مستوى حقوق الإنسان عالمياً