التصنيف: سعيد محمد سعيد

 

الثنائي المتلازم، مفردة للدلالة على اشتراك طرفين في ذات المعنى، من قبيل القول… القبلتان: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، الحرمان: مكة والمدينة، السبطان: الحسن والحسين «ع»، الأخضران: العشب والشجر، الأزهران: الشمس والقمر… وهكذا.

كلها ملافظ ثنائية جميلة ولها هيبتها.. أليس كذلك؟ فقط لنتأمل في قائمة (الثنائيات) تلك، وهي على كل حال متداولة في الكثير من المواقع الإلكترونية، ولنتأمل في الهيبة التي تحتويها تلك الثنائيات… كلها لها وقعها الخاص في النفس، إلا (ثنائية) واحدة هي: المذهبان، الفريقان، الطائفتان.. الشيعة والسنة، فقد أصبحت هذه الثنائية من الثنائيات المثيرة للتذابح والتناحر، خصوصا في أوساط التيار الديني المتشدد والمؤدلج من (الجانبين)، ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن التيار المعتدل بدأ يأخذ طريقه في المجتمع الخليجي وإن على مضض.

وأردت أن أعيد كتابة فقرة تناولتها كثيرا في وصف حال «التحشيد الطائفي»، فقد لا نرغب في استخدام مفردات مثل :»الفريقين… الطائفتين… المذهبين»، لكننا -عنوة- ندور في فلك ذلك الشحن الذي لا يكاد يتوقف من طرف حتى يشعله طرف آخر! والكل يتفنن… بعض صغار الكتاب وكبارهم يتفننون… مشايخ وخطباء ما عرفوا الحق من الباطل يتفننون… معلمين ومعلمات يتفننون… ناشطين سياسيين، بل قل جمعيات برمتها تتفنن… والغريب أن الدولة صامتة تجاه أي حركة تحشيد! اللهم باستثناء بعض الخطوات الخجولة تحدث لتطييب النفوس… ثم ما تلبث تلك النفوس أن تشحن من جديد!

صور التحشيد الطائفي التي يشهدها مجتمعنا اليوم خطيرة الى درجة أنها توغر الصدور وتزرع الحقد بين الناس، والأغرب من ذلك أنك تجد مواطنا متعكر المزاج بسبب معلومة أو قصة أو خطبة (طائفية) أو تصريح صحفي… والمصادر متنوعة ومتعددة: منها بعض النواب ومنها بعض المسئولين ومنها بعض الخطباء، لكن يبدو واضحا أن بعض الصحفيين أولا وبعض الخطباء أو المحسوبين على التيار الديني ثانيا هما سبب تردي الأوضاع!

لكن لماذا يصدقهم الناس لا سيما اذا كانت النوايا خبيثة؟ ولماذا يتبارى الخلق ويتنازعون ليفرح مشعلو الفتن؟

لعل الوقت قد أصبح ملائما لأن نرى (موضة) جديدة، أو (بدعة) حسنة، من خلال وزارة الثقافة والإعلام ووزارة العدل والشئون الإسلامية، لمعاقبة كل من ثبت عليه أنه من (تيار التحشيد والطائفية)… كاتبا مخضرما كان أم كويتبا، خطيبا محترما كان أم سيئا…

لا حرج من تطبيق القانون… الحرج كل الحرج في القفز على القانون لتقع بدل المصيبة… (مصيبتان).

 

لم أكن أنوي الذهاب بعيدا عن حدود وزارة شئون البلديات والزراعة في عمود اليوم، فقد كان من المفترض أن استعرض قضية حراس الأمن بالسوق المركزي، التي طال أمد طرحها ومكاتباتها ولقاءاتها بين الحراس المطالبين بتعديل وضعهم الوظيفي، وبين المسئولين في الوزارة، لكن لا بأس لو أرجأنا الموضوع قليلا خصوصا مع وعود نؤمن بأنها صادقة من جانب الوزير جمعة الكعبي ومدير عام بلدية المنامة يوسف الغتم، ومع وجود متابعة من قبل الإتحاد العام لعمال البحرين وبعض النواب، لكن سبب الإرجاء يعود الى أن هناك مستجد مهم يتعلق بالوزارة، وبأهالي الحورة والقضيبية، لابد من التعريج عليه.

ولنرجع قليلا الى الوراء، وتحديدا يوم 9 أغسطس/ آب الماضي، حيث طرحت في هذه الزاوية موضوعا عنوانه: «ملفات القرى والأحياء في عهدة الكعبي»، وانتقدت فيه النائب عادل العسومي، لا لأنه طالب في تصريحات متعددة بضرورة الإلتفات الى المشروعات الحضرية التطويرية في كل من الحورة والقضيبية، بل انتقدت أسلوب الشحن عبر التصريحات الصحفية، والتي بدلا منها، يتوجب الجلوس بين النائب والوزير، أي نائب وأي وزير، في شأن أي قضية من القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

النائب العسومي كانت وقتها خارج البلاد، لكنه لم يتأخر في الإتصال ليطرح وجهة نظره تجاه ما طالب به من خدمات وبرامج تطوير لمنطقتين لم تحظيا بالإهتمام المطلوب، وكذلك كانت اتصالات وتعقيبات عددا لا بأس به من أهالي الحورة والقضيبية تصب في ذات الإتجاه، وأشرت حينها الى أن النائب العسومي يدرك جيدا أن وضعية الخدمات في دائرته، خصوصا على صعيد الحورة والقضيبية واحتياجاتهما، تستلزم عملا مضنيا، وكم كنت أتمنى أن تطرح كل الهموم على بساط البحث بين الوزير الكعبي والنائب العسومي فمن حق أهالي الحورة والقضيبية أن يجنوا ثمرا لكل تحرك من أجلهم، ولا تذهب الجهود سدى.

والآن، وبعد الكر والفر، شهدنا حدثان مهمان، الأول هي الزيارة التي قام بها الوزير الكعبي لأهالي الحورة والقضيبية والتباحث حول خطة شاملة لتحقيق مطالب واحتياجات الأهالي.

أما الثاني، فهو بالنسبة لي ولأهالي الحورة والقضيبية أيضا، لا يقل أهمية عن الأول، تمثل في اللقاء الذي عقد بين الوزير والنائب أخيرا، ولا نريد أن نقول أنه لقاء «إزالة الجليد»، ولكنه تواصل منجز يسهم بشكل أفضل مما تم سابقا في سبيل وضع احتياجات أهالي المنطقتين على طاولة البحث والحوار البناء.

كثيرة هي المصادمات الصحفية التي تحدث بين نواب وبلديين ووزراء ونقرأ تداعياتها في الصحافة، لكنها من وجهة نظر ليست حالة صحية إطلاقا، ولا يمكن إدراجها تحت عنوان حق أي طرف في تعريف الرأي العام بما يجري، فإذا سلمنا الى أنها تصبح حالة صحية اذا كان الطرف الأول (مواطنا عاديا) والطرف الآخر (مسئول في الدولة)، فلا بأس من طرحها عبر الصحافة، لكن أن يكون الجدال على صفحات الصحف بين نائب أو بلدي أو وزير أو أي مسئول في الدولة، فهذا يعني أن قنوات التواصل والتحاور بين كبار المسئولين وبين المنتخبين من أعضاء بلديين ونواب يمثلون الناس، مقطوعة! وهذا أمر سيء لا نتمنى استمراره.

نيابة عن أهالي الحورة والقضيبية، نقول شكرا للكعبي وشكرا للعسومي، وفي انتظار الخطوات القادمة

 

لم يعد مستغربا أمر الجنود المجهولين الذين يقدمون الغالي والنفيس في اللذود عن حياض الوطن، ويتقدمون الصفوف الخفية (ولتكن الخلفية) إن جاز لنا التعبير، وهم يشمرون عن سواعدهم بفرقعات وشعارات وسلالم مجد من ورق في ادعاءاتهم بأنهم إنما يقدمون كل ذلك العمل الوطني الجبار من أجل دين الله ومن أجل الوطن ومن أجل ولاة الأمر.

لم يعد أمر نشاطهم مستغربا خصوصا مع حدوث أي صورة من صور الإنفراج في البلاد؟ لكن ما يثير الإستغراب فعلا، أن أولئك المدعومين من قبل من أطلقوا على أنفسهم نشطاء سياسيين أو اجتماعيين أو حتى المدعين على الدوام بأنهم جنود للوطن ممن يصعدون على المنابر ويطلقون الخطب العصماء الهوجاء في آن واحد، أننا نجدهم في حالة رقص دائم في الأفراح والاحزان! حتى أن الحدث التاريخي المهم بالإفراج عن معتقلي كرزكان يوم أول أمس (الثلثاء)، والذي يؤكد نزاهة القضاء البحريني، جعلهم ينشطون بصورة غير طبيعية في المجالس وفيما بين بعضهم البعض، مستندين على ثلاثة مواقع الكترونية مشهورة بأهدافها الفتنوية في المجتمع… لكن رقصهم هذه المرة، ليس ككل مرة… ففيه من الإساءة الى الدولة والى الحكومة والى قضائها الشيء الكثير…

إنهم يرون أن كل من يدخل السجن بتهمة التخريب والتحريض على كراهية السلطة، لابد وأن يصدر الحكم (بإعدامه)! وإن صدر حكم القاضي ببراءة متهم، فإن التنكيل هنا والغمز واللمز والطعن… يجب أن يتوجه الى القضاء، وما يلبث هذا الطعن أن يتحول من أولئك الذين عهدناهم دائما يرفعون شعار طاعة ولي الأمر كذبا ورياء ونفاقا مقيتا، الى أقوال من قبيل: «على البحرين السلام»… أو من قبيل: «رضوخ الحكومة لتهديدات الإرهابيين»، وربما تمادوا أكثر ليدعوا الطائفة الأخرى إلى النزول وافتعال الحرائق والتخريب لكي تتم الإستجابة لمطالبهم.

ظهيرة يوم الثلثاء الماضي كانت مفعمة بالفرح والسرور والثناء على القضاء ونزاهته، وكنا نرى المعارف والزملاء من الطائفتين الكريمتين يعبرون عن فرحهم لا لأن (إرهابيا) نفذ بجلده من العدالة، بل لأن هناك قضاء عادلا نزيها قال كلمته الفصل بكل عدالة، وهو جهاز يأتي على رأس مجلسه جلالة الملك الذي يمثل (ضمير الأمة قطعا)، والراعي المسئول عن رعيته الحاكم بالعدل الرافع للظلم عن كل من وقع عليه ظلم… لكن ذلك بالنسبة لدى البعض كيل بمكيالين! فترتفع أصوات منكرة لتقول: إذا صدر الحكم في صالح الإرهابيين قلتم أن القضاء نزيها، وإذا صدر حكم بالسجن والعقوبات قلتم أن القضاء ليس نزيها… كل ذلك لا يهم، طالما نحن في رحاب دولة قانون ومؤسسات.

ومن قال أن من تثبت عليهم تهم التخريب والتحريق والإرهاب يجب أن يطلق سراحهم ليمشوا ساخرين من القانون؟ ومن قال أن من تثبت عليهم تهمة (قتل نفس) يجب أن يخرج مرفوع الرأس؟ مرارا وتكرارا، طرحت في هذه الزاوية، وطرح غيري من الزملاء في أعمدتهم، موضوعات انتقدت بشدة أفعال التحريق والتخريب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والإضرار بالقرى، والتحريض على كراهية النظام وكراهية المجتمع بأكمله، وحذرنا الشباب من كل ذلك، لكن من الإعتبار لكل الممارسات المطلبية السلمية القانونية التي لا يمكن قمعها أبدا وقد منحها الدستور للناس.

سينشط الراقصون في الأفراح والأتراح، لكن لن يجدوا لهم آذانا صاغية… فقط لننتظر قليلا.

 

بينما كنت أجمع أطفالي وأقاربهم بعد أن انتهينا من زيارة حديقة للحيوان بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وقبل ركوب السيارة، أوقفتهم في (طابور) مع ابنتي الكبرى، وأخرجت قنينة مياه معدنية ليغسل كل واحد منهم يديه، وتقوم ابنتي بعد ذلك بوضع قطرات من المعقم على أيديهم…

في تلك الأثناء، مر بالقرب منا رجل من أهل المنطقة الشرقية في شاحنته الصغيرة التي حولها الى «كشك» لبيع ألعاب الأطفال وهو ينادي: «بالونات… سيارات ريموت… ليزر…»، ثم توقف لحظة أمامنا وهو ينظر باستغراب ثم واصل مسيره وهو ينادي: «بالونات… العاب… انفلونزا الخنازير… سالمين من كل شر… تعقيم… تعقيم» بأسلوب جعل من سمعه يضحك بصوت عالٍ، أو يبتسم وهو يشاهد عملية التعقيم الملفتة للأنظار.

هذا الوباء، سبب هلعا للجميع.. في كل بلدان العالم، وبما أن الكثير منا شعروا بالحزن والأسى لفقد من قيل إنهم توفوا بسبب الإصابة بالوباء، إلا أن هذا الحزن والأسى ضاعف من حالة الهلع والخوف، وتضاعفت الحالة أكثر نتيجة ما يتناقله الناس من معلومات تتعلق بخطورة التطعيم الخاص بالوباء في المجالس والوظائف وعبر البريد الإلكتروني، وزاد الطين بله، برنامج «بلا حدود» الذي بثته قناة «الجزيرة» مساء يوم الأربعاء الماضي، واستضاف أحد الأطباء ليتحدث عن التطعيم الخاص بالوباء، متهما منظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع شركات الأدوية، وتبعا لذلك، أصدرت وزارة الصحة يوم الخميس بيانا أكدت فيه دعمها لقرارات الصحة العالمية، داعية المواطنين الى عدم تصديق ما قيل وعليهم أن يلتزموا بإرشاداتها.

ولعلني أظن أن من الصعب الآن اقناع الكثير من المواطنين والمقيمين بأخذ التطعيم، وسيرفضه الكثيرون، مع العلم أن المسئولين بوزارة الصحة والعديد من الأطباء طمأنوا الناس بسلامة الدواء لكن كلما تداول الناس فرضية «المؤامرة»، كلما أصبح أمر اقناعهم بالتطعيم صعبا، حتى مع تضخم حالة الهلع من الوباء.

ولست في الحقيقة أمتلك (الحقيقة) وراء كل ما يجري، وربما وجدني البعض أجري مع الناس وهم يجرون هربا وهلعا بسبب عطسة أطلقها أحدهم في مجمع تجاري أو في مركز صحي، أو حتى في طابور الخباز! غير أنني، ومع استشعار خطورة تسجيل المزيد من الحالات المصابة والوفيات، وتشديد الإجراءات الوقائية خصوصا في المدارس، واستلام سيل من التحذيرات والتنبيهات تارة، والتطمينات والتهاون وتكذيب ما يجري عبر بريدي الإلكتروني، أقول إنني وجدت أن وباء انفلونزا الخنازير ليس شرا مطلقا! أتعلمون لماذا؟.

أقول لكم… لو استرجعنا حملات التوعية الصحية والتشجيع على النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض منذ كنا صغارا في المرحلة الإبتدائية، حتى اليوم، فلن نجد (طفرة) توعوية فريدة من نوعها بين الناس بمختلف فئاتهم، كما هو الحال اليوم… فنسبة الوعي والالتزام بالاشتراطات الصحية، والنظافة الشخصية، والحذر من انتقال الجراثيم والميكروبات في الأماكن العامة، و(التسبوح) كل يوم مرات ومرات، ووضع سوائل التعقيم في السيارات وفي حقائب النساء وفي دورات المياه العمومية والمقاهي والأسواق لم نشهد له مثيل… فهذه (حسنة) من حسنات وباء انفلونزا الخنازير وقانا الله سبحانه وتعالى واياكم منه.

وليس هذا فحسب، فقد أصبح (المؤمن والملحد) على حد سواء، يتسلحون بالأدعية والآيات القرآنية والأذكار المأثورة التي تقي الإنسان من السوء، وما أن تفتح بريدك الإلكتروني أو تتجول في المواقع الإلكترونية، أو تتسلم رسالة على هاتفك الجوال، حتى تتلقى سيلا من النصائح بحفظ آيات قرآنية كريمة وأدعية تحفظك من الإصابة بالمرض، حتى أن بعضهم، لأنه لم يكن متعودا، يتلعثم «ويتخربط» وهو يحاول تكرار آية قرآنية أو دعاء مأثور محاولا نفعك بحفظه وهو أصلا لم يتمكن من حفظه.

على أية حال، فإن ارتفاع حالة الوعي والحذر أمر مطلوب دون شك، لكن أن تتحول حياة الكثيرين الى هلع وخوف ووجل، فهذه قد تصيب البني آدم بأمراض أشد خطورة من انفلونزا الخنازير.

دمتم سالمين في رعاية الله جل وعلا

 

على رغم الهجوم الذي تعرضت، ولا تزال تتعرض له (نجمة) الإرشاد الأسري إن صح لي التعبير فوزية الدريع، إلا أن لها من المتابعين والمعجبين والعشاق في الوطن العربي بعدد نعجز عن تحديده… قد يقول قائل: «وعلام بنيت هذا الكلام؟»… والسؤال منطقي، لكن ضغطة زر على اسم (فوزية الدريع) في عالم النت، وتأتيك الأنباء.

ولم تكن «فوز» تتوانى عن جلد السلوكيات الخاطئة في المجتمع… حتى أن الكثير من الخليجيين، نساء ورجالا، كانوا يتسمرون أمام برنامجها «سيرة الحب» على قناة «الرأي»… هذا الأمر دفع البعض للهجوم عليها بشكل متواصل… ولعل جزء من أولئك المهاجمين أو المهاجمات هم أولئك الذين يغذون زوجاتهم/ أزواجهم… وأسرهم بالكلام السيئ والضرب والركل والشتائم كل يوم.

(لا عزاء لفوزية الدريع)… قلت ذلك وأنا أقرأ خبرا بتبرئة زوج من تهمة ضرب زوجته وبناته، بل أثبت تقرير الطبيب الشرعي أن الزوج هو الذي تعرض للضرب المبرح من قبل الزوجة والبنات لوجود اصابات متفرقة في جسده.

ويبدو أن الزوجة التي على خلاف مع زوجها وبينهما (قضية شرعية) حسمت الخلاف قبل المحكمة بذلك الضرب المبرح حيث ان الزوج أبلغ المحكمة بانه يخشى دخول المنزل بعد اليوم الذي تلقى فيه ضربات موجعة من زوجته وبناته.

كل البشر يتوقون للعيش في حضن بيت دافئ وأسرة متماسكة، لكن ما يحدث في حياتنا اليوم، والسبب فيه بالدرجة الأولى يعود إلى بعض الأزواج والزوجات وأقاربهم… هو نتاج تنشئة اجتماعية وتربوية غير متكافلة بين أفراد المجتمع ذاته، وبروز سلوكيات أكثر اجراما… فهذه سيدة بحرينية تطالب بتطليقها من زوجها بسبب إدمانه المخدرات، وأن زوجها ممن? ?يتعاطون المخدرات ما أدى به إلى سرقة أثاث المنزل وبيعه كما أنه متورط في? ?قضايا سرقات وقف بسببها أمام المحاكم ولا? ?ينفق على ابنائه?.?

ما يلفت النظر هو أن الزوج اعترف بأنه يتعاطى المخدرات، لكنه أمام المحكمة… في تلك اللحظة… يعلن توبته! وسواء أعلنها أم لم يعلنها فإن العقوبة المقررة عليها سيخضع لها رغم أنفه… لأنه وبصراحة، فإن رفع الشعارات الدينية من أجل تخريب أسرة، والإدعاء بمس الجنون والعين والعياذ بالله، هي من الأمور التي باتت كالستار الذي يختبيء خلفه من أساء/ أساءت إلى الأسرة… ولا بأس في اتخاذ طريق الشعوذة، خصوصا وأن هناك من يشجعون الناس، وخصوصا النساء، على التوجه إلى المشعوذين.

ولا تقولوا أن أولئك من الأجانب فقط! لقد تم حبس متهم بحريني? ?سنة واحدة وتغريمه مبلغ? ?ألف دينار بعد تورطه بالاحتيال على سيدة بحرينية للاستيلاء على مبلغ? 3500 ?دينار عن طريق السحر والشعوذة?، بعد أن أوهمها بأنها مسحورة.

لو أرجعنا كل المشكلات التي تعاني منها الأسر إلى المس والجن والشعوذة والسحر… لخربت كل المنازل..

إنها دعوة في يوم (خميس) نستقبل فيه (ليلة جمعة مباركة) أن يعيد الواحد منا حساباتها مع نفسه… وأسرته، فلا يتطلب الأمر الكثير من الوقت، لكن الثمار ستكون رائعة.

 

مساء الخميس الماضي، سنحت الفرصة لحضور جلسة حوارية في أحد المجالس الأهلية بمدينة الدمام بشأن الدور المجتمعي للتصدي لأفكار الفئة الضالة من الإرهابيين، وأكثر ما ميز تلك الجلسة، هي الأفكار الشبابية المعتدلة و(المفاجئة) بالنسبة لي ولكثيرين غيري…

لقد كانت النسبة الأكبر من الحضور هي من الشباب، وكانت المداخلات تأتي من الشباب الذين يتصفون «بالوسطية» والاعتدال في التعامل مع قضايا الدين والدنيا، لكن أكثرهم كانوا مقتنعين تماما، بأن التصدي لمظاهر الضلال والإرهاب، يتطلب دورا أكبر للباحثين المعتدلين من الجنسين، بالإضافة الى دور علماء الدين ذوي الاتجاهات الدينية المعتدلة بعيدا عن المتطرفين الذين هم حتى اليوم، يغذون فئة الشباب بالأفكار والمعتقدات الخاطئة التي تستهدف أمن بلادهم وأهلهم، وخصوصا أن هناك اجماعا على رفض هذه الممارسات من قبل أبناء الشعب السعودي.

ووجدت أنه من الأهمية بمكان عدم إغفال الجهود التي يبذلها الباحثون السعوديون، وكذلك عدم تجاهل ما يطرحه الكتاب والمثقفون في الصحف المحلية، وقد سقت مثالا مهما، وهو عبارة عن دراسة قيمة تحت عنوان: «دور المجتمع ومؤسساته في تحقيق الأمن الفكري» أجرتها الوكيل المساعد للشئون التعليمية بالمملكة الجوهرة بنت فهد آل سعود، وهي دراسة يتوجب نشرها على كل الأصعدة ليستفاد من محتواها.

الباحثة الجوهرة ركزت على تنامي ظاهرة التطرف والإرهاب، بل هي تعرفه بأنه: «كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أمن الوطن للخطر».

وفي الحقيقة، كانت الباحثة جريئة عندما تطرقت في دراستها إلى الأضرار النفسية والاقتصادية والأمنية، مما يتطلب مقاومة الفئة الضالة، ويؤكد على الدور المهم للتربية بصفة عامة، والتربية الأمنية بصفة خاصة، لأن الباحثة تؤمن بأن التربية الأمنية تسهم في توضيح القيم الروحية والأخلاقية والدينية للمجتمع، وكذلك توضيح المفاهيم المغلوطة حول قضايا الغلو والتطرف التي شاعت بين بعض أفراد المجتمع.

وفي هذا السياق يأتي التأكيد على أهمية التربية الأمنية ودورها؛ فإذا كان على الجهات الأمنية ملاحقة الإرهابيين والضالعين في أحداث العنف والتطرف، فإن على التربويين مسئولية تعزيز الأمن الفكري والاجتماعي، لكونهم الأقرب إلى فئة الشباب والطلاب، والأعلم بخصائصهم العقلية والنفسية والانفعالية.

إن الميدان الأول لمكافحة التطرف والإرهاب هو ميدان الفكر، ولكون التربية ومؤسساتها المختلفة معنية بصناعة الفكر، وغرس القيم والاتجاهات، فإن ذلك يحتم الاهتمام بتطوير المؤسسات التربوية، لتتحول إلى مصانع للفكر المعتدل والناضج الذي يقود الوطن إلى شرفة التميز والإبداع، ويحتم التأكيد على أهمية قيم التماسك والتوحد في مواجهة تيارات العنف والتطرف.

هذه النظرة لا تحتاجها المملكة العربية السعودية الشقيقة التي نتمنى لها وللشعب السعودي الكريم التوفيق والسداد والأمن والتقدم في ظل قيادتها الرشيدة… بل تحتاجها كل دول الخليج والدول العربية التي تواجه خطر «الفئة الضالة» التي تعمل ضد الدين الإسلامي

 

بالتأكيد، من حق أي شخص، وقبل أن يقرر إجراء مسح وتنظيف وإعادة صياغة تشغيل جهاز الحاسب الشخصي أو المحمول أو حتى الهاتف الجوال «فورماتنج»، أن يفكر مرات ومرات، ويدقق في اختيار من سيقوم بإجراء العملية مرات ومرات… وخصوصا بالنسبة للفتيات والسيدات… ولا يستثنى منهم الشباب والرجال طبعا… لأن هناك، من لا يوثق فيهم من المرضى ومجرمي الأخلاق ممن يعملون في محال صيانة الكمبيوتر والهواتف النقالة، من سيقوم بهتك أعراض الناس بخاصية التكنولوجية المتقدمة… مرات ومرات ومرات.

بالطبع، ليس كل المهندسين والفنيين من بحرينيين وغير بحرينيين ممن يعملون في الورش التقنية هم من الأشرار، وليسوا جميعا من الأخيار قطعا… لكن يبدو أن «الأشرار» منهم بلغوا درجة من انعدام الأخلاق والخوف من الله سبحانه وتعالى حتى استباحوا لأنفسهم هتك أعراض الناس وأسرارهم من خلال تناقل (صور عائلية خاصة)، أو ابتزاز فتاة بما في كمبيوترها المحمول أو هاتفها النقال، ولله الحمد أنهم قلة، وعلى قلتهم فإن خطرهم لا يمكن الاستهانة به اطلاقا.

لا أقول بأن هناك ظاهرة مثيرة للقلق في المجتمع البحريني بسبب وجود «قراصنة الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي» الذين يستولون على أسرار الناس ويظهرون سلوكهم الإجرامي في الابتزاز أو التشهير بخلق الله، لكن يمكن لواحد خبيث أن يثير زوبعة أخبث منه يشارك فيها بالتالي شرذمة من الخبيثين فيتحول خلاف شخصي من شخصية دينية أو ثقافية أو سياسية وأحقاد فردية الى مستنقع كبير تتكاثر فيها الفيروسات الضارة… وأخطر ما في الأمر أن هناك من يبدأ مشواره الفضائحي في المنتديات الإلكترونية والقوائم البريدية لديه بالإستهلال بآيات من القرآن الكريم وبضع أذكار مأثورة، وكأنه سيبدأ أولى خطواته في فعل خير ينفع الناس!

في شهر أغسطس/ آب الماضي، صدر حكم من المحكمة الجنائية الثالثة على متهم بحريني في السابعة والعشرين من عمره، بالحبس ستة أشهر مع النفاذ، بعد أن انتحل صفة فتاة على الانترنت، واستطاع أن يقوم بالاستيلاء على صور فتاة بحرينية في الخامسة عشرة، من ملفاتها على الكمبيوتر وهددها بأنها إذا لم تقم معه علاقة عاطفية، فسوف يقوم بنشر هذه الصور على الانترنت والهواتف، وهذه الحادثة، أثارت الكثير من النقاش بين الناس، وربما دقت جرس تحذير وإنذار لأولياء الأمور وللشباب وخصوصا الفتيات، ذلك أن هناك نمطا خبيثا بدأ يتواكب مع ثورة المعلومات والتكنولوجية المتقدمة التي هي نعمة يتوجب استغلالها والاستفادة منها في الساحة المعرفية والعلمية، لا أن تتحول الى بوادر «نقمة» تعددت صورها وتأثيراتها على السلم الإجتماعي بدءا بالطائفية البغيضة والتحريض على الكراهية انتهاء عند تصفية الحسابات بطريقة «عفنة» لا تروق إلا لأصحاب النفوس العفنة.

وتحت شعار: «الدال على الخير كفاعله»، لا يختلف الموقف بالنسبة للعشرات من الناس مع شديد الأسف، في تبادل الرسائل الإلكترونية تتعلق بحاجة مريض للتبرع بالدم، أو تناقل بحث علمي أو ثقافي نافع، أو تبادل معلومات طبية أو تربوية أو ملفات مرئية ومسموعة تسهم في الارتقاء بالشخصية… أقول لا تختلف عن تبادل رسائل وصور مسيئة للناس وتلك التي تأخذ الطابع الفضائحي، وأخرى تنال من العديد من الناس، ولا يتورع المرسل والمستقبل ومعيد الإرسال من أن يرسل «الخبيث» الى العشرات من المدرجين على قائمته البريدية الإلكترونية… وربما بدأها أحدهم أو أنهاها بعبارة: «استغفر الله العظيم».

خذوا الحذر يا جماعة… فلا تأخذوا حاسبكم الشخصي أو المحمول أو هاتفكم النقل للـ«فورمات» أو للتصليح الا للفنيين الذين تثقون فيهم فأولاد الحلال كثر وأكثر من غيرهم! وإن وثقتم، تذكروا جيدا ألا يعبث أكثر من فني في أسراركم، ثم لابد من الحذر أيضا من التمادي في العلاقات الإنترنتية المحفوفة بالمخاطر، أو ملأ الهاتف النقال أو جهاز الحاسب الآلي أو الكاميرات الرقمية بالمعلومات الخاصة جدا جدا… هناك فئة من «الخبيثين» هدانا الله واياهم، يعيثون في الأرض فسادا تحت شعار: استغفر الله العظيم.

 

أشرت في عمود (الخميس) الماضي، إلى اللقاء المزمع عقده مساء اليوم (الأحد) الذي سيضع على طاولة البحث نظرة واقعية أمام جميع العاملين في القطاع المصرفي البحريني للتباحث حول واقع ومستقبل هذا القطاع، وجانب التفاؤل بالنسبة لهذ اللقاء هو أنه يحظى بدعم منقطع النظير من قبل سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، كما أن هناك واحد من الخبراء في مصرف (جي. بي. مورغان) الأميركي سيطرح رؤاه تجاه الأزمة المالية.

إن من غير المفيد، الإستمرار في الحديث فقط عن تداعيات وتأثيرات الأزمة، دون أن يكون للدولة وللخبرات المصرفية العاملة في البحرين، مرئياتها التي يمكن أن تصيغ مسارا جديدا يحمي الإقتصاد الوطني من أية أزمات اقتصادية عالمية متوقعة وغير متوقعة.

ويحمل الكثير من المصرفيين تفاؤلا منطلقا من الدعم الذي توليه القيادة، وخصوصا ما يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الإقتصادية الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، خصوصا وأن سموه، في متابعته للأزمة المالية منذ وقوعها، لم يمل نحو التطمين فقط، بل دفع في اتجاه التصدي للتحديات الإقتصادية، في الوقت الذي اتجهت فيه الكثير من الحكومة الى طمأنة شعوبها وأنها في منأى عن تلك الأزمة وأن اقتصادها أقوى من أن يتأثر بها، ولكن تهاوت بعد تلك التطمينات مصارف وشركات وعقارات وأسهم، وتضررت منها القطاعات الأكثر انفتاحا على الإقتصاد الأميركي.

نتمنى أن يكون لقاء اليوم منطلقا لطرح رؤى اقتصادية فاعلة، وأن تحظى المبادرات التي يطرحها المصرفيون البحرينيون وكذلك جهود الإقتصاديين البحرينيين الأكفاء بدعم الدولة، وإذا كان هذا التوجه مدعوما من قبل سمو ولي العهد، فهناك فرصة جيدة للتباحث في سياق معالم الأزمة المالية العالمية والتغيرات الهيكلية المتوقعة في الإقتصاد العالمي، والتأثيرات التي يمكن أن تؤثر على الإقتصاد البحريني على وجه التحديد.

شخصيا، ليس مهما بالنسبة لي أن أكون واحدا من العباقرة في عالم المال والأعمال، بل أتحدث كمواطن عادي ينظر الى مستقبلنا نحن المواطنين، فأي هزات اقتصادية مقبلة، لا شك وأنها ستحمل لنا الكثير من المفاجآت السلبية في بلد محدود الموارد المالية، لكن مع وجود العقول البحرينية المتخصصة في القطاع المالي والإقتصادي، يتوجب أن تكون هناك حلقات نقاشية متخصصة مدعومة من الدولة، كما هو الحال بالنسبة للقاء اليوم، لتخفيف تبعات الأزمة المالية من جهة، والإستعداد لطرح مرئيات بحرينية لتنشيط الإقتصاد البحريني، وكذلك لتفعيل مشروع التكامل الإقتصادي الخليجي ذلك أن البحرين، وسائر دول الخليج كما يقول المتخصصون، مطالبة بإعادة تقويم سياساتها المالية والنقدية والإقتصادية.

من أهم النقاط التي نتمنى أن يهتم بها المتخصصون، اجراء المزيد من الدراسات العلمية للمشاريع التي تنوي الدولة تنفيذها حاضرا ومستقبلا، وألا يتم الإعتماد على وجهات نظر «خبراء ومستشارين» أثبتت الأزمة أنهم لا يمتلكون الكفاءة العلمية والنظرة التحليلية التي تخدم اقتصاد البحرين، على الرغم من أن الدولة تصرف لهم رواتب وامتيازات هي لوحدها «أزمة»

 

يلوح سؤال كبير في ظل تأثر دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع بالأزمة المالية وهو: «هل الخبرات البحرينية وغير البحرينية العاملة في القطاع المصرفي البحريني قادرة على إبتكار وتنفيذ خطط استراتيجية تسهم في مواجهة هذا التحدي وما هو منتظر من تحديات قادمة متوقعة وغير متوقعة؟».

في الواقع، تمتلك البحرين كوادر وطنية وخبرات ينتظر منها الكثير من العمل لتقديم تصوراتها وأطروحاتها التي تسهم في تمتين الإقتصاد الوطني وانعاش الإستثمارات، وكما هو واضح، فإن القيادة الرشيدة تدعم القطاع الإقتصادي والمصرفي من خلال الكثير من التسهيلات، ولعل الدور الذي يلعبه سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، يفتح مساحات واسعة للعاملين في القطاع المصرفي لكي يسهموا في تحصين الإقتصاد البحريني وتنميته.

ولنرجع إلى يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2008، عندما افتتح سموه نيابة عن جلالة العاهل مجمع «سيتي سنتر» وهي المناسبة التي جاءت في خضم تداعيات الأزمة المالية العالمية وفيها قال سموه أن تلك الأزمة أثرت على الجميع، لكنه أشار الى أن سياسة مملكة البحرين الاقتصادية تجعلها قادرة على مواجهة وتحمُّل الصعاب أكثر من الآخرين، مبديا اطمئنانه بإمكان أن تتجاوز المملكة هذه المعضلة وأن تستمر عجلة التنمية.

ويمكن القول أن هذا الإطمئنان نابع من السياسة المالية المدروسة من جهة، والإعتماد على الخبرات والكوادر البحرينية وغير البحرينية في ابتكار الحلول، وبالتالي، فإن مسألة «الدعم» مكفولة من الدولة، وفي هذا الشأن، هناك لقاء كبير ومهم سيعقد يوم الأحد المقبل 27 الجاري لجمعية المصرفيين البحرينية، سيضع على طاولة البحث نظرة واقعية أمام جميع العاملين في القطاع المصرفي البحريني للتباحث حول واقع ومستقبل هذا القطاع، وجانب التفاؤل بالنسبة لهذ اللقاء هو أنه يحظى بدعم منقطع النظير من قبل سمو ولي العهد.

إن مثل هذه الإجتماعات، تزيل الكثير من المخاوف كتلك التي طرحتها مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني والتي أشارت فيها الى أن (توقعات القطاع المصرفي في البحرين سلبية وظروف الائتمان ستظل صعبة لكن البنوك لن تحتاج على الأرجح لزيادة رؤوس أموالها)، وهذا ينبيء بأن التحديات أمام الإقتصاد البحريني كبيرة، لكن ليس من الصعب التغلب عليها خصوصا مع التوقعات بأن العام 2009 سيكون عام الإنهيار الكبير للإقتصاد في العالم.

هناك فرصة ذهبية مقدمة من سمو ولي العهد للعاملين في القطاع المصرفي يتوجب الإستفادة منها الى أقصى الحدود، وينتظر أن يؤسس لقاء الأحد المقبل لمنهج اقتصادي حديث لمواجهة التحديات الإقتصادية.

 

أتذكر عندما كنا صغارا، لا شيء يغرينا يوم العيد أكثر من التوجه الى الفلل الفارهة والبيوت الفخمة والحدائق الغناء (الكامبونات)، فكانت شلة الأصدقاء تستهدف الفاخر من البيوت أملا في الحصول على عيدية «راهية» تملأ جيوبنا بالأنواط الورقية بدلا من العملات المعدنية من فئة (النُّص أو الأربعآنات)… الخمسة والعشرون فلسا أو الخمسون فلسا كانت بالنسبة لنا معقولة جدا، لكن حبذا لو طرقنا الباب وصرخنا بصوت واحد: «عيدكم مبارك» فيخرج رب أو ربة المنزل وتشفي غليلنا بعيدية من فئة الدينار أو الخمسمئة فلس… فما أحلاها من عيدية.

لكنها مغامرة محفوفة ببعض المخاطر التي لم نضعها في الحسبان أول مرة، وبعد التجربة، صرنا نحتاط لها كثيرا في الأعياد التالية حتى أن بعضنا كان يعيد إلى الأذهان الذكرى التي تنفع الحالمين بالعيادي الراهية: «عاد ها… إذا شفتون باب البيت مكتوب عليه (احذر كلاب شرسة). ما نعيد عليهم… ولا نقترب من بيتهم أصلا».

ذات عيد، توجهنا إلى منطقة الزنج الجديدة… كان ذلك في العام 1977 تقريبا وكنت مع أصدقائي في العاشرة من العمر… طرقنا جرس منزل فخم على رغم أن بابه كان مفتوحا، ولم يخرج أو يرد علينا أحد… فقررنا الدخول للوصول إلى باب المنزل الداخلي فلعل أهل المنزل نيام! لم يكن يهمنا أن نوقظهم من النوم في صباح يوم العيد… المهم بالنسبة لنا أن نحظى بالنقود التي ستأتي من يد أهل منزل أغنياء على ما يبدو… لكن المفاجأة كانت غير سارة إطلاقا عندما انطلق كلب أسود ضخم مرعب من بين بعض الأشجار وتوجه نحونا وهو ينبح بصوت عال، وكان (المحظوظ) منا من استطاع أن يهرب وفي رجله فردة حذاء أو نعل أعزكم الله تاركا الأخرى هناك عند مدخل المنزل أو في جانب من الحديقة أو الطريق… والذي هاله الموقف واستسلم للبكاء بالقرب من باب المنزل متكوما على نفسه وهو يبكي من الخوف، فهذا لا عزاء له أبدا.

في بعض الأحيان، لا يتردد البعض منا وهو ينصرف صفر اليدين من أمام باب أحد المنازل وهو يصرخ: «يا بخلاء»… يحدث ذلك عندما نطرق باب منزل ونرفع الصوت بأهزوجة العيد ليخرج لنا أحدهم ويقول: «عيدنا مو اليوم… باجر»، فنفرح ونقول: «هذا منزل سنعود له غدا… لا بأس، هناك فرصة للمزيد من العيادي في يوم آخر»، وعندما يأتي «باجر» ونتوجه إلى المنزل الذي ثبت عيدهم ليخرج لنا شخص آخر ويقول: «عيدنا مو اليوم… احنه عيدنا أمس»… ولا مجال هنا للقول أننا جئنا بالأمس وقلتم لنا أن عيدكم اليوم… فبعد الطردة غير اللطيفة، يصرخ بعضنا واصفا أهل المنزل بالبخل.

هي ذكريات طفولية جميلة، لا تبارح الذاكرة أبدا ونحن الكبار اليوم، يحتار بعضنا في كيفية توفير موازنة لعيدية الأطفال، ونشعر بالحيرة حين نتوجه إلى المصارف ونكتشف أن العيدية (خلصت)… فندور على محطات الوقود والمحال التجارية وحتى بائع السمبوسة لنسأله برجاء إن كان في إمكانه توفير (بعض الخردة) نوزعها على الأطفال لنرسم على وجوههم البسمة، دون خوف من كلاب شرسة أو محاولة للتخلص منهم حتى لا يقولوا عنا: «بخلاء وعندهم كلب شرس».