التصنيف: سعيد محمد سعيد

 

كنت قد اتفقت مع مجموعة من الأخوة والأخوات العاطلين عن العمل، من اتصلوا غاضبين على الحلقة الأولى التي جاءت بعنوان: «خريجون وخريجات (لا يريدون) وظائف»، والذين قالوا إنهم كانوا ولايزالون عاطلين عن العمل لسنين تتراوح بين 3 إلى خمس سنوات من دون بارقة أمل لتوظيفهم بسبب التمييز والطائفية والتجنيس، على أن أجري لقاءات مع كل واحد منهم على حدة وننشرها ليطرحوا فيها معاناتهم كاملة، ومن بين 8 أشخاص، لم يبادر إلا شخص واحد فقط!

وبودي أن تعيد المجموعة، وغيرها، النظر في الموضوع ويبادروا من جديد للتعاون فنحن في «الوسط» على استعداد دائم لنشر معاناتهم وإيصالها إلى المسئولين، ولا نريد سوى خدمتهم ونيل الثواب من الله سبحانه وتعالى، هذا أولا، أما الناحية المهمة الأخرى في الموضوع، فإن ما يشبه المنتدى المصغر، جرى بيني وبين مجموعة من الجامعيين الذين طرحوا نقاطا في غاية الأهمية سنأتي عليها هنا، وهي تستحق بالفعل إيصالها إلى المسئولين بالدولة، لا سيما ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل.

أولى تلك النقاط، أن الجامعيين الذين تم توظيفهم ضمن مشروع «تمكين» لا يشعرون بالاستقرار الوظيفي، ولعل الكثيرين منهم قلقون مما سيكون عليه حالهم بعد انقضاء فترة العامين، وهي فترة التأهيل الوظيفي، فلربما عادوا إلى التعطل مرة أخرى، وهذه نقطة نتمنى أن نحصل بشأنها على توضيح متكامل من القائمين على مشروع توظيف الجامعيين.

نقطة أخرى مهمة ألا وهي حرمان الجامعيين البحرينيين من الفرص المغرية المتاحة أمامهم في بعض القطاعات، لكنها تذهب إلى غير البحرينيين الذين هم أقل منهم من الناحية الأكاديمية والإبداع المهني! وفي هذه الحالة، لا يجد الجامعي المؤهل والمستحق للوظيفة جهة يلجأ إليها لإنصافه، ذلك أن مكان عمله حين يرفض ترشيحه، لا يجد قناة أخرى تدعمه، ولا أظن أن هناك أصلا جهة يمكنها فرض هذا البحريني المستحق في الوظيفة الشاغرة التي سيغادرها غير البحريني وسيحل محله غير البحريني، ويبقى البحريني يلوك الهم والحسرة وهو يشاهد الفرصة تضيع أمامه.

بعض المؤسسات في القطاع الخاص، وكأنها تتعمد إجحاف حق أبناء البلد، فيتم توظيف غير البحرينيين في ذات الوظائف التي يعمل بها البحريني ولكن بأجور وامتيازات تجعل البحريني يتمنى لو أنه كان (غير مواطن) فلربما نال ولو شيئا يسيرا من تلك الامتيازات، كتعليم الأبناء على حساب تلك المؤسسة، والتأمين الصحي وتذاكر السفر والزيادات السنوية المجزية وبدلات السكن والمعيشة وغيرها.

حين يتم فرض ظروف (التطفيش) القسرية على أبناء البلد في الكثير من المؤسسات، سواء كان على الإداريين القياديين من البحرينيين أم غير البحرينيين، ومن ثم إساءة تقارير التقييم السنوية لهم، وحرمانهم من الترقي، فإن ذلك يمثل تهديدا خطيرا للاستقرار الوظيفي لمواطنين يعيلون أسرا ولديهم التزامات مالية لا تنتهي، وكل ما يمكن عمله في هذا الاتجاه كمقترح، هو فتح المجال في القطاعين العام والخاص للبحرينيين الذين يتعرضون للحرمان من الحقوق الوظيفية والوقوف معهم، وننتظر رأي الجهات المعنية في هذا الشأن.

 

تقدم الطرح في هذا الزاوية يوم الخميس الماضي متناولا فئة الخريجين والخريجات من الجامعيين العاطلين (من غير الراغبين في العمل)، ولابد من التشديد والتكرار على أن فئة الجامعيين التي اختارت هي بمحض إرادتها البقاء في دائرة البطالة، لا تشمل – قطعا – كل الجامعيين من الساعين للحصول على وظائف مناسبة، أو من المنتظرين لإنهاء إجراءات توظيفهم.

ولا أخفي سعادتي الكبيرة بالاتصالات الهاتفية التي تلقيتها – حتى مساء الجمعة – من الكثير من الأخوة والأخوات من الجامعيين العاطلين عن العمل، وخصوصا أولئك الذين شعروا بالغبن لوصفهم بأنهم (لا يريدون الوظائف) وأن هذه الكلمة أثرت فيهم كثيرا، وأنا أيضا أشكر تفهمهم لانتقاد (فئة من الخريجين والخريجات) الذين لا يريدون الوظائف، ونماذجهم كثيرة لا تخفى، على ألا يصنفوا أنفسهم ضمن تلك الفئة إطلاقا، فالفرق واضح بيّن.

ولعل عدد من الأخوة المسئولين في إدارات التوظيف أو أولئك العاملين في إدارات الموارد البشرية كان لهم رأي في الموضوع، فقد أجمعوا على أن بعضا من (ونكرر بعضا من) العاطلين الجامعيين يريدون وظائف وأجور وأوقات عمل على أمزجتهم وهذا أمر غير ممكن، مطالبين بأن يتم تكثيف طرح الموضوع لتغيير الأفكار الخاطئة لدى الجامعيين الذين يصرون على عدم العمل إلا وفق شروطهم الخاصة.

واليوم، وليسمح لي أيضا المسئولون في شئون التوظيف، سواء في ديوان الخدمة المدنية أم في وزارات الدولة أو في وزارة العمل خصوصا والقطاع الخاص عموما، أن يتقبلوا الحديث عن فئة الجامعيين العاطلين الراغبين في العمل، مثلما قبلوا انتقاد فئة الجامعيين العازفين عن العمل! ولعلني أرى أنه من المهم أن يطول الحديث عن الجامعيين العاطلين الذين ينتظرون الوظائف بصبر وتفاؤل أكثر من غيرهم، سواء كانت الفرص في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص.

ونتساءل أولا :«على مستوى الوظائف الحكومية، ما الذي يمنع توظيف الجامعيين؟»، إن كانت الإجابة بعنوان التشبع ومحدودية الفرص، فهي إجابة غير واقعية نظرا لاستحداث وظائف في كل وزارات الدولة سنويا وتجدد الشواغر، إضافة إلى أحقية أبناء البلد في التوظيف في القطاع الحكومي كأولوية على غير البحرينيين، وإن كانت الإجابة تنحصر في الحاجة إلى تخصصات معينة، فمن بين العاطلين الجامعيين العشرات من المتخصصين في مختلف المجالات، إلا أنه لابد من الاعتراف بأن جوهر مشكلة حرمان العاطلين الجامعيين المؤهلين من الوظائف الحكومية هو إقصاء مبدأ تكافؤ الفرص وتقديم الواسطات والمحسوبيات كشرط للتوظف، وهذه النقطة تحتاج إلى مساحة أوسع للبحث سنأتي عليها مستقبلا.

وعلى صعيد القطاع الخاص، يبدي الكثير من الجامعيين استعدادهم للعمل، على ألا يتم فرض ظروف عمل قاسية لساعات طويلة أو أجور مجحفة هزيلة، فهذا القطاع في رأي الكثير من الجامعيين، أفضل من فرص وظيفية كثيرة في القطاع الحكومي إذا توافر التقدير للعاطل الجامعي وتم توفير فرصة عمل تناسب تخصصه وقدمت له امتيازات تفوق ما هو متوفر في القطاع الحكومي! لكن، ماذا عن ممارسات الإقصاء والتهميش و(التطفيش) وتعمد ترشيح الجامعي إلى مجال غير تخصصه أو يبعد عنه بكثير؟ وماذا عن الجامعيين الذين وجدوا أنفسهم على قارعة الطريق؟

للحديث صلة..

 

في الرابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2009، تم تدشين مشروع تأهيل وتوظيف الخريجيين الجامعيين، ولا شك في أن مشروعا كهذا، وإن كان يعكس حقيقة وجود مشكلة في سوق العمل لاستيعاب الكوادر البحرينية المؤهلة علميا، إلا أنه يمثل انطلاقة تصحيحية مهمة للقضاء على ظاهرة البطالة بين الخريجين، ليس من الخريجين الجامعيين فحسب، بل بين كل بحريني عاطل عن العمل.

هذه الخطوة (التصحيحية) التي تمضي فيها وزارة العمل بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، لن تنجح إلا من خلال مبادرة الخريجين والخريجات أنفسهم للاستفادة من الخيارات المطروحة أمامهم، فالمشروع كما هو معلوم مدعوم من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهذا يعني أن كل المعوقات التي ربما تظهر بسبب تلكؤ القطاعين الحكومي والخاص، سيكون من السهل تجاوزها، فهذه نقطة مهمة، وخصوصا أن تكدس أعداد العاطلين الجامعيين وغيرهم، كان من بين أسبابه عدم جدية بعض القطاعات من شركات كبرى ومصارف وشركات صناعية ومؤسسات مالية في القيام بدورهم الوطني لتوظيف أبناء بلدهم في الوظائف الشاغرة.

ولربما استطاعت وزارة العمل أن تزيل هذا العائق من خلال قرارات إدارية صارمة، واستحداث أنظمة تدعم التوجهات لاستيعاب البحرينيين في سوق العمل وفتح المجال أمامهم ودعمهم في المنافسة القسرية أحيانا مع غير البحرينيين في الشواغر المغرية، بالإضافة الى تواصل الوزارة مع كافة القطاعات، لكن مع ذلك، تبقى الكرة في ملعب الخريجين والخريجات.

هناك فئة منهم، لا يريدون الوظائف المتاحة أمامهم، ويعتقدون أن خيار الوظيفة الحكومية، هو الخيار الأول أمامهم ومن دونه فلا، مع أن هناك من الخريجين من التحق بوظائف في القطاع الخاص واستطاع إثبات نفسه والوصول على مستويات وظيفية تتميز بالراتب الممتاز وظروف العمل المناسبة والتقدير المستمر للجهود التي يبذلونها، ولعلنا اليوم نرى أن الكثير من المؤسسات المالية والاستثمارية وشركات التأمين وشركات المقاولات الكبيرة وشركات الاتصالات، تضم كوادر بحرينية خريجة ومؤهلة، لكنها استطاعت من خلال الصبر وتحمل ظروف العمل في وظائف دنيا لأن تكتسب الكثير من المهارات والخبرات وفهم أنظمة العمل وتكوين الشخصية المهنية المرموقة، وبذلك حققوا ما يطمحون إليه، فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والجهد والسعي، يلزم من الإنسان أن يكون متفائلا دائما بأن من جد وجد، ومن زرع حصد.

أيضا، يصر بعض الخريجين والخريجات على الحصول على وظائف قيادية مكتفين فقط بالشهادة الأكاديمية، فيما لا يتردد بعض الخريجين عن القول إنهم (ليسوا في حاجة الى تأهيل) وكأن الدراسة الأكاديمية وحدها كافية لبدء الحياة العملية من دون تدرج في الوظائف ومن دون مسار شاق لاكتساب المهارات والخبرات.

هناك بضع عوائق تضعها فئة من الخريجين والخريجات منها أنهم لا يريدون العمل في القطاع الخاص، فيما تذهب فئة أخرى الى أنهم لن يقبلوا إلا بوظائف وامتيازات تناسب مؤهلهم الجامعي حتى وإن كانوا يحتاجون فعلا للتدريب والتأهيل، لكن في المقابل، يمكن أن نرصد نماذج من الخريجين الذين بدأوا في وظائف إدارية يسيرة، ثم استطاعوا بفضل الله أن ينالوا فرص عمل مغرية للغاية.

وللحديث صلة

 

من خلال التواصل مع القراء الكرام، عبرالسيل الكبير من الاتصالات الهاتفية أو اللقاءات، حتى العابرة أو اللحظية منها، التي تمحورت بشأن موضوع “البضائع المجانية الرخيصة”، يمكن أن نكتشف تلك النفسية البحرينية والإسلامية الحقيقية التي ترفض العبث بالعلاقات بين أبناء المجتمع بمختلف طوائفهم، على أيدي مثيري الفتن المتفننون في بث السموم والجراثيم عبر اليوتيوب خصوصا، والمواقع الإلكترونية عموما.

ولعلني شخصيا، أكن كل الاحترام والتقدير للقراء الكرام، من الطائفتين الكريمتين، الذين لم يألوا جهدا في التحدث معي مباشرة أو الالتقاء بي هنا وهناك وهم يجمعون على أن مثل تلك البضائع التي تملأ الدكاكين الطائفية كثيرة، ولكنها، إنصافا تصدر من العابثين والمؤدلجين من أبناء الطائفتين، وإن بدرجات متفاوتة، ولا يمكن تبرئة أي طرف يأتي بذات الفعل، خصوصا وأنه ليس فعلا وعظيا أو إنسانيا أو أخويا صادقا، فتبقى مقاطع التكفير والدعوات للقتل ونشر العداوة والبغضاء والتناحر والتخويف والتخوين والتشكيك في الولاء والانتماء والاستهزاء بالمعتقدات، هي السلع الأكثر انتشارا، ولها زبائنها، لكنهم لا يختلفون إطلاقا عن زبائن الدكاكين النتنة وبيوت الخسّة.

المهم، أن الصورة المشرفة التي وقفت عليها شخصيا، وهي مكنونة لديّ من قبل، هي أن أصحاب الضمائر الحية والنفوس المطمئنة، من السنة والشيعة، لا يرتضون بمثل هذه البضائع الكريهة، انطلاقا من احترام معتقدات كل البشر، ولهذا، اختتمت عمود يوم الخميس الماضي بهذا التساؤل :”لماذا؟ وما هي أسباب ودوافع هذه الخطابات؟”، ولعلني أجيب عليه باختصار.

وقبل أن أجيب، اطلعت على أحد المواقع الإلكترونية الطائفية الشهيرة، وهو ليس موقعا بحرينيا على أي حال، ووجدت فيها نقاشا بشأن ما كتبته في الحلقتين الماضيتين، ووجدت ولله الحمد، أن هناك من اعترف بأنه عمل وسعى واجتهد لإصدار نماذج من المقاطع والأعمال التي تثير العداوة بين أبناء الأمة الإسلامية، وانتبه في لحظة من اللحظات بأن ما يفعله أمر خطير، ومع صحوة الضمير، يأتي الاعتراف (الفاضل) بأن لكل مسلم الحق في اتباع المذهب الذي يرتضيه، وأن أي ممارسات سيئة بغيضة تكفيرية أو عدائية، لا يمكن أن تنسب إلى المذهبين الكريمين، إنما تنسب إلى المرضى من المنحرفين عن الخط القويم.

ولذلك أجيب بالقول أن الأسباب والدوافع ليست صادقة النية في الدفاع عن الدين كما يبرر تجّار تلك البضائع الوضيعة، إنما هناك، وببساطة، من يدفع الأموال الطائلة ويخصص المواقع والمراكز المجهزة، ويستخدم في العمل فئة من الشباب المتطرفين ذوي الأدمغة المغسولة، ويدفع لهم الأعطيات الكبيرة والهدايا ويبارك عملهم، ويمزج تلك النوايا بشعارات القتل والنيل من الإسلام، فيما يشرب رؤوس الفتنة من مشايخ التشدد والتطرف نخب الانتصار فرحين بما يشاهدون، لكنهم يستاءون حينما يجدون أن هناك مدّا كبيرا من المخلصين، يتصدون لفضح تلك البضائع.

في إمكان الأجهزة الحكومية المختصة في كل الدول العربية والإسلامية، إن كانت تؤمن بمبدأ استقرار أوطانها، أن تترصد لمثل أولئك التجار، وكما كان متاحا منح المواقع الإباحية النجسة، بالإمكان أيضا التصدي لمثل هذه النجاسات، لكن هل من قرار؟

 

انتهى الحديث في الحلقة الأولى من هذه السلسلة يوم الأحد الماضي، بعد تقديم موجز بشأن شكل الصراع الطائفي البغيض وتبادل الاتهامات والتشويه والعداء بين السنة والشيعة في الوسائط الإعلامية الحديثة على شبكة الإنترنت، بإشارة لاستعراض بضع نماذج هي متوافرة دون شك على الـ “يوتيوب” ومنها ما هو مستقطع من مشاهد بثتها بعض القنوات الفضائية الهادفة للفتنة، ومنها ما هو قادم من كل حدب وصوب.

ولابد من التأكيد مجددا، على أن صراع (الفضائح الخفي)، لا يستثني طائفة دون أخرى طالما أن الهدف الحقيقي من ورائها هو اشعال فتيل الفتنة والعداوة والتناحر بين أبناء المجتمع الإسلامي، وليس كما يدعي تجارها من أن عملهم المتستر في الحجرات المظلمة هو: “الدفاع عن الدين الإسلامي والتحذير من الروافض من جهة، أو من النواصب من جهة أخرى”، فكلا الطرفين، لا ينتهجان القاعدة الدعوية الإسلامية الواضحة التي حددها القرآن الكريم في الآية الشريفة: “ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ” النحل 125، وفيها قال بعض المفسرين: “إن الخطاب لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب”، مع تقسيمات لسنا في وارد شرحها.

بالنظر الى موجة الكراهية المعتمدة على الوسائل الإعلامية الحديثة لترويج البضائع المجانية الرخيصة، فإنه ما من شك في أن أسلوبها لا يتوافق اطلاقا مع الآية القرآنية الكريمة!ولا تتمحور أبدا على ركائز الحكمة والموعظة الحسنة، إنما هي شكل متجدد رديء من أشكال إثارة الأحقاد الطائفية والعداوات، وهي على أي حال، لا تلقى قبولا لدى المعتدلين والصالحين من أبناء الأمة، ويكتفي بها من أصيب بمرض الطائفية قبل ولادته وسيبقى معه حتى يوم وفاته.

هناك نماذج عديدة لخطابات أقل ما يقال عنها “عدائية وتحريضية” منتشرة بصورة كبيرة على اليوتيوب، وفي مجملها يتحدث معممون متشددون من الطائفتين السنية والشيعية ضد طوائف بعضهما بطريقة تلعن رموزا دينية يفترض أن يحترمها جميع المسلمين أو تكفر أتباع طائفة بكاملها، لكن للأمانة، وكحال الكثيرين من أمثالهم، فهم لا يمثلون أي مذهب بقدر ما يمثلون أنفسهم، وخطابهم ليس خطاب مذهب إسلامي متسامح قطعا.

لماذا؟ وما هي أسباب ودوافع هذه الخطابات؟ سيأتي الجواب مستقبلا.

 

تحت عناوين متعددة، تتصدرها كلمة الفضيحة/ الفضائح، وتتبعها شعارات بغيضة غبية قبيحة، تكونت شريحة من ينتسبون إلى المجتمع الإسلامي، وغالبيتهم من فئة الشباب من الجنسين مع قيادات متشددة من يفترض فيهم النضج، يستخدمون الوسائل التكنولوجية الحديثة وخصوصا مواقع الـ (يوتيوب) والـ (فيس بوك)، لنشر سموم تفتك بالأمة الإسلامية.

وهذا المد المريض، مع اختلاف الجناة وطوائفهم سواء كانوا من متشددي السنة أم من متشددي الشيعة، أصبح يؤثر في نفوس بعض الناس ممن يصدقون كل ما يمكن الحصول عليه من موضوعات وصور ومعلومات ومشاهد فيديو، وخصوصا على صعيد الخلافات العقائدية بين المذاهب، ومع شديد الأسف، يندر الوقوف على مواقف واضحة من قبل المعتدلين من علماء الأمة من الطائفتين الكريمتين في التحذير من تصديق الأفعال الخبيثة التي يعتقد فاعلوها أنهم إنما يفعلون ذلك لخدمة الدين الإسلامي والدفاع عنه، وهي بلا شك أفعال منكرة قبيحة متسترة وراء شاشات الحواسب الآلية، وفي الغرف المظلمة.

مقاطع الفيديو على (اليوتيوب) هي اليوم من أكثر المواد المتداولة، وليس صعبا اكتشاف الكم الهائل من النوايا التدميرية التي تقوم بها جماعات طائفية بغيضة من خلال بث مواد مرئية خطيرة يتقصد فاعلوها اختيار القضايا الخلافية أو المواقف الشخصية لبعض خطباء أو علماء مفترضين يفتقدون الإحساس بالمسئولية الدينية والوطنية، ومنها ما يدعو إلى شتم الصحابة وأمهات المؤمنين “رض”، ومنها ما يستخرج الآراء الفقهية الشاذة لعلماء من الطائفتين وتُعرض للسخرية وتبادل الشتائم والاتهامات والتكفير والإخراج من الدين الإسلامي، ومنها ما هو مفبرك عمدا لإضفاء المزيد من المشاعر العدائية، وهذه بضاعة رخيصة مجانية رائجة، تنتشر كالنار في الهشيم عبر إرسالها إلى ملايين العناوين الإلكترونية بروابط تنقل المشاهد مباشرة إلى المادة القبيحة لتبدأ مرحلة تبادل الاتهامات والشتائم ودعوات القتل والدموية الوحشية.

ما يلفت النظر، أن بعض القنوات الفضائية، فتحت المجال للمهرجين والممثلين، وقنوات أخرى أوجدت لها أسلوبا منكرا من خلال الترتيب مع بعض المتصلين ليطرحوا، بطريقة مسرحية مكشوفة، تساؤلات أو مداخلات لا هدف منها إلا إثارة أبناء الأمة الإسلامية وبث العداوة والبغضاء التي لا تحتاج إلى مزيد من الوقود لإشعالها في نفوس شريحة كبيرة من البسطاء، وإذا كان مقدم البرنامج والضيف باعتبارهما من أهل الوعظ والإرشاد قبلوا بهذا الأسلوب المنحط، فما بالك بالمشاهدين الذين لن يكونوا جميعهم طبعا من ذوي العقول والألباب ليكتشفوا الطيب من الخبيث!

في الأيام المقبلة سنستعرض بعون الله نماذج من البضائع الرخيصة المجانية

 

في الحقيقة، يدخلنا الحديث عن واقع الأطفال العرب، سواء في منطقة الخليج العربي، أو على مستوى الوطن العربي بشكل عام، في منطقة شائكة للغاية! ومعقدة بدرجة تحمل معها الكثير من المخاوف المستقبلية، ولكن، ليس بالأمنيات فقط يتحسن وضع الطفل العربي.

الطفولة العربية، ونحن نعيش يوم الطفل العربي والخليجي 15 يناير/ كانون الثاني، مساحة مهمة مهملة من جانب واضعي السياسات في الوطن العربي، ويحضرني تصوير مهم لرئيس تحرير مجلة العربي الكويتية، سليمان العسكري حول واقع الطفولة في الوطن العربي يقول فيه :»الأطفال في عالمنا العربي والسماء فوقهم بهذا الانخفاض، كيف يمكن أن يرفعوا رؤوسهم بكامل قاماتها؟ وكيف يمكن أن يتأملوا الآفاق البعيدة دون فضاء رحب يتيح لهم الانطلاق؟ الأطفال العرب ـ وليس أطفال فلسطين وحدهم ـ محاصرون، ولأنهم مادة المستقبل، فإن هذا يعني أن المستقبل العربي كله محاصر، مساحة الإبداع فيه ضيقة، والقدر المتاح للابتكار معدوم تقريبا».

ولهذا يطرح تساؤل مهم :» من المسئول عن كل هذا؟»، إن أنظمة التعليم العربي لا تخنق الحرية فقط ولكنها تقتلها عمدا، والواقع العربي لا يجعل الطفل يأخذ نصيبه العادل من خبرات الطفولة، هنا، تتوزع مسئولية الحصار الذي يعيشه الأطفال العرب على جهات عدة، على رأسها نظام الأسرة، المؤسسة التعليمية، المؤسسات الثقافية والإعلامية، وتلك الهوة من التخلف التي نعيش فيها والتي ارتضيناها لأنفسنا كأنها قدر محتوم.

لقد أعدت جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية تحت عنوان «عالم عربي جدير بالأطفال» بهدف توضيح الصورة الواقعية لأوضاع الأطفال في الدول العربية، ومن ثم العمل والسعي الجاد لتحقيق تقدم أسرع نحو الارتقاء بهذه الأوضاع والتأكيد والاستفادة من الايجابيات فيها، مع معالجة السلبيات منها من خلال تنفيذ أهداف خطة العمل العربية للطفولة، التي أصدرها المؤتمر العربي الثالث لحقوق الطفل في الجمهورية التونسية في يناير من العام 2004.

تلك الدراسة أشارت الى أن عدد الأطفال في كثير من دول العربية يصل الى مايقارب من نصف عدد السكان، بينما ينمو عدد السكان بصورة عامة نموا سريعا! وإذا استمرت معدلات الزيادة الحالية على ما هي عليه، فإنه من المتوقع أن يصل تعداد العالم العربي الذي يبلغ الآن 285 مليون نسمة إلى نحو 650 مليون نسمة بحلول العام 2050، وتصل نسبة من هم دون سن الخامسة عشرة الى 34 في المئة من هذا العدد الإجمالي وهي نسبة لا تزيد عليها إلا نسبتهم في الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وهي 42 في المئة.

ذلك يعني أنه سيكون على الدول العربية أن تنمو أسرع من المعدل الذي كانت تنمو به من قبل حتى في سنوات الانتعاش النفطية، كي يمكنها التعايش مع الأوضاع عندما يكبر هؤلاء الأطفال ويبدأون في البحث عن عمل، وبما أن المعرفة، أكثر من الموارد الطبيعية أو رأس المال، هي أساس ثروة الأمم، فإن الدول العربية عليها الاستثمار في تعليم الأطفال كي يمكنها المنافسة في الاقتصاد الكوني، وإذا استمر معدل سرعة النمو وأنماطه الحالية مستقبلا، فمن الممكن أن نتخيل عالما من البطالة الضخمة، إحباط الشباب، والقمع والفوضى والعنف.

وبناء على ذلك، فإن هذه الدراسة تكرس اهتمامها بوضع الأطفال في العالم العربي، والعمل في إطار المقاربة الصحيحة للتنمية، والسعي لإثبات أن الاستثمار في الأطفال ضروري لتقدم المنطقة، وأن قصور الاستثمار فيهم لن يؤدي إلا إلى خنق التنمية وشل الاقتصاد وإحباط المستقبل.

 

يبدو أن هناك أسبابا جديدة ستضاف إلى قائمة مسببات ودوافع الطلاق بين الأسر الخليجية والعربية، ولعلها تدخل ضمن (التطور التقني) والتحول في أنماط الحياة، أو ربما هي جزء من ضريبة العصر، لكن على أي حال، فإن المشاكل الأسرية المعهودة لا تحتمل إضافة مسببات أخرى كما ورد في بعض القصص التالية:

طلق مواطن خليجي زوجته بعد زواج دام لأكثر من عشر سنوات بسبب فاتورة هاتفه النقال، ولم يقبل الزوج أعذار زوجته التي تسبب جهلها بصدور الفاتورة حاملة مبلغا هائلا لم يكن يتوقعه، وكان الزوج، وهو أب لثلاثة أطفال، صدم بفاتورة هاتفه النقال، في الوقت الذي تقدم فيه شركة الاتصالات عرض شهر مجاني لعملائها، إذ استغلت فيه الزوجة العرض لتتصل بكل صديقاتها وقريباتها اللواتي انقطعت عنهن منذ زمن.

وبررت الزوجة لزوجها ما حدث بأنها كانت تجهل أن العرض يسري فقط على عملاء شركة الاتصالات، بينما راحت تثقل كاهل فاتورة زوجها باتصالات مختلفة ولساعات طويلة على عدة شركات أخرى.

ودفعت صدمة الزوج إلى تطليقه زوجته بعد عِشرة دامت لأكثر من عشر سنوات أنجبا خلالها ثلاثة أطفال، وذلك بعد نقاش حاد استمر بينهما لساعات.

قصة أخرى تقول إن زوجا عربيا يقيم في إحدى الدول الخليجية أصر على تطليق زوجته لإصرارها على مواصلة تدخين “الشيشة” بعد فشل محاولاته في نصحها بالتوقف عن هذه العادة الضارة، وتقدم الزوج بطلب إلى دائرة المحاكم في رأس الخيمة لتطليق زوجته، للضرر الواقع عليه وعلى أبنائه بسبب إدمان الأم لتدخين “الشيشة”وإصرارها عليها، وهو ما أدى إلى وقوع الخلافات بين الزوجين وصلت إلى أروقة المحاكم، وفي قصة مشابهة، طلق مواطن خليجي زوجته التي تبلغ من العمر 33 عاما وأم لثلاثة من الأطفال بعد فشل محاولاته في نصحها بالتوقف عن تدخين “الشيشة”، ولم تنجح محاولات الأقارب في تقريب وجهات النظر ونصح الزوجة، إلا أن الزوج أصر على إجراءات الطلاق، وخصوصا أنه كان امتنع عن التدخين منذ خمس سنوات نزولا عند رغبة الزوجة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها كما وصفتها الصحافة، طلق خليجي زوجته نتيجة استخدامها غشاء البكارة الصيني الذي مازال يثير جدلا أخلاقيا في بعض الدول، واستخدمت الزوجة السعودية الغشاء الصيني في الذكرى الثانية لزواجها في محاولة منها لمفاجأة زوجها وإدخال السرور إلى نفسه وفقا لوجهة نظرها، إلا أنها فُجعت بردة فعل زوجها الذي أعلن طلاقها بعد أن أوضحت له سر استعادتها غشاء البكارة بعد عامين من زواجها، وقرار الطلاق جاء بعد غضب الزوج من استخدام زوجته هذا الغشاء وساورته الشكوك من استخدامها مثل هذا الغشاء الصناعي!

وعلى أية حال، هناك الكثير من القصص التي تثير القلق بشأن استقرار الأسرة الخليجية، لكن، لاتزال فئة من الناس تتجه بجنون نحو هدم الأسرة لأسباب أقل ما يقال عنها سخيفة.

 

«رسائل مهمة جدا من سمو ولي العهد»… تحت هذا العنوان، طرحت في هذه الزاوية بتاريخ 30 أغسطس/آب من العام الماضي الموافق لليوم التاسع من شهر رمضان المبارك جملة من الرسائل الدينية والاجتماعية والوطنية المهمة أرسلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى في زياراته لعدد من المجالس الرمضانية برفقة نجله سمو الشيخ محمد، وهي إضاءات حقيقية ورائدة توجب وضعها في الاعتبار لدى كل مسئول وكل سياسي وكل خطيب وكل ناشط، بل وهي مهمة لكل مواطن أيا كان موقعه، وأوجزتها وقت ذاك في عدة نقاط منها أنه على عاتق علماء الدين تقع مسئولية الحفاظ على الوحدة الوطنية في المجتمع البحريني، وأن عليهم الحث على الموعظة الحسنة والدفع بالتي هي أحسن، والدعوة الى الاعتدال ونبذ التطرف، وأن التواصل الصادق كفيل بوحدة المجتمعات وتكافلها، بالإضافة الى أن المجالس الرمضانية محطة للوقوف على احتياجات المواطنين، التباحث مع المواطنين في المجالس التي زارها سموه في الشأن العام والخاص من دون قيود.

ولست أفشي سرا حينما أقول أنه بذات الحماسة التي تابعت فيها زيارات سموه للمجالس في شهر رمضان المبارك، تابعت أيضا برنامج «لقاء خاص» الذي بثته قناة العربية مساء أمس الأول الجمعة مع سموه والذي استطاع خلاله أن يقدم بصورة مباشرة وبإيجاز وبعمق، إجابات لها دلالاتها الكثيرة التي تتصل – بعمق أيضا – بثوابت السياسة البحرينية تجاه قضايا كثيرة مهمة، داخلية على صعيد تراب الوطن الغالي، وإقليمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ومن بين الكم الهائل من التساؤلات والمحاور المهمة التي تميز بها اللقاء، لم أجد شخصيا، إن جاز لي التعبير، رسالة مهمة لها دلالاتها أيضا أكبر وأهم من قول سموه ردا على سؤال طرحته المذيعة نصّا :»هل أنت خائف على البحرين؟»، فكانت الإجابة المختصرة والواضحة :»أنا حريص على البحرين»، مع الاعتبار لآراء مهمة كثيرة طرحها سموه بين جنبات اللقاء يتطلب استحضارها وعرضها مساحة أكبر دون شك.

وبعد، لا أظن أن سموه ينتظر كلمات الشكر والثناء والإشادة من «الشيعة»، سواء في بلادنا أو سائر بلدان العالم في شأن رفضه خلع ثوب الشيعة العرب وإلباسهم لباسا آخر من إيران أو غيرها فقط لأننا نختلف معهم! لكن رسالة سموه المهمة – التي لا أرى أنها ستقع في قلوب مثيري الفتن الطائفية موقع التأمل – هي الرفض التام لأن (نصبغ) كل العرب الشيعة بأنهم مدعومون من إيران، فالمذهب الجعفري كما أشار سموه، هو مذهب من المذاهب الإسلامية (نختلف) معهم في طريقة استنباط الأحكام، وأن هناك من السنة من يتبع أفكارا في المنطقة، بل ومن الصين والولايات المتحدة الأميركية، لكن من الخطأ ربط الفكر السياسي بمذهب من المذاهب.

سيكون من اللازم لكل الإعلاميين في المنطقة الذين يمتلكون حسّا وطنيا صادقا ومسئولية «الأمانة»، أن يتأملوا في دعوة سموه للابتعاد عن تلك «الألوان»، فالدين فوق رؤوس الجميع، وأن ما نختلف عليه هو السياسة وليس الدين.

ولا أشك أبدا في أن هناك من «سيكابر»

تمثل الأرقام العربية للأميين، وأعمارهم، موضع قلق مخيف! وهي تثير جدلا في شأن ما يعلن عن خطط وبرامج لل 

ومنبع القلق لدى المنظمة هو أنه على رغم المحاولات العديدة التي بذلت على الصعيد العربي، لم يرتق ملف الأمية إلى مستوى الأهمية التي ينبغي أن ينالها في المنطقة العربية التي يصل عدد سكانها إلى 335 مليونا، علاوة على ذلك، تبين الأرقام الإحصائية حول واقع الأمية في الدول العربية أن عدد الأميين لدى الفئات العمرية التي تزيد عن 15 عاما بلغ قرابة 99,5 مليونا، كما أن 75 مليونا من إجمالي الأميين العرب تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاما، ولهذا ترى المنظمة أن تعميم التعليم الأساسي وإلزاميته وتنظيم حملات مكثفة هي من الخطوات الأساسية لمحاربة الأمية.

ولعل وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين تضع هذه الحقائق نصب أعينها، ساعية الى تحقيق نتائج للقضاء على الأمية التي بلغت نسبتها 2.7 في المئة من خلال إدارة التعليم المستمر من خلال منهج جديد للعمل يركز على التعليم والتعلم مدى الحياة في مجالات ومهارات متعددة ومتجددة لا تقف عند حد، لذلك، فالمطلوب هو بذل المزيد من الجهد للقضاء على الأمية ونشر العلم بين الفئات التي حرمت منه لأي سبب من الأسباب.

وفي هذا الملف، الذي يأتي متزامنا مع الإحتفال باليوم العربي لمحو الأمية 8 يناير/ كانون الثاني، سنلقي الضوء على الجهود المبذولة في سبيل القضاء على الأمية في البحرين.