التصنيف: سعيد محمد سعيد

 

لم تسمع بلادنا أصواتا مدوية، وقبضات حديدية متأهبة، وتهديدا ووعيدا ضد المتورطين في «الفساد»، طوال عقود من الزمن، مثلما شهدته خلال السنوات العشر الماضية، لكن، مع شديد الأسف، فإن الأصوات المدوية مستمرة في الارتفاع، والقبضات متأهبة والتهديد والوعيد قائم، لكن «الفساد» لايزال حرا طليقا هنا وهناك.

يا ترى، أين يقع مكمن الخلل؟ هل في صدق نوايا مكافحي الفساد وقوتهم؟ أم في قوة الفساد وأهله؟ ولماذا لا (يخاف) المفسدون مما ينتظرهم؟ هل لأنهم يعلمون بأن لا أحد يستطيع كشفهم ومحاسبتهم؟ أم لأنهم أبرياء مساكين مظلومون؟ أم لأنهم يعلمون بأنهم مفسدون ويعلمون في الوقت ذاته أنهم، مع ذلك، مكرمون محميون؟

لا طريق للوصول إلى المتورطين في الفساد غير طريق الرقابة وتنفيذ القانون، ولهذا، أرى أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة كان واضحا في جلسة مجلس النواب يوم أمس الأول الثلثاء حينما قال: «لا يوجد أحد يحمي الفساد وإن أي نائب لديه دليل على فساد فلنذهب معا إلى التحقيقات ونقدم الأدلة ضده ونستطيع أن نذهب معكم إلى النيابة العامة»، مستدركا في جزئية مهمة وهي أن (يكون لدينا من الدليل ما يكفي وعندما نتأكد، سنذهب قبلكم) في خطاب إلى النواب.

المهم، أن رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة طمأن النواب بأن الديوان – إذا اتضح أن هناك أدلة جنائية – فسيأخذها إلى النيابة، إذ تم تحويل أكثر من موضوع إلى النيابة العامة، ولهذا، فإن المرتقب هو أن يعرف الناس أن هناك مسئولين أو موظفين أو جهات تورطت في قضايا (فساد)، وأن هناك أحكاما عقابية لن يفلتوا منها.

كلنا نعلم أن الفساد، سواء كان في مجتمعنا أو في أي مجتمع آخر، هو العدو الأول والأكبر والأشرس ضد التنمية، وضد حصول الناس على حقوقهم وتمتعهم بخيرات البلد، وكلنا نعلم أن بقاء ملفات حساسة لها تبعات عكسية مضرة ومقلقة، هو بسبب التهاون مع أي طرف متورط في فعل إفساد مخالف للقانون، ولهذا فإن بعض القضايا التي طرحها النواب وتناولتها الصحافة عن توقيف مسئولين تورطوا في الفساد، أثارت حالة من التفاؤل في أن الحرب ضد الفساد والمفسدين لن تكون هينة، لكن ذلك يستوجب إطلاع الناس على ما تم اتخاذه من عقوبات ضد المتورطين.

السؤال الذي طرحه ذات مرة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عبدالعزيز أبل بشأن ما إذا كانت الحملة ضد الفساد جادة أم طارئة لمعاقبة بعض الأفراد سؤال محوري، فإذا كانت جادة، فذلك يستدعي أن تكون لها ضوابط أهمها أن تكون متسمة بالشفافية وأن تصدر تقارير سنوية وضوابط تنظيمية، وأن تطال أي مسئول تثبت ضده تهم الفساد لإكساب هذا التوجه صدقيته.

أما أن تسرح الزمر الفاسدة وتمرح، فيا ليل… ما أطولك.

 

تناولت قبل فترة، سلسلة من المواضيع تحت عنوان :»المعلمون والمعلمات… المنقذون والمنقذات» كانت خلاصتها أنه إذا كانت رغبة الحكومة صادقة ومخلصة في أن ترسم مستقبلا مزدهرا للبلاد، قائما على الالتزام والانضباطية والاحترام والمواطنة الصالحة، فعليها أولا أن تفكر مليا في إصلاح قطاع التعليم، والبدء بالمعلمين والمعلمات وتحسين مستوياتهم المعيشية والمهنية بدرجة يتوجب أن يكون هذا الأمر أولوية على أعلى قائمة توجهات الدولة.

وليس من العدل أن نستثني معلمات رياض الأطفال، فهذه الفئة، تماما كما هي فئة المعلمين والمعلمات في المرحلة الابتدائية، تقع عليهم مسئولية كبيرة في تأسيس جيل المستقبل باعتبار أن مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية هي أصعب المراحل كما هو معروف.

وبالنظر إلى أوضاع معلمات رياض الأطفال، وخصوصا على مستوى الرواتب، فإنه ليس خافيا على الكثيرين أن متوسط أجر معلمة رياض الأطفال لا يتجاوز 100 دينار، حتى أن هناك الكثيرات منهن من عملن لسنوات طويلة تفوق العشر سنوات يتقاضين رواتب تتراوح بين 130 إلى 200 دينار في أحسن الأحوال… والسؤال هو :»هل من المعقول أن يكون قدر معلمة رياض الأطفال 200 دينار؟».

ولهذا، نتمنى من المسئولين في هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في دورتها الجديدة التي ستبدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2010 وتستمر حتى مارس/آذار من العام 2011، والتي أعلن عن أن تقاريرها ستشمل مراجعات ستطول المدارس الخاصة ورياض الأطفال، نتمنى أن تضع في اعتبارها ملف رواتب معلمات رياض الأطفال، وأقترح، مجرد اقتراح، أن يكون راتب معلمة رياض الأطفال 1000 دينار؟! أليس هو راتب مجزٍ؟

فلا بأس أن تدفع الروضة 90 دينارا مثلا كراتب للمعلمة، على أن تدفع الدولة – سواء من خلال تمكين أو من خلال وزارة التربية والتعليم أو وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة العمل (نظرا لعدم وضوح إلى أي جهة ترجع رياض الأطفال؟) – أقول أن تدفع الدولة 900 دينار، وسيتبقى مبلغ زهيد قدره عشرة دنانير، يمكن أن تدفعها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب كمساعدة رمزية شهرية للمعلمات وبهذا تتمتع معلمات رياض الأطفال براتب 1000 دينار حلالا زلالا وهو أقل من حقهن!

قد يستشف البعض صيغة (تهكمية) من الموضوع، ولكن أليس قمة التهكم ألا يتجاوز راتب معلمة رياض الأطفال 200 دينار وهن اللواتي يحملن مسئولية تأسيس جيل المستقبل؟

 

إذا استمر المجتمع البحريني، وخصوصا بالنسبة لعلماء الدين والخطباء والفئة المثقفة، في إرهاق الناس بالسياسة وحربها الضروس داخل أروقة المجلس النيابي وخارجه، وانشغلوا أو اشتغلوا بما يدور من عواصف قطباها موالاة ومعارضة، وتفرغوا لمتابعة مشهد التفكيك المتعمد المستمر بين فئات الناس، وأهملوا المجتمع وتركوا مسئولياتهم في التصدي للظواهر والممارسات المنافية للدين والعرف، فإننا سنكون أمام خطر داهم خفي بدأ يظهر شيئا فشيئا.

استقرار الأسرة البحرينية – من وجهة نظري – أهم بكثير من حملات الموالاة ضد المعارضة، وأهم بكثير من حوائط صد المعارضة ضد الموالاة، وأهم أكثر وأكثر من بيانات الكتل البرلمانية ضد بعضها البعض، فالناس تتطلع لحياة معيشية مستقرة هادئة، وتتطلع للأمن والأمان ولقمة العيش الهانئة، وليس لبيانات تشعل العداوة، ولا لصحف تبتعد عن قضايا الناس وهمومهم لتنضم إلى عرس (المواطنة الصالحة) الكاذب في شعاراته وممارساته، والصادق في تحقيق مكاسب فئوية وشخصية.

شخصيا، لا يهمني إذا اجتمعت كتلة برلمانية ما بسفير عربي أو غربي، سريا كان أم جهريا، بقدر اهتمامي بتعرض طفل بريء لاعتداء جنسي مثلا، وبالمناسبة، يبدو أن هناك عاملا مشتركا بين مثيري الفتنة والطائفية ومرتكبي الجرائم الأخلاقية في المجتمع فكلاهما يتحدث باسم الدين! فعلى سبيل المثال، حين ينشغل نائب هنا وآخر هناك بإثارة البغضاء باسم الدفاع عن الوطن والدين، فهو لا يختلف عن ذلك الشخص الذي حكمت عليه المحكمة بالسجن عشر سنوات في قضية اعتداء على عرض طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بعد أن استدرجه إلى مكان الواقعة وحسر عنه ملابسه واعتدى على شرفه، ثم أعطاه 500 فلس وطلب منه عدم إخبار أحد بالأمر وطلب منه الاغتسال قبل الصلاة إذا كان يصلي!

فأقطاب إثارة الفتنة يخادعون الناس باسم حب الوطن والدفاع عن الدين، ويحذرونهم من 500 محذور وأكثر من شركائهم في الوطن، ثم يطلبون منهم أن (يغتسلوا) أو (يغسلوا) أيديهم من هدف واحد يصب في مصلحة الناس.

وحال الأصوات التي تحاول تأليب الناس على بعضها البعض، ويدعون أنهم يسعون للتصدي (للخلافات) وأنهم بمثابة الحصن الحصين للوطن وأهله، لا يختلف عن ذلك الشخص الذي اصطحب فتاة قاصرا إلى إحدى الشقق وعاشرها معاشرة الأزواج وفض بكارتها فقط لأنها لجأت إليه هربا من (خلافات) عائلية… هكذا هي حال من يدعون أنهم أولياء الله الصالحين الأتقياء، حماة الدين والوطن الذين ليس لديهم هدف إلا هتك أعراض المجتمع بالطائفية البغيضة وتنظيم الحملات العدائية تلو الأخرى، وإثارة حالة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة والمواطنين… ولا ندري إن كانوا يغتسلون بعد كل هذا أم لا؟

 

لعل من أهم الأهداف التي وضعها المجلس الأعلى للسلامة المرورية ضمن خطة السلامة المرورية الوطنية هو خفض نسبة حوادث الوفاة إلى 30 في المئة بحلول العام 2017، وهو هدف مهم دون شك، لكن كيف يمكن الحد من حوادث المرور المميتة وكل الدلائل تشير الى أن الأخطاء البشرية هي المسبب الأول لتلك الحوادث؟

بصيغة أخرى، إذا لم تنفع برامج التوعية للسواق طوال السنين السابقة في تغيير سلوكيات بعضهم وخصوصا فئة الشباب، فهل ستنجح الخطة بتخفيض نسبة الحوادث إلى 30 في المئة إذا ما استمرت شريحة من السواق بتعريض أنفسهم وتعريض الآخرين للخطر؟

يبدو الوصول إلى الهدف صعبا، وأصعب ما فيه هو ابتكار برامج توعية يمكن أن تزيل السلوكيات الخاطئة من عقول الكثير من السواق، ولكن، لا أظن شخصيا بأن هناك علاج فعال أفضل من تطبيق القانون بحذافيره وتشديد العقوبات على السواق الذين يتورطون مرارا وتكرارا في الحوادث المأساوية ليصل الأمر إلى سحب رخصهم كائن من يكونون.

ودون أدنى شك، فإن حوادث الوفاة التي تراوحت بين 70 إلى أكثر من 80 حادثا خلال السنوات الماضية تلزم تشديد العقوبات على المتورطين، فأرواح الناس ليست لعبة في أيدي أولئك.

ولعل هؤلاء، هم السبب في وقوع الحوادث المميتة في كل دول مجلس التعاون والدول العربية، فطبقا لدراسة أجراها مجلس وزراء الداخلية العرب، تبين أن الأخطاء البشرية وراء وقوع 85 في المئة من الحوادث التي تقع في الوطن العربي، وتعود نسبة 73 في المئة الى سلوكيات السائقين أنفسهم، ويتسبب سوء الأحوال الجوية في وقوع 4 في المئة من الحوادث، بينما تتسبب وعورة الطرق وعدم سلامتها في حوادث تراوح نسبتها بين 2 إلى 7 في المئة من إجمالي حوادث السير، كما تتسبب سلامة المركبات في نسبة تقدر بنحو 7 في المئة من تلك الحوادث فيما ترفعها دراسات أخرى إلى 22 في المئة، بينما يتسبب استخدام «الهاتف النقال» أثناء قيادة السيارات فيما لايقل عن 6

في المئة من إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور.

بالطبع، لا يمكن تعويض الأرواح التي تذهب ضحية تلك الحوادث سواء كانوا من الشباب أم من الأطفال أم من كبار السن من الجنسين، وعلاوة على ذلك، فإن الحوادث المرورية تعد واحدة من أهم معوقات مسيرة التنمية في الوطن العربي إذ تكبد الدول العربية ما يقرب من 25 مليار دولار كل عام وهو مبلغ ضخم كان من الممكن الاستفادة منه في المشاريع التنموية، ولهذا، فإنه من المؤسف أن تعتبر منظمة الصحة العالمية حوادث المرور أنها السبب الرئيس الثالث للوفاة بين سكان العالم العربي بين المرحلة العمرية من 30 إلى 44 عاما.

في مجتمعنا، ما زالت الإحصاءات السنوية تسجل حالات وفاة بسبب تلك الحوادث، وإذا سلمنا إلى أن برامج التوعية ركن مهم في التصدي للظاهرة، إلا أن الأهم من وجهة نظري، هو عدم التهاون مع السواق المتهورين والتفكير في مضاعفة العقوبة عليهم

 

بعد توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإلغاء مشروع البيوت الذكية يوم الخميس 11 فبراير/ شباط الماضي، طالب سموه بإعداد التصاميم الجديدة للمشاريع الإسكانية في غضون أسبوعين، ويوم الخميس الماضي 25 فبراير، ترأس سموه اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية، وتكمن أهمية ذلك الاجتماع لكونه لم يتأخر عن سابقه، وفيه أكد سموه على ضرورة منح المواطن البحريني فرصة الظفر بسكن كريم ولائق ودائم.

لذلك، فإن ثلث سكان البحرين يعلقون الآمال على سموه، فإجمالي الطلبات الإسكانية، حسب الأرقام الإحصائية الإسكانية المعلنة، يفوق 47 ألف طلب إسكاني، وهو ما يعادل ثلث عدد المواطنين، والأرقام تشير إلى أن هذا الرقم يتضخم بمعدل 7 آلاف طلب سنويا، ولهذا أيضا، يصبح من الصعب جدا أن يحصل المواطن الذي يتقدم بطلب إسكاني اليوم على مبتغاه في العام 2027، والوضع أصعب بكثير بالنسبة لثلث سكان البحرين الذين لا يزالون ينتظرون الفرج، ويرون في اهتمام سموه بارقة أمل كبيرة أنعشت آمالهم، خصوصا وأن سموه استفسر (بالتفصيل عن كل نقطة في المشروع لدى عرض التصاميم المتعلقة بالمساحة والانسجام مع روح المواطن البحريني، والسعي لتلبية متطلباته الاجتماعية ومناقشة كلفة هذه المساكن بغية تحقيق أفضل الأسعار لمصلحة المواطن الذي طالب سموه بتوخي مصلحته المالية والاجتماعية وتحقيق ما يصبو إليه من آمال والاستفادة من الشراكة المتكاملة والاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص).

لن يكون من المفيد استعراض جملة من المعاناة التي تتعرض لها مئات الآلاف من الأسر البحرينية… أي ثلث سكان البحرين وفق العدد المعلن، بسبب افتقارهم للمسكن الملائم، فهذه الصورة من المعاناة والضيق واضحة لدى قيادة البلاد تماما كما هي واضحة لدى المواطنين أنفسهم، لكن، هذا الثلث من المواطنين الذي يكبر عاما بعد عام، والذي تجددت الآمال لديه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل اهتمام سمو ولي العهد ومتابعته الحثيثة لملف المشكلة الإسكانية، لا يتحمل العيش، مزيدا من السنين، في وضع معيشي مخنوق وبلا استقرار، ولا يستطيع أن يبقى متفائلا وهو يرى فرصته في الحصول على المسكن تضيع وتذهب إلى (آخرين) ليسوا بأفضل منه وليسوا أكثر منه استحقاقا أو أسبقية.

الوقت ملائم لتصحيح أخطاء فادحة وقعت على مدى السنوات السابقة بسبب افتقار الآلية القانونية والمنصفة لمنح المستحقين من المواطنين مساكن، وبسبب القفز على الطلبات بصورة حرمت الكثير من المواطنين من حقوقهم، ولهذا، حين يفرح ثلث سكان البحرين ويدعون لسموه بطول العمر ويبتهجون لأن ملف المشكلة الإسكانية خاضع اليوم لتدقيق لم تشهده الأزمة من قبل، فإن الفرحة ستكتمل وستدخل كل البيوت حينما يتسلم ثلث سكان البحرين مفاتيح مساكنهم اللائقة بهم، وهم يستحقون.

 

مساء يوم الأربعاء السابع عشر من شهر فبراير/ شباط الجاري كان موعدا حزينا لرحيل شاب من أهالي قرية البلاد القديم عهدته شخصيا والابتسامة لا تفارق وجهه أبدا.

المرحوم العزيز (جميل عبدالأمير) الذي فارق الحياة في عمر (35 عاما) في حادث مأساوي أودى بحياته بعد أن انحشر بين رافعة ومقطورة في أحد المواقع بميناء خليفة، ترك فراغا في الحقيقة بين أهله وأحبائه، ولا اعتراض على قضاء الله وقدره وأمره جل وعلا.

لا يبعد بيتنا عن بيت المرحوم «جميل» سوى أمتار قليلة، ولعل أهالي بلاد القديم يذكرونه دائما هو وإخوته، حينما يتذكرون والدهم المرحوم (عبدالأمير)، فقد كان الحاج عبدالأمير وجها مألوفا لدى أهل القرية لأنه اعتاد على طرق أبواب بيوت القرية بيتا بيتا ليدعو أهل البيت لحضور زفاف فلان ابن فلان، فقد كان (عزاما)، يعتمد عليه أهل القرية، بل يعتمد عليه أهالي المنطقة من قرية الزنج إلى قرية الخميس في توجيه الدعوات السعيدة لحضور حفل زفاف أبنائهم، ودائما كان يكرر – قبل انصرافه – من على باب بيت المدعوين: «حياكم لا تخلون، الله يطرح البركة للجميع».

أما المرحوم، ابنه «جميل»، فقد كان يمتاز بالابتسامة الدائمة، وشخصيا، لا أتذكر أنني شاهدته عابس الوجه أبدا، وإذا كنت تبحث عنه ذات مساء ولم تجده، فلابد من أنك ستلقاه في المناسبات الدينية حاضرا ضمن فريق المتطوعين من الشباب في مضيف «أم البنين» الذي يشرف عليه الأخ كريم كرم، وفي غيرها من الأوقات، إن لم يكن في عمله، فستلقاه في مكان ما يعمل مع أهل القرية، وربما وجدته يساعد البنائين في تشييد منزل أحد الجيران، أو مساعدة واحد من المزارعين في أعمال مزرعته.

رحيل الشاب جميل، في ذلك الحادث، يعيد التساؤلات بشان توافر اشتراطات السلامة في مواقع العمل، فعلى رغم القوانين والإجراءات المنظمة لضمان سلامة العمال، إلا أنه بين الحين والآخر يلقى عامل مصرعه بسبب خلل في إجراءات السلامة من دون ريب.

لقد أعلنت الشركة التي يعمل المرحوم لديها أنها أجرت تحقيقات فنية للحادث، وأشارت إلى أنها ستراجع نظام العمل لتحسين ترتيبات السلامة، بالإضافة إلى كشف الأسباب الفنية، والمخالفات الخاصة باشتراطات السلامة لدى استخدام الرافعات وعمليات الشحن والتفريغ فور انتهاء التحقيق، وهي خطوة مشكورة، لكنها تلزم عدم إهمالها وإبلائها الاهتمام الأكبر تجنبا لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية مستقبلا.

 

على رغم الحديث الذي تكرر لسنوات بشأن احتياجات فئة الشباب في البحرين، وعلى رغم الإقرار أن هذه الفئة لا يزال ينقصها الكثير من الاهتمام والرعاية، وعلى رغم برامج العمل التي تعلن فجأة وتختفي فجأة، وعلى رغم الاعتراف بأن الشباب في البحرين يواجهون مشاكل لا حصر لها، إلا أنه على أرض الواقع، لا يمكن الوقوف على خطة وطنية حقيقية للنهوض بهذه الفئة، وتلبية احتياجاتها، لا سيما على صعيد القرى، وإن كان الشباب في كل مناطق البحرين ينتظرون الرعاية والاهتمام.

ولعل السؤال الذي نكرره كثيرا :«هل تحظى الأنشطة الشبابية بالدعم الفعلي خصوصا من قبل الدولة أو من قبل مؤسسات القطاع الخاص؟»، وإجابة على هذا التساؤل يمكن القول إن هناك اهتماما لكنه لا يرقى إلى مستوى الطموح حتى مع وجود مبادرات مميزة، سواء على صعيد الأنشطة الثقافية والمهنية والتعليمية، أو على مستوى الفعاليات الرياضية والثقافية وغيرها من أنشطة تتيح لهذه الفئة إثبات وجودها والتعبير عن جهة نظرها فيما ينقصها من احتياجات.

وتبدو مبادرة مركز سند الثقافي والرياضي بتنظيم دورة رياضية في كرة القدم للناشئين في 24 فبراير/ شباط الجاري تحت عنوان «بطولة الوطن»، واحدة من المبادرات التي تستحق الدعم، فهناك ما يقارب من 400 شاب من مختلف مناطق البحرين قرروا المشاركة في هذه البطولة وهم من الشباب غير المنتمين الى أي من الأندية أو المراكز الشبابية…أي يمثلون الفئة (المهملة) دائما… والمشاركة بهذا الحجم تعتبر نقطة تميز لمركز سند الثقافي والرياضي الذي نجح في استقطاب هذا العدد، وتمكن أيضا من الحصول على دعم المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ومن الأهمية بمكان أن تساهم المحافظة الوسطى ومجلس بلدي المنطقة الوسطى والمؤسسات في المنطقة لدعم مثل هذه المبادرات لتحقق النجاح المرجو منها، ولكي تقدم انطباعا بأنها مؤمنة بضرورة دعم الأنشطة الشبابية على اختلافها.

شباب البحرين، كما يصف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة علي حسن العربي، يمتلكون طاقات إبداعية خلاقة في المجالات الثقافية والرياضية والمهنية والعلمية، ولهذا، فإن توجيهات القيادة ومنها اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، تستوجب من المؤسسات الحكومية والأهلية أن تساهم بدرجة أكبر في تقديم برامج عمل وأنشطة تستقطب الشباب وتمنحهم الفرصة لإبراز امكاناتهم، وعدم الاكتفاء بتقديم الصور السلبية واتهام شباب البحرين دائما بأنهم يفتقدون الإرادة للعمل البناء.

المنطقة الغربية تحديدا، تحتاج إلى الكثير من الاهتمام الموجه للفئة الشبابية، وبالمناسبة، فإن بطولة «الوطن»التي ينظمها مركز سند، ستقام على استاد اتحاد الريف، وفي هذا رسالة الى أن اجتماع 400 شاب في دورة رياضية بتلك المنطقة، يعكس التوجه نحو تكثيف الاهتمام بالشباب، ومن المهم الإشارة الى الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة لقرية المالكية في شهر يوليو/ تموز من العام 2008، والتي التقى خلالها أسرة النادي وأبناء القرية وذلك للوقوف على احتياجاتهم ودراسة السبل الكفيلة باستقطاب شباب القرية وتوجيههم التوجيه السليم كعناصر أساسية في عملية تنمية المجتمع المحلي، وخصوصا أن المنطقة الغربية قدمت الكثير من النماذج الشبابية والرياضية المشرفة.

يبقى أن نقول، إن مبادرة مركز سند وغيره من أندية ومراكز شبابية، يجب أن تقابلها مبادرات داعمة من جانب مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية، على أن يكون هناك توجه حقيقي لتلبية احتياجات الشباب في كل مناطق البحرين.

 

اثنان من الزملاء الإعلاميين، لا يتوانيان عن تقديم ما يمكن تقديمه من مساعدة للناس، سواء عندما كانا يمارسان عملهما الإعلامي ميدانيا، أو عندما التحقا للعمل في ديوان سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، دون تبرم أو تعبير عن الضيق أو التهرب من المساعدة في أي وقت.

هذان الزميلان هما ناصر الذوادي وسامي هجرس، فعندما كان الأول يمارس عمله الإعلامي وكان الثاني يمارس عمله كمقدم لبرنامج شهير شهد نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، وهو برنامج (هذا المساء)، سنحت الفرصة للاستعانة بهما في إيصال مشاكل بعض المواطنين إلى الجهات التي يمكن أن تقدم المساعدة، وشخصيا، لم أجد منهما أي تردد حتى وقت الاتصال أيام الإجازات وفي أوقات غير مناسبة.

وكانت لي تجربة، كشفت لي أن الكثير من المسئولين لا يتكلمون إلا من أجل التلميع الإعلامي حين يأتي الحديث عن تشجيع المبادرات الثقافية أو الاجتماعية، وخصوصا تلك المتعلقة بالأعمال الثقافية الموجهة للأطفال والناشئة فيما يتعلق بالمواطنة وتنمية الحس الوطني وثقافة الطفل، فبادرت لتقديم فكرة سلسلة أطفال بعنوان (البحرين بلادي)، ولم أجد من المسئولين إلا الصد والتهرب، حتى عرضت الأمر على الزميل ناصر الذوادي الذي وجدت منه كل التشجيع والدعم للعمل على إظهار الفكرة إلى النور وترجمتها إلى أرض الواقع.

ثم جاءت مشكلة مواطنة بحرينية مطلقة، صدر حكم قضائي لصالح طليقها الذي طردها مع أطفالها /أطفاله من المنزل، ووجدت نفسها على قارعة الطريق لا معين لها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يتردد الزميل سامي هجرس، منذ أن قدمها في برنامجه التلفزيوني لتعرض مشكلتها، إلى حين متابعة وضعها بعد انضمامه إلى ديوان سمو ولي العهد، بغية إنهاء معاناة أسرة بحرينية وجدت نفسها تحت ظروف قاسية للغاية.

يوم الخميس الماضي، صدر قرار من مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد، بالتجميد الفوري لمشروع «البيوت الذكية» نظرا لعدم استجابتها لمتطلبات المواطن البحريني، وهو مشروع أثار لغطا كبيرا بين المواطنين حول مستوى هذه البيوت، وتبع القرار توجيهات بإيقاف المخططات القائمة وإعداد مقترح إسكاني خلال أسبوعين، وهنا، لابد من الإشارة الى أن هناك مبادرات، وإن كانت محدودة، من جانب المستثمرين البحرينيين للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية، فبادر أحد رجال الأعمال البحرينيين بتقديم نظام حديث لإنشاء المدن الإسكانية، وهو الآخر لم يجد إلا (الإذن الصمخة) من جانب المسئولين، ولو على الأقل للتعرف على فكرته وتقييمها بدلا من الجري وراء نموذج صيني أثبتت نماذجه الأولية أنه لا يلبي احتياجات المواطن البحريني.

هذا القرار، أي قرار سمو ولي العهد، أضفى حالة من الارتياح بين الكثير من المواطنين، حتى أن الكثير من القراء الكرام علقوا على موقع «الوسط» بتوجيه الشكر إلى سمو ولي العهد، وتكررت «عبارة شكرا بوعيسى»، مرارا وتكرارا، وهذا يعطي دلالة واضحة على أن المواطن البحريني يريد منزلا يلمّ أسرته بالفعل، لكنه لا يريد منزلا (جاكويتوه) كما نقول بالعامية! ولهذا، فإن من الأهمية بمكان النظر في الأفكار التي يقدمها أبناء البلد للإسهام في حل المشكلة الاقتصادية، ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للمشاركة في إيجاد الحلول، على ألا تكون قاصمة لظهر هذا المواطن الذي تتلاقفه الالتزامات المالية والديون من كل جانب وصوب.

لا نقول إلا… الله يكثر من المسئولين ومن الإعلاميين الذين يجد فيهم المواطن قنوات لإيصال معاناة الناس بصدق، ولكل امرئ ما نوى

 

وجهة نظر المسئولين في بلدية المنامة بشأن وجود إصرار على إعادة تنظيم السوق المركزي وإنهاء المشاكل المتراكمة ومحاسبة المقصرين على العين والرأس، كلامهم الذي يتعلق بوجود إهمال وتسيب بين بعض حراس الأمن والمفتشين والمشرفين أيضا على العين والرأس، وتأكيدهم اهتمام مدير عام بلدية المنامة المهندس يوسف الغتم، الذي نكن له كل الاحترام، على متابعة الكثير من ملفات العمل والتعامل مع قائمة من القضايا التي تتطلب دراسة ومعالجة وحلولا صارمة في أمور كثيرة… أيضا على العين والرأس.

لكن ليس على العين والرأس إطلاقا، أن يتصل أحد المعنيين ليحذر حارس أمن من المشاركة في الاعتصام الذي نفذته المجموعة أمام مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي للفت أنظار كبار المسئولين لمشاكلهم على أن ذلك سيجلب له المشاكل، فنحن نعيش في بلد لمواطنيها جميعا الحق في التعبير عن آرائهم وطرح معاناتهم بالطرق السلمية! وليس على العين والرأس أن يحرم حارس أمن أو موظف مستحق للترقية لأن هناك من زملائه من ينام في العمل أو يتسيب أو يخالف الأنظمة عمدا، وليس على العين والرأس ألا تكون هناك مكاشفة وصراحة بين المسئولين وبين الحراس الذين لايزالون مصرين على الحصول على حقوقهم في الترقي على رغم مضي سنوات من المطالبة وعلى رغم صدور توجيهات وعلى رغم وعود بالنظر في أوضاعهم، ولعلني من الناس الذين يتفقون مع الرأي القائل بضرورة أن يكون تقييم الأداء صريحا على أن يكون عادلا ومنصفا.

إن القول بأن هناك بعض الحراس القدامى في الخدمة لا يستحقون الترقيات بعد مضي سنوات من العمل تتراوح بين 7 إلى 14 سنة مثلا بسبب سوء أدائهم، يستدعي النظر في استمارات تقييم الأداء سنويا، وهذا يعني أن يجازى المجد في عمله ويحاسب المقصر طالت سنوات خدمته أم قصرت، أما إبقاء حالة الصدام بين الحراس ومسئوليهم مستمرة طوال هذه السنوات والتي لها ما لها من تأثيرات على الاستقرار الوظيفي وعلى سير العمل بهذه الصورة، فإنه يعكس ضعفا في أداء المشرفين على هذا القطاع… فليس معقولا أن يعلق أحد المعنيين بالقول إنه «يعلم أن من بين الحراس من يعمل في وظائف أخرى، ومنهم من اعتاد على أن (يترك القرعة ترعى)، ومنهم من يسعى للتحريض والتأليب»، فهو بذلك إنما يدين نفسه ويكشف ضعف إدارته وضبطه للعمل، ثم إنه بالنسبة للحراس أو عامة الموظفين الذين يعملون في وظائف أخرى، فإنه إذا كان ذلك لا يتضارب مع عمله فدعه يترزق، بل مطلوب من كل مواطن أن يبحث عن مصادر أخرى للرزق بدلا من التسول والشكاية من ضيق ذات اليد طالما هو يقوم بواجبه الوظيفي على أكمل وجه.

كما أن القول بأن هناك موظفا (يترك القرعة ترعى) فأين كان مسئوله، ولماذا تركه؟ وذلك الذي يحرض ويؤلب، ألا توجد لوائح عمل تعاقب من يقوم بهذه المخالفة حال ثبوتها عليه؟

بصراحة شديدة، ليس من اللائق أن تبقى مشكلة (بسيطة) قابلة للحل في جهاز حكومي حيوي ومهم كل هذه المدة، وتخضع للتجاذبات بين الحين والآخر، ولعلني أقترح حلا بسيطا للغاية أعرضه على المسئولين ببلدية المنامة: حددوا الحراس المتظلمين، وواجهوهم بالأدلة والحقائق التي تدينهم وتكشف تقصيرهم، وافرزوا منهم من يستحق أو من حرم من الترقية وهو مستحق، وكفى الله المؤمنين شر القتال.

 

أكثر ما يجعل المتابع لمطالب مجموعة من حراس أمن بلدية العاصمة الوظيفية يشعر بالاستغراب، هو عدم اكتراث المسئولين، لا بوزارة شئون البلديات والزراعة، ولا ببلدية العاصمة بالنظر في مطالبهم بشكل جدي، وبالتالي، التوافق على حل جذري للإشكال القائم بدلا من تبادل التصريح والتصريح الصحافي المضاد، وكأن أولئك الحراس يؤذنون في مالطة، مع يقينهم بأن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي تابع الكثير من التفاصيل وتفهم الوضع.

وإذا سنحت الفرصة لحراس الأمن ببلدية العاصمة للالتقاء بالوزير مجددا، فإنه سيكون اللقاء الثاني، ولا أحد يستطيع الجزم بأن هناك حلولا جذرية لمجموعة منهم لايزالون يجأرون بالشكوى من حرمانهم من الترقي والحصول على الدرجات التي يستحقونها دون القفز عليهم والإصرار على وضع المبررات والمسوغات التي تمثل مانعا بينهم وبين الهدف الذي يسعون إليه، وعلى ما يبدو أن هناك حالة من الصراع الخفي بينهم وبين عدد من المسئولين كان المحرك لتنظيم اعتصام ولقاءات متكررة ووساطات وشكاوى في الصحافة، قابلته حالة من التحدي لأن تبقى تلك المجموعة على حالها مهما فعلت، ولا أدري حقيقة، لماذا لا يتم وضع حد لهذه المشكلة؟ ولماذا لا يتم الجلوس مع الحراس في جلسة مكاشفة يقدم فيها كل طرف ما لديه بكل جرأة؟

فإن كان الحراس هم المدانون وهم المقصرون وهم الذين لا يستحقون الترقية وهم المتسببون في المشاكل، فلتلقى في وجوههم التهم مباشرة، وإذا كانوا غير ذلك، فما المانع من إنصافهم بدل الكر والفر؟ ولننظر إلى ما نشرته الصحافة خلال الأسبوع الماضي فيما يتعلق بشكوى الحراس، وجاء فيما جاء أنهم يرفضون الاستهزاء والمماطلة والتمطيط في تحقيق حقوقهم الوظيفية، مطالبين الوزير بالتدخل لإنهاء المشكلة وخصوصا أن الوزير اطلع على تفاصيل المشكلة منذ طرحها لأول مرة في العام 2007، متسائلين عن المعايير التي على أساسها تتم الترقيات.

بعدها مباشرة، وفي يوم الخميس الماضي، جاء رد بلدية المنامة بالقول «إن البلدية تقوم بشكل مستمر بترقية الموظفين وفق الشواغر الوظيفية المتاحة، وبحسب الهيكل التنظيمي المعتمد لحراس الأمن، إذ إن نظام الترقيات يأتي وفق أنظمة وقانون ديوان الخدمة المدنية»، وهذا رد عام، حتى بالقول إن هناك توجيهات لدراسة أوضاع حراس الأمن والاهتمام بأصحاب الكفاءات والخبرات الموجودة، لكن ليس واضحا في الرد، هل هؤلاء مستحقون أم لا؟ وبالتالي، لم يقدم الرد إجابات على ما طرحه الحراس، منها على الأقل نفي ما قالوه من أن هناك مماطلة وتمطيطا.

إذا كانت المسألة مسألة تعامل بندية فهذا خطأ جسيم! وإذا كانت هناك أمور (خفية) لا تود البلدية إعلانها، فإنها بذلك لن تحل المشكلة، ومنها ما يعتقده البعض أنها خطوات تسبق (خصخصة) هذا القطاع… ومع الاحترام للمسئولين والحراس على حد سواء، إلا أن الأوان مناسب للتحدث بصراحة وجها لوجه، دون مواراة، فما المانع في ذلك؟