التصنيف: سامي النصف - محطات

نلحظ في أميركا ذات الـ 300 مليون نسمة والعدد الأكبر في العالم من المؤهلين والمثقفين تكرار تعيين المسؤولين في الإدارتين الجمهورية والديموقراطية فجون يخرج من منصبه كمسؤول عن شؤون البيت الأبيض ليعود لاحقا كوزير للخارجية ويترك ذلك المنصب ليرجع وزيرا للدفاع …الخ.

عودة الأخ عبدالله الطويل للوزارة سنة حسنة وأمر يجب إعادة تكراره مع كثير من الوزراء السابقين حماية للمال العام من الهدر بعد أن أصبح بلدنا هو الأعلى عالميا بشريحة الوزراء السابقين حيث شهدنا وزراء لم يبقوا في مناصبهم إلا أياما أو أشهرا قليلة، وفي عدم إعادة توزيرهم كلفة معلوماتية ومادية ضخمة حيث سننتهي بتحول شعار «كل مواطن خفير» إلى «كل مواطن وزير».

ويمتاز مبدأ إعادة توزير الوزير السابق عن تعيين وزير جديد بأن الأول يقع واقفا ويبدأ راكضا كونه يملك المعرفة المسبقة بمداخل ومخارج العمل الوزاري وكيفية التعامل الأمثل مع رجال السلطتين الثانية والرابعة اضافة الى الوفر المالي بالطبع عبر تحديد عدد المستفيدين من الرواتب التقاعدية المجزية للوزراء السابقين ومعها فائدة خلق طبقة سياسية «محترفة» تمارس العمل السياسي بمهنية عالية وراقية نظرا لطول الممارسة.

أتابع كغيري الوضع السياسي ومنهاجية اللعبة الديموقراطية في الدول الأخرى وخاصة المتقدمة منها وأتابع بالمقابل الوضع في الكويت وقد قرأت وسمعت ردات الفعل السالبة تجاه التشكيل الحكومي الجديد من بعض النواب حتى قبل ان يبدأوا عملهم أي ان المحاسبة – كحال بعض الاستجوابات – تتم على «هوية» أفراد الحكومة لا على أدائهم، وأقول مخلصا انني لم أسمع أو أقرأ مثل ردود الأفعال تلك في جميع الديموقراطيات المتقدمة فلم ينسب لنائب أميركي أو انجليزي قط من الحزب المعارض اعتراضه على شخوص من تأتي بهم الادارة الحكومية كونه يطعن في مصداقية معارضته اللاحقة لأدائهم.

أحد الأسباب الهامة للنقد المسبق للحكومة حتى قبل ان تعمل، هو الموروثات السالبة المترسخة في أذهان النواب والناخبين منذ عقود من الزمن والتي ملخصها ان نقد الحكومة «يُكسّب» في الانتخابات كما ان وزراء الحكومة لا ينامون الليل تآمرا منهم على مكتسبات الشعب وان الحكومة لا تنفك عن المطالبة بالحل غير الدستوري …الخ، لذا سيبقى التأزم ما بقيت تلك الثقافة الخاطئة قائمة دون تفنيدها.

ومظلومة الحكومة مهما فعلت فقد تم لومها عندما ارتضت في السابق تصدي بعض وزرائها للاستجوابات المقدمة وقيل في حينها لماذا لم تحافظ على كرامتهم بإبعادهم عن المنصة وعن التجريح، ويتم لومها هذه الأيام لأنها ارتضت هذه المرة الحفاظ على كرامة الوزراء بإبعادهم عن منصة الاستجواب مستخدمة حقها السيادي بإبعاد أو تدوير من تراه من الوزراء أي انها منتقدة مهما عملت وفعلت بسبب الثقافة السياسية السائدة سالفة الذكر.

كتبت مع بداية تشكيل الوزارة الصيف الماضي، وفور طرح استجواب وزير الإعلام آنذاك، أنه ولأجل غير مسمى لا تهم حقيقة عدالة الاستجواب أو ما تتضمنه محاوره فكل استجواب يقدم سيعني سقوط الوزير المقدم ضده والذي سيجد صعوبة بالغة في الحصول على دعم 3 نواب يصطفون ويتكلمون معه ضد الاستجواب وقد يكون الحل «الوحيد» لتلك المعضلة الكبيرة هو التلويح باستخدام أداة الحل الدستوري تجاه أي «تعسف» باستخدام أداة الاستجواب ولا يصدق أحد في هذا السياق ان هناك نائبا واحدا يفضل الحل.

آخر محطة:
نرجو ان تسقط الحكومة بشكل عملي وملحوظ ما «يشاع» عنها من انها «لا تحاسب وزراءها ولا تدعمهم» وذلك عبر المحاسبة السريعة والإقالة والإعفاء من جانب والتضامن الحكومي الفاعل من جانب آخر.

أعتقد أن خيار حسم الأمور وتشكيل الوزارة خير ألف مرة من اللجوء الى تأجيل دور الانعقاد، فالبلد لم يعد يحتمل مناهجية التأجيل المعتادة لحل المشاكل العالقة، والوضع الأمثل هو تطبيق مقولة «اعقلها وتوكل».

بعيدا عن التفاصيل التي أدت الى إقالة الوزير الفاضل د.عبدالله المعتوق وهو أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ الكويت، الا ان الجانب الايجابي في الامر هو تفعيل «اداة الاقالة» على اي مسؤول لم يرق اداؤه لما هو مناط به من ثقة، فالإقالة الفورية لهم لا تتركهم يشوهون صورة الحكومة، وبالتالي النظام، بسبب فشل هؤلاء المسؤولين او تقاعسهم.

وقد قال الداهية الانجليزي درزائيلي «ان السياسي الجيد هو القصاب الجيد» وقال قبله داهية العرب معاوية «ان احب الناس لي من حبب الناس فيّ» ولا شك في ان نزاهة الوزراء والمسؤولين تحبب الناس فيهم وينقل الحب منهم الى من عيّنهم، وفسادهم أو كذبهم يثوّر الناس عليهم وينتقصهم بعيون العامة.

في فرنسا البعيدة يقوم وكيل وزارة الداخلية بعمل حملات مفاجئة على الوزارات والمؤسسات الحكومية مصطحبا معه فريقا من المحاسبين والمدققين وفي دبي القريبة يرسل الشيخ محمد بن راشد «الكشافين» لفحص أداء الوزارات والدوائر الحكومية ومسؤوليها فتتم المكافأة والبقاء، أو المحاسبة والاعفاء تبعا لما يتم ايراده في تلك التقارير.

ثبت قطعا ان هناك ضعفا شديدا في الأداء الحكومي الكويتي ونرجو ان تنتهج الدولة أسلوب الاستعانة بالمستشارين الأجانب الدائمين والمقيمين في الوزارات والمؤسسات المختلفة وان يُستمع الى ما يقولونه ويكتبونه فواضح اننا أمام قرارات مصيرية غير مسبوقة في تاريخ البلاد وعلينا التواضع والاعتراف بأننا لا نملك محليا الخبرة المناسبة للتعامل مع المشاريع الكبرى والتصرف الحكيم بعشرات المليارات من الدنانير.

هناك دائما فارق بين النظرية والتطبيق، من يقل ان على الحكومة ان تخلق لها أغلبية دائمة في البرلمان ينسى الكلفة الضخمة لمثل هذا الخيار من قفز على القوانين وتمشية المصالح مع احتمال الردة السريعة على الحكومة كما حصل مرارا وتكرارا في الماضي عند توقف عملية التنفيع التي هي الدواء الأكثر ضررا من المرض.

الحل الأمثل للتعامل الحكومي المستقبلي مع البرلمان هو ان تضرب الحكومة ومسؤولوها المثل والقدوة الحسنة في الشفافية والطهارة الذاتية وان تعتمد نهج التضامن الحقيقي بين الوزراء مع ضرورة شرح برامجها بشكل متواصل في وسائل الإعلام ومحاولة العمل الجاد لتغيير الثقافة السالبة المتوارثة التي ترى في كل مشروع سرقة وفي كل مسؤول تجاوزا، وعندها سيدعمها الشعب في دواوينه وسيضغط على ممثليه النواب لدعمها كذلك دون ضرر عليهم، فهذا هو الطريق السالك والوحيد لممارسة اللعبة السياسية بنجاح ضمن المعطيات الموجودة في البلد.

بعكس ما يعتقد، لا يمكن ان تكون الحكومة في ورطة بسبب الاستجوابين المقدمين كونهما متوقعين ومنذ زمن طويل ويفترض ان السيناريوهات المختــلفة قد رسمت منذ امــد لمواجهتهــما سواء عبر التدوير او المواجهة او تشكــيل حكومة جديــدة وغيرها من الخـيارات المختــلفة.

رغم كل ما يقال فراتب الوزير الكويتي مع مكافأته وبدلاته ومعاشه التقاعدي السخي هو الاعلى في العالم دون منازع، مما يؤهله للعيش بعزة وكرامة طوال عمره، لذا فعلى المسؤول ان يقدر الثقة الغالية التي منحته اياها القيادة السياسية والشـــعب الكويتـــي عبر ممثليه، وذلك عبر التعفف والحفاظ على اعلـــى مستويات النزاهة الشخــــصية والشفافية العامة كي تنعكس السمعة الطيبة منه على الحكومة المشارك بها فتحظى برضى الناس الذي يفرض بدوره على النواب الافاضل دعمها لا نقــدها والتصدي لها.

ومن ذلك فلا يوجد مبرر واحد لعمليات التجاوز والتكسب غير المشروع، التي تنقل السمعة السيئة من المسؤول الى زملائه، والتي نود ان تكون محاسبتها مستقبلا من داخل مجلس الوزراء قبل ان تأتي من خارجه وذلك عبر الاقالة او الاحالة لمحكمة الوزراء، فنهج كهذا ان طبق فسيعطي الحكومة السمعة العطرة التي تستحقها وسيوفر عليها عناء الازمات المتلاحقة مع مجلس الامة.

وتحتاج الحكومة في حقبتها الجديدة لبرنامج عمل حكومي واعد يظهر الاستغلال الامثل لموارد النفط المتزايدة لخلق مستقبل مشرق للأجيال القادمة حتى لو احتاج الامر الاستعانة بالخبرات الاجنبية شديدة الاختصاص مع كم اقل من الاخطاء وجرعة اكبر من الشفافية.

اضافة الى ضرورة الاخذ بسياسة الحكومة الناطقة التي يتوزع رجالها على الصحافة والفضـــائيات والديوانيـــات بشكل دائم لشــرح خطة عمل الحكومة وعدم القبول بانفراد الكتل السياسية بالشارع الكويتي واســـماعه خطـــابا احادي الجانب، فأمر كهـــذا غير مســبوق في العمل الديموقراطي او لدى الديموقراطـــيات الاخرى، ومثل ذلك الحاجة لإنشـاء هيــئة عامة لمكافحة الفساد لتحــسين صورة الكويت في الداخـــل والخارج بعد تراجع موقع الكــويت في مؤشــرات منظمة الشفــافية الدولية وألا نجـــزع من دفع اي اثمان للوصول لذلك الهدف.

ويجب الا يشغل هم الداخل الحكومة عن التوعية بمخاطر الخارج وضرورة المتابعة اللصيقة لما يدور حولنا وخلق السيناريوهات المختلفة لما قد يحدث وكيـــفية الحد من ضرره حتى لا يؤخذ الناس على غرة فيلومون الحكومة المســـؤولة عن الرعية، ان علينا الاحتياط للأســوأ والبعد عن المجاملة في القضايا الكبرى فقد بلغ الناس سن الرشد ولديهم كحال غيرهم من الشعوب القدرة على تحمل الاخبار المُرّة كحال تقبلهم للأخبار السارة.

آخر محطة:
التقينا في ديوان رجل الكرم وسفير الكويت المتنقـــل عبدالعـــزيز البابطين بضيفي الكويــــت الاميــرين سلطان بن عبدالعزيز وسلمان بن عبدالـــعزيز وبودنا ان نبعد هذا الرجل الكبــير عن تبايناتنا السياسيـــة، فقد بنى البابـــطين منارة للخـــير في الكويت لا يتســـلم منــها فلسا واحدا بل يصـــرف عليها، وهل هناك استخدام افضل لجــزء من الارض العامة من خلق المكتـــبات التي تعزز صـــورة الكويت الحضارية امام العالم؟!

نلتقي كل عام في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء والمفتش العام في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الاميـر سلطان بن عبدالعــزيز آل ســعود، والانطـباع المتـكرر الذي نخرج به من لقاءاتنا سموه هو حبه الجارف للخير وخلقه ودعمه للمؤسسات التي ترعاه وعلى رأسها مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، لذا لم يكن مستغربا على الاطلاق ان يتم اختيار سموه الشخصية الانسانية لعام 2002، ومازلنا نتذكر ضمن تلك الجلسات كيف اقلق سموه ذات مرة ما شاهده عبر نشرات الاخبار عن الاوضاع المأساوية في احدى الدول الافريقية فلم يهدأ او يرتح الا بعد ان ضمن عبر الاتصالات والمتابعة الحثيثة ارسال كم هائل من المساعدات الانسانية الفورية لتلك الدولة المنكوبة متحملا جميع تكاليفها.

ولا يمكن لعمليات الخير والبناء ان تبقى وتستمر دون درع واقية تصونها وتحفظها من خراب المخربين ودمار المدمرين.

لذا برز الدور المشرف والشجاع لقوات المملكة العربية السعودية بقيادة سموه في تحريرالكويت، فالسكون والانتظار كانا سيضران بمنطقة الخليج كلها وما كان لمن يملك النظرة الاستراتيجية الثاقبة ان ينتظر حتى يحترق الخليج بأكمله، حتى ان سموه صرح ذات مرة بأن اهم قرارين اتخذهما الراحل الكبير الملك فهد بن عبدالعزيز هما توسعة الحرمين الشريفين وقرار المساهمة بتحرير الكويت، والتنسيق الاقتصادي وعمليات التنمية المستدامة ركن هام من تفكير سموه، لذا انشأ منذ عام 1984 برنامج «التوازن الاقتصادي» وذلك عبر تطبيقه على عقد مشروع درع السلام الخاص بالقوات الجوية الملكية السعودية بهدف نقل العلوم المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة للمملكة واستخدام جزء من اموال عقود الشركات الاجنبية لدعم ذلك التوجه.

ان حب القيادة والشعب الكويتي الجم لشعب وقيادة المملكة العربية السعودية، والذي تمثل بالحزن العميق لوفاة عاهل المملكة الكبير الملك فهد بن عبدالعزيز والترحيب القائم الذي تشهده الكويت قاطبة بضيفيها الكبيرين سمو ولي العهد الامير سلطان بن عبدالعزيز وسمو الامير سلمان بن عبدالعزيز، هو دلالة على اصالة الشعب الخليجي الواحد وايمانه الشديد بالمصير المشترك، ومعه الايمان بأن هناك مستقبلا زاهرا ينتظر شعوبنا ودولنا مادامت المودة والمحبة قائمة بين القيادات والشعوب الخليجية.

يتبقى ترحيب الكويت الحار بالزيارة التاريخية لضيوف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله وولي عهده الامين، آملين ان تحقق تلك الزيارة اهدافها المرجوة.

فحللتم اهلا يا ضيوف الكويت الكرام ورحلتم سهلا وبقي خليجنا عامرا بمنجزاته الحضارية التي تعدت محيط الاقليم وابهرت العالم.

نعلم ان الانسان يبدأ طفلا في الحضانة او الروضة ثم يكبر ويدخل المراحل الدراسية ثم يتخرج في الجامعة ويعمل، وما ان يصل الى سن الاربعين حتى يقال انه وصل لسن الحكمة، لذا ما بال ديموقراطيتنا وقد قارب عمرها نصف القرن تتراجع سريعا الى الخلف حتى كادت ان تصل الى سنة اولى روضة ديموقراطية وهي في مثل هذه السن المتأخرة!

هل يعقل ان يتسابق بعض النواب الافاضل في اساءة استخدام آلية الاستجواب حتى وصلنا الى حد ان يسأل البعض منهم عن موعد خروج امين عام مجلس الامة من منزله كي يسبق غريمه في تقديم ملف الاستجواب، فهذا هو المهم، وليس ان تقوم بأمر يلهي الناس عما يحيط بهم من مخاطر او ان تعرقل عمليات التنمية المستدامة.

وهل يعقل في هذا السياق ان يستخدم الاستجواب او التهديد به لإزاحة او حتى محاولة ازاحة شخص اعلامي مخضرم كالسنعوسي عن وزارة الاعلام وشخص اقتصادي محترف كالحميضي عن وزارة المالية وشخصية تربوية عريقة كالصبيح عن وزارة التربية وشخصية دينية مختصة كالمعتوق عن وزارة الاوقاف وشخصيات كويتية شديدة الثقافة والكفاءة والتأهيل كالشيخين احمد العبدالله وعلي الجراح ود.معصومة المبارك عن مراكزهم القيادية ثم نسمع بعد ذلك عن ضرورة الاصلاح ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب فإذا لم يكن هؤلاء مؤهلين في مجال عملهم فمن هو المؤهل؟ وما هي صفاته وقدراته؟!

ان من يدعي أن «الاستجواب» اداة موجودة في الدستور فلماذا تشتكي الحكومة او الناس منه او حتى من يسيء استخدامه، نقول له: وماذا لو استخدمت الحكومة بشكل متكرر اداة «الحل الدستوري» كرد على كل استجواب يقدم، هل ستلام حينئذ على اساءتها للأدوات الدستورية كحال من يستخدم الاستجواب كأداة للعبث والتدمير لا للإصلاح والتعمير؟

لقد اضحينا نحتاج في الكويت الى 50 وزيرا على الاقل مع كل تشكيل وزاري حتى يمكن لمن يريد التسلي بالاستجوابات تحقيق هدفه وابعاد من يريد دون إضرار بأعمال التنمية التي تتأثر سلبا وبشدة مع كل تغيير وزاري يتم حتى من يخضع منهم للتدوير في وقت نرى فيه التأثير الايجابي لاستقرار الوزراء والحكومات في المنطقة.

آخر محطة:
استقرار الاوضاع السياسية في الكويت والبعد عن خلق حالات تأزم سياسي للتكسب الانتخابي ومعها الحاجة لإبقاء الوزراء في اماكنهم لأطول مدة ممكنة كي يحققوا المراد منهم اصبحت جميعا مطلبا شعبيا لا جدال حوله، فمتى يتفهم بعض نواب الشعب مطالب الشعب؟

نرحب بضيوف الكويت الكبار الأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز وجميع القيادات الخليجية المشاركة في الاجتماع الأول لرؤساء أجهزة الأمن الوطني، متمنين لهم طيب الإقامة بين أهلهم ومحبيهم في بلدهم الكويت وان يوفقهم الله في تحقيق ما تصبو اليه شعوبنا من تعزيز نعمة الأمن الذي هو الركيزة الأولى للتنمية والتقدم والتطور.

يترحم كثيرون هذه الأيام بشكل محق على حقب الملكية في مصر والعراق وليبيا بعد الأهوال اللاحقة التي شهدتها تلك البلدان وشعوبها، والحقيقة ان أحد أهم أخطاء تلك الفترة هو سكوت القادة والساسة عن الهجمات الشرسة التي تعرضت لها بلدانهم من وسائل الإعلام الثورية المعادية، على مبدأ ما الذي نخشاه مادمنا نقوم بعمل الصح فلا قمع ولا قتل لدينا بل ألفة وتواد وتراحم وحرية رأي وإعلام؟!

لقد اكتشف الجميع فيما بعد خطأ ذلك التوجه، فالبضاعة الجيدة والإنجاز والأعمال الجليلة التي يقوم بها القادة والساسة لا تصمد بذاتها بل تحتاج الى عمليات إعلان وإعلام فاعلة ومتواصلة للإشارة لها والإشادة بها والكشف عنها حتى تحصن الشعوب من دعاوى الافتراء الخارجية المضللة، وكي يتصدى الإعلام المتقدم الفاعل للكاذبين والمفترين بدلا من ترك تلك السموم تسري ببطء في عروق الدول والشعوب فتؤدي للخراب والموت.

ان دولنا الخليجية ومعها بعض الدول العربية العاقلة المنجزة بحاجة ماسة لخلق سياسات إعلامية فاعلة مشتركة تفنّد وتقوّض أسس الثقافة السالبة السائدة في محيطنا العربي والمتأثرة بموروثات الإعلام الثوري المعادي الذي يصغّر بخبث أمام الشعوب من حجم الإنجاز مهما كبر ويكبّر بالمقابل من حجم الفساد مهما صغر، كوسيلة لخلق حالة تذمر وعدم استقرار دائم يقتات عليه الأعداء.

إن الأمن الوطني بشقه «الوقائي» يحتاج لمثل هذا النوع من التحرك السريع «فدرهم وقاية خير من قنطار علاج»، ولا شك في أن قضايا الإرهاب والتطرف وعمليات التخريب والتحزب والقبول بمبدأ الولاء الخارجي هي نتاج طبيعي للقبول بالثقافة السالبة الهدامة سالفة الذكر التي يبثها ويروج لها إما المغرضون أو المغفلون.. وما أكثرهم!

آخر محطة: كنا أول من طالب في مقال منشور قبل أكثر من عشرة أعوام بإصدار تشريع لحرية الحصول على المعلومات شبيه بالقانون الأميركي المسمى بـ Freedom of Information Act، هذه الأيام وضمن دولة «اللاأسرار» وبعد الاستغلال السيئ المتكرر للمعلومات وتسريبها للخارج بقصد التكسب الشخصي أو السياسي لا لمحاربة الفساد أو الحفاظ على المصلحة العامة نرجو سن قانون مغلظ «معاكس» يعاقب بشدة من يسرب المعلومات بقصد الإضرار والإساءة للدولة وليؤجل ذلك المقترح الى أزمان عاقلة لاحقة.

يخبرني الزميل غسان بن جدو ان برنامجه «حوار مفتوح» تم اختياره – حسب آخر الاستفتاءات – البرنامج الاكثر مشاهدة في الوطن العربي، وقد اتى بعده القناة الثانية للافلام على شبكة MBC، وقد شاركت مساء السبت في حلقة للبرنامج بثت من بيروت، وكان طرفاها الآخران د.حياة حايك وجمعا من المنتمين لمنظمتي فتح والقيادة العامة وبعض الاحزاب اللبنانية الاخرى.

وتدل مواقف وكتابات د.حياة حايك في جريدة الدستور الاردنية – واثناء البرنامج – على انها من ايتام صدام القابضين واحدى ارامله السوداء، وقد كان مستغربا وهي التي تحمل دكتوراه في الحقوق ودكتوراه اخرى في الاعلام ان تلجأ – لضعف حجتها – للكذب على الهواء وتزييف الحقائق التاريخية المثبتة امام المشاهدين كقولها ان طلب الكويت الانضمام للامم المتحدة قد رفض عام 63 وهو العام الذي – للمعلومة – شهد انضمام بلدنا لتلك المنظمة الدولية، ولم تخبرنا الارملة ما إذا كانت الكويت عضوة هذه الايام في ذلك المحفل الدولي ام مازالت تنتظر اذن الدخول منها!

وكان موضوع الحلقة الاساسي عن علاقة اميركا بكل من تركيا وايران والعرب، وقد انحرف الحديث كالعادة للتطرق للقواعد العسكرية الاميركية في الخليج التي طالب البعض بترحيلها، واعلن – لا فُضّ فوه – أنه لا مانع لديه فيما لو غزيت دولنا من جيرانها وهو امر يستسهله دائما من يعيش آمنا في بلده كحال الدكتورة المقيمة بشكل دائم في باريس.

وقد اذهلني ما قاله احد الحضور الفلسطينيين من انهم في غزة يفضلون عودة الاحتلال الاسرائيلي لها على البقاء تحت قمع منظمة حماس هناك، وهو موقف يؤيد ويدعم في جزء منه ما ذكرناه من رفض مطلق للاحتلال الصدّامي تحت اي عذر او ذريعة، خاصة من طلب منا قبوله بحجة انه احتلال اخوي.

وقد سألت ضمن البرنامج من طالبنا بخروج القوات الاميركية من بلداننا الخليجية ما اذا كان يمانع في تحرير ارضه الفلسطينية من قبل تلك القوات، فرفض على الهواء ذلك الخيار بحكم انتمائه الحزبي المعلن، الا انه سارع مع انتهاء البرنامج لتقديم كثير من الاعتذارات، واقر بأنه شخصيا يرحب جدا بذلك التحرير الذي يعيد الارض ويحررهم من استعباد المنظمات لهم.

وقد اتضح لي من لقائي بعد البرنامج بالشباب الفلسطيني المشارك في الحلقة حجم المأساة التي يعيشونها، فحياتهم ترتبط بالطاعة العمياء للمنظمات التي ينتمون لها والتي كثيرا ما تمارس نحوهم عمليات القمع والقتل والتعذيب وقطع الارزاق لأتفه الاسباب، ولا تجد تلك المنظمات الاجيرة غضاضة في ان تحيل حياة الشباب المنتمين لها الى رعب وخوف دائم يجعلهم لا يترددون في الانصياع لاوامر قيادتها التي تدخلهم في حروب خاسرة كي يتخلصوا من حياتهم البائسة كما جرى مع شباب جماعة شاكر العبسي في مخيم نهر البارد.

آخر محطة:
اوضاع كثير من الشباب اللبناني المنتمي للاحزاب المختلفة لا تختلف كثيرا عن اوضاع الشباب الفلسطيني، فلا حرية ولا تعددية ضمن الحزب، بل رأي واحد تعلنه الزعامة الملهمة، وعلى الجميع التقيد به والتطبيل له، و«بلا احزاب بلا بطيخ»! فكله عند العرب قمع، وان تسمى بمسميات مختلفة!

انتهى بالأمس المسلسل الشائق «الملك فاروق» وقد تابعت ما كتب عنه في الصحافة المصرية وما اتى في اللقاءات الإعلامية هناك وقد استغربت من قلة قراءة بعض كبارمثقفي مصر لتاريخ بلدهم الحديث وهو ما جعلهم يذهلون من الحقائق الجلية التي تكشفت في ذلك العمل الدرامي الرائع.

وما لم يقله احد فيما كتب لقلة القراءة ان د.لميس جابر زوجة الممثل يحيى الفخراني التي ادعت انها قضت 15 عاما في كتابة المسلسل قد قامت بالسطو الكامل والسرقة الأدبية المفضوحة على ما كتبه مستشار الملك وصديقه الشخصي الاعلامي كريم ثابت في كتابيه «ملك النهاية» و«نهاية الملكية»، اضافة الى ما اتى على لسانه في 93 صفحة من محاضر محكمة الغدر التي نشرت في ديسمبر 1953م والتي تضمنت وصفا يوميا حيّا لحياة الملك فاروق.

وهناك ضرورة في المسلسلات التاريخية لتطابق الشكل بين الشخصية الحقيقية والممثل المؤدي للدور وقد اساء العمل التلفزيوني لشخصية كريم ثابت الذي كان من اصول لبنانية، شديد البياض والأناقة، طويل القامة، ممتلئ الجسم وصديقا شخصيا لكثير من الملوك والرؤساء العرب وليس هلفوتا كما اظهره المسلسل، وقد كان كريم ثابت وزيرا وباشا وابن باشا ورئيسا لتحرير مجلة المقطم ومؤسسا مع الصحافي الوطني الوفدي احمد أبوالفتوح لجريدة «المصري» التي كانت الاولى في مصر حتى زمن الانقلاب أي قبل «الأهرام» و«الأخبار».

ولم يكن «بوللي» مدير الشؤون الخاصة ايطاليّا قحّا كما اظهره المسلسل، بل كان اقرب للممثل استفان روستي المصري ذي الاصول الايطالية، لذا بقي في مصر بعد ان رحل الملك فاروق الى ايطاليا وافتتح مطعما شهيرا فيها ويقال انه اخ غير شقيق للملك فاروق من علاقة غرامية غير شرعية تمت بين الملك فؤاد وزوجة كهربائي القصر اي والد «بوللي»، وقيل ان «فاروق» كان يعلم بذلك الأمر من والده لذا اصطفاه وجعله اقرب مقربيه.

ويذكر كريم ثابت في محاضر محكمة الغدر ان فاروق الرجل كان العدو الأول لفاروق الملك ويروي ان الملك لم يكن يستطيع النوم قبل بزوغ شمس النهار عندما لم تكن هناك فضائيات 24 ساعة مما جعله يقضي ايامه في الملاهي والمراقص لتمضية الوقت حتى الصباح، وقد تعلم فيما بعد القمار وأدمن عليه واصبح يقضي 10 و12 ساعة يوميا على الطاولة الخضراء دون اهتمام بشؤون الدولة مما كان بداية النهاية له.

ويضيف كريم ثابت في كتابه «ملك النهاية» الذي كتب مقدمته محمد حسنين هيكل ان «فاروق» لم يكن يعتني على الاطلاق بهندامه او ملابسه وكان فوضويا في اكله يعشق الحلو وعصير الفواكه طوال اليوم والمربيات والرز والمعكرونة، كما ان مستوى الاكل في القصر لم يزد حسب قوله على مستوى مطعم درجة ثالثة، ويوضح كريم ثابت ان الملك لم يكن طاغية او يأمر بقتل احد، إلا ان مزاحه السيئ يجعله يتلفظ بألفاظ اعطت عنه صورة خاطئة امام الناس فما ان يطرح احدهم خبر اختفاء احد الاشخاص حتى يبادر بالالتفاف الى كريم ثابت والقول ان هذا جزاء من يعادي الملك او ان الحفرة التي حفرناها قرب قصر المنتزه قد ادت غرضها ولم يكن يقصد الا المزاح، إلا ان تكرار ذلك الأمر اعطى عنه صورة الملك الطاغية او القاتل.

آخر محطة:
تم التطرق لحريق القاهرة في الحلقة الأخيرة ولم يكن ما ذكر حول ذلك الحريق المدمر الذي تسبب في النهاية بسقوط العرش دقيقا على الاطلاق وسنكتب عن الأسباب الحقيقية لذلك الحريق مما جمعناه من الوثائق المصرية ووثائق الخارجية البريطانية ولجنة التحقيق التي شكلتها السفارة البريطانية ومحاضر محاكمة احمد حسين زعيم حزب مصر الفتاة الذي اتهم و20 آخرون بإشعاله واستمرت محاكمتهم في العهدين الملكي والانقلابي.

تعلمنا ضمن المسار الديموقراطي السائد ان نستمع للرأي والرأي الآخر حتى تكتمل الصورة، وقد كتبت في الفقرة الاولى من مقال الامس عن ضرورة محاسبة اي مسؤول يستغل منصبه لاهداف شخصية او انتخابية وذلك على معطى ما نشر في الصحافة خلال الايام الماضية من تباين حاد في الآراء بين وزير التجارة والصناعة وقيادات بعض النقابات.

وقد اتصل بي معالي وزير التجارة والصناعة د.فلاح الهاجري ظهر أمس ليضع النقاط على الحروف حول كثير مما ورد في الصحافة، ومما ذكره معاليه ان الخلاف قائم في حقيقته على معطى تقرير لجنة التحقيق في التجاوزات التي رصدها ديوان المحاسبة وقام هو بتحويلها للنيابة العامة في 23/9/2007 وان ذلك ما فجر الاوضاع بعد ان هدد بشن حرب ضارية عليه.

وقد اضاف د.الهاجري انه لم يتجاوز او يقم بتعيينات خاطئة، حيث ان اختيار من يقوم بادارة مكتبه هو امر سيادي خاص به، اما غير ذلك فيتحدى ان يثبت احد انه قام بتعيينات او تجاوزات مخالفة للقانون والبينة في تلك الامور على من ادعى.

وواضح مما قرأته واستمعت له ان هناك ردا على كل ما طرح ولا املك شخصيا الدلائل والقرائن التي تبرئ هذا الطرف او تدين ذاك، الا ان هناك حاجة ملحة للتحول لنهج الحكومة «الناطقة» التي تفند في اليوم ذاته اي اتهامات توجه لاعضائها كحال ما يجري في الديموقراطيات المتقدمة وذلك قبل ان تشيع الادعاءات وتستفحل الامور.

وكنا قبل مدة قصيرة قد حذرنا من التحول الى بلد اضرابات، والاخطر ان تصبح الاضرابات قائمة على معطى مطالبات سياسية لا مهنية او نقابية، ومن ثم تشل البلد وتتعرض مصالح المواطنين للضرر والتعطيل في قضايا لا ذنب لهم فيها، وعليه كنا نرجو الا تلجأ بعض النقابات لاعلان الاضراب اليوم لايصال وجهة نظرها فيما يجري بل إبدال ذلك بمقارعة الحجة بالحجة في وسائل الاعلام وعند كبار المسؤولين للوصول للحلول المرجوة القائمة على استهداف الصالح العام ولا شيء غير ذلك.

وفي هذا السياق وبعد ظهور بعض المشاكل فيما يخص لجان التحقيق المتصلة بالتجاوزات التي يرصدها ديوان المحاسبة لماذا لا يعطى للاخوة الافاضل في الديوان حق التحقيق او الاحالة المباشرة للنيابة العامة دون الحاجة للجان تحقيق من قبل الجهات المعنية توفيرا للوقت وكتصحيح سريع للاخطاء؟

آخر محطة:
نشرت صحيفة الهيرالد تريبيون على صدر صفحتها الاولى صباح أمس صور كابينة طائرة الايرباص A380 العملاقة التي سلمت للسنغافورية والتي تشبه «اجنحة» درجتها الاولى اجنحة احد فنادق الـ 7 نجوم من اسرّة مزدوجة للنوم وتلفزيون شاشة 60سم2 وما يقارب 280 قناة تلفزيونية مختلفة، ومن المتوقع ان تتسلم شركات الاماراتية والقطرية والاتحاد طائرات شبيهة خلال العام المقبل.. ولا تعليق!

قليلا قليلا سيكتشف الأبناء الاعزاء ان عز طلب اولياء امورهم ممن سهروا الليالي الطوال على تربيتهم وإلحاقهم بأرقى المدارس والجامعات هو بقاؤهم على قيد الحياة ولا شيء اكثر من ذلك بعد ان تحولت مقابرنا الى دواوين شبابية مليئة بمن غادرونا وهم بعمر الفراشات والزهور بحوادث السيارات او تعاطي المخدرات.

فضيحة بيع الخمور والممنوعات التي كشفتها الصحافة (ماذا كان سيحدث لو لم تكتب الصحافة عنها؟!) تحتاج الى اصدار تشريع بمصادرة كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يثبت اتجاره بالخمور والمخدرات ودون ذلك، فما الضرر الحقيقي من هذا الفعل الشائن مادام يوفر ايرادات بملايين الدنانير واسوأ ما يمكن ان يحدث فيه هو اصدار عقوبات مع وقف التنفيذ او سجن لمدد قصيرة يخرج بعدها الفاعل للتمتع بأمواله الحرام؟!

اراض شاسعة واموال وافرة، فلماذا لا نبدأ بانشاء خمسة او حتى عشرة سجون راقية ينتهي العمل بها خلال عام وتسلم ادارتها للقطاع الخاص كحال اغلب الدول المتقدمة، وفي هذا السياق، لماذا لا يزود السجن المركزي بأجهزة فصل خدمة الهواتف المتنقلة كحال المساجد منعا لتجار المخدرات من ممارسة اعمالهم والاكتفاء بخطوط ارضية مراقبة، اقتراح بسيط يمنع الفساد، فلماذا لا يفعّل؟!

مع انتهاء موسم الصيف والراحة الكبيرة التي لابد ان يشعر بها القائمون الافاضل على وزارة الكهرباء والماء، بودي ان اذكّرهم بمفاجأة غير سارة وهي اننا سنرجع سريعا بعد ستة اشهر من الآن لموسم الصيف القادم، فهل لنا ان نقترح عليهم البدء منذ اليوم بزرع عدادات كهرباء وماء صالحة للبيوت والوحدات السكنية وتحصيل الاموال المستحقة فتلك هي عمليات الترشيد الحقيقية لا الاعلامية.

دلالة جدوى سياسة تركيب العدادات والتحصيل هي ما نراه قائما في دبي وباقي دول الخليج التي لا تقل ضراوة وقسوة الطقس فيها عن الكويت ومع ذلك تفتتح بها كل صباح العمارات الشاهقة والاسواق الضخمة دون انقطاع الكهرباء هناك او حتى التهديد بقطعها، شح الكهرباء احد العوائق الكبرى أمام تحول الكويت الى مركز مالي.

آخر محطة:
اتصلت سيدة كويتية فاضلة تشكي وتبكي حظها العاثر الذي جعلها تعمل كرئيسة قسم في وزارة الاوقاف منذ ما يقارب 20 عاما رغم انها خريجة اقتصاد، تقول السيدة الفاضلة ان غياب الكادر عن عملها جعل راتبها يتساوى مع من يتخرج هذه الايام بسبب اقرار الكادر لهم، مظلمة لا نعتقد ان الوزير الفاضل بو عبدالرحمن يرضى بها.