التصنيف: سامي النصف - محطات

في العالم اجمع توضع لوحات «للبيع» على الاراضي المزمع بيعها، في الشقيقة الكبرى مصر تكتب لوحة «هذه الأرض ليست للبيع» على الاراضي الفضاء، وفي العالم تفتخر المطاعم بكثرة فروعها، في مصر أول ما يصادفك في المطاعم الكبيرة والمشهورة لوحة «ليست لدينا فروع أخرى»!

هذه الظاهرة الفريدة تم استيرادها لساحتنا الانتخابية، حيث لاحظنا امرا غريبا وهو بدلا من ان يدفع البعض الاموال الطائلة لإعلانات ترشيحهم وجدنا من يصرف الآلاف على اعلانات تبلغ الخلق بـ «عدم ترشيحه»، يعني لو لم يقم بذلك الامر ووفر أمواله فما الذي سيحدث؟! بالقطع سيعلم عشرات الملايين من داعميه، وممن حلفوا بالطلاق على انتخابه بذلك الأمر طبقا لعدم وجود اسمه الكريم على لائحة المرشحين!

بعض المرشحين بدأ يظهر سوء وخطأ توجهاتهم عبر المطالبة بالقفز على القوانين المرعية في الدولة بقصد الدغدغة الرخيصة لبعض السذج من الناخبين، وقد علمتنا التجارب المريرة الماضية أن مثل ذلك المرشح يهيئ الجو العام للقفز على القوانين لا لصالح ناخبيه المخدوعين، بل لتضخيم حساباته الشخصية وللاثراء غير المشروع.

المجرب لا يجرب، بعض من نزلوا للانتخابات من النواب والوزراء في المجالس والحكومات السابقة المتتالية لهم ملف مفتوح يستطيع حتى الطفل الصغير قراءته من تعد على المال الحرام والاثراء غير المشروع وعقد الصفقات وتسلم العمولات، وبيع مصالح الوطن لأجل المكاسب الذاتية أو الحزبية، ولا يهم على الاطلاق ان كان ذلك المرشح يدعي الموالاة أو المعارضة، فالاثنان في الهواء سواء في التجاوز والتعدي، حيث ان مقولة «من أين لك هذا؟» تكشف المستور وتفضح الخافي والسؤال لماذا يجرب المجرب ونعيد انتخاب من يستعبطنا كناخبين أو من يحاول بيع مصالح الوطن في سوق النخاسة الدولية؟!

لم نر حتى اليوم اعلانات كبار الاثرياء في الصحف، بالمقابل نلاحظ اعلانات يومية للصغار والسؤال هو هل ستستمر هذه الاعلانات بشكل يومي حتى نهاية الشهر الخامس؟! وما تكلفتها وكيفية ارجاع ما صرف عليها؟! والتساؤل المحق ما اذا ما كانت ستتوقف تلك الاعلانات بعد مدة قصيرة – كحال خيل البصرة – لنذكر المعنيين بها بأن ذاكرة الناخب الكويتي لن تؤهله لتذكر بعد شهرين من أنزل اسمه اليوم، الاحتمال الآخر هو ان تلك الاعلانات ليست لناخبي الدائرة، بل لناخبي الفرعيات، وستتوقف بانتهائها، لذا، فعلى بقية الناخبين ملاحظة من يخاطبهم ومن يخاطب غيرهم بإعلاناته.

آخر محطة:
نرجو أن نستمع في الندوات الانتخابية ونقرأ للكتاب في الصحف حملة متصلة ومستمرة تطالب بانتخاب من يطالب بتطبيق قوانين الدولة لا بمخالفتها، والتي من دونها تتحول الدولة الى فوضى عارمة وغابة يأكل كبيرها صغيرها، كما يجب ان نحرص على انتخاب «الاكفاء العقلاء الامناء» دون النظر لتوجهاتهم السياسية أو الاجتماعية، لا من يتوعدون بحملات تأزيم قادمة – من تاني – تشغل البلد، أو من يعدون ازواجهم واولادهم بالمزيد من الاثراء غير المشروع، والتلميح يغني عن التصريح!

انتهت قبل أيام قليلة انتخابات غرفة التجارة والصناعة والتهنئة القلبية للعم علي الغانم وقائمته بالفوز الكبير وكنا نتمنى بحق ألا تدخل الاحتجاجات غير المبررة والبودي غاردات إلى دهاليز المجتمع الاقتصادي التقليدي الذي هو أحد معاقل الحكمة والرزانة والصوت الهادئ في البلد.

الوقوف مع المظلوم أمر واجب ولا يهم إن كان من يتعرض للظلم حاكما أم محكوما، غنيا أم فقيرا، كبيرا أم صغيرا، في الوقت الذي يفرش فيه السجاد الأحمر لرجال الاقتصاد والأعمال (التجار) ويشجعون على استثمار أموالهم وتطبيق أفكارهم البناءة فيها ويسألون عن المعوقات التي يواجهونها لإزالتها، نجد نظرة حاسدة معاكسة في بلدنا مستمدة من أفلام الثوريات العربية القديمة التي رسخت في الأذهان صورة نمطية كاذبة تصور رجال الأعمال (ولسنا للعلم منهم) بالاستغلال والظلم والخداع حتى هجروا تلك البلدان التي حاربتهم فخربت بعدهم واصبحت تنعق على أطلالها البوم.

في الكويت لا تخلو صحيفة أو موقع إنترنتي وبشكل يومي من شتم وتحقير والإساءة غير المبررة لرجال الأعمال الكويتيين ومن ذلك ان قاموا باستثمار أموالهم وطاقاتهم في بلدهم اتهموا بأنهم يشترون البلد ويضيقون على الآخرين (!)، وإن ذهبوا بتلك الأموال والأفكار للبلدان الأخرى انتقدوا كذلك وقيل لهم لماذا تعمرون بلدان الآخرين وتنسون بلدكم؟!

وأسوأ من ذلك من «يتهم» التجار بحيازة الوكالات التجارية التي حصلوا عليها من الشركات العالمية وكأن على الدولة ان تصادر تلك الوكالات التي يبلغ عمر البعض منها 70 – 80 عاما وتوزيعها على الناس، أو أن تصبح الدولة هي الوكيل الوحيد لكل البضائع أي التحول إلى نهج دولة الكويت «الشيوعية» كي تكتمل مجموعة “k3” أي الكويت وكوريا الشمالية وكوبا للتنافس مع مجموعة “G8” المعروفة.

والحقيــقة التي لا مجاملة فيها والتي نذكرها كمراقبين لا كلاعبين هي ان للتجار الكويتيين دورا وطنـــيا ومخلصا فعالا قل مثيله في الدول الأخرى كما وفر وعمر لنـــا التجار مشــكورين الأسواق والأماكن الترفيهية حتى لم نعد نبهر بما نراه في أرقى وأغنى الدول بل أصبح الآخرون هم من يبهر عند زيارتهم لبلدنا بما يرونه، كما لم نعد بحاجة لقضاء أوقاتنا بالتسوق في الخارج بعد ان وفر لنا تجارنا الصغار والكبار جميع البضائع من مختلف البلدان ويكفي رجل الأعمال في هذا السياق انه كفى الدولة مؤونة إعاشته وإعاشة أبنائه.

آخر محطة:
أعجبني لقاء د.عادل اليوسفي مع جريدة «الرؤية» ومن ضمنه قوله انه رغم فرحة الفوز إلا أن هناك غصة لعدم فوز إخواننا الآخرين فالجميع أصدقاء وإخوة وأهل، قائمة «الغرفة» استخدمت البودي غارد والعضلات وقائمة «الأسرة» الفائزة ومن ضمنها الصديق بوعزيز استخدمت العقول والأخلاق، وكبير يا دكتور!

كعادة كلية العلوم الاجتماعية بقيادة الدكتور الكفؤ يعقوب الكندري في الاهتمام بطرح القضايا التي تهم المجتمع، حضرنا بالأمس ندوة معلوماتية ثرية ادارها باقتدار د.بدر العيسى وشارك بها السفير عبدالله بشارة ود.خلدون النقيب، وقد دارت الندوة حول مقترح ادخال ايران والعراق لمجلس التعاون الخليجي، وكانت لي مداخلة تركزت حول ما طرحه د.النقيب الذي يعرف عنه اثراؤه المكتبة الخليجية والعربية بكثير من المطبوعات القيمة، كما انه شخصيا يمتاز بالنبل ودماثة الخلق في مجتمع تقلصت فيه، للأسف، مثل تلك الاخلاق الحميدة.

كان اعتراضنا على مقترح د.النقيب ادخال ايران والعراق واليمن لـ G.C.C كونه يتناقض مع النظام الاساسي للمجلس، كما ان مسمى المجلس الرسمي هو «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ومن ثم لا يجوز ضم ايران اليه كونها غير عربية واليمن كونه ليس من الدول المطلة على الخليج وليس في ذلك امر مستغرب، حيث لا يجوز للكويت، على سبيل المثال، ان تنضم الى مجلس دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ان فتح الباب المغلق للدول الثلاث سالفة الذكر سيعني ضم الاردن كذلك لقرب نظامه الملكي من انظمتنا الخليجية، وسيتلو ذلك ضم مصر وسورية ولبنان الى المجلس لأولويتها على دول الضد (العراق، الاردن واليمن) التي تم ضمها، وستشكو السودان من كونها الجار الفقير كحال اليمن، وسيتم ضمها، ولن يستطيع المجلس بعد ذلك منع ادخال الرئيس الليبي مادام قد ادخل الرئيس الايراني ومن ثم ستنضم ليبيا ولن تبقى الا دول المغرب العربي الصديقة تاريخيا لدول الخليج ومن ثم سيتم ضمها وسينتهي الحال بفيل ابيض كبير لا يستطيع الحراك وستوضع لوحة الجامعة العربية الجزء «2» على بوابة المجلس.

إن إدخال ايران والعراق اللذين يعانيان هذه الأيام من عدم الاستقرار السياسي والأمني سيعني تحول حالة عدم الاستقرار منهما الى المجلس، كما ان مواجهة ايران للتحالف الدولي ستضع دولنا في موقف لا نحسد عليه، حيث يفرض النظام الاساسي للمجلس الوقوف معها ضد حلفائنا الدوليين، كما ان دخول ايران التي تحتل الجزر الاماراتية وتهدد دولنا بين حين وآخر هو كحال مقترح ضم الاتحاد السوفييتي السابق لمنظمة دول حلف شمال الأطلسي!

وقد لام د.النقيب دول الخليج على ما أسماه الاكتفاء بدور «المتفرج» بدلا من دور «اللاعب» وكان رأينا ان جميع نكبات الأمة خلال نصف القرن الماضي تمت من قبل الانظمة الثورية التي ارادت القيام بدور اللاعب بدلا من التفرج على مباريات الكبار بين الشرق والغرب فأدخلت الامة في صراعات وحروب ونكسات وهزائم كوارثية وما كان اسعدنا لو اننا اكتفينا خلال تلك المدة بدور المتفرج وتفرغنا لعملية التنمية والبناء والتعمير وتركنا اللعب والحروب لغيرنا.

كما لام الدكتور الفاضل دول الخليج كونها لم تدعم المقاومة العراقية إبان حكم صدام وكان تعليقنا اننا في الوقت الذي نرفض فيه تدخل ايران في شؤوننا الداخلية لا يمكن ان نقبل بتدخلنا في شؤون العراق إبان حكم صدام او غيره، وقد تباينا مع الدكتور في تقييمه لإنجاز مجلس التعاون وباختزاله موقف اميركا بمقولة غير صائبة لأحد الصحافيين الاميركيين كما تمنينا لو ان امتنا العربية قامت بالدور العاقل الذي تقوم به دول الخليج هذه الايام قبل نصف قرن وانضمت آنذاك لحلف بغداد مع ايران وتركيا وباكستان ولكنا قد تفادينا حروب 56 و67 والاستنزاف و73 و78 و82 و90 و91 و2001 و2003 وكل الحروب المقبلة!

لنقلها بصراحة، بعض التغطيات الإعلامية لما يجري على الساحة الانتخابية هي احد الأسباب الرئيسية في تدمير العملية الديموقراطية في البلد، لا اعلم لماذا لا يشاد بقدرات وكفاءة هذا المرشح أو ذاك بدلا من ذكر انتمائه القبلي أو العائلي أو الطائفي، ان اردنا الحفاظ على الوحدة الوطنية ووقف التفرقة بين أفراد شعبنا الطيب، فعلينا التوقف عن الإشارة لتلك القضايا الضارة في تغطياتنا الانتخابية، واقترح لقاء يضم جميع رؤساء تحرير الصحف اليومية للاتفاق على خطوط عريضة لما يجوز أو لا يجوز نشره ضمن هذه الانتخابات وجميع الانتخابات المقبلة.

سعدنا بالتعليمات التي اصدرها نائب رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ ثامر جابر الاحمد لوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة بوقف التعيين والنقل والندب وشغل الوظائف الاشرافية حتى انتهاء الانتخابات النيابية حرصا على نزاهتها، للمعلومة كثير ممن ساهمت الحكومة في نجاحهم في السابق أصبحوا وبالا عليها وعلى الكويت قاطبة لقيامهم بعمليات التأزيم المستمرة بهدف التكسب المادي الشخصي، وللمعلومة أيضا الشيخ ثامر الجابر شخصية كويتية رائعة، حيث يشتهر بنظافة اليد والحكمة والفكر الاستراتيجي، ونرجو أن نراه اسما لامعا في الحكومة المقبلة.

محاولة للفهم، في الدول الأخرى يحاسب رجال السلطة التشريعية رجال السلطة التنفيذية (الحكومة) إذا ما تقاعست عن تطبيق القوانين المرعية، لدينا يحاسب النواب وبشدة الحكومة كونها طبقت قوانين الفرعيات وإزالة التعديات.. الخ!، كذلك تمت محاسبة الحكومة لكونها لم تمنع عملية تأبين مغنية منذ البدء وتلام على ذلك، وقد استمعت الحكومة لتلك النصيحة الغالية فحاولت منع الفرعيات «قبل» حدوثها هذه المرة، وبدلا من شكرها يتم لومها ثانية كونها لم تنتظر حدوث الفرعيات ثم القبض على الموجودين!، خطأ الحكومة الأكبر هو سكوتها وعدم قدرتها على شرح سياساتها وما تقوم به من أعمال لإيمانها بسياسة «المساسر» أو «الوشوشة» بالمصري، التي لا يستفيد منها أحد.

يمكن لمناصري كلينتون أو أوباما التلاعب باستفتاءات الانترنت الاميركية إلا انهم لا يقومون بذلك كونهم يعلمون انهم يخدعون ويضرون أنفسهم قبل ان يخدعوا الآخرين.

ينشر موقع www.oma2008.com مشكورا استطلاعات لمرشحي انتخابات 2008 ونرجو من بعض المرشحين الفاشلين التوقف عن اغراق الموقع باستفتاءات لصالحهم ونرجو بالمقابل من كل قارئ عدم الاكتفاء بالمشاركة والتصويت، بل ارسال عنوان الموقع عبر SMS ورسائل الانترنت لدعوة الآخرين للمشاركة حتى نستفيد من تلك الاستفتاءات العامة.

أخيرا، أحد الأمور التي يتفق عليها «جميع» دعاة التحول الى الدوائر الخمس هو ان احدا لا يستطيع التكهن بنتائج الانتخابات المقبلة التي هي حسب اقوالهم «قفزة الى المجهول»، ما نعرفه ان الحكمة والعقل والمنطق تمنع حكماء وعقلاء الدول الاخرى من ربط مصائرها ومستقبل اجيالها بالقفز الى الخيارات المجهولة، لذا كانت دعوتي في السابق الى أن نقفز من معلوم الى معلوم عبر التشدد في تطبيق القانون ضمن الدوائر السابقة لا الى المجهول عبر تغيير الدوائر، المخاطرة الكبرى والمجهول الأكثر ظلاما وظلما هو التحول الى خيار الدائرة الواحدة، وكان الله في عون الكويت على الأخطاء الكبرى والجسيمة لأبنائها، خاصة من يسمون أنفسهم بالنخب السياسية والمفكرة.

خطاؤون لا يعملون صحا واحدا، ان كانت الحكومة قد اخطأت في التعامل مع قضية تأبين مغنية فعلى الوجه الآخر للعملة نقول ان رفع دعاوى قضائية على من كتب ضد مغنية نصرة لأسر شهداء الجابرية هو خطأ لا يقل فداحة فليس من مصلحة النواب السابقين والمرشحين الحاليين معاداة عشرات الكتاب والدور الصحافية في زمن الانتخابات، خاصة ان القضية قائمة ولم يصدر بها حكم قضائي في بلد يؤمن بمبدأ فصل السلطات.

ولا نعلم ما سيحدث الآن ما دام البعض يصر على ابقاء الملف مفتوحا وهل سيسمح بقيام عمليات تأبين أخرى لمغنية ما دامت الحكومة لا تملك أدلة كافية ضده؟ وهل سيسمح بعمليات تأبين «للشهيدين» قصي وعدي، وعلي حسن المجيد والزرقاوي وعزة الدوري ما دامت لم تتوافر قرائن وأدلة «محلية» ضدهم بعد ان الغت الحكومة الرشيدة شهادة الشهود الكويتيين في تلك القضايا، معتبرة شعبها غير راشد ولا يعتد بشهادته في المحاكم.

قلنا ان تغيير الدوائر من 25 إلى 5 لن يقضي على القبلية والطائفية والعائلية وشراء الأصوات وقال مخالفونا – وما اكثرهم – بعكس ذلك، كما ذكرنا في حينها ان دعاة الدوائر الخمس سيكونون الخاسر الأكبر من تطبيقها كافراد وتوجهات سياسية لصالح خصومهم ولا اعلم ما سيقوله هذه الأيام من خالفنا الرأي آنذاك ونحن نرقب دعاوى الفرعيات وشراء الاصوات قد تفشت وانتقلت مما لا يزيد عن 5 دوائر من 25 في السابق أي بنسبة 20% الى حدوثها ضمن 5 دوائر من الخمس الحالية أي بنسبة 100%، للمعلومة ان كانت الدوائر الخمس خطيئة فان التحول الى الدائرة الواحدة غير المعمول بها في الديموقراطيات الاخرى جريمة لا تغتفر وكفى تجارب بمستقبل البلد ومستقبل ابنائه!

لو قيل لـ «زيد» اقلع عن تدخين السجاير لاجل صحتك وصحة من حولك فلن ينفع ان يتعامل زيد مع تلك النصيحة المهمة بتغيير اسمه الى «عمرو» بدلا من ايقاف تلك الممارسة الضارة به وبالآخرين، قانون تحريم وتجريم الفرعيات يعني تجريم وتحريم أي مسميات اخرى لها «كالتشاوريات» و«اللجان» وغيرها من ممارسات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص وتقفز على العدالة وتتجاوز القوانين المرعية وان قبلنا بها عبر تغيير مسماها فسيأتينا من سيغير مسمى شراء الاصوات الى دفع «الزكوات» وفعل «الحسنات».

حجة ساقطة القائلة بأن القبض تم على من لم يقم بجريمة الفرعيات، وانه لا تجوز محاكمة النوايا وانه لا عقوبة إلا بجرم مرتكب، فالحقيقة ان التشريعات تجرم «الشروع» في ارتكاب جريمة ما ولا يعقل ان تنتظر الداخلية حتى تقام الفرعيات ويشارك بها الآلاف ثم تطبق القانون الذي سيقضي على مستقبل الاف الشباب المشاركين ، كما ذكر صائبا الزميل محمد الوشيحي في ندوة جمعية الخريجين، وهو امر اشبه بان ننتظر حتى يقتل شخص الآخر قبل التدخل العدلي، الانتظار كانت ستلام عليه الداخلية كما تم لومها لانها لم تمنع عملية التأبين قبل حدوثها كما سيعني ظهور نتائج الفرعيات ومن ثم وقوع الضرر على المرشحين الآخرين من نفس القبيلة أو خارجها ممن أتى قانون تحريم الفرعيات لحمايتهم وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

تحول الدول والأمم من الأمن إلى الخوف ومن الديموقراطية إلى القمع ومن الحرية إلى كتم الأنفاس ومن الرفاه إلى الجوع والفقر والقتل والتهجير، كما حدث في الماضي في مصر وإيران والعراق وسورية وليبيا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وافريقيا وغيرها، كانت بدايته المشتركة وشرارته الأولى هي كسر «هيبة الدولة» وتشجيع الجميع على التجرؤ عليها.

وقد لخصت صورة نشرتها إحدى الصحف قبل ايام حقيقة ما حدث أمام المباحث الجنائية وقد كانت الصورة القبيحة تمثل مواطنا شابا يمسك بيده اليسرى، وبصورة مهينة، ملابس احد القيادات الامنية رفيعة المستوى، ويمسك بيده اليمنى عقاله استعدادا للضرب، وكانت الصورة تظهر كذلك انه كان يهدد بالصوت العالي تلك القيادة الكويتية الخلوقة بدلا من العكس، كما يحدث في دول العالم الأخرى المتقدمة منها والمتخلفة.

إن كسر «هيبة الدولة» ممثلة بالنظام والحكومة لم يتم بين ليلة وضحاها كما لا ينسب الفعل فيه لمجهول، بل لجناة و«مذنبين» معروفين، لا يعلم البعض منهم للأسف الشديد تبعات ما يفعلونه، اما لكون الخلافات والمناكفات الشخصية قد أعمت بصائرهم وأبصارهم فأصبحوا من دعاة سياسة الأرض المحروقة ونهج «علي وعلى أعدائي يا رب»، وإما لكونهم لم يقرأوا ولم يتعظوا بتاريخ دول المنطقة.

إن كسر «هيبة الدولة» يتم عبر تجاوز الخطوط الحمراء في خلافات أبناء الأسرة الحاكمة وتخلي بعض قوى المعارضة التقليدية عن الحكمة في القول والفعل في تبايناتها مع الحكومة، والتي لا تستأهل منهم كل ما يقولونه ويفعلونه، اضافة الى ثقافة خاطئة متوارثة في مجلس الامة جعلت بعض النواب يتصرفون بطريقة غير مسؤولة على الاطلاق في سبيل دغدغة مشاعر الناخبين، وحقيقة وجود تنافس اعلامي جعل كل شيء مباحا في سبيل زيادة ارقام التوزيع حتى لو كان ذلك على حساب مصالح البلاد العليا وبقائها.

إن الكويت، للعلم، ليست محصنة ضد الفوضى والخراب وتغيير الأحوال من جنة الأمن والرفاه التي نعيشها الى نار الخلاف والدمار كالتي نشهدها على حدودنا الشمالية، وما لم نلحظ تغييرا جذريا وحقيقيا لدى الاطراف السابقة فلن نستبعد ان يقوم الشباب الصغار الذين هم دائما وابدا الدماء الفائرة والحطب الذي تحرق من خلاله الاوطان بإشعال النيران كي يتدفأ على نار ذلك الحريق المدمر من سيسعد به في البدء وسيحترق به في نهاية المطاف.

أخيرا، ان القوى الاقليمية ترقب وتلحظ وتتابع الأحداث ولا شك في ان افتراق ابناء اي دولة هو المنفذ الذي يسمح بتدخل الآخرين في شؤونها كما حدث مرارا وتكرارا، مستغلين غضب هذا الطرف على ذاك، لذا فالحذار الحذار من ان يصبح بلدنا ساحة «اخرى» لصراع القوى القائم في المنطقة، فقد اقتربت النار عبر الاحداث الاخيرة كثيرا من بحيرات النفط وما لم نستمع لصوت العقل والحكمة وننبذ اصوات التأزيم والفتنة فلن يسلم بلدنا، وقد أعذر من أنذر!

في البدء لا شك في أن زعماء ومشايخ القبائل الذين التقاهم وزير الداخلية ومثلهم ابناء القبائل الكرام هم احرص الناس على وطنهم الكويت ولا يمكن لمن هم باخلاصهم ان يأتي منهم الخطأ او أن يقبلوا به كما لا يمكن تصور قبولهم بمخالفة القوانين المرعية التي سنها ممثلو الشعب او التعدي على ابناء الكويت المخلصين من رجال الأمن.

لقد قلنا وكررنا اكثر من مرة اننا بتنا في الكويت نقوم في كثير من الاحيان بعكس ما يفترض، بل نطالب بما يضرنا وهو امر قام به – ويعاني منه هذه الأيام – من طالب بالأمس بتغيير الدوائر فاصبح ذلك وبالا عليه، لذا نرجو ألا يتكرر الخطأ مع من يطالبون هذه المرة بالسماح بالفرعيات كي لا يكتشفوا فيما بعد انهم طالبوا بما يضيرهم لا بما ينفعهم.

ان الدوائر الحالية التي يتواجد بها ابناء القبائل الذين يعترضون على تجريم الفرعيات لن تخرج بالوضع الحالي إلا نوابا ينتمون لتلك القبائل خاصة الكبيرة منها والفارق الوحيد هو بين ان ينتخبوا بجزء من اصوات الدائرة اي فقط اصوات الفخذ التي ينتمون اليها عبر «الفرعيات» المحرمة أو ان يحصدوا اصوات «جميع» ابناء الدائرة كما حدث مع نواب افاضل امثال وليد الجري ومسلم البراك ومحمد خليفة وغيرهم.

ومعروف ان الاعداد التي لا تخطئ تظهر عدم وجود اكثرية مطلقة لقبيلة ما مهما كبرت في أي دائرة وقد نجحت بعض التجمعات الصغيرة في الماضي بعمل «فرعيات» ازاحت بعدها ممثلي القبيلة الكبرى في الدائرة كما حدث سابقا في الصباحية والرقة وقد اوقفت ديمومة ذلك العمل حقيقة ان الدوائر السابقة تخرج نائبين فقط للمجلس ومن ثم استحالة تحالف اكثر من طرفين لإبعاد القبيلة المهيمنة على الدائرة.

أما الآن وضمن الدوائر الخمس التي تسمح بوصول 10 أعضاء للمجلس فيمكن للشرائح الصغيرة المكونة من الافخاذ والقبائل والتجمعات الحضرية والكنادرة والشيعة وغيرهم ان يقوموا بـ «فرعيات» مضادة ينتج عنها اختيار ممثلين لهم جميعا وسيحصدون على الارجح جميع الكراسي كونهم يمثلون الاغلبية العددية في الدوائر المعنية وسيكتشف بعد فوات الاوان – كعادتنا ككويتيين – ان من طالب بالفرعيات قد يصبح الخاسر الأكبر منها كونها تحفز على خلق فرعيات مضادة، اضافة الى تسببها في خلق الفرقة والفتنة وشراء الذمم والاساءة للتشريعات القائمة.

يتبقى أنه لا يوجد احد مقطوع من شجرة لذا ستعم الفوضى وسيدمر الأمن في الكويت عندما يتجمع في كل مرة اقارب وأهالي واصدقاء من تطلبه النيابة للتحقيق معه امام مقار وزارة الداخلية للهجوم على افرادها لارغامها على اطلاق سراحهم المختصة به السلطة القضائية المستقلة، ان السبب الرئيسي لاحتراق لبنان والعراق وفلسطين والصومال هو غياب هيبة وسلطة الدولة فالحذر الحذر من ان نضيع تلك الهيبة ومن ثم نضيع أمننا واستقرارنا ومستقبل ابنائنا معها.

نرجو من الحكومة المقبلة ان تفعّل وبشكل جاد عملية «اعفاء» الوزراء والمسؤولين المقصرين دون انتظار عمليات الاستجواب النيابية لا أن تضعهم على اكتافها فيغرقون ويغرقونها معهم، كما نرجو ان يتم ابعاد المسؤول غير الصادق ومحدود القدرات عن التشكيل القادم حتى لا يتورط البلد مرة اخرى بأقواله وافعاله.

ضمن ثقافة الماضي الخاطئة كان الناس يهللون ويصوتون للمرشح الذي يقول بشكل مسبق إنه يرفض التوزير الذي لا يمكن ان تشكل حكومة دستورية دونه، وقد اكتشفنا بعد تجارب مريرة ومحزنة ان ذلك القول قد يكون نقيصة في حق المرشح لا اضافة كما يعتقد البعض حيث انه قد يعني رغبة المرشح المسبقة في خلق الازمات والاستجوابات المتتالية التي تعطل حال البلد وتوقف مسيرة التنمية فيه، لننتخب هذه المرة وكنوع من التغيير الايجابي المرشح الموجب – لا السالب او الغاضب – الذي يبدي استعداده للعمل والمشاركة في الحكومة لتحويل اقواله واحلامنا الى افعال.

نرجو ان يركز في اختيار الوزراء على ان يكونوا من الاذكياء والمبرزين في مجال عملهم فمثل هؤلاء يضمنون لنا عدم تكرار صدور قرارات متعجلة يتم النكوص اللاحق عنها بعد اكتشاف الآخرين لنواقصها وهو ما يؤثر بشكل كبير على هيبة الحكومة ومصداقيتها امام الناس، في الدول المتقدمة وفي الشركات العالمية الكبرى يعطى الاذكياء والمتميزون الملايين كي يقبلوا العمل، لدينا وبنفس الراتب يمكن الحصول على اذكى واكفأ الناس او بالمقابل على أسوئهم والخيار لنا.

مع تشكيل كل حكومة جديدة يجب ان يقدم جميع رؤساء واعضاء مجالس ادارات المؤسسات والشركات الحكومية استقالاتهم كي يتاح للوزراء الجدد الاحتفاظ بالأكفاء والمقتدرين والتخلص من الخيارات الخاطئة وما اكثرها في دهاليز مؤسسات الدولة دون احراج وبأسهل الطرق والوسائل، وللعلم فان حداثة التعيين قد لا تعني على الاطلاق الكفاءة والامانة والقدرة المميزة، بل قد تعني ان هناك من «يسخن» الاجواء لأخطاء وكوارث كبرى قادمة، والتلميح اليوم يغني عن التصريح في الغد.

نأمل ألا يكون صحيحا ما تردد عن عزوف نواب افاضل امثال صالح الفضالة ومشاري العنجري واحمد باقر عن الترشيح، فالثلاثة اداؤهم متميز جدا ولا غنى للمجلس عنهم، بالمقابل نسمع عن احتمال عودة النائب الكفؤ والعاقل عبدالوهاب الهارون للعمل السياسي، وأود شخصيا ان يدخل ضمن التشكيلة الحكومية القادمة ان كان ترشيحه سيؤثر على بعض المعادلات السياسية القائمة في الدائرة، بوراشد اضافة حقيقية للعمل السياسي الكويتي ونرجو ان نراه نجما كعادته في المجلس القادم في صفوف النواب او الوزراء لا فرق.

اصوات النساء سيكون لها دور حاسم في دفع العقلاء والحكماء للمجلس، فهذا ديدن النساء ممن يغلب على ادائهن في جميع انحاء العالم الرزانة والهدوء وعدم التأثر بالاطروحات المدغدغة، نرجو ان تضم بعض القوائم الرجالية اسماء نسائية كي تفيد وتستفيد، ولتكسر الموروثات العربية الخاطئة تجاه النساء والتي تتسبب في بعض الاحيان في عدم فوزهن بالانتخابات النيابية حتى نشعر هذه المرة اننا في الكويت «غير» بطريقة ايجابية لا سلبية.

هناك حقائق جلية هي كالشمس الساطعة لا يجوز ان يغطيها منخال «نظرية المؤامرة» المعتادة واقاويل «كراهية الديموقراطية» المزعومة و«محاربة الدستور» الساقطة، وضمن تلك الشمس تظهر حقيقتان مؤثرتان، الاولى التوقف المتكرر للمسيرة الديموقراطية في الكويت مما يظهر وجود اشكالات مؤسسية يجب التعامل معها لمنع ذلك التوقف مستقبلا، وثانية الحقائق «الشمسية» هي تأثير الطريقة الخاطئة التي نتعامل بها مع الديموقراطية مع مسيرة التنمية في البلاد حتى سبقتنا بمراحل الدول المجاورة التي بدأت مسيرتها بعدنا بما يقارب عقدين او ثلاثة عقود من الزمن.

لقد اخطأنا كناخبين في السابق في اختيار من يمثلنا، فقد اعتمدنا في كثير من الاحيان على اختيار الخطاب الغاضب المتأزم الذي يوعدنا بشكل مسبق بانه سيعادي الحكومة – التي لم تشكل بعد – ويعرقل كل مشاريعها التي تستهدف في النهاية خدمة الوطن والمواطن، والغريب في هذا الطرح ان من يقوم بالعرقلة المستدامة هو من يقوم في الوقت ذاته بلوم الدولة على قلة الانجاز.

ان علينا في شهر مايو المقبل ان نقرر هذه المرة ما نريد حقا، فاذا ما وددنا ان تستمر عمليات التأزيم والحل والاستجوابات وتعطيل عمليات التنمية وان نصبح فرجة للقريب والغريب كما هو الحال في السابق فلنا ان نختار من يقدم لنا هذا الخيار «المتأزم» على طبق من ذهب في ندواته الانتخابية.

اما اذا اردنا كناخبين لقطار التنمية والعمل والانجاز ان يتجه سريعا للمستقبل المشرق بعد طول توقف، وان نشهد للمرة الاولى منذ بدء العملية الديموقراطية في اوائل الستينيات لعبة سياسية هادئة منجزة لا عراك ولا شجار ولا خناق ولا الفاظ نابية فيها يتفرغ من خلالها رجال السلطتين وخلفهم الشعب كافة للعمل الجاد في محاولة للحاق بقطار الدول المجاورة، فعلينا ان نمزق الخارطة الزرقاء السابقة وان نختار هذه المرة خارطة طريق جديدة نقوم من خلالها بانتخاب الحكماء والعقلاء والاكفاء والامناء والكاظمين الغيظ، فلن يتغير حال البلد الى الاحسن ما لم نغير نحن الناخبين اختياراتنا.

ولا يعني هذا الامر على الاطلاق ان نختار الفاسدين والمتجاوزين كما لا يعني في الوقت ذاته الا نختار اكفاء وامناء اخطأوا السبيل فيما مضى متى ما اشعرونا عبر ندواتهم الانتخابية بأنهم تغيروا ولا يرومون التأزيم هذه المرة كما لا يودون الاضرار ببلدهم عبر استهدافهم المسؤولين وصرفهم عن التفرغ لمسؤولياتهم الجسام عن طريق التدخل في صلاحياتهم الدستورية وتقصدهم بالاسئلة والاستجوابات الكيدية.

آخر محطة:
للمعلومة، لا يوجد بلد في العالم يرضى ويقبل بفرعيات تقوم على معطى عصـــبيات الدم او القرابة او العنصر او الطائفـــة، وامر كــــهذا لا يمنع على الاطــــلاق «التصفيات» الســــياســـية بين المرشحين القائـــمة على الكفاءة والامانـــة والقدرة على الاقــــناع التي يتساوى امامها الجمـــيع دون النظر الى اصلهم وفصلهم، لذا نرجو ان نبتــــعد جميعا عـــن ممارســـات يجرمها القانــــون وتضر بوحدتنا الوطنــــية وتقمع الشرائح الصغيرة الجميلة.

لا نتحدث عن الأشخاص فتشكيل الحكومة بيد أمينة لا تعرف المجاملة حين تمس مصالح الشعب الكويتي وللجميع ثقة مطلقة بمن سيختاره سمو أمير البلاد، حفظه الله، لتشكيل الحكومة القادمة ولن يخرج رئيس الحكومة بالطبع عن كونه ابنا من ابناء الكويت البررة المقتدرين والاكفاء.

فما يهمنا بعيدا عن الاشخاص هو النهج والوسيلة التي توصلنا ضمن كويتنا «الجديدة» الى الاسراع بتحقيق آمال واحلام الشعب الكويتي وقيادته السياسية في ايجاد بدائل للنفط – موردنا المالي الوحيد – فالفرص تمر علينا سريعا كالسحاب، والمزنة التي لا نقتنصها ستمطر بالقطع عند غيرنا خيرا عميما وقد شهدنا كيف امتلأت وعمرت ديار الآخرين بالأموال الكويتية وفي الوقت نفسه لم نر اموال الآخرين تعمر بلدنا.

أول ما نطمح إليه في الحكومة القادمة ان تتكون من الاكفاء والأمناء والمفكرين والمنظرين من اصحاب القدرة على قول الحق والدفاع عن مشاريع الحكومة المنضمين لها، اي حكومة ناطقة لا صامتة، فقد حان وقت اسقاط اكذوبة اخرى تحاول ان تستغل سكوت السلطة امام الناس وتصورها بدور الشرير والمتآمر الذي لا ينام الليل في بحثه الدؤوب عما يضر الوطن والمواطن، في وقت يصور فيه المعارض بدور البطل المنقذ، ان اسقاط تلك الصورة النمطية المتوارثة سيضمن ضغط الناخبين على النواب لدعم مشاريع الحكومة الهادفة لخدمتهم بدلا من عرقلتها كما يحدث هذه الايام.

وللحكومة القادمة ان تتشكل ضمن خيارين محددين، الاول هو تعزيزها وتقويتها عبر اختيار وزراء من جميع الكتل دون «استثناء» لضمان اكثرية برلمانية مطلقة، كما يجب الاعلان وبكل شفافية عن اي توجه سياسي يرفض دخول الحكومة وخدمة الشعب وتطبيق برامجه الانتخابية وهو ما يعني ان لذلك التوجه تخطيطا مسبقا للتأزيم والدغدغة الضارة والهجوم على الحكومة دون ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها ناخبوه كما يظهر عزمه «الخفي» على اشغال البلد مستقبلا بالاستجوابات والازمات المتلاحقة كي يعرف كل مواطن وناخب في نهاية المطاف حقيقة الامور.

البديل الآخر في حال تعذر الاول هو ان يتم تشكيل حكومة تكنوقراط من محايدين يقفون على المسافة نفسها من كل الكتل السياسية، وان يطلب على الفور، وبشكل علني وعبر ميثاق شرف يهدف صالح الوطن والمواطن، اعطاء الوزراء مدة عام على الاقل قبل محاسبتهم فلم يعد مقبولا ان يبني النائب ما يعتقد انه «عرسه» او «مجده» عبر تقصد هذا الوزير او ذاك بالاستجواب ويعرقل بالتبعية عمليات التنمية ويضر كما حدث مرارا وتكرارا بالوحدة الوطنية.

آخر محطة:
نرجو ان تتقدم الحكومة في اول دور انعقاد ببرنامج عملها سحبا للبساط من خصومها، وكيف حقيقة لحكومة ان تعمل دون برنامج عمل؟!