التصنيف: سامي النصف - محطات

لا يخامرني شك في أن تقاليدنا السياسية المتوارثة في الكويت خاطئة حتى النخاع وتحديدا بمقدار 180 درجة بالتمام والكمال كونها غير مسبوقة في الديموقراطيات الأخرى، كما انها تسببت في حل البرلمان واستقالة الوزارة عشرات المرات وخلقت حالات تأزم متواصلة ادت الى التوقف التام لعملية التنمية في البلد، ما يحوجنا هذه المرة وكحال الأمم الحية إلى المطالبة بالتغيير في النهج والأشخاص حتى تتغير النتائج وتبدأ قاطرة البلد في التحرك.

لذا وددنا من شعبنا ان ينتخب هذه المرة المرشحين الأكفاء العقلاء الأمناء لا نواب التأزم ممن يقسمون هذه الأيام على انهم سيحنثون بقسمهم الدستوري حال دخولهم المجلس (!) والذي ينص للعلم وحسب المادة 91 من الدستور على ان يحترم النائب «الدستور وقوانين الدولة» ومما يزيد الأمر قتامة ويحيل الأمر الى ما هو اقرب لكوميديا شديدة السواد توعدهم المسبق بمحاسبة وزراء جل ذنبهم انهم قاموا بواجبهم الدستوري وطبقوا القوانين المرعية وهو امر يوجب محاسبة النواب لهم فيما لو قاموا بعكسه.

كما نود من المجلس الجديد بعد ان تفشت عمليات الإثراء غير المشروع بين النواب وانتشرت ظاهرة شراء الأصوات ان تنشأ لجنة قيم تحاسب وتسقط من عضوية المجلس كل من يصل اليه بطرق غير مشروعة أو يتسبب بعد الوصول في الإساءة لسمعته، كما يجب منع النائب من العمل بالتجارة او رئاسة الشركات المساهمة بعد ان اصبحت مخصصاته المالية هي العليا في الدولة وكي لا تمنح 200 شركة مساهمة كويتية كراسي رئاستها للنواب لضمان تكافؤ الفرص امام مناقصات ومشاريع الدولة.

وفي غياب أبسط قواعد فهم العمل النيابي لدى بعض المرشحين، يجب ان يسبق عقد دور الانعقاد الأول للبرلمان خلق محاضرات تعرفه كحال البرلمانات الراقية تعقد في قاعة مجلس الأمة (بعيدا عن وسائل الإعلام) يحاضر فيها الخبراء الدستوريون والوزراء والنواب السابقون حتى يتفهم بعض النواب قديمهم وجديدهم المغزى والمعنى الحقيقي للعبة الديموقراطية والهدف السامي من العمل السياسي.

كما يجب ان يكون لمكتب المجلس الذي يجب توسعته ليضم جميع رؤساء اللجان دور فاعل في صياغة ودراسة الأسئلة البرلمانية والاستجوابات التي خرجت تماما من اهدافها السامية وأصبحت وسيلة للاستقصاد الشخصي والابتزاز والإثراء غير المشروع حتى رأينا في المجلس السابق استجوابات كيدية قدمت بحق وزراء كويتيين شديدي الكفاءة والخبرة بمناصبهم ولم تظهر جميع تلك الاستجوابات اي تجاوز على المال العام او اي اخطاء جسيمة في عمل الوزراء بدلالة عدم تغيير شيء بعد ترك مناصبهم.

ومن الأمور الواجبة حتى تعديل اللوائح نصح النائب بأن يكون ضمن فريقه المنتدب مختصون في التشريع والاقتصاد والمحاسبة والسياسة والاعلام فأداء النائب في الكويت وخارجها مرتبط بشكل مباشر ووثيق بالفريق المحيط به.

آخر محطة:
مصائرنا ليست لعبة بيد من قالوا من أعلى المنابر ان التحول للدوائر الخمس سيقضي على الفئوية والقبلية والطائفية وشراء الاصوات، فليعتذروا عن مقولتهم تلك للشعب الكويتي كافة وليتوقفوا عن تسويق اطروحات مدمرة اخرى كالدائرة الواحدة وإنشاء الأحزاب وشعبية الوزارة فجميعها أطروحات باطلة يراد بها.. باطل!

جرفنا العراك السياسي، منذ عقود، بعيدا عن قضايا التنمية حتى أضحينا الدولة الوحيدة في الدنيا التي مازالت تعتمد كليا على مورد وحيد للدخل بعد ان تفرغ الجيران لقضايا التنمية ونجحوا في التحول الى مراكز مالية أضحت معها مداخيل النفط لدى البعض منهم لا تمثل شيئا مقارنة بمداخيلهم الاخرى من خدمات وسياحة واستثمار.. إلخ.

ومن زاوية اخرى للموضوع، اضحت المنطقة الممتدة من غرب الصين حتى شرق اوروبا مهددة قريبا بفوضى عارمة واضطرابات اهلية مدمرة ولن ينجو من تلك الفوضى – التي سنخصص لها مقالا آخر – الا الشعوب المنضبطة الرزينة التي تحكّم عقولها، لا عواطفها، فيما يجري حولها، فالانفعال او التعصب وتغييب العقل وما يتسببان فيه من حنق وغضب وعدم رضا – دون مبرر حقيقي – كل ذلك سيكون الوقود الذي ستحرق به كثير من الاوطان.

لذا فقبل حديثنا عن المجلس الجديد والحكومة الجديدة علينا النظر في رؤى جديدة للمواطن تجعله اكثر موضوعية ومنطقية في تقييمه للاحداث، وعقلانية في مطالباته من نوابه، حيث لاحظنا من تجربة الماضي القريب كيف انقلبت الموازين بسبب قضايا نحتاج جميعا للتوقف عندها ومناقشتها على الملأ حتى لا تستغل مستقبلا من قبل اعداء الوطن لاثارة الحنق والاضطراب فيه.

فقد شهدنا في المجلس السابق مطالب غير مسبوقة في تاريخ الامم منذ بدء الخليقة تتمحور في طلب مدغدغ بإسقاط القروض مستخدمين موارد اجيالنا المقبلة، وكأن الكويت بلد منقرض لا مستقبل له، ولو تحقق ذلك المطلب غير المنطقي، لحنق الناس مرة اخرى لرفض مطلب غير عقلاني آخر بتوزيع موارد الدولة أولا فأولا على المواطنين! وعندما رفضت الدولة تلبية ذلك المطلب شعر البعض بالظلم، بدلا من الامتنان كون بلدنا هو الوحيد في العالم الذي أنشأ صناديق لدعم المتعثرين في السداد، بينما تصادر البيوت ويطرد السكان الى الشوارع عند توقف المدين عن السداد حتى في أرقى وأغنى دول الارض.

ومثل ذلك التذمر غير المبرر، بدلا من الشكر والامتنان، لمنع الحكومة التعدي على الاراضي العامة التي هي ملك لنا جميعا – وليست للعلم ملكا للحكومة – كذلك حرصت الدولة على منع الفرعيات تطبيقا لتشريعات ممثلي الشعب في مجلس الامة ومرة اخرى نرى التذمر غير المبرر ولوم من يطبق القانون بدلا من لوم من يخالفه، والحال كذلك مع منع تأبين من سفك دماء الكويتيين وهو أمر لو لم تتدخل الدولة لاحتوائه لخلق فتنة لا تبقي ولا تذر.

وقد تابعت قبل يومين على محطة «فلاش» الفضائية رد النائب والوزير السابق احمد باقر المقنع على قضية اسقاط القروض ومقارنتها غير العادلة بالمديونيات الصعبة، حيث اوضح ان الاخيرة نص عليها الدستور في مادته الـ 25 التي تلزم الدولة بتعويض خسائر الحروب، حيث نهبت بضائع 12 الف مواطن كويتي ائتمنوها في بلدهم الذي تعرض للاحتلال، واعاد بومحمد للاذهان ان الدولة اسقطت آنذاك جميع قروض المواطنين وسلمتهم صكوك ملكية منازلهم.

وأوضح ان المستفيدين من ذلك القانون كانوا المواطنين كافة، حيث ان عدم تعويم وتغطية مراكز هؤلاء المدينين سيعني افلاس جميع البنوك الدائنة ومن ثم تضرر الجميع، واضاف ان الدولة استردت الاموال التي دفعتها في تغطية المديونيات الصعبة حيث تسلمت على الفور 45% من قيمة الدين، كما حصلت على الباقي من الاقساط المقررة خلال 5 سنوات، وقد نص قانون المديونيات على حصول الدولة على اموال واسهم وعقارات واي تعويضات واموال تورث للمدين، ومع ذلك تسبب ذلك القانون في إفلاس كثير من كبار التجار ممن لم يستطيعوا في النهاية تغطية خسائر الاحتلال، رغم ان الدستور يلزم الدولة بتغطيتهم بالكامل، لا دفع 45% من قيمة بضائعهم المعدومة.

آخر محطة:
سؤال بسيط، لماذا لم يوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الامة في المجلس المنحل تلك الحقائق الجلية للناس بدلا من تركهم عرضة للدغدغة والاحباط والحنق والشعور غير الحقيقي بالظلم؟! فالكويت مازالت بخير، ومازالت – للعلم – اكثر الدول عدلا وانصافا لمواطنيها.

جميل ان يتم تأبين ابن الكويت الجميل د.احمد الربعي في المنتديات وعلى الفضائيات، ولا يقل جمالا عن ذلك ان يأخذ المؤبنون من السيرة الثرية للراحل الكبير العظة والقدوة لهم كي تتم معاملتهم بالمثل ويتم تأبينهم – بعد عمر طويل – بنفس النهج ونفس الحميمية.

فقد كفر بوقتيبة بالفكر السوداوي المتجهم والغاضب وانفتح على جميع ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في البلد، فلماذا لا يقتدي بعض المؤبنين به ويطلقون للأبد فكرهم الشمولي المتأزم ويتركون معه تشاؤمهم الشديد حول حال البلد ومستقبله وهم العارفون أن الربعي لم يكن هكذا على الاطلاق، بل كان شخصية براغماتية ودودة متواكبة مع متغيرات عصرها متعظة من دروس ماضيها، متعلمة من اخطائها وهذا دائما وابدا ديدن العظماء.

كما كان راحلنا الكبير نظيف اليد طاهر السريرة لم يعرف عنه الحقد أو الكذب أو التحريض على الآخرين، بل كان أبعد الناس عن نشر الكراهية والبغضاء من حوله فكسب الغريب قبل القريب بدعواه الصادقة للمحبة، ولم يكن جاحدا قط فلم ينس أبدا من وقفوا معه ابان محنه أو أزماته السياسية ولم يحمل في قلبه شيئا على من تباينوا معه في الأسى في تلك الأزمات.

كما لم يكن الربعي فئويا أو قبليا أو طائفيا ولم يدع او يعمل في السر لأمر يختلف عما يدعو له في العلن فقد كانت المصداقية والمثل العليا أمورا تمارس عنده لا شعارات ترفع دون مضمون، لقد ارتقى الربعي بأخلاقه وتصرفاته حتى قارب الثريا في علوه وأصبحت أصغر حبة في رمال ثراه الطاهر أنقى من ثراء وأمجاد بناها غيره، من الصغار، من الصغائر والغش والخداع.

آخر محطة:
يتكلم البعض عن مخالفات «الشويخ الصناعية» التي لا اعلم مدى صحتها ويطالبون تبعا لذلك بفسخ عقودها، هل يعني ذلك ان المناطق الصناعية الشبيهة في «شرق» و«شرق الأحمدي» و«الفحيحيل» و«الصليبية» وغيرها لا مخالفات بها؟!

بودي ان يطلب من مستغلي الصناعيات الأخرى تطوير مناطقهم كي يجعلوها قريبة من مستوى الشويخ الصناعية التي أصبحت محجا لكل الكويتيين في خدماتها الراقية، كما تشبه ليلا لاس فيغاس في اضاءتها الجميلة و.. «كفاية حسد» واشكروا من عمّر بدلا من تهديده ولومه..!

«يحتفل» لبنان هذه الايام بمرور 33 عاما على بدء الحرب الاهلية المدمرة فيه التي اشعلها صدام حسين عبر ارسال عملائه من منضوي منظمة التحرير العربية التابعة له لقتل رجال الكتائب اثناء احتفالهم بتدشين احدى كنائس منطقة «عين الرمانة» صباح يوم 13/4/1975 وما تلاها من ذعر ادى الى اطلاق الرصاص على «باص» للفلسطينيين ثم انتشار الفوضى والعصيان في لبنان ورفض رئيس الوزراء انزال الجيش لحفظ الأمن.

وفي 23/5/75 اصدر رئيس الجمهورية اللبنانية مرسوما بتأليف حكومة عسكرية برئاسة العميد نورالدين الرفاعي، وفي 24/5/75 عقدت قمة اسلامية لبنانية في دارالمفتي الشهيد حسن خالد ضمت الشهيد كمال جنبلاط والشهيد رشيد كرامي تم خلالها رفض الانصياع لأوامر تلك الحكومة الهادفة الى فرض هيبة السلطة ونزع الاسلحة بحجة «عدم دستوريتها» مما عجل بسقوطها واستمرار الحرب الاهلية لـ 15 عاما اخرى احرقت الاخضر واليابس وتسببت في استشهاد الزعامات الثلاث، ولو علم اللبنانيون آنذاك ما تخفيه الايام لرفعوا العميد الرفاعي وحكومته على الاكتاف ولوفروا الفواجع والمآسي ولكانت لبنان اليوم، وبحق، سويسرا الشرق، ولاستُبدل شعار «نياله من له مطرح عنزة» في لبنان بـ «نياله من له مطرح نملة».

وفي هذا السياق يذكر الباحث د.شفيق الريس في كتابه «التحدي اللبناني 1975 – 1976»، الفصل السادس ص 316 المسمى «احداث الكويت»: ان العديد من العقلاء والاصدقاء اللبنانيين ابرقوا لأمير الكويت آنذاك قائلين له ان كرة النار والحرب التي ابتدأت في الاردن سبتمبر 70 ومرت على قبرص يوليو 74 ولبنان ابريل 75، ستمتد للكويت التي وصلت حالتها – حسب قوله – الى مفترق خطير، لذا اتخذ امير الكويت – كما اتى في الكتاب – قرارات حازمة واجراءات صارمة عام 76 للحفاظ على أمن بلده وشعبه، مما اطفأ الفتنة وادخل خفافيش الظلام الى جحورهم وكهوفهم.
 
ان البعض لدينا لا يمانع بسفه وحمق او لمصالحه المالية مع الآخرين من اشعال الفتنة لحرق الكويت في سبيل ارضاء نرجسيته وانانيته وقصر نظره متناسيا – كما حدث مع الزعامات اللبنانية الثلاث – انه سيكون اول ضحايا الفلتان فقدان هيبة السلطة في البلد.

ومادمنا في الاحتراق، وهو احد مصادر الطاقة، فهل لنا ان نذكّر الوزارة المعنية بان احد التقارير الدولية اظهر ان مصادر المياه لن تكفي حتى نصف السكان خلال سنوات قليلة، ومن ذلك نرى ان حملة الترشيد القائمة لن تؤتي ثمارها ما لم تصاحبها خطوات عملية للحد من الاسراف الشديد في استخدام الماء والكهرباء وحتى وقود السيارات في بلدنا الحبيب.

ومما يمكن للوزارة عمله: فرض استخدام انظمة «FLUSH» في الحمامات الجديدة حيث توفر اكثر من نصف المياه، كما يجب فرض استخدام انظمة اضاءة متقدمة توفر الطاقة وكذلك فرض استخدام زجاج عازل للبيوت والعمارات، ويمكن ان يعطى من يغير نظام منزله بتلك الانظمة الحديثة والجديدة حوافز كاعفائه من دفع الفواتير لـ 6 اشهر، ومن الاهمية بمكان: وقف اهدار المياه الذي تتسبب فيه شبكة المياه القديمة، وتركيب عدادات للبيوت والشقق كي يرشّد المواطن والمقيم من استهلاكهما للكهرباء والماء، وضرورة اصدار تشريع حازم لاستخدام المياه كحال التشريع البريطاني المسمى «قانون الجفاف» الذي يفرض عقوبات مشددة وصارمة على من يسرف في استخدام المياه ابان موسم الجفاف ونحن في الكويت لدينا 363 يوم جفاف في السنة «عدا يومين!».

يتساءل الزميل العزيز فيصل الزامل في مقاله الرائع بالامس:

هل اصبح شعبنا الكويتي الطيب فئران تجارب «guinea pigs» في قضية الدوائر بيد المخادعين من دعاة احتكار الحقيقة والمغررين بالناس والمتهمين مخالفيهم – ممن هم اكثر حكمة وصدقا منهم – بالخيانة الوطنية دون ان تصبغ وجناتهم حمرة الخجل الداكنة بسبب خياراتهم الخاطئة المتكررة.

لقد قلنا قبل اقل من عامين ان تغيير الدوائر سيسيء الى الاوضاع ويعزز الامور السالبة من فرعيات وشراء اصوات، وهو ما حدث، وان الحل الحقيقي المسكوت عنه آنذاك يكمن في الجدية بتطبيق القانون الذي ان تم ستختفي تلك الظواهر، ايا كان عدد الدوائر، وان ابقينا على خيار تجاهله ستبقى السلبيات مع اختفاء مزايا الـ 25 دائرة واولاها حسن تمثيل الشرائح الصغيرة في المجتمع.

ومن اكاذيب الامس التي تتكرر اليوم القول ان الـ 25 دائرة هي التي تتسبب في الطائفية والقبلية والعائلية وشراء الاصوات (!)، وان الكويت كانت تفتقد تلك الظواهر ابان الدوائر العشر (حقبة الستينيات)، متناسين ان العالم بأجمعه – الذي لم تتغير دوائره – قد تغير منذ ذلك الوقت، فاشتعلت على سبيل المثال بالامس في لبنان الحرب الطائفية كما تشتعل هذه الايام وللمرة الاولى في تاريخها الحروب الطائفية والقبلية في العراق والسودان والصومال.. الخ، فما دخل خيار الـ 25 دائرة بذلك؟!

ان اسباب معارضتنا وبشدة خيار الدائرة الواحدة الذي سيدمر بالقطع البلد ويقسمه تكمن في الآتي:
 
1 – انه قفزة اخرى للمجهول ووصفة خاطئة اخرى من قبل نفس الاطباء، حيث لا توجد دراسات او دلالات على النتائج المحتملة لذلك الخيار وتأثيره على سبيل المثال على الاقليات في مجتمع اقصائي غير متسامح لا يستمع فيه من يحصد 51% من الاصوات لمن يحصل على 49% الاخرى.
 
2 – عدم دستورية ذلك الخيار الذي يقدم – يا للعجب – ممن اوصلوا نصوص الدستور الى مكانة الكتب المنزلة.

3 – ان ذلك الخيار سيضع 50 كرسيا اخضر كجائزة وغنيمة مما سيزيد من حدة الفرعيات وظاهرة شراء الاصوات.
 
4 – ان العالم اجمع، اي 99.5% من بلدانه – عدا اسرائيل – يزيدون من عدد دوائرهم تباعا، ونحن نقوم بشكل هزلي واستخفاف شديد بإنقاصها، فهل جماعتنا المحتقنة والمتأزمة دوما اكثر حكمة وعقلا واتزانا من الآخرين؟! لا تعليق.
 
5 – من سيكسب من النظام الشاذ الفريد (الدائرة الواحدة) لن يرجع قط لأي نظام آخر مهما كانت فداحة الخطأ.

6 – سيتسبب تكبير الدائرة الانتخابية الى حدها الاقصى في وصول فقط الكتل الكبرى المنظمة ذات المرجعية والقدرة على التحالف، وهي في الاغلب تتبنى اجندات لا تتماشى مع العصر وقامعة للحريات ولا تدعم خيار كويت المركز المالي الاستراتيجي ولا تنظر بود لحلفائنا التقليديين.
 
7 – سيقسم خيار الدائرة الواحدة المقسم وستتكتل وتتخندق وإلى الابد كل طائفة وشريحة اجتماعية على نفسها لحصد كراسي تتماشى مع عددها وستصبح بعد ذلك مصطلحات الوطنية وحب الكويت شعارات دون مضمون.

8 – ان من يروج لذلك الخيار هم اطراف لم يعرف عنهم الذكاء او الحكمة ولم يدعوا الى أمر إلا واثبتت الايام خطأه الفادح.

وبودي ان نجعل كناخبين الاقتراع المقبل اقتراعا على الحكمة مقابل التأزم، والعقل مقابل الدغدغة، والتنمية مقابل التخلف، والذكاء مقابل الغباء، وان نسقط ونبعد حفاظا على مستقبل بلدنا واولادنا كل من يدعو بغفلة او بخبث شديد لخيار الدائرة الواحدة المدمر.

آخر محطة:
بديهية، الفارق بين الخيار الشمولي (الشيوعي، الديكتاتوري.. الخ) والخيار الديموقراطي، هو ان الاخير يؤمن بالرأي والرأي الآخر، لذا لا يجوز لمن يؤمن بالديموقراطية اقامة الندوات للمخدوعين للاستماع لمن يدعون فقط لخيار الدائرة الواحدة الا اذا كان هذا مشروع غسيل عقول – من تاني – او بالمقابل اعترافا صريحا بضعف حجة الداعين اليه امام خصومهم من أصحاب الرأي الآخر.

يحتار المراقب لما يجري في بلدنا، حيث نلحظ أن هناك من يطلب أمورا لو حصلت لكان هو أول المتضررين منها، كحال طلاب الدوائر الخمس قبل الأمس والفرعيات كما أوضحنا في مقال أمس والاعتراض على إزالة الدواوين كما سنوضح في مقال اليوم، والمؤسف في جميع تلك القضايا الاعتماد على الإشاعات والدغدغة والأقوال غير الصائبة – ولا نقول الكاذبة – لتمرير الخيارات الخاطئة بحق الوطن وبحق من يدعو إليها.

– ياللعجب –

هل كانت هناك تفرقة في إزالة الدواوين كما ادعى بعض معارضي الإزالة؟ الجواب هو «لا» كبيرة، فقد ازيلت الدواوين المخالفة في «جميع» مناطق الكويت وقد بدأت بالكبير من شيخ ووزير ونائب وعضو بلدي قبل الآخرين بعكس ما أشيع، أما الطلب بترخيصها ووضع رسوم عليها كحال الاسطبلات والجواخير والشاليهات والمزارع والمناحل والهجن والمناطق الصناعية والأسواق والمشاريع المختلفة المقامة على الأراضي العامة للدولة فهناك فارق كبير وواضح.

ففي جميع الأمثلة السابقة قامت السلطة التنفيذية وبموافقة السلطة التشريعية التي تمثل الشعب باختيار «مناطق محددة» لخلق أنشطة إنتاجية وترفيهية، فحددت للمزارع منطقتي الوفرة والعبدلي، وللجواخير منطقة كبد، وللشاليهات الساحل الجنوبي، وللمناطق الصناعية الشويخ وصبحان والصليبية..إلخ، وجميع المستفيدين هم مواطنون كويتيون، أما الدواوين فغير محددة بمناطق معينة ولا توجد تراخيص بها من قبل الدولة كحال الأمثلة الأخرى.

إن هناك مبدأ منطقيا وبديهيا هو أن على الدولة في نهاية المطاف إما أن تطالب بإزالة التعديات كما تم ويزعل «البعض» أو أن ترخص وتقنن تلك التجاوزات وما سينتج من اغضاب «جميع» المواطنين، حيث لن تبقى قطعة أرض فاضية وخالية دون أن تقام علىها مباني كيربي ستؤجر للعزاب وكمخازن بحجة أنها «دواوين» ولن يأمن مواطن بعد ذلك – ومن ضمنهم أصحاب الدواوين المخالفة – على أهله أو يجد مكانا لإيقاف سيارته، وسيخسر المواطن المعني على الأرجح 4/3 سعر منزله.

وفي سياق الفرعيات هناك حادثتان تستحقان الإشارة إليهما لإظهار بُعد نظر من قاموا بتجريم تلك الممارسة المضرة بالجميع، الأولى حدثت قبل عامين عندما كنت أحاضر إبان الانتخابات الماضية ضد ظاهرة شراء الأصوات، وحال انتهاء الندوة اقترب مني رجل قال انه يسكن في احدى المناطق الجنوبية وكان يعيش في أحسن حال حتى ابتدأت الفرعيات التي يقوم بها طرفان ثم يتحالفان لإغلاق الدائرة عليهما، حيث اصبحنا – حسب قوله – بالتبعية مواطنين درجة ثانية لا يسأل عنا أحد قبل ولا بعد الانتخابات، فنوابنا مهتمون فقط بمن انتخبهم في الفرعيات، لذا اعطينا صوتنا، وبرحابة صدر، لطرف ثالث قدم ليشتري الأصوات لا حبا في المال، بل لكوننا وجدنا أخيرا من يسأل عنا!

الحادثة الثانية حدثت قبل يومين في ليلة أحداث الصباحية العاصفة سياسيا وأمنيا ومناخيا، حيث كنت اتحدث مع رجل أمن مثقف ومخلص ينتمي لنفس القبيلة الكريمة التي دارت حولها أحداث تلك الليلة وقلت له الحكاية السالفة الذكر فقال انه يعيشها بشكل يومي، حيث يقطن واسرته في منطقة مغلقة ومنذ سنوات على قبيلة أخرى ومن ثم لا أمل لديه أو حتى لأبنائه في الفوز بأي انتخابات نيابية أو بلدية أو تعاونية بتلك المنطقة، وكان تعقيبي: لهذا علينا جميعا ان نلتزم بتطبيق القوانين التي ما وضعت الا لخدمتنا كمواطنين.

آخر محطة:
أخبرني صديق إعلامي بارز من سكان الجهراء أن الفرعيات والتحالفات إن تمت بشكل معين في الدائرة فقد تنتهي بفشل وصول أحد من الجهراء للمرة الأولى لمجلس الامة.

صباح اليوم التالي للمواجهات في منطقة الصباحية العزيزة لابد ان يكون يوما حزينا لكل محبي وطننا المعطاء – وسعيدا لأعدائه – فأبناء العوازم الاكارم هم ابناؤنا وما يصيبهم يصيبنا، وابناء الداخلية كذلك هم ابناء الوطن المخلصون الساهرون على امنه ممن إن أضعناهم أضعنا وطننا ومستقبل ابنائنا واصبح حالنا كحال جيراننا في الشمال او الصومال او غيرهما من بلدان تتنازعها الحروب وتطاح فيها الرؤوس عن الاعناق.

ولنبعد في البدء دخان الاشاعات والاقاويل الانتخابية المدغدغة التي اثارت غضب وحنق الشباب كالقول ان منع الفرعيات او تطبيق القانون موصى به من هذا الطرف او ذاك التكتل لغرض في نفس يعقوب وهو اكذوبة كبرى، حيث انه يوحي كأن القوانين اصبحت لا تطبق في بلدنا إلا بإيحاء او بأوامر من الآخرين، ومثل ذلك اشاعة ان الفرعيات تقام حتى في اميركا ودول العالم الاخرى كما انها تمت في مناطق الداخل لدى الحركة الدستورية (حدس) والتحالف الوطني، والحقيقة هي كالعادة ابعد ما تكون عن تلك الاقاويل المدغدغة التي يقصد منها الكسب الانتخابي الذاتي ولو على حساب حرق الوطن.

فلا يوجد في اميركا ولا غيرها فرعيات تقام على الفئة او العنصر فيجتمع البيض ضد السود او العكس، كما لم تقم فرعيات لدى «حدس» او التحالف او غيرهما وإلا لعلم بها القاصي قبل الداني، وقد اختارت الامانة العامة في كلا التكتلين السياسيين اسماء مرشحيهما التي ضمت كل الوان الطيف الاجتماعي الكويتي فتساوى لدى «حدس» الافاضل د.جمعان الحربش وخضير العنزي مع د.ناصر الصانع وم.عبدالعزيز الشايجي، كما تساوى لدى التحالف د.عبدالمحسن المدعج والنائب السابق محمد الصقر.

ان علينا ألا نختلف على مبدأ تطبيق القانون وتفعيله على الجميع كما يجب علينا ان ننظر الى العلة والسبب والمبرر الذي اجتمع عليه نواب الامة من بدو وحضر لتحريم تلك الفرعيات التي كادت ان تعصف بأمن الوطن في الايام الماضية، وهي اسباب حقيقية وهامة، فمن ناحية على الداعين للفرعيات ان يشعروا بأحاسيس ومشاعر شركائهم في الوطن والدائرة الانتخابية من أفخاذ وقبائل صغيرة وحضر وشيعة وكنادرة الخ.

كون هؤلاء لا يرون في الفرعيات اقصاء لهم، حيث لا شركاء آخرين في الدائرة غيرهم.

ان التحول بالتشريع من المنع الى السماح او حتى السكوت عن الفرعيات ينذر بأكبر المخاطر على الوطن، بل على القبائل الكبرى، حيث قد تقام فرعيات مضادة في الدائرتين 4 و5 من الشرائح الاخرى لإبعاد التوجه السائد (كما حدث سابقا في الصباحية والرقة)، او اكثر من ذلك حيث قد يحرض من ابعدتهم واستقصدتهم فرعيات الدائرتين السابقتين، على اقامة فرعيات مضادة في الدوائر الثلاث الاخرى تبعد من ابعدهم فتقام فرعيات تغلق الدائرة الاولى على تحالفات (شيعة – سنة – كنادرة – وعوضية) لحصد 10 كراس والدائرة الثانية على فرعيات وتحالفات (اسلامية – تحالف وطني – رجال اعمال) لحصد 10 كراس والثالثة على تحالفات (مستقلين – اسلاميين – تحالف وطني – شيعي) لحصد جميع الكراسي، مبعدين شركاءهم في الدوائر والوطن من ابناء القبائل المخلصين فهل ننتظر حدوث تلك السيناريوهات المدمرة للوطن حتى نؤمن بأضرار ومخاطر تلك الفرعيات، الماسة بالوحدة الوطنية، على الجميع؟!

ان التوقف عن الفرعيات بكل مسمياتها (من انكر فرعيات الامس قدم اليوم اسماء الناجحين فيها) سيعني فوز عدد اكبر من ابناء القبائل الافاضل كونهم في البدء سينزلون احسن ما لديهم لحصد اصوات ابناء الدائرة الآخرين (امثلة وليد الجري، مسلم البراك، محمد الخليفة، مقارنة بمخرجات فرعيات هذه الايام)، كذلك أبناء القبائل هم الاكثرية في مناطقهم وهم من يعرفون الافضل من مرشحيهم لينتخبوه حتى لو نزلوا بالعشرات وهم بفعلهم هذا اي التخلي عن الفرعيات سيحصدون المكاسب التالية:

1 – سينجحون بأصوات الجميع ودون ان يثيروا مشاعر الآخرين وعداءهم الذي قد ينتهي بفرعيات مضادة تقصيهم.

2 – سيظهرون التزامهم بالقوانين المرعية وامن الوطن.

3 – لن يعادوا اخوانهم وابناءهم رجال الداخلية.

4 – لن يكتفوا بالنجاح في دوائرهم، بل ان عدم تنحيتهم للآخرين سينجحهم في الدوائر الاخرى.

آخر محطة:
حقيقة جلية، الجدية في تطبيق القانون ستنهي الفرعيات الضارة بالجميع للأبد.

ضمنا قبل ليال قليلة حفل عشاء معلوماتي وثقافي رائع اقامه القائم بالاعمال الاميركي على شرف الديبلوماسي الزائر ديڤيد وولش مساعد وزير الخارجية الاميركي وحضرته مجموعة من الاعلاميين والساسة الكويتيين، وقد دار حديث متشعب تضمن طمأنة من الضيف على الاوضاع في الكويت والمنطقة، كما اوضح ان السياسة الاميركية في العراق والوجود العسكري فيها ثابتان ولا يتغيران بتغير القيادة السياسية في واشنطن، وهي طمأنة مهمة بعد متابعتنا بالامس لجلسات الاستماع التي هاجم خلالها نواب الحزبين الديموقراطي والجمهوري بضراوة القيادتين السياسية والعسكرية الاميركيتين في بغداد ممثلتين في السفير رايان كروكر والقائد ديڤيد بترايوس، الفارق بيننا وبينهم ان كل هجوم هناك يقابله.. رد!

وعشاء مغربي من الدرجة الممتازة لدى جارنا في اليرموك سفير المملكة المغربية محمد بلعيش على شرف ابن اصيلة المثقف الاصيل الوزير محمد بن عيسى، وقد استمعنا بشغف لسرد الوزير حكاية مهرجان «اصيلة» الذي ابتدأه بامكانيات بسيطة قبل 30 عاما اضطرته الى رهن منزله وكيف انتهى الامر بتحوله الى منارة ثقافية بارزة يحضرها المثقفون والمفكرون والقادة السياسيون كل عام.

وحفل عشاء دافئ وجميل لدى الصديق د.عبدالعزيز الفايز سفير المملكة العربية السعودية ضم جمعا طيبا من الاعلاميين السعوديين تقدمهم عميد الصحافة السعودية تركي السديري والزميل جمال خاشوقجي ود.عبدالله الدخيل والقاصة سمر المقرن.

وقد دار الحديث حول هموم وشجون الصحافة الخليجية والعربية، كما تطرق في جانب منه الى ما يدور على الساحة السياسية الكويتية، وقد كان هناك اتفاق على ان الديموقراطية الكويتية قدوة للدول الخليجية الاخرى، ولم يفصح احد عما اذا كانت مازالت قدوة حسنة او غير ذلك.

ومن العشاء الى الغداء في الوفرة على مائدة الصديق احمد العميري (بوعادل) وحديث شائق في الهواء الطلق استمعنا خلاله من رجل الاعمال عادل معرفي لتجربته في العيش في السويد ومستوى الخدمات العامة هناك التي تقارب الكمال، وسلط الضوء على تجربته الشخصية مع طارئ صحي خطير تعرض له وكيفية تعاملهم الراقي والفاعل معه، نرجو من وزير الصحة الكفؤ عبدالله الطويل ان ينظر في الاستفادة من تلك التجارب المتقدمة للارتقاء بالخدمة الصحية الكويتية.

آخر محطة:
رواية حقيقية طريفة لاحد حضور غداء الوفرة عندما اصطف بسيارته ومعه عائلته على احد الطرق السريعة في سويسرا، ثم لاحظ تحرك 3 سيارات تركت الزحام وسارت – كحالنا في الكويت – على حارة الطوارئ، يستطرد محدثنا في روايته انه قال لعائلته ما دام هذا ما يفعله السويسريون في بلدهم فلماذا يعاب علينا هذا الفعل في بلدنا؟ لذا تبعتهم – حسب قوله – مستخدما حارة الطوارئ، وقبل المفرق وجدت سيارات الشرطة السويسرية قد اوقفت وخالفت السيارات الثلاث وانا معهم بالطبع، وكانت المفاجأة ان جميع قادة تلك السيارات كانوا من العرب والكويتيين!

التقاني دون معرفة وانا اتجول في اسواق الفحيحيل القديمة وبادرني بالقول «امانة ان تنقل على لساني ما اقوله بعد ان ضاعت الحكمة وسط ضوضاءة بعض المرشحين القائمة»، واول الامور التي ارجو نقلها شعورنا بالفخر في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لعودة هيبة القانون الذي نستظل جميعا بظله فنحن – حسب قوله – ضد التعدي على رجال الامن، كما اننا مع ازالة الدواوين التي تضايقنا في بيوتنا واحيائنا ولا نرضى بكشفها نساءنا في دخولهن وخروجهن، كما اننا ضد مخالفة القوانين في الفرعيات ومع اتاحة الفرصة لجميع ابناء قبائلنا وغيرهم للنزول دون تمييز أو حجر على ارائهم ورغباتهم (طبق الاصل).

قيل ان اهم اسباب التحول للدوائر الحالية هو تكبير الدائرة ومن ثم لن ينجح احد الا بعشرات الآلاف من الاصوات وهو ما سيمنع – حسب قولهم – ظاهرة شراء الاصوات والتخندقات المختلفة، جرت احدى الفرعيات الاخيرة في اكبر دائرة في الكويت (مائة ألف ناخب) ومع ذلك سيصل الى المجلس القادم من فاز بألف صوت (1% من الناخبين) بعد ان حرمت 55 ألف امرأة في تلك الدائرة من التصويت، هناك دائما فارق بين ما يُسوّق للناس والواقع المعيش، لذا فلا كبيرة لخيار الدائرة الواحدة الحالم..!

وهناك 200 ألف امرأة و160 ألف رجل ناخب في الكويت لذا على جميع النساء الاقتناع بعدم الاكتفاء بالحصول على حقوقهن السياسية، بل ضرورة ايصال مرشحات للبرلمان كي تحصل النساء المقموعات في مجتمعاتنا الذكورية على حقوقهن الاهم ونعني حقهن في العيش الكريم والترقي الوظيفي والاستقلال الاقتصادي والتعامل الانساني، وهو امر لن يتحقق ما لم تتقدم للترشيح النساء «الكفؤات، الأمينات، العاقلات» ويسود مبدأ اختيار «3 رجال وامرأة» عند الجنسين وخاصة الاناث، ومن ثم ضمان وصول 25% من النساء للبرلمان.

تسببت وفرة وكثرة الدواوين «الطراثيثية» التي نشأت بين ليلة وضحاها في جميع مناطق الكويت في انحدار مستوى المهني الكويتي مقارنة بزملائه المقيمين، او جيراننا العرب والخليجيين، لكثرة جلوسه دون عمل في منتديات الكلام والحش الكويتية المسماة بالديوانيات، لذا كان جميلا ان نقرأ في صحافة الامس اعلانا من تجمع المهني الكويتي (MEHANI.ORG) يطالب بتحكيم العقل والبعد عن الاثارة والتأزيم في الانتخابات القادمة، نرجو من المهني الكويتي بعد ان يدلي بصوته ان يهتم بتطوير ذاته والانصراف لأسرته وتربية ابنائه والابتعاد عن السياسة والدواوين كي لا ينحدر مستواه المهني، «من تاني»!

وتتساءل الحملة الاعلانية لوزارة الكهرباء والماء (الطاقة) وبكل جدية عن سبب استهلاك المواطن والمقيم (447 ليترا يوميا) ونقول ان هناك سببين، الاول هو الحاجة الى 447 ليتر ماء لإزالة 447 طن غبار ورمال نزلت على اجسادنا وبيوتنا منذ بداية العام، والسبب الآخر هو اخفاق الوزارة المعنية في وضع عدادات تحاسب المواطن والمقيم على استهلاكه الحقيقي لا التقديري للمياه كما هو الحال في جميع دول العالم الاخرى.

بديهية، في الدول القمعية منذ ستالين حتى صدام ورفاقه تأمر الدولة فتطاع ومن ثم لا حاجة لشرح العلل والاسباب، في الدول الديموقراطية – ونحن للعلم منها – يصاحب دائما تطبيق القوانين حملات اعلانية واعلامية وندوات ومحاضرات ولقاءات صحافية مع المسؤولين المعنيين تشرح وتوضح اسباب اصدار او تطبيق القوانين المختلفة بعيدا عن نهج سياسة «البس بس» الشهيرة كي يقتنع بها الناس ويطلبوا من ممثليهم في البرلمان دعمها فتقل الازمات و.. الاستجوابات القادمة!

آخر محطة:
حضرت ندوة الاعلاميات ضمن الملتقى الاعلامي الخامس وفوجئت بتسابقهن على سرد سيرة حياتهن «الطاووسية» الذاتية، ذلك النهج والاسلوب هو للعلم ارخص انواع المحاضرات التي تقدم في الندوات، وما كانش العشم خاصة ان منهن مسؤولات ومذيعات في اشهر المحطات والفضائيات العربية!

رغم عدم وجود محاضر مدونة لمجلس 38 عدا ما كتبه سكرتير المجلس المرحوم خالد العدساني في كتابه «ربع عام من العمل النيابي» الا ان اعداء الكويت وعلى رأسهم صدام حسين حاولوا ان يدخلوا من تلك الثغرة ليثبتوا دعاواهم الكاذبة والزائفة بحق الكويت، ما يعني الأهمية القصوى لما يقال ويكتب في محاضر المجالس التشريعية هذه الايام كونها تمثل قرائن وأدلة مستقبلية لا ترد ولا تدحض ويمكن استخدامها في دعاوى قد لا تقل ضررا عن كارثة الاحتلال.

وأحد الأمور التي سمحت للأفكار السالبة بأن تطغى في السابق على الحياة السياسية المحلية وتزيد من غضب ومعارضة الناس للسياسات الحكومية ومن ثم اختيارهم للمرشحين «المتأزمين» هو اعتماد الحكومة على سياسة فريدة لا وجود لها في الديموقراطيات الأخرى أي سياسة «البس بس» ونعني همس الوزراء بعضهم لبعض تحت قبة البرلمان دون تجرؤ احد على الوقوف والرد على الاتهامات كي لا تتحول الى حقائق ثابتة امام من يقرأ الصحف ويشاهد الفضائيات.

وقد شهد دور انعقاد مجلس الامة اواخر اكتوبر الماضي ظاهرة غير مسبوقة ولم تشهدها حكومة سابقة قط وهي هجوم «جميع» النواب على الحكومة موجهين لها أشنع التهم بالفساد والضعف وسوء العمل ولم تقف الجهة المعنية بشؤون مجلس الأمة للرد على تلك التهم الخطيرة مما تسبب بضررين فادحين، الأول كسر هيبة الدولة امام الناس ومن ثم اقتناع المواطنين بصحة تلك التهم التي تكفي احداها لإقالة وزارة بأكملها وهو ما تسبب بالتجمعات اللاحقة والتعدي على رجال الأمن.

ثاني الاضرار وهو الأفدح والأكثر ديمومة، يكمن في إمكانية استشهاد اي معاد للنظام او للوطن مستقبلا بتلك المحاضر لإثبات تدهور الأحوال وتفشي الفساد وعدم رضا الناس عبر ممثليهم عن الاحوال العامة وكرت كهذا هو أقرب لـ «الچوكر» يمكن ان يستخدم بألف طريقة وطريقة.

وقد شاهدت قبل مدة على قناة «الجزيرة» لقاء ضم نوابا وكتابا كويتيين وجهوا خلاله هجوما عنيفا آخر للسلطة، وقد ذكر معدو البرنامج انهم وجهوا الدعوة للمسؤولين المعنيين بشؤون مجلس الامة ولم يحضر احد، وبذا استمع الملايين داخل الكويت وخارجها للتهم ولم يستمع احد للرد بسبب سياسة «البس بس» التي لم تمارس قط في اي ديموقراطية اخرى منذ عهد اليونان حتى حقبة الأميركان.

إن الإشكالية الحقيقية هي ان الاوضاع السياسية في البلدان المختلفة لا تبقى في حالة استاتيكية جامدة بل تتجه اما الى الصعود والتحسن متى ما قامت الحكومة المناط بها دستوريا ادارة شؤون البلاد وشرحت عبر نهج «الحكومة الناطقة» اهداف ومقاصد القوانين المختلفة وقارعت الحجة بالحجة وقرنت السؤال بالجواب، او تتجه سريعا للانحدار والتأزم متى التزمت بسياسة «البس بس» التي يقوم بها من يريد ان يأكل من خير الحكومة ولا يتحدث باسمها فيبقى المواطنون في حالة «حيص بيص».

آخر محطة:
كثير من وزراء الحكومة قلوبهم معها وألسنتهم عليها فهم اول من يسرب الأخبار التي تسيء اليها بهدف الحفاظ على صلتهم الشخصية الجيدة مع معارضيها، والحديث ذو شجون.