التصنيف: سامي النصف - محطات

ضمني قبل فترة قصيرة لقاء خاص على ضفاف النيل مع د.مروان كنفاني المستشار السياسي والمتحدث الرسمي باسم الرئيس ياسر عرفات، وقد اخبرني ضمن الجلسة عن تفاصيل لقاءات عرفات بالقادة العراقيين عامي 1990 – 1991 محاولا تبرير مواقف عرفات المعلنة بمواقفه غير المعلنة في الغرف المغلقة مع صدام التي ادعى انها تصب لصالح الكويت وهو ما رفضته وقلت ما الذي منع عرفات ان صحت تلك المواقف من اعلانها للملأ بدلا من صيحة «مرحى مرحى للحرب» التي قالها امام وسائل الاعلام ثم هرب بعدها من بغداد؟

وقد امتد الحديث للقضية الفلسطينية وما اتى في كتابه الاخير «سنوات الامل» وسلسلة لقاءاته مع جريدة «دنيا الوطن» الفلسطينية التي شبه خلالها عرفات بالمفتي امين الحسيني في اخلاصهما للقضية (كذا) وكان رأيي الشخصي الجاد ان الشعب الفلسطيني لو اعطى وكالة عامة في الثلاثينيات للدكتور ناحييم وايزمن زعيم المنظمة اليهودية بدلا من المفتي الحسيني وبعده للجنرال دايان بدلا من عرفات لما اصابهم عُشر الكوارث والضرر الذي حصدوه من تلك القيادتين.

واكملت بأن محاولة تبرئة القيادات والابوات الذين ابتليت بهم القضية الفلسطينية منذ يومها الاول تعني ان الخطأ والقصور في الشعب الفلسطيني، وهو امر يجب الا يقبل به من يتبنى تلك القضية، وقد رأى د.كنفاني وبغرابة شديدة ان نقدي لعرفات هو نقد للقضية الفلسطينية، اي انه اختزل القضية بشخص عرفات، وما ذكرني بمقال خططته اوائل الثمانينيات في جريدة «الأنباء» ضمن زاويتي المسماة آنذاك بـ «من فوق السحاب» واسميته بـ «المنظمة هل حان وقت التغيير؟» طالبت فيه بتنحية ابوعمار الذي كان يحظى بقداسة مطلقة في الكويت بسبب اخطائه المتكررة والجسيمة في الاردن ولبنان، وبعدها بأشهر اشتعلت حرب المخيمات ضده مطالبة بعزله ممن لا يقلون سوءا عنه امثال ابوموسى وخالد العملة وغيرهما من الابوات والاغوات.

وكنت قد اصطحبت معي في اجازتي الاخيرة عدة كتب لذكريات ومذكرات جمع من القادة البارزين في القرن العشرين ومنها كتاب ديڤيد ماكلوك عن الرئيس هاري ترومان والذي يقع في 1200 صفحة، وضمن الكتاب تفاصيل ازمة الحكم الاميركية الخانقة في ابريل ومايو 1948 بسبب الخلاف الشديد بين الرئيس ترومان من جهة ووزير خارجيته الجنرال مارشال وقياداته امثال السيدة إليانور روزفلت المبعوثة الاميركية للامم المتحدة من جهة اخرى ممن رفضوا اعتراف اميركا بقرار التقسيم، وقد تقدمت اليانور باستقالتها تبعا لذلك كما تحول ابناها فرانكلين واليوت من حزب الرئيس الديموقراطي الى حملة الحزب الجمهوري المنافس.

وكان مقترح الجنرال مارشال ان توضع فلسطين تحت وصاية الامم المتحدة حتى الوصول الى حل وان قرار التقسيم سيخدم الرئيس ستالين الذي ملأ فلسطين باليهود الشيوعيين والاشتراكيين من روسيا وشرق اوروبا، اما الرئيس ترومان فقد كان موافقا في البدء على آراء وزارة خارجيته، الا انه خضع في النهاية لحملات الصحافة واللوبيات والنواب الداعية للقبول بقرار التقسيم بعد ان تدنت شعبيته لاقل من 35%، واظهرت استطلاعات غالوب آنذاك ان الحزب الجمهوري سيفوز في انتخابات نوفمبر 1948 ايا كان مرشحه، كما اتهمته جريدة النيويورك تايمز المؤثرة انه باع ارض العسل واللبن التوراتية في سبيل ارض العرب النفطية مما اضطره للرضوخ في النهاية وقد فاز الرئيس ترومان في النهاية بالانتخابات اللاحقة.

آخر محطة:
اتى في الكتاب ما لم تقله الثوريات العربية قط وهو ان اعتراف اميركا آنذاك باسرائيل كان اعتراف «De Facto» اي الاعتراف بالامر الواقع – شرعيا كان او غير شرعي – اما اعتراف الاتحاد السوفييتي فقد كان تحت مظلة «De Jure» اي الاعتراف بان قيام الدولة الاسرائيلية امر شرعي وقانوني.

استضافتنا ليلة قبل أمس الزميلة منتهى الرمحي في برنامجها الشائق «بانوراما» على العربية، وقد سألتني عن الوزير د.فاضل صفر، وكان مما قلته في الاجابة ان قضيته لربما قد حفظت أو ان الامر مازال منظورا من قبل القضاء، لذا فلا يجوز لأحد التحدث به، وقد اتصل بي احد الزملاء المطلعين على خفايا الامور ليخبرني ان القضية لم تحفظ كونها لم تصل اصلا للقضاء، حيث تم اطلاق سراح من تم استدعاؤهم لعدم وجود تهمة ثابتة بحقهم.

الضوابط الشرعية تعني عقلا ومنطقا الحشمة اي الا يأتي نائب او نائبة، وزير أو وزيرة للمجلس بشورت او لباس غير لائق بذلك المكان، ولا يعني ذلك بالقطع قضية اطالة اللحية أو تقصير الدشداشة للرجال أو الحجاب أو النقاب او البرقع او الملفع للنساء، للمعلومة الوزيرات الفضليات متزوجات وبعضهن جدات، ولا يجوز لبعض النواب تعريضهن لما تعرضن له بالأمس.

وللمعلومة ايضا، لبس الحجاب في جلسة خاصة امام السيد نصرالله او الشيخ ابن عثيمين طبقا لشروط الشخص الداعي
لا يعني فرض لبسه في الاماكن العامة التي لا تشترط ذلك.

تم في الوزارة الاخيرة توزير ممثلين عن الكتل والتوجهات السياسية المختلفة، فتم انتقاد ذلك التشكيل بدعوى ضرورة البعد عن «المحاصصة» ولو تم الاخذ بتلك النصيحة لانتقد التشكيل – من تاني – كونه لم يأخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار ويوزع الوزارات بالمحاصصة، حل الاشكال ان يتم في المرة القادمة وضع لائحة بحكومتين مشكلتين بطريقتين متضادتين ثم تعلن الاولى قبل القسم وما ان يتم انتقادها – كالعادة – حتى يتم اخراج التشكيلة الثانية المتوافقة مع متطلبات المنتقدين من الادراج والاعلان عنها، وصدقوني راح تنتقد كذلك من نفس مقترحيها.

كنا اكثر الناس اعتراضا على الطاعنين بنتائج الانتخابات الماضية بعد نشر النتائج التفصيلية في الزميلة «الشاهد» قبل يومين، نرجو حسما للامر ان يصدر امر قضائي بإعادة الفرز يدويا بحضور جميع المندوبين ثم تقر النتائج الجديدة، فالحق اولى ان يتبع ومن الضرورة بمكان ان يتم اصلاح اي قصور او نواقص في العملية الانتخابية مستقبلا.

يفترض ان يؤدي طول الممارسة للاتقان والاختيار الصحيح، احد مخضرمي المجلس الافاضل دعا للدوائر الخمس وتبعه الآخرون بحجة انها ستقضي على الفرعيات وشراء الاصوات.. الخ، فثبت العكس تماما، وتحول من المركز الاول في النظام السابق الى المركز التاسع في النظام الذي دعا اليه، كذلك تبنى مقترح الاراضي العامة للدولة، مما اوقف تماما تحويل الصحاري القاحلة الى اسواق ومنتزهات عامرة وهجرة الملايين للخارج، كما اعلن ترشيحه للرئاسة ثم الانسحاب منها بطريقة اضرت به ايما ضرر، كما اعلن دون داع تأييده للنائب الفاضل عبدالله الرومي فأكسبه عداواته وخصوماته، وادى به الى الكارثة، المرجو من النائب المخضرم التوقف عن الدعوة هذه المرة للدائرة الواحدة غير المعمول بها في العالم أجمع كونها دعوة لتدمير البلد وتخريب العملية الديموقراطية بالكامل.. وكفاية اجتهادات خاطئة، فالكويت ليست حقل تجارب.

نبارك للرئيس جاسم الخرافي ثقة الشعب عبر ممثليه به، متمنين ان يتجاوب النواب الافاضل مع دعوة ابو عبدالمحسن للتهدئة والبعد عن التأزيم والتركيز على ما ينفع ويسر الناخبين من تسريع في عمليات البناء والتنمية وحل مشاكل الغلاء والبطالة والصحة والمرور.. الخ، فقد قارب الشعب الكويتي على الكفر بالعملية الديموقراطية من كثرة الضجيج والطنين وقلة الطحين.

رئاسة المجلس التشريعي هي – بروتوكوليا – المنصب الثاني في الدول، لذا يتم العمل على استقرار ذلك المركز المهم والبعد به عن الاهواء والمزايدات التي تحيط باجواء العمليات الانتخابية عادة، وقد جرى العرف على التمديد بشكل آلي لمن يتولى ذلك المنصب من قبل الكتل والاحزاب السياسية، لا تعريضه كل عامين او اربعة لعمليات الانتخاب والمنافسة.

ففي الكونغرس الاميركي يتولى بالتعيين نائب الرئيس الذي قد يكون جمهوريا رئاسة مجلس الشيوخ الذي قد يكون ديموقراطيا في اغلبه، وفي بريطانيا ام الديموقراطيات الحديثة يتفق الحزبان عادة على شخصية رئيس البرلمان ويتم تثبيته في ذلك المنصب لسنوات طوال، وقد جرت الاعراف الا يتم ترشيح منافس له في دائرته الانتخابية كما يتم التجديد له بالرئاسة حتى لو فاز الحزب المنافس بأغلب كراسي البرلمان، وهو ما تم عندما بقيت رئيسة البرلمان البريطاني المحافظة حتى مع اكتساح حزب العمال للانتخابات اللاحقة.

ان العملية الديموقراطية في الدول المتقدمة وحتى في دول العالم الثالث لا تكتفي بالنصوص بل تخلق اعرافا راقية يتم الالتزام بها كديمومة مركز الرئاسة واعطائه الاستقرار اللازم، وقد تكون احدى الفوائد المكتسبة من خلق مثل ذلك العرف في الكويت البدء بخلق او تفعيل مواد محاسبة النائب الذي يخل بالانظمة المرعية او يسيء لسمعة المجلس.

فعبر ما يقارب نصف قرن من التجربة البرلمانية في الكويت، تمت محاسبة واستجواب واعفاء واقالة واستقالة عشرات الوزراء، وفي المقابل لم يتم قط محاسبة نائب واحد حتى بالحدود الدنيا او رفع الحصانة عنه، رغم ان عدد النواب يفوق عدد الوزراء بثلاثة اضعاف، وقد يكون السبب الرئيسي والاساسي في ذلك الامر المتوارث هو عدم استقرار منصب الرئاسة وجعله عرضة لرضا وغضب النواب بعكس رئاسة السلطتين الاخريين (التنفيذية والقضائية) مما لا يحتاج الرؤساء فيها لمراضاة مرؤوسيهم.

آخر محطة:
التهنئة القلبية للزميل الزين ماضي الخميس على اختياره مديرا تنفيذيا لشركة ادكس للاعلام، وكذلك على وصول مولودته الاولى «الزين»، مبروك.

بعد أن قال المواطن كلمته بطريقة صريحة وواضحة لممثليه بعدم الرغبة في التأزيم والدعوة للدفع بعجلة التنمية سريعا الى الأمام، أتى النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو الأمير المفدى صباح أمس، مؤكدا على هذه الثوابت الوطنية بشكل لا يترك مجالا لسوء الفهم او الادعاء بعدم وصول الرسالة من أبي الجميع و«نوخذة» سفينة الوطن.

فبعد تهنئته الأعضاء بثقة الناخبين أتت في النطق السامي الحاجة إلى «التسامي بقيمنا الموروثة والارتقاء بأهدافنا وطموحاتنا متطلعين الى غد يحل فيه التعاون محل الاختلاف، كي لا تضيع المشاريع التنموية في زحمة الخلافات والازمات السياسية فالتعاون حوار خلاق وعمل دؤوب والاختلاف والجدل مدعاة للخذلان والتخلف».

كما طالب سموه النواب بالابتعاد عن «ما شهدته العلاقة بين السلطتين في الفصل التشريعي السابق من أسلوب التهديد والتصعيد والتشكيك وتدني لغة الحوار والتطاول على الآخرين والاندفاع بالعمل البرلماني لغير أغراضه والاتجاه نحو التعسف والشخصانية احيانا في استعمال بعض الأعضاء لحقهم الدستوري (الاستجوابات غير المبررة) بالاضافة الى المبالغة في تقديم الاقتراحات بالقوانين ذات الطابع الانتخابي المحض، ولعل ما يثير التساؤل ما برز مؤخرا من مظاهر تمثلت في استمراء مخالفة القانون والتحريض على تجاوزه والاساءة للمسؤولين بما ينال من هيبة الدولة ومكانتها».

كما ذكّر سموه النواب الأفاضل بأن «تعيين رئيس مجلس الوزراء هو اختيارنا وقرارنا وحق أصيل للأمير وحده وفقا لأحكام الدستور لا يجوز لأحد التجاوز عليه أو التدخل فيه، وقد نبهنا مرارا الى مغبة الاستقواء بغير القانون أو الخروج على الثوابت الوطنية كي تبقى محصنة ضد أي فوضى أو فتنة أو خراب».

وأتى ختام النطق السامي قويا كحال مبدئه، حيث ذكر النواب الأفاضل بما جرى في الماضي القريب: «ازاء مظاهر الانحراف والتجاوزات كان لزاما اتخاذ قرار حل مجلس الأمة السابق بعد ان استنفدت جميع السبل والتضحيات والدعوات التي لم تجد نفعا، وان امانة المسؤولية تفرض علينا التدخل دوما لئلا تكون مصالح البلاد مطية الأهواء، متمنيا على الجميع تحكيم العقل والضمير في تقويم تجاربنا السابقة استخلاصا للدروس والعبر».

لقد نصح سموه النواب في المجلس السابق ودعاهم أكثر من مرة للبعد عن نهج الإثارة والتأزيم إلا ان البعض سار في طريق مخالف للنصح الأبوي فانتهى الأمر بالحل الذي شهدناه، وقد اتى النطق السامي ناصحا مرة أخرى وداعيا الحكومة والمجلس لرفع شأن الكويت والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، فهل يتم تحكيم العقل هذه المرة ونشهد 4 سنوات من الاستقرار السياسي والانجاز الاقتصادي؟ نرجو ذلك فالكويت لا تحتمل سنوات جديدة من التأزيم والتخلف.

هناك ممارسات نيابية متوارثة على الساحة السياسية المحلية تحمل اخطاء جسيمة لا تغتفر الا انها تصبح مع كثرة تكرارها امورا مقبولة لدى بعض النواب خاصة في غياب عمليات التنمية السياسية والدورات التدريبية لممثلي الشعب، ومن تلك الممارسات الخاطئة الاعتراض المسبق على اسماء بعض الوزراء احيانا وعلى التشكيلة الوزارية ككل احيانا اخرى.

ففي ذلك الاعتراض مخالفة صريحة لمواد الدستور التي يقسم النائب على الالتزام بها والدفاع عنها حيث تنص المادة 50 – للتذكير – على «يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات وتعاونها ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصاتها» اي لو رضي من يناط به تشكيل الحكومة حسب المادة 56 أن يتنازل عن صلاحية تعيين الوزراء وتركها لمن يريد من النواب لما ارتضى الدستور الكويتي ذلك.

وقد قرأت اسماء من تم تكليفهم بالوزارة وسيرهم الذاتية اكثرمن مرة لعلي اجد فيهم من لا تنطبق عليه شروط التعيين الوزاري فلم اجد، ولحظت كذلك تنوع اسماء الوزراء وانتماءاتهم وتخصصاتهم وشهاداتهم العلمية بل وحتى شهادات ميلادهم بالنسبة لاعمارهم مما جعل التشكيل ممثلا بحق لرغبات الشعب الكويتي، حيث تم توزير المنتمين لجميع الكتل السياسية والشرائح الاجتماعية التي اختارها الناخبون في الانتخابات الاخيرة.

وهناك من النواب من لم يقرأ آراء الشعب الكويتي ودوواينه بطريقة صحيحة ونسي سريعا تذمر الشعب قاطبة من عمليات التأزيم السابقة فبات يهدد «من تاني» بعمليات تأزيم جديدة قادمة مع حكومة لم تبدأ عملها بعد، كما انتقد بعض النواب والكتاب التشكيل الوزاري كونه قام على «المحاصصة» حسب قولهم اي توزير منتمين لجميع كتل المجلس بقصد حصد الدعم والتأييد لمشاريع الحكومة الهادفة لخدمة الناس، وهو امر مشروع جدا، ولو اتى التشكيل بعيدا عما سمي بالمحاصصة لتم نقده كذلك من قبل النواب والكتاب أنفسهم بحجة ان هناك من لم يحسن قراءة نتائج الانتخابات.

ومن الامور الضارة بمصداقية النواب الافاضل نقدهم المسبق لوزراء تم التجديد لهم على اعمال تمت في الحكومة السابقة، وهو امر مخالف تماما لنصوص الدستور، كما قام البعض الاخر بمهاجمة وزراء جدد قبل ان يمارسوا اعمالهم، مما يعني العودة للنهج الضار بالمحاسبة على الهوية لا القضية، كما انتقد البعض الثالث الوزراء من النساء على المظهر متناسيا المخبر، ونسي معه الاعتراض الواجب على مظاهر بعض الوزراء الاخرين كذلك من عدم اطالة اللحى او تقصير الدشاديش كي تصبح مسطرة المحاسبة الشرعية واحدة، كما انفرد طرف رابع بإدانة وزراء دون ان يدينهم القضاء، وفي ذلك تجاوز لأعمال السلطة الثالثة بعد الانتهاء من التجاوز لأعمال السلطة الاولى.

اخيرا، ما نرجوه ونحن نشهد اليوم حفل افتتاح الفصل التشريعي الجديد لمجلس الامة ان نحرص على التهدئة كي لا نحيل عرسا ديموقراطيا آخر الى مأتم، فقد مل الشعب الكويتي حتى النخاع عمليات التهديد والوعيد التي تعطل عمليات التنمية وتجعلنا «طماشة» للخلق.
 
ان سيف الحل الدستوري لم يغمد بعد وحبر اوراقه لم يجف حتى اليوم والنصيحة المحبة الصادقة تتطلب من نوابنا الافاضل التسابق على العمل الجاد لخدمة الوطن والمواطنين والبعد كل البعد عن عمليات التأزيم التي سيلعن الشعب الكويتي كل من يقوم بها ولن ينساه في الانتخابات القادمة التي قد تكون اقرب مما نتصور متى ما استمر نهج عدم التعاون نفسه.

آخر محطة:
(1) العزاء الحار للزميلين فيصل ومبارك القناعي لوفاة والدتهما، للفقيدة الرحمة والمغفرة ولأهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

(2) الحمد لله على السلامة للمفكر والمثقف الكويتي د.خلدون النقيب، وما تشوف شر.

ولد أمير البيان شكيب أرسلان في لبنان في ديسمبر 1869 وتوفي في نفس الشهر عام 1946 عن عمر قارب الـ 80 وقد تلقى تعليمه في المدرسة الاميركية في قريته ثم دخل هو وشقيقه عادل مدرسة الحكمة المارونية في بيروت الشهيرة بإجادة تعليم اللغة العربية، كما أحضر والده الأمير حمود شيخا لتعليمه تلاوة القرآن وحفظه.

وقد بدأت وطنية الأمير شكيب في وقت مبكر عندما انتفض داعما ثورة عرابي في مصر رغم صغر سنه وارتحل إليها، حيث التقى وتتلمذ وصادق الشيوخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا وتطوع من هناك في الحرب ضد الطليان في ليبيا ثم أصبح مسؤولا عن بعثات الهلال الأحمر المصرية في طرابلس الغرب ثم ارتحل إلى المدينة المنورة حيث استقر وأنشأ مدرسة دينية فيها.

وكان الأمير شكيب عثماني النزعة، مدافعا شرسا عن الدولة العثمانية، حاول جاهدا ان يزيل اسباب الخلاف بين الترك والعرب وفي ذلك يقول الشيخ عزالدين التنوخي «لقد كان الأمير شكيب من أشرف من كان حول جمال باشا (السفاح) من رجال العرب وقد دفع به الله كثيرا من الأذى والشر عن أبناء العروبة» وقد ارتحل الامير شكيب الى اميركا وروسيا وجمع من الدول الأوروبية مدافعا بالمقال الصحافي واللقاءات عن استقلال بلاد العرب وعن القضية الفلسطينية كما حج عام 29 والتقى الملك عبدالعزيز كما رأس عام 1934 لجنة اسلامية للصلح بين السعودية واليمن.

وقد أتقن الأمير شكيب الى جوار العربية، التركية والانجليزية والفرنسية والألمانية وتقول زوجته انه كان متدينا محافظا على الصلاة حتى ابان نفيه وعيشه في جنيڤ ولم يمنعه تدينه من الدفاع الشرس عن العروبة وقد كانت له نظرات ومقولات اثبتت الايام صحتها، فقد شعر بأن الحلفاء لن يوفوا بعهودهم بعد الحرب العالمية الأولى للعرب وهو ما حدث، كما كان أول من طالب بإنشاء جامعة تضم العرب جميعا وكان يرى كذلك ان يتدرج العرب في وحدتهم كأن يصبحون دولة فيدرالية أو كونفيدرالية.

وفي شتاء عام 1946 عاد الأمير شكيب الى قريته في الشويفات بعد اغتراب ونفي زاد على الثلاثين عاما، وجهاد في سبيل العروبة والاسلام جاوز الستين، حيث توفي هناك مخلفا عشرات الكتب والمخطوطات، منها كتابه الشهير «لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟» و«الاقتصاد السياسي» وكتاب آخر أثبت فيه بالبحث والتدقيق ان العالم الأوروبي الشهير أبازيت الذي اعترف بفضله نيوتن وفولتير وجاك روسو هو من اصول عربية هاجرت من الأندلس واقترح في ذلك الكتاب على الشباب العرب ان يتتبعوا سير بعض عظماء أوروبا وسيكتشفون كما اكتشف ان اصول بعضهم عربية واسلامية.

وقد اعتبره الشيخ علي الطنطاوي في رثاء نشره في مجلة الرسالة عام 1947 اعظم رجال العرب قاطبة في ذلك القرن وفي عام 1960 زار الشاعر المهجري فؤاد الخشن قبر الأمير شكيب في الشويفات وأحزنه ما رآه من اهمال لثراه فكتب قصيدة حزينة نشرها في جريدة «العلم العربي» التي تصدر في بوينس ايرس اتى في البعض منها: هنا يرقد الثائر الأمير، يسير في العراء، تحرسه السماء، فراشه الرمال، لحافه الجليد وهمه الوحيد، ان يُنصر العرب وان يبلغوا الارب، أههنا قبره في تربة يغمرها الاهمال والنسيان؟ لغيبة الوفاء في زمان الفكر فيه ضائع مهان، والشوك البري على القبر بدل من الزهور، في بلاد تمجد البغاث وتنكر النسور.

العزاء الحار لاسرة آل الصباح الكرام بفقيدتهم الغالية المرحومة عواطف سالم العلي الصباح، للفقيدة الرحمة والمغفرة ولاهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

لماذا نخرب كل شيء جميل؟! الفرز الآلي امر قائم في الدول المتقدمة منذ نصف قرن والطعن فيه سيفتح الباب واسعا للطعن في كل عملية تصويت تتم تحت قبة البرلمان بحجة ان ذلك التصويت تم عبر الاجهزة التي بامكانها ان تخطئ، حسب قولهم، في الدول المتقدمة تتم عملية اعادة الفرز بشكل يدوي فقط عندما يكون الفارق بين الفائز والخاسر اصواتا قليلة ضمن نسبة معينة كما حدث بين بوش وآل غور، وهو ما لا ينطبق على اغلب طعوننا، ولنعلم ان من ضمن اصول اللعبة الديموقراطية ان نتعلم الخسارة بشكل جيد بدلا من إلقاء اللوم على المكنات.

امضيت اجازتي التي ابتدأت اوائل هذا الشهر متنقلا في باخرة رائعة بين اسطنبول وازمرة واثينا ودوبروفيك في كرواتيا والبندقية ونابولي وروما وبرشلونة وفي جميع تلك البلدان التي وجدت العناية الشديدة بالسائحين وعمليات قائمة على قدم وساق لترميم المتاحف والساحات والتماثيل استعدادا لموسم الصيف، بينما تتواتر الانباء المؤسفة عن اقتتال ودمار وحروب في منطقتنا العربية التي لا نعلم متى يحل السلام بين ربوعها حتى تتفرغ للانماء الاقتصادي.

يقال ان اللبنانيين ينامون على ازمة فيصبحون دون موعد على اتفاق، والعكس بالطبع صحيح، حيث ينامون هذه الايام فرحين على اتفاق وسيصبحون بعد مدة – طالت او قصرت – على ازمة طاحنة اركانها العاجلة طريقة توزيع وزارات السيادة ثم اشكالية السلاح ومتطلبات المحكمة الدولية، اضافة الى استحقاقات تطبيق القرارات الدولية وتداعيات نتائج الانتخابات القادمة.

في لقاء مع الزميلة «الراي» يذكر السيد احمد الصرعاوي وهو مسؤول في احدى الشركات العقارية الكبرى ان قانون B.O.T بشكله الجديد تسبب في نزوح وهجرة رؤوس الاموال الكويتية للخارج وتحدى ان توجد شركة واحدة تقبل العمل تحت مظلته مما يعني ان المشرعين يفضلون بقاء الاراضي العامة صحارى قاحلة على ان تستثمر وتعمر من قبل الشركات الكويتية لخدمة الناس، القانون الجديد الفريد من نوعه في العالم يستحق ان يسمى بقانون «الحقد الكويتي» كي يضرب به المثل في تشريعات الحسد والغباء التي تؤمن بمبدأ «العملية نجحت بس المريض مات» أي خلق قوانين جيدة لا يستفيد منها احد قط.

آخر محطة:
فاتنا في غيابنا عن الوطن ان نتحمد للزميل العزيز مفرج سالم الدوسري على سلامته واجر وعافية وما تشوف شر يا بوسالم.

للتحول لكويت الاستثمار والمركز المالي استحقاقات عدة منها ضرورة انشاء «محاكم اقتصادية» كالتي اقرها البرلمان المصري قبل ايام وصدر على اثرها كتاب للدكتور شمس مرغني مختص بها كونه اول من تقدم بهذا المقترح المهم الذي لا غنى لنا عنه في الكويت خاصة بعد ما جرى في العام الماضي من فسخ عقود وتحييد اسهم.. الخ.

وإنشاء تلك المحاكم الاقتصادية يجب ان يكون ضمن برنامج عمل الحكومة وانجازات المجلس الحالي لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.

الدستور الكويتي والدستور المصري الحالي مستمدان من نبع واحد هو الدستور المصري لعام 1923 وقد صدر قبل مدة كتاب «المكلمة البرلمانية» للدكتور زين فراج (دكتوراه في القانون من فرنسا) حول ضوابط الكلام تحت قبة البرلمان عبر دراسة معمقة في 400 صفحة وكنا نود ان يكون ذلك الكتاب ومؤلفه ضمن المحاضرين لدورات «التعرفة البرلمانية» للنواب والوزراء الجدد في الكويت.

عمل النواب الذي يستحقون عليه المناصب والمكافآت هو الكلام في المواضيع التي تطرح تحت قبة البرلمان فهل هناك عقوبة للنائب الذي تمضي 4 سنوات دون ان يتحدث قط كما يحدث مع بعض نوابنا؟!

ويشير د.زين فراج في كتابه الى عدة ضوابط للكلام نجدها غير مطبقة لدينا حيث لا يجوز للنائب ان يرد على نائب آخر او يعقب على ما يأتي في الصحف او حتى يشير لأسماء الموظفين الحكوميين، ويرى المؤلف ان يكون كلام النائب ارتجالا لا تلاوة من ورقة كما لا يجوز التكرار او الحديث اكثر من مرة في الموضوع الواحد كما لا يجوز الحديث فيما هو خارج اختصاص عمل المجلس (راجع ضوابط مجالسنا) ولا تسمح الاعراف للنائب بالحديث ثم ترك الجلسة مباشرة، حيث يجب ان يستمع لزملائه كما استمعوا له.

ويفرد المؤلف فصلا كاملا لعقوبات الاعضاء ولبنود واجراءات لجنة القيم في البرلمان المصري وان أخطأ المؤلف بالقول بعدم وجود لجنة قيم في الكونغرس الاميركي والبرلمان البريطاني (ص 289) فالحقيقة ان هناك لجنة قيم في مجلس العموم البريطاني صدر بها تشريع عام 1994 تسمى «لجنة نولان للقيم» كما توجد لجنة قيم فاعلة في الكونغرس الاميركي حسب المادة 338 المعدلة لعام 63.

وفي هذا السياق يحدثني العم المرحوم جاسم الصقر عن تجربته الاولى لدى زيارته مجلس النواب العراقي في الثلاثينيات ومشاهدته لوزير الدفاع جعفر العسكري وهو لا يتحدث بل «يعفط» بصوت عال كلما تحدث نائب من المعارضة، وقد رويت في مقال سابق حقيقة ان العسكري كان يتحدث 8 لغات حية وتعتبره مس بيل في مذكراتها اكثر العراقيين ثقافة وعلما وقد قتله بكر صدقي ما جعل نسيبه نوري السعيد لا يكتفي بقتل صدقي انتقاما بل يستهدف الملك غازي بالقتل كما يروى.

آخر محطة:
صدر عام 92 كتاب ذكريات الوزير ورئيس الحزب الناصري ضياء الدين داود وضمنه يروي تجربته كعضو مجلس الشعب منتصف الستينيات، حيث يقول انه لاحظ ان وكيل المجلس لا يعطيه الدور بالكلام، ما احرجه امام ابناء قريته وقد اكتشف بعد ذلك ان الوكيل يجتمع في الصباح مع بعض الاعضاء للاتفاق معهم عما سيقولونه في الجلسة عند رفع ايديهم ثم توزع الادوار «المسرحية» بينهم، وقد استطاع باعترافه ان يصبح في النهاية ضمن هؤلاء الممثلين على الشعب، وخوش ديموقراطية يا استاذ ضياء.. يا ناصري!

نرجو أن يتم هذه المرة تشكيل «إدارة» وليس حكومة جديدة فقط ونعني بذلك الحاجة لأن تمتد يد التغيير والإصلاح إلى الادارات في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية المختلفة حيث ان شكاوى وتذمر الناس هي عادة مما يرونه من عدم كفاءة او قصور في امانة كثير من القائمين على تلك الادارات الحكومية التي يتعاملون معها بشكل يومي، لذا فالاغلبية لا تهتم كثيرا بأن يعين زيد او عمرو وزيرا بقدر الاهتمام بأن يكون هناك تغيير جذري وموجب في الاداء العام للدولة وان تكون هناك خارطة طريق تنموية واضحة امام المواطنين لتحقيق القفزة المطلوبة للوطن.

وفي هذا السياق هناك وزراء أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم ما يؤهل استمرارهم كحال وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام والتربية والمواصلات والمالية والصحة توازيا مع ضرورة الاستعانة بوزير كفؤ وقادر لوزارة شؤون مجلس الأمة لخلق حالة التهدئة السياسية اللازمة لبدء عملية التنمية.

وتمتلئ الكويت بالأذكياء الأكفاء العقلاء القادرين على تحمل المسؤولية الوزارية للمرحلة المقبلة، كما تستوجب مرحلة كويت المركز المالي الاستعانة برجال الاقتصاد الحر في مواقع متصلة كوزارة التجارة والصناعة، واعتقد ان رجال ونساء اعمال امثال ساير بدر الساير ويوسف علي المتروك وفيصل عبدالعزيز الزامل ونجيب الصالح واقبال الاحمد وعادل الخرافي هم امثلة مشرقة للانجاز الكويتي الحر الذي يمكن الاستفادة منه في المواقع الوزارية، وتُظهر التجربة الحاجة كذلك لمفكرين وتكنوقراط امثال الدكاترة علي الزعبي وموضي الحمود وعويد المشعان ويوسف غلوم وعجيل الظاهر وخالد الشلال وعبدالله سهر وغيرهم لدعم الانجاز في اعمال الوزارات المختلفة.

ومرة اخرى تُظهر نتائج الانتخابات العامة استمرار الظاهرة السالبة الفريدة التي ملخصها «اخفاق» التكتلات السياسية التي تتجرأ على دعم اعمال الحكومة كما حدث في الانتخابات الاخيرة مع التكتل الشعبي والتحالف الوطني والحركة الدستورية وعليه ستبقى عمليات التأزيم قائمة ما بقيت تلك الحالة المرضية والمعادلة الشعبية الخاطئة التي ترى ضرورة اسقاط النائب الداعم لمشاريع الحكومة وانجاح المعادي لها!

وقد شُكلت قبل مدة لجنة مهمة ضمت دكاترة وساسة واعلاميين كان هدفها الرئيسي تغيير تلك الثقافة السالبة السائدة على الساحة السياسية منذ نصف قرن كي يصبح الناخب – وبالتبعية النائب – اكثر موضوعية وعقلانية في نظرته للمشاريع الحكومية ومن ثم دعم عملية التنمية المستدامة في البلد بدلا من عرقلتها وقد قضي على ذلك الجهد الطيب بالسكتة المادية بحجة عدم وجود موارد لدعمه (!) في وقت ثبت فيه تخصيص عشرات ملايين الدنانير لإرضاء وتنفيع السلطاء ممن يعتبر مدحهم بمنزلة ذم لمن يوجه له وذمهم اوسمة يفخر بها الشرفاء.

آخر محطة:
كنا اول من حذّر عبر المقال المنشور وقبل ظهور نتائج الانتخابات من احتمال عدم وصول احد من الجهراء العزيزة لمجلس الامة وقد كان دعمنا قبل ذلك لخيار 25 دائرة لنجاحه المميز في ايصال كافة الوان الطيف السياسي والاجتماعي والمناطقي لقبة البرلمان، وأجزم شخصيا بأن الدوائر الخمس أو الواحدة ستنتهي بعد سنوات قليلة بانجاح توجهين سياسيين أو اجتماعيين لا أكثر وستتحول بقية شرائح المجتمع الصغيرة الى مواطنين درجة ثانية في مجتمعات لا تعرف التسامح.

طلبت القوى السياسية فور ظهور نتائج الانتخابات الماضية من الحكومة ان تقرأ بصورة صحيحة نتائج تلك الانتخابات، فهل لنا ان نتساءل مع ظهور نتائج الانتخابات الحالية عما اذا كانت القوى السياسية قد قرأت هذه المرة نتائج الانتخابات بصورة صحيحة حتى يمكن لها استخلاص الدروس والعبر منها؟! ولنقرأ نتائج بعض القوى المشاركة في الانتخابات.

«حدس» والتي أختلف جزئيا مع ما ذكره الزميل الحدسي مساعد الظفيري الذي رأى ان موقف الحركة العاقل من قضية مجنونة كإسقاط القروض (العائدة في المجلس الحالي) لم يؤثر على نتائج مرشحيها، مستشهدا باسماء ايدت اسقاط القروض وسقطت دون ذكر حقيقة الفوارق الاخرى بين ظروف المرشحين المختلفة.

والحقيقة ان موقف «حدس» من تلك القضية يجب الافتخار به لا التنصل منه مع الوعد بتكراره في اي قضايا مشابهة، فمصلحة الكويت قبل كل شيء، يتبقى ان تصرفات بعض مرشحي الحركة «المالية» التي دارت حولها الشبهات اثرت بالسلب عليها، كما كان من الافضل الا تنزل مرشحيها في الانتخابات الفرعية بل ان تشكل في المقابل قوائم «قدوة» تمثل مرشحين من جميع القبائل والتوجهات الاجتماعية حتى تكسب مزيدا من المصداقية في الفوز او الخسارة.

«التحالف الوطني»، مازلت اعتقد في الحاجة الماسة لخلق مستودعات عقول متعددة الآراء ضمن التحالف كي تعرض عليها القرارات قبل اصدارها للنظر فيها وحساب الارباح والخسائر المتحصلة منها، حيث لا افهم شخصيا اسباب صدور عدة قرارات رئيسية اضرت كثيرا بالتوجه الليبرالي الذي يمثله التحالف ولم تفده بشيء كتبني التحول للدوائر الخمس الذي ثبت ان ذلك التوجه هو الخاسر الاكبر منه وسيكبر الضرر وتزداد الخسارة تباعا مع كل انتخابات قادمة او حال التحول لخيار الدائرة الواحدة الذي يطالب به مرشحو التحالف.

ومثل ذلك خطأ عدم انزال التحالف لمرشح شيعي في الدائرة الاولى مع د.المدعج مما كان سيعطي فرصة لفوز الاثنين وحصد مزيد من دعم سكان «الجابرية» لمرشحي التحالف في الدائرة الثالثة، كذلك لم افهم الفائدة من ابعاد «الحصان الرابح» صالح الملا من قوائم التحالف او الفائدة من طرح مقترح الغاء قانون فصل الجنسين في الجامعة كونه لا يؤدي الى شيء في ذلك الوقت الضائع من عمر المجلس، وقد تسبب في سحب الدعم المحافظ من بعض مرشحي التحالف.

«التكتل الشعبي» الذي أقترح عليه ان تتم اعادة تشكيله وتسميته بـ «التكتل الدستوري» ما دامت المحافظة على الدستور هي صلب نشأته وهو ما سيمكنه من ضم اعضاء جدد له او اعادة عضوية بعض اعضائه السابقين ولن يتناقض مسماه الجديد مع الاعتراض على اي مطالبات شعبوية كإسقاط القروض او توزيع عوائد بيع النفط في الموانئ بالتساوي بين الناس وغيرها من مطالبات عاقلة قادمة، للمعلومة مسمى «الشعبي» غير موجود في اي ديموقراطية اخرى ويقتصر فقط على الدول الشيوعية الديكتاتورية.

وقد استفادت القوى الدينية سنة وشيعة وبشكل كبير من تصويت النساء المحافظات بالسليقة مما ساهم في نجاح وتصدر مرشحيها وسقوط في الوقت ذاته 28 مرشحة من النساء (!)، والمرجو من قوانا الدينية المسيطرة ان تجعل اجندتها القادمة متوافقة مع اجندة الانفتاح وكويت المركز المالي والتمسك بالتحالفات الدولية التي بها امننا وبقاء شعبنا، مع جعل الاسلام التركي او الماليزي المتسامح هو المثال والقدوة لا المثال الطالباني او الايراني المتأزم فالكويت لا تحتمل.

آخر محطة:
ليحسب دعاة اسطوانة الاصلاح عدد الاصلاحيين (حسب رأيهم) في مجلس 2006 الذي انتخب طبقا للدوائر الـ 25 وعددهم في مجلس 2008 الذي انتخب تبعا للدوائر الخمس، وليقولوا لنا بصراحة ودون خجل اي من النظامين يدعم الاصلاح وأي منهما يدعم الطائفية والقبلية والعائلية وشراء الاصوات.. الخ؟