نبارك في البدء للنائب الفاضل محمد الصقر إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي، والتهنئة موصولة للنائبين الفاضلين عسكر العنزي وسعدون العتيبي لفوزهما بالمقعد النيابي راجين أن يتم تعديل نظام الفرز الآلي لا إلغاؤه كي لا يرهق القضاة ورجال الأمن والمندوبون من عمليات الفرز اليدوي التي قد تستغرق أياما عدة.
كتب الزميل مبارك الدويلة مقالا برر فيه وجود السفيرة الأميركية في حفل غبقة «حدس» بأن الدعوة وجهت لجميع الوزراء والسفراء، والحقيقة التي قد لا يعلمها بومعاذ ان الدعوة وجهت للسفيرة الأميركية وهو أمر جيد إلا ان تلك الدعوة لم توجه لوزيرتي الإسكان والتربية وهو أمر نرجو تلافيه في العام المقبل خاصة ان الحركة الدستورية تمتاز بانفتاحها السياسي والاجتماعي وبعدها عن التشدد والتطرف.
يجب أن تتوقف البدعة السياسية القائمة على محاسبة الوزير على خطأ أي موظف يعمل في وزارته لحقيقة أن الوزراء لا يقودون جيوشا من الملائكة المطهرين بل بشرا خطائين، المطالبة مرة أخرى بمحاسبة وزيرة التربية عن عملية تعدي حارس مدرسة على طفل صغير تجعلنا أمام خيارين لا ثالث لهما:
الأول وتطبيقا لمبادئ العدالة والمساواة، علينا ان نحاسب كل وزير في اليوم والغد يتعرض أحد موظفيه لعملية تحرش جنسي كتعدي مدير على سكرتيرته أو زميل على زميلته… الخ، ومن ثم علينا ان نقيل مع كل إشراقة شمس أحد الوزراء لحقيقة ان المحاكم تمتلئ بالآلاف من تلك القضايا الشائنة، الخيار الثاني ان ينحصر ذلك المعيار أو ذلك الاستجواب وطرح الثقة بالوزيرة نورية الصبيح ويغض النظر فيما لو حدث مثل ذلك التعدي في أماكن عمل أخرى وهذا ظلم ما بعده ظلم.
ثم ما الذي سيغيره ترك الوزيرة لمنصبها؟ أي هل سيعف الحراس والعزاب وعددهم يقارب المليونين وهم في تزايد مع تزايد عمليات التنمية في البلاد، عن القيام بتلك الجرائم البشعة؟ وماذا سيحدث لو تركت الوزيرة منصبها وحدث اعتداء جنسي آخر في الوزارة مع قدوم الوزير الجديد هل ستتم محاسبته وإقالته كذلك؟ ومتى ستنتهي بعد ذلك النظرية المجنونة القائلة بقدرة كل منحرف على إقالة وزير؟!
آخر محطة:
وإذا لم يتوقف مثل هذا المنطق العقيم فهل سيصبح البديل هو إلباس كل عازب قادم لديرتنا حال وصوله الى المطار حزام عفة حديديا كالذي كانت تلبسه النساء في عصور الظلام الأوروبية؟!