التصنيف: سامي النصف - محطات

في عام 90 احتل صدام الكويت، ورغم مخاوف كل دولة خليجية على امنها الذاتي الا ان جميع دولنا وقفت صفا واحدا لتحرير الكويت، وهو ما تم، ولولا تلك «الفزعة» لكانت الاوضاع الخليجية بالمجمل قد تحولت للاسوأ ولربما واصل رابع جيش في العالم اجتياحه ولكنا نتحدث الآن عن المحافظة الرابعة والعشرين لعراق صدام.

لدى دول الخليج العربية هذه الايام اشكالات اقتصادية شائكة لا تخفى على احد الا ان تلك الاشكالات الذاتية يجب الا توقف دولنا الخليجية مجتمعة وعبر قمتها الحالية عن المساهمة في اكمال مشاريع امارة دبي الواعدة وانقاذ تلك الدرة الخليجية ـ التي يذكر لها الكويتيون كرم ضيافتها لهم ابان الاحتلال ـ من اشكالها المالي الحالي اظهارا للتضامن الخليجي في أجمل صورة وحماية للنفس، فسقوط دبي – لا سمح الله – سيعني سقوط آلاف الشركات الخليجية الكبرى وافلاس كثير من رجال الاعمال الخليجيين والعرب.

نشرت صحفنا المحلية حجم مديونيات شركاتنا المساهمة وهي تفوق مديونيات عدة دول افريقية مجتمعة، اذا كنا نعلم عبر الرؤية المجردة اين ذهبت قروض دبي والفائدة المرجوة من اكمال مشروعاتها الضخمة، فهل لنا ان نسأل اين ذهبت قروض شركاتنا المساهمة؟ وهل استخدمت في انشاء المصانع والمزارع والمطارات والقطارات ومراكز الخدمات بحيث تصبح اصولا ذات فائدة لمن يقوم بشرائها او تعويمها، ام انها اقتسمت ما بين العمولات والبونصات وعمليات التنفيع الشخصية وشراء اصول وهمية ذرتها رياح السونامي الاقتصادي الحالي؟!

هل العالم في نهاية السونامي الاقتصادي ام في بدايته؟! اعتقد ان بعض دول العالم التي تعاملت باحتراف شديد مع الازمة ولم تخف من اعلان الافلاسات قد تكون تخطت خط البداية وقد نشهد في نهاية عام 2009 قرب نهاية اشكالاتها، اما بعض دولنا فمازالت في بداية الازمة، وسنشهد في الاعوام المقبلة النتائج الكوارثية لـ 1 ـ الانهيار الاقتصادي، 2 ـ انخفاض اسعار النفط بشكل دائم، 3 ـ التردد في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وكويتنا الحبيبة هي البلد الوحيد في التاريخ الذي تنهار فيه الاسواق المالية كل عام او عامين وتتعرض فيه البنوك والشركات لخطر الافلاس ويثرى البعض من تلك الانهيارات ـ او السرقات ـ ثراء فاحشا ولا يحاسب احد قط، ورحم الله ايام احالة فراش البلدية للنيابة العامة، فعلى الاقل كان هناك من يحترم العقول ويقر بأنه لا جريمة تتم دون فاعل.

تضمنت بعض مقترحات المدغدغين من رجال البرلمان عمليات تدمير وتخريب منظمة للاقتصاد الكويتي حيث تم عبر بعض تلك المقترحات، كالتقاعد المبكر للمرأة وغيرها، الإضرار الشديد بمؤسسات رابحة وناجحة كالتأمينات وصندوق التنمية وهيئة السكان وبنك التسليف.. الخ، وكانت حجة هؤلاء الوحيدة كلما تصدينا لهم ان فوائض الميزانية العامة للدولة تضمن عدم افلاسها، المال العام في المقبل من الاعوام لن يكفي لدفع رواتب الموظفين، والواجب اعادة النظر في كثير من التشريعات قصيرة النظر التي صدرت خلال سنوات «غياب الوعي» الماضية.

آخر محطة:

«النفط» و«المالية» هما من اهم الوزارات في الفترة الصعبة والحرجة المقبلة حيث تشكلان مجمل دخل الدولة، الوزارتان بحاجة ماسة لوزيرين كفؤين وافضل من الحاليين ممن اذا سكتوا مصيبة واذا نطقوا كارثة. انتقد وزير الطاقة ـ وبذكاء شديد ـ منتقدي مشروع «الداو» من النواب وتساءل من اين يأتون بمعلوماتهم وارقامهم؟ والحقيقة ان سؤالا كهذا يدينه ولا يدينهم حيث يظهر اخفاقه واخفاق القيادات النفطية الشديدين في ايصال المعلومات الصحيحة للجهات الرقابية كمجلس الامة، وحجة كهذه يستشهد بها فقط في الكويت.

الشيوخ والنواب:
محمد عبدالله المبارك، ثامر جابر الاحمد، حمد جابر العلي، احمد النواف، عبير سالم العلي، سلمان الحمود، صباح محمد الاحمد، خليفة علي الخليفة، طلال المبارك، فواز السعود، مرزوق الغانم، صالح الملا، فيصل المسلم، علي الراشد، محمد الحويلة، محمد العبدالجادر، عادل الصرعاوي، جمعان الحربش، عبدالعزيز الشايجي، حسن جوهر، محمد الكندري، عبداللطيف العميري، روضان الروضان، علي الدقباسي، عسكر العنزي وغيرهم.

السيدات والسادة:
كوثر الجوعان، جنان بوشهري، عبدالوهاب الهارون، هشام الرزوقي، عادل اليوسفي، فيصل العيار، أسعد البنوان، فيصل المطوع، ساير بدر الساير، فيصل الزامل، سعود البابطين، بدر السميط، يوسف علي المتروك، عادل البحر، نجيب مساعد الصالح، وليد الروضان، سعد البراك، عمر العيسى، عمر القاضي، عمر المطوع، اسامة بوخمسين، بدر البعيجان، حسام الشملان، عبدالفتاح معرفي، عبدالعزيز النفيسي، حمد العميري، عبدالسلام البحر، أيمن بودي وغيرهم.

الدكاترة:
محمد الرميحي، خالد الصبيح، علي الزعبي، صعفق الركيبي، هيلة المكيمي، رولا دشتي، يوسف النصف، خليفة الوقيان، خالد الشلال، رمضان الشراح، عادل الوقيان، عبدالرحمن الاحمد، عجيل الظاهر، عبدالله سهر، ابراهيم الرشدان، مبارك العجمي، شفيق الغبرا، وغيرهم.

الكويت ولادة وما سبق هي أسماء لدماء كويتية حامية غير تقليدية تخرج اغلبها في أرقى الجامعات العالمية ولا يمانع كثير منهم في خدمة وطنه في المرحلة الحرجة القادمة عبر القبول بالمنصب الوزاري.

لقد حسم المستشار شفيق إمام في مقال الأمس بجريدة «القبس» قضيتين مهمتين، الاولى هي عدم التقيد بمدة محددة للتشكيل الوزاري ومن ثم سقوط عامل الوقت كمسبب للتسرع في الاختيار، والثانية دستورية حضور الحكومة للجلسات رغم استقالتها، ومن ثم اضافة عامل آخر لعدم التسرع.

إن الكويت بحاجة لحكومة ليست كالحكومات تضم أسماء ليست كالاسماء المعتادة لمواجهة مرحلة ليست مثل كل المراحل السابقة في حجم التحديات الاقتصادية والسياسية والامنية التي ستواجهها، ونرجو ان يعكس التشكيل الجديد بروحه وقوته رسالة تفاؤل وأمل للناس فلا احد بحاجة لجولات حامية أخرى.

آخر محطة:
 أجمل التهاني والتبريكات للعالمين الاسلامي والمسيحي وللانسانية جمعاء بحلول رأس السنة الهجرية وأعياد الميلاد المجيدة، وكل عام وأنتم بخير.

حضرت بالامس ندوة اقامتها جمعية المحامين الكويتية استضافت خلالها النواب الافاضل مسلم البراك ومرزوق الغانم وصالح الملا، وقد تحدث الضيوف عن معايير وضوابط اختيار الوزراء في الكويت، والندوة منشورة في الصحافة المحلية وعلى مواقع الانترنت المختلفة.

في الولايات المتحدة والدول المتقدمة هناك محاسبة شديدة للعمل في القطاعين العام والخاص، ولا يصعد السلم الوظيفي لديهم الا الاكثر كفاءة وامانة وذكاء، والحال كذلك ضمن المراكز العلمية هناك، فلا يحوز شهادة الدكتوراه ولا يترأس المعاهد والكليات الا الاكثر قدرة وعلما، لذا يسهل ايجاد الوزراء، حيث لا تحتاج الا الى الاستعانة بالمبرزين في السلم الوظيفي كوكلاء الوزارات او رؤساء المؤسسات الحكومية او مديري الشركات المساهمة او دكاترة الجامعة لتضمن توافر المواصفات والمعايير اللازمة.

في الكويت وضمن الغياب التام للمعايير وقضايا الثواب والعقاب في القطاعين العام والخاص وتفشي الواسطة في الترقيات وانتشار ظاهرة شراء الشهادات العلمية وعدم القبول بمحاسبة المسؤول مهما تكررت اخطاؤه اصبح من الاستحالة معرفة المجد من المخطئ، والنظيف من المتلوث، والكفؤ من معدوم الكفاءة كي يتم عبر ذلك الفرز اختيار الاصلح لتقلد المراكز الوزارية، وعليه يجب البدء بخلق ضوابط جديدة للعمل الحكومي وحتى ضمن الشركات المساهمة كي لا يبرز الا الافضل والاكفأ والاصلح.

ومن الاخطاء الجسيمة الاكتفاء عند النظر في قضية التوزير لمن ترشحه القوى والكتل السياسية كونها تكرر في العادة ترشيح المنضوين تحت لوائها ممن لا يزيدون في مجموعهم على 5% من سكان الكويت (50 الف منضو لجميع تلك التكتلات) ومن ثم ابعاد 95% من الكويتيين غير التابعين لهم، ان هناك حاجة ماسة لخلق بنوك معلومات تضم اسماء المبرزين في كل القطاعات والمجالات، كما يمكن الطلب من الجمعيات المهنية ترشيح افضل المنضوين تحت لوائها ليتم تخزينهم في تلك البنوك كي تتاح لهم فرص التوزير المستقبلي.

ومن معايير اختيار الوزير الى ضوابط «بقاء» الوزير، فما فائدة ان نختار افضل الوزراء اذا كنا سنحاسبهم ونبعدهم بعد مدة قصيرة وقبل ان يتاح لهم المجال للعمل والابداع، ان الخطأ الاكبر في تفشي المحاسبة على الهوية هي انها ترسل رسالة واضحة للوزراء والمديرين بأن الشرف والكفاءة والامانة لا تنفع ولا تضمن لهم البقاء في مراكزهم، لذا فما المانع من التجاوز والسير مع التيار مادامت النتيجة واحدة؟!

والغريب والعجيب ان الذي يريد ان يتقلد اصغر الوظائف واقلها قيمة يتم عادة تتبع سيرته الوظيفية السابقة ثم تجرى له عدة امتحانات ولقاءات شخصية زيادة في الحرص والتأكد، وما ان يتم اختياره حتى تنظم له عدة دورات تدريبية تؤهله لاداء افضل في عمله، لذا فما الذي يمنع من ان نقوم بالجهد نفسه عند اختيار الوزراء، وهي من الوظائف المهمة التي ان صلحت صلح حال الحكومة وصلح حال البلد بدلا من الفحص السريع الذي يتم عادة ابان شرب استكانة الشاي؟!

تشكيل الوزارات في جميع دول العالم يرسل برسائل واضحة للشعوب تغني عن ملايين الكلمات وآلاف التصريحات، فلنحسن اختيار شخوص الحكومة المقبلة ولنعط من خلال التشكيل دلالات التغيير والتفاؤل والامل والجدية في مواجهة تحديات المستقبل وما اكثرها، وفي هذا السياق فاحكام المحاكم ترسل كذلك برسائل جلية للجميع تدعو اما للاصلاح او.. افعلوا ما تريدون ولن يصيبكم شر.

الازمة المالية الحالية اشد ضراوة وحدة وتدميرا وتفليسا من جميع الازمات الاقتصادية السابقة مجتمعة، لذا فعلينا ان نقر – وبتواضع شديد – بأن خبراتنا المحلية غير مؤهلة للتعامل مع كارثة بهذا الحجم، ومن ثم فإن المبالغ التي دفعت والتي ستدفع ستذهب سدى ودون فائدة، والافضل من ذلك ان نحضر خبرات اجنبية عالية الكفاءة و«نستمع» لنصائحها كنوع من التغيير هذه المرة، ثم بعد ذلك نضخ الاموال بعد تأكدنا من انها ستخدم الغرض المطلوب.

مصداقية السياسي هي اقرب لعود الثقاب الذي لا يشتعل الا مرة واحدة، لم يعد هناك احد للاسف يثق بما يأتي من وزارة الطاقة، ونرجو ان يركز مسؤولها على القضايا الجادة المطروحة كـ «المصفاة» و«الداو» لا ان يتم البحث عن ذرائع هنا وهناك والقاء اللوم على هذا الطرف او ذاك، فنحن في النهاية بين خيارين احلاهما مر، الاول ان تلك القضايا من المشاريع هي مشاريع استراتيجية واجب الاخذ بها، الا ان القائمين على الوزارة كانوا اقل قدرة وكفاءة من الدفاع عنها واقناع الناس بصحتها وتلك مصيبة، الثاني انها مشاريع غير محقة ويراد تصريفها رغم ذلك وتلك كارثة.

في وقت نستجدي فيه مبلغ 600 الف دينار (مليوني دولار) لبناء منارة للثقافة والتنوير والادب عبر اعادة اعمار مقر رابطة الادباء الكويتية التي مضى على انشائها ما يقارب النصف قرن، تتواتر الانباء عن احتمال خسارة الكويت مبلغ مليار دولار كتعويضات بيئية بسبب تباطؤ الجهات المعنية في الرد على اسئلة ومتطلبات الامم المتحدة، وكالعادة لن يحاسب احد فيما لو خسرنا المبلغ فنحن بلد فريد يتساوى فيه من يخسرنا مليارا ومن يربحنا مليارا، بل اننا في كثير من الاحيان نكافئ الاول لأن اختياره لخام دشاديشه يبهرنا ونعاقب الثاني لأن بعض اقواله لا تعجبنا.

هل يعقل والحالة الاقتصادية بهذا الشكل المزري ان تعلن احدى الشركات المساهمة المرتبط اسمها باحد مشاعر الحج رفع رأسمالها بأربعة اضعاف تسحب من جيوب المساهمين كي تستخدم ـ وهنا الغرابة التي تحتاج لتفعيل الرقابة ـ لشراء اسهم واصول من اعضاء مجلس ادارة الشركة نفسها (!) بأضعاف مضاعفة، حيث يشترى على سبيل المثال 98% من شركة رأسمالها 5 ملايين جنيه مصري بـ 144 مليون جنيه و40% من شركة رأسمالها 10 ملايين جنيه مصري بمبلغ 530 مليون جنيه كما اتى في محضر مجلس الادارة المنعقد في 14/10/2008 وغيرها من صفقات مماثلة.

آخر محطة:
اصبنا في السابق دون غيرنا في المنطقة بخمس كوارث اقتصادية كبرى اشهرها المناخ ولم يحاسب احد قط، اذا لم تتم المحاسبة هذه المرة فلنبشر بكوارث ونكبات قادمة طال الزمن ام قصر، هذا اذا بقي شيء اسمه سوق اوراق مالية بعد التخبط الذي نراه قائما في التعامل مع السونامي الاقتصادي الحالي.

حقق صاحب السمو الأمير حفظه الله احلام شباب ولاعبي الكويت عبر تدخله الفاعل لرفع الحظر على مشاركة الكويت في دورة الخليج المقبلة لكرة القدم، فهل يحقق لاعبونا بالمقابل طموحات سموه وطموحات اهل الكويت بالحصول على كأس الدورة؟ نرجو ذلك.

في حفل عشاء ضمنا مع جمع لاخوة افاضل عرب يعملون منذ عقود في الصحافة الكويتية تم الحديث عن الراحل الكبير محمد خالد قطمة وضرورة ان تتبنى الكويت ودورها الاعلامية ومنتدياتها الادبية قضية الاشادة وتخليد الراحلين العرب ممن يوافيهم الاجل في بلدنا كما تم الثناء على مبادرة السفير السوري الكريمة بتبني اربعينية الراحل الكبير محمد قطمة.

وقد نقلت هذا الطرح لبعض الاخوة الافاضل من اعضاء رابطة الادباء الكويتية عند زيارتي لهم في مقرهم بالعديلية ومعه مقترح لفتح الرابطة لـ «صالون» ادب وثقافة اسبوعي او شهري يستضاف خلاله الادباء والشعراء ودكاترة الجامعة المختصون في الادب العربي ومشرفو الصفحات الثقافية العرب العاملون في الصحافة الكويتية كي يصبح الصالون منتدى للزائرين وليعمل بالتعاون مع الوزارات والمجالس المعنية وبالتنسيق مع القائمين على مكتبة عبدالعزيز البابطين للشعر العربي.

ومازالت رابطة الأدباء وهي احد معاقل التنوير المهمة في البلد تشتكي مر الشكوى من تقادم مبانيها التي تم انشاؤها منذ اكثر من اربعة عقود ولا تحتاج الرابطة الا الى مبلغ 600 الف دينار لانشاء مبنى جديد يليق باسم الكويت ورابطتها الادبية، والامل معقود على الجهات الحكومية المختصة وعلى المؤسسات المالية الخاصة وعلى رأسها البنك الوطني والبنك التجاري لتبني مثل ذلك المشروع الذي يمكن ان يخلد اسم متبرعه عبر اطلاقه على صالات المبنى الجديد.

نشرت صحيفة «الوطن ديلي» في عدد الامس خبر انشاء شركة حكومية لاستقدام العمالة وهو امر محير حيث اعتادت الدول ان ترحل الانشطة الحكومية للقطاع الخاص ونحن نقوم بالعكس من ذلك وهل لنا ان نتصور حالة الافراد او الشركات المساهمة والخاصة عندما يتم ارغامهم على اللجوء لتلك الشركة الحكومية وانتظار توفيرها العمالة لهم وهو امر قد يحتاج لتعطيل اعمالهم لسنين عدة.

يقال ان اكبر استثمار مالي للانسان هو شراؤه لبيته والثاني عند شرائه سيارته، هل يمكن كنوع من التغيير ان نستمع لاهل الاختصاص في القطاع العقاري كرئيس اتحاد العقاريين واعضاء الاتحاد في شكواهم المريرة من القوانين المستعجلة التي صدرت هذا العام والتي تسببت في تدمير عمل الشركات العقارية والاستثمارية وقيدت مساهمتها بتوفير الرعاية السكنية للشباب.

وفيما يخص الاستثمار الثاني ونعني السيارات هل يجوز ان نصبح البلد الوحيد في العالم الذي لا يملك اسواق «حراج» للسيارات المستعملة مما يضطر المواطن لعرضها بشكل قبيح على الارصفة حيث تتم مخالفتها؟ لقد وفرت البلدية كما علمت الاراضي اللازمة لوزارة التجارة التي لا نعلم سبب تخلفها في انشاء ما لا يقل عن 3 اسواق حراج للسيارات في شمال ووسط وجنوب البلاد.

آخر محطة:

نشرت الصحف ان الشركة المالكة للاڤنيوز تقدمت بمشروع توسعة جديدة ستكلف 250 مليون دينار ستستثمر في البلد نرجو ان تقدم المعاملة للبلدية الساعة التاسعة صباحا وان يوافق عليها الساعة التاسعة ودقيقتين. ارضية البحيرة الصناعية في مشروع الكوت بالفحيحيل وهي المعلم الرئيسي للمشروع اضحت متهالكة ومتساقطة والافضل ان تستبدل بفسيفساء زرقاء جميلة، كما نود لو سمح بنقل اسواق السمك واللحم وحتى الخضار والفواكه الى مبنى جديد منفصل وبعيد عن مبنى الاسواق التجارية والمقاهي والمطاعم.

في عام 2008 وصلت اسعار النفط الى 150 دولارا لمدة قصيرة دون رغــبة او ارادة من الدول المنتــجة وقـــد نتج عن ذلـك الأمر اقتناع شعوب العالم أجمــع بضــرورة ايجاد السبل الكفيلة بالاستــغناء عن الــنفط كسلعة استراتيجية وتحويله الى مادة خام خاملة كالفحم والموز وغيرهما.

لذا فحرصنا الشديد على حسن اختيار شخوص الحكومة المقبلة يكمن في حقيقة انه قد تواجهه ازمات «اقتصادية» غير مسبوقة في تاريخ الكويت بسبب اسعار النفط التي قد تنخفض بشكل دائم وعندها ستصبح الازمات «السياسية» السابقة امرا لا يقارن على الاطلاق بتلك الاشكالات الاقتصادية والمالية.

فأقسى وأشد الأزمات السياسية الماضية تمت وأسعار النفط في ارتفاع متواصل ولم تمس أمور عيش المواطنين حيث لم يتم خفض سعر الدينار او رفع اسعار المحروقات او ازالة الدعم عن المواد الغذائية او اللجوء لإيقاف عمليات التوظيف والبدء بعمليات الاستغناء عن المواطنين في القطاعين العام والخاص كنتيجة منطقية لتلك العجوزات في الميزانية.

ومما لا أستوعبه ولا يستوعبه كل مواطن شريف غيور على بلده مفهوم نرجو خطأه، مضمونه ان القوى السياسية والنواب لا يؤيدون ولا ينصرون إلا حكومة تضم من يزكونه حتى لو ثبت خطؤه وتعديه على الأموال العامة، وأما من هو خارج تلك التزكية فلا يستحق الدعم والنصرة والمؤازرة حتى لو كان أنقى وأطهر وأكفأ الناس.

لقد كانت الكويت حتى عقود قليلة في أشد حالات الفقر والفاقة رغم ان عدد سكانها لا يزيد آنذاك على 100 ألف نسمة من العاملين المنتجين المكافحين وعلى نفس رقعة الارض الحالية ثم أتى الذهب الأسود ليغيرنا من حال إلى حال، لذا يجب ان نأخذ على محمل الجد الشديد احتمال بقاء اسعار النفط في مستويات منخفضة لأجل غير مسمى فنحن في النهاية بلد لا زرع ولا ضرع ولا اقتصاد ولا خدمات ولا استثمار ولا سياحة فيه، وعلينا ان نحتاط للأسوأ وان نجهز الدواء قبل «الفلعة» فذلك ما تقتضيه الحكمة والعقل.

ان الملفات السياسية القادمة بحاجة الى عقول خير من العقول التي ورطت الحكومة المستقيلة في اكثر من مطب، كما ان الملفات الاقتصادية (الاهم) بحاجة كذلك لعقول خير من العقول التي ثبت خطأ أقوالها وتوقعاتها أكثر من مرة، ان الذكاء والاحتراف عملتان نادرتان والبحث عمن يتصفون بهما عملية مضنية للغاية الا ان للحصول على هؤلاء فوائد ومنافع جمة لا تعد ولا تحصى، وواجب حكومة «التغيير» ان تصل اليهم وتفاجئنا بوجودهم ضمن طاقمها القادم.

آخر محطة:
 أحد أسباب نهضة الكويت الحديثة في الستينيات ان الآباء المؤسسين كانوا يحسنون الاختيار ويفرقون بين من يوفر ويعمر من ناحية ومن يخرب ويدمر من ناحية أخرى والموضوع ذو شجون.

نحتاج ضمن الحكومة القادمة الى وزراء اذكياء وما اندر الاذكياء في الكويت، والى وزراء امناء وما اقل الامناء في بلد أصبح فيه تحصيل الثروات مقدما على خدمة الاوطان، ونحتاج للاكفاء ممن تمنع كفاءاتهم وقدراتهم الحكومة من السقوط في الاحراجات المتكررة.

ونحتاج الى تبني شعار «التغيير» قولا وعملا، فالعودة لمنهاج «التقليد» والعمل بما عملناه في المرات السابقة سيؤديان بنا قطعا الى نفس مسار الازمات والاستجوابات والمشاحنات السياسية المتواصلة، والتي يقوي الطرف المعارض فيها وفرة الاخطاء من قبل من تنقصهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة والترويج لها من الوزراء والوكلاء والمديرين في الادارات الحكومية المتعاقبة.

كما يحتاج الامر الى منظرين ومفكرين يجيدون رسم السياسات الحكومية الذكية التي تقنع الناس ويستطيعون الدفاع عنها تحت قبة البرلمان وخارجه، ولا تحتاج الحكومة القادمة بالمقابل لأصحاب التكتيكات الخاطئة أو الى من ترتعد فرائصهم مع كل صرخة توجه اليهم، فمثل هؤلاء الناهلين من خير الحكومة هم في الواقع عالة كبيرة عليها.

ولا حاجة في هذا السياق لإعادة من تمت تجربته وافتضح أمره وثبت أنه يود الوصول للمناصب العامة لأجل الصفقات والعمولات والرغبة في الثراء الشخصي، ومن هؤلاء المجربين من ورط البلد في السابق في قرارات ادت الى ازمات وكوارث وكلفة ضخمة على الاموال العامة، فما الرسالة التي سيتلقاها الشارع الكويتي عندما يجد اسماء هؤلاء «المجربين» ضمن الوزارة القادمة؟!

وهناك كذلك شخصيات عامة نظيفة تمت تجربتها في اكثر من موقع بارز في السابق وأعطت ما عليها واكثر واصبحت اقرب لليمونة التي تم عصرها أكثر من مرة، فما الفائدة من الاعتقاد ان لديها جديدا تعطيه، ان الحكومة القادمة بحاجة الى التغيير لكسب ود الشعب عبر الاستعانة بدماء جديدة ذات فكر جديد، وهذه للعلم اهم مواصفات الاستحواذ على التأييد الشعبي في الديموقراطيات المتقدمة.

ومن الامور الواجب الانتباه لها حقيقة ان بعض القوى السياسية لا ترشح عادة الا المنضوين تحت لوائها، والكويت اكبر كثيرا من كل الكتل السياسية مجتمعة، والواجب الا تنحصر الرؤية فيما يقدم من تلك الاسماء كي لا ترسل رسالة خاطئة تدفع الجموع للانضمام للكتل كوسيلة للترقي وتحقيق الطموح الشخصي، بل يجب الخروج لفضاء الكويت الواسع والفسيح الذي يزخر بالاكفاء والامناء والاذكياء راجين ان يصاب الشعب الكويتي هذه المرة، حال ظهور التشكيل الحكومي الجديد، بصدمة التغيير الموجبة بعيدا عن منهاج الصدمات السالبة المتكررة.

آخر محطة:
 «الشرقة» تحدث عندما تدخل قطعة طعام بطريق الخطأ الى مسار الهواء في الانسان فتسده وهي احد المسببات الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة ولا يحتاج الامر الا الى الوقوف خلف المصاب ورفعه من عند الحجاب الحاجز كي يدفع الهواء الخارج تلك اللقمة بعيدا عن المجرى، توفي في الفترة الاخيرة طفلان بسبب «الشرق» الذي يمكن ان يحصل في البيوت والمطاعم والاسواق والمدارس ولا وقت حينها للهلع أو طلب الاسعاف، حيث سيموت الدماغ او المصاب قبل الوصول، وبدلا من التوعية العامة بكيفية التعامل مع الحالة يحاول البعض للاسف ان يستغلها لخلق ازمة سياسية جديدة، ولا حول ولا قوة الا بالله.

صدر قبل سنوات قليلة كتاب «بندقية للإيجار» للمؤلف البريطاني الشهير باتريك سيل تناول خلاله سيرة الإرهابي ابونضال الذي كان احد بنادق حزب البعث العراقي المأجورة، والذي ظهرت صورته في وقت لاحق مقتولا في احد فنادق العاصمة بغداد.

الأرجح ان تلك البندقية قد استبدلت هذه الأيام بـ «حذاء للإيجار» قامت خلاله الأموال البعثية باستئجار مهرج يدعى منتظر الزيدي وبدأت بتلميعه اعلاميا قبل اشهر عن طريق ادعاء تمثيلية اختطافه وألحقتها بحادثة إلقاء القندرة لقندرته.

ومعروف ان الأخلاق العربية التي يدعيها حزب البعث وتروج لها قناة «البغدادية» تفرض احترام الضيف واكرامه حتى لو كان عدوا لك مادام قد زارك في دارك، ولم يرو التاريخ العربي او ضمن سير التراث قط ان اهانة الضيف هي عمل بطولي يستحق ان تحشد جموع المنافقين من المحامين للدفاع عنه.

وقد تختلف شعوب الأرض على حب او كراهية قادتها الا انها تتفق على ان اي اهانة تصيب القيادة هي اهانة للشعب كافة وقد رأينا في هذا السياق كيف ادعى كثيرون التعاطف مع الرئيس «السابق» صدام رغم جرائمه المعروفة بحق الملايين بدعوى ان اعدامه في اول ايام العيد يعتبر اهانة للعرب والعراقيين!، لقد اكسبنا الحذاء عداء امة مكونة من 300 مليون دون مكسب كما ان عملية التهريج الاعلامي تلك لا تبتعد كثيرا عن عمليات التهريج «الصحافية» التي كان يقوم بها محمد سعيد الصحاف وقبله لطيف نصيف جاسم.

يتبقى ان الحادثة اصبحت مجالا للتنكيت والطرافة فقد نشرت بعض الصحف الأوروبية ان الرئيس بوش قد وجد اخيرا اسلحة الدمار الشامل العراقية التي يبحث عنها، كما نشرت بعض المنتديات العربية ان بعض الطغاة العرب والمسلمين باتوا يصرون على ان يلتقوا شعوبهم في المساجد واماكن العبادة فقط.

تساءل اعلامي ياباني بارز عن السبب في عدم تضحية الرئيس بنفسه لمنع اصابة العلم الأميركي وعن كيفية معرفته لمقاس الحذاء الطائر؟ وقد يكون اطرف تعليق للحادثة الكارثة هو لوكالة الانباء الروسية التي قالت ان زيارة الرئيس بوش للعراق لم تؤت ثمرها وان دلالة الفشل هي انه عاد بخفي الزيدي بدلا من حنين.

آخر محطة:
 هذا ثاني اعتداء يتم بحضور الرئيس المالكي ويهتز الحضور ولا يهتز الرئيس وهو امر يدل اما على شجاعة عظيمة او على غير ذلك.

امضيت اليومين الماضيين مستمعا لندوات منتدى التنوير في الخالدية، وكان لي ضمنها مداخلات ملخصها اننا نحتفل هذه الأيام بمرور ما يزيد على مائة عام على بدء عمليات التنوير العربية، والتي نشأت في مصر على يد شخصيات أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وقاسم أمين وطه حسين وزكي مبارك، الا اننا نلحظ ان الأوضاع والمفاهيم القائمة في شوارع القاهرة لا تختلف هذه الأيام عن بدايات عصر النهضة بعكس ما حدث بعد مرور مائة عام على مشاريع التنوير في أوروبا وشمال أميركا واليابان.

وقد قلت ضمن مداخلاتي ان السبب كما أراه هو ان جميع رواد وأعلام النهضة والتنوير في المنطقة بدءا ممن أتى اسمهم في الفقرة السابقة مرورا بعبدالرحمن بدوي وخالد محمد خالد وعبدالله القصيمي وانتهاء بسيد القمني ومحمد شحرور ومحمد عابد الجابري وتركي الحمد ومحمد جابر الأنصاري وحسين أحمد أمين ونصر حامد أبوزيد والصادق النيهوم ومحمد سعيد العشماوي وفرج فوده وبرهان غليون وشاكر النابلسي ومحمد اركون وعبدالحميد الأنصاري وغيرهم قد قام عملهم على نقد التراث والقفز لنهره في محاولة لتغيير مساره أو لاقناع السابحين فيه من الشعوب بتغيير توجههم السياسي والثقافي والسباحة ضمن ذلك النهر ضد التيار.

واعتقد ان هذا هو السبب الرئيسي في بقاء عملية التنوير ساكنة غير متحركة في منطقتنا كونه يعني ان جل مفكري المرحلة (تقليديين وتنويريين) مشغولون في أعمال التراث الماضوي، البعض في مدحه والبعض الآخر في نقده، الا ان الرسالة الواضحة للأجيال الصاعدة هي ان حلول مشاكلهم تكمن جميعا في أدبيات الماضي وليس ضمن علوم المستقبل.

أما في دول الغرب وأمم شرق آسيا فلم يقم مفكروا وفلاسفة ومنظروا النهضة هناك كفولتيرو وروسو وديكارت وكانت وهيجل ونيتشه بنقد القديم أو التطرق لما أتت به كنائس العصور الوسطى من ممارسات، بل اختطوا لأنفسهم خطا تنويريا نهضويا يقدم الحلول لقضايا عصرهم والعصور اللاحقة، مما جعل الشعوب تخرج من مسار نهر تراث الماضي الى مسار نهر التنوير والنهضة، ومما جعل رجال الكهنوت في النهر الأول هم من يقومون ـ لا التنويريون ـ بعمليات نقد التراث المختصين به لتعديله كي يواكب العصر ويستقطب الجموع.

ودلالة صحة هذا المسار ان الحركة النهضوية الوحيدة التي استقطبت الجموع الشعبية الضخمة من المحيط الى الخليج وجعلتها تسبح في تيارها هي الحركة القومية ـ اليسارية في الخمسينيات والستينيات كونها لم تغرف من علوم الماضي ولم تنتقدها، بل خلقت مسارا موازيا جديدا آمنت به الشعوب وتبعته، الا انها اخطأت فيما بعد في الجمود الذي اصابها وفي تسليم مقاليد أمورها للجهلة من الثوريات العسكرية التي قادتها للهزائم، ولولا ذلك لكانت مازالت تسيطر على عقول وأفئدة الشعوب حتى يومنا هذا.

ان على حركة التنوير العربية ان تبتعد كل البعد عن الغوص في نهر التراث والعودة للماضي لنقد منابع الفكر الإسلامي كون هذا المسار الخاطئ خلال مائة عام دون نتيجة، اضافة الى استعدائه التيار الإسلامي شريك الأوطان في وقت يفترض ان يخلق التيار التنويري نهرا موازيا وخطا بديلا يترك للشعوب ان تختار ما تراه مناسبا لها من الخطين وكي لا يلجأ التيار الماضوي لاستخدام طلقة «التكفير» الناجحة ضد حركة التنوير كما استخدمها في الماضي وبنجاح كبير تجاه كل التوجهات السياسية المنافسة.

في الختام اعتقد ان على التيار التنويري ان يسوق لمنافستو وفكر جديد في شقه السياسي في الدعوة للدولة المدنية والديموقراطية ودعم الحريات العامة وصداقة الغرب، وعلى الليبرالية المالية غير المتوحشة كنهج اقتصادي، وعلى الانفتاح المجتمعي واعطاء المزيد من الحقوق للنساء كمسار مجتمعي، ولتطوير التعليم عبر تشجيع المدارس والمناهج الاجنبية من انجليزية واميركية وفرنسية وتدريس علوم العصر وارسال البعثات لجامعات الدول المتقدمة كخيار تعليمي وتشجيع الفنون المختلفة والرياضة والاستعانة بالدول المتقدمة، كذلك لحل اشكالات الصحة والبطالة والبيئة… إلخ، ثم ترك المجال بكل حرية للالتحاق بهذا التيار أو التيار الآخر دون عداوة أو فجور في الخصومة.

ضمن التشكيل الوزاري الجديد، هناك داخلون وخارجون، نرجو الا يخرج الوزير المجد الذي حافظ على تطبيق القانون بكل حزم والذي لا يحمل في قلبه الا كل الاخلاص للكويت والود لكل الكويتيين دون تفرقة كحال وزير الداخلية وان يخرج في المقابل بعض الوزراء من اصحاب القرارات الكوارثية والتنفعية التي شهد عليها القريب والبعيد.

ما ان نجح الرئيس اوباما في الانتخابات حتى حاول حاكم ولاية الينوي بيع كرسي مجلس الشيوخ الذي تم اخلاؤه مما جعله عرضة للتحقيقات الجنائية واحتمال دخوله السجن كحال اثنين من حكام الولاية السابقين، وفي نيويورك احيل رئيس الناسداك السابق للسجن، كما نشرت مجلة «روزاليوسف» في احد اعدادها الاخيرة تحقيقا من سجن مزرعة طرة التقت خلاله بجمع من مشاهير المساجين منهم وزير السياحة السابق توفيق عبده ومحافظ الجيزة السابق ماهر الجندي وجمع من نواب القروض على رأسهم النائب حسان دياب وحفنة من رجال الاعمال منهم هشام طلعت وحسام ابوالفتوح وعاطف سالم الملقب بملك السكر لسيطرته على تجارته، كما اجرى الاعلامي عمرو اديب لقاء مع رجل الاعمال الشهير رامي لكح الهارب من عدة احكام قضائية بالسجن.

رغم وجود اجهزة رقابية عدة في الكويت من مجلس امة وديوان محاسبة وقضاء مستقل وصحافة حرة، الا ان التجاوزات في ازدياد شديد في القطاعين العام والخاص، والسبب «الوحيد» لذلك هو عدم المحاسبة، حيث امتدت «الحصانة» التي افسدت بعض النواب الى جميع مناحي الحياة، واصبح جميع المتجاوزين محصنين من المحاسبة، لذا تفشى الفساد وقد تكون احدى خطوات الاصلاح، هي السماح لديوان المحاسبة بتحويل الشبهات مباشرة للنيابة العامة كي تصبح لتقاريره قيمة ومعنى.

وفي زمن الارهاب وعمليات مومباي، يلحظ من يدخل اهم مجمع في الكويت، ونعني مجمع الوزارات، ان على ابوابه المئات من رجال الامن والعديد من مكائن الاشعة، لكن الطريف او المخيف هو ان الجميع يدخل والمكائن تصفر وتحذر ولا احد يوقف ويفتش، وهو امر يحدث فقط في الكويت التي لا يتساءل احد فيها عن فائدة رجال الامن والمكائن ما دام الجميع يمر دون سؤال!

ولماذا يقيد البنك المركزي خطوط الائتمان على شركات التسهيلات والسيارات خاصة انها تتعامل في الاغلب مع موظفين حكوميين لن يتم طردهم كحال موظفي الشركات في الغرب؟! اي لماذا المساهمة في توسيع دائرة الضرر بحيث تصيب المواطن الذي يجد في تلك التسهيلات وسيلة لتحقيق مطالبه ولدى الشركات الخاصة ورجال الاعمال منهاج لتوفير السيولة لاعمالهم وسداد قروضهم؟!

نحن امام 3 خيارات فيما يخص المشاريع الكبرى التي طرحت في السابق من حقول الشمال الى المصافي وداو كيميكال وغيرها، الاول ان تلك مشاريع استراتيجية وباسعار معتدلة، ومن ثم فإن توقيفها يضر بالكويت وشعبها وتقع المسؤولية في ذلك على مجلس الامة، والخيار الثاني ان تلك مشاريع حيوية واستراتيجية، الا ان اسعارها مبالغ فيها ولم تخضع للجهات الرقابية، وهنا تقع المسؤولية على الاجهزة التنفيذية في الدولة، والاحتمال الثالث هو انه لا حاجة من الاساس لمثل تلك المشاريع المكلفة في انشائها المكلفة كذلك في عمليات الصرف السنوي اللاحق عليها وانها فقط وليدة محاولة التصرف السريع بالعوائد النفطية المرتفعة، نرجو من اهل الاختصاص اطلاع الناس على حقائق الامور وتحت اي من الخيارات الثلاثة تقع تلك المشاريع؟!

آخر محطة:
 ارتفاع النفط الى 150 دولارا لمدة قصيرة لم يحقق اي مكسب للدول النفطية، بل اغاظ الناس في الدول الصناعية وجعلهم يعملون جادين ـ وسينجحون ـ في خفض اسعاره الى الابد وايجاد بدائل عنه، ويا فرحة ما تمت.