التصنيف: سامي النصف - محطات

الفريق محمد البدر هو احد كبار ابطال المقاومة الكويتية الباسلة التي واجهت الغزو الصدامي الغادر واثبتت للعالم اجمع ان الشعب الكويتي لا يرضى بالاحتلال ولا يقبل بالذل والهوان، في الامم الاخرى يُحمل امثال البطل محمد البدر على الاعناق وتسمى الشوارع والمدارس بأسمائهم في حياتهم، لا ان يتسابق البعض الجاهل باصول العمل الدستوري والمحارب للانتماء الوطني في طلب احالته للنيابة ومحاسبته على تطبيق القانون لا مخالفته!

ومما جمعناه من معلومات وجدنا ان مساجد «الشينكو» و«الكيربي» تنشأ لهدف «مؤقت» هو انتظار انشاء المساجد الدائمة ثم يتم هدمها بعد ذلك لعدم الحاجة لها ولعدم صلاحية اغلبها للصلاة، اضافة لانعدام وسائل السلامة فيها وقد قطعت صور الزميلة «الراي» قول كل خطيب عندما اظهرت صور المسجد المزال وعلى بعد خطوات قليلة منه بنت وزارة الاوقاف مشكورة مسجد دولة ضخما للصلاة فيه.

وقد اتت فتاوى علماء المسلمين من سنة وشيعة واضحة جلية بعدم جواز الصلاة في المساجد غير المرخصة المقامة على الاراضي العامة المغتصبة لذا استمرت عملية ازالة المساجد غير المرخصة وبأمر من وزارة الاوقاف المختصة بتلك الامور ومازلنا نذكر دعاوى بعض النواب المتشددين بازالة مساجد ودور عبادة من يخالفونهم في العقيدة بحجة انها غير مرخصة، وشتاء وصيفا على سطر واحد!

وللتذكير فقد اتضح بما لا يقبل الشك عقب احداث فبراير 2005 الارهابية ان بذور التطرف والارهاب التي سفكت الدم الكويتي نبعت من مساجد «الشينكو» غير المرخصة وقد صرحت وزارة الاوقاف آنذاك على لسان مسؤوليها بانها كررت دعواتها للبلدية منذ عام 2000 لازالة تلك المساجد غير المرخصة التي لا تعلم الوزارة ما يجري فيها، كما اعلن كبار المسؤولين انهم طالبوا البلدية بتفعيل القوانين وازالة تلك المنشآت غير المرخصة التي كان البعض منها بمنزلة «ميكنة» لتفريخ الارهابيين.

واحدى الاكاذيب المؤسفة التي قيلت وذكرت من قبل من يفترض فيهم معرفة رأي الدين في الكذب، ان احد المساجد يحمل صفة القدم وانه مبنى «اثري»، وقد اعلنت بالامس الجهة المعنية بأمور الآثار والتراث ـ ونعني المجلس الوطني ـ ان ذلك المسجد لا يعتبر اثريا خاصة ان عمره لا يتجاوز عقودا قليلة.
 
ان قرار اعادة بناء المسجد المخالف قد بني على معطى كاذب لذا يمكن التراجع عنه ويخصص المال اللازم لاعمال خيرية اخرى.

ويتساءل البعض، وبحق: هل سيسمح لمن يريد ان يحضر مبنى من «الكيربي» او «الشينكو» ويضعه امام بيته او حتى امام بيت جاره دون اذنه ثم يدعي انه مسجد حتى يمنع الدولة من ازالته؟! ومن سيراقب حقيقة ان كان ذلك المبنى مسجدا ام مخزنا ام مكانا للتأجير والمبيت؟! ان توقف عمليات الازالة تعني اننا سنرقب على الفور عمليات زراعة مباني «كيربي» بالآلاف امام البيوت بحجة انها مساجد ومن ثم «لا طبنا ولا غدا الشر» في عملية استمرار الاستيلاء على الاراضي العامة للدولة.

آخر محطة:

كلما استمرت عمليات ازالة التعديات غير المرخصة بحزم تم طرح قضايا القسائم الصناعية والشاليهات، والحقيقة ان تلك الانشطة ومثلها الجواخير والاسطبلات والمزارع والمناحل مقامة على الاملاك العامة للدولة «برخص وعقود»، لذا فاما استمرارها جميعا او ازالتها كلها وليس من العدل التطرق للبعض منها وترك الباقي. كلمني بعض القائمين على الازالة مبدين شعورا كبيرا بالاحباط خاصة انهم يمثلون الدولة لا انفسهم فيما يفعلون. هل ما يحدث أمامنا هو استجواب أم استحلاب؟!

غير محشومين يا أم عادل من ارتضوا التجارة بأعراض الناس والتشهير بالأطفال والضحايا المعتدى عليهم وجعلهم مادة للإعلام والاستجوابات الكيدية ناسين متناسين ان لهؤلاء الأطفال الأبرياء عائلات وأولياء امور يحرجون ويخجلون مما يجري، وان الطريقة الوحيدة التي يتم التعامل بها مع تلك الجرائم الشنيعة في العالم اجمع هي عبر إحاطتها بأكبر كمّ من السرية حفاظا على سمعة المعتدى عليهم من الخدش.

وغير محشومين يا أم عادل من ساهموا بفعلهم هذا في تفشي الفاحشة بين الناس وترويع الأهالي ممن سيكتمون مستقبلا مصائبهم ويلعقون جراحهم خوفا مما ستجره الشكوى عليهم من تشهير بصغارهم عبر فلاشات الإعلام واستجوابات النواب ومن ثم سيترك الجناة والمنحرفون والمجرمون في القادم من الأيام طلقاء دون عقاب.

وغير محشومين يا أم عادل من ادعوا زيفا وبهتانا أن تلك الجرائم الأخلاقية الشنعاء لم تبدأ إلا بوصولك ولم ترتكب إلا ابان تسلمك مقاليد الوزارة وهم العالمون بالدرجة الأولى ان تلك الجرائم لم تتوقف قط منذ عقود كما ان اعدادها تجاوزت المئات في المحاكم كما اتى في عدد الزميلة «الدار» بتاريخ 5/3/2009.

وغير محشومين يا أم عادل من ادعوا كذبا او جهلا أن الكاميرات او الحراس الكويتيين يمكن لهم ان يمنعوا من يريد القفز على حوائط المدارس او استخدام المراحيض ـ أجلكم الله ـ والأماكن الخالية لارتكاب الجرائم المخجلة، فالكاميرات لا تزرع في الحمامات كما انها عديمة الفائدة امام من يستخدم غترته لتغطية وجهه اضافة الى حقيقة ان الحارس يحرس مدخل المدرسة ولا يمكن له ان يحيط بما يجري في ارجاء المدارس الواسعة.

وغير محشومين يا أم عادل من لا يراعون مصالح وطنهم الكويت فيرومون ان نخرج من أزمة الاستجوابات القائمة إلى ازمة استجوابات قادمة فالمهم ان يحصدوا هم جوائز الدغدغة وان يزفوا فيما يسمى بـ «عرس النائب» ولا يهمهم بعد ذلك ان دمر وطننا او انهار اقتصادنا او توقفت عمليات تنميتنا «فجلد غير جلدك جره على الشوك»، وكم ادموا جراح الوطن بأقوالهم وافعالهم!

وغير محشوم يا أم عادل من يريد ان يخلق ثقافة سياسية جديدة مدمرة يصبح من خلالها تعيين أو إعفاء الوزراء ليس بيد من خصه الدستور بذلك بل بيد دفتر احوال المخافر وسجلات المحاكم فينتقي منها النائب ما يشاء من قضايا اخلاقية ليفضحها ويهتك اسرار ضحاياها في عمليات تصعيد متعمدة توقف احوال البلد وتجعلنا ملهاة واضحوكة بين امم الأرض الأخرى.

آخر محطة:

لو اتبعنا قاعدة «كل تعد اخلاقي يوجب استقالة الوزير» لكنا نتعامل الآن مع الوزير الثالث للتربية خلال اسبوع واحد، فحادثة «سندس» وزير وحادثة مدرسة الجهراء وزير ولكان الثالث ينتظر وقوع جريمة اخلاقية في اي لحظة ليقدم استقالته ويأتي الرابع وهلم جرا. البديل الواقعي والعملي الذي نقدمه لبعض النواب الأفاضل هو أن يأتي بوزراء «سوبرمانات» يحلقون في الأجواء العالية وما ان يشاهدوا بنظرهم الخارق جريمة ترتكب في حرمة وزاراتهم حتى ينقضوا عليها سريعا لمنعها ثم.. يستكملوا جولتهم الفضائية!  للعلم شعار «كل مواطن خفير» لا يعني ان نحيل مدارسنا إلى قلاع وحصون ونجعل كل مواطنينا ومتقاعدينا حراسا لها.

نرجو ان تكون الرسالة المتكررة قد وصلت واتضحت مقاصدها الخيرة ومعانيها وهي ان الاستخدام الجائر والتعسفي لاداة الاستجواب هو امر لن يسمح به وسيقابله في كل مرة استعمال اداة دستورية مشروعة هي الحل الدستوري رغم ما في ذلك من تعب وعناء، الا انه افضل من الشلل الذي يصيب البلد نتيجة لتلك الاستجوابات الجائرة.

وقد لحظنا التعسف في استخدام اداة الاستجواب من اوجه عدة، منها انه اصبح يستخدم كأول الخيارات لا آخرها، كما انه بات يستخدم في قضايا معروضة على السلطة القضائية او يتضمن محاور تمت ابان عمل الحكومات السابقة بعكس ما ينص عليه الدستور، كما شهدنا التهديدات الظالمة المستعجلة باستخدام اداة الاستجواب تجاه وزيري الصحة والتربية قبل حتى معرفة تفاصيل ما حدث.

وما يظهر بشكل قاطع «ازدواجية المعايير والمقاييس» وتفشي الظلم الشديد لدى بعض النواب، تصور ما كان سيحدث لو ان «الورقة الشهيرة» كانت مرسلة من الوزير أو رئيس الوزراء للنائب وليست من النائب للوزير، وما كنا سنراه من تهديد بالثبور وعظائم الامور وطلب استجواب واستقالة وتأزيم للاوضاع وتعطيل للمصالح الوطنية، الا ان الامر تحول بردا وسلاما بعد ان اكتشف ان الفاعل هو احد الاعضاء وليس احد الوزراء.

وما نرجو ان نراه خلال فترة الحل الدستوري اقرار مشروع انقاذ الاقتصاد الوطني الذي لا يحتمل التأخير او التأجيل، كما اوصى بذلك الخبراء الاجانب الزائرون ومعه اقرار مشروع القرض العادل الذي تقدم به بعض النواب كونه جزءا من حزمة تنشيط الاقتصاد التي لا يجوز تعطيلها، وكي يتم القضاء نهائيا على المقترح المجنون بشراء ديون بعض المواطنين، وكأن الدين اصبح جائزة يجب ان يستفرد بمكافأة من قام بها.

وعلى المستوى الشعبي، نرجو منا كناخبين ان نحسن الاختيار هذه المرة، فنركز على المرشح القوي العادل العاقل المتزن الحكيم الذي يطفئ الازمات لا ان يشعلها، ومن يدفع بعمليات التنمية في البلد لا ان يتفنن في تعطيلها، وان نبتعد عن جماعة الدغدغة التي تريد ان تحيل البلد الى ما هو اقرب لـ «شركة تحت التصفية» يجب ان تنهب موجوداتها وتترك على «الحديدة» دون النظر لمصالح اجيالنا المقبلة.

وكنا اول من اظهر خطأ الايمان بأن الدوائر الخمس ستقضي على التخندقات وعمليات شراء الاصوات، كما كان يدعي ذلك بعض مخضرمي المجلس، ومازال ايماننا قائما بأن الدوائر الـ 25 هي النظام الامثل والافضل لو فعّل القانون معها وان كان نظام الدوائر العشر افضل من الدوائر الخمس متى ما اعتمد على التوزيع الجغرافي والتمثيل الشرائحي والنسبي لا العددي للمجتمع الكويتي كما هو الحال في جميع الانظمة الديموقراطية الاخرى.

آخر محطة:

الحل الدستوري سيعدل كفة ترى ان الاستجواب (عرس النائب) هو معادلة فيها ربح دائم للنائب ولا تتسبب له في أي خسارة مما يجعل جميع النواب يتسابقون عليه. تظهر التجارب الماضية ان المجتمع الكويتي يشتهر بحب العناد والمناكفة لذا فإن تسليط بعض وسائط الاعلام للهجوم والاستهزاء ببعض المرشحين لن يسقطهم بل سيدفعهم على الارجح للمراكز الاولى وستتضرر الكويت وعمليات التنمية من تلك النتائج بالتبعية، المرجو اظهار الحقائق بطريقة متزنة وحكيمة ومحترفة وترك الامر للناخب بعد توعيته بتبعات الاختيار حالنا حال الديموقراطيات المتقدمة الاخرى.

احد اعظم اكتشافات السنين الاخيرة واكثرها انتشارا في العالم هو اختراع الهاتف النقال، وواضح ان استخدام هذا القادم الجديد يحتاج الى تنظيم وبروتوكولات محددة يتفق عليها المستخدمون، ومن ذلك:

ضرورة عدم استخدام الهاتف لدى قيادة السيارة كما تقضي بذلك القوانين المرعية منعا للحوادث المرورية الجسيمة، كما يجب الا يستخدم في محطات الوقود تطبيقا لشعار «السلامة اولا». تقنين استخدامه في اماكن العمل، خاصة الامنية منها، لكونه يشتت الانتباه ويضيع الاوقات الرسمية المخصصة لخدمة الناس. اتصال فائت واحد يكفي، لذا لا تكثر عدد الاتصالات الفائتة الا للضرورة القصوى. عندما يبلغك الصوت المسجل ان من تتصل به لديه اتصال آخر فمن الافضل ان تغلق الخط فورا حتى لا تزعجه وتنتظر بعد ذلك اتصاله. وعندما تسمع رنة مكالمة خارجية لدى من تتصل به فعليك ان توقف الاتصال وتستبدله برسالة تشرح فيها سبب الاتصال، خاصة اذا كان سبب اتصالك هو طلبا يستحيل تحقيقه بوجود المتصل به خارج البلاد. لا ترسل رسالة SMS الا وتلحقها باسم المرسل، فهاتف الصديق المخزن به رقمك قد يضيع او يستبدل. حاول ان تجد العذر لمن لا يرد على اتصالك او اعتبر ان عدم الرد هو رد في ذاته. لا ترسل رسائل تهنئة وتنتظر الرد عليها خلال ثوان فأنت لا تعرف ظرف الطرف المستقبل ولا عدد الرسائل التي وصلت اليه مع وصول رسالتك. وعلى الوجه الآخر للعملة من الافضل ـ ان سمحت ظروفك ـ ان ترد على رسائل التهنئة فورا بكلمات محددة لا عامة وتخص بها الشخص المرسل. من الافضل الا تزيد رسائل التهنئة عن كلمات قليلة وجمل مختصرة حتى لا يضيع وقت المرسل اليه في قراءتها ويصعب عليه بعد ذلك الرد المختصر على.. تهنئتك المطولة. ليس من الذوق والاتيكيت الصحيح ان تحمل معك هاتفك النقال ورنينه المزعج عندما تكون مدعوا لفرح او عزاء او لحفل عشاء. كما انه ليس من الذوق والاتيكيت الصحيح ان ترتحل مع زوجة او صديق في سيارة او باخرة او قطار وتنشغل عنه او عنها طوال الوقت بالحديث الهاتفي. ان تحمل هاتفا واحدا معك خير من حمل هاتفين، وحمل هاتفين خير الف مرة من حمل 3 هواتف نقالة تجعل من صاحبها وكأنه طائرة اتصالات «اواكس» متنقلة. تسمح بعض شركات الطيران هذه الايام باستخدام الهواتف النقالة اثناء الرحلات، والافضل دعوة الركاب لوضع هواتفهم على الصامت او الهزاز منعا للازعاج. يجب منع بعض شركات الاتصالات من اعطاء ارقام مستخدميها لشركات التسويق التي تزعجهم باتصالاتها صباحا ومساء لبيع هذا المنتج او ذاك. كما يجب ان يعطى مستخدم الهاتف النقال الحق في رفض استقبال رسائل الشركات والجمعيات.. الخ التي لا يرغب فيها. ويجب ان يعطى المستخدم حق نقل رقم هاتفه من شركة الى اخرى كما يود ويرغب.  كما يجب ان تفرض المنافسة
ـ لا تحديد الاسعار ـ بين شركات الاتصالات العاملة حتى يستفيد المستهلك وتنخفض الاسعار.

يقول الرئيس جاسم الخرافي وهو أحد مراكز الحكمة والهدوء في مجلس الأمة: كان من الأفضل لو ان استجواب مصاريف الديوان قد انتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة، ويقول النائب الفاضل صالح الملا وهو أحد ضمائر الأمة: ان تزاحم الاستجوابات هذه الأيام يشير الى ان هناك من يريد إعادة تجربة عام 86 التي انتهت بالحل غير الدستوري.

ليس من العدل والإنصاف أن يحمل وزير المواصلات الحالي ومعه البلد كله تبعات أخطاء وزير المواصلات الأسبق الذي قام بتوزيع الوعود الكاذبة على جميع النقابات، متعهدا لهم بأنه سيتكفل بإخراج كوادرهم من مجلس الخدمة المدنية ومن ثم ارسل رسالة واضحة صريحة لأصحاب ما يقارب 60 كادرا تنتظر دورها في مجلس الخدمة بأن الوزراء قادرون، بعكس ما يعتقد، على اقرار تلك الكوادر وما على النقابات إلا الاضراب لتتحقق معادلة «أضرب تُجَب» التي ابتدأت منذ ذلك اليوم على يد ذلك الوزير النائب، وكم دفع وسيدفع البلد ثمن اختياره الخاطئ.

عدم تكرار فاجعة حريق الجهراء يفرض على الدولة أن تقوم بأمرين محددين: الأول زيارة نصف سنوية للجان السلامة المختصة في ادارة الإطفاء العامة للصالات والمباني العامة وعدم الاكتفاء بزيارة واحدة عند الإنشاء، الثاني ان تشمل رقابة وزارة الشؤون اليومية على الصالات التأكد من ان تعليمات السلامة التي فرضتها ادارة الإطفاء معمول بها قبل السماح بالقيام بحفلات الأعراس المعتادة.

وبالمثل يجب ان تتضمن قوانين الإنقاذ المالي عقوبات مستقبلية رادعة كالسجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقولة لمن يتلاعب بأموال المستثمرين والمساهمين وعدا ذلك ستبدأ عمليات الإعداد للسرقات والانهيارات المستقبلية مع اللحظة الأولى لخروجنا من الأزمة الحالية، وفي هذا السياق نرجو الاستماع لأهل الاختصاص كجمعية المحاسبين الكويتيين ورئيسها الفاضل محمد الهاجري الذي يشتكي مر الشكوى من عدم استماع اللجنة المالية في مجلس الأمة لرأيهم في الحلول المقترحة.

آخر محطة:
تحول العمل السياسي لدينا من محاولة الحصول على العنب كما يحصل في جميع الديموقراطيات الاخرى الى التسابق على رأس الناطور.

بعد ان دمر البعض بعمد او غفلة مستقبل الكويت السياسي وجعلوا من ممارستنا الديموقراطية التي كنا نفخر بها، والتي خلقها آباء حكماء مؤسسون، القدوة السيئة ـ لا الحسنة ـ للاشقاء في الخليج، اتى الدور هذه الايام على اقتصاد البلد ومستقبله، حيث بدأت ميكنة الخراب والدمار تتحول لذلك المسار بهدف عرقلته وزيادة كلفة اصلاح الاقتصاد الكويتي.

واول الامور التي يجب ان نعيها ان دول العالم اجمع ـ عدانا ـ قد تبنت مشاريع حكوماتها المالية التي تهدف لانقاذ الاسواق وتوفير السيولة لها، وجميع تلك الدول دون استثناء تعلم ان تأخير الحلول يعني مضاعفة التكلفة والحاق الضرر بالتبعية بالاقتصاد الوطني.

والحلول الجيدة هي نتاج طبيعي للتشخيص الجيد، لذا لا يمكن القبول بحلول تأتي ممن يزيف الحقائق ويدعي ان مشروع الاستقرار المالي يهدف لتنفيع حفنة من المستفيدين، حيث ان ذلك المشروع في الكويت وخارجها يهدف لحماية الشركات المساهمة لا الخاصة والبنوك ومن ثم مدخرات مليون كويتي ومليوني مقيم ممن سيتضررون بالتبعية من عرقلة مشروع الانقاذ وافلاس المؤسسات المالية.

ولا حكمة على الاطلاق من ربط مشروع الانقاذ الوطني بشراء المديونيات لألف سبب وسبب، حيث لا يوجد رابط بينهما ولا مشكلة حقيقية مع عملية الاقتراض التي يقوم عليها اقتصاد العالم اجمع، خاصة ان الاغلبية المطلقة من الكويتيين قد حافظوا على وظائفهم الحكومية ومن ثم القدرة على دفع أقساط ما اقترضوه كما ان صندوق المعسرين لم يتحقق امامه الا 230 حالة، مما يعني ان اشكالية شراء المديونيات الفريدة هي قضية مختلقة من الاساس.

وواضح ان مشروع شراء المديونيات لم يقم به احد في العالم اجمع منذ بدء الخليقة او حتى الدول الخليجية الاخرى التي ستحرج بمثل هذا المشروع، كذلك سيبنى على هذا المشروع ظلم كثير من غير المقترضين ممن لا تسمح اوضاعهم المالية السيئة كحال الكثير من المتقاعدين بالاقتراض، كما سيطالب المقترضون مستقبلا بتكرار تلك الفكرة المجنونة غير المسبوقة تطبيقا لمبدأ المساواة ما دمنا قد قمنا بها ونحن في اسوأ احوالنا المالية كوضعنا هذه الايام.

وللتذكير فقد تقلصت خلال الفترة الاخيرة مداخيل الدولة من نفط واستثمار ولم تزد حتى يتم التسابق على كيفية صرفها، واما اذا ما اضطررنا لذلك الامر فلا شك ان مشروع النائب الفاضل مرزوق الغانم ومن معه يوفر الحد الادنى من العدالة بين افراد الشعب الكويتي، خاصة ممن لم يقترضوا لضعف احوالهم المالية، حيث ان القروض تقدم عادة لاصحاب الدخول المرتفعة لا المتدنية.

آخر محطة:

في بلد لا يدفع فيه الكثيرون فواتير الكهرباء والماء والهواتف المستحقة للدولة، لن يقوم احد بعد ذلك بدفع الديون المشتراة من قبل الدولة وستسقط بالتبعية. نرجو ممن يعتقد حقا ان في مشروع الاستقرار المالي انقاذاً لحرامية الشركات العامة ان يتقدم بتعديل يشدد العقوبات على السراق بدلا من عرقلته، او التقدم بمشروع شراء المديونيات، حيث يجب ألا نقبل بمنطق سأسكت عن المتجاوزين اذا ما طوفتوا لنا هذا المقترح او ذاك.

العزاء الحار لآل الغانم الكرام بفقيدهم وفقيد الكويت المرحوم عبدالله يوسف الغانم، للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله ووطنه الصبر والسلوان و(إنا لله وإنا إليه راجعون).

والعزاء الحار للكويت قاطبة ولأهالي الابرياء من ضحايا حريق صالة أفراح الجهراء، فللفقداء الرحمة والمغفرة، ولأهلهم وأوطانهم الصبر والسلوان، ونقول في هذا المقام إن ظرف الكارثة المؤسف يستوجب التعامل المحترف معها لضمان عدم تكرارها ووقوع المزيد من الضحايا أكثر من التسابق على عمليات اللوم «المبكر» لهذا الطرف أو ذاك، فواضح أن وزارة الصحة قد قامت بما عليها ضمن الامكانات المتوافرة، وهي بالطبع لا تستطيع مهما فعلت أن تعيد الحياة لمن ذهب ضحية الادخنة الخانقة أو عمليات التزاحم القاتلة.

ترفع الدول المتقدمة التي تؤمن بحق الانسان في الحياة شعار «السلامة أولا» على مسار أمورها، فتنشئ ادارات الاطفاء ومعها الوزارات المعنية لجان سلامة مختصة تقوم بعمليات كشف دورية على المباني والمصاعد والمنشآت، فإذا ما وجدت قصوراً في مخارج الطوارئ أو معدات مكافحة الدخان والحريق تقوم بإغلاق تلك المنشآت على الفور وفرض العقوبات المالية الباهظة عليها، ولا تفتح إلا بعد تصحيح تلك الأخطاء، في بلدنا نؤمن دائما بشعار «السلامة أخيرا» ونظريات دفع الدم وازهاق الارواح قبل تصحيح الاوضاع الخاطئة بشكل «مؤقت» انتظارا لفاجعة أخرى.

واذا كانت فاجعة الكويت كبيرة كما رأينا في ضحايا حريق الجهراء الحالي وقبله ضحايا حرائق الشقق والمباني، فهل لنا أن نتصور ما سيحدث عندما نفجع ذات يوم بسقوط إحدى الطائرات ـ لا سمح الله ـ وفقداننا لمئات الضحايا مما سيجعل الكويت بأكملها تتشح بالسواد، ولن يخلو بيت في بلدنا حينئذ من حالة حزن وعزاء.

لقد حذرنا كمختصين في سلامة الطيران ومازلنا نحذر وبشدة من التهاون في عمليات السلامة الجوية خاصة بعد أن ألغى وزير المواصلات الأسبق النائب الفاضل عبدالواحد العوضي خطة تحديث اسطول المؤسسة وأبقى بالتبعية على الطائرات القديمة المتهالكة والتي يوجب استمرار تشغيلها الاهتمام بالسلامة الجوية بشكل مضاعف بعكس ما نراه قائما، إن كثرة الاعطال الفنية تدل كما يعرف خبراء السلامة على قرب وقوع الحوادث و… وقد اعذر من أنذر.

آخر محطة:
سؤال ساذج وبسيط، هل تأكد أحد بعد فاجعة الجهراء المؤلمة من إجراءات السلامة في جميع صالات الأفراح الأخرى وأن مخارج الطوارئ غير مقيدة فيها؟! لا اعتقد، لخوف البعض من أن يلام على حادثة الجهراء فيما لو بدأ يسأل عن إجراءات السلامة لدى الآخرين.

«نطق» هو الخطاب التاريخي الذي كتبه في شهر كامل وألقاه في ستة ايام «15 ـ 20 اكتوبر 1927» الغازي مصطفى كمال اتاتورك الملقب بـ «ذئب الاناضول» و«بطل غاليبولي» و«بطل الدردنيل» و«بطل السخاريا» و«بطل معارك طباق قلعة» و«محرر القفقاس» وهي المعارك العظمى التي هزم خلالها اتاتورك جيوش الانجليز والفرنسيين والايطاليين واليونانيين مجتمعين ومتفرقين، واخرجهم من بلاده ومنع تحقيق حلم الرئيس اليوناني فنريلوس باستقطاع الاناضول وارجاع اسطنبول لحظيرة الكنيسة الشرقية واعادة تسميتها بـ «القسطنطينية».

وضمن الخطاب يروي اتاتورك سبب الغائه للخلافة في 3/3/1924 حيث يذكر ان السلطان وحيد الدين الملقب بمحمد السادس قد سلم البلاد راضيا للقوى الاجنبية خوفا منه على عرشه واصبح منضما لجمعية محبي الانجليز التي كانت تطالب بحماية انجليزية دائمة للبلاد مقابل الجمعية الاخرى التي تطالب بالانتداب الاميركي، ويستشهد بخروج السلطان وحيد الدين بحماية البوارج الانجليزية لمستقره في سان ريمو بعد الثورة عليه.

ويبدي اتاتورك رفضه لما نقله له مكتوبا الشيخ راسخ أفندي من خطابات لكبار علماء مسلمي الهند والبلاد العربية من دعوته لابقاء الخلافة وتعيينه ـ أي اتاتورك ـ خليفة للمسلمين، ويبرر سبب الرفض بان من كتبوا اليه هم في النهاية رعايا دول اخرى لها ملوك وحكومات فكيف يدينون بالولاء له لا لحكامهم وبلدانهم؟! ويضيف: ماذا لو قبلت بتلك الفكرة وضحيت بأرواح ملايين الاتراك لتحرير تلك البلدان من المحتلين ثم قررت شعوبها بعد تلك التضحيات ان ينفصلوا عن دولة الخلافة فهل سنحارب مرة اخرى لمنعها بالقوة؟!

ويقول ردا على طلب جنرالات الثورة البلشفية منه المساعدة انه ارسل لهم ردا فحواه أنه لا يعتقد ان هناك دولا ظالمة ودولا مظلومة ودولا مستعمرة ودولا تستعمر بل هناك فقط شعوب ضعيفة تقبل الذل والخنوع وشعوب قوية ترفضهما واننا كأتراك من الشعوب التي لا تقبل الظلم وهذه هي رسالتنا لاخواننا في الاسلام والانسانية كي يقتدوا بما فعلناه بدلا من طلب مساعدتنا لتحرير انفسهم فنحن دعاة سلم لا حرب في الداخل والخارج ما لم نُظلَم.

وبعكس ما يعتقد لم تكن معاهدة سايكس ـ بيكو التي عقدت سرا في عام 1916 محصورة في اقتسام الجزء العربي من الدولة العثمانية بين بلدين هما انجلترا وفرنسا بل كان هناك طرف ثالث لها هو قيصر روسيا الذي تم وعده باستقطاع وضم اراضي الاناضول واسطنبول له وقد فضح «تروتسكي» تلك الوثائق بعد قيام الثورة البلشفية عام 1917 وحلت اليونان محل روسيا في تلك الاطماع.

آخر محطة:

1 – هزت انتصارات الغازي مصطفى كمال وجدان العرب والمسلمين كافة فانهالت برقيات التهنئة والتمجيد على مكتبه من ايران وافغانستان والهند ومصر والعراق وليبيا وامارة شرق الاردن وسورية والحجاز ودول شمال افريقيا ومن ضمنها قصيدة امير الشعراء احمد شوقي الرائعة التي مطلعها:

الله اكبر كم في الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب

2 – يذكر مصطفى كمال ضمن خطاب «نطق» انه قرر ان يتضمن الدستور التركي الذي احال الحكم الفردي للسلطان الى حكم مجلس منتخب من الشعب وجود مادة ثانية تنص على ان دين الدولة هو الاسلام مع احترام المعتقدات الاخرى.

امر طيب ما تقوم به وزارة الاعلام هذه الايام من تكرار الاغاني الوطنية الجميلة، وان كنا نعجب من ان الكثير منها هو من تسجيلات حقبة السبعينيات والثمانينيات، وهو ما يثبت حقيقة محاربتنا في المرحلة اللاحقة للوطنية والشعور الوطني عبر ايقاف حفلات وزارة التربية والحد من تأليف الاغاني والاناشيد التي تتغنى بحب الوطن.

وحب الكويت ليس شعارا يرفع دون مضمون، او امرا يقبل التناقض الصارخ فيه بين القول والفعل، ومن ذلك:

فليس من حب الكويت في شيء اثارة النعرات الطائفية والقبلية والفئوية بين ابنائها مما يساهم في اضعافها وتسليمها بعد ذلك لقمة سائغة للاعداء، وما اكثرهم. وليس من حب الكويت في شيء التسابق على خلق الازمات السياسية المتلاحقة طمعا في المكاسب الذاتية على حساب تنمية الوطن وازدهاره وتقدمه. وليس من حب الكويت في شيء سرقتها او محاولة تجفيف مواردها المالية المستقبلية عبر صرفها على قضايا الدغدغة والشعبوية التي تستهدف اعادة الانتخاب فقط لا غير. وليس من حب الكويت في شيء تشجيع الولاءات البديلة وتقديم مصالح الدول والاحزاب الاخرى على مصلحة بلدنا. وليس من حب الكويت في شيء ان نعادي اصدقاءها ممن وقفوا معها في محنتها ونصادق اعداءها ممن وقفوا ضدها في ازمتها الكبرى. وليس من حب الكويت في شيء الاسراف في استهلاك طاقتها ومواردها وعدم محاسبة المتجاوزين والمتلاعبين في مؤسساتها وشركاتها العامة والخاصة. وليس من حب الكويت في شيء محاربة المخلصين والمبرزين من ابنائها وتشجيع محدودي الفهم والقدرة. وليس من حب الكويت في شيء افشاء مناهج الاضراب والاعتصام المدمرة على ارضها. وليـــس من حب الكويت في شيء اعتبارها بقـــرة حلوب «غبية» او محطة وقود تملأ الجيـــوب منـــها ثم تترك دون عودة، او محاولة الاستيلاء على اراضيها العامة بألف طريقة وطريقة. وليس من حب الكويت في شيء ان يقدم اي شيء آخر مهما عظم على مصلحتها حتى لو كان دستورها، فالكويت هي الاصل والباقي فروع، وهي الاولى دائما وما عداها في المقام الثاني، فقد عشنا سنوات طوالا دون دستور الا اننا لم نستطع العيش يوما واحدا عندما فقدناها. وليس من حب الكويت في شيء اساءة معاملة ضيوفها ومقيميها او التصرف في بلاد الآخرين بشكل يسيء لسمعتها. واخيرا ليس من حب الكويت في شيء ألا نخلص في اعمالنا او الا نعمل على تطوير انفسنا فالاوطان لا تنهض الا بنهوض ابنائها.

آخر محطة:
من حب الكويت ما يفعله وزير البلدية الفاضل د.فاضل صفر من التواجد في مراكز العمل الساعة الـ 6.30 صباحا، قد اتعبت من سيأتي بعدك يا دكتور.

كيف ينفع الدواء متى ما فسد الملح الذي يعالج به؟! اذا كان فساد البلدية لا تحمله البعارين فإن الفساد الاداري في وزارة العدل تعجز عنه افيال الهند والسند مجتمعة، فتصديق الوكالة العامة او الخاصة الذي لا يأخذ في الدول الاخرى اكثر من 3 دقائق يحتاج في وزارتنا العتيدة الى مراجعة متواصلة لـ 3 ايام متتالية.

وتسجيل الاراضي والعقار الذي لا يزيد في الدول الاخرى عن انتظار يوم او يومين يحتاج في وزارة العدل الكويتية الى شهرين او ثلاثة اشهر من الانتظار والطلبات المتواصلة التي يفترض ان تطلب بشكل مسبق مع تقديم الاوراق، لا بعد ذلك بأسابيع او أشهر، والغريب اننا لا نسمع الا بانباء المطالب المالية التي لا تنتهي لموظفيها دون محاولة جدية لتحسين مستوى الاداء الوظيفي لهم.

ذهبت بالامس نحو الساعة الـ 11 للقسم المخصص لوزارة العدل في «الحكومة مول» لتوقيع عقد عمل كما تقتضي القوانين المرعية فإذا بـ «القيصر» الصغير الذي يفترض ان يعطي ارقام الدور للمراجعين قد قرر من تلقاء نفسه التوقف عن ذلك العمل رغم ان عدد المراجعين في الصالة لا يزيد على خمسة وباق على انتهاء الدوام اكثر من ساعتين وقد اخبرني احدهم بأن ذلك الموظف يقوم بذلك الفعل منذ الساعة العاشرة صباحا بقصد «تطفيش» المراجعين ثم يقوم بعد ذلك بفتح باب الدور (!)، كما لاحظت ان هناك عشرة موظفين آخرين لا يعملون شيئا على الاطلاق رفعت فوقهم لافتة «خدمات وزارة العدل»، والواجب التحول لمفهوم الموظف الشامل وجعل هؤلاء العشرة يقتسمون العمل مع زملائهم الآخرين.

وحتى لا يذهب اليوم سدى على هذه القضية البسيطة قررت الذهاب لمبنى وزارة العدل الرئيسي في مجمع الوزارات المجاور وهناك اخبرني شاب كويتي اسمر مسؤول عن توزيع الدور بأنه لا يستطيع اعطاء ارقام للمراجعين لكون «جميع» الـ 17 موظفا وموظفة العاملين في القسم قد تغيبوا دون عذر منذ الصباح كوسيلة لإطالة امد اجازة العيد الوطني والسفر خارج البلاد.

يقول رئيس وزراء ماليزيا السابق د.مهاتير محمد ان نهضة بلده قامت على تعزيز ما يسمى «الادارة بالزيارة» اي ارغام المسؤولين على ترك ابراجهم العاجية والنزول لمراكز العمل لمعرفة ما يفعله الموظفون من اباطرة وقياصرة وفراعنة بالبشر، واراهن شخصيا على ان موظفينا لا يعرفون شكل الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين حتى من بقي في موقعه لعشرات السنين لغياب التواصل والمراقبة والمتابعة بين المسؤول والعاملين لديه.

وهمسة لسمو رئيس مجلس الوزراء ان ذلك الاهمال والاذلال والفساد الاداري المتفشي في اروقة وزارات ومؤسسات الدولة هو ما يثير حنق المواطنين بشكل متواصل على الحكومة ويجعلهم يرفعون على الاعناق اي نائب يتصدى لها ويستجوب مسؤوليها، ويسقطون بالمقابل من يعلن اصطفافه معها، لذا فالحل الحقيقي للازمات السياسية المتكررة ينبع من العمل على الاصلاح من الجذور ونزع مشاعر عدم الرضا الدائمة لدى الناس.

وهمسة اخرى في اذن وزير العدل وباقي الاخوة الوزراء من الحاجة الماسة للالتفات للشق الاداري وليس فقط السياسي من العمل الوزاري عبر ضرورة تطوير مستوى الخدمات في الوزارات المختلفة وتعزيز احساس المواطن والمقيم بأن الخدمات الادارية تتجه يوما بعد يوم للافضل كما نرجو، لا للاسوأ كما نرقب.

آخر محطة:
يقوم على مشروع «الحكومة مول» اخوة افاضل غير مقصرين في عملهم الا ان بعض موظفي الوزارات المختلفة العاملين هناك هم اساس البلاء والفوضى وتعطيل المصالح ومن ثم التسبب في قتل مشروع «الحكومة مول» الواعد.