التصنيف: سامي النصف - محطات

الكويت الجديدة في حاجة لنوعية جديدة من النواب، لنواب يهرفون بما يعلمون، فلا يتحدثون ولا يتخذون المواقف إلا بعد أن يثقفوا أنفسهم بأول أبجديات العمل السياسي والبرلماني، نواب يعلمون ان سبب وصولهم للكراسي الخضراء هو تعمير البلاد لا تدميرها، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام لا تعطيلها.

نواب جدد بأفكار ومفاهيم جديدة تمنعهم من بيع ضمائرهم في أسواق النخاسة طمعا في ملء الجيوب، ولا يحددون مواقفهم السياسية تبعا للفزعة الجاهلية وجريا خلف مقولة «مع الخيل يا شقرا» بل يضعون مصلحة الكويت ومستقبلها على رأس سلم أولوياتهم لا آخرها.

نواب جدد أمناء أذكياء أكفاء يعلمون أن الكراسي زائلة والسمعة الطيبة باقية وأن التاريخ لا يرحم وذاكرة الناخبين قوية، فكم من اسم كبير أصغرته تصرفاته بعد انتخابه، وكم من اسم صغير أكبرته مواقفه التقية النقية عند الشدائد وفي الملمات بعد نجاحه.

نواب جدد يعلمون أن أسوأ ما يمكن للنائب عمله هو أن يضع إعادة الانتخاب وخدمة الذات هدفا أسمى له فيحاول الخداع واللعب على كل الحبال وتبني كل المواقف للوصول له، فورقة تمرر لهذا وموقف مضاد يهمس به لذاك، وكلمة تلقى أمام الأضواء، وموقف معاكس لها يتخذ بعد أن تطفأ، فالمهم إعادة الانتخاب ولا تهم الوسيلة.

نواب جدد لا يعارضون للمعارضة وادعاء البطولة الزائفة في بلد لا يخاف فيه أحد من أحد بل يعارضون إن شهدوا ما يستحق المعارضة، ويدعمون إن وجدوا أن مصلحة البلاد والعباد تقتضي ذلك خاصة فيما يخص مشاريع التنمية ومقترحات إنقاذ البلاد من الكوارث الاقتصادية القادمة، نواب جدد لا يتغنون بإطلاق التعليقات والتشنيعات الصبيانية على القضايا المصيرية بقصد تحريض العامة عليها بل يدعمونها ثم يملكون الشجاعة الأدبية لشرح مواقفهم الصائبة للناخبين في المنتديات والدواوين.

نواب جدد يقودون الشارع لمصلحته لا أن يسمحوا له بأن يقودهم للدمار، نواب يحترمون القوانين المرعية لا أن يتسابقوا على اختراقها وتجاوزها، نواب يحفظون كرامتهم وكرامة الناخبين عبر رفضهم للواسطة ودعوتهم للمساواة بين الجميع، نواب لا يجعلون الاستجواب خيارهم الأول بل الأخير حفاظا على مصالح البلاد العليا ولا يفخرون بكثرة ما قدموا من استجوابات بل ما قدموا من اقتراحات.

نواب جدد لا يرتضون أن يقدموا أي ولاء آخر على ولائهم لوطنهم وشعبهم وناخبيهم، فإن تحدثوا وضعوا الكويت نصب أعينهم، وإن صوتوا جعلوا مستقبلها هو ديدنهم، وإن اقترحوا أو شرّعوا كان الوطن ولا غير الوطن ومصلحته هو من يسيّرهم.

وردت في خطاب صاحب السمو كلمة «خطر» بأكثر من خمس مرات، ولا يخفى على أحد مغزى ومعنى هذا التحذير المهم عندما يصدر من القيادة السياسية للبلد التي تتجمع لديها كل التقارير والمعلومات الخارجية والداخلية، فهل نبدأ برسم خارطة لكويت جديدة لا تأزيم ولا تناحر فيها بل صفوف متراصة تدفع الخطر وتنمي البلاد عبر الاختيار الصائب هذه المرة؟!

لقد أرجع الحل الدستوري القرار لنا جميعا بعد أن استنفدت كل الخيارات الأخرى الهادفة لرأب الصدع وأرى – والله أعلم – أن الأمور إن لم تنصلح هذه المرة فلن يبقى لإنقاذ البلد من الغرق إلا الحل غير الدستوري الذي يدفع للأخذ به – بقصد أو غفلة – أعلى الأصوات في معارضته والتحذير منه عبر الأزمات المتلاحقة التي يفتعلونها.

إن بيدنا كناخبين – لا بيد غيرنا – أن نختار المستقبل الذي نريد لوطننا ولأجيالنا اللاحقة، فإن أرجعنا للبرلمان من يختزلون كل مواد دستورنا العظيم في مادة واحدة هي الاستجوابات عديمة الفائدة التي توقفت أغلب برلمانات العالم والأوروبية على رأسها عن العمل بها، كي يخلقوا لأنفسهم أمجادا شخصية وبطولات وهمية نكون قد حكمنا على بلدنا بالدمار وعلى مستقبل أجيالنا المقبلة بالانهيار.

والحال كذلك فيما لو حكمنا رابطة العائلة والفئة والقبيلة والطائفة في اختياراتنا وهي روابط جاهلية جاهلة لا تعمل ولا تأخذ بها الشعوب المتقدمة والأمم المتطورة عند انتخاب من يمثلها، وأبعدنا طبقا لذلك المقياس الأكفاء والأمناء بحجج واهية معتادة، عندها فلا نلوم إلا أنفسنا إذا ما بقيت تجربتنا السياسية «طماشة» للخلق و«أضحوكة» للأمم.

إن طريق جهنم مليء كما هو معروف بأصحاب النوايا الحسنة وحان الوقت لأن نحسن خياراتنا ونبعد أنفسنا تحديدا عمن يوعدوننا بشكل «مسبق» بأنهم سيبقون على حالة «التأزيم» قائمة في البلاد دون أن تهمهم مصالح العباد ومثلهم من يسوق لنا مقولة اعطوني وكالة منكم كي أخدعكم وادمر مستقبلكم بعمليات التحريف والتهييج والتأزيم التي أقوم بها.

آخر محطة:
وبينما نحن مشغولون بالصراعات السياسية التي لا تنتهي قامت وكالة «موديز» الدولية بوضع الكويت تحت المراقبة بسبب تداعيات الأزمات السياسية وانعكاسها على الوضع الاقتصادي في الكويت.

لو حللنا عبر رؤية موضوعية سبب كل أزماتنا السياسية وإشكالاتنا الاقتصادية وعرقلة قضايانا التنموية، وتخلف بلدنا الملحوظ في أمور الصحة والتنمية والبيئة والتعليم والرياضة والفنون وغيرها، لأشرنا بأصابع الاتهام لسبب واحد هو اختلافاتنا وصراعاتنا غير المبررة وغير المفهومة والتي ادت في النهاية لذلك التخلف.

فهل هناك حقا سبب جوهري لاختلاف وتناحر أبناء الأسرة الحاكمة حتى وصلوا للإضرار بهيبتهم وهيبة السلطة التي في غيابها تتدمر البلدان؟! وهل هناك بالمقابل ما يبرر هذا التناحر والاختلاف الشديد الذي جعلنا «طماشة» للعالم اجمع بين الحكومة وبين بعض النواب او الكتل ضمن مجتمع اصطلح على تسميته بمجتمع «الأسرة الواحدة» ؟!

وهل هناك كذلك ما يبرر الخلاف والاختلاف بين طوائف وشرائح المجتمع الكويتي من سنة وشيعة وحضر وبادية وقبائل وعوائل ممن عاشوا ومازالوا اخوة متعاضدين متحابين وهو ما رأيته رؤية العين المجردة هذه الأيام ضمن أنشطة الملتقى الكويتي ـ الأردني، حيث تسابق الجميع لرفع اسم الكويت امام الأشقاء الأردنيين، فعلى ماذا يدل تلاقينا خارج الكويت واختلافنا الشديد داخلها؟!

وهل هناك مبرر لدعاوى الاختلاف المناطقي المزعوم بين اهل الداخل واهل الخارج، او جنوب الدائري الخامس وشماله (!) في بلد لا يزيد امتداده الحضري والعمراني على 30 كم شمالا و30 كم جنوبا، وهو أصغر ـ للعلم ـ كثيرا من امتداد كثير من المدن الخليجية والعربية والدولية؟!

لقد اختلفنا فتخلفنا واظهرنا للملأ اننا لسنا جديرين بديموقراطية خلقها آباء حكماء مؤسسون ارادوا لها ان تجمعنا حكاما ومحكومين وتساوينا كمواطنين، فأبى البعض منا الا ان يحولها الى اداة تحريض وفرقة وصراع دائم لا ينتهي، وقد حان الوقت لأن يتوقف الخلاف وان تسود فترة هدوء تام قد تعاد خلالها القاطرات التي تناثرت يمينا وشمالا الى السكة التي ستنقلنا جميعا الى مستقبل مشرق تبدد شمسه حقبة الظلام الدامس التي صنعناها بأيدينا وارتضيناها لأنفسنا عبر اختياراتنا السياسية الخاطئة.

آخر محطة:

فليكرمونا بصمتهم من خاطروا بمستقبل بلدنا ومصير اجيالنا المقبلة وتسببوا في تخلفنا وجعلنا المثال السيئ في الحمق وقلة «الدبرة» بين الأمم عبر الأزمات الغبية والمضحكة التي اختلقوها، نقول لهم لقد طفح كيل الناس وليس هناك من يود العودة الى الوضع السابق حيث الأزمات التي تلد أزمات. حتى لا نكرر التجربة السابقة نحتاج للجنة من حكماء الكويت لإصلاح ما بين الفرقاء وإلا فسنرجع سريعا إلى ما كنا عليه.

في الأردن ضجة إعلامية قائمة منذ أيام يقوم مرتكزها على رد الإعلام الأردني على ادعاءات محمد حسنين هيكل ضد العاهل الأردني الراحل الملك حسين والتي أوردها ضمن برنامجه الأسبوعي على قناة الجزيرة ويمكن لعنوان مقالنا ان يكتب بالدال أو الراء دون الحاجة لتصحيحه.

وكان لنا لقاء مطول ضمن حفل العشاء مع وزير الدولة للإعلام الأردني د.نبيل الشريف ذكرنا خلاله ان هيكل ممن يسعدون برؤية اسمه حتى على شاهد قبره لذا قد يكون فرحا وسعيدا بما يرى ويسمع بعد أن أسدل الستار منذ زمن طويل على تخاريفه ولم يعد أحد يستشهد بأقواله كحاله عندما كان قريبا من السلطة.

ومما ذكرناه التذكير بأن أول مقال لهيكل في صحيفة الأهرام عام 1957 كان بعنوان «اني اتهم» وجه فيه سيلا من الاتهامات للعاهل الأردني الراحل الملك حسين ويعود الآن بعد نصف قرن ليعاود بث كراهيته وليثبت انه أحقد من جمل كما يقول المثل العربي المعروف، كما أعدت للأذهان حقيقة ان الحقبة التي نظّر لها هيكل وكان فارسها الأوحد شهدت أشد حالات التخندق والتنازع العربية والذي يطلع على محاضر الوحدة الثلاثية بين مصر وسورية والعراق عام 1963 يرى ان ما فجرها وتسبب في توقفها هو سلسلة مقالات هيكل في حينها.

وقد يكون حب هيكل لاحتراب العرب وتفرقهم هو سبب ما قاله في حلقة برنامجه الأخير على قناة الجزيرة آملا دق اسفين الخلاف بين الأردن وقطر كي تمتد تلك الفرقة لمعسكري الحكمة والممانعة بعد ان شهدنا حالة الانفراج العربية عبر الجهود التي يقودها العاهل السعودي وبمشاركة مصر وسورية والكويت والتي امتدت لقطر وإيران.

ومعروف ان التهم التي يوجهها هيكل للآخرين هي تهم وجّهت له من قبل القيادة السوفييتية التي رفضت ذات مرة دخوله موسكو مصاحبا للرئيس الراحل عبدالناصر، وتساءل السوفييت آنذاك عن مصادر ثروته الضخمة التي تقدر هذه الأيام، للمعلومة، بمئات الملايين من الدولارات، وتساءل السوفييت عن السبب الذي يجعل بعض دور النشر الأجنبية تجزل له العطاء كثمن لترجمة كتبه التي لا يقرأها أحد في الغرب ولا يمكن ان تجدها ضمن قائمة «أكثر الكتب مبيعا».

ومما قلته للوزير ومحب الكويت د.نبيل الشريف ان رد الفعل العاطفي وغير المدروس سيجعل الشعب الأردني يتابع برنامج هيكل الذي لا يشاهده ولا يستشهد به أحد هذه الأيام وخير من ذلك الاكتفاء بمقالين ينشران في يوم واحد يعتمدان على الأرشفة والحقائق والكتب التي تكشف أكاذيبه وزيف ادعائه حيث لم أشاهد أحدا يكذب في كل ما يكتبه كحال «الاستاذ» هيكل.

آخر محطة:
الشكر الجزيل لكل من العلاقات العامة في وزارة الداخلية ممثلة بالصديق العقيد هاشم الصبر ولمدير «كونا» الناجح في عمان نجم الشمري وللفنانتين التشكيليتين شيخة سنان ونورة عبدالهادي على معرض لوحاتهما الرائع عن مدينة البترا والشكر موصول للأختين الفاضلتين حليمة بولند ومها العدواني على بروزهما كوجوه كويتية مشرقة ضمن الملتقى الكويتي – الأردني.

أكتب من عمان حيث أحضر أنشطة الملتقى الإعلامي الكويتي ـ الأردني والجميع هنا من كويتيين وأردنيين في قلق لما يجري على الساحة السياسية الكويتية من أزمات طاحنة متلاحقة لا يستحقها الوطن وقد تواترت الأنباء عن استقالة جديدة للحكومة ويضع الجميع ثقتهم المطلقة بربان السفينة صاحب السمو الأمير حفظه الله لوضع حد لتلك الاشكالات السياسية المتكررة وكان الله في عون سموه.

هناك سفراء يمرون مرور الكرام على الدول التي يعينون بها وهناك في المقابل سفراء يضعون بصماتهم اينما حلوا واينما رحلوا ولاشك في أن سفيرنا النشط في الأردن الشيخ فيصل المالك الذي تشرف الوفد الكويتي بلقائه ظهر أمس في مبنى السفارة هو من النوع الأخير الذي نحتاج لاستنساخه.

وهناك كذلك ملحقون اعلاميون مروا على الدول التي عينوا بها دون ان يعرفهم أحد وهناك في المقابل ملحقون اعلاميون كالزميل منصور العجمي الذي نجح في خلق علاقات شعبية مميزة بين البلدين وقد استمرت علاقته بالأردن حتى بعد انتهاء فترة انتدابه مما أهّله لتبني فكرة الملتقى الرائع الحالي والذي اهتمت المملكة الأردنية الهاشمية بشقيها الرسمي والأهلي بتغطية أنشطته والمشاركة في ندواته.

وقد شاركنا في الندوة الأولى التي خصصت للحديث عن التجربتين الديموقراطيتين في الأردن والكويت اللتين بدأتا بتاريخ واحد هو بداية العشرينيات وكان ضمن المشاركين النواب احمد الصفدي ود.نصار القيسي عن الجانب الأردني والنائب الفاضل د.محمد العبدالجادر وكاتب السطور عن الجانب الكويتي.

ان فكرة الملتقى الاعلامي الكويتي ـ الأردني الذي عمل الزميل الاعلامي منصور العجمي على إنجاحها هي فكرة رائدة نتمنى بذل الجهود لدعمها وان نرى مستقبلا الكثير من اللقاءات الاقتصادية والثقافية والشعبية الكويتية في العواصم العربية المختلفة فليس هناك أنجح وأنجع من اللقاءات المباشرة لكسب ود الشعوب وازالة سوء الفهم ومن ثم دعمها لقضاياك.

آخر محطة:
كان للزميل فيصل القناعي مداخلة اقترح فيها تسمية شارع في العاصمة الأردنية باسم الكويت كحال تسمية الكويت شوارعها باسم البلدان العربية وفي لقائنا مع السفير اقترحت أن تتبنى الكويت صياغة مقترح للجامعة العربية يتضمن تسمية الشوارع الرئيسية في المدن العربية وخاصة الجديدة منها بأسماء دولنا العربية حتى يشعر الجميع بالانتماء لأمة واحدة.

تخرج الخبير الاقتصادي العالمي د.محمد العريان في جامعة كمبريدج العريقة وحصل على الدكتوراه من جامعة اكسفورد وأدار محفظة جامعة هارفرد لسنوات، كما اصبح مسؤولا عن منطقة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي، ويعتبر العريان وبحق «عبقريا» في انجازه وادائه وفكره الاقتصادي وقد حضر للكويت قبل مدة وألقى محاضرة عن الاوضاع الاقتصادية وأجاب بعدها عن العديد من الاسئلة مما رسم خارطة طريق واضحة للسبيل الامثل لتقليل اضرار الكارثة القائمة والقادمة.

وبعد ان سلط د.العريان الضوء على اربعة امور بدأت في صيف 2006 وانتهت في منتصف سبتمبر 2008 اي تاريخ سقوط بنك ليمان براذرز رأى ان القضية هي اشبه بأربع انابيب تشفط الاوكسجين من صالة «العالم» ومن ثم فالامر يحتاج الى ضخ الاوكسجين اي السيولة النقدية والثقة في نفوس الناس بالسرعة الممكنة، كما يرى ان المشكلة الحالية غير مسبوقة في التاريخ البشري وان العالم سيمر بمرحلة حرجة جدا العام الحالي، كما سينتهي الامر مستقبلا بنظام اقتصادي جديد تتحول فيه الحكومات من حكم لما يجري الى لاعب فاعل في الملعب، كما ستتغير المفاهيم العامة للبشر من حب حيازة وملكية البيوت والسيارات.. الخ الى التفكير الجدي في الادخار وحماية المستقبل.

لا أعلم كم من النواب الافاضل قد حضر واستمع لتحذير الخبير العالمي د.محمد العريان من الخطورة الشديدة للأوضاع القائمة وتبعيات عدم عمل اي شيء بحجة ان قانون الاستقرار الاقتصادي يقصد منه انقاذ 20 شخصا ! وان كنت اعلم ان الجهل بالعمل السياسي هو الذي دمر اللعبة السياسية في البلد وشوّه صورته عندما اختزل الدستور في مادة حق الاستجواب ونسي المواد الاخرى، كما دمر الجهل بالشأن الاقتصادي مشاريع التنمية العقارية وأوقف B.O.T وتسبب في هجرة المليارات للدول الاخرى.

ان قروض الشركات ومحافظها في البنوك التي اشترتها او عومتها الدول الاخرى وآخرها الشقيقة قطر ستسبب ـ ما لم تعالج ـ إفلاس الشركات العامة والبنوك والدولة معها، فمقابل قروض الشركات المقدرة بالمليارات تم ايداع محافظ اسهم كرهونات فمن اقترض 90 مليون دينار على سبيل المثال سلّم محفظة اسهم بـ 100 مليون دينار لم تعد تساوي بعد تأخر عملية الانقاذ الا 10 ملايين، فإذا لم تتدخل الدولة فستفلس الشركات والبنوك وتبدأ عملية «الجري للبنوك» التي ستكلف الدولة ما يقارب 25 مليار دينار كثمن لضمان الودائع التي لم يكلف الدولة فلسا حتى اليوم.

ان عملية الانقاذ والاستقرار الاقتصادي اهم بآلاف المرات من اي عملية اخرى كونها تؤثر بشكل مباشر على 3 ملايين مواطن ومقيم (لا عشرين شخصا) كما تؤثر في الوقت ذاته على مستقبل البلد وبقاء مؤسساته الاخرى كالتأمينات ومشاريع الاسكان وغيرها، ان من يريد من النواب ان يضع اي تعديلات يراها عليه أن يقبل بعد ذلك بالخيار الديموقراطي المعروف، اي القبول بها او رفضها دون تهديد او وعيد، فقد شبعنا من قوانين ومواقف ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، ينطبق عليها المقولة الشهيرة «العملية نجحت ولكن المريض اي الكويت قد مات» ولا حول ولا قوة الا بالله.

آخر محطة:
العزاء الحار لآل الحجرف الكرام وللكويت كافة بوفاة الراحل الكبير المرحوم هيف الحجرف، فللفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

لم تعد القضية وبعكس ما يعتقد البعض بقاء رئيس الوزراء من عدمه، فكما هو مكتوب على قصر السيف الذي يمارس الحكم منه «لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك» فقد اكتشف أخيرا نقطة ضعف الدستور الكويتي الكبرى أو كعب اخيل المميت فيه مما يهدد بشلل وتدمير الحياة السياسية الكويتية للأبد وتأجيل عمليات التنمية لأجل غير مسمى.

فلو تصورنا اننا احضرنا رئيسا للوزراء من الفضاء الخارجي بقدرات خارقة في الأداء وقلة الأخطاء وسهولة الوقوف على المنصة سواء كان من الأسرة الحاكمة أو خارجها، رئيس كهذا لن يستطيع ممارسة عمله او اظهار تميزه وابداعه للحظة بعد اكتشاف النواب حقيقة سهولة تقديم استجواب مهما كانت هشاشته وضعفه له ومن ثم ارغامه على ترك مشاغله والتفرغ لذلك الاستجواب الذي يستهدف رأسه على حساب أعماله الأخرى التي تستهدف خدمة البلد ومواطنيه.

وتظهر محاضر المجلس التأسيسي ان أحد كبار مؤسسي الدستور الكويتي الذي نستظل بظله وهو كبير الخبراء الدستوريين د.عثمان خليل الذي كان يقف بشكل دائم مع الصف الشعبي والوطني مقابل الأستاذ محسن حافظ الذي كان يقف مع النظام، كان يقف بشدة ضد اعطاء اعضاء مجلس الأمة حق استجواب رئيس الوزراء وكان يصر على الاكتفاء برفع مذكرة عدم تعاون لاظهار عدم الرضا على اداء الرئيس.

فيقترح د.عثمان خليل في جلسة الثلاثاء 5/6/1962 عند مناقشة مواد 100، 101، 102 المختصة بالاستجوابات ما يلي نصه: «اما رئيس مجلس الوزراء فغير مسؤول لدى مجلس الأمة» ويضيف مبررا ذلك بما يلي: «ان عيب النظام البرلماني الأساسي هو مناوراته المتواصلة لاسقاط الوزارة بشكل مستمر ومسرف، هذه المناورات يبطل مفعولها السيئ وخطرها اذا اقتصرت المسؤولية على الوزير دون رئيس الوزراء» ويضيف د.عثمان كذلك: «ان مقترحه اكثر كفالة للاستقرار السياسي في البلد عندما يكون رئيس الوزراء غير مسؤول عن اي موضوع تنفيذي امام مجلس الأمة وانما يمثل السياسة العامة للحكومة دون تولي وزارة خاصة».

وفي جلسة 16/6/1962 يقول د.عثمان: «لم أجد دولة في العالم يعيش فيها الحاكم والمحكوم كأسرة واحدة مثل الكويت وفي اعتقادي ان كل الامتيازات المعطاة لإحدى السلطتين (حق الاستجواب.. الخ) لن تستخدم الا نادرا» (هذه هي الروح الحقيقية للدستور الكويتي ولآبائه المؤسسين).

ويضيف في نفس الجلسة: «بالنسبة للمادة (100) من الدستور ذكرنا ان رئيس الوزراء غير مسؤول وأنه لا تبعية او مسؤولية عليه لدى المجلس» وردا على من طالب بمحاسبة واستجواب الرئيس من الأعضاء أجاب: «اننا بتلك المحاسبة قد جعلنا دستورنا برلمانيا بحتا وهذا ما اتفقنا على تجنبه ومحاولة التوفيق بين النظام البرلماني والرئاسي» انتهى.

واضح من نصوص وروح الدستور التي ابعدت رئيس الوزراء عن تولي اي وزارة ولا تسمح لمجلس الأمة بطرح الثقة به (المادة 102) بعكس ما هو قائم في «جميع» الديموقراطيات الأخرى ان المراد والقصد والهدف «الوحيد» لتلك المادة هو اعطاء ذلك المنصب الاستقرار السياسي اللازم وإبعاده عن الابتزاز والتقلبات السياسية التي تغلب على الأنظمة البرلمانية، وهو أمر لا يتحقق الا بابعاده كذلك عن الاستجوابات، لذا فاستسهال توجيه الاستجوابات للرئاسة في هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى فيه خروج كامل عن روح ونص الدستور الكويتي المتباكى عليه.

آخر محطة:
بعيدا عن السياسة، اقترح على كل من يقرأ هذا المقال ان يتوجه هذا المساء لمدينة الأحمدي وسيذهل من جمال الزينة والاضاءة وروعة المدينة ولن يصدق انه لايزال في الكويت، اذهب ولن تندم واشكر المحافظ المبدع.

شاهدت قبل يومين لقاء ممتعا وشائقا مع الأديب عبدالعزيز البابطين ضمن برنامج «في ضيافتهم» الذي يقدمه الاعلامي بركات الوقيان وقد امتد اللقاء الى حلقتين بدلا من واحدة كما هو معتاد، ومما تم طرحه الاشارة لمقترح نائب رئيس المجلس البلدي بتسمية شارع باسم السيد عبدالعزيز البابطين وهو ما نود ان نراه مطبقا اضافة الى رغبة مستحقة بأن تضاف الى الـ 11 دكتوراه فخرية التي حازها بوسعود من مختلف جامعات العالم دكتوراه فخرية من جامعة بلده الكويت، فتكريم الرجال المحبين والمخلصين لوطنهم في حياتهم خير ألف مرة من تكريمهم بعد رحيلهم.

التهنئة القلبية للزملاء والاصدقاء د.علي الزعبي على تدشين موقع صحيفته «النون» وبسام الفهد ومبارك العمير على تدشين موقع صحيفتهما «المسائية» والتهنئة كذلك لموقعي «زووم» و«الحدث» لتصدرهما اعداد الزائرين والشكر موصول للصحف والمنتديات الالكترونية لا يمكن الإلمام بما يجري في بلدنا دون زيارة مواقعهم كل صباح كحال جرائد «الابراج» و«الوهج» و«الديوان» و«منتديات» و«الشبكة الوطنية» و«كويت المستقبل» وغيرها.

لا أقرأ ولا أشارك في المدونات إلا ما ندر لمحدودية زائريها ولكونها تمثل رأيا شخصيا وذاتيا لصاحبها وأستبدل ذلك بالمساهمة الفاعلة ومنذ سنوات في المنتديات الفكرية والاسلامية والعربية والخليجية الاكثر شهرة وانتشارا والممتدة من الماء الى الماء لتصحيح مفاهيم النشء العربي التي تتكون عبر الانترنت بأكثر من اي شيء آخر وكي نبعده عن تيارات التوحش والقتل والتطرف، وللدفاع عن بلدنا امام حملات الكذب والافتراء وما اكثرها، واشكر في هذا السياق الاخوين بدر الكويت وعدنان الشويحان على مساهماتهما الفاعلة بهذا الشأن.

عندما أطلق سراح الصحافي الكبير مصطفى امين في منتصف السبعينيات وقلد رئاسة تحرير جريدة اخبار اليوم واسعة الانتشار اشترط ان يتولى الاشراف على صفحة القراء وقد استخدمها باحتراف شديد في الانتقام من خصومه عبر الرسائل المفبركة فهذه رسالة من قارئ من بني سويف تطعن في ذلك الخصم واخرى من الدقهلية تجرح بخصم آخر وكان تأثير تلك الرسائل اكثر ضررا وتدميرا مما لو كتبها باسمه الشخصي.

تقوم «بعض» الصحافة الالكترونية بدور مماثل فإذا ارادت استقصاد شخصية عامة او «كاتب ما» لحساب مموليها او لتنفيس احقاد بعض ملاكها ومحرريها، وضعت لتلك الشخصية خبرا او لذلك الكاتب مقالا ثم ألحقته بالعشرات من رسائل الشتم والقدح التي يكتبها عادة شخص واحد (او حاقد) من داخل الموقع بأسماء مختلفة ولا يتورع ذلك البعض عن تسريب اسماء من يرسل لهم الرسائل رغم الادعاء الكاذب بالاحتفاظ بسرية ما يبعث ولا حول ولا قوة الا بالله.

آخر محطة:‍

المسجد هو الذي يصلى فيه والمخزن هو الذي يخزن به وعليه فما هدم قبل شهر هو مخزن ولا يجوز تسميته بمسجد بعد ان توقفت الصلاة فيه منذ سنوات. مع تعدي احد المنحرفين على طفل في احدى المدارس الخاصة نصبح في الوزير الرابع للتربية خلال 10 ايام فيما لو طبقنا الفكرة المجنونة القائلة بأن تعدي اي منحرف على بريء يوجب استقالة الوزير والعدادة تحسب.

هناك وجه حضاري للكويت لا علاقة له بالعواصف والزوابع السياسية المتلاحقة التي تشهدها البلاد، ذلك الوجه هو العمل الاجتماعي التطوعي الذي يروم خدمة الناس والحفاظ على ترابطهم والعناية بصحتهم بعد ان تفشت في الكويت مجموعة من الامراض المزمنة والخطيرة كالسكري والضغط والقلب وارتفاع معدلات الكوليسترول التي هي في مجموعها أشبه بالكوارث الطبيعية المدمرة التي تصيب البلدان الاخرى فتسخر الموارد وتنشئ فرق الطوارئ لمكافحتها.

كنا وجمع من اهالي اليرموك الكرام قد أنشأنا مجلسا للحي وما ان تولى المختار شديد الديناميكية عبدالعزيز المشاري منصبه حتى سارع لإحياء الفكرة وتنظيمها بشكل جديد، فأنشأ اللجان المختلفة ودعم المجلس بجمع من الكوادر المميزة، منها السيدة شيخة العدواني مديرة ادارة تنمية المجتمع ود.هدى الدويسان مديرة المركز الصحي في المنطقة.

وقد تقدمت الدكتورة النشطة هدى الدويسان بمشروع مميز أسمته «مشروع اليرموك الرابح الاكبر للصحة والخاسر الاكبر في الوزن» وهو عبارة عن مجموعة أنشطة لأهالي منطقة اليرموك تبدأ الساعة 6.30 مساء اليوم في مركز تنمية المجتمع ويُطمح من خلاله الى ان تتحول اليرموك الى منطقة صحية وبيئية خضراء وان يخرج اهلها وشبابها للملاعب والمماشي بدلا من البقاء الساكن في البيوت.

فسيتم هذا المساء بعد مراسم الافتتاح السريعة تحت رعاية وزير الصحة البدء في عمليات قياس الطول والوزن والسكر والضغط والدم وكمية الدهون في الجسم ثم بعد ذلك قيام الاطباء والاستشاريين والمختصين بتقديم النصائح والوصفات المختصة في التغذية والغدد والنشاط الرياضي.. إلخ.

وضمن تلك الأنشطة التي يراد منها الخروج من اليرموك الى الكويت عامة العمل على تغيير دائم في سلوكيات الغذاء والحياة التي هي أهم كثيرا من عمليات الريجيم «المؤقتة»، وسيتم ضمن البرنامج القيام بزيارات دورية لبعض العائلات لتغيير انماط الغذاء فيها، كما سيتم بالتعاون مع جمعية اليرموك وادارتها الجديدة وضع «ليبلات» على المواد الغذائية الموجودة في الاسواق طبقا لنسب الدهون والسعرات الحرارية فيها.

وسيستمر البرنامج الذي يبدأ هذا المساء لمدة عام تقاس بعده الاوزان مرة أخرى، أملا في أن يحقق اهدافه الخيرة عبر الايمان بأن الربح الاكبر للصحة يأتي من الخسارة الاكبر للوزن، وان تتغير سلوكيات أهالي المنطقة واهالي الكويت معهم الى الابد، فتعود الصحة للابدان والابتسامة للوجوه الغاضبة، لذا فالدعوة عامة لأهالي المنطقة للمشاركة في الأنشطة والمسابقات ولتفعيل عمليات التواصل الاجتماعي التي هي من صلب اهداف مجلس الحي بعد أن أصبح الجار لا يعرف جاره، فإلى الملتقى هذا المساء.

آخر محطة:
الشكر الجزيل لرئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية اليرموك ومديري ومديرات مدارس المنطقة على جهدهم المميز في دعم انشطة المنطقة.

نعلم جازمين ان القيادة السياسية في الكويت لا تفضل اللجوء للحل الدستوري، ناهيك عن الحل غير الدستوري، وانه لو كانت هناك عشرة خيارات امامها لوضعت خيار الحل في آخر سلم تلك الاولويات، وهو امر اكده مرة اخرى ما تسرب من اخبار عن لقاء الاسرة الاخير ان الحل كالكي لا يستخدم الا بعد استنفاد كل الخيارات الاخرى، وهنا يأتي دور حكماء وعقلاء المجلس في تقديم الخيارات البديلة.

«السياسة» كما هو معروف هي فن الممكن، وواضح ان عدم وجود عمليات تأهيل سياسي للاعبين تحت قبة المجلس حوّل ذلك التعريف الى النقيض منه، واصبحت اللعبة السياسية في الكويت تدار عبر طلب المستحيل لا الاخذ بالممكن وتوجيه رسائل لكبار المسؤولين مفادها ان اخذتم بهذا الخيار استجوِبتُم وان اخذتم بالثاني استجوِبتُم كذلك!

ان الخيارات المتوافرة للخروج من المأزق الحالي صعبة للغاية، فاستمرار القبول بعمليات الاستقصاد ومحاولة الاذلال يسيء لهيبة السلطة ويهدد باستفحال تلك الظاهرة واستخدامها تباعا من قبل «جميع» النواب الآخرين، فلو عثرت دابة في الوفرة او عطست فرخة في العبدلي لوجب اعلان الاستجواب وتعطيل حال البلد.

وفي المقابل، فخيار الحل الدستوري يحمل في طياته موازنة دقيقة بين الربح والخسارة، ففي جانب الربح سيمكّن الدولة من التقاط الانفاس وتمرير مراسيم الضرورة كما يمكن له ان يرسل رسالة مفادها ان عمليات التأزيم والاستجوابات الكيدية لن تمر دون دفع الثمن في محاولة لجعل الحل الدستوري اداة دافعة للحكمة والتعقل، وعلى الجانب السالب لهذا الخيار هناك احتمال ان يعزف رجال عرف عنهم الهدوء والرزانة، كحال الرئيس جاسم الخرافي وغيره، عن خوض الانتخابات المقبلة.

ويتبقى خيار الحل غير الدستوري وله مؤيدون ومعارضون كذلك، فعلى جانب التأييد يرى البعض ان البلد في حاجة ماسة لفترة هدوء طويلة يحتاجها الشارع السياسي قبل الحكومة ليتم خلالها الدفع بعمليات التنمية لحدودها القصوى في الدولة مع تفعيل دور الاجهزة الرقابية الاهلية والحكومية، ويمكن تبعا لتلك النظرية ان تستغل فترة الحل الطويلة في محاولة تغيير كثير من الثقافات السالبة السائدة المتوارثة قبل العودة للحياة السياسية الطبيعية، فالمهم في نظرهم هو انقاذ السفينة ثم الاختلاف بعد ذلك.

على الجانب الرافض للحل غير الدستوري، يرى البعض ان ذلك الخيار قد يتسبب في خلق مشاكل امنية في الداخل ورفض من الخارج، كما يقول ذلك البعض ان ذلك الحل يهز العقد الاجتماعي القائم بين الحاكم والمحكوم، والمستغرب ان رافضي ذلك الخيار لا يوفرون البدائل لما يجري عدا المقولة المدغدغة الخالدة: ان علاج مشاكل الديموقراطية هو بالمزيد منها، دون تفصيل.

آخر محطة:

من الامور التي تساعد على حلحلة المشاكل القائمة القبول بالاخذ بالخيارات الدستورية المتاحة كتأجيل الاستجواب او احالته للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية او اقرار سرية بعض جلسات الاستجواب. سواء كان الحل دستوريا (شهرين) او غير دستوري (سنوات) فلن يتغير من الاوضاع شيء بعد العودة، وسنرجع سريعا لمسارات التوتر والتأزيم ما لم نبدأ في خلق اصلاحات وتشريعات واعراف تمس اسس اللعبة الديموقراطية الكويتية، ولهذا الخيار مقال آخر.