التصنيف: سامي النصف - محطات

مما تناقلته اخبار الامس خبر اطلاق النيابة العامة لسراح السيد الطاحوس بكفالة مالية وعرض السيد بورمية على النيابة العامة واستدعاء السيد خليفة الخرافي للتحقيق معه، ومن ثم يثبت مرة اخرى اننا دولة مؤسسات وعدل وقانون، فهل تستحق دولة لديها مثل تلك المعاملة الكريمة لابنائها ان يشهّر بها او ان تقوّض دعائم السلـم الاجتماعــي بـين ابنائها؟!

لذا فما الداعي لكل الاعتصامات والتصريحات التي صدرت؟ وهل لو لم تتم تلك الامور لـ «اختفى» المحجوزون لنجدهم بعد ذلك مقطوعي الايدي والرؤوس كما يحدث في الدول الثورية التي لا نسمع عنها الا كل خير في الاخبار؟! لقد استدعي السيد الخرافي ولم يحتشد احد بسبب ايمان الجميع بعدالة النظام القضائي الكويتي وهو ما يجب ان نحرص عليه جميعا مادمنا آمنا بأننا نعيش تحت مظلة القانون والدستور.

ان الديموقراطية الكويتية تمارس في بلد لا يزيد عدد سكانه على مليون نسمة وضمن مجتمع الاسرة الواحدة وتحت حكومات متعاقبة يؤخذ عليها التهاون لا الشدة مع مواطنيها، فكيف حولنا كل تلك المعطيات الموجبة الى ديموقراطية غاضبة غير باسمة تتسبب في تساقط النواب الافاضل من امراض القلب والضغط والارهاق والاجهاد بل قاربت على التسبب في موت الوطن فكيف الحال لو كنا امة من ملايين او مليارات البشر كالحال مع الهند واميركا واندونيسيا وروسيا.. الخ.

اننا بحاجة ماسة الى ممارسة رشيدة للعمل السياسي الكويتي يتم من خلالها اختيار انزه وأكفأ الوزراء ثم يقابل ذلك اختيار الناخبين للنواب الامناء غير المتأزمين وخلق قواعد جديدة للعبة السياسية تتحول فيها من الغضب الى الرضا ومن الشدة الى الاسترخاء ومن الاضواء الاعلامية الباهرة الى اطفاء تلك الاضواء كي يعمل الجميع بصمت وحكمة وصحة وكي تتسبب تلك الممارسة في احياء الاوطان بدلا من موتها.

آخر محطة:
 (1) الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب قصد منها العمل في موقع الخدمة العامة لسنوات طوال قبل استحقاق تلك الرواتب المجزية التي تحصل من ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي نملكها جميعا، هذه الايام وبسبب تكرار الحل والاستجواب اصبح بعض الوزراء والنواب لا يخدمون البلد الا اشهراً وحتى اسابيع قليلة، لذا نرجو ان تتقدم الحكومة المقبلة بتعديلات جوهرية تفرض حدوداً دنيا للخدمة حتى لا يتم الاضرار بمؤسسة التأمينات.

2 – نرجو من الجميع مشاركة مجموعة جميلة من شباب الكويت ضمن حملة «الكويت ضميرك» الداعية لتحكيم الضمير عند الانتخاب وذلك على موقع www.for_Q8.com

الكويت اليوم عبر انقسامها وتخندقها في خطر شديد، الكويت بلد يحاول البعض من أبنائها زورا وبهتانا – ولأجل كراسي خضراء زائلة – ان يحيلها الى بلد كافر يهدم المساجد، وظالم يميز بين أبنائه ويتعرض للأبرياء بالتعسف والاعتقال دون جريمة فبئس ما يقولون وبئس ما يفعلون.

ولنترك العواطف جانبا ولنجعل الحقائق المجردة تتكلم ولنسأل أنفسنا أسئلة بسيطة كي نصل للحقيقة ضالة المؤمن، ومن ذلك، هل تعدى النظام والدولة على المرشح الطاحوس أم انه من أرعد وأزبد وهدد الدولة بالثبور وعظائم الأمور؟! وهل هناك أعظم حرمة من استباحة دم المسلم وأكثر جرما من شق عصا الطاعة؟! وهل كان على الدولة ان تنتظر حتى نرى تراكم جثث أبناء الكويت فوق جثث أبنائها الآخرين كي تتحرك؟! وهل نصدق من يدعي كذبا ان النظام يتقصد الطاحوس لشخصه وهو من ارتضى نسبه وزواجه من أسرتهم الكريمة؟! وحدث العاقل بما لا يعقل.

ثم لنتساءل هل قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الرجل الخلوق جابر المبارك بالطعن بشخص واسم وأهلية المرشح بورمية وإهانته أمام أهله والعاملين معه بالصحف ووسائل الإعلام كالاستهزاء بكيفية حصوله على شهادته العلمية أو بكيفية ممارسته لعمله البرلماني أم ان المرشح هو من قام ودون داع بذلك الأمر؟! ومرة أخرى هل يصدق أحد أكذوبة ان النظام يستعلي ويضطهد أبناء القبائل الكرام وقبيلة مطير على وجه التحديد وهي الأكثر نسبا وزواجا منهم؟! وألا تجعل تلك الحقيقة تلك القبيلة الكريمة الأكثر دفاعا عن هيبة النظام ومكانته والأكثر تشددا مع من يتطاول عليه من أبنائها قبل غيرهم أم ان تلك البديهيات قد أنسانا إياها أصحاب الدغدغة والصوت العالي؟!

ولنطرح تساؤلا آخر مهما، هل حقا لا نستطيع ان نترشح ونشارك في أعراس الديموقراطية التي تعيشها الكويت هذه الأيام دون شتم أو ذم أو تهديد أو وعيد أو حتى محاولة تحويل ذلك العرس الكبير إلى مأتم يقام فيه العزاء والصياح والنواح؟! وهل الديموقراطية في أساسها وصلبها تعني خلق حالة تأزم وتخندق وعصيان دائمة في البلد؟! ثم ألا نشتكي دائما من ضعف البنى الأساسية في البلد وتفشي مشاكل البطالة والصحة والتعليم والاقتصاد.. الخ فأين ذهبت برامج ومشاريع ومقترحات المرشحين لمعالجة تلك القضايا؟! وأليست تلك الأمور أكثر فائدة للوطن والمواطنين من الشتم والقدح في الأشخاص؟!

آخر محطة:
هناك من يحاول ان يخلق شعورا «كاذبا» بالظلم حتى يدغدغ من خلاله مشاعر البسطاء ويثير حنقهم لخلق فوضى عاتية في البلد تحيل أمننا الى خوف وتوادنا إلى كراهية وستبقى محاولة البعض إحراق الوطن قائمة مادمنا نخدع بأقوالهم ونسعى للتصويت لهم، لذا فلنغير المعادلة هذه المرة ولنثبت لهم اننا أذكياء نحب من يحب الكويت وسنحجب أصواتنا عمن يحاول الإضرار بها خدمة لمصالحه الخاصة وضمن سعيه الدؤوب للوصول للكراسي الخضراء حتى لو تحول البلد إلى ألهبة حمراء.

ما أسهل أن يتبنى المرء في هذه الأوقات الصعبة المواقف السهلة أو المرنة فيغمض عينيه كالنعامة عما يجري محاولا كسب الجميع في بلد يُنسى به المعروف في ستين ثانية ويتم تذكّر ما يعتقد أنه إساءة لستين عاما وضمن مجتمع كراهية يستجدي كثيرون الآخرين أن يعطوهم سببا واحدا لكراهيتهم والحقد عليهم.

في صباح مثل هذه الأيام من عام 75 أرسل المقبور صدام فريق تخريب واغتيال مكونا من أربعة من منضوي منظمة التحرير العربية فأطلقوا النار على احتفال في احدى كنائس عين الرمانة وتلاه مرور باص يحمل مسلحين فلسطينيين محتفلين مما اعتبر استفزازا للمشاعر فأطلقت النار عليه وكانت تلك الحادثة هي شرارة بدء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 17 عاما ولم تبق بيتا دون قتيل أو معاق أو مفقود.

تلك الحادثة بذاتها ما كان لها ان تشعل الحرب الأهلية لولا ان الظروف كانت مهيأة بشكل مسبق لمثل تلك الحرب، فالمجتمعات الإنسانية تنقسم إلى نوعين الأول يسوده الهدوء والسلام الاجتماعي بين أفراده كحال مجتمعات الدول المتقدمة فيما هو أشبه بعمود حديد وصلب مغطى بالماء والثلج لا يهم بعد ذلك كم عود ثقاب (كحادث الباص) يرمى عليه حيث انه لن يشتعل قط.

النوع الثاني من المجتمعات هو ما يسوده عدم الاستقرار السياسي بشكل شبه دائم ويتم تحريض رعيته على السلطة بقصد كسر هيبتها، ثم تحريض الرعية على الرعية والطوائف على الطوائف والأعراق على الأعراق، والإقلال من شأن الوحدة الوطنية واستبدالها بألف ولاء وولاء فينتهي الحال بمجتمع أشبه بعمود خشب وقش مبلل إلى آخره بالوقود والبنزين ولا يحتاج إلا إلى عود ثقاب كي يشتعل وتحرق نيرانه الجميع.

ومما يستحق ذكره ان عواصم الدول الصغيرة في المنطقة آنذاك بدأت في الاحتراق والانقسام والتفتت فاشتعلت الأردن عام 70 بحرب بين الاخوة الاردنيين والفلسطينيين، ثم تلتها حرب في قبرص عام 72 بين أصحاب الأصول التركية واليونانية ولحقتهما لبنان عام 75 من حروب متعددة الأشكال والألوان.

وكانت كرة النار تتدحرج سريعا نحو الكويت لولا ان لحقها المغفور لهما الشيخان صباح السالم وجابر الأحمد فاتخذا مواقف حازمة أوقفت بعض بنود الدستور ومنعا عمليات التحريض والتقسيم ونجت الكويت من الدمار آنذاك دون أن تسفك قطرة دم واحدة أو يحاسب أو يعاقب أو يسجن أحد، وبعد هدوء الأحوال عاد العمل بالدستور كاملا غير منقوص وكان ذلك في عصر الحكمة والعقلانية والوطنية الكويتية المتجردة فلا تهديد ولا وعيد ولا ادعاءات بطولات فارغة ولا تنديد.

آخر محطة:
لنضع في أدمغتنا حقيقتين ثابتتين يجب أن نتفق عليهما جميعا أولاهما ان الكويت الآمنة المستقرة هي الأصل والباقي من ديموقراطية ودستور.. إلخ هو الفروع وليس من الحكمة والتعقل والذكاء بشيء أن نحرق الأصل بحجة المحافظة على الفروع التي ستضيع معه بالتبعية ولن يسعد أحد فيما لو أصبحنا صومال آخر به حرية وديموقراطية دون وطن، والحقيقة الثانية ان الديموقراطية والحرية والدستور هي أدوات ووسائل لتحقيق الأمن والرفاه والاستقرار وليست غاية بذاتها تحرق الأوطان لأجلها.

ثقافة الغضب والشتم والتطاول والتي آخرها ما قاله احد المرشحين الزاعقين المدغدغين بحق احد الوزراء الحكماء الصامتين ليست وليدة اليوم، بل يملك حقوقها الفكرية كاملة احد النواب المخضرمين الذي مازال يلعب في ساحة الديموقراطية الكويتية بشكل عبثي، مطالبا بالتحول للدائرة الواحدة الكوارثية بعد ان احالنا لدمار الدوائر الخمس الذي نعيشه.

فقد استنّ وخلق ذلك النائب السابق المخضرم ثقافة الغضب والتشكيك والصوت العالي التي توارثها حواريوه، فلا تراه متكلما قط داخل البرلمان او خارجه بل صارخا رغم ان الديموقراطية في اساسها وصلبها هي لعبة تقوم على الحوار الهادئ وافتراض حسن النوايا والقبول بالرأي والرأي الآخر دون زعل او غضب كما هو حال ديموقراطيات الدول المتقدمة، ومعروف ان ذلك النائب الفاضل لا يتكلم او يسلم على مخالفيه بالرأي، ولا حول ولا قوة الا بالله.

وضمن فهمه الخاطئ للديموقراطية عدم تقبله للهزيمة او نتائج الانتخابات التي تجرى داخل او خارج القبة البرلمانية ومعها التشكيك في كل مشروع تطرحه الدولة وعرقلته ثم التساؤل بعد ذلك، وبراءة الاطفال في عينيه، عن سبب توقف عمليات التنمية (!‍‍) في البلد، ومما اشتهر عنه اطلاق «العلوقات» غير الدقيقة او اللائقة على المشاريع الكبرى، فهذا مشروع «حيتان»، وذاك مشروع «بوق ولا تخاف»، والارض العامة هي العرض الذي يجب الا يفرط فيه كأن تؤجره الدولة لمن يريد اقامة المشاريع المفيدة للمواطنين عليه.

لقد تسبب نهج الارهاب والارعاب الفكري هذا في تحويل الحياة في بلدنا الى جحيم لا يطاق يجعل المواطنين والوافدين يفرون مع اي عطلة تعلن.

لقد شغلتنا تلك الديكتاتورية المستترة عن محاولة ايجاد بدائل لمداخيل النفط وعوائد الاستثمار مما يهدد بان نصبح مدنا ترابية تذروها الرياح مع انتهاء حقبة النفط كحال مدن الذهب الاميركية الشهيرة، لذا على الشعب الكويتي في هذه الفترة التاريخية الحرجة ان يعلي صوته فوق اصوات الساسة الغاضبين المزايدين المفرقين وان يسألهم قبل ان يحجب صوته عنهم: ما الذي استفدناه حقا مما فعلتموه في الماضي وتفعلونه هذه الايام عدا تحويل ايامنا الحلوة الى مأتم وبلدنا الى ساحة حرب وضرب؟!

آخر محطة: أقر بان اعلم الناس بمقاصد الكاتب هو الكاتب نفسه وان كان بعض الكتّاب كحال صاحب القلم الرشيق والانيق الرفيق محمد الوشيحي لا يعشق الهبوط بطائرة مقاله على مدرج القارئ بشكل بسيط ومباشر بل يقوم قبل ذلك وبمهارة الطيار البارع بالتشريق والتغريب والصعود والنزول والدخول بشجاعة في الزوابع والخروج منها للسرايات، لذا عليه الا يعجب ان اسأت وغيري فهم مقاصده «الخيرة» من طلب مرور سراية عاتية علينا في الكويت، فقد اختلط كُوعي كقارئ وراكب ببُوعه كطيار وكاتب من كثرة التشقلب والتقلب و.. فنان يا كابتن!

يا أهل الكويت من حاضرة وبادية، سُنة وشيعة، لقد طفح الكيل، وبلغ السيل الزبى، وتهادى عشاق الكراسي الخضراء في دغدغتهم لمشاعركم وتحريضكم على بلدكم وتخريبهم لأسس السلام الاجتماعي فيه وهدمهم لمبادئ الوحدة الوطنية وادعائهم البطولات الفارغة والجعجعات الكلامية الدالة على السفه والحمق وقلة العقل ومعها التعدي على الآخرين دون سبب أو داع.

فهل لنا أن نعرف الفائدة المرتجاة والمكسب المتوخى من محاولة كسر هيبة السلطة التي ما كسرت في البلاد الأخرى إلا وعمت الفوضى وانتشر القتل والنحر والتفجير والتدمير بين أبناء الوطن الواحد؟! وهل من مصلحة ترتجى من تحريض أبناء القبائل الكرام على النظام أو على إخوتهم من أهل الحاضرة أو بالمثل تحريض الحاضرة على البادية والسُنة على الشيعة والشيعة على السُنة كما نرى ونسمع في عمليات التسخين للحملات الانتخابية التي لم تبدأ بعد، وقانا الله شرور الفتن المصاحبة لها.

إننا لانزال مجتمعات رخوة طرية فهل ننتظر حتى يشعل البعض النيران في أوطاننا فنصبح كحال لبنان الأمس وعراق اليوم وصومال الغد وما بعد الغد، أم علينا بالمقابل أن نبدأ جميعا، وبعيدا عن المجاملة القاتلة، برفض ولفظ من يريد تحويل بلدنا إلى ساحة قتال بائسة خدمة لمصالحه الخاصة وطمعا في الوصول للكراسي الخضراء لتكوين الثروات الخاصة كحال من سبقه؟!

إن على المسؤولين في البلد أن يصبحوا القدوة الحسنة للمواطنين في كيفية التعامل مع الشتامين والمتأزمين والمتعدين على الآخرين عبر ردعهم وزجرهم بآليات القانون من حجز وزجر ورفع القضايا عليهم، لا استقبالهم بالابتسامات والأحضان وقبول وساطاتهم التي لا تقبل من الآخرين، وفي هذا السياق لا نعلم كيف يستسيغ البعض القول إن زيدا قد أخطأ ثم التعجب بعد ذلك من حجزه أو إحالته للتحقيق، حاله في هذا المنطق العقيم والسقيم حال من يقول إننا نعلم أن عمراً قد قتل أو ارتكب جريمة، إلا أننا نتساءل عن سبب محاكمته؟! بئس المنطق.

آخر محطة: من يدعي أن قلبه قد هلع أو حنّ على مواطن أراد إشعال النار في البلد فليهلع قلبه قبل ذلك على وطن كريم متسامح يضمنا جميعا وسنفقده مرة أخرى ما لم نقدم مصالحه العامة على مصالحنا الخاصة.

من يخطئ في حق الآخرين بقصد أو بدونه لا يقوم بالتصعيد والتأجيج وتأزيم البلد ومن ثم يعقد الأمور بدلا من تسهيلها، بل يقوم بالاعتذار العلني لمن اخطأ بحقهم حتى يطفئ نار الفتنة التي اشعلها بدلا من القاء الحطب والوقود عليها كما يحدث هذه الأيام.

والجريمة في الكويت فردية يسأل عنها من قام بها ولا تمس من قريب أو بعيد عائلته أو قبيلته الكريمة، كما ان الاحالة لم تتم على معطى عمله النقابي حتى تتحرك بعض النقابات لنصرته، والمستغرب كما اتى بالأمس في جريدة «النهار» ان يضطر بعض اقاربه لرفع طلبات استرحام، وهو القادر على حفظ كرامتهم بالاعتذار أو طلب أن يأخذ القانون مجراه دون تدخل من أحد مادام واثقا من براءته وهو ما نتمناه له.

والكويت هي دولة قانون ومؤسسات لا يظلم فيها احد وهناك مئات المرشحين الذين يتحدثون بما يشاءون دون ان يحجر احد على رأيهم، وإن من يحال للنيابة العامة ضمن هذه الاجواء والحريات السائدة هو من يقرر «بمحض ارادته» التضحية بمصلحة وطنه لاجل الوصول للكراسي الخضراء، لذا فأرجو من الجميع ان يترك الأمر للقضاء الكويتي النزيه كي يقرر صحة أو خطأ ما حدث بعيدا عن أساليب لي الذراع التي تضر أكثر مما تنفع.

آخر محطة:

العزاء الحار لآل الفنيني الكرام في فقيدهم الكبير المرحوم خليفة الفنيني الذي كان رجلا فاضلا كريما محبا للخير وذا فكر ثاقب تجاه ما يطرح على الساحة الكويتية من قضايا، للفقيد الرحمة والمغفرة ولاهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اخشى ان وصلت «السرّاية» التي تمناها الصديق العزيز محمد الوشيحي في مقاله امس ان ننتهي أنا وهو كمهجرين في أوروبا وآسيا وأفريقيا كحال اخوتنا المصريين والعراقيين والسوريين والليبيين بعد هبوب مثل تلك «السرايات» عليهم، و«خلنا في ديرتنا يا بوسلمان» دون عواصف أو.. «سرايات»!

كم من جرائم ترتكب بحق المواطن والمواطنين من قبل الزاعقين والصارخين والمدغدغين للوصول للكراسي الخضراء لتكوين الثروات الضخمة غير المشروعة كما جرى لبعض من سبقهم من النواب حتى وصل الأمر للتهديد بالجموع لإعلان العصيان ومقاومة رجال الأمن وقابل ذلك تهديد مضاد بإنزال مجاميع أخرى حتى بتنا وكأننا على شفا حرب أهلية والعياذ بالله علما بأن أول قسم يقسمه المرشح حال فوزه هو «بالحفاظ على قوانين الدولة» لا التحريض عليها.

لا تقاد الدول والمجتمعات بالحكمة والإقناع فقط بل تساس الناس بهيبة السلطة، كذلك فعندما خالف الداعية الديني ديڤيد كورش القوانين في ولاية تكساس الأميركية دخلت عليه القوات الخاصة الأميركية وقُتل خلال المداهمة 54 من الرجال والنساء و22 من الأطفال، كما تم حرق لبنان في أبريل 1975 لتستمر حربها الأهلية 15 عاما، عندما تم تحييد الجيش وقوى الأمن وتم رفض نزولهم للمناطق المتوترة بهذه الحجة أو تلك واحترق لبنان الأخضر وقتل مئات الألوف نتيجة ذلك.

لكسر هيبة الدولة في بلدنا وتطاول الجميع عليها أسباب عدة منها:

خروج الخلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة للعلن وإدخالهم للآخرين في نزاعاتهم بدلا من اللجوء لكبارهم بسرية مطلقة وضمن الغرف المغلقة، مما أثر على هيبتهم وهيبة السلطة في البلد. عدم عمل الحكومات المتعاقبة على كسب ود الشارع الكويتي ومن ثم تركه لمن يدغدغ مشاعره ويحرضه على السلطة والنظام وهو ما أصبح تقليدا انتخابيا متوارثا يمارس بأجلّ صورة في المخيمات الانتخابية توازيا مع سكوت الحكومات على تهجم الأعضاء عليها دون ردود وهو صمت غير حكيم على الإطلاق. اعتقاد بعض النواب الخاطئ بأن إعادة الانتخاب لا تتم إلا عبر شتم الحكومة والتقليل من شأنها واتهامها بكل الموبقات، متناسين أن هيبة السلطة أمر نحتاجه جميعا للحفاظ على السلام الاجتماعي في البلد. الدور السالب للإعلام الذي أصبح ينقل كل شتيمة وكل نقيصة توجه للحكومة وللسلطة على مبدأ أن ناقل الكفر ليس بكافر، والحقيقة أنه في مثل تلك الأمور يصبح ناقل الكفر هو الكافر الأول، حيث إن التصريحات الخارجة الضارة لا ضرر منها ما لم تنقلها وسائل الإعلام. الأحكام القضائية المجاملة التي تقوم على مبدأ «البراءة للجميع، المذنب قبل البريء» حيث تفشت أحكام البراءة أو الغرامة البسيطة أو عقوبات مع وقف التنفيذ دون النظر لأضرار مثل تلك الأحكام المتهاودة على أمن المجتمع السياسي والاجتماعي. ناخبون ومواطنون استبدلوا مقولة «من خدعنا بالله خُدعنا به» بمقولة: «من خدعنا بشتم النظام والتحريض عليه» خُدعنا به وصوتنا له بالأيدي والأرجل حتى لو كان نصابا وأفاقا كبيرا.

آخر محطة:
بعض مرشحي الصياح والزعيق يسكنون الڤلل والبيوت الفارهة المبنية من الكونكريت والطابوق، والاسمنت، إلا أنهم يرضون لبيوت الله أن تكون مبنية من الشينكو الصدئ والكيربي المتهالك، يقول تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) فهل يقصد رب العزة والإجلال أن يتزين عباده المسلمون عند زيارتهم المساجد ويتركوا بيوته بعيدة عن الزينة؟!

لا أعلم من صاحب حقوق الملكية الفكرية لاختراع كذبة الأول من أبريل لوفرة الأكاذيب حول ذلك المخترع، والحقيقة ان تلك الفكرة قد تكون مقبولة ومعقولة لدى المجتمعات التي تعيش الصدق 364 يوما في العام فتخصص يوما واحدا للكذب كنوع من التغيير.

أما في مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي تفشى بها – للأسف الشديد – الكذب والغش والخداع وأصبح نوعا من الممارسة اليومية التي لا يخجل أحد من القيام بها سواء في علاقات العمل أو الزواج أو التجارة، فالواجب ان نحدد يوما في العام كـ 4/1 ونعتبره يوما للصدق لا يكذب ولا يخدع أحد فيه كنوع من التغيير كذلك.

وأعتقد ان أحد أسباب تفشي الصدق وقول الحقيقة لدى المجتمعات الغربية التي قال عنها الإمام محمد عبده انه وجد الإسلام لديها دون مسلمين ووجد لدينا مسلمين دون إسلام، والتي جعلت رئيس أكبر دولة في التاريخ يُعزل من منصبه بسبب كذبة قالها، هو تفشي أفكار ومبادئ مفكرهم الكبير «كانت» بين جموعهم وفي مدارسهم وجامعاتهم وكلياتهم والتي ملخصها الحث على أن يكون منبع الصدق والأخلاق الحميدة ومساعدة المحتاجين..الخ هو العقل بعيدا عن المؤثرات الخارجية حيث يرى ان التقيد بتلك السلوكيات بسبب قوانين الدولة أو الدين سيعني التحلل منها عندما يخف تدين الإنسان أو لإيمانه بأن الرب سيغفر له كذبه وخطاياه.

يساعد على الكذب لدينا الافتراء على متطلبات ديننا الحنيف والمزايدة فيها حتى على ما شرعه رب العباد العالم بأحوال الناس، فقد فرضت العبادات كالصلاة والصيام ضمن حد أدنى من السن للصغار وضمن شروط صحية معينة للكبار، إلا أن بعض المتشددين يفرضها – وبعكس متطلبات الشريعة – على الأطفال الصغار ممن لا يفهمون ولا يفقهون حكمتها فيضطرون للكذب والادعاء انهم قاموا بها ومن ثم يتعلمون الكذب والخداع منذ الصغر، والحال كذلك مع من يحاول فرض الصيام على أصحاب الأمراض الخطيرة الذين سمح لهم بالإفطار فيضطرون كذلك للصيام بالعلن والإفطار بالسر وترسيخ عادة عدم الصدق والخداع ولو التزمنا بتعاليم الدين بدقة لما حدثت وتفشت تلك الأمور.

وفي هذا السياق نعلم ان الفروض الإسلامية من صلاة وصيام لم تفرض على أصحاب الديانات الأخرى ولم نقرأ في العبادات والأحاديث أو حتى ما هو متواتر من أخبار الدولة الإسلامية الأولى ان مسيحيا أو يهوديا قد عوقب لأنه لم يلتزم بتعليمات الصيام الإسلامية وشوهد وهو يتغدى في رمضان، لذا هل لنا ان نتساءل عن مصدر عقاب غير المسلم فيما لو افطر في رمضان وهو ما يشجع كذلك على ظاهرة الخداع أي الصيام بالظاهر والإفطار بالداخل لغير المسلمين من شركاء الأوطان.

آخر محطة:

لا نقبل أن يفرض الغرب أسلوب حياته على المسلمين هناك كأن يجبروا على الأكل والشرب في أعياد الفصح والكريسماس ومع ذلك نحاول فرض الصيام عليهم في رمضان ثم نشتكي بعد ذلك من.. المظلومية! حتى لا يضيع المصدر كما حدث مع مخترع يوم الكذب في1/4 فانني أملك الحقوق الفكرية ليوم الصدق «العالمي» في 4/1 ونرجو ان يمتد ذلك اليوم حتى يشمل العام كله في مجتمعاتنا.

أعلم علم اليقين ان كثيرا من الشيعة يصوتون لمرشحين سنة يرون كفاءتهم أو قد قاموا بمساعدتهم في السابق وانعكاسا لمفهوم الأسرة الواحدة الذي نعيشه جميعا، وأعلم يقينا ان كثيرا من السنة يصوتون كذلك لمرشحين شيعة لنفس الأسباب تماما، وكانت والدتي رحمها الله تصوت للمرشح أحمد لاري لإيمانها بكفاءته وخدمته لبلده ومنطقته، وأؤمن شخصيا بقدرات وكفاءة مرشحة كالدكتورة رولا دشتي لرؤاها الاقتصادية الصائبة في هذه الأوقات المالية الحرجة.

تلك الأمثلة التي تعكس الوحدة الوطنية بأجل صورها ستتهمش وتتكسر فيما لو تم إلغاء قانون تجريم الفرعيات، حيث لن يصوت أحد لمخرج فرعية للطائفة الأخرى، كذلك قد تمتد الفرعيات بعد ذلك لتصبح قبائل ضد حضر، وحضرا ضد قبائل في جميع الدوائر ولنا ان نتصور تبعات ذلك السيناريو المدمر الرهيب فيما لو سمح بفرعيات الأعراق والطوائف نتيجة لإلغاء القانون أو عدم الجدية في تطبيقه.

وقد تسبب نظام الدوائر الخمس ـ سامح الله من دعا له ولم يستمع لعشرات المقالات والمقابلات والنصائح التي كشفنا خلالها عن مساوئه وتأثيره السيئ على وحدتنا الوطنية ـ في انقسام البلد الى حضر وبدو وشيعة وسنة، ثم انقسم المقسم، فالحضر أصبحوا عبارة عن كذا وكذا جماعة والحال كذلك مع الشيعة، وامتد الانقسام لأبناء القبائل حيث بتنا نسمع للمرة الأولى بأن القبيلة تنقسم لهذا الفخذ وذاك وهي أمور لم نسمع بها قط ابان نظام الـ 25 دائرة الذي عمل به لمدة ربع قرن.

لقد أصبحنا في الكويت نشتهر بالغفلة وطلبنا لما يضرنا كما حدث مع دعاة الدوائر الخمس الذين تضرروا من تطبيقها، والحال كذلك مع دعاة الفرعيات التي أصبح ضررها كبيرا على القبائل حيث باتت تحرض الفخوذ على العمل ضد بعضها البعض، كما تفعل القبائل ضد بعضها الآخر، وتقتضي الحكمة ومصلحة الوطن العليا ان تعلن القبائل عن الغائها رسميا والتقيد بالقانون الذي يحظرها كما تم في السابق التسابق العاقل والحكيم بين شيوخ وأبناء القبائل الكرام على الغاء نظام «العانية» الذي أضر بأبناء القبائل.

ومن الأقوال التي تحتاج الى تصحيح الادعاء بأن الغاء الفرعيات سيحرم القبائل من التمثيل داخل البرلمان، وفي ذلك القول عدم صحة اضافة الى طعنه في قدرات وكفاءات أبناء القبائل ممن يستطيعون تسويق أنفسهم وبرنامجهم الانتخابي بما يحصد لهم تأييد الجميع مما قد يخرج للقبيلة أكثر من أربعة نواب، وإن خرج ذات مرة عدد أقل فليس في الأمر نهاية العالم حيث سيخدم جميع النواب مناطقهم وبلدهم ولن يقصروا في نصرة المظلوم وإعادة الحقوق، ولا يستحق الغاء تجريم الفرعيات تحويل بلدنا الى صومال جديد لا يسود السلام والوئام أرجاءه.

آخر محطة:

الملاحظ ان هناك مرشحين من أبناء القبائل الكرام أصبحوا، رغم عدم دخولهم الفرعيات، مضموني النجاح وحصد المراكز الأولى وفي هذا مثال واضح لعدم الحاجة للفرعيات كوسيلة للوصول. رغم ان قانون تجريم الفرعيات يسمح بالتصفيات السياسية (لا الطائفية أو العرقية) إلا ان التوجهات السياسية في البلد لا تقوم به رغم ما يروج. حل اشكال الدوائر الخمس ليس بالتحول للدائرة الواحدة الكارثة غير المعمول بها في العالم أجمع ولا بالتغيير للدوائر الـ 10 المختلف عليها بل بالإيمان بالحكمة المعروفة القائلة: ان العودة عن الخطأ خير من التمادي فيه، ومن ثم العودة للدوائر الـ 25، ثم بعد انتهاء المدن الجديدة للدوائر الـ 30 مع زيادة النواب الى 60 نائبا كحال الديموقراطيات الأخرى التي تزيد عدد دوائرها تباعا ولا تنقصها.

لم يعد الخوف على مجتمعاتنا العربية والخليجية من أخطار الخارج، فالخطر الحقيقي أصبح منبعه هو انقسامات الداخل القائمة على معطيات الطبقية والفئوية والقبلية والطائفية وغيرها من فروقات طبيعية موجودة في كل مجتمعات الأرض دون ان يشكل هذا التلون الجميل مشكلة بل أصبح إضافة تفخر الدول والشعوب بها ولنا في انتخاب الرئيس باراك أوباما خير عظة وعبرة.

ومجتمعنا الكويتي حاله كحال أغلب مجتمعاتنا العربية الأخرى ينقسم إلى مواطنين من أصول قبلية وآخرين من أصول حضرية ولا إشكال في ذلك على الإطلاق حيث التزاوج قائم وأعلى المناصب متاحة للجميع فالانتماء القبلي ومثله الحضري هما جناحان يرفرف بهما الوطن إلى العلياء وقد أثبتت تجربة غزو عام 90 وأسماء الشهداء تسابق وتعاون الجميع لخدمة الوطن دون تفرقة.

لذا ولأجل تفاهم أفضل بين شرائح المجتمع الكويتي ومنعا لانشطار الداخل علينا أن ننظر بهدوء وروية لبعض ما يقال ويقلق ويضايق أو حتى يستفز هذا الطرف من ذاك كي يمكن حله والانتهاء منه دعما لوحدتنا الوطنية خاصة وقد عاش أهل الصحاري والسواحل يدا بيد خلال تاريخ الكويت الطويل ولم يحدث قط خلاف بينهم فما حدا ما بدا؟!

يضايق أصحاب الأصول القبلية وبحق ما يعتقدون انه نظرة تعال عليهم ولا أرى شخصيا ان هذا التصور محق بالضرورة، كما ليس من العدل أو المصلحة الوطنية الحديث المتكرر عن عمليات تجنيس هذه الحقبة أو تلك، فالجميع كويتيون في النهاية لا فارق إطلاقا بين قديمهم وحديثهم، ومثل ذلك تكرار قضية ازدواج الجنسية وكأن المقصود بها شريحة معينة من المجتمع علما بأنها مشكلة عامة تحتاج للتعامل معها بهدوء وروية.

بالمقابل يضايق الحضر كثيرا مقولة انكم سرقتم البلد في الماضي وحان دورنا لعدم صحته حيث ان الأغلبية المطلقة من الحضر وحتى من سكان الضاحية والشويخ هم من أسر متوسطة أو متواضعة الدخل لم يسرق أحد منهم قط ومن أثرى، وهم القلة القليلة، أثروا حالهم كحال بعض أبناء القبائل بجدهم وجهدهم وتجارتهم، كذلك يضايق الحضر الادعاء بمظلومية الآخرين كوسيلة لتبرير تخطيهم بالمراكز ويقولون ان الكويت عاملت أبناء القبائل الأفاضل بما لم تعاملهم به دولة أخرى قط وليس في هذا فضل أو منّة حيث ان الجميع سواسية في المواطنة وأمام القانون ولا داعي لخلق مشاكل من عدم.

ومن الأقوال المتكررة القول بأن الحضر استولوا على المناطق الصناعية والشاليهات والحقيقة ان عدد الشاليهات لا يزيد كما تدل الأرقام على ألفي شاليه اشتريت أراضيها في الأغلب من أبناء إحدى القبائل الكرام كما ان عدد القسائم الصناعية هي بالعشرات أو بالمئات بينما يتجاوز عدد الحضر إن جازت التسمية الأربعمائة ألف نسمة، أي ان المستفيدين من تلك الأمور لا يزيدون على 0.05% منهم تقابلها استفادة مماثلة من توزيع الحكومة للمزارع والجواخير والاسطبلات والمناحل، خلاصة القول ان الكويت معطاءة وكريمة وسخية مع الجميع دون تفرقة بين أبنائها المخلصين من حاضرة وبادية ولنشكر الله على النعم حتى تدوم لنا جميعا.

آخر محطة:

يقول لي سفير أميركي سابق محب للكويت، لم نعد نخشى عليكم من غزو خارجي بل مصيبتكم مما أسمعه يقال في بعض دواوينكم ومخيماتكم الانتخابية. نرجو أن يحجب صوتنا عمن يخدعنا ويدغدغ مشاعرنا بإثارة النعرات الفئوية والطائفية والقبلية حيث انها أصبحت السلعة الأرخص والأسهل للوصول للكراسي الخضراء على حساب تدمير وحدتنا الوطنية ومستقبل أبنائنا.