التصنيف: سامي النصف - محطات

تقوم الديموقراطية على مبدأ الرأي و«الرأي الآخر» بينما لا يرضى بعض مرشحينا «الهتلريين» بأن يخالفهم احد الرأي والا طعنوا في وطنيته او حتى دينه، لذا نقول لهم اننا كمواطنين وناخبين نقبل منكم كل شيء إلا قمع الرأي والكذب والخداع، فتلك الامور سنردها لكم مع الشكر «او دونه»!

هناك حق مطلق لمن يريد ان يطعن في قرار ادارة الجامعة بعدم السماح باقامة الندوات السياسية ضمن الحرم الجامعي، ما لا نقبله هو ما قاله احد المرشحين من ان الجامعات الاميركية مراكز للعمل السياسي، وذلك لعدم دقة ذلك القول أو صحته، فالجامعات الاميركية لا تشغل نفسها بالعمل السياسي بل يتفرغ طلابها للبحث العلمي، كما ان اتحاداتهم الطلابية مشغولة فقط بالهم النقابي لا السياسي اي محاولة تخفيض رسوم اقساط الجامعة وتحسين مستوى الاكل والسكن.. الخ، ولا تستضيف تلك الجامعات مرشحي البرلمانات المحلية او الفيدرالية.

مرشح هتلري آخر يدعي ان اسقاط مشروعي الداو والمصفاة تسبب في توفير 30 مليار دينار او دولار او بيسو لا نعلم، والحقيقة ان كم الربح والخسارة في هذين المشروعين الاستراتيجيين لا يقاس بالظروف الاستثنائية الحالية ولا بالتفاوت المؤقت في سعر السهم بل قد نكتشف لاحقا، ونحن دولة مازالت تعتمد في 95% من مواردها على بيع النفط الخام، اننا خسرنا كثيرا بإلغاء المشروعين بدلا من العمل على تحسين ظروف التعاقد ومحاولة الحصول على افضل الاسعار ومعهما كشف المرتشين والمتجاوزين – ان وجدوا – في تلك الصفقات، فقطع الرأس ليس العلاج الامثل للصداع وان ادى الغرض لذا لا يصح التفاخر به.

مرشح يفاخر باقرار مشروع شركة الاتصالات الثالثة، ومرة اخرى لا نرى ما يستحق الفخر به كوننا لانزال ندفع نفس رسوم المكالمات ـ عدا مجانية الاتصالات المنزلية «المؤقتة» ـ ولو فرض المجلس قانون «فرض المنافسة» على الشركتين الوطنيتين للاتصالات لاستفدنا كمواطنين من الخفض الدائم للاسعار بدلا من انشاء المزيد من الشركات التي ستتفق، آجلا او عاجلا، على تثبيت الاسعار، والتي ستتسبب توازيا في اضعاف شركتي الاتصالات الكويتيتين امام منافسيهما الخليجيين والعرب والدوليين.

مرشح يفخر بفرض قانوني 8 و9 ـ 2008 الخاصين بالاراضي ونظام الـ «B.O.T» ويقول ان نظام «بوق ولا تخاف» السابق قد حل محله نظام جديد يفرض مشاركة الشعب كافة في المشاريع الجديدة مما لن يبقي كويتيا واحدا محتاجا «يا لطيف»، ما لم يقله المرشح ان قانونه الفريد في العالم اجمع هو اشبه بمن يأخذ من يدك شيكا مصدقا لحسابك قابلا للتحصيل الفوري بـ 5 آلاف دينار ليعطيك مقابله شيكا دون رصيد بـ 6 آلاف دينار ويعتبر انه افادك بتلك المقايضة الطريفة.

فمشروع «بوق ولا تخاف» القديم استفدنا منه جميعا كمواطنين بما نراه ونزوره من اسواق ومطاعم ومشاريع تنموية ملأت البلد من اقصى شماله لاقصى جنوبه، وجميع تلك المنشآت التي نستخدمها يوميا سترجع لنا بعد سنوات قليلة، اما النظام الجديد وقيوده المشددة فقد تسبب في احجام جميع المستثمرين عن القيام بمشاريع جديدة على الاراضي العامة وتوجهوا بأموالهم وافكارهم للدول الاخرى التي لا تفرض عليهم نفس الشروط القاسية، وهل يمكن لاحد ان يستثمر في اوروبا واميركا لو قيل له عليك ان تشرك جميع الاوروبيين والاميركان في مشروعك؟! ثم ما فائدة اشراك جميع المواطنين الكويتيين في مشاريع سيصبح نصيب الفرد منا ما قيمته مائة او مائتا دينار من الاسهم تدر علينا في العام نحو 10 دنانير كعائد فيما لو ربحت وهل هذا المبلغ لن يبقي كويتيا محتاجا كما يقال؟!

آخر محطة:
قررت الحكومة المصرية قبل اشهر توزيع اسهم الشركات الحكومية على الشعب كافة الا ان ضعف العائد وغياب الرقابة الحقيقية على اي شركة تتجاوز جمعيتها العمومية مئات الآلاف او الملايين من المواطنين جعلها تتراجع، مشكورة، عن ذلك المشروع غير العقلاني الذي بات بعض مرشحينا الهتلريين يسوّقونه علينا ولا حول ولا قوة الا بالله.

يقيم الصديق انور الرفاعي لقاءات مهمة مع المرشحين مساء كل خميس في ديوانه العامر بمنطقة اليرموك، وتمتاز تلك اللقاءات بحسن التنظيم والاستغلال الامثل للوقت، حيث يتم اللقاء بالتوالي لا بالتوازي، فيحضر الضيف الاول ويلقي كلمة مختصرة عن برنامجه الانتخابي ثم يبدأ صاحب الديوان بتوجيه بعض الاسئلة إليه ثم يتاح المجال لمن يرغب في السؤال ويختم اللقاء السريع بكلمة للمرشح لا تتجاوز دقيقتين، ويكون الوقت حينها قد حل لاستقبال المرشح الثاني، وهكذا دواليك حتى المرشح الرابع أو الخامس، وتحظى تلك اللقاءات بتغطية اعلامية محلية وخليجية وعربية واسعة.

ممن التقاهم الديوان الاخت الفاضلة د.أسيل العوضي التي اصبحت محط اجماع الناخبين، وقد سألت شيخ دين معروفا عن شرعية التصويت لها فقال ان النساء بشكل عام أقل عرضة للفساد المالي الذي بات متفشيا لدى بعض اعضاء السلطة التشريعية ومن ثم فالقاعدة الشرعية ـ والكلام ما زال للشيخ الفاضل ـ تحث على تقديم درء المفاسد على جلب المنافع، ومن ثم أحث شخصيا على التصويت لها ولأمثالها.. وكفو يا شيخ ومبروك مقدما يا د.أسيل.

بعض المرشحين امثال د.عادل الصرعاوي يدخلون اللقاء بتواضع جم وبطرح وطني عاقل لا غبار عليه يأسر آذان المستمعين ويأخذ بقلوب المتابعين، أما البعض الآخر من النرجسيين ممن لم تخضرّ لحاهم أو يزور الشيب مفارقهم فيتعاملون مع الحضور وكأنهم اساتذة كبار يلقون بتعليماتهم وأوامرهم ونواهيهم على طلبة صغار، ولا حول ولا قوة الا بالله.

كما استضاف الديوان المرشح م.ناجي العبدالهادي الذي يحظى بشعبية كبيرة في الدائرة، وقد قدم ضمن محاضرته فكرة اللامركزية الادارية وضرورة اعطاء مزيد من الصلاحيات للمحافظين وتوزيع الميزانيات على المحافظات تناسبا مع عدد السكان، وهي رؤية جديدة لاشكالات التنمية الكويتية.

المرشح والزميل الاعلامي ماضي الخميس كان احد ضيوف الديوان الاسبوع الماضي وهو من اصحاب الطرح الهادئ والعاقل، وارى ان استضافته في ندوته الاخيرة لجمع من المبدعين الكويتيين كانت «ضربة معلم» وليست غريبة عن الاعلامي البارز أبوعبدالله.

احد ضيوفه المبدعين كانت م.منار الحشاش التي نتوقع لها هي وزميلتها م.جنان بوشهري ان تصبحا عضوتين في أحد المجالس المنتخبة مستقبلا.

آخر محطة:
جربنا مرارا وتكرارا نهج المجالس المتأزمة فتوقفت عمليات التنمية وتفشت امراض القلب والضغط والسكر لدى النائب والناخب، لنجرب هذه المرة ـ وكنوع من التغيير ـ نهج المجالس العاقلة والحكيمة لعل وعسى أن يصلح حال بلدنا.

لدي قرابات وصداقات مع الكثير من أبناء القبائل الكرام ولم أجد ـ والله ـ أكثر كرما وأنفة وعزة وفزعة منهم، لذا فالقبائل وأبناؤها هم إضافة حقيقية وجميلة ضمن النسيج الكويتي، ما يجب ان ينتبه له بعض أبناء القبائل الكرام هو ضرورة ألا تستغل تلك الشمائل والمزايا الجميلة فيهم لخدمة اغراض خاصة لبعض المرشحين المدغدغين الذين يودون إثارة حنقهم على الدولة وتشريعاتها وعلى اخوانهم في الوطن لتحقيق المكاسب لهؤلاء المدغدغين دون ان يمانعوا في اظهارهم بمظهر المتجاوز على القوانين، صناديق الانتخابات قادمة، ونرجو أن تظهر أن شباب القبائل أكبر من أن يخدعوا أو تسهل دغدغتهم.

أثناء زيارتي لمدينة الخفجي السعودية وجدت أمرا جميلا وبسيطا لو أخذنا به لوفرنا الكثير من المتاعب والقلاقل التي تسبب فيها المدغدغون، في الخفجي تجد بالقرب من مساجد الكيربي لوحة واضحة مكتوبا عليها «مسجد مؤقت» وبالطبع ما ان يبنى المسجد الدائم حتى تتم إزالة ذلك المسجد دون مشاكل، وفي هذا السياق قرأت في احد المناشير التي وزعت بشكل واسع ان احدا لا يحتاج لرخصة لوضع مسجد من الشينكو أو الكيربي.

سألني الزميل المخضرم مبارك العمير ضمن برنامجه الشائق «بلا مونتاج» الذي يبث على قناة الشاهد عن سبب دفاعنا في بعض الاحيان عن وجهة نظر الحكومة، وكان الجواب انني شخصيا لا املك الشركات ولا اتعامل بالمناقصات الحكومية (بعكس كثير من قيادات المعارضة) كما انني لا ازور الوزراء في مكاتبهم او دواوينهم او حتى اتصل بهم ومن ثم لا مصلحة شخصية لي معهم، لذا فالدفاع احيانا سببه الوجيه هو الايمان بمبدأ لا تقوم ولا تحلق الديموقراطية دونه وهو «الرأي والرأي الآخر»، ففي الكويت يسمع المواطن للرأي المعارض من مئات النواب والكتاب ولا يسمع احد لرأي الحكومة في القضايا المطروحة، ولو قامت الحكومة مشكورة بشرح آرائها لما احتجنا انا وقلة من الزملاء لاتخاذ هذا الموقف الديموقراطي الاصيل.

في ظل تجربة واقعية اثبتت وجود استجوابات «فردية» يقصد منها الاثراء غير المشروع وتشويه وجه الديموقراطية حتى لو عارضها 49 نائبا آخرون، تضمن دستورنا العظيم في لائحته الداخلية المادة 135 التي تعطي المجلس حق تأجيل مثل تلك الاستجوابات الكيدية، للمدة التي يراها، احد المدافعين عن الدستور ومن أعطوه قدسية لم يطلبها الآباء المؤسسون اعلن انه يرغب في تعديل مادة واحدة من الدستور وهي تلك المادة التي تمنع العابثين والباحثين عن البطولات الزائفة من العبث بالدستور، وكفى تدميرا بالدستور والديموقراطية بحجة الحفاظ عليهما، فقد بدأنا نشك وبحق في الدوافع.

آخر محطة:
مع إغلاق باب الترشيح بدأ بعض المرشحين سحب اسمائهم في هذا الوقت المبكر، أموت وأعرف لماذا نزلوا منذ البداية؟!

واضح بشكل جلي ان إظهار العين الحمراء وتفعيل القوانين قد آتى ثمره وردع بعض المرشحين من محاربي طواحين الهواء والمتعدين على مكانة وكرامة الأسرة الحاكمة وهو أمر جيد الا انه من الضروري ألا يكتفى به بل يجب ان توسّع دائرة المحاسبة ضد كل من يريد حرق الوطن لأجل تحقيق مطامعه الشخصية ومن ذلك:

يجب الاستدعاء والمحاسبة الشديدة لمن يحرض السنة على الشيعة والشيعة على السنة وأهل الحضر على القبائل والقبائل على أهل الحضر، ومن يهدد ويتوعد رجال الاقتصاد الوطني من تجار وغيرهم، ومن يثير الكراهية في المجتمع كحال ما نسمعه من أقوال لبعض المرشحين لا يسمح بها حتى في أرقى وأعرق المجتمعات الديموقراطية المعاصرة والقديمة.

وبنظرة سريعة لما يدور على الساحة الانتخابية نجد ان الدائرة الأولى تمثل وبحق أجلّ وأجمل صور الوحدة الوطنية فلا فرعيات ولا كلام طائفيا مدغدغا والحال كذلك مع الدائرتين الثانية والثالثة التي يختلط فيها الحضر والبدو والسنة والشيعة دون مشاكل بل ويصعب معرفة من صوّت لمن، حيث لا توجد عمليات تخندق عرقية او طائفية بل روح وطنية تعطي من تراه صالحا وتحجب صوتها عن الطالحين..

وتمثل الدائرة الانتخابية الرابعة حتى هذه اللحظة احد اشكالات الانتخابات الكويتية حيث يكثر فيها كلام التحريض المذهبي من بعض المرشحين (شيعة يهدمون مساجد السنة) والفئوي (اقوال بعض المرشحين بالتحريض على الدولة والحضر والتجار).. الخ، وقد استمعنا لصوت عاقل من المرشحة الفاضلة سلوى المطيري حثت فيه على التهدئة في الدائرة، وهو ما يفرض على المخضرمين من مرشحين ونواب سابقين قيادة الشباب لتعزيز مشروع الوحدة الوطنية بدلا من التحريض على الدولة وعلى الآخرين، فالكراسي الخضراء لا تسوى حقيقة ما يدفع من أثمان للوصول اليها.

الدائرة الخامسة اختلط فيها الحابل بالنابل فهناك فرعيات وهناك رافضون للفرعيات وهناك فرعيات مضادة والأفضل من هذا كله تطبيق القانون الذي ما وضع إلا لخدمة الجميع وان يترك كل شاب قبلي، حضري، سني، شيعي لا فرق، يرى في نفسه القدرة على العطاء والخدمة العامة ويترك الأمر في النهاية للناخبين كافة من نساء ورجال للاختيار الحر الشريف القائم على الكفاءة والأمانة والوطنية والقدرة على مساعدة الناس.

آخر محطة:

نرجو أن تكون الانتخابات الحالية رسالة واضحة من شباب وشابات كل المناطق تظهر حرصهم على الوحدة الوطنية والتصويت على معطى حب الكويت لا معطى الإثارة والعاطفة والدعاوى الكاذبة. حتى نكون منصفين وموضوعيين مع طريقة تعامل الدولة مع اختراق القوانين إبان الانتخابات نقول ان جميع القوانين توضع لشعوب تعلم ان تلك التشريعات وضعت لخدمتها، لذا تحرص على عدم مخالفتها او تشجيع من يثير العامة ضدها ولا يمكن للدول ان تطبق القوانين في وجه عمليات عصيان جماهيرية دون مسبب.

كم مرة استمعنا جميعا من مخضرمي النواب ومن الخبراء الدستوريين لجملة «ان الاستجواب حق مطلق للنواب»، وكم مرة تساءل هؤلاء عن السبب في عدم وقوف رئيس الوزراء على المنصة ما دام الاستجواب حقا مطلقا خاصة انه كما يقولون لا يزيد عن سؤال برلماني مغلظ، فهل جميع تلك الاقاويل محقة وصادقة ام ان الامر على العكس من ذلك تماما؟

احكام المحكمة الدستورية الموقرة في تفسير نصوص الدستور نهائية وواجبة التطبيق، ومن ذلك حكمها الصادر في 9/10/2006 والذي اما انه يعلم به المخضرمون من نواب وكتاب ولا يصرحون به وتلك جريمة، واما انهم لا يعلمون وتلك جريمة أكبر، ويبدأ الحكم بالقول «لا يعقل ان يكون الاستجواب من غير ضوابط أو ان يكون حقا مطلقا لا يحوطه اي حد دستوري أو قانوني، وذلك تحت طائلة ان ينقلب هذا الحق الى ضده وفقدان صاحبه الحق فيه»، نذكّر بذلك من يدعي زيفا او جهلا أن الاستجواب حق مطلق للنائب لا ينازعه أحد فيه.

وقد وضع حكم المحكمة الدستورية 14 ضابطا للاستجواب لو جعلناها مسطرة للاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء، بل لاستجوابات العشرين سنة الماضية لما صمد واحد منها وهو ما يجعلنا نتساءل عن السبب الذي منع الحكومة من تحويل جميع تلك الاستجوابات للمحكمة الدستورية كي تبت فيها حسب حكمها السابق الصادر في عام 2006 وهو امر يدل على ضعف آليات دعم القرار الحكومي وقلة النصح الحكيم فيه.

فضمن ضوابط الاستجواب نجد انه ليس حقا مطلقا للنائب كما يشاع، بل «اذا أساء النائب حقه في الاستجواب فقد أحقيته به»، كما يرفض الحكم مقولة ان الاستجواب ما هو الا سؤال مغلظ بسيط لا ضرر منه، ويقول «يختلف الاستجواب عن السؤال البرلماني، حيث قد ينتج عنه طرح الثقة بالمستجوَب» كما يحذر الحكم التاريخي من ان «اللجوء المتكرر للاستجوابات يعد تضييعا لوقت المجلس وتعطيلا لأعمال الحكومة» كما ان في تكرار الاستجواب «خروجا عن مبدأ الرقابة الشعبية».

وفيما يخص من توجه اليه الاستجوابات هل هو رئيس الوزراء ام الوزراء، يصرح الحكم بالقول «لما كان اختصاص رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة مجلس الوزراء دون أن يتولى اي وزارة فإن المسؤولية السياسية – والاستجواب احد آلياتها – انما تقع بصفة أساسية على عاتق الوزراء فرادى» اما مسؤولية رئيس الوزراء فهي عن «المسائل التي لأهميتها كانت موضوع بحث مجلس الوزراء»، وواضح ان الاستجوابات التي وجهت للرئيس لم تكن بالضرورة مواضيع بحث مجلس الوزراء بل كانت امورا في الاغلب اختص بها الوزراء المعنيون.

ويسترسل الحكم في اكثر من موضع لمنع عمليات التجريح الشخصي ضمن الاستجواب مما يسقط كثيرا من نتائج الاستجوابات التي قدمت فيما لو عرضت على المحكمة الدستورية الموقرة، كونها تضمنت الكثير من التعدي الشخصي والاتهام الكيدي لمن وجهت اليه الاستجوابات، كما يرفض حكم المحكمة ان يكون الاستجواب مجرد تسجيل للنقاط السياسية (أغلب أو جميع استجواباتنا لتسجيل النقاط السياسية) و«اذا كان للنائب حقه الدستوري بالاستجواب فإن للغير حقوقا قد تكون أولى بالرعاية والاعتبار» انتهى.

آخر محطة:

تكمن أهمية ذلك الحكم التاريخي في انه وبعكس لوائح وتشريعات وأنظمة الدستور قد أتى لاحقا لها وبعد تجربة وممارسة 44 عاما لذا فهو أدنى للأخذ والاستشهاد به من النصوص القديمة. يمكن لهذا الحكم ان يخلق آليات تطبيق ضوابطه عبر تفعيل دور مكتب المجلس لضمان تقييد جميع الاستجوابات المستقبلية به. لو احيلت استجوابات السنوات الثلاث اللاحقة لصدور حكم المحكمة الدستورية اليها، لوفرنا استقالة الوزراء وحل البرلمانات.

المال العام ملكنا جميعا ونحن ندفعه على سبيل المثال لوزارة الكهرباء كي يتم توفير الطاقة لبيوتنا، والحال كذلك مع كل وزارة ومؤسسة اخرى، ولا يصح عقلا ومنطقا ان تطلب جهة حكومية توفير ميزانية لها كل عام من المال العام اذا لم توفر الخدمة المطلوبة منها، فأمر كهذا يوجب تعليق الميزانية ومنع الصرف حتى توفر المقابل لتلك الاموال.

يدفع المال العام مئات ملايين الدنانير كل عام كميزانية لمجلس الامة الذي يفترض ان يتفرغ للتشريع وتوفير القوانين التي تدعم عمليات التنمية، ويعزز الرقابة المالية التي تضمن لنا الشفافية المطلقة فيما يخص صرف الاموال وحفظها لاجيالنا المقبلة، وإذا لم يقم المجلس بهذين الامرين الحيويين جاز لنا ان نطالب ـ حاله كحال اي وزارة اخرى ـ بألا يصرف فلس واحد له.

واضح ان تلك البديهة والحقيقة الاساسية تخفى بالكامل عن العقول الصغيرة لبعض المرشحين ممن نجدهم هذه الايام يهددون ويتوعدون باستمرارية التأزيم في مجلس الامة المقبل حالنا كحال السنوات الثلاث الماضية التي مرت بها فصول تشريعية كاملة دون انجاز واحد يذكر، وقد حان الوقت لوقفة جادة من الشعب تجاه بعض ممثليه خاصة من يوعدوننا بأننا لن نحصل على شيء مقابل ما يصرف على السلطة التشريعية من اموال.

ومما يزيد الطين بلة ان المجلس الذي يفترض ان يكون المحارب الاول للفساد المالي قد تحول بذاته لبؤرة فساد ضخمة يدخلها من لا يملك شروى نقير ليخرج منها امامنا جميعا وقد اصبح من اصحاب الملايين التي نهبت وسلبت من المال العام، اننا بحاجة ملحة للجنة قيم تحاسب وتطهر المجلس من المسيئين للعملية الديموقراطية.

كما قام المجلس في السابق بأدوار تشريعية معاكسة فبدلا من سن التشريعات التي تشجع عمليات الاستثمار وتزيد من فرص العمل للشباب تم العكس من ذلك تماما عبر تشريعات مثل قوانين الـ B.O.T»» الجديدة «بوق ولا تخاف» التي اوقفت جميع تلك المشاريع وقضت على فرص العمل التي تضمنتها وتسببت في رحيل المليارات للدول القريبة والبعيدة، ويهدد نفس المرشحين هذه الايام بعدم اقرار مشروع الاستقرار الاقتصادي او تضمينه شروطا تعجيزية مما سيدمر اقتصادنا الوطني بالكامل.

آخر محطة:
سيروي التاريخ ذات يوم ان ما سمي بالديموقراطية الكويتية قد دمر بالكامل اعمال وميزانيات وزارات ومؤسسات الدولة عبر منهاجية الدغدغة والتأزيم والشعبوية، ولا حول ولا قوة الا بالله.

عندما احتل بلدنا الطاغية صدام في ليل مظلم داهم ظهر معدن الشعب الكويتي بجميع فئاته وطوائفه بأجل وأجمل صورة وتسابق الرجال والنساء لتقديم دمائهم وارواحهم رخيصة فداء للوطن، وخط الشهداء امثال مبارك النوت واحمد قبازرد ويوسف المشاري وأسرار القبندي والآلاف غيرهم اسماءهم بأحرف من نور ودخلوا التاريخ كأبطال حقيقيين لبلدنا.

اذا كان ابطال الكويت الحقيقيون قد تصدوا لسلطة الغزاة القمعيين ودفع احدهم روحه ثمنا لعدم انزال صورة السلطة الشرعية للبلاد فقد تصدى ابطالنا الزائفون هذه الايام لتلك السلطة الشرعية وهددوا رجال امننا من حضر وقبائل بوضع جثثهم فوق جثث مناصريهم الذين حملوهم على الاكتاف بعد ان خدعوا بأصوات حناجرهم العالية وقديما قال امير الشعراء احمد شوقي:

هتف الشعب بأسماء قاتليه يا له من ببغاء عقله في اذنيه

ويدعي بعض ببغاوات شارع الصحافة بأن لا محاسبة على الرأي وان الامم المتقدمة لا تحجر ولا تسجن احدا بناء على رأي يقوله ويا له من حديث افك يكذبون به على انفسهم ويغررون به بالشباب الغر الصغير، ففي أم الحريات اميركا تسجن لاشهر او سنوات لو حرضت على الكراهية او شككت في الهولوكست وقبل مدة حجزت لوريل غريغ كونها شككت في كيفية تعاطي الحكومة مع اعصار كاترينا، كما سجنت الصحافية الشهيرة جوديث ميللر لمدة 6 اشهر مع النفاذ بسبب طريقة تعاملها مع احدى القضايا السياسية.

وفي بريطانيا حبس لمدة ثلاث سنوات المدعو عمر عثمان (ابوقتادة) لا لقنابل صنعها او لأعناق قطعها بل لآرائه المتشددة التي تثير الكراهية وتمس الامن القومي ومنعت عنه الزيارة كما منع من التحدث بالهاتف الا باللغة الانجليزية، وهناك عشرات الامثلة التي وجدتها على الانترنت والتي تظهر انه حتى اكثر الدول ليبرالية وتحررا مثل سويسرا والسويد وسنغافورة ونيوزيلندا تحاسب وتحجز وتسجن من يدلي بآراء تمس السلام والأمن الاجتماعي.

ان الاشكال الكبير هو ان المرشحين من كبار السن يتحدثون ويدغدغون، ولكنهم لا يعلمون كيف سيتصرف صغار السن من المستمعين بعد دغدغتهم، ومما يظهر بما لا يقبل الشك ان ما قاله بعض المرشحين ومن تبعهم من كتاب «مع الخيل يا شقرا» لا يقصد منه على الاطلاق الحفاظ على الحريات العامة بل الدغدغة وادعاء البطولات الكاذبة للوصول للكراسي الخضراء التي يسفح كل شيء لاجل الوصول اليها حتى لو دمر الوطن، ان احدا من المتباكين على الحريات لم ينطق بحرف واحد اعتراضا واحتجاجا على حجز المرشح خليفة الخرافي.

آخر محطة:
ان كنا نريد لعبة سياسية كريهة غبية غاضبة فلنصوت للغاضبين، والمؤزمين والابطال الزائفين، وان كنا نريد مستقبلا مشرقا لابناء الكويت جميعا فلنغير المعادلة هذه المرة ولنصوت بعقولنا للحكماء والامناء والاكفاء، والخيار لنا ولا نلوم إلا انفسنا، فالحكمة الحكمة.

محمد حسنين هيكل هو المنظّر الاول للفكرة التدميرية القائلة بتوزيع ثروات شعوب الخليج على الآخرين، وقد روج هيكل لتلك الفكرة المدغدغة المجنونة ابان احتلال الكويت دعما لصدام، وقد أشرت في مقال سابق لكتاب «البحث عن هيكل» للباحث مرسي النويش الذي أثبت أن من يطالب بتوزيع ثروات الآخرين لم يتبرع قط بقرش واحد من ثروته الضخمة لأقربائه وأهل قريته «البسوسة»!

ذكرت مجلة «المصور» المصرية في عددها الاخير أن هيكل يتسلم سنويا 5 ملايين دولار (30 مليون جنيه) من إحدى المحطات الاخبارية الخليجية لقاء حفنة الاكاذيب والمعلومات الزائفة التي يرويها كل أسبوع والتي تستهدف تحريض الشعوب العربية على أنظمتها كي تعم الفوضى وينتشر القتل وتمنع شعوبنا العربية من التقدم.

ويملك هيكل عن طريق ابنائه حسن وأحمد وشقيق زوجته محمود تيمور شركة للاوراق المالية، وهي من أكبر شركات التداول في الشرق الاوسط وتبلغ أرباحها مليارات الجنيهات كل عام ومثلها شركة استثمارية ربحت قبل مدة 700 مليون دولار (3.3 مليارات جنيه) من بيع حصتها من الاسهم في الشركة المصرية للاسمدة لشركة إماراتية، وجميع نشاطات شركات هيكل الاقتصادية لا انتاج أو فائدة مضافة لها على الاقتصاد المصري، بل ساهم البعض منها في توريط آلاف البسطاء والفقراء في صفقات خاسرة تسببت في ضياع مدخراتهم.

واتهم د.عماد أبوغازي في مقال نشر له على صفحات جريدة الدستور المصرية هيكل بسرقة الارشيف المصري مستغلا موقعه ومنصبه السابق كمستشار وكوزير للاعلام، مطالبا اياه برد وتسليم تلك الوثائق التي يستشهد بها ضمن برنامجه التلفزيوني للدولة المصرية كونه لا يملك حق الاحتفاظ بها.

وكان المؤرخ العراقي الشهير البروفيسور سيار الجميل قد أرسل إحدى طالباته وهي د.سحر ماضي للتحقق من دعوى هيكل بأنه التقى العالم الشهير اينشتاين قبل وفاته، وقد سافرت الدكتورة الى النمسا ثم التقت بهيكل في القاهرة دون ان تخبره عن بحثها وسألته عن ذلك اللقاء الفريد وعما كان يلبسه اينشتاين وكيفية تدخينه لغليونه، وما اذا كان أعسر أم يستخدم يده اليمنى وتفاصيل مكتب العالم الذي تم فيه اللقاء المفترض، وقد ثبت لها بشكل قاطع أن هيكل يكذب حتى النخاع وفي ذلك تكرار لأكاذيبه حول نقله لوقائع حرب العلمين من الجبهة والتي اكتشف بعدها أنه كان يحصل عليها من جلوسه في مخفر شرطة الزيتونة الذي كان يعج بالجنود الانجليز السكارى ابان حجزهم للصباح.

ويذكر الباحث المصري وليد خليفة كيفية دخول هيكل لعالم الصحافة، ففور صدور قرار وزير الشؤون عبدالحميد حقي بالغاء البغاء الرسمي بسبب تفشي الامراض بعد انتهاء الحرب الكونية الثانية كلف فيليب حنين سكرتير تحرير جريدة «الايجبشن غازيت» الصحافي الشاب هيكل بأولى مهامه وهي لقاء بنات الليل واظهار موقفهن واعتراضهن على ذلك القرار المجحف بحقهن وتحمس هيكل لذلك الموضوع، ومازال متأثرا ببدايته تلك.

آخر محطة:
يتهم هيكل دول الاعتدال العربية بمعاداة ايران ـ وليس العكس ـ وينسى ان النظام الثوري الذي كان يدعمه هو أول من اختلق المشاكل مع ايران التي كانت ترتبط بعلاقة نسب وود مع مصر الملكية.

ما يحدث هذه الأيام ليس وليد اللحظة بل هو تراكم سنوات طوال ارتكبت خلالها العديد من الحكومات المتعاقبة أخطاء جساما نسلط الضوء على البعض منها منعا لتكرارها وكي لا نرجع بعد أشهر قليلة لنفس الإشكالات والتأزمات السابقة التي كادت تطيح بأمن واستقرار البلد إلى الأبد، ومن تلك الأخطاء:

الاعتقاد الخاطئ بأن الممارسة السياسية «الصحيحة» تقتضي إرضاء طلبات جميع النواب ورغبات جميع المواطنين حتى لو تطلب الأمر القفز على القوانين المرعية والتجاوز على أملاك الدولة وأُعطي القانون بالتبعية إجازة قسرية لسنوات طوال وتحولت المخالفات الطارئة إلى حقوق دائمة يشعر الناس بالظلم الشديد متى ما أزيلت أو تمت محاربتها. الديموقراطية يقوم أساسها على الرأي والرأي الآخر وحوار مستمر لإقناع المواطنين بصحة مسار الحكومة أو مسار المعارضة، في الكويت تخلت الحكومات بالكامل عن مخاطبة الشارع الكويتي ومحاولة كسبه ومن ثم استسلم الشارع بكل فئاته للخطاب المؤجج والمحرض وأصبح مهيأ لمن يريد قيادته ضد السلطة والنظام. وتعمدت بعض الحكومات إبان تلك السنوات تقريب ومكافأة كل من يعاديها ويُشهّر بها وإبعاد من يصادقها أو يدافع عنها من أهل السياسة والإعلام فدفعت الأثمان باهظة عند الأزمات – وما أكثرها – حيث اصطف الجميع وأولهم حلفاؤها المفترضون ضدها. غياب الكوادر الذكية المؤهلة لدعم القرار الحكومي بحيث يعصم في مضمونه من الزلل والأخطاء الجسيمة، ومع تكرار تلك الأخطاء ضعفت هيبة الدولة وسهل على من يعاديها أو ينتقدها أن يستشهد بهذا المثال أو ذاك لإظهار ضعفها أو عدم جديتها. ولم تعمل الدولة شيئا في مجال التوعية السياسية للشباب ولم تتضمن المناهج المدرسية والبرامج الإعلامية شيئا يذكر في هذا الخصوص مما جعلهم أداة طيّعة يشكّلها من يريد لخدمة أغراضه ومآربه، والغريب أن كثيرا من عمليات التجنيد تلك تمت تحت سمع وبصر الحكومة، إذا لم نقل بدعمها، وفيما بعد تحولت جميع تلك الكوادر ضدها. وتم بقصد وحسن نية إضعاف الروح الوطنية الكويتية وتخذيل التيار الوطني الحقيقي المحب للكويت والسكوت عن خصومه ممن يروجون للولاءات البديلة بجميع ألوانها وأطيافها، وحوربت تحت سمع ونظر الحكومة حتى احتفالات وزارة التربية البريئة في الأعياد الوطنية وأُلغيت مناهج التربية الوطنية من المدارس.. والموضوع ذو شجون.

كان الصديق خالد المشاري يتابع برنامج «اقوال الصحف» على قناة «سكاي نيوز» البريطانية عندما وضعت صورة الصفحة الاولى لجريدة «كويت تايمز» وتظهر خلالها صور السادة الداخلين والخارجين من ضيوف أمن الدولة الكويتي وقد قدموا بسياراتهم الخاصة الفارهة، وتساءل الصديق بوعبدالله ومن معه:
هل هناك دولة اخرى في المنطقة يصل بها المطلوبون لامن الدولة نهارا، لا عبر زوّار الفجر، وتظهر صورهم وهم يبتسمون دون وضع أكياس على رؤوسهم او يظهر التعذيب وسوء المعاملة على وجوههم واجسادهم؟! وقليلا من الخجل يا مرشحي الندامة والتحريض والتغرير بالشباب! وليت للناخبين عينا فترى ما نحن فيه من نعمة ثم تفكر بعقولها وتسقط كل المدغدغين والابطال الزائفين بدلا من حملهم على الاعناق.

جربت الدولة التعامل مع الفرعيات بالقوة الناعمة، اي السكوت عنها ففشلت، ثم بالقوة الصلبة اي العسكر، فلم تنجح في منعها، وقد يكون الحل في القوة الذكية، اي اصدار تشريعات تسمح للخاسرين بالطعن فيمن ينجح بوسائل غير شرعية (فرعيات، شراء اصوات) ومن ثم اسقاط عضويته، حينها لن يلجأ احد لتلك الوسائل غير المشروعة للوصول، لعلمه بأنه لن يبقى طويلا على الكرسي الاخضر الذي يسفح ويسفك كل شيء لأجله.

اسقطت احدى الفرعيات جميع النواب السابقين على معطى انهم لم يستجوبوا وزيرا كل ذنبه انه طبق قانونا صادرا عن مجلس الامة، وانجحت فرعيات اخرى كل نائب هدد وتوعد واعلى صوته على المسؤولين دون مبرر، كما تم اخذ التعهد من الناجحين باستجواب ومساءلة هذا الوزير او ذاك قبل ان يعمل او تشكل الوزارة (!) اي خلق وَصْفة جديدة لابقاء الكويت ضمن مسار التأزم والتخلف وتعطيل عمليات التنمية، والسؤال:
هل يعني هذا ان وصفة النجاح المستقبلية لم تعد الامانة والذكاء والكفاءة والوطنية بل الشتم والذم وتحريك المجاميع ووضع الجثث فوق الجثث؟!

بعد ان اظهر نظام الدوائر الخمس عورته والتي ستزداد سوءا متى ما تحولنا لنظام الدائرة الواحدة المدمر او حتى نظام الدوائر العشر المختلف عليه، لماذا لا نسمع اصواتا جريئة بقول الحق تقول اننا اخطأنا عندما اندفعنا لامر لم تقم به ديموقراطية اخرى قط، اي تقليل عدد الدوائر بدلا من زيادتها؟! ومن ثم فالعودة عن الخطأ خير من التمادي فيه، وعليه ينبغي المطالبة بالعودة لنظام الـ 25 دائرة المفترى عليه والذي ثبتت براءته المطلقة من تهم تسببه في الفرعيات وشراء الاصوات وانه ما يمنع النائب من ان يصبح ممثلا للامة بدلا من تمثيل عائلته او قبيلته او طائفته.. الخ من تلك الافتراءات.

آخر محطة:

أستغرب ممن يتعامل مع رد الفعل «حجز الــ 5 نجوم غير الضار» ويغمض عينيه عن الفعل الذي تسبب فيه (التحريض، التهديد، العصيان، الشتم، الجثث فوق الجثث، تعزيز الفوضى، وشريعة الغاب.. الخ). أسقطت الاحداث الاخيرة كثيرا من الاقنعة وكشفت المستور.. واأسفاه!